Home

گزارش هرگونه آمار از هر گونه فعالیت اقتصادی ، مالی ،اجتماعی و فرهنگی و غیره کمک به شفافیت از سوی هر سازمان و ارگان رسمی ، ارزشمند است و نشان از ادا تکلیف و وظیفه شناسی است .
با انتشار اینگونه اطلاعات مردم از کم و کیف عملکرد ها در تمامی جوانب آشنا می‌شوند.
انتشار بعضی از آمار ها با وجود دقیق بودن آن ، ممکنه به مخاطب و یا مخاطبان ، که توانایی تحلیل مورد انتظار تخصصی نداشته باشد ، موجب نگرانی و وارد شدن ضرر و زیان گردد .
به نظر می‌رسد بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن را که حدود ده سال است در سایت خود رسانه ای میکند و آنرا در دید و نظر مردم قرار میدهد.
آنچه مسلم است انتشار کردن و رسانه ای از تحولات بازار مسکن در جهت شفافیت در این کالا آساسی و مورد نیاز برای اطلاع قشر بزرگ جامعه است .
با نگاه کوتاه و با کمی نگاه کارشناسی ، آمار ماهانه معاملات مسکن گزارش شده ، با تعداد واحدها موجود عدد بسیار اندکی را تشکیل میدهد ، که در یکماه مورد خرید و فروش قرار گرفته شده است ، مع الوصف با وجود حجم کم و اندک مورد معامله نسبت به کل واحد های موجود در یک شهر بزرگ، نقش تعیین کننده‌ای در تغییر قیمت مسکن داشته‌است.
در خرید و فروش سهام در بازار سرمایه ، چنانچه حجم معاملات در یک روز به تعداد حداقل عدد تعیین شده نرسد که به اصطلاح حجم مبنا گفته میشود ، ناظر بازار در انتهای زمان بازار ، هر گونه تغییر در قیمت آن سهم را باطل میکند .
گزارش بانک مرکزی از حجم بسیار کوچک معاملات مسکن در یکماه و تغییر قیمت در این تعداد کم ، موجب تسری تغییر قیمت به کل تعداد مسکن در یک شهر و یا استان و کشور میشود ، که قطعاً تاثیر مبهمی در بازارها می‌گذارد و با انتقال آن در سطح عمومی جامعه بستر سوداگری فراهم میشود .
بهتر است برای ارائه گزارش از تحولات بازار مسکن ، تیم کارشناسی خاصی ، قبل از رسانه ای این گزارشات ، تحلیل کافی بعمل آورند تا به بازاری که مدت های زیادی افزایش قیمت مسکن ان حبابی است دامن زده نشود و افراد بیشتری در تشویش خرید مسکن همچنان در انتظار بمانند .

گرانی بی رویه در همه اقلام اساسی ، بخصوص در بازار خرید و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ ، بستر تصمیم گیری به مهاجرت معکوس به شهرهای کوچک و روستاها را فراهم کرده است .
تشویق و تسهیل در موضوع مهاجرت معکوس توسط سازمانهای ذیربط ، میتواند بخشی از بار سنگین گرانی در شهرهای بزرگ را کاهش دهد .
بسیاری از افرادیکه در شهرهای بزرگ زندگی میکنند وابستگی درآمدی در شهر محل سکونت خود ندارند و یا منبع درآمدی آنها قابل تغییر و انعطاف پذیر است .
بازنشستگان از گروهی هستند ، که معمولا وابستگی درآمدی زیادی در شهرهای بزرگ محل اقامت خود ندارند و برای مهاجرت معکوس ساده تر می‌توانند ، اقدام کنند .
یکی از مشکلات بازنشستگان به انجام مهاجرت معکوس ، وابستگی آنها به اولاد، نوادگان و نزدیکان است ، که کار را تا حدودی سخت میکند .
با فرض اینکه پذیرفته شود ، این روند گرانی در حالت خوشبینانه تا حدودی کاهشی شود و به روند نرمال برگردد ، باز بار سنگینی گرانی رسوب شده با توجه به درآمد کارکنان بازنشسته توان پاسخگویی ندارد .
با رسانه ای کردن تشویق به مهاجرت معکوس ، بار هزینه مسکن که عامل بزرگی از سبد هزینه زندگی است ، تا حدودی در شهرهای بزرگ تعدیل می‌گردد .
با شروع برگشت بازنشستگان به شهرهای کوچک و روستاها منبع درآمدی این گروه در محل های جدید مصرف شده و موجب رشد نسبی بازار کوچک آن منطقه شده و به دنبال آن جلو مهاجرت مردم شهرهای کوچک و روستاها نیز به شهرها بزرگ گرفته میشود .
گروه های دیگری نیز در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند ، که منبع درآمدی مستمر دیگری از جمله دریافت اجاره از مستغلات و یا دریافت سود از محل سپرده نزد بانک ها و یا غیره است که این گروه نیاز برای کاهش هزینه خود با مهاجرت معکوس صرفه جویی خویی می‌توانند داشته باشند.
با برگشت تعداد زیادی از گروه های گفته شده و کاهش مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها بزرگ ، اثر کاهشی قیمت مسکن و اجاره محسوس خواهد بود .
گر چند موضوع گرانی مسکن بنا به اظهار بیشتر کارشناسان ، رها بودن بازار مسکن و دامن زدن افراد سوداگر به آن است ، که با وجود برنامه‌های بلند مدت در این بخش، بعضی رفتارهای تعارض منافع، فرصت کاهشی با اختلال مواجه کرده‌اند .
با مجموع این مولفه‌ها اقدامات موازی دیگری نیز قابل اعمال است که هر بخش آن قابل مطالعه و پیگری برای برنامه‌های مهاجرت معکوس است .

در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، بخشی از سهام دولت در شرکتهای زیرمجموعه ، به بیش از ۴۵ میلیون نفر از واجدین شرایط اختصاص داده شده است .
به هنگام اختصاص مقرر شد ، وجه سهام از محل سود هر سهم تامین شده و پس از کامل شدن ارزش سهم از محل سود ، صد در صد سهام به واجدین شرایط انتقال داده شود .
بعد از گذشت بیش از ده سال و تأمین حدود ۵۰ در صد از ارزش سهام از محل سود ، واجدین شرایط توانستند مالک ۵۰ در صد از سهام عدالت اختصاص شده بهره‌مند شوند .
طبق قانون مصوب بخشی از سهام عدالت اختصاصی برای افراد مشمول کمینه امداد و دیگر واحد‌های مشابه ، مقرر بود در صورت عدم تامین وجه از محل سود ، وجه باقیمانده در شکل یارانه تامین و صد در صد سهام به انها اختصاص داده شود .
با کسر سهام مربوط به کمیته امداد و واحد‌های مشابه ، بخش بزرگی از سهام اختصاص داده شده در ابتدای توزیع سهام عدالت ، در اختیار دولت باقی مانده است .
به نظر می‌رسد تصمیم بر این است بخشی از این سهام با شناسایی جدید به افرادیکه مشمول دریافت هستند و در دور اول توزیع سهام عدالت جا مانده بودند تخصیص داده شود .
چنانچه موضوع توزیع سهام عدالت که در نحوه اختصاص آن در ابتدای توزیع ، بازنگری گردد، نشان میدهد افراد زیادی با وجود اینکه در یک دهک همسان بودند ، از دریافت سهام عدالت مغفول مانده اند .
با کارشناسی جدید و حفظ عدالت برای همه افراد همسان در دهک های که قبلاً سهام عدالت اختصاص داده شده است ، میتوان از سهام عدالت باقیمانده برای آنها در نظر گرفت و توزیع کرد .

ده ها ابزار شناخته شده در بازار مسکن وجود دارد تا دولت ها از بزرگترین سهم سبد هزینه زندگی خانوارها مراقبت کنند .
ابزار ساخت و ساز مدام و توسعه مسکن سازی، بدون کنترل بر نحوه استفاده از این کالا ارزشمند که نیاز اولیه زندگی مردم است ، آنچنان تاثیر گذار بر روند کنترل جلوگیری از افزایش قیمت نخواهد کرد .
ابزار ساخت و ساز به همراه سایر ابزارهای کنترلی میتواند بازار مسکن را در مسیر متعادل هدایت کند .
اطلاع و دسترسی به این ابزارها که سال‌های زیادی در بسیاری از کشورها از آنها استفاده شده و بهره مند هستند بسیار ساده است .
به نظر می‌رسد تعارض منافع افرادی ، در بخشهای از واحدها تصمیم گیر در بازار مسکن به استفاده از اینگونه ابزارها ، بازار مسکن در کشور را مدام قیمت افزایشی دارد .
روند بی رویه و سوداگرانه در بازار مسکن صدمه سختی به دیگر بازارها از جمله بازار تولید که سود محدودی دارد ، وارد میکند و عملاً بازار تولید به سمت توقف پیش میرود .
مسوولین برای مقابله با افزایش بی رویه قیمت مسکن ، بایستی به سرعت از ابزارهای شناخته شده که نتایج خوبی در کوتاه و بلند مدت داده است بهتر است بهره‌مند شوند .
ساخت سامانه متمرکز کشوری خرید و فروش املاک ،اجرای مالیات سنگین بر خانه‌های خالی ، اخذ مالیات از خانه‌های گران قیمت ، کنترل بر اجاره بها و مدت اجاره ، تخفیف مالیاتی بر موجرآن ، تخصیص یارانه برای صدور مجموعه ساختمانی اجاره ای ، جلوگیری از موسسات پولی از ورود به بازار مسکن با فصد خرید و فروش دارند و دیگر اقدامات ، قطعا بازار مسکن به مسیر اصلی خود هدایت خواهد شد .
بخشی از مالیات های که با ابزارهای اشاره شده وصول میشود ، میتواند به عنوان یارانه برای کمک به افراد نیازمند که در پرداخت اجاره بها ماهانه مشکل دارند اختصاص داده و پرداخت گردد .

بیش از دو دهه از مصوبه خصوصی ساری شرکتهای زیرمجموعه دولت میگذرد ، در این فاصله سهام تعداد زیادی از این شرکت‌ها به بخش عمومی غیر دولتی و یا بخش خصوصی عرضه شده است.
عرضه اینگونه سهام دولتی در جهت جداسازی مسوولیت دولت در امر تصدی گری و واگذاری اداره آن به دیگر بخشهای برای بازخورد بهتر و بهره‌وری بهنه هدف گذاری شد.
به گزارش اخبار رسانه ای در ایام مختلف نشان از آن دارد ، کارنامه قابل قبولی در این واگذاری دیده نشده است . با ورود به گزارش رسانه ای انحراف زیادی از قصد و نیت از واگذاری و اداره در این واحد‌های واگذار شده مشاهده میشود.
به نظر می‌رسد چهار چوب های واگذاری ها ابهام زیادی نداشته است ، بیشتر اشکالات بعد از واگذاری ها و رها شدن نظارت بر این واحد‌های واگذار شده دارد .
اینکه به رفتارهای دو دهه گذشته این واگذاری را میشود ورود کرده و از کارکرد در طول این ایام گزارشی تهیه و رسانه ای شود ، میتواند ارزشمند باشد وکمک موثری به واگذاری های بعدی است .
چنانچه مسیر واگذاری زیر مجموعه‌های دولتی به ریل اصلی ، با رعایت تمام ضوابط و نظارت ادواری برگردد ، با فراهم بودن نیروی انسانی متخصص فراوان میشود به راندمان مطلوبی دسترسی یافت .
سازمان خصوصی سازی بایستی بستری آماده کند تا شرکتهای دانش‌بنیان و یا کارآفرین های که تجربه کار خود را به اشکال متعدد نشان داده‌اند بتوانند با شرایط سهل مدیریت این واحد‌های را بعهده بگیرند.
سازمان خصوصی سازی نگاه درآمدی از محل این واگذاری ها را بایستی از خود دور کند ، و به دنبال این باشد واحد‌های در اختیار با ظرفیت کامل توسط افراد توانا راهبری و به بهره‌وری مورد انتظار برسند .
این شرایط زمانی اتفاق میفتد نظارت بعد از واگذاری با دقت و با شروط لازم پیگیری گردد .

پروژه‌های بزرگی در اشکال متنوع در اقصی نقاط کشور در حال شکل گیری است ، با توجه به اینکه چند سالی است ، بسیاری از پروژه‌های در شرایط تحریم متوقف و یا با کندی کار‌ها ، در دست اقدام بوده است ، نیرو کار مورد نظر نیز آنچنان برای جذب نیاز نبوده است .
پروژه های بزرگی از جمله پروژه ساخت مسکن نهضت ملی و دیگر پروژه‌های زیر بنایی دیگر نیازمند جذب نیرو جوان است .
شکم جمیعتی کشور در مرز عبور از اشتغال مورد انتظار است و میزان نیروی جوان جایگزین به نظر نمیرسد با توجه به حجم پروژه‌ها که عموما نیازمند نیروی فیزیکی و اجرایی است به قدر کافی قابل تأمین باشد .
حاکمیت به موازات تشویق فرزند آوری و تامین نیروی کار در دهه های بعدی ، برای پاسخگویی نیروی کار مورد نیاز در جریان ، می بایستی برنامه ورود اتباع خارجی را در دستورکار قرار دهد .
سازمانهای زیادی لازم است در کنار هم کارکنند تا ورود اتباع خارجی با توجه به تخصص های مورد نیاز قابل جذب شود .
کشورهای زیادی سال ها است برای تأمین نیروی انسانی خود برنامه‌های کوتاه ، میان و بلند مدت طراحی کرده و نسبت به جذب نیروهای انسانی خود از خارج اقدام می‌نمایند.
قدر مسلم بدون تامین نیروی انسانی مورد انتظار ، تقویم کردن اتمام پروژه‌ها و دادن وعده به مردم و در انتظار گذاشتن انها ، رفتار پسندیده نخواهد بود .
مدام در اقصی نقاط کشور صحبت از نرخ بالای بیکاری گزارش میشود ، که بخشی از این افراد بیکار در این پروژه های جذب میشود ، بخش دیگر ، نیروهای تحصیل کرده هستند که متناسب با این پروژه‌ها آموزش ندیده آند و شرایط جذب در اینگونه پروژه هم را ندارند.
برای توسعه اقتصادی و نرخ رشد مطلوب نیازمند چیدمان نیروی انسانی برای حداقل یک دوره ده ساله هستیم و برای این منظور سازمانها، در وظایف جدید می‌بایستی هماهنگ ، اقدام کنند .

تنوع صندوق های بازنشستگی زیاد است به نظر می‌رسید با تصویب قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ ، همه صندوق ها در سه صندوق سازمان تامین اجتماعی ، صندوق کشوری و لشکری متمرکز شوند .از تصویب این قانون پیش از ۱۵ سال گذشته است ، با گذشت این مدت بایستی اقدامات مفیدی در این بستر انجام شده باشد .
با ادغام این صندوق ها در سه صندوق ، قدرت مدیریتی در یکسان سازی پرداخت مستمری ها و سایر خدمات رفاهی به هم نزدیک شده و دیگر گپ تفاوت درآمدی و دریافتی این طبقه از جامعه دیگر وجود نخواهد داشت.
اداره صندوق های بازنشستگی که عملکرد آنها میان نسلی ، بسیار کار دشوار و پیچیده است .
مدیریت بر منابع دریافتی از حقوق کارکنان چه در بخش عمومی و خصوصی ، دانش پیچیده است . چنانچه به فرض دوره بازنشستگی را سی ساله باشد و در همین دوره سی ساله تورم را صفر فرض کنیم ، توان پرداخت برای یک فرد بازنشسته در بهترین شرایط ده سال حقوق مستمری با همان میزان حقوق که در طول خدمت دریافت می‌کرده محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود .
حال هم رشد تورم بازار و هم رشد پرداخت مستمری مشابه و یا نزدیک هم باشد باز توان پرداخت برای صندوق های بازنشستگی تغییری نخواهد کرد .
سرمایه‌گذاری صندوق های بازنشستگی در دوران سی ساله میباستی به نحوی باشد بازدهی به مراتب بیشتر از تورم را داشته باشد تا دوره پرداخت پس از بازنشستگی بیش از ده سال باشد .
همین مثال ساده نشان میدهد ، مدیریت بر منابع صندوق های بازنشستگی بسیار مهم و پیچیده است ، از این رو برای سرمایه‌گذاری منابع این صندوق ها می‌بایستی از نیروهای مجرب و متخصص اقتصادی ، مالی و غیره استفاده شود تا در آینده با بحران مواجه نشوند .
درخواست بازنشستگان به افزایش حقوق مستمری ، مستلزم عملکرد مطلوب صندوق ها و تامین منابع در دوران گذشته است. آنچه مسلم است ، انواع صندوق های بازنشستگی با مدیریت معیوب و چشم انداز های کوتاه مدت توانایی تامین مالی بازنشستگان بین نسلی را نمی‌توانند تأمین کنند ، و لازم است هرچه زودتر در ادغام آنها با توجه به قانون خدمات کشوری اقدام گردد .

حساب سپرده قرص الحسنه یکی از حساب های بانکی است که سپرده‌گذار به میل خود نسبت به افتتاح آن در بانکها اقدام کرده و میکنند . در گذشته بانک های برای استقبال بیشتر مشتریان به افتتاح اینگونه حساب ها جوایز های بزرگی در نظر می‌گرفتند به تعداد محدودی از دارندگان این حساب ها اختصاص میدادند .
همیشه اختصاص این جوایز بزرگ از چه منبعی تامین میشد جای ابهام داشت ، که نشان از نظارت کمرنگ بر اداره منابع و مصارف این حساب ها بوده است.
رسوب حساب قرض الحسنه ها در بانکها از گذشته دور و افزایش تعداد مشتریان جدید ، وجوه قابل توجه ای را در بانک ها تشکیل داده آند ، که لازم است با نگاه کارشناسی صورت منابع و مصرف این حساب ها در یکایک بانک ها در ادوار مختلف تهیه به عموم مردم ویا سپرده گذاران این حساب ها گزارش شود.
بعضاً در فضای مجازی ویا رسانه‌ها عمومی اشاره میشود از محل منابع این حساب ها ، وام و تسهیلات به کسانی که واجد شرایط دریافت این نوع تسهیلات را نداشته آند بدون سود پرداخت شده است .
بسیاری از مفتوح کنندگان این نوع حساب ها به این قصد و نیت بوده ، که منابع آن ، در امر خیر به نیازمند های واقعی ، بدون دریافت سود مصرف شود .
چنانچه کارنامه این حساب ها بخوبی کارشناسی شده و موارد مبهم ، از این حساب ها ابهام زدایی شود ، قدر مسلم مشتریان زیادی تمایل خواهند داشت ، نسب به افتتاح ای حساب ها رغبت بیشتری نشان دهند و به تبع آن نیازمند های بیشتری برای نیاز های اندک خود از منابع آن بهره‌مند شوند .

چند سالی است موضوع جایگزین شدن سربازی قراردادی به جای سربازی وظیفه در بخشهای مختلف مورد بحث و گفتگو است .
این بحث و گفتگو ها به نظر می‌رسد خیلی طولانی شده است ، بهتر است فایده و هزینه آن از تمامی ابعاد مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته شده و تصمیم مطلوب و نهایی اخذ گردد .
آنچه در خصوص خدمت سربازی در این عصر میشود ، به آن اشاره کرد بر این است با توجه به پیشرفت افزارهای نظامی و ورود تسلیحات الکترونیکی و کنترل مرز های زمینی ، هوایی و دریایی با انواع اقسام رادارها و دوربین های پیش رفته و پهپاد ها و غیره ضرورت نیروی انسانی نظامی بشکل گذشته دیده نمیشود .
از سوی دیگر آموزش و به کار گیری اینگونه ابزارهای پیشرفته برای سربازی که قرار مدت کوتاهی در خدمت نظام باشد ، وقت نا کافی بوده و اساسأ فرصت کاربری بعد از یادگیری نیز آنچنان به لحاظ اتمام خدمت موثر نیست.
در خصوص وضعیت اجتماعی خانواده های امروزه عمومآ تک و دو فرزند پسر دارند ، دغدغه ادامه تحصیل در داخل و یا خارج ، اشتغال ، ازدواج و … موضوع اصلی تعیین تکلیف خدمت سربازی است ، و بعضاً ناخواسته با ادامه تحصیل و غیره ورود به خدمت وظیفه را به تأخیر می‌اندازند.
ادامه تحصیل نا خواسته و هزینه بر که عموما مورد علاقه هم نیست پس از اتمام از تحصیل هم نتیجه کاربردی نخواهد داشت ، اختلالات زیادی در خانواده‌ها فراهم میکند .
حال چنانچه موضوع نظام وظیفه در قالب سرباز قراردادی مورد مطالعه و ارزیابی جامع و کامل قرار بگیرد ،بازخورد خویی خواهد داشت .
سربازی قراردادی در بسیاری دیگر از کشورهای نیز ظاهراً در دوره قرارداد ۵ ساله ، قابل تمدید در حال اجراست که از تجربه این نوع کشور ها می‌شود برای تغییر سرباری وظیفه به سربازی قراردادی بهره برد .

بیش از بیست سال از تاسیس بانک خصوصی بعد انقلاب گذشته است . این مدت از گذشت عمر فعالیت بانک ها خصوصی فرصت مناسبی است ، که فعالیت آنها در فضای کاملا کارشناسی مورد ارزیابی قرار کرفته و رسانه‌ای شود .
صدور مجوز بانک خصوصی در شرایط بخصوصی صادر شد و مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفت.
فضای متفاوت و زیبا بانک های خصوصی و نحوه برخورد با ارباب رجوع و …. موجب جذب مشتریان زیادی شدند .
قصد و نیت صادر کنندگان مجوز بانک های خصوصی از این بود فضای فعالیت در بخش اقتصادی با توان بیشتری رونق بگیرد و دست اندرکاران در صنعت ، تولید ، بازرگانی و غیره جدا از خوش برخورداری متصدیان بانک ها به منابع مورد نظر برای فعالیت خود سریع دسترسی داشته باشند .
در ابتدای فعالیت این چنین قصد و نیت تا حدودی برآورد میشد ، با گذشت بیشتر از شکل گیری این بانکها
موضوع بنگاه داری و خرید املاک و رفتارهای غیر پولی دامن‌گیر فعالیت آنها شد و عملاً در نظام بانکداری مورد انتظار تغییرات قابل توجهی شکل گرفت .
رسوب فعالیت های غیر بانکی در بانک ها خصوصی آنچنان طولانی شده ، به نظر نمیرسد بسادگی بشود فعالیت این بانکها در فرصت تعریف شده به ریل اصلی برگرداند و لازم است برای ادامه کار تصمیم بنیادی گرفته شود .
رشد تکنولوژی و دریافت بیشتر خدمات بانکی در فضای مجازی ، مراجعه حضوری مشتریان به بانکها را به حداقل رسانده است و دیگر مدت ها است شلوغی شعبات بانک که در دهه هشتاد در بانکها مشاهده میشد دیده نمی‌شود .
ورود به دیگر فعالیت های این بانکها که تاثیر گذار بر فاکتورها رشد نقدینگی و تورم و غیره است ، لزوم بازنگری در ادامه کار آنها ، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد کارشناسی مضاعف کرده و میکند .