Home

در چند دهه گذشته هزاران واحد‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور ، بنا به سلیقه فکری سرمایه‌گذار و کارآفرین تاسیس و به بهره‌برداری رسیده است .
برای تاسیس و بهره برداری این واحد‌های تولیدی هزینه های گزافی عمومآ با سوبسید ، چه در احداث بنا و ماشین آلات و غیره مصرف شده است .
دور نما و چشم انداز در این واحدهای تولیدی بطور مشترک بسیار کوتاه مدت بوده و غالب آنها پس مدتی از شروع کار ، مشکلات متعددی پیدا کرده و به تعطیلی کشیده می شده آند.
هم اکنون در اقصی نقاط کشور ، هزینه سرمایه‌گذاری ثابت زیادی به لحاظ نگاه های کوتاه مدت در شهرک های صنعتی و دیگر نقاط بلا استفاده موجود است ، که میشود برنامه‌های کاربردی با نگاه کارشناسی بلند مدت بر آنها پی ریزی کرد.
اساسا علاوه بر پالایش این نو سرمایه‌گذاری ثابت بلا استفاده ، اجازه سرمایه‌گذاری تولیدی و صنعتی که سرمایه بزرگ ثابت صرف آن میشود ، نیازمند مطالعه و صرف وقت است .
مصرف منابع عمومی کشور در بخشی که بهره‌وری آن در آینده با ابهام است نوعی مدفون کردن ثروت ملی است.
در گذشته هر شخص حقیقی و حقوقی تصمیم به تأسیس یه واحد تولیدی میکرد ، بدون در نظر گرفتن فایده و هزینه آن ، در کوتاه ، میان و بلند مدت ، حمایت های مرسوم در ساخت و ساز ، خرید ماشین آلات و خرید مواد اولیه به اشکالی فراهم می‌شد.
امروزه با توجه به تجربه اندوخته شده و جلوگیری از تعطیلی احتمالی واحد‌های تولیدی ، برنامه حمایت از تولید را صرفاً به صنایع دانش محور با پشتیبانی طراحی و مهندسی و انعطاف پذیر در صنعت می‌بایستی تمرکز کرد تا در آینده دچار توقف تولید و تعطیلی نباشند .

تعداد تشکیل زندگی های مشترک متولدین دهه شصت به بعد به لحاظ شکم جمیعتی و دیگر مشکلات عدیده ، آنچنان مشابه دهه ها زندگی مشترک قبل پیش نرفته است و آن تعدادی هم زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند ، در فرزند آوری تمایل کافی از خود نشان نداشته آند .
چنانچه این پروسسه و رفتار به همین شکل پیش رود ، جدا از گروه سنی تغییرات جمیعتی و افزایش گروه سنی کهنسال ، کشور با کمبود نیروی جوان مواجه خواهد شد .
این بهم ریختگی جمیعتی بسیاری از برنامه‌های میان و بلند مدت کشور را در زمینه های متعدد با ابهامات زیادی مواجه خواهد کرد .
چند سالی گفته میشود ، کشور سالی حداقل یک میلیون مسکن نیازمند است تا کسری مسکن چند سال خود را جبران کند و باز تأکید می‌شود ابن تعداد ساخت مسکن چند سال دیگر در ادامه می‌بایستی ساخته شود تا عرضه و تقاضا مسکن به مرز تعادل برسد .
به نظر می‌رسد در آخرین آمار نفوذ مسکن تعداد خانوار حدود بیست و پنج میلیون بوده است که در همین حدود واحد مسکونی زندگی میکنند ، چنانچه رشد جمعیت رو به کاهش برود ، ضرورت ساخت مسکن چه توجیه خواهد داشت.
فرض بر این باشد این رفتار به همین ترتیب ادامه داشته باشد در آینده نچندان دور خانه های فاقد ساکن در کشور خواهیم بود .
با کاهش جمعیت و کم تمایلی به فرزند آوری ، نسل باقیمانده از دهه شصت به بعد که معمولاً تک فرزندی و یا دو فرزندی هستند نیازی به این تعداد مسکن ندارند .
تکمیل خود اظهاری سامانه املاک و اسکان که مصوبه قانونی دارد و مردم لازم است آنرا تکمیل نمایند ، اطلاعات گسترده‌ای از میزان نیاز مردم به مسکن را شفاف میکند ، بدون نقشه راه مستند ، ورود به ساخت و سازهای مسکن ، ممکنه مدفون کردن سرمایه ملی در این بخش باشد .
به صرف اینکه گفته بشود فرضا سالانه هفتصدهزار ازدواج است و کشور برای این ذوجین نیاز ساخت مسکن دارد به نظر نمیرسد مطلب کاملا کارشناسی باشد ، گفتن چنین نظری ، به این معنی است بقیه مسکن موجود ساخته شده تخریب شده و یا در خال تخریب است .
بهتر است پس از تکمیل سامانه املاک و اسکان و دسترسی به آمار ارقام صحیح ، اقدامات ساخت و ساز با دور اندیشی پیش رود .

آنطور که به نظر می‌رسد در بیشتر شهرها اتوبوس های شهری با جی پی اس رصد شده و رفت و آمد و توقف این اتوبوس‌ها در ابتدا و انتهای خط کاملآ برای مدیریت خطوط شفاف است .
با توجه به کنترل سیستماتیک بر روند رفت و آمد اتوبوس‌ها و بهره برداری بهینه از آنها ، مع الوصف به لحاظ کمبود اتوبوس ، مردم بیشتر از اندازه در ایستگاه ها در انتظار رسیدن اتوبوس ها میمانند.
یکی از روشهای که انتظار کشیدن مردم در ایستگاه ها اتوبوس را میشود مدیریت کرد ، ساخت اپلیکیشن مسیر یاب اتوبوس برای مسافران است .
با ساخت اپلیکیشن مسیریاب این شانس به مسافر داده میشود که از طریق گوشی همراه خود حدود رسیدن اتوبوس به ایستگاه در انتظار را ردیابی کرده و با توجه به زمان مورد نیاز خود هماهنگی بعدی را تنظیم نماید .
در جهاتی با وجود تعداد اتوبوس به قدر کافی و ظرفیت مناسب برای سوار شدن ، گره ترافیکی موجب بالا رفتن مدت انتظار در ایستگاه ها می‌شود.
با نصب این نوع اپلیکیشن تنگنای محدودیت های بخشی از استفاده از وسایل نقلیه عمومی می‌تواند بر طرف شود و مسافر با ملاحظه مسیریاب زمان توقف خود را در ایستگاه مدیریت میکند .

در سالهای اخیر ، اخبار تخریب انواع اقسام ویلا با متراژ کوچک و بزرگ که در زمین های منابع طبیعی و کشاورزی که بطور غیر قانونی ساخته شده است ،مدام رسانه ای میشود .
با تخریب این ساخت و ساز ها که هزینه های گزافی بر آنها صرف شده است نوعی ثروت ملی است که به لحاظ حرکت های سوداگرانه و سو مدیریت های ادارات محلی و سایر سازمان های نظارتی دیگر ، بسادگی معدوم میشود .
قوانین بازدارنده قوی بر جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد و بایستی ، در اجرای آن نهایت تلاش متصدیان محلی و سازمان های ناظر ، بر آن با دقت کافی نظارت نمایند.
بهتر است در هر یک تخریب از این نوع ساخت وساز ها که انجام میشود ، ادارات های محلی که در مقابل این نوع خلاف ها کم توجهی کرده و وظایف قانونی خود را اعمال نه نموده آند ، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
منافع حاصل از کشت اراضی کشاورزی متعلق به همه نسل ها از زندگی مردمی است ، جایگزین کردن این منبع ثروت که میتواند تامین کننده نیاز محصولات کشاورزی یک کشور باشد نباید با ساخت وساز غیر قانونی به دست گروهی برای همیشه معدوم گردد.
تعداد ساخت و ساز غیر مجاز رسوب شده در اراضی کشاورزی بسیار زیاد است ، چنانچه با هماهنگی نسبت به آزاد سازی اقدام گردد ، قدر مسلم کشت و زرع در اینگونه زمین ها مجدد آغاز خواهد شد .
نمونه این نوع اراضی کشاورزی در شمال کشور بسیار مشهود است که قبلاً شالیزار بوده است و امروزه تبدیل به تنوعی از مصالح ساختمانی و ساخت و ساز انواع ویلا شده است و در مقابل شرایط کشت برنج را با محدودیت زمین کشت مواجه کرده است .

در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ تصریح شده است بانک ها تکلیف دارند نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام نمایند .
حدود هشت سال از تصویب قانون گذشته شده است ، انتظار است گزارشی از رفتار بانک ها در این خصوص رسانه ای شده و مردم از آن آگاهی داشته باشند .
قانونگذار به عنوان ارگان ناظر بر اجرای قوانین نیز ، می بایستی عملکرد بانک‌ها را بر چگونگی این رفتار نظارت قانونی نمایند .
به استناد این قانون قانون گذار از تاریخ تصویب سه سال به بانکها فرصت داده است تا نسبت به فروش این املاک اقدام نماید و چنانچه اقدام فروش در فاصله مزبور به درستی پیش نرود جریمه بازدارنده‌ای در جهت عدم فروش در قانون پیش بینی شده است که سازمان مالیاتی تکلیف دارد ، نسبت به آن اقدام نماید .
سازمان مالیاتی نیز به عنوان وظایف تکلیف شده ، لازم است گزارشی از عملکرد بانک‌ها در راستای اجرای این قانون و از اندازه اجرای آن و میزان احتمالی از مبلغ جریمه و یا جرایم پیش بینی شده اطلاعاتی تهیه و رسانه‌ای نماید .
قصد و نیت قانونگذار از تصویب این بخش قانون ، جنبه های مختلفی در نظر داشته‌است ، که مورد مهم آن ، بازگشت منابع رسوب شده بانک ها به منابع بانک و تزریق این منابع به تولید بوده است.
با تزریق این منابع به واحد های تولیدی ، صنعت و تولید شتاب میگیرد و به تبع آن کشور شاهد رشد تولید و رونق کسب و کار و اشتغال در بازار می‌شود.
با عرضه و فروش املاک مازاد بانک ها و عدم ورود مجدد بانک ها به این بازار ، تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز روند عادی خودش را پیدا میکند و فرصت سوداگری در این بازار نیز به حداقل می‌رسد .

اخیراً هیات دولت ، برای محاسبه حق الزحمه مشاورین املاک ، روش جدیدی را در سامانه مرتبط برای یکسان سازی و جلوگیری از افزایش حبابی قیمت مسکن جاری کرده است .
نظارت و کنترل بر فعالیت‌های که نقش بنیادی در سبد هزینه زندگی مردم دارد ، کار بسیار ارزنده‌ای است .
آنچه که در باب مشاورین املاک ، میباستی بیشتر توجه کرد ، فعالیت این صنف به شکل سنتی گذشته آن است .
شاید بیشتر از دو سه دهه است ، تغییرات بنیادی در این نوع فعالیت ها در دیگر کشورها داده شده است ، به نحوی که دیگر مغازه و دفاتر املاک در شهرها مشاهده نمی‌شود .
بیشترین هزینه یک واحد صنف املاک در جامعه ما با آن درگیر است موضوع هزینه ملک و سرقفلی و اجاره مغازه و یا دفتر کار برای خود هر واحد صنفی است .
چنانچه مسوولین در نظام کنترل معاملات مسکن ، این فعالیت را در سامانه متمرکز و مادر طراحی و جاری نمایند ، همه رفتارها در بازار مسکن در این فضا تغییر و در هر لحظه اطلاعات مورد نیاز قایل رویت و ردیابی است .
همانگونه که سامانه تاکسی اینترنتی در همه شهرها شکل گرفت ، این سامانه نیز قابل پیاده سازی است .
با اجرای این سامانه حجم گسترده‌ای از املاک تجاری و اداری آزاد میشود و دیگر ضرورت ندارد ، یک فعال در صنف مشاورین املاک هزینه گزافی برای تامین جا و مکان به پردازد .
دسترسی به پیاده سازی و اجرای آن ، مشابه سامانه تاکسی اینترنتی می‌بایستی ساده باشد و با کسب اطلاعات از کشورهای که که سالیان سال است از این سامانه بهرمند است میشود کسب تجربه کرد .
مزایای زیادی بر آن می توان بر شمارد ، که بسیاری از اختلالات در رفتارهای سنتی گذشته را کاملا بر طرف کرده و اطلاعات بی شمار مدیریتی در اختیار مدیران مرتبط قرار میدهد .
انظباط در در تعرفه حق‌الزحمه یکی از صدها مزایای این سامانه متمرکز مادر ، کشوری میتواند باشد .

صنعت در کشورهای بزرگ صنعتی از واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی تشکیل شده است .
صنایع تولیدی کوچک عمومآ توسط یک و یا دو فرد کار آفرین شروع میشود و معمولاً با عشق و علاقه به کار ، نتیجه کار با موفقیت انجام شده و پیش میرود .
این واحد های تولیدی تا مادامیکه با چند نفر ادامه فعالیت میدهند ، دشواری خاص در حاشیه کار مشاهده نشده و در صورت بروز ، می‌توانند به ترتیبی این اشکالات را به نحوی رفع و رجوع کنند .
در زمانیکه این واحد های تولیدی تعداد پرسنل آنها به عدد دو رقمی می‌رسد ، معمولاً مشکلات حاشیه کار ، تفاوتی با یک واحد تولیدی بیش از ۵۰ نفر ندارد .
در این بخش از کار دیگر کار آفرین و موسسین این واحدهای تولیدی قادر به رفع و رجوع این از حاشیه کار نمی‌شوند.
لازم است سازمانهای متولی تولید و صنعت ، کارشناسان در حرف مختلف از پیش تعیین کنند تا به این امور ورود پیدا کرده و در خصوص این نوع گره های تولیدی و صنعتی آموزش لازم را در شرایط بسیار سهل در اختیار قرار دهند .
از انواع و اقسام گره های حاشیه ای میتواند شامل ، کارشناسی مالی واداری ، کار امر اجتماعی ، مالیاتی ، بانکی ، حقوقی ، فروش ، واردات و صادرات ، حفاظت بهداشت و ایمنی ، محیط زیست ، طرح و توسعه صنعتی ، کنترل کیفیت ، و دیگر کارشناسان که در این نوع مسایل می‌توانند بازو و راهنما تولید کننده قرار بگیرند .
این گروه کارشناسان می‌توانند با سرپرستی سازمانهای متولی صنعت در شهرک های صنعتی ، مقیم باشند و در فضای هماهنگ به واحد‌ های تولیدی سرویس دهند .
واحدهای تولیدی کوچک عمومآ برای دریافت مشورت به این نوع خدمات نیازمند هستند ، این واحد ها در شرایطی نیستند این نوع کارشناسان را به استخدام تمام و ختی نیمه وقت مشغول کارکنند .
به نظر می‌رسد در کشورهای صاحب صنعت ، تمام و یا بخش بزرگی از هزینه های این کارشناسان را سازمان های متولی صنعت تقبل می‌کند .
با تشکیل این چنین گروه کارشناسی و تقبل هزینه از سوی سازمان‌های متولی صنعت ، که از حمایت های بسیار ارزنده میتواند باشد ، حرکت در واحد‌ های تولیدی با اطمینان و اعتماد کافی در مسیر رشد قرار میگیرد و به تبع آن صنایع مادر که از این واحدها تغذیه میکنند نیز رشد مضاعفی خواهند داشت .

تامین بودجه جاری و عمرانی عمدتاً از محل درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی در چند دهه گذشته بوده است . نقش وصول مالیات ، بر پایه قانون مصوب برای بسیاری از مشاغل از جمله مشاغل غیر تولیدی معمولاً کمرنگ و مغفول مانده است .
آنچه در این ایام دریافت مالیات با دقت بالا انجام گرفته شده است مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی و مالیات بر واحد‌ ها تولیدی و بخش محدودی دیگر از پرونده‌های شناسنامه دار بوده است و بقیه فعالیت دیگر وصول مالیات همیشه در فضای چانه زنی شکل گرفته شده است و یا اصلأ دسترسی به گروهی از فعالان اقتصادی که آدرس ومحل مشخص نبوده است .
با وجود اینکه چند سالی است بسیاری از ابزارهای جهت تشخیص مالیات بر پایه های مستند اماده شده است و قانون گذار نیز فرصت مناسب را به سازمان مجری داده است تا نسبت حذف تشخیص مالیات بطور علی آلزاس را به تدریج حذف کرده و کنار گذاشته شود ، مع الوصف این اقدام مدام به تأخیر انجام میشود .
تاریخ و عمر تصمیم گیری به صدور برگ تشخیص با چانه زنی مدت ها گذشته است .
سازمان مالیاتی برای اجرای عدالت مالیاتی بهتر است از گروهی از مشاغل که آشنایی کافی از میزان و نحوه محاسبه مالیات ندارند ، در برنامه‌های رسانه عمومی و بطور خاص در اتحادیه مربوطه دوره آموزش آشنایی با نحوه محاسبه مالیات ناشی از میزان فروش و هزینه های مورد قبول را تشریح نمایند.
در شرایطی که همه کارکنان بخش عمومی و خصوصی مالیات خود را قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند پرداخت میکنند ، توافق برپایه تبصره ذیل ماده ۱۰۰ ، میتواند تصمیم دور از عدالت مالیاتی باشد .

در گذشته نچندان دور ، همه کارکنان چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی از یک نوع بیمه درمانی برخوردار بودند ، در ان دوره پرداخت ویزیت و هزینه بیمارستان برای بیمه شدگان صرفاً چند درصدی فرانشیز محاسبه و دریافت میشد .
از دهه هفتاد به بعد بیمه تکمیلی به عنوان بیمه مکمل در جامعه مطرح شد .
چگونگی شکل‌گیری این نوع خدمات بیمه ای و قصد و نیت از آن جای تأمل دارد .
از زمان شکل گیری خدمات بیمه تکمیلی تا به امروز ، تعداد زیادی شرکتهای بیمه به عرضه این خدمات به اشکال متعدد با دریافت وجوه متفاوت اقدام میکنند .
در مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان ، نام و برند هریک از بیمه تکمیلی ، نقش تعیین کننده در در یافت خدمات مورد انتظار است .
در بعضی جهات به دلیل عدم استقبال از نام یک شرکت بیمه تکمیلی در اینگونه مراکز و مطب ها به دلایل متعدد ، هر فردی را به فکر می اندازد تا راه حل دیگری بر این معضل به اندیشد .
در دهه هفتاد ضعف در مدیریت بیمه درمانی عمومی ، بیمه تکمیلی شکل گرفت و در دهه جاری با تنوع سرویس دهی بیمه های تکمیلی ، چگونه ، کار می‌بایستی پیش رود تا مردم از سرگردانی خدمات متنوع بیمه تکمیلی راحت باشند .
تعدادی از افراد به دنبال این هستند ، بیمه تکمیلی دومی نیز خریداری کنند ، تا در مقابل فشار هزینه درمان تا حدودی خود و خانواده را مصون از هزینه های پیش بینی نشده و بسیار سنگین کنند .
به نظر نمیرسد حتی با خرید بیمه تکمیلی دوم نیز کار به سرانجام برسد ، بهتر است بررسی شود بجای توسعه بیمه های تکمیلی ، بیمه عمومی پایه تقویت و همه مردم زیر یک چتر بیمه ای که در دیگر کشورها هم مرسوم است خدمات درمان انجام شود .

برای اندازه‌گیری و سنجش تراز اخذ مالیات در دنیا رابطه وصول مالیات به تولید نا خالص ملی هر کشوری معمولا معیار و نشانگر چگونگی و انظباط در اخذ مالیات است .
سابقه تاریخی نشان میدهد کشور ما در وصول مالیات به تناسب تولید ناخالص همیشه از نسبت کمی برخوردار بوده است .
نسبت وصول مالیات به تولید نا خالص ملی معمولاً در این ایام همیشه کمتر از حدود هفت درصد تولید ناخالص ملی بوده است . این نسبت در قیاس کشورهای همتراز کمترین نسبت و در قیاس کشورهای توسعه یافته عدد ناچیزی است .
در کشورهای توسعه یافته نسبت وصول مالیات به تولید نا خالص ملی تا حدود پنجاه درصد هم می‌رسد .
وجهه درآمدی وصول مالیات ممکنه برای هر کشوری مهم باشد ، آنچه مهمتر از اخذ مالیات برای آن کشورها بارز تر است و برای مدیریت این کشورها در اولویت قرار میگیرد ، موضوع بهرمندی از وصول مالیات در تنظیم گری عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور است .
بیشتر این کشورها جدا از منابع درآمدی حاصل از محل وصول مالیات ، درآمد حاصل از سایر منابع طبیعی و زیرزمینی نیز دارند ، که می‌تواند وصول مالیات را کمرنگ کند و دولت ها اداره کشور را متکی به آن کنند ،
که چنین سناریو و اتفاقی مشاهده نمی‌شود .
این کشورها با حفظ و ذخیره منابع درآمدی حاصل از فروش منابع طبیعی و غیره را ، سعی میکنند صرفا به پروژه‌های بلند مدت اختصاص دهند و اجازه ندهند صرف هزینه‌های جاری کشور گردد .
اخذ مالیات متناسب با درصد قابل قبول با تولید نا خالص ملی در کشور ، شاهد رشد منفی تورم و نقدینگی در جامعه شده و به تبع آن بازار با اطمینان خاطر بیشتر فعالیت خود را گسترش میدهد .
تا مادامیکه این تنظیم گری بخوبی پیش نرود و تکیه هزینه های جاری کشور به منابع درآمدی حاصل از فروش منابع طبیعی باشد ، کاهش تورم و نقدینگی دور از انتظار خواهد بود .
خوشبختانه همه ابزارهای لازم برای وصول مالیات و بهبود نسبت درآمد مالیات به تولید نا خالص ملی فراهم است و نظام مالیاتی و ارگان های مرتبط با هماهنگی توانایی دسترسی به نسبت مطلوب را دارند .