Home

تامین بودجه جاری و عمرانی عمدتاً از محل درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی در چند دهه گذشته بوده است . نقش وصول مالیات ، بر پایه قانون مصوب برای بسیاری از مشاغل از جمله مشاغل غیر تولیدی معمولاً کمرنگ و مغفول مانده است .
آنچه در این ایام دریافت مالیات با دقت بالا انجام گرفته شده است مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی و مالیات بر واحد‌ ها تولیدی و بخش محدودی دیگر از پرونده‌های شناسنامه دار بوده است و بقیه فعالیت دیگر وصول مالیات همیشه در فضای چانه زنی شکل گرفته شده است و یا اصلأ دسترسی به گروهی از فعالان اقتصادی که آدرس ومحل مشخص نبوده است .
با وجود اینکه چند سالی است بسیاری از ابزارهای جهت تشخیص مالیات بر پایه های مستند اماده شده است و قانون گذار نیز فرصت مناسب را به سازمان مجری داده است تا نسبت حذف تشخیص مالیات بطور علی آلزاس را به تدریج حذف کرده و کنار گذاشته شود ، مع الوصف این اقدام مدام به تأخیر انجام میشود .
تاریخ و عمر تصمیم گیری به صدور برگ تشخیص با چانه زنی مدت ها گذشته است .
سازمان مالیاتی برای اجرای عدالت مالیاتی بهتر است از گروهی از مشاغل که آشنایی کافی از میزان و نحوه محاسبه مالیات ندارند ، در برنامه‌های رسانه عمومی و بطور خاص در اتحادیه مربوطه دوره آموزش آشنایی با نحوه محاسبه مالیات ناشی از میزان فروش و هزینه های مورد قبول را تشریح نمایند.
در شرایطی که همه کارکنان بخش عمومی و خصوصی مالیات خود را قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند پرداخت میکنند ، توافق برپایه تبصره ذیل ماده ۱۰۰ ، میتواند تصمیم دور از عدالت مالیاتی باشد .

در گذشته نچندان دور ، همه کارکنان چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی از یک نوع بیمه درمانی برخوردار بودند ، در ان دوره پرداخت ویزیت و هزینه بیمارستان برای بیمه شدگان صرفاً چند درصدی فرانشیز محاسبه و دریافت میشد .
از دهه هفتاد به بعد بیمه تکمیلی به عنوان بیمه مکمل در جامعه مطرح شد .
چگونگی شکل‌گیری این نوع خدمات بیمه ای و قصد و نیت از آن جای تأمل دارد .
از زمان شکل گیری خدمات بیمه تکمیلی تا به امروز ، تعداد زیادی شرکتهای بیمه به عرضه این خدمات به اشکال متعدد با دریافت وجوه متفاوت اقدام میکنند .
در مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان ، نام و برند هریک از بیمه تکمیلی ، نقش تعیین کننده در در یافت خدمات مورد انتظار است .
در بعضی جهات به دلیل عدم استقبال از نام یک شرکت بیمه تکمیلی در اینگونه مراکز و مطب ها به دلایل متعدد ، هر فردی را به فکر می اندازد تا راه حل دیگری بر این معضل به اندیشد .
در دهه هفتاد ضعف در مدیریت بیمه درمانی عمومی ، بیمه تکمیلی شکل گرفت و در دهه جاری با تنوع سرویس دهی بیمه های تکمیلی ، چگونه ، کار می‌بایستی پیش رود تا مردم از سرگردانی خدمات متنوع بیمه تکمیلی راحت باشند .
تعدادی از افراد به دنبال این هستند ، بیمه تکمیلی دومی نیز خریداری کنند ، تا در مقابل فشار هزینه درمان تا حدودی خود و خانواده را مصون از هزینه های پیش بینی نشده و بسیار سنگین کنند .
به نظر نمیرسد حتی با خرید بیمه تکمیلی دوم نیز کار به سرانجام برسد ، بهتر است بررسی شود بجای توسعه بیمه های تکمیلی ، بیمه عمومی پایه تقویت و همه مردم زیر یک چتر بیمه ای که در دیگر کشورها هم مرسوم است خدمات درمان انجام شود .

برای اندازه‌گیری و سنجش تراز اخذ مالیات در دنیا رابطه وصول مالیات به تولید نا خالص ملی هر کشوری معمولا معیار و نشانگر چگونگی و انظباط در اخذ مالیات است .
سابقه تاریخی نشان میدهد کشور ما در وصول مالیات به تناسب تولید ناخالص همیشه از نسبت کمی برخوردار بوده است .
نسبت وصول مالیات به تولید نا خالص ملی معمولاً در این ایام همیشه کمتر از حدود هفت درصد تولید ناخالص ملی بوده است . این نسبت در قیاس کشورهای همتراز کمترین نسبت و در قیاس کشورهای توسعه یافته عدد ناچیزی است .
در کشورهای توسعه یافته نسبت وصول مالیات به تولید نا خالص ملی تا حدود پنجاه درصد هم می‌رسد .
وجهه درآمدی وصول مالیات ممکنه برای هر کشوری مهم باشد ، آنچه مهمتر از اخذ مالیات برای آن کشورها بارز تر است و برای مدیریت این کشورها در اولویت قرار میگیرد ، موضوع بهرمندی از وصول مالیات در تنظیم گری عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور است .
بیشتر این کشورها جدا از منابع درآمدی حاصل از محل وصول مالیات ، درآمد حاصل از سایر منابع طبیعی و زیرزمینی نیز دارند ، که می‌تواند وصول مالیات را کمرنگ کند و دولت ها اداره کشور را متکی به آن کنند ،
که چنین سناریو و اتفاقی مشاهده نمی‌شود .
این کشورها با حفظ و ذخیره منابع درآمدی حاصل از فروش منابع طبیعی و غیره را ، سعی میکنند صرفا به پروژه‌های بلند مدت اختصاص دهند و اجازه ندهند صرف هزینه‌های جاری کشور گردد .
اخذ مالیات متناسب با درصد قابل قبول با تولید نا خالص ملی در کشور ، شاهد رشد منفی تورم و نقدینگی در جامعه شده و به تبع آن بازار با اطمینان خاطر بیشتر فعالیت خود را گسترش میدهد .
تا مادامیکه این تنظیم گری بخوبی پیش نرود و تکیه هزینه های جاری کشور به منابع درآمدی حاصل از فروش منابع طبیعی باشد ، کاهش تورم و نقدینگی دور از انتظار خواهد بود .
خوشبختانه همه ابزارهای لازم برای وصول مالیات و بهبود نسبت درآمد مالیات به تولید نا خالص ملی فراهم است و نظام مالیاتی و ارگان های مرتبط با هماهنگی توانایی دسترسی به نسبت مطلوب را دارند .

مدت زیادی است توجه به تابلو های پارک ممنوع ، پارک مطلقا ممنوع و حمل با جرثقیل در کنار خیابان های شهری ، کمرنگ شده است و در جهاتی برای محل خالی پارک در محل پارک ممنوع و حمل با جرثقیل جر و بحث بین دو راننده میشود که کدام زودتر به محل رسیده می بایستی در محل ممنوعه اول پارک کند.
مهمترین پایه نظم و نظام در هر جامعه که نماد تعیین کننده در اذهان عمومی دارد و سنبل نماد قانونمندی هر جامعه مترقی است ، اجرای صحیح قوانین مربوط به رانندگی در آن جامعه است .
مشاهده نحوه پارک در محل غیر مجاز ، نماد شهر را ، به نمایشی از ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی تغییر داده است .
به نظر می‌رسد میزان جرایم تعیین شده با وجود رقم نسبتا بالا برای رعایت قانون اکتفا نمیکند ، از طرف دیگر برای گروهی از مردم این مبلغ جریمه عدد بازدانده نیست و ظاهراً جزو هزینه‌های عادی روزانه و ماهانه آنها تقویم شده است .
بهانه‌های از نبود پارکینگ عمومی و غیره معمولاً چاشنی این نوع عدم رعایت قانون است .
چنانچه موضوع دشواری پارک خودرو در شهرهای دیگر کشورها همتراز و توسعه یافته در نظر گرفته شود ، عامل محدود بودن پارکینگ عمومی در غالب آنها می‌تواند مشترک باشد ، و یا تعداد کمی بیشتر ، پارکینگ عمومی در دسترس است ، با وجود این امکان دسترسی پارک خودرو ، زمان بر و بسیار گران محاسبه میشود .
این دشواری محل پارک و گرانی هزینه پارکینگ ، طوری است که غالب مردم از وسیله نقلیه عمومی استفاده می‌کنند.
تابلو های پارک ممنوع در کنار خیابان های معنی واقعی و قانونی خود را دارند و هر گونه تخلف از آن جرایم سنگینی بر آن مترتب است .
در بیشتر این کشورها اداره و کنترل پارک خودرو در کنار خیابان ها و سایر قسمت عمومی شهر به بخش خصوصی ارجاع شده است . این بخش های خصوصی
در قالب موسسه غیرانتفاعی و انتفاعی مشترک به طوری عمل میکنند که هرگونه تخلف در مقابل این تابلو ها در اسرع وقت جریمه و در ادامه حمل با جرثقیل جاری می‌شود .
البته در این شهرها امتیازاتی برای ساخت و ساز پارکینگ عمومی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میدهند ، تا امکان دسترسی به پارکینگ تسهیل گردد با وجود این هزینه پارکینگ همیشه بسیار سنگین است .
برای سر و سامان دادن این شیوه بی رویه پارک خودرو در حاشیه خیابان ها و ترویج بی قانونی ، با فراهم بودن تجربه های کشورهای دیگر و تأمین سیستم های الکترونیکی و غیره اقدامات زیادی قابل دسترسی و انجام است که نیاز به اراده و هماهنگی نزدیک مسوولین ذیربط دارد .

هزینه شهری بطور معمول توسط ساکنین شهر با پرداخت عوارض وغیره متناسب با فضای مورد استفاده تامین میشود .
تامین هزینه به اشکال دیگر نیز جدا از ساکنین با اخذ مالیات بر مصرف سوخت و اخذ عوارض بر خودرو و سایر عوارض ها در نظر گرفته شده و به شهرداری‌ها اختصاص میدهند .
هزینه شهری ، هر شهر با هزینه هر شهر دیگر نمی‌تواند یکسان باشد ، فاکتور های متعددی در تعیین هزینه هر شهر می تواند تأثیرگذار باشد از این رو نوع عوارض دریافتی به ویژگی هر شهر متفاوت بوده و نسخه یکسان ندارد .
نوع ساخت و ساز ، معماری شهر با توجه به بافت تاریخی و شرایط جغرافیایی و دیگر عوامل در آن ، طراحی و به تصویب شورای شهر و سازمان های دیگر رسیده و برای پیاده سازی ان به شهرداری‌ ابلاغ می‌شود.
شهرداری مکلف است ، هزینه شهر را متناسب با نقشه ابلاغ شده ، با تامین وجوه دریافتی تحت عنوان عوارض و نوسازی و دیگر عوارض های مرسوم که در دیگر کشورهای توسعه یافته که تجربه طولانی بر چگونگی تأمین درآمدی ان داشته آند تأمین کنند .
موضوع فروش تراکم به نظر نمیرسد در شهرهای کشورهای همتراز و توسعه یافته به اجرا گذشته شده باشد . در این کشورها صاحبان املاک درصدی از ارزش روز املاک خود که آخرین معاملات انجام شده در منطقه ملاک ان می‌باشد را بعنوان عوارض سالانه به شهرداری بطور ماهانه و یا سالانه پرداخت میکنند و شهرداری‌ها متناسب با همین مبلغ دریافتی و بخشی از عوارض سبک جانبی شهر را اداره می‌کنند .
نظارت مستمر حین ساخت و ساز ، توسط ارگان های مربوطه آنچنان با دقت کافی انجام میشود ، که نیاز به تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا مشابه آن وجود ندارند و هرگونه تخلف احتمالی و یا انحراف از نقشه مصوب هم‌زمان با ساخت و ساز اصلاح میگردد .
برای داشتن شهر زیبا ، امن با استانداردهای شناخته شده ، ضرورت بازنگری اساسی در رفتارهای گذشته و جاری ، برای تامین هزینه شهری کرده و صرفا هزینه شهر را به اتکا شهروند هر شهری از محل عوارض تأمین نمود .

چند دهه است فرزند آوری به یک و یا دو فرزند اکتفا شده است .
در دهه گذشته به نظر می‌رسد فرزند آوری به یک فرزند کاهش یافته است .
جامعه امروز به تدریج شاهد وراث تک یا دو فرزندی میشوند .
آنچه که با این مقدمه گفته شد ، جامعه شاهد تعدادی زیادی از تک فرزند و یا دو فرزند در خانواده‌ها هستند با وجود اینکه مسیر علمی خویی را طی کرده و میکنند عمومآ در رفاه نسبی رشد یافته و کمتر اتفاق افتاده گرمی و سردی را روزگار آنطور که لازم است ، می بینند .
این افراد تک و دو فرزند بعضاً دیده میشود بیشتر عمر زندگی خود را در خارج کشور سپری کرده و والدین هزینه زندگی آنها تامین کرده و میکنند و یا در داخل زندگی می‌کنند متکی به دریافت وجه هزینه زندگی از سوی والدین هستند .
با گذشت زمان و فوت پدر و مادر بعضاً مشاهده میشود ، قادر به تأمین هزینه زندگی و یا اداره ماترک رسیده از پدر و مادر نیستند.
اینگونه افراد که در طول زندگی در کنار خانواده ، آموزش کافی به استقلال و متکی به زندگی فردی یاد نگرفته آند و یا از نظر فیزیک بدن و روان آنچنان توانا نیستند که بتواند ادامه مسیر زندگی بدون نیاز به کس و کسانی اداره کنند ، با اختلالاتی زیادی مواجه میشوند .
عوارض های ، تأمین همه گونه رفاه زندگی از سوی پدر و مادر برای برای تک و یا دو فرزند با گذر عمر بیشتر نمود پیدا میکند .
برای جلوگیری از چنین سناریو های هر چند کم ، کارشناسان ذیربط تدابیری می‌بایستی اندیشه کنند و
سازمانهای مرتبط نیز با حمایت از طریق مشاوره روانشناسی و دیگر اقدامات می‌توانند جلو بخشی از اختلالات را کمرنگ کنند .
به نظر می‌رسد والدین ، برای جلوگیری احتمالی از حیف و میل شدن ماترک رسیده به فرزندان در اینده، از دامنه اختیارات وقف خاص برای این چنین امور را پیگری کنند .

در دوره شیوع ویروس کرونا رفتارهای زیادی در ارتباطات مردم ، تغییر کرد . در این ایام بیشتر مردم ، ارتباطات حضوری و از نزدیک خودشان را با ارتباط در فضای مجازی جایگزین کردند .
بخش بزرگی از فعالیت های اداری و آموزشی و غیره نیز از طریق دور کاری تغییر شکل گرفت.
از بازخورد مثبت این دوره ، سرعت جایگزین شدن کار و ارتباط در فضای مجازی بوده است .
چنانچه این ایام پیش نمی‌آمد ، دور از انتظار بود با این سرعت کارهای حضوری و بسیار وقت گیر به سادگی در فضای مجازی بدون رفت و آمد حضوری انجام شود .
با اندوخته شدن این تجربه ، ضرورت دارد ، همه سازمانهای و ادارات و موسسات آموزشی و غیره در ارایه خدمات حضوری خود تجدید نظر کرده و آنرا در فضای مجازی و بطور سهل بهتر است جایگزین کنند .
در این اتفاق پیش آمده ، مردم نیز ، این نوع سرویس ها فراگرفته و می‌توانند در ارتباط اینترنتی و یا دیگر ارتباط در فضای مجازی بدون حضور فیزیکی به ادارات درخواست های خود را دنبال کرده و به نتیجه برسانند .
یکی از خدمات ارزنده آی در دوران شیوع بیماری کرونا تسهیل شده بود ، ارتباط بیمار و پزشک از راه دور بود و نتایج خوبی نیز بجا گذاشت .
وزارت بهداشت چنانچه بخواهد این تجربه را عمومیت بدهد ، میتواند از آن بازخورد خوبی در همه مناطق کشور داشته باشد.
در استان های که مردم در ارتباط پزشک خانواده هستند ، بخشی از ویزیت ها می‌تواند با توجه به سابقه بیمار نزد دکتر خانواده در این بستر ادامه پیدا کند ، مشروط به هماهنگی بین بخشی در وزارت بهداشت است .
خدمات ارتباط پزشک و بیمار در فضای مجازی در بیشتر کشورها به نظر می‌رسد قبل از شیوع کرونا به اشکال مختلفی انجام می‌شد ، با این حادثه این نوع خدمات عمومیت پیدا کرد و در ایام کرونا به شکلی رسمیت آن شفاف تر گردید .
خدمات غیرحضوری زیادی در بستر فضای مجازی قابل رصد است که نیاز به پیگیری کارشناسان مرتبط در سازمان ها و دیگر ارگان ها می‌باشد.

مدتی است معماری کتابخانه ها تغییر کرده است و کتابخانه ها قدیمی دیگر با توجه به فضای مجازی و رشد تکنولوژی پاسخگوی نیاز امروز جوامع نیست .
چند سالی است از تاسیس و بهره برداری باغ کتاب در زمین های عباس آباد تهران گذشته است ، این پروژه ملی ، متناسب با تغییرات تکنولوژی ساخته شده است .
امروزه بیشتر کتابخانه های جدید در دیگر کشورها نیز مشابه باغ کتاب ، در مناطق مختلف شهرها ساخته می‌شود .
یکی از مهمترین پروژه‌های که شهردار هر شهری و هر منطقه میتواند ، حرکت اثرگذاری در طول مدت مدیریت خود داشته باشد ، ساخت پروژه‌های مشابه باغ کتاب با وسعت مناسب و رفت و آمد سهل شهری و به شهروندان خود است .
اجرای چنین پروژه‌ای فرهنگی نیاز همه جوامع است و اقدام به اجرای آن علاوه به خواست شهرداران و شورای شهر لزوم تخصیص بودجه از منابع عمومی بر آن ضروری است .
باغ کتاب در موقعیت فیزیکی خاصی ساخته شده است و به نظر می‌رسد ، رفت و آمد و دسترسی برای همه شهروندان در شهر بزرگ به آن راحت نباشد ، مع الوصف مدیران می‌توانند از عملکرد و بازخوردهای آن گزارش جامعی برای عموم و دیگر مسولین داشته باشند .
به نظر می‌رسد با وجود محل استقرار باغ کتاب که دسترسی آن برای همه ساده نیست ، استقبال زیادی از این پروژه که منطبق با رشد تکنولوژی ساخته شده همه روزه انجام میشود .
با دریافت نظریات استفاده کنندگان ، بازدیدکنندگان از این مجموعه بزرگ ملی و تأثیر گذار ، میتوان پروژه های مشابه در مقیاس متناسب هر شهر و منطقه شهری را در نظر گرفت و اجرا کرد .

با تخصیص ارز ترجیحی به دارو ، قیمت دارو در کشورمان نسبت به قیمت دارو در کشور های همسایه و منطقه بسیار ارزان است.
ارزان بودن دارو عامل تحریک کننده برای مصرف بی رویه و قاچاق آن به خارج کشور است .
دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت دارو ، همچنان ارز ترجیحی را بر تولید و واردات آن اختصاص داده است.
با توجه به چنین شرایطی لازم است همسو با حمایت دولت در جلوگیری افزایش قیمت دارو ، در مصرف آن نیز با انظباط اقدام گردد .
با راه اندازی نسخ الکترونیک ، میزان مصرف دارو برحسب نسخ تجویز شده ، نوع دارو مصرفی ، محل و منطقه مصرفی ، نوع بیماریهای منطقه ای و بسیاری دیگر از اطلاعات برای همه بخشهای مورد انتظار انتشار و شفاف میشود .
چنانچه مصرف دارو بر حسب نسخ تجویزی باشد ، توان کنترل تولید و مصرف دارو قایل ارزیابی و رسیدگی است .
به نظر می‌رسد فروش دارو همچنان بدون نسخ نیز در داروخانه ها ادامه دارد که با ادامه اینگونه عرضه دارو ، کنترل بر چگونگی از محل تولید و واردات دارو انظباط شفافی متصور نمیشود .
به لحاظ گران بودن قیمت دارو در بیشتر کشورها ، عرضه آن نیز تابع شرایط خاصی است . در این نوع کشورها علاوه بر اینکه دارو صرفا با نسخ پزشکان در اختیار بیماران قرار میگیرد ، نسخه پیچی آن نیز به ترتیبی است که امکان عرضه دارو نسخه پیچی شده به فردی دیگر نیست ، در این روش از کار ، بخش بزرگی از دارو بطور فله از سوی شرکت‌های دارویی در اختیار داروخانه ها قرار داده می‌شود و متصدیان داروخانه ها با توجه به نسخ تجویزشده پزشکان ، دارو را در ظروف مخصوصی بسته‌بندی و با اطلاعات لازم بر روی لیبل و الحاق به ظروف به بیماران تحویل می‌دهند .
به نظر می‌رسد در چنین کشورها برای حمایت از وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها و سایر کنترل ها دیگر دارو بدون دریافت وجه بطور امانی در اختیار داروخانه ها قرار داده می‌شود ، که به تدریج با مصرف آن با شرکتهای دارویی تسویه میگردد .
این نوع گردش کار بر پروسه تولید و واردات و مصرف دارو با توجه به گرانی آن و تخصیص سوبسید از سوی دولت ها قابل کنترل در جهات مختلف است.

کشور ما در موقعیت جغرافیایی زلزله خیز قرار گرفته شده است ، از این جهت استاندارد های خاصی لازم است در ساخت و ساز ساختمان ها و تاسیسات دیگر رعایت شود .
چند سالی است استاندارد های مورد نظر با نظارت های سازمانهای مهندسی پیگیری شده و نتیجه خوبی هم در پی این نظارت ها فراهم شده است .
با نظارت از سوی سازمان های مهندسی و غیره ، میانگین پایداری ، کیفیت و عمر ساختمان ها سال به سال بیشتر میشود .
از عوامل دیگری که میتواند در حفظ ، کیفیت و عمر ساختمان ها کمک موثری کند ، گزارش مهندسی ادواری بعد از بهره‌برداری از ساختمان ها است .
در گذشت زمان به لحاظ شرایط آب هوایی ، نشست زمین ، نشت آب و غیره میتواند ادامه زندگی و استفاده از این ساختمان ها را با خطر مواجه کند .
چنانچه در بازدید دوره ای، مهندسی و کارشناسی بعد از بهره‌برداری اقدامات ادواری بخوبی انجام شود ، قطعا نتایج ارزنده‌ای در حفظ ، کیفیت و امنیت پایدار را برای دوره بسیار بلند مدت شاهد خواهیم بود .
در کشورهای توسعه یافته چند حلقه به هم پیوسته ، به پروسه اشاره شده کمک میکند ، در این کشورها معاملات واحد‌های ساختمانی عمومآ با تسهیلات بانکی بعمل می‌آید ، پرداخت وام از سوی بانک‌ها برای خریداران ، مستلزم بیمه ساختمان خریداری شده است .
شرکتهای بیمه ، ساختمان هایی را بیمه میکنند که گزارش دوره ای مهندسی داشته باشد ، در غیر اینصورت وام به ساختمان مزبور تعلق نمیگیرد . از این رو همه صاحبان ساختمان ها مکلف میشوند ، ساختمان با اخذ گزارش مهندسی بیمه کنند ، در غیر اینصورت ساختمان فاقد شانس فروش میشود .
اجرای این حلقه پیوسته که میتواند پایه قانونی داشته باشد و بطور مستمر بر کیفیت ساختمان ها از سوی سازمان‌های مهندسی جاری است.
اخیرا ساختمان های نا ایمن زیادی توسط ارگان های ذیربط بطور مداوم در کشورمان گزارش میشود ، که بستر تشویش و نگرانی در جامعه فراهم کرده است ، توصیه بر این است با بومی سازی تجربه کشور های دیگر میشود اقدامات مناسبی در خفظ، پایداری ، امنیت و عمر ساختمان ها بعمل آورد.