Home

مرز های اقتصادی در یکی دو دهه گذشته با رشد تکنولوژی در همه کشورها رنگ و لعاب قبلی را از دست داده است و دیگر در تجارت چمدانی ، مزیتی وجود ندارد و قیمت بسیاری از کالاهای قابل حمل در همه کشورها قیمت مشابه پیدا کرده‌اند.
حدود پنج سال است این نوع کالاها ، مشابه قیمت دیگر کشورها در داخل رسیده است و در مواردی بیش از قیمت دیگر کشورها است .
مدیریت نگهداری قیمت ها کالاهای قابل حمل متناسب با دیگر کشورها میتواند فضای رقابتی غیر رانتی را در بازار فراهم کند .
حفظ قیمت ها متناسب با دیگر کشورها موکول به متناسب سازی روند دستمزد ها و سطح درآمدی با دیگر کشورها را نیازمند است.
چنانچه موضوع متناسب سازی دستمزدها و درآمد ها
در دستورکار کار نباشد ، بازار با بحران اقتصادی و اجتماعی سختی مواجه خواهد شد که جبران آن در شرایطی با هزینه‌های مالی و معنوی بالایی مختومه میشود .
این شرایط در بازار امروزه دامنه خود را باز و گسترده کرده است به نحوی که اکثریت جامعه به لحاظ فاقد درآمد متناسب با آن قیمت ها قادر به استفاده از این اقلام نیستند و در نتیجه در آینده نه چندان دور تولید کنندگان با انباشت تولید مواجه شده و به سمت سوی ورشکستگی پیش خواهند رفت .
آن بخش از تولیدکنندگان که از مزیت‌های ارزان و رانتی دستمزد بهره مند هستند و می‌توانند کالاهای تولیدی خود را صادر کنند از این مقوله میتواند منفک باشند .

مدتی است معوقه های بانک ها زیر رصد مرکز پولی قرار گرفته شده و برای اطلاع عموم مانده حساب معوقه ها را در مبالغ بزرگتر اطلاع رسانی میکند .
این سناریو میتواند گردش کار از میزان باز پس بگیری بانک ها را از معوقه ها بطور تداوم یافته نشان دهد .
به نظر می‌رسد مرکز پولی در چگونگی پرداخت وام و تسهیلات نیز اقدام مشابه را نیز فراهم کرده است که مردم از رفتارهای مصرف سپرده های نزد بانک‌ ها آگاهی شفاف را بدست آورند .
در گذشته آنطوری که گفته می‌شد بخش بزرگی از منابع بانک های خصوصی به شرکت ها و بنگاه‌های تحت مالکیت خود اختصاص داده شده و غالب معوقه ها نیز در این بانکها از این ناحیه است .
با رصد و باز پس گیری معوقه ها و نظارت جامع به اعطای وام و تسهیلات جدید امکان پرداخت به شرکتهای زیرمجموعه بانک ها با دستورالعمل مرکز پولی میتواند مسدود گردد .
در فضای رقابت عادلانه اقتصادی ، بانک ها الزام پیدا می‌کنند از بنگاه‌داری خارج شده و عملیات بانکی خود را پشتیبانی کنند .
رفتارهای گذشته در بانک ها خصوصی نوعی همراهی در ایجاد بازار انحصاری و ضربه زدن به بازار آزاد بوده و در نتیجه میزان جهش تورم را افزایش داده است .

امروزه ویدیو های زیادی از صحنه های بی خانمانی در کشورهای توسعه یافته در رسانه ها و شبکه‌های مجازی انتشار داده میشود که بعضاً قبول و باور این صحنه ها برای بسیاری از مردم سخت است .
اینکه در بسیاری از جهات تقویمی، رفتارهای از کشورهای غربی به جامعه ما به اشکال مختلف وارد میشود سابقه طولانی دارد ، انتظار ورود اینگونه اختلالات زندگی ، میتواند نوع جدیدی از مولفه مطالعاتی و پژوهشی دست اندرکاران در این باب باشد .
استاندارد محل سکونت در کشورهای توسعه یافته به نحوی برنامه ریزی شده است که دسترسی به این محل های سکونت یک سقف درآمدی معینی را نیازمند است.
داشتن شغل پایدار ، امتیاز اعتباری مطلوب ، گواهی حسن انجام اخلاقی و انظباط مالی از صاحب خانه قبلی از شرایط اولیه اجاره یک واحد آپارتمان است .
از گذشته های دور زندگی در اینگونه کشورها عمومآ بر پایه‌ی بدهی شکل گرفته شده است از این رو کمتر کسی که مانده بدهی بزرگی در حساب های اعتباری خود نداشته باشد .
در زمانیکه در اینگونه کشورها به هر دلایلی در نظم اقتصادی اختلالی پیش می‌آید و در دنباله آن تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجهه میشوند اقدام به اخراج تمام و یا بخشی از پرسنل خود میکنند .
پرسنل اخراج شده چنانچه اقدامات امنیت اقتصادی خود را به درستی برنامه ریزی نکرده باشد به شدت صدمه دیده و در نهایت پس از کمتر از مدت طولانی توان پرداخت اجاره محل خود را از دست داده و مجبور به ترک محل سکونت خود میشوند .
با پیش آمدن این سناریو ، امتیاز اعتباری نیز به این افراد به کمترین عدد سقوط کرده و دیگر شرایط اجاره واحد مسکن جدید را از دست میدهند .
از طرفی چون واحد های اجاره‌ای دارای استاندارد معین و عمومی است قادر نمیشوند واحد کوچکتر برای خود پیدا کنند .
در چنین شرایطی تا مدتی ممکن است در یک واحد مشترک ادامه سکونت دهند که آن هم نیازمند داشتن امتیاز اعتباری حداقلی و تایید فرد معتبر است.
رشد سریع تکنولوژی و جا ماندگی بخشی از مردم عادی از این مقوله و سایر اختلالات دیگر نیز به این اختلالات دامن میزند و در نتیجه یک فرد که کار خود را از دست داده و با سرعت لازم نتوانسته با رشد تکنولوژی هماهنگ باشد به سرعت به سمت افسردگی و نا آمیدی سوق پیدا میکند و کنترل درآمدی و هزینه ای خود را از دست میدهد .
بخشی از افراد در چنین وضعیتی بستر بی خانمانی را شروع کرده و در ادامه حاشیه های اعتیاد وغیره نیز به آن اضافه میشود .
آنالیز این نوع رفتارها برای جلوگیری از بی خانمانی در جامعه داخلی بایستی مورد پژوهش و تحلیل قرار گرفته تا از اتفاقات مشابه در زمان حال و در آینده جلوگیری گردد .

از سالیان دور در بسیاری از بخش های دولتی و عمومی ، نوعی بی نظمی حقوق و مزایا بوده است ، در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون خدمات کشوری مقرر شد تا نسبت به این بی نظمی اقدامات موثر انجام شود .
به نظر می‌رسد به اشکال مختلف اجرای این قانون در ارگان های مختلف به لحاظ تعارض منافع به حاشیه کشیده شد و آن نتیجه ای که قانونگذاران بر اوقات زیادی صرف کرده بودند حاصل نشد .
وجود مزایا و رفاهیات متعدد در بعضی از سازمان ها چه در دوره اشتغال و چه در دوره بازنشستگی آنقدر فراوان است که میزان حقوق دریافتی ، آنچنان نمود ندارد .
تسهیلات کم بهره و یا قرض الحسنه ، بیمه درمان و دنداپزشکی تکمیلی از صفر تا صد ، وام خرید مسکن و با تخصیص مسکن، برنامه سیاحتی و تفریحی ، تالارهای پذیرایی ساحلی و شهری ، پاداش های ادواری به اشکال نقدی و غیرنقدی ، کمک خواربار ، استفاده از فضای ورزشی اختصاصی و یا دادن کوپن استفاده از دیگر فضای ورزشی خصوصی ، استفاده از اقامتگاه اختصاصی در اختیار و با طرف قراداد ، بلیط رایگان سفرهای هوایی و ریلی ، دوره های آموزشی رایگان و جوایز خانوادگی ، بیمه عمر و پس‌انداز، ماموریت های داخلی و خارجی و انواع و اقسام دیگر میتوان جز اقلام مزایا بر شمرد .
امروزه استخدام در سازمانی که بیشترین مزایا را نسبت به سازمان های دیگر دارد از پارامترهای اصلی ورود به آنها است، بعضی از سازمانها تقریباً همه مزایای مورد اشاره شده و حتی بیشتر را دارا می‌باشند .
اینکه اشخاص با یک سطح تحصیلات و سابقه مشابه مشغول بکار در دو سازمان فاصله مزایای زیادی دارند از نوعی بی نظمی در اجرای عدالت است که روابط آنها تحت الاشعاع قرار می‌دهد .
لزوم بازنگری در قانون خدمات کشوری و اجرای آن خارج از تعارض منافع از اقدامات سازنده در اصلاح این نوع بی نظمی ها خواهد بود.

در قانون جهش تولید مسکن بیست درصد از منابع هر یک از بانک ها را برای تخصیص وام ساخت نهضت ملی مسکن مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شده است .
قانون گذار برای ضمانت اجرای آن نیز مصوب کرده است در صورت عدم فعل بانک ها به تخصیص و پرداخت این مصوبه ، بیست درصد از منابع فوق بعنوان مالیات اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.
صندوق ملی مسکن از محل این منابع اقدامات تعادل سازی در عرضه مسکن را به اشکال متنوع اقدام میکند .
به قرار اطلاع تعدادی از بانک ها در اجرای مصوبه فوق اقدامات موثر را انجام نداده اند و از این رو سازمان مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات برای آن بانک های در برنامه خود قرار داده است .
تخصیص بیست درصد از منابع سالانه هر بانک برای پرداخت وام ساخت مسکن رقم بزرگی برای بانکها نیست.
کم کاری بانک ها در عدم تخصیص و پرداخت وام ساخت مسکن ، که مهمترین پارامتر نیاز مردمی است ، موجب کندی ساخت و ساز و عدم دسترسی مردم نیازمند به مسکن برنامه ریزی شده است .
به نظر می‌رسد چنانچه ضمانت اجرایی این مصوبه به خوبی پیش برود ، تسریع لازم به پرداخت وام با وجود جریمه سنگین پیش بینی شده در قانون تاثیر گذار خواهد بود .

تحول بنیادی در آموزش با دسترسی به دانش نرم افزاری و فضای مجازی و هوش مصنوعی از الزامات امروزه فضای آموزشی است .
آموزش در دوران متوسطه و دانشگاه ها به رسم و رسوم سنتی به خط پایان رسیده است .
بینهایت مراکز آموزشی در کلیه زمینه ها مورد نظر مخاطب به اشکال مختلف در فضای مجازی تامین شده است.
آنچه که برای یک فرد جویای کسب دانش مهم است چگونگی فراگیری استفاده از امکانات فراهم شده است .
مدرسان در دوران متوسطه ، نقش خود را در این تحول بنیادی و چگونگی فراگیری از آن بکار ببرند تا یک دانش آموز پس از اتمام دوره متوسطه بتواند از اقیانوس علم و دانش در فضای مجازی در جهت استعداد خود بهره‌مند شود .
چنانچه به این مولفه توجه ویژه شده و بطور جامع و خارج از تعارض منافع بر آن کارشناسی شود ، اتفاقات ارزنده در تحول آموزشی پدیدار خواهد شد.
دانشگاه ها در این تحول می‌توانند بعنوان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به کار خود ادامه داده و با برگذاری کنفرانس و سمینار های علمی و یا بخشی از دروس را به شکل حضوری ضرورت دارند تشکیل دهند .
اینکه در عصر امروز اوقات انسان ها برای دوره‌های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا از چهار سال و بیشتر گرفته شود ، به نظر می‌رسد نوعی اندیشه عقبگرایی است و بهتر است به چگونگی تحولات آموزشی در شرایط امروزه پرداخته شود .

مدتی است موج کاهش قیمت ها در اقلام اساسی چون مسکن و خودرو نمود خود را نشان داده است .
اینکه در بازاری با تورم بالا و انتظار تورمی ، کاهش قیمت در اقلام اساسی اتفاق می افتاد تپهدور از انتظار است .
اقدامات ساختاری انجام شده در یکی و دوسال گذشته در پارامترهای موثر در تورم، بخش مهم این سناریو در کاهش این نوع قیمت ها را میتوان عنوان شود .
انظباط بخشی به شناسایی سیستماتیک مودیان مالیاتی که که در سالهای طولانی فاقد پرونده مالیاتی بوده اند ، رصد و پیگیری در وصول بدهکاران بانکی به پرداخت بدهی معوقه ، نظارت بر پرداخت وام و تسهیلات جدید ، کنترل بر اضافه برداشت بانکها فروش اموال مازاد بانکی ،فروش اموال مولد سازی دولتی ، شروع اخذ مالیات از خانه‌های خالی ، خانه‌های لوکس ، خودروهای لوکس ، ورود خودرو خارجی در جهت شکستن قیمت‌ها و دیگر پارامترها ، حجم نقدینگی و تقاضای به خرید را در اندازه قابل توجهی کاهش داده است .
با تثبیت این روند و قبول نسبی دست اندرکاران در بازار به این مولفه ، انتظارات نگاه تورمی نیز در این بازار روند کاهشی را پیدا کرده است.
افزایش فروشنده مسکن و خودرو و غیره که بطور تداوم یافته امروزه در فضای مجازی بطور پیوسته مشاهده میشود ، ابتدا تاثیر گذاری اعمال اقدامات گفته شده‌است که چنانچه این اقدامات با اراده کامل و با جسارت ادامه یابد حباب بسیاری از قیمت ها که بطور هفتگی افزایش یافته بوده بطور روزانه سقوط خواهند کرد .
صاحبان ثروت بادآورده برای جلوگیری از این اقدامات برحفظ قیمت تلاش خواهند کرد تا به کار گرفتن رفتارهای ساختگی مانع از کاهش قیمت‌ها شوند که به نظر نمی‌رسد ادامه کار آنها دوام داشته باشد و در انتها اجبار پیدا میکنند در فروش این اقلام پیشتازی کنند .

موقعیت جغرافیایی کشور در منطقه ای قرار گرفته شده است میتواند گذرگاه ترانزیتی جنوب به شمال و کریدور های شرق و غرب مورد بهره‌برداری بین المللی قرار بگیرد .
بار اقتصادی و امنیتی پایدار این گذرگاه ها و کریدور توان مالی و اعتباری را به رشد فوق‌العاده افزایش می‌دهد .
شبکه ریلی به نظر می‌رسد غالب استان های را به هم ارتباط داده است که راهکار ارزنده‌ای بوده است .
در خصوص شبکه ریلی ارزنده تر آن است که سرمایه‌گذاری گذاری در شبکه ریلی به سمت اهداف بزرگتر در راستای گذرگاه های ترانزیتی و کریدور های سوق پیدا می‌کرد و پس از اتمام این نوع پروژه‌ها فراملی به شبکه‌های داخلی پرداخت می‌شد .
امنیت و اقتصاد پایدار محور با نوع شبکه ارتباطی بدون اتکا به فروش منابع زیرزمینی از پارامترهای ارزنده است که موقعیت کشور بستر آنرا برای همه فراهم کرده است .
با بازنگری در پروژه‌های ریلی و ترانزیتی و سرعت بخشیدن به پروژه های ریلی ارتباطی منطقه ای گام بزرگی در فرایند اقتصاد کلان و امنیت فرا سرزمینی فراهم خواهد شد .

از دیر باز اسناد عادی در معاملات مربوط به املاک با تمامی اشکالات حاشیه ای جایگاه رسمی داشته و در مورد اختلافات و در مراجعه به مقامات رسمی و مراجع قضایی مستند ارزنده مالکیت محسوب میگردید.
با تجهیز تدریجی حاکمیت به ثبت اسناد نزد دفاتر رسمی ، میزان ارزش جایگاه اسناد عادی کمرنگ تر شده و مردم برای اعتماد و اطمینان بیشتر به سمت سوی خرید املاک با اسناد رسمی سوق پیدا کردند .
در دو سه دهه گذشته با رشد قیمت در املاک بسیاری از اشخاص به سمت خرید زمین با هرگونه بافت برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود شدند .
در این بازار آشفته و تقاضای بالای خرید املاک افراد سودجو زیادی با فروش زمین های کشاورزی و یا اراضی منابع طبیعی و غیره به این نوع اسناد عادی آسیب زیادی وارد کردند .
به قرار اطلاع جدا از اسناد عادی قدیمی که همیشه اختلافات به لحاظ نداشتن مشخصات فنی شفاف ، به مراجع قضایی ورود پیدا می‌کرد ، پرونده‌های زیادی از اسناد عادی با تعارض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به پرونده‌های قبلی نیز اضافه شده است .
به نظر می‌رسد حاکمیت برای شناسایی و رسمیت دادن به اسناد عادی لایحه ای را یک دهه است برای تصویب به پروسه قانون گذاری سپرده است که در فرایند رسمیت دادن به شفافیت اسناد عادی و ثبت آن در سامانه اقداماتی بعمل آید که در این راه همچنان لایحه مزبور معطل مانده است .
چنانچه با کمک مسولین این پروسه قانون گذاری به نتیجه برسد ، آنطور که گفته میشود بیش از نزدیک نیمی از پرونده‌های در مراجع قضایی کاهش پیدا میکند .
دامنه اختلالات در اسناد عادی بسیار زیاد است که بخش دیگر آن بحث فساد و پولشویی و غیره است ،که با تصویب نهایی این قانون در این نوع موارد کمک ارزنده‌ای در انظباط مالی خواهد شد .

با رشد تکنولوژی در همه ابعاد و گسترش آن به فعالیتهای مالی و اقتصادی ، میزان شفافیت در امر مراودات مالی نیز به بالاترین سطح خود افزایش پیدا کرده است.
این میزان شفافیت گر چند از یک دهه گذشته بستر آن در این فعالیت ها فراهم بود با کمرنگی اراده مسولین ، انعکاس این شفافیت با تاخیر شروع شد .
یکی دو سال است امر شفافیت با استفاده از تکنولوژی نرم افزاری و هوش مصنوعی و غیره با سرعت و شتاب به موضوع فعالیت های مالی و اقتصادی ورود پیدا کرده است و توانسته در این بستر اقداماتی بعمل آورد که عموم دست اندرکاران در این امور را به طراحی سیستم مالی و انظباط در فعالیت های خود مصمم شده و اقدامات شفاف را بعمل آورند .
این فعالان در امر مالی و اقتصادی با قبول مولفه شفافیت ، لزوم تغییر ساختار سیستم مالی قدیمی و یا سنتی را بایستی هر چه سریعتر کنار گذشته و با دریافت همکاری از سازمانهای ارائه دهنده سیستم های مالی نسبت به تجهیز ساختار جدید مالی اقدام نمایند و در ادامه با مشورت با سازمان ارائه دهنده سیستم مالی اقدامات جذب نیروی متخصص یا متخصصان مالی را به همکاری بکار به گماردند.
در گذشته چانه زنی در موضوع توافق مالیاتی امری مرسوم بوده و در نهایت عدد غیر شفاف توافق و نسبت به آن توافق پرداخت ها انجام میشد .
امروزه وجود انواع اقسام مالیات و چگونگی برخورد با این نوع مالیات ها و قوانین پولشویی و غیره لزوم تغییر ساختار بنیادی در نظام مالی برای هر شخص حقیقی و حقوقی که به فعالیتهای مالی و اقتصادی میپردازند امر ضروری است.