Home

در دو دهه گذشته تعدادی بانک ها خصوصی با توجه به شرایط روز، مجوز فعالیت گرفته و آغاز بکار کردند.
شروع فعالیت این بانکها در مقطع زمانی مزبور تحولی در بازار مالی و پولی و تسهیل در امر بانکداری و خدمت رسانی به مردم شد .
با گذشت زمان بر تعداد ابن بانک ها اضافه گردید و کم و بیش عملکرد این بانکها نشان داد که به تدریج رفتارهای دیگری جدا از عملیات روتین بانکداری دارند .
نظارت کمرنگ مرکز پولی بر عملیات این بانکها نشان می‌داد جدا از بانکداری و عملیات پولی و بازار مالی به بازار سرمایه و خرید املاک و غیره نیز ورود پیدا کرده و اختلال زیادی در این بازار ها ایجاد می‌کنند.
نظام پولی با توجه به اختلال پولی توسط این نوع بانک ها تصمیم گرفت تعدادی از آنها را در یک بانک دولتی ادغام تا بتواند نسبت به انظباط مالی در بخش پولی قدم مورد لزوم را بردارد تا آسیب های احتمالی بیشتری به بازار پولی وارد نشود.
به دنبال ابن سناریو ، مرکز پولی برای انظباط بخشی بیشتر بر بازار پولی و از سوی دیگر الکترونیک شدن عملیات پولی و عدم نیاز به مراجعه بیشتر به شعب ، برنامه‌های در دست اقدام دارد تا تعدادی از بانک‌ها خصوصی نا تراز و عدم کفایت سرمایه کافی را انحلال و یا برنامه دیگری بر آنها طراحی کند .
هرگونه سهل انگاری و کمرنگی در نظارت بر بانکها آسیب جبران ناپذیری در اقتصاد کلان و شاخص‌های اقتصادی به همراه دارد و میتواند نظام پولی با چالش فراوان و شدید مواجهه کند.
با محدود شدن تعداد بانک ها و نظارت جامع و کامل دایمی و ادواری بر بانک ها فعال آتی ، انتظار است بازار مالی و پولی در تمرکز بر فعالیت بانکداری اقدامات موثر و سازنده در جهت تدوام رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی فراهم کند .

تخلیه نسبی حباب و ابر تورم در بازار مسکن و کاهش حجم معاملات در سال جاری ، نشان از خروج نسبی بازیگران و بازار گردان ها از این بازار بنیادی و اساسی خانوارها است .
برآوردها و ارزیابی ها از این تغییر ریل بازیگران و بازار گردان ها در امر مسکن ، کاهش میزان سوداگری به لحاظ رصد رفتارهای این گروه و چگونگی گردش مالی آنها را میتوان برجسته دید .
این تغییر ریل و خروج نسبی بازیگران و بازار گردان ها از بازار مسکن ، فضای خرید و فروش و معاملات مسکن برای مردم که با نگاه مصرفی به امر مسکن دارند به تدریج باز و با کاهشی شدن قیمت‌ ها گشایش مورد انتظار فراهم می شود.
به نظر می‌رسد سرعت تخلیه حباب قیمتی نسبت به افزایش حبابی قیمت در چند سال گذشته با شتاب بیشتری به نتیجه برسد و مردم بتوانند در فضای کاملا آرام و بدون دغدغه نسبت به خرید مسکن خود اقدام نمایند .
به نظر می‌رسد فاصله گرفتن بازیگران و بازار گردان ها در بازار مسکن، تنگ شدن حلقه نظارت و کنترل درآمدی آنها و در چگونگی گردش مالی آنها را میتوان بر اورد کرد .
در بیشتر کشورها بازار مسکن به اشکال مختلفی توسط مدیران اجرایی تحت رصد و کنترل قرار گرفته شده و اجازه داده نمیشود فاقد هر گونه نظارت و رها شده بوده و توسط گروه های خاصی در اختیار گرفته شود .

مدت ها موضوع اختصاص سهمیه بنزین به هر کارت ملی در میان نمایندگان مردم و صاحب نظران اجرایی و غیره مورد بحث و گفتگو است .
به نظر می‌رسد متولیان امر نسبت به تصمیم گیری و اجرای آن ، ابهاماتی دارند که در اجرای آن تعلل میکنند.
یکی از اقدامات موثر در واقعی سازی قیمت بنزین و صرفه جویی در مصرف آن میتواند از این نوع برنامه ها باشد ، تا کمترین موارد حاشیه ای در مولفه قیمت و مصرف داشته باشد .
دستکاری در قیمت بنزین با توجه به عوارض های حاشیه ای و افزایش انتظارات تورمی در بسیاری از قیمت در کالا و خدمات است ، لازم است طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر کارت ملی توسط تیم های کارشناسی و شرکتهای دانش‌بنیان مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت دسترسی به نتیجه مورد انتظار این طرح به اجرا برسد .
فاکتور اصلی که در اجرای این طرح در وحله اول نمود دارد، رعایت عدالت محوری در توزیع ثروت ملی به تمامی مردم کشور در شرایط مساوی است که این فاکتور سال های طولانی در تخصیص آن به تمامی اهالی مردم غفلت شده است .
با اجرای این طرح بیش از نیمی از مردم که فاقد وسیله نقلیه هستند قادر میشوند با دریافت آز اعتبار این سهمیه بخش بزرگی از هزینه ایاب و ذهاب خود را تامین و احتمال گرانی حمل و نقل را پوشش دهند .
با اجرای طرح، قیمت بنزین که به احتمال زیاد به زیر ساخت سامانه دارد بر پایه عرضه و تقاضا به قیمت شناور بطور روزانه قابل خرید و فروش خواهد بود .
در این شیوه از توزیع بنزین با توجه به افزایش تدریجی قیمت بنزین ، انتظار کاهش مصرف از خودرو شخصی بالا رفته و مردم ترغیب پیدا می‌کنند به سمت و سوی وسایل نقلیه عمومی کشیده بشوند .
چنانچه این طرح طبق برنامه و بر برنامه کارشناسی به خوبی پیش برود ، از میزان تردد خودروهای شخصی به تعداد بسیاری کاهش و در نتیجه به بستر هوای پاک در مراکز شهری افزایش می‌یابد.

هماهنگی تنگانگ مجموعه قانون گذاری و مدیریت اجرایی ، اقدامات سازنده آی در بستر کاهش قیمت ها را در بیشتر بخش ها در دست پی ریزی و پیگیری دارند .
برای اجرا و تسریع دقیق این هماهنگی ها نیازمند بهره‌مندی از ابزارهای نوین بوده و ازاین رو بخش بزرگی از آن با استفاده از سامانه های مرتبط به نظر می‌رسد شروع و با مصوبه های قانونی به تدریج به مرحله اجرا می‌رسد مشروط به رعایت منافع ملی و دوری از تعارض منافع است .
برای کنترل و کاهش قیمت‌ها در بخش خاص مسکن ، راه اندازی سامانه املاک و اسکان ، تسریع به تحویل باقیمانده مسکن مهر ، تخصیص زمین فردی برای سرعت بخشی در ساخت و ساز افقی طرح نهضت ملی مسکن ،  آماده شدن تدریجی تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن ،. اخذ مالیات از خانه‌های خالی ، تکلیف قانونی به تخصیص بیست درصد از منابع بانک ها برای ساخت و ساز مسکن ،  پیگیری اجرایی فروش اموال مازاد بانکی و اخذ جرایم مالیاتی در خصوص ترک فعل از مصوبه قانونی ، فروش اموال مازاد غیر منقول دولتی در برنامه‌ مولد سازی ،  راه اندازی سامانه جهت ثبت اسناد مالکیت عادی ، توسعه محدوده بافت های شهری و روستایی برای توسعه ساخت و ساز مسکن به استناد برنامه هفتم توسعه ، ساماندهی مشاورین املاک در جهت انظباط بخشی معاملات املاک و دریافت کد رهگیری و دیگر اقدامات مشابه را میتوان نام برد که زمینه کنترل و کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن را هموار می‌کند .
برای کنترل و کاهش قیمت‌ها در دیگر بخش ها میتوان به تامین کاهش کسری بودجه عمومی و وابستگی بیشتر بودجه عمومی به درآمد های پایدار مالیاتی با استفاده از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی و سامانه مودیان مالیاتی که بستر راستی آزمایی در برآورد أخذ مالیات را تسریع و تعداد مودیان مالیاتی را نسبت به سنوات گذشته به حدود دو برابر مودی گذشته افزایش داده است ، کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ، باز پس گیری وام های معوق شده در بانکها از بدهکاران بزرگ ، انظباط بخشی در تخصیص وام و تسهیلات جدید ، اخذ مالیات از خانه‌ و خودرو های لوکس ،  تثبیت نرخ ارز با افزایش فروش نفت و سایر اقلام صادراتی ، ورود خودرو های خارجی ، جلوگیری از فرار مالیاتی به اشکال نظام مند و نرم افزاری و دیگر اقدامات مشابه را میتوان به عنوان پارامتر های فوق اشاره کرد که توان گردش مالی را در جهت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی و درنهایت به کنترل وکاهش قیمت‌ها کمک موثر می نماید .
چنانچه این رفتار ها با اراده و جسارت لازم با صبر و حوصله به دقت پیگیری گردد ، انتظار کاهش قیمت‌ها دور نخواهد بود و مردم از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند .

چند وقتی است بستر گردش مالی شبه پول ها بر پایه مصوبه های قانونی مورد رصد قرار گرفته و بر چگونگی جابجایی و تراکنش آنها اقدامات اجرایی شروع شده است .
وجود این شبه پول ها نقش تخریبی گسترده ای در بازار داخلی و در مجموع در اقتصاد کلان کشور داشته است .
به خط شدن انظباط مالی بر این شبه پول ها که تحول بنیادی در انظباط اقتصادی است کار بسیار دشواری بوده است ، با بهره مندی از قوانین مصوب و استفاده از تکنولوژی روز این اتفاق ملی در موقعیت استقرار قرار گرفته شده و مقرر است با توجه به الزامات پیش بینی شده در قوانین مرتبط با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد .
املاک با اسناد عادی و مسکوکات فلزات گرانبها ، از شبه پول های آست که رصد و گردش مالی آن ها از دشواری های پیچیده برخوردار بوده و امکان به خط شدن آنها جدا از مصوبه قانونی بدون استفاده از فضای مجازی و تکنولوژی روز تا حدود زیادی ، متصور اجرایی بر ان نبود .
اطلاع رسانی از شروع مقدامات امر شفافیت در خصوص این دو شبه پول نشان از اراده و جسارت بر درمان مزمن پولی چند دهه گذشته در فضای اقتصادی کشور است .
هرگونه اقدام بر انظباط بخشی به شبه پول ها، بسیاری از چالش‌ها در شاخص های اقتصادی به سمت سوی منافع ملی تغییر ریل میدهد و بستر کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط کسب و کار و تولید در همه زمینه ها هموار میگردد.

یکی از راهکارهای ارزنده در دسترسی به تعادل عرضه و تقاضا مسکن، ساخت و ساز مسکن اجاره‌ای است .
در بستر این راهکار ، نیازمند یک هماهنگی میان متولیان امر مسکن نظام پولی و واحد بخش غیر انتفاعی میتواند دامنه این اقدام را در سطح کشور گسترده کند .
متولیان امر مسکن با تخصیص زمین رایگان ، نظام پولی با تخصیص وام و بخش غیر انتفاعی با توان مدیریت به این نوع پروژه‌ها می‌توانند ورود پیدا کنند.
در این نوع پروژه‌ها طول عمر برای اجاره ساختمان به بالای سی سال و بیشتر در نظر گرفته میشود و میزان اجاره دریافتی مطابق نرخ اعلامی از سوی متولیان مسکن با شاخص های رسمی به اشخاص با درآمد کم با در نظر گرفتن سوبسید و برای افراد با درآمد متوسط با تخفیف نسبت به نرخ بازار قرار گرفته میشود .
در این روش و رفتار متولیان امر مسکن در جامعه قادر هستند در وحله اول به اشخاصی که که توان خرید مسکن ندارند کمک کنند با اعتماد و اطمینان خاطر واحد اجاره ای بلند مدت را با اجاره مبلغ پایین برای مدت طولانی داشته باشند و در مرحله دوم به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بازار ساز اجاره ، نقش خود در تعادل سازی اجاره در بازار ایفا نماید .
این پروژه‌ها بدون استفاده از بودجه عمومی به مرحله اجرا و اتمام می‌رسد و نظام پولی وام پرداختی به این پروژه‌ها را با همکاری بخش غیر انتفاعی از محل اجاره دریافتی از مستاجران تسویه‌حساب می‌ نماید .

از سال های دور تصویری در برنامه ریزی شهری در کلیه شهر ها و روستا ها پایه ریزی شده بود که اجازه توسعه و گسترش و ساخت و ساز در این بخش ها محدود کرده بود .
ادامه این برنامه در چند دهه گذشته نرم تورم در بخش مسکن را به بالاترین شاخص نسبت به سایر اقلام در همه بخش ها رسانید .
روند فزاینده افزایش قیمت مسکن و ناتوانی مردم در برای تهیه سرپناه ، لازم دیده شد ، در برنامه هفتم توسعه اقداماتی در جهت توسعه زمین شهری و روستایی مصوب تا هر چه سریعتر فشار گرانی مسکن با عرضه زمین کاهش یابد .
گر چند این اقدام با تاخیر طولانی مصوب گردیده‌است مع الوصف تاثیر فراوانی در مقابل افزایش بی رویه املاک و مسکن داشته و میتواند بستر تسهیل دسترسی به خرید مسکن را برای بخش بزرگی از جامعه هموار کند .
ضرورت تسریع در اجرای این مصوبه بسیار ارزشمند، از مهمترین برنامه‌های مدیران اجرایی کشور است .
بازار سوداگری در زمینه املاک و مسکن در چند دهه گذشته ، برای گروهی سود های سرشار و نجومی فراهم کرده است و با شروع اجرای این مصوبه زمینه تعلل در ادامه برنامه‌های این گروه را هموار و دسترسی آنها را به منافع بیشتر را با اختلال مواجه خواهد کرد از این رو احتمال سنگ اندازی برای تسریع کار برای این مصوبه را می‌توان متصور بود .
جسارت و اراده مسولین در جهت تامین رضایت عمومی در اجرای این مصوبه که همان عرضه زمین باشد میتواند مولفه افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مسکن را برای سال های طولانی قطع و خرید آنرا برای عموم مردم تسهیل کند.

روند تغییر ریل عملیات بانکی در بانک ها از زمان تشکیل بانک ها خصوصی سرعت بالایی گرفت و این تغییر ریل با گذشت زمان به مرحله ای رسیده است که آسیب های اقتصادی و اجتماعی زیادی به جامعه وارد کرده است.
تعدادی از بانک‌ها با تخصیص بخش اعظم سپرده های مردم به به بنگاه های خود ، وارد مولفه بنگاه داری انحصاری شده و با این اقدام فرصت اقتصاد آزاد را به شکلی از دیگر رقبای خود خارج و در حیطه مدیریت و هدایت انحصاری گسترش دادند.
حیات این نوع بنگاه‌داری نیازمند تاسیس بنگاه‌های متعدد در لایه های مختلف و متنوع میگردید و از این رو دامنه گسترش آن در دیگر لایه ها بطور تداوم یافته ادامه پیدا کرده و در نتیجه مدیریت بانک ها را تبدیل به وزنه کلان اقتصادی و تاثیر گذار در همه شاخص های پایه و بنیادی تعیین کرده است.
بعضاً تعداد پرسنل ، دفاتر اداری ، واحد های تولید و غیره ، مجموعه بنگاه‌های تحت سرمایه‌گذاری بانک به سطحی می‌رسد که نیازمند برنامه‌ریزی مدیریت چندین برابری بانک اصلی می‌بایستی بر آن متمرکز شد .
برای بازگرداندن مدیریت بانک ها به ریل عملیات اصلی بانکی ، موکول به خروج بنگاه‌های زیر گروه در تمامی لایه ها بانک ها به اشکال مختلف است از جمله فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار است که میتواند در شرایط مطلوبی منابع رسوب شده را آزاد و بانک ها در ادامه در قالب سیاست های اقتصادی کلان مدیریت اجرایی این منابع را به عموم اشخاص حقیقی و حقوقی و واجد شرایط در فضای کاملا رقابتی اختصاص دهند .

اسناد مالکیت عادی تاریخچه طولانی دارد که با شکل گیری ثبت اسناد رسمی و با وجود شروع ثبت این نوع اسناد عادی به اسناد رسمی ، بخش بزرگی از اسناد املاک همچنان به شکل اسناد سنتی بدون تغییر در میان مالکین باقی مانده و با روش غیر رسمی بطور قولنامه و مبایعه نامه و غیره در میان مردم بدون در نظر گرفتن تشریفات رسمی و حقوقی مورد معامله قرار میگیرد .
میزان اختلال در صحت و سقم این اسناد و افزایش موارد اختلاف و تخلف در این گونه اسناد به قدری گسترش پیدا کرده است که حجم قایل ملاحظه ای از پرونده‌های قضایی مربوط به این نوع اسناد و نحوه نقل و انتقال آنها شده است .
با مصوبه اخیر در خصوص بی اعتبار شدن اسناد عادی در یک دوره معین و محدود در تشریفات خاص ، دیگر عمر و اعتبار اسناد عادی و قولنامه آی به پایان کار خود رسیده و دیگر ارزش قانونی نزد مراجع قضایی و سایر مراجع رسمی و غیر رسمی نخواهد داشت.
با سرو سامان پیدا کردن اسناد عادی و بر خط شدن در یک سامانه شفاف ، در ادامه کار منتج به صدور اسناد رسمی مالکیت میشود و با این اتفاق مهمترین فاکتور اختلال و اختلاف در مجموع مدیریت اجرایی و قضایی در این باب به حداقل و یا به صفر نزدیک خواهد رسید .
اسناد عادی جدا از موارد حقوقی متعدد بعنوان یک وسیله مبادله در بازار غیررسمی حضور داشته و نقش شبه پول را در روابط اقتصادی غیر رسمی دارد .
با اجرای ثبت اسناد عادی در سامانه ، حجم معاملات غیر رسمی که در گذشته به اشکالی مورد مبادله قرار گرفته بوده ، نمود پیدا کرده و راه شناسایی بخشی از مالکیت غیر شفاف از این روش نشان داده شده و در برنامه ریزی آتی نسبت به این نوع مالکیت ها می‌توانند با شفافیت اقدام نمایند .

نظام اقتصادی مدت ها همت خود را بر پایه انظباط مالی شفاف در حال پیریزی کردن است و چشم انداز ها نشان میدهد نسبت به گردش کار در گذشته به اندازه بزرگی در این بستر پیشرفت داشته است .
اینکه چه اندازه ای دیگری همت ، نیاز است این انظباط مالی و شفافیت بطور جامع و کامل به نتیجه برسد ، موضوع دشواری است .
آنچه که مسلم است هر قدر نظام اقتصادی به سمت و سوی شفافیت پیش میرود از میزان حجم اقتصاد غیر رسمی کاسته میشود .
امروزه با دسترسی به تکنولوژی های الکترونیکی و نرم افزاری و هوش مصنوعی ، دسترسی به اطلاعات غیر رسمی بسیار ساده و روان شده است و مدیران اجرایی با کمترین جسارت و اراده قادر خواهند شد با استفاده بهینه از این امکانات از میزان اقتصاد غیر رسمی در نظام اقتصادی به کاهند و به میزان و حجم اقتصاد شفاف اضافه کنند .
بخش بزرگی از اقتصاد غیر رسمی بر پایه وسیله مبادله ارز ، مسکوکات فلزات گرانبها ، رمز ارز ، اسناد عادی مبایعه نامه ، قولنامه ، خطوط تلفن همراه و غیره در بازار مورد معامله قرار میگیرد و با این ابزارهای مبادله می‌توانند به حجم اقتصاد غیر رسمی دامن بزنند.
چنانچه صاحب نظران اقتصادی برنامه‌های با استفاده از تکنولوژی های روز و هوش مصنوعی فراهم و بر گردش این نوع ابزارهای مبادله بطور شفاف نظارت کنند قدر مسلم میزان و حجم اقتصاد غیر رسمی به حداقل ممکن کاهش پیدا میکند .
برآورد اقتصاد غیر رسمی تا مادامیکه این نوع شبه پول ها در بازار جریان دارد و وسیله مبادله قرار میگیرد قابل برآورد آن بسیار دشوار و یا با ضریب خطای زیاد ممکن است .