Home

روند تغییر ریل عملیات بانکی در بانک ها از زمان تشکیل بانک ها خصوصی سرعت بالایی گرفت و این تغییر ریل با گذشت زمان به مرحله ای رسیده است که آسیب های اقتصادی و اجتماعی زیادی به جامعه وارد کرده است.
تعدادی از بانک‌ها با تخصیص بخش اعظم سپرده های مردم به به بنگاه های خود ، وارد مولفه بنگاه داری انحصاری شده و با این اقدام فرصت اقتصاد آزاد را به شکلی از دیگر رقبای خود خارج و در حیطه مدیریت و هدایت انحصاری گسترش دادند.
حیات این نوع بنگاه‌داری نیازمند تاسیس بنگاه‌های متعدد در لایه های مختلف و متنوع میگردید و از این رو دامنه گسترش آن در دیگر لایه ها بطور تداوم یافته ادامه پیدا کرده و در نتیجه مدیریت بانک ها را تبدیل به وزنه کلان اقتصادی و تاثیر گذار در همه شاخص های پایه و بنیادی تعیین کرده است.
بعضاً تعداد پرسنل ، دفاتر اداری ، واحد های تولید و غیره ، مجموعه بنگاه‌های تحت سرمایه‌گذاری بانک به سطحی می‌رسد که نیازمند برنامه‌ریزی مدیریت چندین برابری بانک اصلی می‌بایستی بر آن متمرکز شد .
برای بازگرداندن مدیریت بانک ها به ریل عملیات اصلی بانکی ، موکول به خروج بنگاه‌های زیر گروه در تمامی لایه ها بانک ها به اشکال مختلف است از جمله فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار است که میتواند در شرایط مطلوبی منابع رسوب شده را آزاد و بانک ها در ادامه در قالب سیاست های اقتصادی کلان مدیریت اجرایی این منابع را به عموم اشخاص حقیقی و حقوقی و واجد شرایط در فضای کاملا رقابتی اختصاص دهند .

اسناد مالکیت عادی تاریخچه طولانی دارد که با شکل گیری ثبت اسناد رسمی و با وجود شروع ثبت این نوع اسناد عادی به اسناد رسمی ، بخش بزرگی از اسناد املاک همچنان به شکل اسناد سنتی بدون تغییر در میان مالکین باقی مانده و با روش غیر رسمی بطور قولنامه و مبایعه نامه و غیره در میان مردم بدون در نظر گرفتن تشریفات رسمی و حقوقی مورد معامله قرار میگیرد .
میزان اختلال در صحت و سقم این اسناد و افزایش موارد اختلاف و تخلف در این گونه اسناد به قدری گسترش پیدا کرده است که حجم قایل ملاحظه ای از پرونده‌های قضایی مربوط به این نوع اسناد و نحوه نقل و انتقال آنها شده است .
با مصوبه اخیر در خصوص بی اعتبار شدن اسناد عادی در یک دوره معین و محدود در تشریفات خاص ، دیگر عمر و اعتبار اسناد عادی و قولنامه آی به پایان کار خود رسیده و دیگر ارزش قانونی نزد مراجع قضایی و سایر مراجع رسمی و غیر رسمی نخواهد داشت.
با سرو سامان پیدا کردن اسناد عادی و بر خط شدن در یک سامانه شفاف ، در ادامه کار منتج به صدور اسناد رسمی مالکیت میشود و با این اتفاق مهمترین فاکتور اختلال و اختلاف در مجموع مدیریت اجرایی و قضایی در این باب به حداقل و یا به صفر نزدیک خواهد رسید .
اسناد عادی جدا از موارد حقوقی متعدد بعنوان یک وسیله مبادله در بازار غیررسمی حضور داشته و نقش شبه پول را در روابط اقتصادی غیر رسمی دارد .
با اجرای ثبت اسناد عادی در سامانه ، حجم معاملات غیر رسمی که در گذشته به اشکالی مورد مبادله قرار گرفته بوده ، نمود پیدا کرده و راه شناسایی بخشی از مالکیت غیر شفاف از این روش نشان داده شده و در برنامه ریزی آتی نسبت به این نوع مالکیت ها می‌توانند با شفافیت اقدام نمایند .

نظام اقتصادی مدت ها همت خود را بر پایه انظباط مالی شفاف در حال پیریزی کردن است و چشم انداز ها نشان میدهد نسبت به گردش کار در گذشته به اندازه بزرگی در این بستر پیشرفت داشته است .
اینکه چه اندازه ای دیگری همت ، نیاز است این انظباط مالی و شفافیت بطور جامع و کامل به نتیجه برسد ، موضوع دشواری است .
آنچه که مسلم است هر قدر نظام اقتصادی به سمت و سوی شفافیت پیش میرود از میزان حجم اقتصاد غیر رسمی کاسته میشود .
امروزه با دسترسی به تکنولوژی های الکترونیکی و نرم افزاری و هوش مصنوعی ، دسترسی به اطلاعات غیر رسمی بسیار ساده و روان شده است و مدیران اجرایی با کمترین جسارت و اراده قادر خواهند شد با استفاده بهینه از این امکانات از میزان اقتصاد غیر رسمی در نظام اقتصادی به کاهند و به میزان و حجم اقتصاد شفاف اضافه کنند .
بخش بزرگی از اقتصاد غیر رسمی بر پایه وسیله مبادله ارز ، مسکوکات فلزات گرانبها ، رمز ارز ، اسناد عادی مبایعه نامه ، قولنامه ، خطوط تلفن همراه و غیره در بازار مورد معامله قرار میگیرد و با این ابزارهای مبادله می‌توانند به حجم اقتصاد غیر رسمی دامن بزنند.
چنانچه صاحب نظران اقتصادی برنامه‌های با استفاده از تکنولوژی های روز و هوش مصنوعی فراهم و بر گردش این نوع ابزارهای مبادله بطور شفاف نظارت کنند قدر مسلم میزان و حجم اقتصاد غیر رسمی به حداقل ممکن کاهش پیدا میکند .
برآورد اقتصاد غیر رسمی تا مادامیکه این نوع شبه پول ها در بازار جریان دارد و وسیله مبادله قرار میگیرد قابل برآورد آن بسیار دشوار و یا با ضریب خطای زیاد ممکن است .

اداره صندوق های بازنشستگی در اقتصاد تورم دو رقمی نشان داده است که مدیران این صندوق ها توان هدایت اندوخته های کارکنان را چه از محل بخش عمومی و چه از محل بخش خصوصی را بطور جامع و کامل ندارند .
کارنامه همه صندوق ها نشان میدهد مدیریت این صندوق ها نیازمند داشتن مدیران توانای ، بین نسلی با مدیریت تداومی پایدار و ابتکاری است تا با دریافت بالاترین مشاوره علمی موفق به هدایت این منابع در این صندوق ها در همه دوران باشند .
میزان کسری اندوخته این صندوق ها با نا هماهنگی نسبت تعداد بازنشستگان به افراد شاغل به کار و یا با فرض انحلال بطور تداوم یافته رو به افزایش است .
ادامه افزایش نا ترازی تعداد بازنشستگان به شاغلین پرداخت حقوق بازنشستگان را قطعا با مشکل بنیادی مواجه خواهد کرد .
در چند صندوق بازنشستگی ابن کسری اندوخته از مدت ها ، پیش آمده است و دولت ناچار به پرداخت حقوق آنها از بودجه عمومی اقدام کرده و میکند .
فعالیت در بزرگترین صندوق بازنشستگی که اکثریت جامعه حقوق بگیر را پوشش میدهد با فرض اینکه تورم را در یک دوره سی ساله صفر فرض کنیم و صندوق هم قادر باشد همه داشته های منابع خود را بدون کم و کاست با صفر درصد مراقبت کرده باشد ، فقط قادر به پرداخت ده سال حقوق بازنشستگان است ، یعنی به احتساب اینکه مدیران بسیار شایسته بر این صندوق ها مدیریت کرده باشند با دور اندیشی بلند مدت ، بتوانند این دوره را، تا پنج سال اضافه کنند این در حالیست که سن امید به زندگی با فاصله سنی بالا بازنشستگی به هشتاد سال رسیده است.
در بعضی از کشورها هم مدیریت صندوق ها بازنشستگی با این نوع چالش ها مواجه شده بودند و در نهایت با تغییر ساختار در دریافت حق بیمه مجموعا زیر ده درصد از کارکنان و کارفرمایان در حقوق ماهانه، رفتاری را پیش برده اند که حداکثر حقوق بازنشستگان با بالاترین دوره زمانی خدمت و با حمایت حاکمیت به حداقل حقوق دستمزد پایه تقلیل پیدا کرده است .
کارکنان چه دولتی چه عمومی و چه خصوصی با اطلاع از میزان حقوق بازنشستگی در دوران بازنشستگی اقداماتی را در ایام خدمت در نظر گرفته و با پس انداز های محدود خود اقدام به سرمایه‌گذاری حاشیه ای و یا خرید بیمه بازنشستگی بازرگانی بطور موازی را دنبال میکنند تا در ایام بازنشستگی نظام اقتصادی خود را مدیریت کنند .
در این نوع کشورها از آنجاییکه از دور زمان عمومآ اشتغال زن و مرد از گذشته مرسوم بوده ، از این رو در زمان بازنشستگی مجموع دریافت حقوق بازنشستگی پایه حداقل دستمزد زن و مرد تا حدودی گره اقتصادی را آنها را در این ایام مرتفع میکند .

با توجه به بهره برداری از سامانه های متعدد در جهت بهبود ارائه خدمات به عموم مردم ، لازم است هر چه زودتر نسبت به راه اندازی سامانه یکپارچه معاملات املاک کشوری که از نیاز های بنیادی عموم مردم می‌باشد اقدام گردد .
تجربه این نوع سامانه ها بیش از سه دهه است در دیگر کشورها راه اندازی و با کیفیت جامع مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته شده است .
با گسترش تکنولوژی ، راه اندازی این نوع سامانه با توجه به دسترسی به کارشناسان مجرب داخلی ، بستر آن اماده و در اختیار مشاورین املاک دارای مجوز فعالیت میتواند قرار بگیرد .
سازمان های متولی مدیریت املاک با دریافت از راندمان این نوع سامانه که بیش از سه دهه در دیگر کشورها مورد استفاده قرارگرفته است بسادگی و با اعتماد کامل از عملکرد آن می‌توانند نسبت به پیاده سازی آن اقدام کنند .
با راه اندازی این سامانه ، بخش بزرگی از پروسه و تشریفات خرید و فروش ملک در فضای مجازی با شفافیت کامل آغاز شده و متعاملین با اعتماد لازم و کافی از سامانه بهره مند شده و در ادامه دیگر مشاورین املاک نیازی داشتن محل کار فیزیکی به شکل سنتی موجود نخواهند بود .
امروزه میزان سطح اشغال واحد های تجاری در اختیار مشاورین املاک نسبت به دیگر مشاغل کسبی خیلی بیشتر شده است که این سناریو نقش تأثیر گذاری در قیمت واحدهای تجاری و در ادامه افزایش بهای املاک داشته است .
ورودی و خروجی این سامانه در جهت ساماندهی و برنامه‌ریزی مربوط به ساخت و ساز و سکونت ، اطلاعات گسترده در اختیار تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود

رفتارها در هر بستری با دانش هوش مصنوعی به شکل لحظه ای بطور تداوم یافته در فضای مجازی ورود و رسوب پیدا می‌کند
از این رو هر گونه بررسی و آنالیز در هر مولفه ای قابل دستیابی و ارزیابی است.
در این نوع مولفه در کمترین زمان خدمات ارزنده و رفتارهای برتر و تسهیل در اجرای عدالت اجتماعی شفافیت پیدا کرده و نمایان و نمودار میشود .
هر گونه سهل انگاری ، کم کاری ، ترک فعل و تظاهر به انجام کار و غیره در این بستر تداوم خود را از دست داده و در ادامه الزام به تغییر رفتار میگردد.
با حضور روز افزون هوش مصنوعی و استخراج راندمان و عملکرد از کارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری از ساختارهای سازمانی وارد تحول جدیدی خواهد شد .
این تحول مدتی است به مرحله بهره‌برداری رسیده و مورد استفاده عموم در بخش هایی از جامعه در دنیا قرار گرفته شده است و با سرعت مطلوب به جامعه داخلی نیز رسیده است .
ضرورت اطلاع رسانی از حضور هوش و مصنوعی در ابعاد گسترده در تمامی صحنه زندگی فردی و عمومی از الزامات مراکز آموزشی و رسانه ای است که بایستی هر چه زودتر به آن ورود پیدا کرده و به آن اقدام کنند تا همه مردم از خدمات ویژه و ارزشمند هوش مصنوعی آگاه و اطلاعات جامعی را داشته باشند ..

یکی از مهمترین خدمات عمومی در جامعه ، تامین خدمات رفاهی، برای گروه سالمندان و بازنشستگان است .
تامین هر نوع خدمات در این بخش میتواند ضمن احترام و قدردانی از این طبقه ، بازدهی فراوانی در شادابی و سلامتی و کمک به تامین هزینه زندگی این طبقه داشته باشد.
در بسیاری از جوامع از سالمندان و بازنشستگان که درآمد آنان در سطح پایین قرار دارند غالب خدمات عمومآ رایگان است و یا در شرایطی با قیمت یارانه ای برای این طبقه محاسبه میگردد .
سرویس رفت آمد رایگان عمومی برای عموم سالمندان و بازنشستگان و بطور خاص برای افراد مسن تر با ناتوانی جسمی و معلولیات ، تخصیص فضای ورزشی رایگان و یا تامین هزینه های ورزشی ، مراکز دیدارهای عمومی محلی با کمترین هزینه پذیرایی ، بازدیدهای رایگان از فضاهای تاریخی و غیره ، کمک هزینه های درمانی و دندانپزشکی و سایر خدمات دیگر از مواردی است که در اختیار این طبقه گذاشته میشود .
هرگونه از این خدمات موجب سربلندی ، سرافرازی بر این طبقه در جامعه بوده و بستر آرامش و آسایش را بر این طبقه هموار می‌کند .

روابط تنگاتنگ میان دوستان و خانواده ها در گذشته نه چندان دور بسیار زیاد بود و انسان ها بطور تداوم یافته در ایام هفته به دیدار یکدیگر می‌رفتند .
در این دیدارها ضمن گفتگو و لذت بردن از دیدار ها یکدیگر ، سعی میکردند به رفع مشکلات احتمالی پیش آمده در میان یکدیگر نیز به پردازند .
در شرایط مورد اشاره ، بسیاری از مردم از کمترین امکانات رفاهی برخوردار بودند و با وجود عدم برخورداری از بسیاری از نیازمندی امروزه ، زندگی بدون استرس و شادی داشتند .
این شرایط از دهه پنجاه با افزایش درآمد ها ملی تغییر بنیادی پیدا کرد و زندگی گذشته به تدریج، روند سادگی خود را از دست داد و خانواده ها با دسترسی به درآمد ها بیشتر شروع به خرید لوازم رفاهی که در بازار عرضه شده بود اقدام می‌کردند .
با اضافه شدن درآمد ملی و توزیع آن در میان مردم به نحوی پیش رفت که تعدادی از مردم به آن درآمد ها دسترسی بیشتری پیدا کردند و تعدادی دیگر درآمد محدود و اندک را دریافت کردند .
این سناریو که بعد ها مشابه نوعی مسابقه به خود گرفت از دهه پنجاه در جامعه ما آغاز شد و با تداوم درآمدی ملی در سال های بعدی، فاصله طبقاتی میان دوستان و خانواده ها افزایش یافت.
امروزه این فاصله به اندازه ای رسیده است که به نظر می‌رسد دیدار ها هفتگی های گذشته ، به دیدار های فصلی و یا سالی و یا بیشتر و در شرایطی به قطع روابط رسیده است
برای حفظ و مراقبت و افزایش و تحکیم روابط میان دوستان و خانواده ها ضرورت است بازنگری در نحوه مدیریت منابع و مصارف بر پایه محور عدالت با ابزارهای نوین نرم افزاری ، هوش مصنوعی و اجرای قوانین مالیاتی تنظیمی و دیگر پارامترهای اقتصادی که موجب کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی میشود پیگیری کرد تا بستر ارتباطات میان مردم که عمومآ از فاصله طبقاتی ریشه گرفته است برطرف گردد .

اقتصاد آزاد زمانی موجب هم افزایی و رشد اقتصادی پایدار میشود که نظام مالیاتی مقتدر در آن جامعه جاری باشد .
اقتصاد آزاد فاقد نظام مالیاتی ، بروز آشفتگی‌های اقتصادی، افزایش فساد سوداگری ، شکل گیری طبقه خاص ، رشد فاصله طبقاتی و ده ها موارد دیگر از آسیب های اجتماعی است .
غالب جوامع توسعه یافته با اجرای نظام مالیاتی مقتدر توانسته اند بخش بزرگی از اختلالات اقتصادی و اجتماعی خود را با اجرای صحیح قانون مالیات ها بر طرف کرده و اقتصاد آزاد خود را مستحکم و پایدار کنند .
تصور بر اینکه اخذ مالیات صرفا به عنوان تأمین بودجه عمومی است نوعی تفکر واپسگرایی میتوان بر آن تلقی کرد .
نقش تنظیم گری اقتصادی اجرای قانون مالیات ها، امروزه بیش از وظیفه اصلی قانون مزبور در هدایت اقتصادی حاکمیت ایفای نقش و بازیگری میکند .
سال های زیادی است مقرر میشود این نقش را به قانون مالیات ها در داخل اضافه شود که به اشکال مختلف در ورود آن دست اندازی فراهم می شود.
در یکی و دو سال گذشته در این باب قوانین ساده ای تصویب شد که در اجرای آن رفتارهای بازدارنده زیادی آغاز شد که نشان از تعارض منافع شدید است .
دوستان علاقمند به اجرای اقتصاد آزاد بایستی تلاش کنند مجموعه آزادی اقتصادی بطور جامع و کامل با هم ببینند .
اقتصاد آزاد رها شده برای هر جامعه‌ای ، میتواند ضربه‌های مالی و اجتماعی جبران ناپذیری را فراهم کند .

با تثبیت قیمت ارز و کنترل بر بخشی از پارامترهای اقتصادی ، به نظر می‌رسد دوام حبابی قیمت ها در بعضی از اقلام که در بالاترین پیک قیمتی هستند ، موقعیت خود را در تزلزل دیده به سمت کاهشی سوق پیدا میکنند .
آثار این تزلزل و کاهش قیمت ها ، در پست های ویدیو آگهی فروش متعدد و متنوع این اقلام در فضای مجازی است که از چند وقت پیش آغاز شده و بطور مداوم رو به افزایش است .
تعدادی از سکوی های خبری و رسانه های عمومی وغیره که به نظر می‌رسد با پست کاهش قیمت ها اختلالی در میزان دیداری از سکوی اینترنتی توسط افراد خاص مواجه میشوند از این اقدام ممانعت میکنند و سعی میشود که شرایط پیش آمده را موقتی توجیه کنند .
بسیاری از افراد و گروه‌ها در اثنای افزایش قیمت‌ها که غالباً ساختگی و حبابی بوده و توانستند سود های سرشاری را بدست بیاورند ، با شروع کاهش قیمت‌ها برای این افراد و گروه‌ها دشوار است که شرایط کاهشی قیمت ها را تجربه کنند و از این رو می‌توانند با اقدامات بازدارنده از کاهش قیمت‌ها با انواع اقسام رسانه ای و بکار گیری کارشناسان بازاری و یا علمی با نگاه منفعت جویانه ، شرایط کاهش قیمت را سد و یا کند نمایند .
مدتی است اینگونه سناریو ها در فضای مجازی اشاره شده در ابعاد گسترده در این سکوها شروع شده که جای تأمل است .
بهتر است گروه های علمی برای حفظ منافع ملی برای روشنگری بیشتر و کمک به متناسب سازی قیمت ها به این فضا ها ورود پیدا کرده و نسبت به تشریح منطقی کاهش قیمت‌ها به مردم کمک و اطلاع رسانی کنند .