Home

افزایش مصرف سوخت خودرو و سایر وسایل نقلیه در چند وقت گذشته به رشد بالایی رسیده است با چنین روند مصرف بخشی از سوخت مورد نیاز و تامین آن از خارج کشور انجام می‌شود.
فاصله قیمت سوخت در کشور های همسایه و منطقه نسبت به قیمت سوخت در داخل قابل توجه بوده ، از این رو افراد و یا گروه هایی در تلاش هستند به اشکالی این محصول را قاچاق نمایند .
برای بهبود مصرف سوخت با توجه به اینکه امکان افزایش قیمت سوخت به دلایل زیادی موجب اختلالات در سایر شاخص های اقتصادی میشود ، با بهره‌گیری از فناوری و هوشمند سازی میزان مصرف هر واحد خودرو و سایر وسایل نقلیه و رصد پیمایش انها، توان جلوگیری از قاچاق آن نیز فراهم میشود .
برآورد ها محاسباتی حاشیه ای از چگونگی مصرف وسایل نقلیه نشان میدهد در میزان مصرف سوخت و میزان پیمایش تفاوت های زیادی است و چنانچه با زیر ساخت های موجود و هوشمند سازی پیمایش ها هر واحد خودرو و سایر وسایل نقلیه ، میتوان مصرف سوخت را کنترل کرده و نیازی به واردات آن نباشد .

سال های طولانی نظام مالیاتی فاقد سیستم هوشمند در شناسایی همه مودیان مالیاتی بوده و در نتیجه ، سازمان مالیاتی در فرصت قانونی توانایی صدور برگ تشخیص و اخذ مالیات مقرر نداشته اند.
با هوشمند شدن شناسایی مودیان جدید با همکاری همه جانبه نظام پولی ، توان دسترسی به مودیان جدید و فرار های مالیاتی برای سازمان مالیاتی فراهم شده و با این اقدام سهم بودجه مالیات به تدریج به تناسب مورد انتظار در حال تامین است .
در چند دهه گذشته بیشترین وصول مالیات بر درآمد از مودیان شناسنامه دار از جمله واحد های تولیدی بوده و بسیاری از مودیان فاقد پرونده مالیات ، بسادگی از پرداخت مالیات مقرر کوتاهی می‌کردند .
نسبت ضریب مالیات به تولید ناخالص ملی در چند دهه گذشته ضریب ناچیزی نسبت به بیشتر کشورها همجوار و مشابه داشته است ، با افزایش نسبی وصول درآمد مالیاتی در دو سه سال گذشته با توجه به هوشمند شدن نظام مالیاتی ضمن افزایش این ضریب، فرصت تدریجی کاهش اخذ مالیات بر تولید فرآهم شده است و متولیان امر در اقتصاد ، شروع به کاهش ضریب مالیات بر درآمد از تولید را در دستور کار قرار داده است .
گردش کار در اقتصاد رسمی و غیررسمی با توجه به هوشمند شدن نظام مالیاتی توان و امکان را ، برای سازمان مالیاتی فراهم میکند تا رشد مالیاتی به ضریب متعارف منطقه دسترسی پیدا کند .
با وجود تامین چنین شرایطی ، نظام اقتصادی برای حمایت از تولید میتواند اقدامات بیشتری نسبت به کاهش مالیات از تولید در دستورکار قرار داده تا آثار مثبت آنرا در شاخص های بنیادی اقتصادی و اجتماعی نشان داده شود .
یکی از پارامترهای افزایش تولید و همراهی نظام اقتصادی در عدم وصول مالیات از مجموعه های تولیدی است که بستر همه گونه آرامش اقتصادی را در کشور هموار می‌کند.

انظباط نظام پولی از مهمترین عامل در کنترل تورم و سایر شاخص ها در هر جامعه ای است ، نقش مراکز پولی در چگونگی گردش پول و هدایت منابع پول نزد بانک ها به بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی بسیار حساس و اثرگذار در همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی است .
اینکه مسولین اقتصادی نسبت به این مولفه حساسیت ویژه نداشته باشند و انتظار کنترل تورم و دیگر شاخص های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند جای تأمل دارد .
کمرنگی ورود جامع و کامل مرکز پولی به چنین عامل تاثیرگذار در چند دهه گذشته ، آثار اختلال آنرا در ابعاد گسترده در جامعه کاملآ مشهود شده است .
مادامیکه به انظباط نظام پولی با اولویت های لازم پرداخته نشود ارتباط اقتصادی و اجتماعی شاهد اتفاقات ناگوار غیر قابل جبرانی را مثل گذشته تجربه خواهد کرد .
نظام پولی در کشورهای توسعه یافته بسیار به این مولفه حساسیت زیادی دارند و قادر میشوند با کنترل دقیق این نوع اقدامات ، بسیاری از شاخص ها را در سطح متعارف و منظبط مراقبت نمایند و اجازه نمی دهند با تصمیمات تعارض منافعانه و غیره در منافع عام اختلال و صدمه ای وارد شود .
ورود با اراده و جسورانه بدون هرگونه فوت وقت به انظباط پولی توسط متولیان اقتصادی ، آثار ارزشمندی در همه ابعاد را در کشور فراهم میکند و در ادامه جامعه شاهد ظهور خلاقیت بسیاری در بازار و زندگی مردم در همه ابعاد خواهد بود .

از سالها دور بر نحوه توزیع محصولات کشاورزی انتقاد های زیادی عنوان می‌شد بر اینکه قیمت محصول ارزان در مزرعه به چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد و در این بستر افراد سوداگر سود چند برابری نسبت به کشاورز بهره مند میشوند و برای بهبود آن راهکارهای بنیادی نیز ارائه نمی‌گردید .
با رشد فرهنگی کشاورزان و دسترسی به فضای مجازی توان و امکان فروش محصولات کشاورزی بطور مستقیم برای این طبقه زحمت کش فراهم شده است .
منابع مصرف عمده ، در اقصی نقاط کشور بسیار زیاد است و کشاورزان می‌توانند با دریافت آموزش از سوی متولیان امر کشاورزی در مناطق اقدامات مفیدی را در فضای مجازی طراحی و به عرضه محصولات اقدام کنند .
تسهیل در ارتباط منابع مصرف عمده از جمله میادین تره بار شهرداری‌ها ، پایگاه های نظامی ، کارخانجات تولید مواد غذایی ، تولید کنندگان مواد غذایی آماده ، رستوران ها و غیره با کشاورزان و یا تعاونی‌های کشاورزی ها توسط متولیان امر نتایج ارزنده‌ای را تامین مواد غذایی نموده و منافع کشاورز و مصرف کننده در سطح بالایی محفوظ میشود .
با فراهم شدن امکانات تکنولوژی و دسترسی ساده و روان کشاورزان به فضای مجازی لازم است بر توزیع مستقیم محصولات کشاورزی از این بستر اقدام و عقب افتادگی های گذشته هر چه سریعتر جبران کرد .

افراد نیازمند و ناتوان به تامین هزینه زندگی شخصی در هر جامعه به اشکال مختلف قابل ملاحظه است ، این نیازمندان و ناتوانان دلایل متنوعی دارد که در دسترسی به درآمد متناسب با هزینه زندگی ، ضعیف و در شرایطی نیازمند به حمایت همه جانبه هستند.
تامین امنیت زندگی این افراد و پشتیبانی کافی و رفع هر گونه نگرانی از آنها ، میتواند از وظایف حاکمیت بوده و بعنوان والدین به امور این افراد به پردازند .
شفافیت در انجام این امور توسط سازمان مشخص و تامین ردیف از بودجه عمومی میتواند آسایش نسبی را بر این طبقه فراهم کند .
امروزه با رشد تکنولوژی و کمرنگ شدن کار پایدار و رشد نرخ بیکاری ، افزایش هزینه های زندگی ، استرس و غیره ، بطور مداوم به تعداد این افراد در جامعه اضافه میشود .
انتقال این نوع وظایف از حاکمیت به موسسات خیریه ، به نظر می‌رسد اختلال در میزان حضور و درخواست حمایت این گروه وارد کند و در اندازه آسیب پذیری آنها تاثیر بگذارد .
ارتباط این افراد با سازمان متولی حمایت ، بایستی بسیار سهل و ساده و دور از هرگونه بروکراسی باشد و با توجه به ابزارهای هوش مصنوعی نیز هرگونه ابهام نیاز مندی فرد هم برای سازمان مزبور بسیار ساده خواهد بود .

تولید خودرو از صنایع مادر و موتور محرک بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ ، متعددی است ، این صنعت همیشه پایه نوآوری تکنولوژی ها در همه زمینه های صنعتی در کشورها می‌باشد .
مزیت تولید خودرو در کشور با توجه به تامین بخشی از هزینه مواد اولیه به قیمت داخلی و هزینه های دستمزد و سربار نیز عمومآ به قیمت داخلی محاسبه و مورد عمل قرار میگیرد مزیت خوبی دارد ، با توجه به اینگونه مزیت‌ها در مقابل بهای خودرو مشابه وارداتی ارزان و قابل رقابت میتواند باشد .
میانگین قیمت خودرو نو و پر مصرف در تعداد زیادی از کشورهای هم رده و مشابه، معادل پنج تا ده برابر حداقل حقوق و دستمزد آن کشور ها در بازار عرضه و مورد معامله قرار میگیرد .
این رابطه قیمت خودرو در کشور در چند سال گذشته بسیار فاصله گرفته شده است و امکان خرید خودرو با حداقل دستمزد با نسبت های اشاره شده متناسب با قدرت خرید میسر نیست و از این رو نشان داده میشود که گردش کار و تولید خودرو با توجه به مزیت‌های زیاد ، اختلال در روند تولید است و مدیریت ، توان تولید با قیمت ارزان تر و قابل رقابت را در بازار خودرو ندارد .
در چنین رفتاری متولیان امر در صنعت ، لازم است با مطالعه و پژوهش اقداماتی بعمل آورند ضمن حفظ و افزایش تولید خودرو داخلی در ورود خودرو ها مشابه اقدام و بازار خودرو را تنظیم و در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان اقدامات مقتدرانه را بعمل آورند تا قیمت خودرو متناسب با قدرت خرید خانواده ها هماهنگ گردد .

ضریب نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور عدد کمی در میان بسیاری از کشورها است .
فروش نفت و مصرف آن در بودجه جاری میتواند بخشی از دلیل کاهش این ضریب باشد .
با کاهش فروش نفت و نبود منابع پایدار برای تامین بودجه کشور ، نظام مالیاتی به فکر بهره‌برداری از اختیارات قانونی ، که قانونگذار از سالها دور در اختیار داده بود شروع به برنامه ریزی و شناسایی مودیان مالیاتی با ابزارهای هوشمندانه کرد .
سرعت برنامه ریزی و اقدام به شناسایی مودیان جدید با ابزارهای نوین ، تغییر ریل جدیدی در میزان وصول مالیات گردید .
این تغییر ریل عمومآ سمت و سوی خود را به طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نشانه گرفت که از سالها دور فاقد هرگونه پرونده مالیاتی بودند.
بنا به اظهار و اطلاع رسانی ، تعداد حدود سه میلیون مودی جدید با هوشمند سازی اضافه شده است که به ردیف تعداد مودیان قبلی نزدیک است .
با چنین برنامه شفاف و هوشمند جدید به اجرای قانون مالیات ها که سالها توان بهره‌برداری از آن کمرنگ و یا به بهانه‌های عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی کند بود سرعت گرفته شده و نشان میدهد برآورد درآمد مالیاتی بیش از آن مقداری است در بودجه پیش بینی میشود قابل دسترسی است .
چنانچه از ظرفیت قانونی مالیات بر درآمد با کیفیت کافی و پیگری موارد مرور زمان ماده ۱۵۷ و استفاده از ماده ۱۶۳ در تسریع وصول مالیات اقدامات موازی بعمل آید ، عقب افتادگی نسبت ضریب مالیات به تولید ناخالص ملی تا حدودی جبران میشود .
مالیات بر درآمد جدا از منبع درآمدی آن ، نوعی تنظیم گری در روابط اقتصادی ، کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی و فراهم شدن زندگی بر پایه عدالت محور است که مسائل بنیادی هر کشور را میتواند حل و فصل و تاثیر گذار باشد .

تنظیم بازار اجاره و یا تعادل سازی آن متناسب با میانگین درآمدی مردم از وظایف کلان اقتصادی مدیریت اجرایی هر کشوری است .
این مولفه در بیشتر کشورها توسعه یافته از سالیان دور در قالب پروژه‌های بزرگ اجاره داری حرفه ای پیاده سازی و به اجرا گذشته شده است و در ادامه متولیان امر مسکن نیز به موازات این نوع پروژه‌ها مجموعه های ساختمانی مشابه اجاره‌ای را با تخصیص زمین رایگان و تامین هزینه ساخت با تسهیلات بانکی و با اداره هیات امنایی به مرحله اجرا رسانده و با قدرت و توانایی نسبت به تنظیم بازار و بازرگردانی اجاره اقدام می‌نماید .
این نوع مراقبت از بازار اجاره تا مادامیکه نظم قیمت اجاره به شرایط تعادل برسد ادامه پیدا میکند .
در چنین برنامه فضای اجاره مسکن آنچنان از ثبات رویه برخوردار میشود که غالب خانواده‌ها ذهنیت داشتن ملک و مالکیت را فراموش میکنند .
متولیان امر مسکن با چنین برنامه ها ، توانایی دارند در مجموعه های ساختمانی هیأت امنایی به خانواده‌های با درآمد کم واحدهای با اجاره یارانه‌ای در اختیار قرار دهند .
واحدهای اجاره‌ای یارانه‌ای تا مادامیکه خانواده به درآمد متعادل نرسیده باشند اجازه دارند در این نوع واحدها سکونت داشته باشند و چنانچه درآمد خانواده از سقف مشخص بالا برود الزام پیدا می‌کنند اجاره متعارف منطقه را پرداخت کنند .
تعیین نرخ اجاره‌بها دستوری و یا از موجران درخواست بشود رعایت حال مستأجران بنمایند و یا خیرین قدم های در اعطای واحدهای ارزان قیمت به برخی از نیازمندان کنند ، نوعی فرار از مسئولیت ها در این نیاز عمومی و بنیادی در جامعه است .

کارنامه ادوار مختلف مجلس نشانگر این است تعداد زیادی از نمایندگان مردم دانش کلی به مسائل کلان اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ، برون مرزی ، منطقه ای ، بین المللی و غیره را به قدر مورد نیاز تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارند و از این رو هم در بررسی طرح و لوایح توانایی کمرنگی در موارد فوق بعمل می‌آورند .
قانون گذاری ، نظارت بر اجرای قوانین و پاسخگویی به همه مردم در کل کشور از وظایف اصلی و بنیادی یکایک نمایندگان است .
به صرف داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته خاص . بدون داشتن دانش کلی و عمومی از موارد اشاره شده ، پشتیبانی کافی را در سمت نمایندگی مجلس و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را تامین نمی کند .
اظهار نظر تعدادی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه های عمومی و غیره ، نا کافی بودن بعضی از نقطه نظرات آنان را در مسایل کلی مشهود است .
لازم است سناریو کاندیداتوری نمایندگی مجلس و بررسی شرایط واجدین به نمایندگی، مورد ارزیابی و کارشناسی دقیق قرار گرفته شده ، و چنانچه به این جمع بندی رسیده شد که برای ورود به کاندیداتوری لزوماً نیازمند آزمون خاصی است بر آن برنامه ریزی و در قانون انتخابات بر آن به پردازند.
جایگاه نمایندگی مجلس معمولاً در ردیف شغلی بالاترین سمت های دولتی تعریف و برابری می شود و با توجه چنین جایگاهی لازم است توانایی علمی و حاشیه ای متناسب با این جایگاه را نمایندگان به توانند تامین نمایند .

کارنامه ادوار مختلف مجلس نشانگر این است تعداد زیادی از نمایندگان مردم دانش کلی به مسائل کلان اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ، برون مرزی ، منطقه ای ، بین المللی و غیره را به قدر مورد نیاز تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارند و از این رو هم در بررسی طرح و لوایح توانایی کمرنگی در موارد فوق بعمل می‌آورند .
قانون گذاری ، نظارت بر اجرای قوانین و پاسخگویی به همه مردم در کل کشور از وظایف اصلی و بنیادی یکایک نمایندگان است .
به صرف داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته خاص . بدون داشتن دانش کلی و عمومی از موارد اشاره شده ، پشتیبانی کافی را در سمت نمایندگی مجلس و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را تامین نمی کند .
اظهار نظر تعدادی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه های عمومی و غیره ، نا کافی بودن بعضی از نقطه نظرات آنان را در مسایل کلی مشهود است .
لازم است سناریو کاندیداتوری نمایندگی مجلس و بررسی شرایط واجدین به نمایندگی، مورد ارزیابی و کارشناسی دقیق قرار گرفته شده ، و چنانچه به این جمع بندی رسیده شد که برای ورود به کاندیداتوری لزوماً نیازمند آزمون خاصی است بر آن برنامه ریزی و در قانون انتخابات بر آن به پردازند.
جایگاه نمایندگی مجلس معمولاً در ردیف شغلی بالاترین سمت های دولتی تعریف و برابری می شود و با توجه چنین جایگاهی لازم است توانایی علمی و حاشیه ای متناسب با این جایگاه را نمایندگان به توانند تامین نمایند .