Home

حضور سرمایه های انباشته در بازار و رفتارهای اینگونه سرمایه ها در اقلام مختلف در چند دهه گذشته برای همه مردم و علی‌الخصوص صاحب نظران اقتصادی شفاف بوده است .
برای بهبود عملکرد اینگونه سرمایه های انباشته لزوما جامعه نیازمند یک هم افزایی است تا مسیر این سرمایه ها به سمت سوی اقتصاد سلامت محور سوق پیدا کند و اجازه ندهند نقش تخریبی و تورم زا و تامین کننده منافع گروه خاصی از جامعه قرار بگیرد .
صاحبان انباشت سرمایه با همکاری و همراهی سرمایه های خرد و کوچک مردمی می‌توانند پروژه ملی و ابر پروژه‌ها را به مرحله اجرا و بهروری برسانند و عامل بزرگی در رشد اقتصادی کشور بشوند .
تجربه در چند دهه گذشته نشان از آن میدهد عمومآ این سرمایه ها به سمت عوامل غیر مولد کشیده شده و موتور تورم را روشن کرده‌اند و در ادامه اختلال زیادی در روابط اقتصادی را هموار و فاصله طبقاتی گسترش و توسعه داده است .
چنانچه مرکز پولی در این بستر نظارت جامع و دقیق را با جدیت دنبال کند ، فضای حرکت تخریبی این سرمایه ها سد نموده و در ادامه میتواند در یک برنامه ریزی میان مدت در راستای سیاست کلان اقتصادی و حفظ منافع ملی پیاده و اجرایی کند .

افزایش بی رویه و حباب گونه قیمت مسکن در چند سال اخیر ، به شرایطی رسیده است که تعدد معاملات به کمترین میزان در یکسال گذشته گزارش میگردد .
فاصله قیمت مسکن با میانگین قدرت درآمد مردم آنقدر افزایش یافته‌است که به نظر می‌رسد که برای جابجایی و یا تعویض واحد کوچک با واحد کمی بزرگتر نیز توان تامین مالی کافی برای بسیاری از مردم کمتر فراهم میشود .
آنالیز و چگونگی افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته چنانچه بطور کارشناسی در همه ابعاد مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد نشان خواهد داد در این بستر چه عواملی ورود پیدا کرده و نقش سوداگری از سوی سرمایه های انباشته چه میزان نقش داشته است .
با کنترل نسبی بر این عوامل و جلوگیری از فعالیت مجدد صاحبان سرمایه های انباشته، به ورود به معاملات مسکن ، سمت و سوی رشد قیمت مسکن متوقف و آمار معاملات روند کاهشی پیدا کرده و در مناطقی به تدریج قیمت‌ها نیز همسو با تعداد کم معاملات کاهشی شده است .
تعداد آمار مسکن بر اساس آخرین سرشماری نسبت به تعداد خانوار بیشتر بوده و به نظر می‌رسد با توجه به حدود سه میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور ، نشان از کمرنگی مدیریت اقتصادی مسکن و ضعف مالیات های تنظیم گری در عرضه مسکن به متقاضیان خرید بوده است .
تولید مسکن ، بدون برنامه ریزی در نحوه مصرف آن ، فضا سازی برای ورود به انواع اقسام دلالی ، سوداگری و تضعیف عدالت محوری و منافع ملی است.
متولیان امر در ساخت ساز مسکن به موازات افزایش تولید مسکن، برنامه‌های مالیات های تنظیم گری و غیره را بایستی در دستورکار قرار داده تا از هرگونه اختلال در فروش و مصرف مسکن مانعی فراهم نشود .

یکی از پارامترهای اصلی نرخ ارز در میزان فاصله تراز بازرگانی ارزی هر کشوری است و شرایط تراز مثبت بازرگانی خارجی جای هر گونه ابهام و تغییر غیر عادی در نرخ ارز ، نمی تواند متصور بود .
اینکه در چنین شرایط بطور تداوم یافته تغییر و افزایش نرخ ارز دیده میشود از نگاه کارشناسی نوعی دستکاری در جابجایی ارز و آسیب به پول ملی است .
ارز در هر کشوری وسیله مبادله خرید کالا و خدمات برون مرزی است و در بازار داخلی نمی‌تواند جایگاه مبادله قرار بگیرد .
ورود ارز به مبادله بازار داخلی نوعی تضعیف ارزش پول ملی است که در ادامه این روند تشکیل بازار سیاه و آماده شدن افزایش کالای قاچاق و غیره است .
در بیشتر کشورها سقف نگهداری پول و ارز بطور نقد در عدد معینی تعریف شده است و انباشت بیش از عدد معین آن نزد هر شخص حقیقی و حقوقی جرایم سنگینی بر نگهدارنده دارد.
فروش متوالی ارز بطور اسکناس از سوی مرکز پولی به خریداران در ایام مختلف بدون نیار به استفاده آن به خرید کالا و خدمات برون مرزی ، ایجاد رقیب به ارزش پول ملی و تضعیف آن است .
با تزریق ارز به بازار داخلی با این طریق ضمن افزایش تدریجی در قیمت آن ، زمینه حذف گردش رسمی آن در اجرای پروژه‌های بنیادی کاملآ دیده شده و در ادامه منابع ارزی بسیار بالایی در کنج منازل بدون هرگونه بهره وری قفل و رسوب پیدا میکند و به دنبال آن بستر انتظارات تورمی تقویت و اختلالات افزایش قیمت محصولات و خدمات ناشی از افزایش قیمت ارز بطور مستمر بطور مداوم در بازار پدیدار شده و آثار تخریبی آن در سایر سطوح قیمتی کالاها و خدمات به اشکالی تزریق میگردد.
برای پایداری نرخ ارز ضرورت بازنگری در چگونگی عرضه اسکناس به بازار داخلی و نظارت رسمی به تعیین سقف نگهداری و چگونه نگهداری آن در نظام پولی بایستی اقدامات کارشناسی جامع و کامل خارج از هر گونه تعارض منافع در جهت حفظ منافع ملی بعمل است .

بسیاری از پروژه‌های بنیادی که نیازمند منابع مالی قابل توجه است از طریق پذیره نویسی اولیه در قالب شرکت سهامی عام به طرق مختلف ، بستر تأمین منابع آن فراهم است.
منابع مالی سرگردان ، که میتواند سرمایه اولیه بسیاری از پروژه‌های بزرگ را پشتیبانی کند در کشور فراهم بوده وبا هماهنگی و همت مدیران اقتصادی قابل جمع آوری و سرمایه‌گذاری است.
سرمایه اولیه برای اجرای پروژه‌های زیر بنایی با بازدهی پایدار و بسیار ارزنده در جامعه از طریق جذب سرمایه از سوی مردم فراهم است و مردم هم با اشتیاق کامل در صورت تضمین و اعتماد کافی نسبت به خرید سهام آن اقدام میکنند.
اینکه به اشکال مختلف تلقین میشود سرمایه و نقدینگی برای این نوع پروژه فراهم نیست و نیازمند ورود سرمایه و سرمایه گذاری برون مرزی است به نظر می‌رسد نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت پذیری در این نوع سرمایه‌گذاری باشد .
پشتیبانی از پروژه‌های ملی و پروژه های آستانی و غیره با جمع آوری و تامین سرمایه از سوی مردم به شرط فراهم بودن اعتماد و اطمینان در بازدهی قابل تهیه و اجرا است.
شرکت های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در پروژه های آستانی و ختی فرااستانی با تأسیس شرکت های زیر گروه ، میتواند بستر پذیره نویسی عرضه سهام اولیه را جدا از سرمایه گذاری ملی در این بخش مدیریت و هدایت نمایند .

بیماری مزمن کالای قاچاق چند دهه است در اقتصاد کشور شیوع پیدا کرده است و برای درمان آن بطور تدوام یافته راهکارهای عنوان میشود ، مع الوصف از میزان حجم کالای قاچاق براوردی به گفته تعدادی از صاحب نظران رقم بسیار محدودی کم میشود .
تبادل کالای قاچاق از چند راه قابل اعمال است ، که مهمترین آنها پول ملی ،ارز ، فلزات گرانبها ، رمز ارز است که برای گردش هر کدام از آنها نیازمند استفاده از ابزارهای کنترلی است تا گردش آنها تحت نظارت و رصد و ردیابی باشد .
یکی دو سال است گردش پول ملی با هماهنگی که در اقتصاد کلان کشور به عمل آمده است و تا حدود زیادی پول ملی تحت کنترل و مورد رصد قرار گرفته شده‌است ، در موارد دیگر که شبه پول های موجود در بازار هستند اقدامات کمرنگ است و نشان می‌دهد که اقتصاد کلان موفق به کنترل و مهار ابن نوع شبه پول ها نشده است .
مادامیکه مدیران اقتصاد کلان در زمینه شبه پول ها اقدام جسورانه بعمل نیاورند بیماری مزمن کالای قاچاق
درمان نخواهد شد .
با انظباط بخشی در بخش مالیاتی و استفاده از تکنولوژی هوشمند و نوین رصد مالیاتی . بستر کنترل بر گردش شبه پولهای نیز تا حدود بالایی فراهم میشود .
به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی اقداماتی بطور بر خط آغاز کرده است تا زمینه ورود و خروج این نوع شبه پول ها را تحت نظر گرفته و کنترل نماید.
چنانچه این اقدامات با هماهنگی کافی به خوبی پیش برود جدا از جلوگیری از فرار مالیاتی بخش بزرگی از بازار کالای قاچاق نیز گرفته میشود .
برای درمان کامل این بیماری مزمن کالای قاچاق طرح های کنترل جامع شبه پول ها است که همکاری ها کلان اقتصادی بزرگتری نیاز است.

بیماری مزمن کالای قاچاق چند دهه است در اقتصاد کشور شیوع پیدا کرده است و برای درمان آن بطور تدوام یافته راهکارهای عنوان میشود ، مع الوصف از میزان حجم کالای قاچاق براوردی به گفته تعدادی از صاحب نظران رقم بسیار محدودی کم میشود .
تبادل کالای قاچاق از چند راه قابل اعمال است ، که مهمترین آنها پول ملی ،ارز ، فلزات گرانبها ، رمز ارز است که برای گردش هر کدام از آنها نیازمند استفاده از ابزارهای کنترلی است تا گردش آنها تحت نظارت و رصد و ردیابی باشد .
یکی دو سال است گردش پول ملی با هماهنگی که در اقتصاد کلان کشور به عمل آمده است و تا حدود زیادی پول ملی تحت کنترل و مورد رصد قرار گرفته شده‌است ، در موارد دیگر که شبه پول های موجود در بازار هستند اقدامات کمرنگ است و نشان می‌دهد که اقتصاد کلان موفق به کنترل و مهار ابن نوع شبه پول ها نشده است .
مادامیکه مدیران اقتصاد کلان در زمینه شبه پول ها اقدام جسورانه بعمل نیاورند بیماری مزمن کالای قاچاق
درمان نخواهد شد .
با انظباط بخشی در بخش مالیاتی و استفاده از تکنولوژی هوشمند و نوین رصد مالیاتی . بستر کنترل بر گردش شبه پولهای نیز تا حدود بالایی فراهم میشود .
به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی اقداماتی بطور بر خط آغاز کرده است تا زمینه ورود و خروج این نوع شبه پول ها را تحت نظر گرفته و کنترل نماید.
چنانچه این اقدامات با هماهنگی کافی به خوبی پیش برود جدا از جلوگیری از فرار مالیاتی بخش بزرگی از بازار کالای قاچاق نیز گرفته میشود .
برای درمان کامل این بیماری مزمن کالای قاچاق طرح های کنترل جامع شبه پول ها است که همکاری ها کلان اقتصادی بزرگتری نیاز است.

سیاست های اقتصادی در اعطای وام و تسهیلات و اثر آن در شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم است .
انظباط بخشی به تخصیص وام و تسهیلات در غالب سیاست کلان اقتصادی و نظارت جامع و کامل بر تخصیص و رصد مصرف منابع مزبور از وظایف اصلی مدیریت گروه اقتصادی و مرکز پولی است.
هرگونه بی انظباطی در توزیع وام و رها بودن چگونگی تخصیص آن ، تمامی شاخص‌های اقتصادی . به بیراهه رفته و در ادامه آسیب و صدمه فراوانی به منافع ملی وارد میکند .
برآورد ها از آسیب در شاخص های اقتصادی امروزه نشان از کمرنگ بودن نظارت در پروسه و تخصیص وام و نحوه رصد مصرف آن ، در چند دهه گذشته بوده است.
رها بودن فضای پرداخت وام و عدم رصد نحوه مصرف آن در دو دهه گذشته به نظر می‌رسد از کمرنگی بیشتری برخوردار بوده که عملکرد بی انظباطی آن در شاخص های مربوطه کاملآ بارزتر است.
هرگونه عدم نظارت بر عملیات بانکی و رها بودن نحوه مصرف سپرده‌ها مردم ، نقش سیل و طوفان در عدالت محوری و معیشت مردم دارند .
با کنترل و نظارت بر عملکرد بانک ها، مدیریت های اقتصادی ، توانایی تنظیم میزان رشد اقتصادی ، کاهش بیکاری ، تورم و غیره را با کمترین خطا پیش بینی و فضای رقابت غیر رانتی را برای عموم مردم فراهم می‌کند.
در کشورهای توسعه یافته حساسیت ها در گردش های مالی و رصد مصرف منابع پولی ، از امتیاز و اعتبار فوق‌العاده ای برخوردار است و اجازه داده نمیشود کمترین رفتار بی انظباطی بر این سناریو حساس ورود پیدا کند .

برآوردها نشان میدهد بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور را مواد خام و نیمه ساخته شده تشکیل میدهد.
صادرات این محصولات در شرایطی که ، تعداد بسیاری شرکتهای دانش بنیان در جامعه در حال فعالیت است جای تأمل دارد .
امروزه با توجه به دسترسی به تکنولوژی روز دنیا و هوش مصنوعی امکان دستیابی متخصصان به همه تکنولوژی دانش ساخت در صنایع بالادستی و پایین دستی فراهم است.
خام فروشی و صدور محصولات نیمه ساخته ، آسیب به نسل امروز و آیندگان است .
با مدیریت هوشمندانه، هم دانش و هم سرمایه به قدر نیاز در کشور فراهم و قابل تامین است و صرفا نیازمند اراده و جسارت در هم افزایی است تا نسیم خود باوری در این بخش ها چنانچه شروع شده است سرعت بگیرد .
به قرار اطلاع میزان دانش آموختگان در سطح عالی در قیاس پیشرفته ترین کشورها دنیا در شرایطی همتراز و در جهتی بیشتر از این کشورها شده است ، که میتواند بزرگترین امتیاز در این نوع برنامه ها باشد .

هشدار های کلاهبرداری در فضای مجازی از سوی ارگان های رسمی بطور تدوام یافته اطلاع رسانی میشود ، با این وجود اخبار کلاهبرداری به اشکال مختلف از سوی جراید و رسانه ها و دیگر سایت های خبری انتشار داده میشوند و در این روش مردم زیادی مالباخته در دام این کلاهبرداران گرفتار می‌گردند.
بیشترین روش این کلاهبرداران با ورود به حساب های بانکی افراد با روشهای مختلف صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد وجه اشتراک غالب کلاهبرداران در این روش استفاده از حسابهای بانکی و کارت های بانکی وکالتی و یا اجاره‌ای انجام میگردد .
چنانچه فرض بر این باشد چنین سناریو در حساب های بانکی تحقق پیدا میکند ، ضرورت بازنگری در افتتاح حساب بانکی و صدور کارت بانکی با دریافت اعتبار سنجی و روش های دیگر اقدام شده و تا هر فردی که شرایط لازم به افتتاح حساب بانکی ندارند از مزایای افتتاح حساب بانکی ساقط بشوند و برای افرادیکه دارای حساب بانکی با گردش مالی مشکوک هستند نیز با رفتار اعتبار سنجی جدید برای حفظ حساب بانکی اقدام مشابه بعمل آید.
افتتاح حساب بانکی در بیشتر کشورهای توسعه یافته تحت شرایط ویژه صورت گرفته میشود و امکان افتتاح حساب بانکی برای افرادیکه تکالیف شفاف در عملکرد مالی خود ندارند موثر نیست و برای دسترسی و استفاده از مزایای حساب بانکی لازم است شرایط مورد نیاز را فراهم نمایند .

جلو افتادن صادرات غیرنفتی به صادرات نفت در چند سال اخیر نشان ارزنده از فاکتور های اقتصادی در کشور است .
در آنالیز اقلام صادرات غیر نفتی محصولات فولادی ، مس ، پتروشیمی به نظر می‌رسد بیشترین اقلام مقدار صادراتی و میزان ارز آوری در صادرات غیرنفتی داشته باشد .
بنگاه‌های تولید فولاد ، مس و پتروشیمی عمومآ در قالب قانون تجارت تحت شرکتهای سهامی عام مدیریت شده و در بورس اوراق بهادار سهام آنها مورد معامله قرار میگیرد .
سود و بازدهی این شرکت‌ها در میان سهامداران توزیع میگردد .
اقلام عمده تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصولات مجموعه های اشاره شده مواد اولیه و انرژی است ،
در صنعت فولاد و مس، مواد معدنی و انرژی و در پتروشیمی ها انرژی است .
چنانچه مواد اولیه و انرژی به قیمت جهانی به این نوع واحد ها تخصیص داده شود و دستمزد و سربار به قیمت داخلی مورد محاسبه قرار گیرد و این واحدها محصولات تولیدی خود را به صادرات اختصاص دهند سود و بازدهی در این واحدها با کمترین ریسک جاری و ادامه پیدا می‌کند .
سرمایه‌گذاری ثابت در این نوع واحدها به قیمت داخلی بوده و هزینه های دستمزد و سربار نیز به قیمت داخلی مورد محاسبه قرار میگیرد و در انتها سود حاصل بین گروه های خاصی در جامعه تقسیم می‌گردد، که با توجه سودآوری این واحدها به استفاده از قیمت های داخلی ، نوعی دور شدن از عدالت محوری در این نوع فعالیت ها ملاحظه میگردد که بایستی در چگونگی عملکرد و برگشت ارز حاصل از صادرات آنها اقدام اصلاحی بعمل آید .