Home

توانایی و استعداد هر انسان نسبت به فرد و انسان دیگر متفاوت است . دسترسی به کار و اشتغال با توجه به این نوع تفاوت ها و تغییر سنی زمانی دارد
متولیان آموزش در بخش آموزش متوسطه ، بایستی شرایطی را فراهم کنند تا تبلور تمامی توانایی و استعداد ها ، ظهور و تبلور پیدا کند تا بتواند در کمترین زمان نسبت به تفکر و اندیشه خود به کار و اشتغال و یا به ادامه تحصیل مورد نظر اقدام نماید .
در چند دهه گذشته معماری آموزش در مقاطع مختلف طوری طراحی شده است ، فضای و بستر بروز استعداد در دوران تحصیل قادر به خروج توانایی و استعداد ها نشده است و این رفتار به شرایطی رسیده است که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آماده بکار بیش از نیاز در بازار اشتغال انباشته شده است .
چنانچه متولیان در امر آموزش در زمینه آموزش در دوران متوسطه ، تغییر ریل بنیادی داده و شرایط آموزش را به سمت و سوی کاربردی و شناسایی توانایی و استعداد ها بشود بسیاری از جوانان با اتمام دوره متوسطه قادر به ورود به کار و اشتغال میشوند و می‌توانند زندگی مستقل خود را آغاز نمایند .
این نوع اتفاق در بسیاری کشورها ، در حال اجرا است و نتایج مطلوبی را نیز بدست آورده اند و برای تحصیلات بالاتر نیز دوره‌های کوتاه مدت کاربردی نیز پیش بینی شده است که دوره بلند تر مانع زندگی آنان نشود .
با انجام این نوع برنامه آموزشی ، بخش بزرگی از جوانان با اتمام تحصیل در در دوره متوسطه جذب کار میشوند و کسانیکه علاقمند و مستعد ادامه تحصیل هستند فضای آن به اندازه نیز قابل پیش بینی و برآورد است و نظام آموزشی آماده فراهم کردن فضای آموزش برای این گروه و اشتغال آنها خواهند بود .

با هوشمند سازی گردش کار در فعالیت های اقتصادی و رصد، سو رفتارها و سوداگری در انواع اقسام معاملات ، به نظر می‌رسد فضای بازار ها غیر مولد بطور مداوم کمرنگ و مسدود میگردد .
با انسداد بازار های غیر مولد و یا دشواری های فراوان به ورود این نوع بازار ها ، بستر هدایت سرمایه های سرگردان به سمت سوی بازار سرمایه باز میگردد .
بازار های چون مسکوکات فلزات گرانبها ، ارز ، املاک فاقد اسناد رسمی و غیره بدون هرگونه نظارت و رصد آن ، میتواند همه گونه اختلال در نظام اقتصادی ها را بعمل آورد.
این نوع بازار ها به اشکالی در دیگر کشورها توسعه یافته در فضای کاملا شفاف و رصد کامل نظام اقتصادی و با وصول مالیات های مقرر اقدام شده و اجازه داده نمیشود این بازارها اختلالی را به سیستم و شاخص‌های اقتصادی وارد کند .
با چنین اقدامات غالب سرمایه های کوچک و متوسط به سمت بازار سرمایه هدایت میگردد .
انتظار است با هوشمند شدن همه بازار های حاشیه ای ، غیر مولد و سوداگری زمینه هدایت سرمایه های کوچک و متوسط به سمت بازار سرمایه فرآهم شده و با اطلاع رسانی مداوم و چگونگی سرمایه گذاری در این بازار و مراقبت از ورود و خروج های ناگهانی از بازار از سوی بعضی از تصمیم گیر های خاص که موجب اختلال در بازار میشوند بایستی به شکلی مدیریت شده و اجازه داده نشود تا به سهامداران جز آسیبی وارد شود.

حاکمیت ها در تامین آموزش ، درمان و مسکن نقش بنیادی دارند و عمومآ تکلیف بر آن است در این سه بخش خدمات عدالت محور را برای یکایک مردم خود به مرحله اجرا برسانند .
سر جمع هزینه سرانه موارد اشاره شده برای خانواده‌ها بالا می‌باشد و در شرایطی در صورت عدم تأمین آن از سوی حاکمیت ها در سطح متعارف ، به شدت آثار سخت و دشواری را به خانواده ها وارد میکند .
در کشورهای که این سه بخش در حالت مطلوب مورد توجه قرار گرفته شده و در اختیار عموم مردم به اشکالی متناسب قرار داده شده است ، آرامش زندگی مناسب در جامعه انها جاری است .
در این نوع جوامع بخش آموزش تا سطح متوسطه با کیفیت مشابه و استاندارد در کل کشور توزیع و در اختیار همه خانواده‌ها قرار میگیرد و در بخش درمان نیز با نگاه و اندیشه اینکه جان آنسان و سلامتی مهمترین فاکتور ارزنده است ، خدمات پیش پزشکی و درمان صرفاً در واحد‌های تحت پوشش نظام دولتی انجام و اجازه داده نمی شود این بخش از خدمات ماهیت بازرگانی بخود بگیرد .
در بخش مسکن نیز همه گونه تسهیلات به اشکال مختلف در تامین انواع مسکن چه در بخش مالکیت و چه در بخش اجاره برای عموم فراهم میکنند و مستأجران تا زمانی تعللی در پرداخت اجاره نداشته باشند مجاز هستند در واحد مورد اجاره سکونت داشته باشند .
میزان افزایش اجاره بها سالانه در صد کمی از مبلغ اجاره خواهد بود و موجر در شرایط بسیار خاص میتواند در خواست تخلیه مورد اجاره داشته باشد و موجران حقوقی این شرایط خاص را هم برای تخلیه مورد اجاره را ندارند.
برای افراد کم درآمد یارانه اجاره در نظر میگیرند و این یارانه تا مادامیکه سطح درآمد خانواده کم باشد ادامه پیدا میکند .
با دریافت تجربه خدمات این سه بخش از دیگر کشورها، که از سالیان دور به این شکل اقدام میکنند می‌توان از تجربه آنها استفاده کرده و اقدامات مشابه آنها را در کشور اجرا و پیاده‌سازی کرد .

رفتارهای تورمی در فضای اقتصادی کشور عمومآ در بخش حقوق بگیری آثار اختلال بزرگی به همراه دارد .
نشانه های این رفتار تورمی در دیگر بخش ها از جمله اصناف مختلف و غیر حقوق بگیر نمود کمرنگی داشته و بعضاً در این فضا بعضی از کسبه بهره مندی بیشتری پیدا میکنند .
وجود تعداد زیاد واحد‌های کسبی چه در توزیع کالا و ارائه خدمات در قیاس اشخاص حقوق بگیر در جامعه، با روند افزایش بهای کالا و خدمات را برای این واحدهای کسبی را ، به لحاظ افزایش قیمت کالا و خدمات آنها مطابق نرخ تورم و یا بیشتر ، آثار هزینه های تورمی در این طبقه کمتر نشان داده شده و نمودار میکند.
تعدد واحد‌های کسبی که فعالیت طولانی در بازار سنتی دارند ، چنانچه با توجه به شرایط تکنولوژی روز تغییر ریل داده شوند افزایش نرخ تورم را متناسب با طبقه حقوق بگیر، راحت‌تر ملموس خواهند کرد .
گرانی قیمت واحد‌های تجاری چه از نظر ملک و سرقفلی و اجاره ، نشان از سود آوری در سطح قابل توجه در واحد‌های کسبی است و در ادامه قادر میشوند با سودآوری بالا در مقابل رشد تورم اقتصادی جامعه از خود انعطاف بیشتر و لازم را بعمل آورند .
با این توصیف و براورد ها ، بخش آسیب پذیر در دوران تورم عمومآ به سمت سوی حقوق بگیری نشانه میرود و دیگر بخش ها به اشکالی از آن عبور کرده و در جهاتی از تورم بهرمند می‌گردند.

نسبت وصول مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور، در قیاس بسیاری از کشورها هم رده و دیگر کشورها از درصد کمی برخوردار است .
ضریب مالیات بر درآمد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دیگر کشورها تا حدودی نزدیک و کمتر از آنها است.
با چنین مولفه ای و با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور ، نشان از عملکرد کمرنگ به وصول مالیات در کشور است .
وصول مالیات عدالت محور جدا از فاکتور درآمد زایی و تامین بودجه عمومی ، نوعی تعدیل ثروت و کنترل شاخص های اقتصادی از جمله تورم و ضریب جینی است .
با تغییر ساختار شناسایی منابع مالیاتی و هوشمند سازی آن به نظر می‌رسد با وجود ثابت بودن ضریب مالیات بر درآمد ، کارنامه شناسایی و وصول مالیات به روند مورد انتظار مطابق دیگر کشورها تا حدودی در یک دوره پنج ساله نزدیک میشود .
از طرف دیگر سابقه معاملات سنتی و وجود چند میلیون واحد های کسبی در قیاس سایر کشورها و بالا بودن تعدد معاملات ، میزان وصول مالیات بر درآمد رقم بیشتری در قیاس دیگر کشور ها را به همراه داشته باشد .
با انجام موارد بالا و جاری شدن نظام مالیات عدالت محور ، بستر اقتصاد رقابتی و مفید را در جامعه توسعه پیدا کرده و در ادامه مردم از نتایج مطلوب آن بهره‌مند می‌شوند

با تاخیر تأمل انگیز در صنف طلا فروشی، مقرر است از ابتدای سال ۱۴۰۳ گردش کار خود را در سامانه مودیان مالیاتی بطور بر خط اعمال نمایند .
این اقدام در دیگر اصناف نیز به ترتیبی در حال اجرا و یا در شرف اجرا می‌باشد .
طلا و مسکوکات از اقلام قابل تهاتر است و برای رصد گردش آن ضرورت است به اشکالی بر آن نظارت شود و در همین راستا نسبت به اخذ مالیات های مقرر بر پایه عدالت محور اقدام گردد .
طلا و دیگر فلزات گرانبها از کالاهای است در شاخص‌های اقتصادی بسیار تاثیر گذار است و با هوشمند شدن نظام مالیاتی این توانایی فراهم شده است تا گردش کار در صنف طلا فروشی با انظباط لازم شفاف شده تا از هرگونه رفتارهای غیر عادی از این فضای کسب کار فاصله بگیرد .
به نظر می‌رسد تعدادی از کسبه در این صنف نسبت به شفاف سازی بر گردش کار را به بهانه افزایش بار مالیاتی اختلال در فعالیت آنها می‌دانند با توجه به اینکه در ضریب مالیات این صنف هیچگونه تغییری بعمل نیامده است .
هوشمندسازی نظام مالیاتی بر پایه عدالت محور و رفع تبعیض مالیاتی در حال اجراست و از این رو بستر عدالت و تسهیل در تشخیص مالیات عادلانه را برای همه مودیان در بخش اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند .

آموزش عالی بطور سنتی در بخش دولتی و خصوصی از سالها دور در کشور جاری است . در این روش در بخش دولتی دانشجویان از پرداخت شهریه معاف هستند و هزینه دانشگاه از طریق بودجه عمومی تامین میشود و در مقابل در دانشگاه های غیر دولتی و یا خصوصی هزینه دانشگاه از طریق دریافت شهریه از سوی دانشجویان تامین و پرداخت میگردد .
ادامه این رفتار که از سالها دور انجام میگیرد به نظر می‌رسد از عدالت محوری فاصله دارد و بستر تبعیض را در جامعه علمی افزایش میدهد .
با تأسیس مدارس غیر انتفاعی و طبقه بندی شدن آموزش ، تعداد دانشجو از طبقه پر درآمد جامعه ، فرصت بیشتری پیدا کردند به دانشگاه های دولتی ورود پیدا کنند و از مزایای رایگان این دانشگاه ها بهرمند شوند .
در جوامع دیگر عمومآ از کلیه دانشجویان چه در دانشگاه های دولتی و غیره شهریه دریافت میشود و ضرورتی ندارد دانشگاه ها از بودجه عمومی برای آموزش عالی ، بودجه دریافت کنند.
غالب دانشجویان برای تأمین شهریه دانشگاه از تسهیلات وام دانشجویی بلند مدت بهرمند میشوند و باز پرداخت آن پس از فارغ تحصیل شدن از دانشگاه و شروع اشتغال اقدام میکنند.
با این نوع اقدام ضمن عدم وابستگی آموزش عالی به بودجه عمومی ، بستر هرگونه تبعیض میان دانشجویان در هر دانشگاه و هر رده علمی قطع میگردد.
بودجه عمومی در آموزش عالی در بخش تحقق و پژوهش بطور عمومی اختصاص می‌یابد .

از اینکه روند ورود و آموزش در دانشگاه ها بطور سنتی همچنان در حال اجرا است به نظر می‌رسد نوعی واپسگرایی و عقب ماندگی از قطار تکنولوژی است .
با چرخش مداوم علم و دانش در فاصله زمانی محدود ، روند ادامه کار و فعالیت به روش و شیوه گذشته در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، لزوما نیازمند تحول بنیادی است .
با ورود به عصر اینترنت و هوش مصنوعی ، پذیرش دانشجو از طریق کنکور و آموزش حضوری ، دیگر رفتار نسنجیده است.
در این عصر تعدادی از رشته های تحصیلی لزوماً نیاز به تدریس در فضای دانشگاهی نیست و متقاضیان تحصیل در چنین رشته‌ها با دسترسی به اینترنت و هوش مصنوعی به اهداف خود دسترسی پیدا میکنند و در ادامه بودجه عمومی اختصاصی به این رشته‌ها از دانشگاه و دانشکده ها حذف میشود .
با حذف این نوع بودجه ، توان مانور در دانشگاه ها بیشتر شده و می‌توانند به رشته های دیگر که نیاز زیاد است و فضای مجازی و هوش مصنوعی با تأخیر به آنها ورود پیدا میکند گسترش داده تعداد بیشتری دانشجو پذیرش کنند .
آنچه برآورد های اولیه از دانش هوش مصنوعی است در آینده نچندان دور ، دانشگاه ها ، به مراکز علمی و تحقیقاتی تغییر شکل داده میشود ، دیگر روشهای پذیرش دانشجو به روش سنتی و دانشجو به شکل حقوقی فعلی تغییر ماهیت خواهد کرد.
بهتر است متولیان امر در آموزش عالی با جسارت و سرعت لازم به این مولفه ورود پیدا کنند و اجازه ندهند رفتارها قبلی بیش از این علاقمندان به آموزش عالی را در رفتار و تفکر گذشته حبس نماید .

به قرار اطلاع امار حوادث ناشی از کار همه ساله رو به افزایش است ، جدا از تعداد زیادی از فوتی ناشی از حوادث کار که رو به افزایش است، تعداد معلولیت ، قطع عضو و از کار افتادگی نیز مدام در حال افزایش است.
تمامی فضای کسب و کار ها و دیگر واحدهای کار نیازمند بازرسی دوره ای است.
سابقه تاریخی نشانگر آن است که غالب کسب و کار در جامعه ما بطور سنتی اداره میشود و تعداد و پراکندگی آنها نیز گسترده است .
چنانچه لازم باشد در فضای شناخته شده بین‌المللی به این تعداد از واحد های کسبی در ادوار تعریف شده و مشخص بازرسی کار و حفاظت و ایمنی بعمل آید ، کار بسیار دشواری است.
وزارت کار و تعاون با تعداد بازرسانی که در اختیار دارد ، به نظر نمیرسد در این بستر اقدامات کافی را بتواند جاری نماید .
برای بهبود امنیت ایمنی فضای کسب و کار علاوه بر آموزش در محیط های تخصصی و آموزش از رسانه ها ، لزوم افزایش تعداد بازرسان و افزایش بازرسی می‌بایستی در دستور کار قرار بگیرد.
در شرایطی که توصیه بر این است تعداد پرسنل دولتی مشغول بکار ، کاهش یابد و کار آنها به بخش خصوصی واگذار شود ، در چنین شرایطی کاهش بازرسی ها همچنان باقی مانده و ادامه مییابد.
در بعضی از کشورها ، مسوولیت بازرس کار از سالهای دور ، از ابتدا در یک گروه صنفی خصوصی آغاز میشود و به تدریج ، وظیفه آنها به کل اصناف گسترش می‌یابد.
به نظر می‌رسد در این رابطه شخصیت حقوقی موسسه ای غیر انتفاعی ایجاد شده است و منابع تأمین بودجه این موسسه از محل حق عضویت واحد‌های کسبی تأمین میگردد .
مبلغ حق عضویت به ترتیبی تعیین میشود که همیشه وجوه رسوب و انباشته شده در حساب موسسه ، قادر به پرداخت خسارات ناشی از کار بوده و کارفرما در این حوادث کمترین بار و سهم حقوقی و کیفری دارند .
تشکیل چنین موسسه مشابه در کشور ما جدا از اینکه به کوچک سازی دولت کمک میکند ، میتواند بازرسی کار در حفاظت و ایمنی را در سطح گسترده متناسب با واحد های کسبی گسترش داده و از حوادث ناشی از کار بیشتری جلوگیری نماید .

در این نوع بازار ، قیمت کالا و خدمات برپایه عرضه و تقاضا تعیین میگردد و حاکمیت ها در تخصیص یارانه به هرگونه کالا و خدمات خودداری میکند .
در این نوع سیستم اقتصادی عمومآ دخالت در بازار توسط حاکمیت به ندرت صورت میگیرد .
حاکمیت ها با اخذ مالیات و بهره مالکانه از معادن و غیره نسبت به تامین بودجه جاری و عمرانی اقدام مینمایند .
شوک قیمتی و یا افزایش قیمت کالا و خدمات در چنین بازار بسیار کمرنگ و نرخ تورم نیز همیشه اندک می‌باشد .
ارزش پول ملی در مقابل سایر پول های بین‌المللی از ثبات رویه آرامی بهره‌مند بوده و تغییرات نیز در این بخش عمومآ کمتر به تغییرات زیادی برخورد میکند.
عبور از حاکمیت اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد آزاد ، میتواند با برنامه ریزی و با اراده و جسارت متولیان امر در اقتصاد ، انجام شود .
در برنامه هدفمندی یارانه‌ها در یک دهه گذشته ، قدم های اولیه در این بخش شروع شد که در ادامه کار ، رفتارهای تعارض منافع و دیگر عملکرد ها مسیر کار را با دست انداز مواجه کرده و در نتیجه گردش کار با اختلال مواجه گردید .
در اقتصاد آزاد ، یارانه در صورت لزوم به اشخاصی تعلق میگیرد که در تامین زندگی عادی با نقصان مواجه شده و تا مادامیکه چنین مشکل و اختلال وجود داشته باشد حاکمیت در تامین آموزش ، درمان ، مسکن و معیشت این نوع خانواده ها همکاری نزدیک را بعمل می‌آورند .