Home

گسترش جامعه شهری و رشد تکنولوژی به مرحله ای رسیده است که میزان اعتماد و توان آنالیز، تحلیل هر مراوده حقوقی و مشابه برای هر خانواده بسادگی موثر نیست .
در چنین شرایطی امکان تصمیم گیری خام و عجولانه که بستر نگرانی و روحی را برای خانواده ها فراهم میکند ، افزایش نسبی زیادی بین خانواده‌ها پیدا کرده است .
از سوی دیگر ساختار دسترسی به واحد‌های مشاوره حقوقی به نحوی در جامعه پایه ریزی شده که توان پرداخت هزینه مشاوره حقوقی برای بسیاری خانواده‌ها سخت و دشوار است و از طرف دیگر آشنایی کافی نیز به انتخاب کارشناسان حقوقی ، عمومآ در این طبقه افراد عادی کمرنگ بوده ، و آغاز اختلال مسایل حقوقی در چنین وضعیتی در خانواده ها رشد بیشتر مشاهده میشود .
راهکار کوتاه مدت جهت جلوگیری از افزایش دامنه مسایل حقوقی بهتر است شهرداری های مناطق و نواحی و غیره با دعوت کارشناسان حقوقی علاقمند به همکاری داوطلبانه و افتخاری و یا با دریافت حق الزحمه کم خدمات حقوقی را به اهالی ساکنان محل ، خدمت مورد انتظار انها را ارائه دهند و در ادامه مکان معینی را نیز برای این خدمت تخصیص و به اهالی محل جهت بهرمندی از خدمات فوق اطلاع رسانی کنند .
راهکار بلند مدت برای کاهش پرونده‌های قضایی بهره مند ی از دانش آموختگان رشته حقوق است .
این دانش آموختگان که به نظر می‌رسد با افزایش فارغ‌التحصیلان از دانشکده های حقوق همه ساله به رشد و تعداد بالایی رسیده است و در انتظار ، دسترسی شغل حقوقی می‌باشند میشود بهره‌مند شد و با هماهنگی قوه قضاییه و با اختصاص دوره معین کوتاه مدت بعنوان مشاور حقوق خانواده به آنها مجوز فعالیت داد .
پس از صدور مجوز فعالیت و ترغیب خانواده ها به ارتباط با مشاوران حقوقی خانواده، نظام بودجه ریزی دولت نیز ، یارانه ای برای هر مشاوره با توجه به آیین نامه خاص برای هر خانواده در نظر گرفته شده و به مشاوران حقوقی پرداخت کنند که بخشی هم نیز از سوی خانواده ها پرداخت گردد .
برای بهبود این رفتار و کارنامه میزان مشاوره و عملکرد آنها در سامانه خاص پیگیری دایمی و ادواری شده و چنانچه خانواده ای درگیر مسائل حقوقی در مراجع قضایی میشوند ، لازم است نام مشاور خانواده در پرونده آنها قید بشود تا علل تشکیل پرونده شفاف گردد.
چنانچه این دو راهکار با مطالعه کارشناسی کافی به خوبی پیش برود آثار مثبتی هم از نظر اجتماعی در جامعه شده و هم با کاهش پرونده‌های قضایی مواجهه خواهد شد و به تدریج تعداد مجتمع قضایی نیز کاهش می‌یابد و در ادامه بودجه عمومی نیز در این بخش کاهش اساسی و بنیادی پیدا میکند .

چگونه تردید و نگرانی درمان اورژانسی برای افرادی که با وجود داشتن بیمه پایه و دو نوع بیمه تکمیلی و بیشتر را، در جامعه برای این افراد می‌توان بر طرف کرد .
در شرایطی که امکان بهره مندی از مراکز درمانی دولتی فراهم نباشد و فرد بیمه شده با داشتن بیمه پایه و دو نوع بیمه تکمیلی و غیره در شرایط اضطرار به مرکز درمانی خصوصی مراجعه کند و مرکز درمانی فوق الذکر چنانچه فاقد همکاری و قرار داد با هر سه شخصیت حقوقی بیمه باشد ، فضای دشواری برای بیمه شده فرآهم میگردد ، و بیمه شده با وجود پیش بینی مقتضی برای درمان آتی ، الزام به پرداخت وجه درمان بطور نقدی داشته و با اتمام درمان و ترخیص ، اسناد پزشکی طی تشریفاتی از مرکز درمانی خصوصی دریافت به سازمان و شرکت های بیمه بر دریافت هزینه درمان مراجعه میکند .
متولیان امر در درمان چه راهکاری برای افرادی که برای درمان آتی خود همه گونه پیش بینی لازم را بعمل آورده است و در شرایط اضطرار با چنین معضل و دشواری مواجهه میشود ، میتواند برنامه و راه حل داشته باشند تا این افراد با آرامش خیال به زندگی عادی و آرام خود ادامه دهند .
نگهداری پس انداز نقدی برای درمان اضطراری این نوع اشخاص با همه گونه پیش بینی درمان که از پیش برنامه ریزی کرده اند با اینگونه رفتارها در مراکز درمانی خصوصی جای تأمل و رسیدگی دارد تا این افراد به چنین اختلال و شرمندگی مواجه نگردند.

سال های طولانی دریافت صورتحساب رسمی به هنگام خرید کالا و خدمات از فروشندگان حقیقی و حقوقی برای واحدهای تولیدی و غیره به معضل بنیادی تبدیل شده بود .
این معضل آنچنان عمومیت پیدا کرده بود که واحدهای تولیدی و غیره برای تامین صورتحساب های رسمی و مقبول به نظر می‌رسد به شرکتهای کاغذی سوداگر مراجعه کرده و برای خرید های خود صورتحساب تامین میکردند .
رفتارهای بنیادی اخیر سازمان مالیاتی با استفاده از مفاد و فرصت های قانونی و اختیار بهره‌مندی آن از تیر ماه سال ۱۳۹۴ و سایر قوانین مشابه در سنوات بعدی به مدیریت اجرایی داده شده بود ، در دو سه سال جاری با همکاری مرکز پولی آغاز ، و توانست با ورود به تراکنش های بانکی و دیگر قوانین مرتبط تحول اساسی در رفتارهای غیر رسمی را به نتیجه برساند .
این مولفه به نحوی گسترش پیدا کرده است که بستر صدور صورتحساب برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزام آور و هموار کرده است و به عبارت دیگر انظباط ویژه‌ای در گردش صدور صورتحساب رسمی را در مبادلات مالی فراهم نموده است .
ادامه این رفتار ارزنده نتایج بسیار پرباری را در همه شاخص های مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی و دیگر موارد را نشان داده و همه مردم از آن بهره مند میشوند .

تجمیع منابع هنگفت پول در حساب واسطه در دوره معین در بنگاه‌های اینترنتی و دیگر فضای مشابه، چه رفتاری لزوماً نیازمند نظارت بر این وجوه انجام میگیرد .
در نگاه ابتدایی این طور به نظر می‌رسد وجوه واریزی و پرداختی خواب محدودی در حساب بنگاه دار اینترنتی داشته و در فاصله محدودی وجوه مزبور از حساب خارج به ذینفع پرداخت میگردد و صرفا نیز به همین منظور این حساب واسطه افتتاح و شکل گرفته شده است .
اطلاعات میزان رسوب پول ، در این نوع حساب های و چگونگی کنترل نظارت حاکمیت پولی بر اینگونه وجوه هنگفت ، مولفه ای است از نظر حقوقی بایستی به آن پرداخته شود .
مجموعه این وجوه متعلق به بخش بزرگی از مردم است که هرگونه عدم نظارت و اختلال بر آن جدا از آسیب به شاخص های پولی به بسیاری از فاکتور های اقتصادی و اجتماعی نیز اثرگذار شده و موجب بحران ها مالی در جامعه خواهد بود .
ورود مرکز پولی به گردش این نوع حساب ها در قبال مسولیت حفظ ارزش پول ، میتواند نقش سازنده و مراقبت از حقوق مردم داشته باشد و به نظر نمی‌رسد انتظار مصوبه قانونی جدیدی بر امنیت پولی آن نیازمند باشد .
سود حاصل از رسوب این پول و مالکیت آن بر پایه مقرارت بانکی لزوما می‌بایستی مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگی تقسیم آن و نحوه تخصیص را با اطلاعات جامع شفاف جدا از متولیان امر برای مردم نیز اطلاع رسانی شود.

میزان و توان یادگیری در سنین پایین و نوجوانی از رتبه بالایی برخوردار است از این رو هر قدر فضای آموزش عمومی بر پایه های استاندارد در اقصی نقاط کشور فراهم باشد این امکان برای عموم دانش آموزان در سرتاسر کشور فراهم میشود تا با تلاش و همت خود و دریافت آموزش یکسان به اهداف خود در هر رشته مورد علاقه دسترسی پیدا کنند .
نظام آموزش عمومی بخش بنیادی و سازنده برای پشتیبانی در کلیه زمینه ها در همه کشورها در حال توسعه و توسعه یافته است ، از این رو هرگونه هزینه در این بخش نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است.
از سه دهه گذشته آموزش عمومی در جامعه ما تا حدودی تغییر ریل داده و به دو بخش دولتی و غیر انتفاعی تقسیم شده است .
این تغییر ریل درابتدای کار حکایت از کارنامه مطلوب را به بازار القا میداد و نشان از بهبود در شاخص آموزشی بود ، با گذشت زمان به تدریج کارنامه دیگری انتشار داده میشد که آموزش در بخش غیر انتفاعی با بخش دولتی فاصله گرفته و در کنکور سراسری صندلی های رشته‌های تحصیلی در دانشگاه ها را برای خود تصاحب کرده و می‌کنند.
با ادامه این رفتار آموزشی، برآورد ها بطور شفاف نشان میدهد بعد از اتمام تحصیلات از دانشگاه ها، بازار کار و بازار آزاد و رتبه های شغلی برتر چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از آن گروه دانش آموزانی خواهد بود که تحصیلات آموزش عمومی خود را در مدارس غیر انتفاعی طی کرده‌اند.
در غالب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سعی شده است آموزش عمومی تا مقطع پایان متوسطه بطور یکسان و رایگان برای همه دانش آموزان فراهم باشد تا بستر رقابت و خلاقیت برای همه دانش آموزان در هر قشری بسادگی در دسترس قرار گیرد .
ضرورت بازنگری با توجه به تجربه دیگر کشورها و عملکرد سه دهه تغییر ریل در آموزش عمومی از اولویت ها است که لازم به آن پرداخته شود .

تصمیم گیری در مراجع قضایی بر هر گونه اختلافات و دادخواست ها بر پایه، استناد های قانونی است .
با عمومیت پیدا کردن عرف و سنت در گذشت زمان کارها به ترتیبی پیش می‌رفت این رفتار ها به بستر قانون گذاری می رفته به شکلی به قانون تبدیل می گردید .
سرعت تبادلات اطلاعات امروزه آنقدر با شتاب حرکت میکند که انتظار حل بعضی از مسایل با عرف و سنت در فواصل زمانی طولانی دیگر ، بدون دسترسی به قانون فوری و روز پاسخگوی نیست.
به نظر می‌رسد در تعدادی از کشورها تصمیم گیری قضایی به استاد وحدت رویه های قضایی و یا حقوق عرفی و یا سابقه قضایی تصمیم و رای گیری میشود ، به عبارت دیگر اینکه چنانچه مورد جدیدی از مسائل و اختلافات در جامعه پیش آمد داشته باشد با تصمیم گیری روز اعلام رای و نتیجه گیری گرفته میشود و در آینده مورد استناد و رای بر مسائل مزبور خواهد بود ، از این نظر جلوی تخلفات جدید با سرعت لازم و متعارف گرفته میشود .
فرار متخلفان در جامعه ما از دسترسی و اطلاع از خلأ قانونی دست به اقداماتی میزنند که مواقع زیادی امکان صدور رای متناسب با تخلف با آن خلاف ، مجاز به صدور نمیشود .
به روز تصمیم گیری قانونی مستلزم تغییرات ساختاری در مصوبات قوانین خارج از نوبت برای بهبود امنیت اقتصادی ، اجتماعی و قضایی را نیازمند است.

مدت ها است آموزش تعدادی از رشته‌های دانشگاهی به لحاظ دسترسی آموزش ساده و روان آن بطور برخط و رایگان از فضای مجازی لزوماً نیازی به ادامه آموزش از سوی دانشگاه ها دیگر به نظر نمی‌رسد.
مولفه اینکه دانشگاه ها بطور سنتی تعدادی دانشکده های ثابت از چند دهه گذشته داشته باشند و نسبت به ادامه این رفتار آموزشی به پردازند به شکلی کاملا تغییر یافته است و ضرورت دارد با توجه به شرایط های مختلف و سرعت تغییر علم و تکنولوژی بطور تداوم یافته آموزش در تعدادی از دانشکده را تغییر بنیادی داده و ادامه آموزش تعدادی از رشته‌ها را قطع و به بخش های آموزش ها آزاد واگذار نماید .
میزان بودجه عمومی در دانشگاه های دولتی محدود است ، استفاده بهینه از بودجه فوق متناسب با نیاز علمی بر حسب اولویت می‌بایستی مورد ارزیابی قرار گرفته شده و تخصیص آموزشی داده شود .
تعدادی از رشته‌های علوم انسانی و مشابه در مقطع کارشناسی به نظر نمی‌رسد با توجه به امکانات موازی آموزشی در دیگر بخش های آموزشی ، پایداری تحصیل آن در دانشگاه های دولتی لزوماً ادامه داشته باشد.
چنانچه به این چنین مولفه ای مداقه کافی بعمل آید تحول بنیادی ارزشمند در ایجاد دانشکده ها جدید و پذیرش دانشجویان رشته‌های نیاز روز بیشتر جامعه اقدام خواهد شد .
این تحول مستلزم تصمیم گیری در یک فضای فراملی و جدا از هرگونه تعارض منافع است تا با اینگونه تصمیم گیری بودجه عمومی محدود آموزش عالی به نحو بهینه با توجه نیاز علمی کشور تخصیص داده شود .

چند دهه است قانون مالیات ها با کمترین تغییر در مفاد آن، پایه رسیدگی مالیاتی قرار گرفته شده و مبنای محاسبه برای اخذ مالیات قرار میگیرد .
نسبت مجموع اخذ مالیات به تولید ناخالص ملی در چند دهه گذشته عمومآ در رقم ناچیز حدود هفت درصد بوده است، در شرایطی که این رقم در دیگر کشورها با وجود اینکه منابع زیرزمینی مشابه دارند بسیار بالا است .
چنانچه با یک جستجوی ساده در فضای مجازی نشان داده میشود که این نسبت تا میزان حدود پنجاه درصد هم در تعدادی از کشورها رسیده است .
یکی از مهمترین فاکتور در اخذ مالیات موضوع تنظیم گری قانون مالیات در عدالت اقتصادی و اجتماعی است ، که عمومآ بیشتر کشور ها بر همین معیار به آن میپردازند و می‌توانند بخش بزرگی از شاخص های اقتصادی و سناریو رشد نقدینگی و تورم را تا حدود زیادی تحت کنترل در بیاورند.
در چند سال اخیر با وجود اینکه تغییرات بنیادی خاصی در قانون مالیات ها بعمل نیامده است ، متولیان امر در سازمان مالیاتی با استفاده از تکنولوژی روز و سایر ابزار های نوین قادر شده اند تا حدود قابل توجهی روند دسترسی اخذ مالیات را به سمت عدالت محور تغییر و وصول مالیات را نسبت به سالهای مشابه بطور مداوم با کسر تورم افزایش دهند .
برآورد از عملکرد در چند سال گذشته اخذ مالیات بر مبنای تکیه سیستماتیک و بهره مندی از تکنولوژی ، رشد منابع مالیات با سرعت افزایش و در مقابل شاخص های چون نقدینگی و تورم کاهشی میشود .

در بیشتر کشورها در دوره‌های معینی با توجه به نرخ تورم و سایر شرایط اقتصادی اقداماتی در تعیین نرخ حداقل دستمزد را بطور استانی و یا کشوری بعمل می‌آورند .
این میزان حداقل رنج دستمزد بر پایه هزینه متوسط یک خانواده چند نفره در یک دوره معین معمولاً محاسبه و تعیین میگردد.
در کشور ما نیز حداقل دستمزد به ترتیبی که در دیگر کشورها به اجرا گذشته میشود مشابه آن رفتار میگردد، با این تفاوت در چند سال اخیر با توجه به نرخ رشد تورم بالا در کالا و خدمات سرعت افزایش حداقل دستمزد روند کاهشی در قیاس نرخ تورم داشته است و نتوانسته خود را هماهنگ با نرخ تورم همسو کند .
میزان عقب افتادگی حداقل دستمزد در چند سال اخیر به شرایطی رسیده که در مقابل این میزان حداقل دستمزد به مراتب کمتر از کشورهای همسایه و منطقه قرار گرفته است .
قیمت تمام شده دستمزد در قیمت تمام شده کل در کالا و خدمات به کمترین میزان رسیده است که این مولفه نشان میدهد ادامه آن به لحاظ عدم تامین مالی کافی دستمزد برای زندگی متعارف یک خانواده با بن بست مواجه و رشد تولید به سمت کاهشی و توقف پیش خواهد رفت .
برای بهبود حفظ پایه های اقتصادی و رشد آن ضرورت دارد اقدامات سریعی در ترمیم حقوق و دستمزد ، متناسب با میانگین ضریب قیمت تمام شده دستمزد در قیمت تمام شده محصولات و خدمات با دیگر کشورها بعمل آید .
هر گونه تعلل در این نوع رفتار ها میتواند زمینه مهاجرت نیروی کار را اعم از نیروی کار عادی و متخصص را به دیگر کشورها هموار کند .
نگاه یک سویه گروه خاصی بر این سناریو که افزایش دستمزد میتواند موجب افزایش نرخ تورم گردد ، به نظر می‌رسد نوعی تحلیل غیر کارشناسی یکطرفه باشد و تا حدود زیادی در این نوع تحلیل تفکر تعارض منافع نیز دیده میشود ، که لازم است با کارشناسی دقیق ادامه این تفکر و این رفتار جهت حفظ منافع ملی کنترل و تصمیمات لازم بر متناسب سازی حداقل دستمزد با رشد تورم بعمل آید .

چند سالی است بسیاری از کالاها و خدمات بسرعت رشد قیمت داشته است به نحویکه قیمت های فوق برابر و یا بیشتر از قیمت کالاها و خدمات در کشورهای توسعه یافته شده است .
میانگین قیمت کالاهای چون مسکن ، خودرو ، لوازم خانگی ، پوشاک و مشابه، برابر و در جهاتی گرانتر از دیگر کشورها ملاحظه می‌شود و در خصوص خدمات از جمله اجاره واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری نیز برابر و یا گرانتر قابل دسترسی است .
در تعدادی از کشورها اشاره شده آموزش با کیفیت یکسان تا سطح پایان متوسطه و درمان برای عموم مردم بطور رایگان عرضه میگردد .
این سناریو در شرایطی جاری است که میزان حداقل دستمزد کارگر در کشورهای اشاره شده نسبت به حداقل دستمزد در داخل کشور به حدود ده برابر است .
چنانچه تعدادی از قیمت کالا ها و خدمات را که با سوبسید و یا یارانه عرضه میگردد از جمله آب ، برق، سوخت ، نان ، خوراک و نهاده های دامی و غیره به تدریج حذف و به قیمت تمام شده عرضه شود و در مقابل میزان حداقل دستمزد را متناسب با کشورها دیگر افزایش داده شود ، اقدام سازنده آی در رفتارهای اقتصادی فرآهم می‌گردد و هرگونه رانت قیمتی و رفتارهای سوداگری به حداقل ممکن کاهش می یابد.