Home

سالهای زیادی است بانکها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند این حضور چنانچه در فضای رقابتی شدن تولید و عرضه آن به قیمت تمام شده و سود متعارفی بود قطعا می‌توانست ضمن حفظ منافع ملی به اشتغال پایدار نیز کمک موثری کند .
گزارش ها نشان میدهد غالب حضور بانکها در بازار مسکن در امر سرمایه گذاری و منفعت طلبی بوده است و شرکتهای ساختمانی این بانکها با نگاه ساخت واحد های تجاری و یا ساخت واحد‌های مسکونی لوکس در مناطق گران قیمت برنامه های خود را اجرایی کرده آند.
اختصاص منابع هنگفت پول سپرده گذار های بانکی در بستر سرمایه گذاری بازار مسکن عملا رفتار عرضه و تقاضا در قیمت مسکن به فرمان و اختیار بانک ها و موسسات اعتباری واگذار شده است.
ورود بانکها و موسسات اعتباری با پشتوانه مالی فراوان به هر بازاری معادلات اقتصادی را بسادگی میتواند بهم بریزد .
نشان دادن سود غیر عملیاتی در گزارشات پایان سال مالی بانکها و موسسات اعتباری از هر نوع عملیات غیر بانکی در حقیقت دامن زدن به هر گونه فعالیت در بازار سرمایه است.
هدایت نظام پولی به پول های انباشته در بانکها در وظایف و مسئولیت سنگین مرکز پولی کشور است، ضعف نظارت و کنترل بر هدایت پول رفتارهای غیر قابل جبرانی در اقتصاد سلامت است .
موازنه فضای اقتصادی سالم و رقابتی نیازمند کنترل
حرکت عملیات بانک‌ها و موسسات اعتباری کاملآ در راستای بازار پولی است و نباید اجازه داد فعالیت آنها از ریل اصلی خارج شده و بخش اعظم فعالیت خود را به عملیات غیر یانکی متمرکز کنند .
تاکید و پافشاری مسولین به خروج بانکها از بنگاه داری و فروش املاک مازاد به منظور برگرداندن آنها به فعالیت اصلی و تزریق وجوه حاصل از فروش املاک به دیگر بازار ها است که در انتظار دریافت سرمایه در گردش برای شتاب دادن به کار تولید و افزایش اشتغال و دیگر کارهای اقتصادی است

مادامیکه منابع حاصل از خام فروشی به بودجه جاری اختصاص داده شده و صرف هزینه عمومی وحقوق کارکنان دولت وغیره میشود ، اقتصاد همیشه با نرخ تورم بالا اداره خواهد شد.
برای تغییر این ریل معیوب که کشور ما چند دهه با آن درگیر است تغییرات فرهنگی بنیادی نیاز است .
در این چنین سناریوی اقتصادی، بخش بهروری و تولید مغفول میماند. نگاه عمدتاً به واردات و سرمایه‌گذاری در بخش غیر مولد است .
رشد تورم و فرهنگ انتظاری تورم نسبت به هزینه پول دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری در میان مردم نهادینه شده و میشود ، متقاضیان دریافت تسهیلات همیشه در نوبت دریافت وام و تسهیلات هستند .
چنانچه دریافت وام و تسهیلات را به سمت و سوی تولید کشانده نشود و منابع حاصل از فروش مواد خام رابه سمت و سوی سرمایه گذاری در پروژه های زیر بنایی و خارج از کشور سرمایه‌گذاری نکنیم ، این تغییر ریل معیوب همچنان مسیر خود را طی میکند.
در این سناریو بانک ها با اعطای تسهیلات به پروژه‌های غیر مولد رشد نقدینگی ، و با فروش مواد خام رشد تورم و در حالت دیگر هر دو مشترکا در رشد تورم و نقدینگی حضور فعال دارند.
با تغییر رفتار این دو پارامتر تاثیر گذار در اقتصاد ، شاهد کاهش تدریجی تورم و نقدینگی خواهیم شد.
برای کاهش نقدینگی کنترل مصرف تسهیلات اعطایی در امر سرمایه‌گذاری مولد است ، که این کنترل با کم کردن تعداد بانک های متنوع و افزایش کارشناسان مرتبط جهت رصد جامع و کامل تسهیلات داده شده است ، و برای جایگزینی منابع حاصل از خام فروشی که مصرف هزینه عمومی میشد، اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
با ابزارهای سخت و نرم افزاری انظباط در وصول مالیات تا حدودی فراهم شده است و در خصوص مصرف منابع حاصل از خام فروشی نیز اراده ویژه‌ای در مدیریت اقتصادی طلب میکند .

حفاظت و مراقبت از مجتمع و بلند مرتبه های ساختمانی با کاربری مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره برای جلوگیری از استهلاک بی رویه و حوادث پیش بینی نشده از پیچیدگی های ویژه آی برخوردار است.
مدیریت و اداره این ساختمان های نیازمند بهرمندی از دانش مهندسی در رشته های عمران ، مکانیک ، تاسیسات ، مخابرات ، کامپیوتر و همچنین کارشناسان در رشته مالی ، حقوقی ، مدیریت و غیره می‌باشد.
سازمان نظام مهندسی ، وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر سازمان و ارگان های ذیربط تکلیف دارند برنامه ای در دستورکار قرار دهند تا این ساختمانها و تاسیسات در سطح استاندارد های شناخته شده اداره و گزارش مهندسی کیفیت همه ساله مورد ارزیابی قرار گیرد ، تا ساکنان و ذینفعان با اطمینان کامل بتوانند بهرمند شوند.
چنانچه امروزه در جامعه ما از چگونگی اداره این نوع مجتمع های ساختمانی مسکونی و تجاری و غیره از نظر کیفیت نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات سرما و گرما ، نحوه نگهداری آسانسور ها سیستم های اطفا حریق ، تابلوهای برق ، تاسیسات اب و فاضلاب و غیره گزارش جامعی تهیه و رسانه آی بشود ، تعداد بسیاری از آنها نمره قبولی برای ادامه سکونت و سایر بهره برداری نخواهد گرفت .
در دنیای امروزه پس از اتمام ساخت مجتمع های ساختمانی و دریافت پایان کار به مدت مشخصی
سازنده الزام دارد در بخشهای متفاوت آنرا گارانتی کند، و در دوره گارانتی و پایان آن نیز بطور مستمر توسط شرکتهای صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها توسط ارگان های رسمی تأیید شده بطور کامل اداره و نگهداری شود.
مالکین این نوع مجتمع های ساختمانی و بلند مرتبه ها و مراکز خرید غیره مجاز نیستند راسا توسط هیات مدیره منتخب به اداره این ساختمان ها اقدام نمایند ، هیات مدیره ها تکلیف قانونی دارند از میان لیست شرکتها و موسسات صاحب صلاحیت که برای آنها طی تشریفات ویژه‌ای پروانه فعالیت در این امور صادر شده شرکت و موسسه مورد نظر را انتخاب نمایند .
این شرکت‌ها تحت نظر هیأت مدیره منتخب ، نگهداری و تعمیرات ساختمان را بر پایه اصول شناخته شده اداره و گزارش مرتبط را به هیات مدیره بطور مستمر گزارش مینمایند.
شرکتهای بیمه ، ساختمان های را زیر پوشش قرار میدهند که این چنین تشریفات در آن ساختمان ها رعایت شده باشند .
بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای اعطای تسهیلات و تمدید آن نیازمند رویت انجام کلیه تشریفات مزبور است.

سه چهار دهه است ظاهراً رشد پذیرش دانشجو پزشکی و دندانپزشکی ثابت و در شرایطی در دهه اول این رشد کاهشی هم بوده است. بنا بر اظهار نظر تعدادی از صاحب نظران در این بخش ، تناسب تعداد پزشک به جمیعت در منطقه خیلی پایین رفته است.
با توجه به رشد جمعیت در چند دهه گذشته و رشد متوسط سن امید به زندگی و افزایش درصد افراد مسن ، لزوم تقویت کادر پزشکی به سرعت مورد نیاز بخش سلامت کشور است.
برای جبران عقب افتادگی کادر پزشکی و درمان بهتر است جدا از افزایش پذیرش دانشجو در این رشته ها ،
تغییر رفتار و تجدید نظر جدیدی از نحوه پذیرش دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفته شود.
پذیرش دانشجو پزشکی از سال های دور در کشور ما از مقطع پایان دوره متوسطه و از طریق کنکور پذیرفته شده و میشود ، پذیرش در این مقطع تحصیلی که سن داوطلب در مرز هیجده سالگی است ، به نظر نمیرسد سن تشخیص کافی بار مسوولیتی این حرفه ، واکنشهای محیطی کار و دیگر رفتارهای حاشیه آی آن را در چنین سنی باشد .
به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کشورها دانشجویان این رشته را از میان فارغ‌التحصیلان مقطع لیسانس مرتبط با تشریفات ویژه آی انتخاب میکنند، در پروسه تشریفات این انتخاب گروه جامعی از کارشناسان این حرفه و حرف تکمیلی پس از بررسی کافی و شناخت به اینکه فرد متقاضی و داوطلب رشته پزشکی علاوه بر علاقه به این رشته ، توانایی فیزیکی و روانی را هم پس از فارغ تحصیلی دارا بوده و واجد شرایط حضور در این حرفه است مقبول قرار میدهند. .
امروزه از تعدادی بسیاری از مسوولین شنیده میشود ، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان در رشته پزشکی در کار و حرفه دیگری مشغول بکار هستند.
چنانچه این موضوع مورد کارشناسی و ارزیابی قرار بگیرد شاید یکی از مورد اصلی آن انتخاب داوطلبان این رشته در سن کم باشد.
در رشته دندانپزشکی هم در بعضی کشورها به نظر می‌رسد با تغییر طبقه بندی در سطح خدمات در این رشته داده شده است ، مقطع دندانپزشکی در سطح لیسانس هم تربیت میکنند که دسترسی اولیه سهل برای اقشار بیشتر جامعه فراهم باشد تا در آینده از بیماری گسترده دهان دندان دور باشند ، لزوم بازنگری در این رشته میتواند بسیار سازنده باشد
شنیده میشود تصمیمات افزایش پذیرش دانشجو پزشکی و دندانپزشکی در دستورکار است ، چه خوب است با نگاه نو و جدید و کاربردی تر به افزایش پذیرش توجه شده و تجربه مطلوب تر دیگر کشورها مدنظر قرار گیرد.

اشخاص خوشنام زیادی در همه جوامع بر حسب نوع زندگی ، رفتار محیطی ، حفظ حقوق دیگران وغیره دیده می‌شوند ، شناخت این اشخاص بر پایه برایند ارتباط مردمی و زبان زد بین یکدیگر نسبت به دیگر اشخاص متفاوت و برجسته میشود.
امروزه با بهرمندی از تکنولوژی و سیستم های نرم افزاری همه افراد چه فرد شاخص سنتی و چه دیگر اشخاص ناشناخته و بسا بسیار انسان خدمتگزار ، خودم، معتبر در این فضای تکنولوژی به راحتی شناخته شده و برجسته میشوند.
در محیط تکنولوژی امروزه مجموعه آی از بانک اطلاعاتی است که با لینک شدن به یکدیگر امکان اندازه‌گیری اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی برای موسسات اعتبار سنجی که عموما زیر پوشش نظام بانکی و پولی است بسادگی فراهم میشود.
خوشبختانه از شروع فعالیت این نوع موسسات اعتباری در کشور بیش از یک دهه می‌گذرد و با وجود کم کاری و کاستی زیاد و نبودن اراده کافی به معرفی و اطلاع رسانی از فعالیت این موسسات خدمات انها نسبتا به بلوغ خوبی دسترسی پیدا کرده اند، و حدودا می‌توانند اندازه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را به ذینفعان که در حال حاضر عمومآ بانک‌ها هستند آرایه دهند.
با تصویب مدیران اجرایی ابلاغ آن به بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات بدون اخذ ضامن نشان از دسترسی بانکها به اطلاعات کافی از اندازه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی است که این موسسات اعتبار سنجی در اختیار بانک ها قرار میدهند.
چنانچه اختیارات قانونی بیشتری برای این موسسات در نظر بگیرند آنها قادر خواهند شد اطلاعات جامعی از دیگر امتیازات به سایر سازمان های عمومی و غیره آرایه دهند .

شروع شفافیت در همه بازار ها و چگونگی کارنامه عملکرد آنها با ابزارهای مالی ، مسیر سرمایه گذاری به سمت و سوی بورس اوراق بهادار شتاب ویژه‌ای پیدا می‌کند .
رفتارهای سنتی در انواع بازار های کالا، خدمات ،مسکن، ارز ، طلا وغیره بدون هیچگونه اطلاع از عملکرد آنها ، کنترل هر گونه انظباط مالی از مدیران اجرایی کشور دور کرده بود.
دسترسی نظام پولی و اجرایی کشور به تکنولوژی روز موجب بر خط شدن همه بازارها میشود.
تغییر در رفتارهای بازارهای سنتی که سال‌های زیادی فاقد هر گونه رفتارهای کنترلی بر فعالیت آنها بوده قطعا با چالش های مواجه می‌شود ، که برای قبول فعالیت در نظام پولی شفاف لزوم فرهنگ‌سازی است.
با اجرایی شدن ابزارهای کنترلی تعدادی از فعالان در این نوع بازار تغییر رفتار داده خود را با بازار جدید تطبیق میدهند و تعدادی دیگر به لحاظ اینکه سخت تغییر رفتار می‌توانند داشته باشند برای حفظ بازار سنتی قبلی تلاش خواهند کرد وممکنه رفتارهای و مقاومت های هم در مقابل این ابزارهای کنترلی از خود نشان دهند ، در مقابل گروهی دیگر مسیر خود را به بازار شناخته شده مشابه دیگر تغییر میدهند.
بازار شناخته‌شده موجود همه فعالیت در آن از سالها دور با شفافیت انجام میشود، فعالیت در بازار سرمایه که همان بورس اوراق بهادار است.
در بازار سرمایه با تعیین مالیات مقطوع در انجام معاملات فضای آرامی برای سرمایه‌گذاری فرآهم کرده است و امنیت سرمایه به شکل ارزشمندی فراهم و از نقد شوندگی بالای نیز برخوردار است.
مسوولین اقتصادی کشور برای بیشتر شناخته شدن این بازار برنامه های جامعی میباستی در دستورکار قرار دهند تا کسانی علاقمند به سرمایه‌گذاری مطمئن و امن هستند ،و دیگر بازارهای سنتی را مبهم در تشریفات گردش مالی و مالیاتی می‌دانند به این بازار تشویق و هدایت کرده و حمایت لازم و واقعی نیز از بازار بورس اوراق بهادار بنمایند.

با اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴
به
سازمان امور مالیاتی قانونا مجوز دسترسی و ورود به گردش حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شد.
به نظر می‌رسد با وجود اینکه زیر ساخت اجرای این قانون در بازار پولی از همان تاریخ مصوب قانون فراهم بود ، مع الوصف اراده کمرنگی در استفاده از این مجوز و اختیار
در برآورد و تخمین و تشخیص مالیات دیده شد ،
نسبت ضریب وصولی مالیات به تولید نا خالص ملی در کشور ما به کشورهای منطقه و سایر کشورها بسیار پایین است، و از طرف دیگر بار بیشتر این ضریب بر دوش حقوق بگیران و مودیان شناخته شده است ، گروهی دیگری که فاقد دفاتر رسمی و اسناد مدارک هستند و اظهارنامه نمیدهند سهم ناچیزی در این ضریب دارند.
تاریخ اعمال روش های سلیقه ای و سنتی گذشته در تخمین و تشخیص مالیات بر درامد با فراهم بودن همه گونه زیر ساخت های نرم و سخت افزاری به اتمام رسیده است،
ادامه این روش
بستر عدالت مالیاتی را کمرنگ و شکاف طبقاتی را در میان مردم گسترش میدهد . مراجعه به دستگاه پز و گردش حساب بانکی بسیاری از اختلالات در تشخیص مالیات بر درآمد برطرف میشود.
دستگاه پز و گردش حساب بانکی گویای نسبتا کاملی از فعالیت مالی همه اشخاص در هر صنف و حرفه ای است ، حتی اشخاص مشغول به کار تمام و یا نیمه وقت در سازمان دولتی ، عمومی ،خصوصی هم باشند که به شکلی در ساعت خارج از وقت اداری در ارایه خدمات یا تجارت در بازار حضور فعال دارند.
تامین بودجه جاری از محل منابع زیرزمینی میان نسلی و نسل های آینده حرکت خطایی است که در چند دهه گذشته در کشور جاری بوده است ، این منابع میباستی مصرف پروژه‌های زیربنایی وعمرانی کشور باشد .
راهکار ارزنده و عادلانه برای تامین بودجه جاری با توجه به کاستی و عقب افتادگی که در فرهنگ پرداخت مالیات داریم ، همانا استفاده از ابزار گردش حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی است تا طرح جامع مالیاتی به مرحله اجرا برسد.

گذشته تاریخی همیشه نشان میدهد مردم زیادی برای آینده نگری به خرید فلزات و سنگ‌ها زینتی گران بها مبادرت کرده و از این کالا جدا از استفاده زینتی آن در جشن ها و مراسم خاص و غیره به اشکال مختلفی از این کالا گران بها بعنوان یک عامل سرمایه گذاری حفاظت میکردند تا در شرایطی که ضرورت میشود از فروش آن، بخشی از هزینه های پیش بینی نشده را جبران کنند. این گذشته تاریخی به شکل رسم سنت در همه خانواده ها رسوخ کرده بود ، تا جایی که در تشریفات مربوط به مراسم جشن های متعدد بعنوان اصلی ترین نوع کادو مرسوم و نهادینه شد.
عبور از رسم و رسوم گذشته در این عصر تکنولوژی برای بسیاری از خانواده ها در جامعه ما با وجود فراهم شدن ابزارهای جایگزین چشم انداز بهبود تغییر رفتارمشاهده نمی‌شود ، و مردم همچنان به ادامه خرید این اقلام و حفظ و نگهداری آن در کشو کمدها و صندوق امانات بانکها مبادرت میکنند.
امروزه نیاز به نقدینگی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در جامعه ما کاملا مشهود است، پروژه‌های که چنانچه به مرحله بهره‌برداری برسند، ارقام قابل توجهی و تأثیر گذاری را در تولید ناخالص ملی دارند .
مدیران اقتصادی کشور می‌توانند با یک برنامه پژوهشی بستر این حجم بزرگ سرمایه بلااستفاده را که متعلق به مردم است با اعتماد سازی و برگشت سرمایه با بازدهی مناسب به چرخه این نوع پروژه‌ها سرازیر کنند ، تا اقتصاد کشور با این سرمایه های راکد شکوفا شود.
تامین امنیت اقتصادی با خرید و نگهداری فلزات گرانبها در بیشتر جوامع توسعه یافته به فراموشی گذشته شده است .
مردم با خرید انواع اقسام بیمه های عمر ، سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار و غیره تغییر رفتاری های جدیدی برای تامین آینده خود تدارک دیده‌اند ، که جدا از حفظ سرمایه شخصی به اقتصاد کشورشان هم کمک مضاعفی می‌نمایند.

چند دهه است نام پزشک خانواده یا طرح ارجاع در میان مقامات مسئول جاری بوده است.
در برنامه ششم توسعه پزشک خانواده در مسیر قانونی قرار گرفت.
با پوشش قانون بر اجرای پزشک خانواده چشم انداز ویژه‌ای در مراقبت و پیش گیری از بیماری برای همه مردم بسترش فراهم شد.
پزشک خانواده و یا پزشک سلامت با ویزیت
افراد خانواده معرفی و تعیین شده و معاینات ادواری
خدمات لازم را برای جلوگیری از هرگونه بیماری فراهم میکند، به نحوی که اعتماد عمومی بر تک تک افراد نهادینه میشود.
اجرای کامل پزشک خانواده در همه نقاط کشور تحول بزرگی در تامین سلامت مردم است، و همه مردم با اعتماد کامل وضیعت سلامتی خود را به ساده ترین روش با دکتر خانواده در میان و پیگیری میکند.
در دوران همه گیری کرونا برای جلوگیری از شیوع بیماری بسیاری از کارها بشکل مجازی تغییر شکل داد شد
و حتی بخشی از ارتباط حضوری با پزشک خانواده در کشورهای که نظام پزشک خانواده در آنجا جاری است نیز به مجازی تغییر یافت و با این اقدام نزدیکی و در دسترس شدن پزشک بسیار تسهیل شد و در این نوع رفتار راه جدید در ادامه کار پزشک خانواده باز شد که بتواند افراد زیادی را در مسافت نچندان دور را نیز بشکلی پوشش دهد.
بهتر است با آماده بودن همه جوانب بر اجرای پزشک خانواده که سال‌های زیادی به سبب بهانه‌های غیر شفاف به تأخیر افتاده است ، بطور رسمی در تمام استان‌ها شروع شود و طرح آزمایشی این طرح در چند استان خاتمه داده شود .
فقدان طرح پزشک خانواده بسیاری از افراد از مناطق دور دست برای دسترسی به درمان و معالجه به شهرهای بزرگ کشانده شده و هزینه سنگینی را نیز بر آنها تحمیل میشود .
دوستان مسوول و تصمیم گیر با حفظ منافع ملی طرح مغفول مانده را هرچه سریعتر جاری نمایند و اجازه ندهند افرادی که تعارض منافع در اجرای آن دارند بیش از این در جلوگیری از اجزای آن سنگ اندازی نمایند.

ساخت ساختمان های اجاره‌ای از سرمایه‌گذاری بلند مدت وبا برگشت سرمایه مطمئن و با کمترین ریسک سرمایه گذاری است . با وجود اینکه سال های زیادی از عمر این نوع سرمایه‌گذاری در دنیا سپری شده است ، هنوز برنامه ای در این بستر از مقامات دولتی ، عمومی و خصوصی ملاحظه نمیشود.
با مطالعه و ارزیابی این سرمایه گذاری در دیگر کشورها توسط صاحبنظران . کارشناسان مرتبط و انتقال این اطلاعات به مسولین در امر مسکن و شهر سازی ، شهرداری‌ها وغیره فرصت های ارزنده آی برای این بازار فراهم میشود ، که غفلت زیادی شده است.
متوسط عمر ماندگاری در مجتمع استیجاری در قیاس واحد‌های انفرادی بسیار بالا است و از این رو مالکان و مستأجران از آرامش بیشتری برخوردارند و علاوه بر آن هزینه گزافی را بابت جابجایی و غیره هم پرداخت نمیشود.
بازار اجاره ما همیشه شاهد بی نظمی بهم ریختگی
بوده و همه ساله التهاب زیادی را برای مالکان مستأجران فراهم کرده است. با تغییرات بنیادی به این بازار بسیاری از آشفتگی فکری و دل نگرانی قابل اصلاح است.
با اختصاص زمین رایگان و یا ارزان قیمت به سرمایه‌گذاران در این رشته و حذف بعضی از عوارض های ساخت و ساز و سایر مشوق ها این بستر بسادگی فراهم میشود.
این نوع سرمایه‌گذاری بلند مدت است و سرمایه گذار متعهد است حداقل به مدت بیش از سی و یا چهل سال مجاز به تغییر کاربری از نوع استیجاری مسکونی به نوع دیگری ندارد.
برآورد میشود چنانچه اراده کافی و مشوق های لازم در این بستر فراهم شود استقبال خوبی از این نوع سرمایه‌گذاری بعمل آید.