Home

با رونمایی سامانه صیاد در سال۱۳۹۶ تحول بزرگی در صدور چک ، پشت نویسی و گردش چک در بازار پولی برنامه ریزی و پایه گذاری شد .
در این سامانه صدور چک صرفا به نام ذینفع صادر می‌شود و چک در وجه حامل کاملا حذف شده است.
مزایای بی شماری بر اجرای کامل این سامانه قابل ذکر است، که در مرحله اول شفافیت از میزان اعتبار صادر کننده چک ، اعتماد سازی در معاملات ، کاهش چک های برگشتی و نظام بخشی در مبادلات اقتصادی است. در مرحله دوم ارزش ویژه‌ای در نظام پولی دارد از جمله کنترل نقدینگی ، مبارزه با پولشویی ، جلوگیری از گسترش بازار سیاه و زیرزمینی و همچنین جلوگیری از فرار مالیات می‌باشد.
مقدمات این سامانه نزدیک به ۵ سال قبل شروع شده است ، با وجود این به نظر می‌رسد دست انداز های بر سر راه اجرای آن در این مدت دیده شده است ، خوشبختانه با وجود اینگونه حرکت های کند کننده و تعارض منافع در اجرای آن ، به نظر می‌رسد حدود یکسالی است صدور چک های صیاد آغاز شده و سرفصل نوینی در بستر فضای الکترونیک از چرخش ، جابجایی و ردیابی آن نشان داده میشود.
با اجرای کامل همه موارد پیش بینی شده در سامانه صیاد ، بایستی شاهد اخبار ارزنده از کاهش چک های برگشتی و سایر فساد از گردش چک ها در بازار باشیم.

تغییر رفتار سفرهای داخلی از شهر به شهر به استراحتگاه های میان راهی کمک موثری در نحوه بهره‌وری و بهره مندی از مرخصی و تعطیلات است.
زندگی ماشینی، افزایش جمعیت، کوچ از روستا به شهر
و سایر عوامل دیگر ، امکان استراحت حتی در شهر های کوچک را نیز با اشکال مواجه کرده است.
حضور در طبیعت فارغ از هرگونه هیاهوی شهری نیاز هر انسان در این عصر است .
با فرهنگ سازی و نهادینه کردن تغییر رفتار در برنامه های سفر بین شهری ، این فرصت فراهم میشود تا مردم تجربه سفر به طبیعت و دسترسی به سکونت و آرامش و مشاهده آسمان پر ستاره را تجربه کنند.
مسافرت از شهری به شهر مشایه دیگر و دیدن تابلو بانکها ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فست فود ها و غیره
فضای تغییر و جابجایی برای مسافران را فراهم نمی‌کند.
کشورهای زیادی برای جبران سر و صدا ناشی از ازدحام جمیعت رفت و آمد شهری ، و ترافیک، بستر احداث استراحتگاه های میان راهی در جاده‌های بین شهری
فراهم و توسط بخش‌های خصوصی احداث شده است.
این استراحتگاه ها عمومآ در موقعیت طبیعی مناسبی دور از هرگونه صدا و بعضاً با چشم انداز زیبا وبا رعایت حفظ محیط‌زیست طراحی و احداث شده‌اند.
در این تاسیسات پیش بینی لازم برای زندگی کوتاه مدت برای کلیه طبقات از نظر بار هزینه ای در نظر گرفته شده و مسافران در محیط کاملا امن چند روزی از سفر خود را در این استراحتگاه ها سپری میکنند.
توصیه بر اینست سازمان گردشگری با الگوبرداری از اقدامات فوق و بومی سازی آن مقدمات آنرا در فواصل بین شهری تدارک ببینند تا بدینوسیله علاوه بر مزایای اشاره شده خستگی رانندگی بین شهری را نیز کاهش و میزان تصادف جاده‌ای کاهش میدهد.

با تحول در تسهیل نقل و انتقال پولی در نظام بانکی و در راستای قانون پولشویی بازنگری در نحوه دریافت و پرداخت معاملات حاصل از دارایی های غیر منقول از برنامه های ضروری است.
اینکه فروشنده ملک در دفتر اسناد رسمی شفاها قبولی دریافت وجه معامله بطور نقد بنماید ، کافی و مستند رسمی به جابجایی و انتقال وجهی از یکطرف به طرف دیگر نیست و لازم است به این رفتار سنتی پایان داده شود .
در انجام معاملات فعلی که بطور سنتی جاری است،
رفتارهای مفسده زا بالایی بشکل پنهان میتواند نهفته شده باشد ، که برای حفظ سلامت معاملات و جلوگیری از حرکت های پولشویی میتوان اقدامات موثری پی ریزی کرد.
با جمع آوری نظرات کارشناسان از اختلالات تحمیلی از اقدامات جاری و سنتی در نقل و انتقال دارایی های غیر منقول ، میزان فساد زایی آن قابل ارزیابی است، و نشان میدهد چنانچه در اصلاح آن اقدام لازم بعمل آید ، به نحوی که معاملات اینگونه دارایی‌های از طریق سیستم بانکی و تراکنش بانکی باشد، نتایج ارزنده‌ای در جلوگیری از انواع و اقسام فساد خواهد بود.
مرکز پولی کشور بعنوان متولی امر الزام دارد با همکاری گروه اقتصادی دولت موضوع خرید دارایی غیر منقول را با انجام رفت و آمد پولی در سیستم بانکی اجرایی نماید و چنانچه نیاز به مصوبه مجلس است بستر مصوبه آنرا نیز فراهم کنند.

انتشار مانده بدهی معوقه بدهکاران بزرگ بانکی ، نشان از حبس حجم بزرگ نقدینگی در دست گروهی خاص از جامعه است. این گروه این حجم بزرگ نقدینگی را عمدتاً صرف سرمایه گذاری غیر مولد نموده‌اند .
عدم نظارت مرکز پولی کشور و عدم کنترل نحوه مصرف منابع سپرده گذار های بانکی در رفتارهای غیر عملیات بانکی آسیب جبران ناپذیری به افزایش بی رویه نقدینگی ، تورم ، مسکن و سایر اقلام اساسی مورد نیاز مردم وارد کرده است.
چنانچه اراده کافی و لازم در دستور کار باشد تا این بدهی ها حال شده و به منابع بانک ها برگردد ، گشایشی در آزاد شدن املاک محبوس شده ، کاهش قیمت مسکن ، رونق در برنامه‌های تولیدی متوقف شده ، افزایش اشتغال و به دنبال آن شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود .
سرازیر شدن منابع سپرده گذار ها خارج از سیاست متمرکز گروه اقتصادی کشور آنهم بطور سلیقه ای با نگاه سوداگرانه نقش سیل ویرانگر در همه بخشهای است. با کمی نگاه به گذشته و توجه به این بی انظباطی آسیب های آنرا در همه شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و غیره قابل مشاهده است.
در چند دهه گذشته و به ویژه در دو دهه اخیر که مجوز های خام و نا پخته بانک های خصوصی صادر شد ، انحصار حجم اعطای وام به شرکت های زیر گروه این بانکها ، مقدمات فعالیت های سوداگرانه و زیاده خواهی گروهی از جامعه بر علیه عامه آغاز شد.
مرکز پولی کشور لازم است با اراده و پافشاری لازم پیگیر برگشت این وام ها معوقه شده تا با تزریق آن به بازاری که تشنه و انتظار دریافت تسهیلات هستند تامین گردد.

در مرور زمان با کمرنگ شدن تبادلات و گردش مالی از ابزار سنتی اسکناس به سمت تراکنش های بانکی ، توان ردیابی سازمان های ناظر به رفتار های مالی اشخاص بسادگی قابل رصد است .
یکی از ابزارهای معتبر برای نظم بخشیدن به امور اقتصادی کشور و هدایت سرمایه به سمت سوی برنامه‌های توسعه ای است و جلوگیری از هرگونه رفتار های پنهان مالی و اقتصادی می‌باشد.
سال های زیادی است گروه اقتصادی کشور باوجود دسترسی به این ابزار ، به نظر می‌رسد با وجود حمایت قانونی ، وزنه اتفاق نظر جهت ردیابی و رصد فرآهم نبود. حال با اراده و جسارت مرکز پولی و همراهی گروه اقتصادی کشور لازم است در اجرای این تحول بنیادی با دقت و سرعت مناسب پیگیری و نتیجه آن به جامعه انعکاس یابد.
رصد و ردیابی بر گردش حساب های بانکی چند دهه است ، در کشورهای دیگر که امکان دسترسی به این ابزار فراهم شده جاری است و از مزایا آن در بسیاری از رده ها اقتصادی جامعه بهره برده‌اند.
در این بستر خانواده های کم درآمدی و نیازمند به حمایت بسادگی قابل شناسایی است و دولت ها می‌توانند کمک موثری در اسرع وقت به ابن گروه نیازمند داشته باشند.
این ابزار کنترلی جدا از شناسایی طبقه کم درآمدی ، ابزاری است در جهت شناسایی رفتارهای غیر عادی مالی است که می‌تواند آسیب شدید اقتصادی در اجرای برنامه‌های دولت و برنامه ریزها کشور فراهم کند، امروزه تعداد زیادی از این رفتار کاملا رصد و ردیابی میشود و اجازه داده نمیشود اینگونه افراد با نگاه سوداگرانه نظم بازار پولی ، سرمایه و سایز بازارهای را بهم بریزند.
توصیه بر اینست دوستان اقتصادی و سایر اشخاص
صاحبنظر و دارای مسوولیت در هر رده سازمانی با حمایت از اجرای آن لازم را بعمل آورند تا فضای اقتصادی کشور کمتر شاهد اخبار متنوع فساد و غیره باشد .

رشد سریع تکنولوژی در فضای مجازی در دو دهه گذشته علی‌الخصوص در خدمات بانکی لزوم تجدید نظر در تعدد بانکها در بازار پولی است.
در دو دهه قبل ضرورت افزایش شعب بانکی جهت پاسخگویی به ارباب رجوع در بازار پولی بشدت مورد نیاز بود و با اجازه مرکز پولی تعداد زیادی بانک و موسسات اعتباری خصوصی در کنار بانکها دولتی جهت توسعه بازار پولی شکل گرفت .
نیاز بازار پولی در مقطع شکل گیری بانکها خصوصی و موسسات اعتباری بسیار ارزنده و تعیین کننده بود ، و در وقت مردم از دریافت خدمات بانکی ، بسیار تاثیر گذار شد و مردم بدون هرگونه اتلاف وقت می‌توانستند از خدمات آنها بهره مند شوند.
با گذشت حدود دو دهه از شکل گیری این بانکها تغییرات عمده‌ای در خدمات بانکی در فضای مجازی شکل گرفت ، و دیگر حضور فیزیکی مردم برای دریافت خدمات بانکی در این نوع بانکها بسیار کمرنگ شده است از این جهت بهتر است مرکز پولی کشور با ارزیابی از خدمات گذشته آنها در بازار پولی تجدید نظر لازم را برای ادامه فعالیت و یا توقف و ادغام آنها در دستور کار قرار دهند .
انچه که امروزه در بیشتر رسانه های خبری ملاحظه میشود نشان گر اینست رفتار تعدادی از این واحد ها در راستای سیاست پولی کشور همراه نبوده و بخش بزرگی از منابع سپرده گذار های بانکی را در خرید املاک و بنگاه داری صرف کرده آند.
با وجود اینکه مسولین اقتصادی و قانون رفع موانع از تولید تاکید دارند بانکها ضرورت دارد نسبت به فروش مازاد املاک خود را بفروش رسانند و منابع حاصل از آن را در راستای امر تولید مصرف کند به نظر می‌رسد اراده ی در این بستر کمتر مشاهده میشود که مستلزم تصمیم ویژه است. با این تصمیم خاص جلوی فاکتورهای چون تورم ، افزایش بی رویه نقدینگی ، افزایش بی رویه قیمت مسکن و سایر اقلام گرفته خواهد شد.

از زمان قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در یک دهه گذشته که در دو مرحله مصوب مجلس شده است ، تاکنون توفیقی حاصل نشده است.
ضعف نظارت نمایندگان مجلس براجرای قوانین مصوب
بشدت نقش مجلس را در میان مردم کمرنگ کرده است.
سازمان مالیاتی مسوولیت شناسایی خانه‌های خالی را به استناد قانون مصوب به عهده وزارت راه و شهرسازی میداند، از این رو صدور برگ تشخیص مالیاتی را موکول به دریافت اطلاعات خانه های خالی از وزارت مزبور میداند در همین راستا رفتاری به اتکا شناسایی خود دنبال نمیکند.
سازمان مالیاتی یکی از وظایف ذاتی خود که سال های متمادی به آن میپردازد دریافت مالیات مستغلات است،
و واحد‌های ممیزی با شناخت محلی نسبت به شناسایی واحد‌های استیجاری اقدام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر مستغلات همه ساله صادر میکنند.
چنانچه این رفتار بطور معمول توسط واحد های ممیزی مورد پذیرش باشد که قطعا جاری است ، در این صورت دسترسی به خانه های خالی فاقد سکونت نیز بسادگی برای سازمان مالیاتی قابل تشخیص خواهد بود.
قانونگذار برای همیاری وزارت مسکن و شهرسازی را جهت تسهیل این قانون متولی شناسایی خانه‌های خالی تعیین کرده‌است تا این سناریو با کمترین خطا پیگیری شود و به این معنی نیست سازمان مالیاتی از اقدام عادی خود غافل شود.
چنانچه این قانون با جدیت و اراده کامل و کافی انجام شود و اجازه نداد تعارض منافع مانع اجرای آن شود ، موضوع افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در سطح متعارفی کنترل می‌شود .

نزدیک دو دهه است موضوع تعیین دهک درآمدی برای پرداخت یارانه در جامعه ما مطرح است ، در این خصوص رفتارهای گوناگون تاکنون عنوان و اجرا شده است، که در غالب موارد ، مورد اعتراض بخش های و گرو های از مردم بوده است.
اخیرأ مسولین اعلام میکنند با طرح اینکه تعداد زیادی از بانک ها اطلاعاتی در تعیین دهک درآمدی مورد استفاده قرار میگیرد تا با این برنامه به هنگام تخصیص یارانه با کمترین خطا مورد بهره برداری قرار دهند.
با وجود اینکه زحمات زیادی وقت صرف می‌شود تا دهک بندی با کمترین خطا انجام شود مع الوصف ضریب خطا همچنان بالا است، و مورد اعتراض قرار میگیرد.
موضوع پرداخت یارانه به افراد با درآمد کم در همه جوامع به اشکال متنوعی وجود دارد ، و دولت ها برای کاهش فاصله طبقه درآمدی به افراد کم درآمد یارانه اختصاص و پرداخت میکنند.
یکی از ابزارهای مهم و راهبردی در جوامع دیگر در تعیین و تشخیص افراد کم درآمد و متوسط و نیازمند به یارانه و کمک دولتی از گزارش سالانه درآمدی است که هر فرد بزرگسال در قالب اظهارنامه به سازمان مالیاتی همه ساله تسلیم میکنند.
با ابزار اظهارنامه مالیاتی سالانه فردی جدا از تشخیص دهک درآمدی در سایر سرویس های خدماتی از جمله شهریه و وام دانشجویی هزینه رفت و آمد شهری و غیره نیز استفاده میشود.
تیم اقتصادی کشور با الگوبرداری از چنین تجربه و با بومی سازی آن و تهیه لایحه اصلاح قانون مالیاتها قدم مورد نیاز در این بستر میتواند بردارد و با این رفتار مداوم همه ساله با آخرین عملکرد درآمد فردی ، میزان دهک درآمدی شفاف میشود ، و دیگر به بانکها اطلاعاتی گسترده نیاز نخواهد بود.

تعدد مشاورین املاک با مجوز و بدون مجوز بطور قارچ وار و بی رویه در همه نقاط کشور گسترش یافته است.
نظارت کمرنگ بر این واحد‌های کسبی اختلالات بسیاری در اساسی ترین کالای مردم گذاشته و میگذارد .
بخش بزرگی از دارایی های ثابت کشور در قالب واحد های مشاورین املاک در بهترین نقاط شهر بدون بهره وری سازنده محبوس شده است و اجازه داده نمیشود برای دیگر کسب کارهای مولد سازنده بکار گرفته شود.
از چند دهه گذشته چنین مدلی در خرید و فروش املاک در کشورهای توسعه یافته کاملآ مطرود شده است، و دیگر شاهد شکل واحد‌های گذشته مشاورین املاک در سطح شهر مشاهده نمی‌شود .
متقاضیان این شغل طی گذارندن دوره ویژه و قبولی در پایان دوره موفق به اخذ پروانه مشاور املاک میشوند ، و در ادامه شروع فعالیت لزوماً نیازمند عضویت در یکی از چند تا شرکتهای صاحب نام عمومی خصوصی مشاور املاک میشوند که دفاتری در مناطق مختلف شهر در شکل ساختمان اداری می‌باشند و با هماهنگی این شرکت‌ها مجاز به ورود به سامانه یک پارچه خرید و فروش املاک کشوری میشوند.
متقاضیان خرید و یا فروش املاک با ورود به این سامانه املاک مورد نظر خود را جستجو انتخاب و با تماس با شخص مشاور املاک که شماره تماس آن در حاشیه سامانه درج شده است با هماهنگی از ملک مورد نظر بازدید میکند.
این سامانه کاملا یک پارچه و با نظارت متمرکز اداره میشود ، به نحوی است هر گونه ملک جهت خرید و فروش صرفا در این سایت الزام به عرضه و در نهایت مورد معامله قرار میگیرد .
سایت غیر متمرکز و انفرادی زیادی دیگری نیز در دنیای مجازی هستند که برای جذب سریع مشتری فعالیت دارند که رسمیت خاصی ندارند صرفا نوعی بازاریابی حاشیه است چون در نهایت ملک این آگهی ها هم از طریق سایت متمرکز ملزم به معامله خواهند بود.
چنانچه اراده و جسارت در مسولین ذی‌ربط فراهم باشد در فاصله زیر یکسال میشود این سامانه یک پارچه در سطح کشور راه‌اندازی کرد و با شروع بکار این سامانه بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه در امر خرید و فروش املاک به حداقل رساند و مردم با اعتماد و اطمینان کامل این کالا آساسی می‌توانند خرید و به فروش برسانند ، حضور مشاورین املاک در سامانه نشان از دارد صلاحیت و اعتبار کافی دارد تا نسبت به ارتباط با خریدار و فروشنده داشته باشد و صاحب مجوز لازم است.
امروزه سطح اشغال املاک تجاری واحد‌های مشاورین املاک نسبت به سایر املاک تجاری بسیار زیاد است. ارزش ملک و سرقفلی آنها نیز تاثیر فراوانی در گرانی سایر واحد های تجاری و تعرفه خرید و فروش شده است ، با پیاده شدن سامانه یک پارچه خرید و فروش املاک کشوری تقریباً تمامی این واحد‌ ها در سطح شهر جمع میشوند ، وبا این سناریو ارزش سایر واحدها تجاری کاهش و به تبع آن تعرفه مشاورین املاک نیز کاهش می‌یابد .
شمارش مزایای اجرا این سامانه در مقایسه شکل سنتی آن بسیار زیاد است که مهمترین مورد دیگر آن کاهش بسیار قابل ملاحظه پرونده های قضایی مرتبط است.

یکی از نیازهای اصلی انسان جدا از منبع درامد دسترسی به کار و اشتغال است.
تامین بستر اولیه آن از وظایف و تکالیف اصلی نظام و مدیریت اجرایی کشور می‌باشد.
فراهم کردم فضای کسب و کار و اشتعال به تدابیر ویژه‌ای نیازمند است ، با مکانیزه و الکترونیک شدن فضای کارهای جدید به تدریج نیاز به نیروی انسانی به کار و اشتغال کم میشود.
دولت ها در سایر کشورها برای تأمین این نیاز اصلی علاوه بر برنامه‌های عادی و نرمال جهت دسترسی به کار و اشتغال دایم و پایدار ، کار داوطلبانه ویا افتخاری طراحی و برنامه ریزی کرده‌اند.
کار داوطلبانه و یا افتخاری در قالب قانون خاص وایین نامه مربوط به تصویب رسیده است همه گروه سنی بالای هیجده سال تمام را شامل میشود.
در این برنامه کاری همه بخش دولتی ، عمومی و واحد‌های غیر انتفاعی و سازمانهای خیریه و غیره
می‌توانند از نیروی کار داوطلبانه بهره مند شوند.
اشتغال به کار داوطلبانه در گروه سنی متفاوت انجام میشود در گروه سنین جوان و در مرز شروع بکار بلحاظ اشتیاق به کسب تجربه عینی است که اقدام به برنامه کار میکنند ، در افراد میانسال و و مسن دلایل زیادی میتواند گنجانده شده باشد که مهمترین آن علاقه ویژه خدمت به همنوع و لذت از آجر معنوی ان است .
با سرعت رشد فناوری و تکنولوژی ، دولت ها الزام دارند ساعت کار در هفته را تقلیل دهند ، این اتفاق در کشورهای که رشد جمعیت بیشتری دارند کار داوطلبانه می‌تواند بخشی از ناهنجاری و معضل در جامعه را بطور موقت حل کند .
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بعضی از قوانین دیگر بازدارنده در کشورمان لزوماً اجرای کار داوطلبانه نیازمند آن تصویب در مجلس است .
امروزه کشورمان از نرخ بیکاری بالایی رنج می‌برد ، وار طرف دیگر در بعضی از سازمان ها اداره ها و غیره با تعداد بسیار از ارباب رجوع مواجه هستیم که برای پاسخ ساده ترین سوال آنها فرد و افرادی متناسب با نیاز آنها وجود ندارد و درنتیجه نارضایتی عمومی در جامعه رواج مییابد .
حضور افراد علاقمند به کار داوطلبانه و افتخاری هیچگونه بار مالی و بودجه‌ای به هیچ سازمان و اداره ای تحمیل نمیکند وکمک موثری در جهت آرامش عمومی در مراجعه به این گونه واحد‌های اداری میشود .
شد