Home

نزدیک دو دهه است موضوع تعیین دهک درآمدی برای پرداخت یارانه در جامعه ما مطرح است ، در این خصوص رفتارهای گوناگون تاکنون عنوان و اجرا شده است، که در غالب موارد ، مورد اعتراض بخش های و گرو های از مردم بوده است.
اخیرأ مسولین اعلام میکنند با طرح اینکه تعداد زیادی از بانک ها اطلاعاتی در تعیین دهک درآمدی مورد استفاده قرار میگیرد تا با این برنامه به هنگام تخصیص یارانه با کمترین خطا مورد بهره برداری قرار دهند.
با وجود اینکه زحمات زیادی وقت صرف می‌شود تا دهک بندی با کمترین خطا انجام شود مع الوصف ضریب خطا همچنان بالا است، و مورد اعتراض قرار میگیرد.
موضوع پرداخت یارانه به افراد با درآمد کم در همه جوامع به اشکال متنوعی وجود دارد ، و دولت ها برای کاهش فاصله طبقه درآمدی به افراد کم درآمد یارانه اختصاص و پرداخت میکنند.
یکی از ابزارهای مهم و راهبردی در جوامع دیگر در تعیین و تشخیص افراد کم درآمد و متوسط و نیازمند به یارانه و کمک دولتی از گزارش سالانه درآمدی است که هر فرد بزرگسال در قالب اظهارنامه به سازمان مالیاتی همه ساله تسلیم میکنند.
با ابزار اظهارنامه مالیاتی سالانه فردی جدا از تشخیص دهک درآمدی در سایر سرویس های خدماتی از جمله شهریه و وام دانشجویی هزینه رفت و آمد شهری و غیره نیز استفاده میشود.
تیم اقتصادی کشور با الگوبرداری از چنین تجربه و با بومی سازی آن و تهیه لایحه اصلاح قانون مالیاتها قدم مورد نیاز در این بستر میتواند بردارد و با این رفتار مداوم همه ساله با آخرین عملکرد درآمد فردی ، میزان دهک درآمدی شفاف میشود ، و دیگر به بانکها اطلاعاتی گسترده نیاز نخواهد بود.

تعدد مشاورین املاک با مجوز و بدون مجوز بطور قارچ وار و بی رویه در همه نقاط کشور گسترش یافته است.
نظارت کمرنگ بر این واحد‌های کسبی اختلالات بسیاری در اساسی ترین کالای مردم گذاشته و میگذارد .
بخش بزرگی از دارایی های ثابت کشور در قالب واحد های مشاورین املاک در بهترین نقاط شهر بدون بهره وری سازنده محبوس شده است و اجازه داده نمیشود برای دیگر کسب کارهای مولد سازنده بکار گرفته شود.
از چند دهه گذشته چنین مدلی در خرید و فروش املاک در کشورهای توسعه یافته کاملآ مطرود شده است، و دیگر شاهد شکل واحد‌های گذشته مشاورین املاک در سطح شهر مشاهده نمی‌شود .
متقاضیان این شغل طی گذارندن دوره ویژه و قبولی در پایان دوره موفق به اخذ پروانه مشاور املاک میشوند ، و در ادامه شروع فعالیت لزوماً نیازمند عضویت در یکی از چند تا شرکتهای صاحب نام عمومی خصوصی مشاور املاک میشوند که دفاتری در مناطق مختلف شهر در شکل ساختمان اداری می‌باشند و با هماهنگی این شرکت‌ها مجاز به ورود به سامانه یک پارچه خرید و فروش املاک کشوری میشوند.
متقاضیان خرید و یا فروش املاک با ورود به این سامانه املاک مورد نظر خود را جستجو انتخاب و با تماس با شخص مشاور املاک که شماره تماس آن در حاشیه سامانه درج شده است با هماهنگی از ملک مورد نظر بازدید میکند.
این سامانه کاملا یک پارچه و با نظارت متمرکز اداره میشود ، به نحوی است هر گونه ملک جهت خرید و فروش صرفا در این سایت الزام به عرضه و در نهایت مورد معامله قرار میگیرد .
سایت غیر متمرکز و انفرادی زیادی دیگری نیز در دنیای مجازی هستند که برای جذب سریع مشتری فعالیت دارند که رسمیت خاصی ندارند صرفا نوعی بازاریابی حاشیه است چون در نهایت ملک این آگهی ها هم از طریق سایت متمرکز ملزم به معامله خواهند بود.
چنانچه اراده و جسارت در مسولین ذی‌ربط فراهم باشد در فاصله زیر یکسال میشود این سامانه یک پارچه در سطح کشور راه‌اندازی کرد و با شروع بکار این سامانه بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه در امر خرید و فروش املاک به حداقل رساند و مردم با اعتماد و اطمینان کامل این کالا آساسی می‌توانند خرید و به فروش برسانند ، حضور مشاورین املاک در سامانه نشان از دارد صلاحیت و اعتبار کافی دارد تا نسبت به ارتباط با خریدار و فروشنده داشته باشد و صاحب مجوز لازم است.
امروزه سطح اشغال املاک تجاری واحد‌های مشاورین املاک نسبت به سایر املاک تجاری بسیار زیاد است. ارزش ملک و سرقفلی آنها نیز تاثیر فراوانی در گرانی سایر واحد های تجاری و تعرفه خرید و فروش شده است ، با پیاده شدن سامانه یک پارچه خرید و فروش املاک کشوری تقریباً تمامی این واحد‌ ها در سطح شهر جمع میشوند ، وبا این سناریو ارزش سایر واحدها تجاری کاهش و به تبع آن تعرفه مشاورین املاک نیز کاهش می‌یابد .
شمارش مزایای اجرا این سامانه در مقایسه شکل سنتی آن بسیار زیاد است که مهمترین مورد دیگر آن کاهش بسیار قابل ملاحظه پرونده های قضایی مرتبط است.

یکی از نیازهای اصلی انسان جدا از منبع درامد دسترسی به کار و اشتغال است.
تامین بستر اولیه آن از وظایف و تکالیف اصلی نظام و مدیریت اجرایی کشور می‌باشد.
فراهم کردم فضای کسب و کار و اشتعال به تدابیر ویژه‌ای نیازمند است ، با مکانیزه و الکترونیک شدن فضای کارهای جدید به تدریج نیاز به نیروی انسانی به کار و اشتغال کم میشود.
دولت ها در سایر کشورها برای تأمین این نیاز اصلی علاوه بر برنامه‌های عادی و نرمال جهت دسترسی به کار و اشتغال دایم و پایدار ، کار داوطلبانه ویا افتخاری طراحی و برنامه ریزی کرده‌اند.
کار داوطلبانه و یا افتخاری در قالب قانون خاص وایین نامه مربوط به تصویب رسیده است همه گروه سنی بالای هیجده سال تمام را شامل میشود.
در این برنامه کاری همه بخش دولتی ، عمومی و واحد‌های غیر انتفاعی و سازمانهای خیریه و غیره
می‌توانند از نیروی کار داوطلبانه بهره مند شوند.
اشتغال به کار داوطلبانه در گروه سنی متفاوت انجام میشود در گروه سنین جوان و در مرز شروع بکار بلحاظ اشتیاق به کسب تجربه عینی است که اقدام به برنامه کار میکنند ، در افراد میانسال و و مسن دلایل زیادی میتواند گنجانده شده باشد که مهمترین آن علاقه ویژه خدمت به همنوع و لذت از آجر معنوی ان است .
با سرعت رشد فناوری و تکنولوژی ، دولت ها الزام دارند ساعت کار در هفته را تقلیل دهند ، این اتفاق در کشورهای که رشد جمعیت بیشتری دارند کار داوطلبانه می‌تواند بخشی از ناهنجاری و معضل در جامعه را بطور موقت حل کند .
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بعضی از قوانین دیگر بازدارنده در کشورمان لزوماً اجرای کار داوطلبانه نیازمند آن تصویب در مجلس است .
امروزه کشورمان از نرخ بیکاری بالایی رنج می‌برد ، وار طرف دیگر در بعضی از سازمان ها اداره ها و غیره با تعداد بسیار از ارباب رجوع مواجه هستیم که برای پاسخ ساده ترین سوال آنها فرد و افرادی متناسب با نیاز آنها وجود ندارد و درنتیجه نارضایتی عمومی در جامعه رواج مییابد .
حضور افراد علاقمند به کار داوطلبانه و افتخاری هیچگونه بار مالی و بودجه‌ای به هیچ سازمان و اداره ای تحمیل نمیکند وکمک موثری در جهت آرامش عمومی در مراجعه به این گونه واحد‌های اداری میشود .
شد

دست اندازی به منابع طبیعی و تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مرز ناباورانه توسعه یافته است به نحوی که براورد خسارت آن غیر قابل تخمین است.
اینگونه دست اندازی در مناطق شمال کشور به سادگی قابل مشاهده است ، که چگونه شالیزارهای برنج تغییر کاربری داده شده است، که می‌توانست سالیان سال منبع درآمد و زرق و روزی برای آیندگان باشد ، که به ویلاهای کوچک و بزرگ و مجموعه آپارتمانی چند طبقه تبدیل شده است، وبا دست به دست کردن منابع حاصل از فروش این اراضی و تاسیسات احداث شده در آنها توسط دلالان چه ثروت باد آورده ای برای گروهی مال اندوزی و سوداگر فراهم کرده است.
ورود و انالیز و بررسی عدول و غفلت مسئولین در تخریب این ثروت ملی نیازمند صرف زیاد کارشناسی است ، که نشان دهد اصولاً چه سهل انگاری در این رفتارها وجود داشته است ،که چنین اقدام هایی به منابع طبیعی و کشاورزی را موجب شده است.
چگونه شده است این فضا برای گروهی فرصت طلب فراهم است که به سادگی به منابع طبیعی و کشاورزی دست اندازی کنند و مقام های محلی و مرکزی چه راهکاری برای جلوگیری از اقدامات توصیه کرده‌اند.
چه کاستی در توصیه و تصمیمات در برنامه مدیران اجرایی محلی و مرکزی وجود دارد با اینکه قوانین بازدارنده ای فراهم است , با این وجود این رفتار ناهنجار به شکل توسعه یافته با کمترین موانع همچنان
در مناطق مختلف قابل رویت است.
نگاه و نگرش به محیط زیست و اراضی کشاورزی در دیگر نقاط دنیا نگاه کاملا متفاوتی پیدا کرده است و نظام های با رفتار بازدارنده‌ای در جلوگیری از تخریب محیط زیست و اراضی کشاورزی سرسختانه طراحی و به اجرا گذاشته شده است و اجازه داده نمیشود کس و کسانی با رویکرد سوداگرانه مجاز باشند به تخریب این منابع و ثروت ملی بپردازند.
مدیریت اجرایی کشور می‌توانند با برنامه ریزی زمینه های سرمایه گذاری در مناطق خوش آب و هوا را با رعایت کلیه پدیده های طبیعی و زیست محیطی فرآهم کند تا افرادی که تمایل دارند امکاناتی را در این نوع مناطق به طور مشخص داشته باشند اقدام کنند.
امروزه شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری با اجرای پروژه های بزرگ در مناطق مورد تایید و عرضه آن به شکل بهره مندی زمانی با روش های بسیار ساده آماده و در اختیار متقاضیان قرار میدهند.
این نوع اقدام امکان امکان بهره مندی و استفاده از ظرفیت اینگونه پروژه‌های در سطح گسترده ای برای عموم فراهم میکند و اجازه داده نمیشود افراد بطور مجرد به هر کجای طبیعت دست اندازی کند و به شکل ناهنجاری مورد هجوم خود قرار دهند که امکان رویت طبیعت و حتی دریا به سادگی برای مسافران و ساکنان محل فراهم نباشد.

تا مادامیکه نظام اقتصادی کشور چرخ ساخته شده را دوباره با نظر و سلیقه خود بخواهد بسازد آسیب بزرگی به منافع ملی وارد میشود . در بسیاری از کشورها سالهای زیادی است سناریو حذف کامل یارانه به کالا و خدمات به سرانجام رسیده و بازار را با نظارت کافی با نظام عرضه و تقاضا هدایت میشود.
با انجام حذف کامل یارانه ها در این کشورها اقدامات
حاشیه آی به موازات آن فراهم است به ترتیبی که فرد و یا افرادی که به دشواریهای اقتصادی برخورد میکنند
می‌توانند از کمک نظام اجرایی کشور تا کمرنگ شدن دشواری بهره مند میشوند تجربه در این کشورها نشان میدهد غالب این کمک و همیاری عمومآ در دوره کوتاه مدت نتیجه میدهد و این افراد دیگر نیازی به این نوع کمک ها ندارند.

این نوع کشور ها بودجه آی که به این نوع کمک و همیاری اختصاص میدهند که میزان آن در مقابل عدم حذف یارانه بسیار بسیار ناچیز است و با همین سناریو موفق میشوند بازار آزاد رقابتی در کشورهای شأن پایه گذاری کنند این نو تعداد کشور در دنیا بسیارند و ما میتوانیم از الگو گرفتن این کشور‌ها حذف کامل یارانه را با کلیه ابعاد تجربه شده پیاده کنیم .
جسارت واراده مناسبی در یک دهه قبل شروع شد و قدم ها ارزنده‌ای در این خصوص فراهم گردید و حتی در فاصله کوتاه به نتایجی مطلوبی رسید که یکی نمونه شاخص آن کاهش ضریب جینی به پایین ترین
عدد چند دهه اخیر بوده است.
کمرنگی حمایت از اقدام جسورانه و تعارض منافع در سالهای بعدی اجازه داده نشد این حرکت با شتاب اولیه خود پیش برود و در ادامه بخش عمده کار شروع از ریل خارج شد.
به نظر می‌رسد مجددا اراده جدیدی آغاز شده است
و قدم های موثری نیز در این بستر برداشته میشود که نشان از مصمم بودن اقدامات گذشته است .
توصیه بر اینست بهترین راهکار بهره مندی از تجربه سایر کشورها در اجرای حذف یارانه در دسترس کار قرار بگیرد تا با کمترین حادثه و آسیب این پروژه به نتیجه مطلوب مشابه سایر کشورها برسد

سالهای زیادی است تصویب طرح یا لایحه قانون مالیات بر عایدی در دستور کار بوده است به قرار اطلاع این قانون در بسیاری کشورها در حال اجرا است. این قانون ابزاری است برای اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی ، کنترل تورم ، هدایت سرمایه به سمت تولید ، کنترل رشد بی رویه نقدینگی ، تنظیم کننده ضریب جینی مطلوب در کشور و بسیار فاکتور های مفید اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و… دیگر می‌باشد.
هر آنچه که امروزه اختلال در رفتار اقتصادی در بازار مشاهده میشود میتوان گفت بخش بزرگی از آن غفلت در تصویب قانون مالیات بر عابدی است .
منافع ملی از اجرا این قانون گشایش گسترده‌ای در فعالیت و شفافیت همه زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ….. میباشد .
به نظر می‌رسد تعارض منافع در سطوح مختلف
فرصت بهره مندی مردم از این قانون مترقی را مدتها زیادی به تأخیر انداخته است . توصیه بر این است برای حفظ منافع ملی نبایستی اجازه داد بیش از این در بهره مندی از مزایای این قانون غافل شد . بهتر است با توجه به همسو شدن تصمیم گیری در مجلس و مدیریت اجرایی کشور هر چه سریعتر اقدامات لازم را در تصویب و اجرای این قانون بعمل آید .
انتظار بر این بود با تغییرات در نظام اجرایی و تصمیم گیری برنامه تصویب و اجرای این قانون از اقدامات اولیه باشد که به نظر می‌رسد این انتظار ظاهراً خوش باورانه شده است .
از دوستان صاحبنظر در مبانی اقتصادی و اجتماعی در همه ارکان چه در بخش خصوصی، عمومی، دولتی و ..
این قانون را مفید در همه شاخص های اشاره شده میدانند بهتر است پیش قدم شده تسهیل ممکنه برای پیاده سازی آن به نظام تصمیم گیری اجزایی کمک کنند و چنانچه کس و کسانی نگران از تصویب آن می‌باشند و اقدامات بازدارنده ای را دنبال و پافشاری می‌کنند شایسته است افراد صاحبنظر با تحلیل علمی و کارنامه مطلوب دیگر کشورها ، نگرانی این طبقه از مردم را برطرف نمایند .

دامنه پرونده های قضایی بطور فزاینده ای در چند دهه گذشته رو به افزایش بوده است که نشان از کم آگاهی مردم عادی و خانواده ها از مبانی اولیه دانش حقوقی و قضایی است و همچنین عدم دسترسی روان و ساده به کارشناسان حقوقی است.
افزایش آمار پرونده ها قضایی جدا از اینکه بار مالی سنگینی به خانواده‌ها و بودجه جاری کشور تحمیل می‌کند و تنش های اجتماعی را نیز گسترش میدهد و میتواند نگاه بین‌المللی را به رفتارهای زندگی در کشور را تحت الاشعاع قرار داده و آسیب زند .
در دو و سه دهه گذشته با گسترش رشته حقوق در موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها و فارغ‌التحصیلی تعداد زیادی از علاقه‌مندان در این رشته فرصت مناسبی فراهم است تا نظام قضایی کشور با اختصاص دوره های کوتاه مدت برای این فارغ‌التحصیلان پروانه فعالیت بعنوان مشاور حقوقی خانواده را تدارک ببینند . این دوره و پروژه نیازمند مطالعه و بررسی است وبا کسب اطلاعات از تجربه کشورها دیگر میتوان بطور آزمایشی در شهرها و استان شروع و در ادامه به کل کشور تعمیم داد.
سرعت رشد تکنولوژی افزایش نسبی جمعیت و افزایش هزینه‌ها زندگی انتظارات دسترسی به رفاه بیشتر مردم امروزه در مقابل عدم دسترسی به شغل و درآمد پایدار رفتارهای مورد انتظار عادی را در جامعه تغییر میدهد و مردم با تصمیم های نا پخته دشواری ناخواسته برای خود فراهم میکنند . به منظور جلوگیری و کاهش اینگونه دشواری ها نا خواسته حضور مشاور حقوقی خانواده
در کنار مردم بسیار ارزنده است و میتواند گره و ابهام حقوقی را پیش بینی رفع و هموار کند . بسیاری از خانواده ها به لحاظ تصمیمات خام و عجولانه فرایندی آز این گونه مشکلات حقوقی را درگیر بوده و پیگیری میکنند که
جدا از اسیب و صدمه مالی ضربه روحی و روانی سنگینی به خود و نزدیکان وارد مینمایند.
توصیه بر این است با توجه به مزایای بیشمار از خدمات مشاور حقوقی خانواده بهتر است هر چه زودتر اقدامات موثری در دستور کار قرار بگیرد تا فضای امن توام با آرامش برای تمام اقشار جامعه فراهم شده و مردم بتوانند رفتار های اجتماعی و اقتصادی خود را با امنیت کامل دنبال کنند. در این راستا مدیریت اجرایی و مدیریت قضایی با صرفه‌جویی که از نتایج این خدمات بدست می‌آورند می‌توانند سوبسیدی اختصاص داده و به مشاوران حقوقی خانواده پرداخت نمایند.