Home

پس از مدت ها کش و قوس میان وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر و و دیگر ارگان های ذیربط استفاده از نسخه الکترونیک ، به مرحله اجرایی رسید .
استفاده از نسخه الکترونیک امتیازات بی شماری برای هر یک از بخش ها جامعه دارد. رصد و ردیابی درمان بیمار ، کنترل چک آپ بیمار با انجام اقدامات پیراپزشکی، لزوما معرفی بیمار به پزشک متخصص در جهت تکمیل درمان بیماری از مزایای ارزشمند مقدماتی استفاده از نسخه الکترونیک است .
در همه کشورها هزینه بهداشت و درمان بسیار بالا و گران قیمت است ، دولت ها بودجه گزافی با در نظر گرفتن یارانه برای اقشار کم درآمدها اختصاص میدهند. گردش مصرف دارو ، دفعات مراجعه بیمار ، به پزشک ، مقدار مصرف دارو برای هر بیمار در هر دوره بازده زمانی ، تعداد دفعات مراجعه به آزمایش و رادیولوژی و …. سابقه بیماری های گذشته بیماران و سایر موارد مورد لزوم کاملا شفاف میشود .
برآورد های اولیه از راندمان و کارکرد نسخه الکترونیک نشان خواهد داد ، چه اندازه ای اجرای نسخه الکترونیک در همه فاکتور های اشاره شده در جهت حفظ منافع ملی پیش میرود .
با صرفه‌جویی در همه بخش ها با اجرای نسخه الکترونیک، بودجه مازاد از این صرفه‌جویی میتواند ، در سایر بخش ها در جهت توسعه بهداشت و درمان مصرف گردد .
سازمانهای بیمه گر و شرکتهای مرتبط نیز در صرفه‌جویی که از این بستر که بدست می‌آورند ، میتواند در حق بیمه درمان دریافتی از بیمه شدگان تجدید نظر کرده و دریافتی از آنها را کاهش دهند.
در ادامه کامل اجرای نسخه الکترونیک ، شاهد کاهش قاچاق دارو و سایر اقلام مرتبط در بازار خواهیم بود.

برای بهبود و شفافیت بازار مسکن قانونگذار قانون خانه های خالی و سامانه املاک را مصوب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
کارکرد هر دو مصوبه دور نمای ارزنده ای از بهبود بازار مسکن دارد ، که با اجرای آن بسیاری از ابهامات در این بازار شفاف و بازار به سمت و روند آرام و فاقد هر گونه آشفتگی پیش خواهد رفت.
حدود بیش از یک سال از هر دو قانون مصوب گذشته است ، عملکرد هر دو قانون نشان میدهند ، مجریان امر
در اجرا این قانون رفتار همسو ندارند.
گزارش های مأیوس کننده در چگونگی اجرای آن بطور مداوم دیده و شنیده می‌شود و به نظر می‌رسد قانونگذار نیز در اجرای این قوانین که تجربه و عملکرد نسبی آن در دیگر کشورها به اجرا رسیده و نتیجه ارزنده‌ای داشته است، نظارت ضعیفی دارد .
چنانچه بطور کارشناسانه و با نگاه ملی به دو مصوبه توجه شود نشانگر آن است ، با اجرای دقیق و کامل این قوانین بسیاری از آشفتگی در بازار مسکن سامان مییابد، و مردم در فضای آرام بدون هرگونه تنش می‌توانند دسترسی کافی را در امر تهیه مسکن داشته باشند .
شرایط فعلی بازار مسکن اعم از ساخت و ساز ، خرید و فروش و بازار اجازه فاقد رفتار مورد انتظار است، و در ان آشفتگی و سوداگری قابل ملاحظه‌ای دیده میشود.
شرایط طوری شده است جوان امروزه علاوه بر اینکه خرید یک واحد کوچک آپارتمان رویا شده است ، دسترسی به اجاره یک واحد کوچک هم دشوار گردیده است.
اجرای هر دو مصوبه علاوه به همدلی و همکاری مسوولین ، همکاری و مشارکت مردم را در تکمیل سامانه املاک نیازمند است و قانونگذار نیز لازم است با اراده کامل نسبت به اجرای آن با دقت کافی نظارت نماید.

با افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشور چین و رشد درآمد سرانه مردم این کشور ، میزان میل به گردشگری و مسافرت به خارج از کشور افزایش زیادی پیدا کرده است.
تعداد گردشگران این کشور به لحاظ داشتن جمیعت بالا نسبت بالایی نسبت به سایر گردشگران کشورها دیگر دارد ، به قرار اطلاع تعداد گردشگران سالانه چین فراتر از دویست میلیون نفر در سال است و میزان معادل فراتر از دویست میلیارد دلار برای این گونه گردشگری هزینه میکنند.
چنانچه سازمان گردشگری با تشویق و تخصیص یارانه تبلیغاتی به فعالان گردشگری در بخش خصوصی اقداماتی در زمینه جذب بخشی از گردشگران چینی را برای دیدار از کشورمان ترتیب دهند ، بازار گردشگری از رشد ارزنده ای برخوردار میشود .
گردشگران چینی با توجه به نزدیکی فرهنگی به فرهنگ کشورمان ، راحت تر ترجیح میدهند در برنامه گردشگری خود در اولویت به کشورمان سفر نماید.
ابزارهای که لازم است در سفر گردشگر چیتی مد نظر قرار بگیرد بخوبی میباستی شناسایی شده وبرای آن برنامه‌ ریزی گردد ، یکی از مهمترین فاکتور در سفر گردشگران چینی ، بهرمندی از راهنما های آشنا به زبان چینی است ، که سازمان گردشگری برای آموزش زبان فوق لازم است اقدامات کافی با موسسات آموزشی در این خصوص در نظر بگیرند.

شخصیت حقیقی و حقوقی در ابتدای فعالیت خود قادر به تأمین محل کار به دلیل گرانی اجاره بها دفاتر نیستند .
اصولاً شروع کارو فعالیت خصوصی در این عصر و زمانه به لحاظ رقابت های فشرده از ریسک بالایی برخوردار است ، از این جهت مصرف سرمایه کم اولیه در ابتدای شروع کار به پرداخت ودیعه و اجاره بهای دفتر کار مستقل فرصت مانور برای موسسان یک واحد خصوصی تنگ و محدود میکند.
اجاره یک میز یا یک اتاق و یا اجاره یک آدرس پستی محل کار از دفتر یک شرکت فعال خصوصی در ابتدای کار کمک موثری برای شروع کار است .
بعضاً این کار از مدتها پیش با شرایط پر از ابهام حقوقی ناشی از نظام مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و غیره …. برای موجر و مستأجر انجام میشده و میشود ، برای رفع ابهام زدایی بهتر است ، مسوولین کسب و کار به این موضوع ورود پیدا کرده و برای موارد ابهام راه حلی داشته باشند.
به نظر می‌رسد در بسیاری از کشورها ، سرمایه گذارها
اقدام به خرید یا اجاره دفاتر اداری بزرگی در مناطق رسمی مجاز کرده و بخش های از آنرا به اشکال مختلف به علاقمندان مورد نیاز به شروع کار ، با مبالغ مناسب قیمت به آنها اجاره میدهند. موجر با عقد قرارداد اجاره با مستاجر هرگونه مسوولیت مربوط به موضوع حقوقی مربوط به مالیات و سازمان تامین اجتماعی و غیره را در آدرس مزبور به مستأجر و سایر مستأجران انتقال میدهد .
تعدادی از سرمایه‌گذاران این نوع دفاتر با نام تجاری شناخته شده به شکل زنجیره‌ای در نقاط مختلف شهر فعال هستند .
چنانچه مسوولین کسب و کار با همراهی سایر ارگانها مختلف رفتاری را تدارک ببینند ، که مالک یا مستاجر اصلی مجاز به اجاره دادن واحد‌ اجاره شده با رعایت کلیه حقوق موجر و مستأجران در آن دیده شود، گشایش بزرگی در فضای کسب وکار فراهم میشود، وجوانان علاقمند به کار آفرینی به سادگی می‌توانند کار و اشتغال خود را اغاز کنند‌ .

رشد بی رویه دانشگاه ها و موسسات عالی به ویژه در دو دهه اخیر در رشته های غیر کاربردی موجب افزایش تحصیل کرده ها فارغ‌التحصیل فاقد دسترسی به کار اشتغال در جامعه فراهم کرد.
نگاه یک سویه به توسعه و گسترش این مجموعه ها علمی بدون بررسی دورنمای آن آسیب سختی به آینده جوانان فارغ‌التحصیل از این دانشگاهها و موسسات عالی شده است.
ظرفیت فضای توسعه یافته در فاصله زمانی نه چندان دور ، به شدت رشد کرده است و با کاهش متقاضی تحصیل در این رشته ها ، فضای توسعه یافته فاقد از نیاز میگردد.
وزارت آموزش و پرورش و علوم ، برنامه‌های کاربردی را می‌بایستی در دستور کار قرار دهند با استفاده از فضا های ساخته شده و بلااستفاده ، دوره‌های کوتاه مدت کاربردی طراحی و برای آنها متقاضی تحصیل بگیرند.
رشد علم و تکنولوژی با سرعت زیادی رو به جلو و پیشرفت است و دوره‌های بلند مدت غیر کاربردی ظاهراً همپای این سرعت قادر به هماهنگی خود با ان نیست.
دوره‌های کوتاه مدت و با دانش روز ، پشتیبانی بیشتری را در پاسخگویی به سرعت رشد علم از خود نشان میدهد .
ایجاد دوره‌های کوتاه مدت ، با نیاز بازار و تغییر سریع دوره‌های مزبور با توجه به تغییر خواست سریع بازار از مزایای بهرمندی از سرمایه‌گذاری ساختمان های آزاد شده این دانشگاه ها است.
از دیگر اقداماتی که توصیه میشود به ان پرداخته شود اشنایی جوانان به این رشته های جدید و کاربردی و تشویق آنها به حضور در این دوره‌ها کاربردی است، که پس از اتمام دوره در زمان کوتاه می‌توانند به شغل پایدار نسبی دسترسی پیدا کنند.
دیگر اینکه می بایستی به جوانان یاد آور شد که قراره کار پایداری فراهم میشود و تا پایان بازنشستگی ادامه خواهد داشت ، دیگر دور از انتظار است .
جوانان عصر امروز لازم به پذیرند برای حفظ شغل پایدار بایستی همیشه خو را با دانش روز نزدیک و برای این منظور در این دوره‌ها کوتاه مدت طراحی شده کاربردی شرکت کنند.

کنار سواحل و رودخانه ها فضای عمومی هر کشوری میباشد و متعلق به همه مردم است.
از سال های دور بسیاری از این فضا ها مورد تعرض قرار گرفته و مورد استفاده انحصاری قرار گرفته شده است.
برای ساماندهی این مکان های عمومی در ادوار مختلف اقدامات مقطعی انجام شده و میشود. به قرار اطلاع قوانینی هم برای برگرداندن بخش های متصرف شده فراهم است.
اراده فرا ملی نیازمند است که اقدامات بنیادی در این بستر به اجرا گذاشته شود ، بهرمندی از زیبایی طبیعت حقوق هر انسان و حقوق بین نسلی است ، و هرگونه سهل‌انگاری و کمکاری آسیب اجتماعی زیادی به همه مردم وارد میکند.
یکی از صنعت های پول ساز ، هر کشوری صنعت گردشگری است ، در این گردشگری طبیعت گردی میتواند از ویژیگی ممتازی برخوردار باشد .
ساخت و ساز های غیر مجاز و تخریب حریم سواحل و رودخانه ها ، با حضور گردشگران خارجی در این مناطق ، بار فرهنگی منفی از یک کشور باستانی و تاریخی برای گردشگران دارد ، که جبران خسارت از انتقال این نوع بی انظباطی فرهنگی و واشفتگی محیط زیستی در سواحل ورودخانه ها برای کشورمان غیر ممکن است.
بازگرداندن حریم سواحل و رودخانه ها به شکل طبیعی و اولیه از وظایف فرا ملی همه دست اندرکاران و مسوولین کشوری است ، حرکت های مقطعی و یا موردی پاسخگو نیاز ملی نخواهد بود .
چنانچه در اجرای این وظایف ملی کاستی قانونی باشد ، لازم است موضوع در اولویت به آن پرداخته شود.

حجم ارزش بازار اپلیکیشن مورد معامله در بورس های دنیا در دو دهه گذشته به چند ده برابر افزایش یافته‌است. ارزش بازار شرکتهای بزرگ نفتی ، خودروسازی ها و غیره در شرایطی افت کرده و یا ثابت مانده است.
حضور تعداد زیادی از نرم افزارهای یا اپلیکیشن فوق در بازارهای بورس دنیا تحولات بزرکی در بازار فراهم کرده است.
روند رو به رشد سود حاصل از فعالیت آنها در قیاس سایر بخش و صنعت و خدمات آنچنان بالا است ، که حجم بزرگ معاملات را هر روز نیز در بازارها بخود اختصاص میدهند.
در بازار داخلی کشورمان و خارج از بورس اوراق بهادار تعدادی از کارآفرینان با اطلاع از ارزش این نوع ابزارها شروع به طراحی و ساخت این برنامه‌ها کرده و توانسته اند بسادگی این بازارها بزرگ را به خودشان اختصاص داده و سود سرشاری از این ناحیه بهرمند شده و میشوند .
به نظر می‌رسد حقوق مالکیت معنوی بازار ها بزرگ در هر جامعه متعلق به همه مردم است و همه مردم لازم است در آنها سهیم باشند .
سازمان بورس اوراق بهادار لازم است با نگاه منافع ملی به ترتیبی فضایی را فراهم کنند این اپلیکیشن های در بستر قانونی سهام انها به بازار بورس وارد شده و به عموم مردم با قیمت مناسب عرضه شود ، تا عموم مردم از آن منتفع شوند .

قانونگذار حدود بیش از یک سال است برای شفافیت در بازار مسکن ، استفاده از سامانه املاک و فرآیند چگونگی ورود به سامانه و نحوه تکمیل آنرا تصویب به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ کرد.
قانونگذار همه شرایط را برای شفافیت در گردش کار مسکن بخوبی در نظر گرفت و مقرر شد تا مالکان و مستأجران به این سامانه وارد شده و اطلاعات در خواستی تکمیل کنند .
قانونگذار در ادامه این قانون ضمانت های اجرایی کافی را نیز در مصوبه خود در نظر میگیرد ، که مدیران اجرایی کشور بتوانند در تکمیل این سامانه توسط مردم سرعت عمل داشته باشد.
برآورد اولیه نشان می‌داد مصوبه فوق اطلاعات جامع و شفافیت ارزنده ای در اختیار مدیران اجرایی کشور
قرار خواهد داد، و مدیران با دسترسی به اطلاعات سامانه پس از تکمیل مالکان و مستأجران ، برنامه ریزی دقیقی را در دستور کار قرار میدهند.
به نظر می‌رسد اراده مسوولین و هماهنگی آنها در اطلاع رسانی و پیگیری آن متناسب با ضمانت های اجرایی که در قانون دیده شده بود فراهم نبود .
نظارت از سوی قانونگذار هم در پیگیری اجرای قانون نیز کاستی زیادی دیده شد.
موضوع افزایش بی رویه اجاره مسکن و فشار آن به مستأجران ، نمونه بارز آن سهل انگاری در اجرای این قانون میتواند باشد ،
توصیه است بهتره هرچه زودتر با اطلاع رسانی فروان و مستمر و آشنا کردن مالکان و مستأجران با نحوه تکمیل فرم در سامانه املاک ، مزایای آن به همه مردم شناخته شده و بازگوی شود .

اخبار خرید و فروش ارز و سکه از سالها دور چاشنی برنامه‌های خبری در رسانه‌ها و مطبوعات شده و بطور گسترده قیمت آنها همه روزه منتشر میشود.
چگونگی و تاریخ ورود خبر قیمت ارز و سکه آن هم بطور روزانه در رسانه‌ها و سایتهای خبری و مطبوعات شفاف نیست ، و از طرفی دیگر ، بازار گردان های ناشناخته ای هدایت این بازار را عمدتاً بر پایه سوداگرانه اداره کرده و همچنان این کار را ادامه می‌دهند فعالیت دارند .
در بسیاری از کشورها جدول برابری ارز در سایت ها تخصصی روزانه برای گروهی از جامعه منتشر میشود و قیمت اونس طلا نیز در این نوع سایت ها نیز اعلام قیمت می‌شود ، و بازار آن کاملا تحت کنترل و با دقت لازم رصد میشود.
در جامعه ما خبر آن بشکل ویژه و گسترده رسانه‌های میکنند و شفافیت لازم نیز بر این بازار فراهم نیست که به نظر می‌رسد ، گروهی خاص اهدافی را در این بازار آشفته معمولا دنبال میکنند .
در کمتر کشوری در دنیا به شکلی که در کشور ما ضرب سکه رایج است ، ضرب سکه مرسوم باشد.
به نظر کشور ما جزو نادر کشورها باشد به ضرب سکه طلا اقدام کرده و بازاری برای آن بطور سنتی شکل گرفته شده است.
قصد و نیت از ضرب سکه در گذشته فلسفه کاربردی خاصی داشته است ، که به نظر می‌رسد این فلسفه دیگر کاربردی ندارد .
بهتر است در یک برنامه فرهنگی و پژوهشی موضوع فایده و هزینه ضرب سکه و یا جلوگیری از ضرب آن و حتی جمع آوری آن بکار گرفته شود.
در این عصر اوراق مالی فراوانی با انظباط شفاف در بازار وجود دارد ، که میتواند جایگزین مناسبی برای این کالا باشد ، که کاربرد آن در اقتصاد کشور ارزنده و بسیار مفید است.

به نظر می‌رسد از آخرین قانون اصلاح قانون مالک و مستاجر حدوداً دو دهه میگذرد ، اصلاح مجدد آن در جهت تسهیل بیشتر در روابط مالک و مستاجر و آرامش و امنیت دادن به این بازار نیازمند بازنگری باشد .
روش های زیادی است که سیاست گذار ها برای تسهیل امر اجاره می‌بایستی بکار بگیرند تا فرهنگ زندگی اجاره نشینی بلند مدت، بدون هر گونه گره حقوقی در فضای آرام برای مالک و مستاجر روان و ساده گردد.
از اقدامات اولیه این است طول دوره قرارداد اجاره در شرایط نرمال با در نظر داشتن شاخص معینی از نرخ تورم که توسط یک مرکز رسمی اطلاع رسانی میکند. قابل تمدید باشد.
مشوق های در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان های اجاره‌ای که نمونه‌های آن در کشورهای توسعه یافته فراوان و بعضاً زنجیره ای هستند توسعه یابد.
قانونگذار اجازه ندهد به دلایل مبهم و یا با نگاه سوداگری
خانه با توجه به نیاز بازار خالی از سکنه باشد ، برای جلوگیری از خالی بودن خانه جرایم سنگینی در نظر بگیرند که خالی ماندن آن هزینه مالیاتی مضاعف و گزافی برای نگهدارنده خانه خالی داشته باشد.
درآمد مشمول مالیات حاصل از اجاره نسبت به سایر درآمدها تغییر محسوسی داشته باشد تا میل به سرمایه‌گذاری در این بخش توسعه یابد.
تشویق شود واحد های قابل اجاره تجهیز به اقلام ضروری از جمله یخچال ،اجاق گاز، ماشین لباسشویی و غیره باشد تا در جابجایی این اقلام اساسی و گران بها هزینه اضافی برای مستأجران فراهم نشود.
درگاه متمرکز قانونی درنظر گرفته شود تا با ورود به درگاه مزبور ضمن دسترسی به اطلاعات ساختمان آماده اجاره ، رویت و انتخاب آن ، مالک و مستاجر بتوانند با آخرین فرم ویرایش شده قرارداد در این درگاه ، نسبت به عقد اجاره اقدام نمایند و نیازی به فرد ثالث نیز نباشد.
در این درگاه فرم مکاتبه، بین مالک و مستاجر و فرم اختلاف احتمالی قابل پیش بینی باشد تا با در نظر گرفتن فرآیند مکاتبه ، پروسسه اختلاف در اسرع وقت قابل رسیدگی باشد .