Home

گذشته تاریخی همیشه نشان میدهد مردم زیادی برای آینده نگری به خرید فلزات و سنگ‌ها زینتی گران بها مبادرت کرده و از این کالا جدا از استفاده زینتی آن در جشن ها و مراسم خاص و غیره به اشکال مختلفی از این کالا گران بها بعنوان یک عامل سرمایه گذاری حفاظت میکردند تا در شرایطی که ضرورت میشود از فروش آن، بخشی از هزینه های پیش بینی نشده را جبران کنند. این گذشته تاریخی به شکل رسم سنت در همه خانواده ها رسوخ کرده بود ، تا جایی که در تشریفات مربوط به مراسم جشن های متعدد بعنوان اصلی ترین نوع کادو مرسوم و نهادینه شد.
عبور از رسم و رسوم گذشته در این عصر تکنولوژی برای بسیاری از خانواده ها در جامعه ما با وجود فراهم شدن ابزارهای جایگزین چشم انداز بهبود تغییر رفتارمشاهده نمی‌شود ، و مردم همچنان به ادامه خرید این اقلام و حفظ و نگهداری آن در کشو کمدها و صندوق امانات بانکها مبادرت میکنند.
امروزه نیاز به نقدینگی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در جامعه ما کاملا مشهود است، پروژه‌های که چنانچه به مرحله بهره‌برداری برسند، ارقام قابل توجهی و تأثیر گذاری را در تولید ناخالص ملی دارند .
مدیران اقتصادی کشور می‌توانند با یک برنامه پژوهشی بستر این حجم بزرگ سرمایه بلااستفاده را که متعلق به مردم است با اعتماد سازی و برگشت سرمایه با بازدهی مناسب به چرخه این نوع پروژه‌ها سرازیر کنند ، تا اقتصاد کشور با این سرمایه های راکد شکوفا شود.
تامین امنیت اقتصادی با خرید و نگهداری فلزات گرانبها در بیشتر جوامع توسعه یافته به فراموشی گذشته شده است .
مردم با خرید انواع اقسام بیمه های عمر ، سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار و غیره تغییر رفتاری های جدیدی برای تامین آینده خود تدارک دیده‌اند ، که جدا از حفظ سرمایه شخصی به اقتصاد کشورشان هم کمک مضاعفی می‌نمایند.

چند دهه است نام پزشک خانواده یا طرح ارجاع در میان مقامات مسئول جاری بوده است.
در برنامه ششم توسعه پزشک خانواده در مسیر قانونی قرار گرفت.
با پوشش قانون بر اجرای پزشک خانواده چشم انداز ویژه‌ای در مراقبت و پیش گیری از بیماری برای همه مردم بسترش فراهم شد.
پزشک خانواده و یا پزشک سلامت با ویزیت
افراد خانواده معرفی و تعیین شده و معاینات ادواری
خدمات لازم را برای جلوگیری از هرگونه بیماری فراهم میکند، به نحوی که اعتماد عمومی بر تک تک افراد نهادینه میشود.
اجرای کامل پزشک خانواده در همه نقاط کشور تحول بزرگی در تامین سلامت مردم است، و همه مردم با اعتماد کامل وضیعت سلامتی خود را به ساده ترین روش با دکتر خانواده در میان و پیگیری میکند.
در دوران همه گیری کرونا برای جلوگیری از شیوع بیماری بسیاری از کارها بشکل مجازی تغییر شکل داد شد
و حتی بخشی از ارتباط حضوری با پزشک خانواده در کشورهای که نظام پزشک خانواده در آنجا جاری است نیز به مجازی تغییر یافت و با این اقدام نزدیکی و در دسترس شدن پزشک بسیار تسهیل شد و در این نوع رفتار راه جدید در ادامه کار پزشک خانواده باز شد که بتواند افراد زیادی را در مسافت نچندان دور را نیز بشکلی پوشش دهد.
بهتر است با آماده بودن همه جوانب بر اجرای پزشک خانواده که سال‌های زیادی به سبب بهانه‌های غیر شفاف به تأخیر افتاده است ، بطور رسمی در تمام استان‌ها شروع شود و طرح آزمایشی این طرح در چند استان خاتمه داده شود .
فقدان طرح پزشک خانواده بسیاری از افراد از مناطق دور دست برای دسترسی به درمان و معالجه به شهرهای بزرگ کشانده شده و هزینه سنگینی را نیز بر آنها تحمیل میشود .
دوستان مسوول و تصمیم گیر با حفظ منافع ملی طرح مغفول مانده را هرچه سریعتر جاری نمایند و اجازه ندهند افرادی که تعارض منافع در اجرای آن دارند بیش از این در جلوگیری از اجزای آن سنگ اندازی نمایند.

ساخت ساختمان های اجاره‌ای از سرمایه‌گذاری بلند مدت وبا برگشت سرمایه مطمئن و با کمترین ریسک سرمایه گذاری است . با وجود اینکه سال های زیادی از عمر این نوع سرمایه‌گذاری در دنیا سپری شده است ، هنوز برنامه ای در این بستر از مقامات دولتی ، عمومی و خصوصی ملاحظه نمیشود.
با مطالعه و ارزیابی این سرمایه گذاری در دیگر کشورها توسط صاحبنظران . کارشناسان مرتبط و انتقال این اطلاعات به مسولین در امر مسکن و شهر سازی ، شهرداری‌ها وغیره فرصت های ارزنده آی برای این بازار فراهم میشود ، که غفلت زیادی شده است.
متوسط عمر ماندگاری در مجتمع استیجاری در قیاس واحد‌های انفرادی بسیار بالا است و از این رو مالکان و مستأجران از آرامش بیشتری برخوردارند و علاوه بر آن هزینه گزافی را بابت جابجایی و غیره هم پرداخت نمیشود.
بازار اجاره ما همیشه شاهد بی نظمی بهم ریختگی
بوده و همه ساله التهاب زیادی را برای مالکان مستأجران فراهم کرده است. با تغییرات بنیادی به این بازار بسیاری از آشفتگی فکری و دل نگرانی قابل اصلاح است.
با اختصاص زمین رایگان و یا ارزان قیمت به سرمایه‌گذاران در این رشته و حذف بعضی از عوارض های ساخت و ساز و سایر مشوق ها این بستر بسادگی فراهم میشود.
این نوع سرمایه‌گذاری بلند مدت است و سرمایه گذار متعهد است حداقل به مدت بیش از سی و یا چهل سال مجاز به تغییر کاربری از نوع استیجاری مسکونی به نوع دیگری ندارد.
برآورد میشود چنانچه اراده کافی و مشوق های لازم در این بستر فراهم شود استقبال خوبی از این نوع سرمایه‌گذاری بعمل آید.

با رونمایی سامانه صیاد در سال۱۳۹۶ تحول بزرگی در صدور چک ، پشت نویسی و گردش چک در بازار پولی برنامه ریزی و پایه گذاری شد .
در این سامانه صدور چک صرفا به نام ذینفع صادر می‌شود و چک در وجه حامل کاملا حذف شده است.
مزایای بی شماری بر اجرای کامل این سامانه قابل ذکر است، که در مرحله اول شفافیت از میزان اعتبار صادر کننده چک ، اعتماد سازی در معاملات ، کاهش چک های برگشتی و نظام بخشی در مبادلات اقتصادی است. در مرحله دوم ارزش ویژه‌ای در نظام پولی دارد از جمله کنترل نقدینگی ، مبارزه با پولشویی ، جلوگیری از گسترش بازار سیاه و زیرزمینی و همچنین جلوگیری از فرار مالیات می‌باشد.
مقدمات این سامانه نزدیک به ۵ سال قبل شروع شده است ، با وجود این به نظر می‌رسد دست انداز های بر سر راه اجرای آن در این مدت دیده شده است ، خوشبختانه با وجود اینگونه حرکت های کند کننده و تعارض منافع در اجرای آن ، به نظر می‌رسد حدود یکسالی است صدور چک های صیاد آغاز شده و سرفصل نوینی در بستر فضای الکترونیک از چرخش ، جابجایی و ردیابی آن نشان داده میشود.
با اجرای کامل همه موارد پیش بینی شده در سامانه صیاد ، بایستی شاهد اخبار ارزنده از کاهش چک های برگشتی و سایر فساد از گردش چک ها در بازار باشیم.

تغییر رفتار سفرهای داخلی از شهر به شهر به استراحتگاه های میان راهی کمک موثری در نحوه بهره‌وری و بهره مندی از مرخصی و تعطیلات است.
زندگی ماشینی، افزایش جمعیت، کوچ از روستا به شهر
و سایر عوامل دیگر ، امکان استراحت حتی در شهر های کوچک را نیز با اشکال مواجه کرده است.
حضور در طبیعت فارغ از هرگونه هیاهوی شهری نیاز هر انسان در این عصر است .
با فرهنگ سازی و نهادینه کردن تغییر رفتار در برنامه های سفر بین شهری ، این فرصت فراهم میشود تا مردم تجربه سفر به طبیعت و دسترسی به سکونت و آرامش و مشاهده آسمان پر ستاره را تجربه کنند.
مسافرت از شهری به شهر مشایه دیگر و دیدن تابلو بانکها ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فست فود ها و غیره
فضای تغییر و جابجایی برای مسافران را فراهم نمی‌کند.
کشورهای زیادی برای جبران سر و صدا ناشی از ازدحام جمیعت رفت و آمد شهری ، و ترافیک، بستر احداث استراحتگاه های میان راهی در جاده‌های بین شهری
فراهم و توسط بخش‌های خصوصی احداث شده است.
این استراحتگاه ها عمومآ در موقعیت طبیعی مناسبی دور از هرگونه صدا و بعضاً با چشم انداز زیبا وبا رعایت حفظ محیط‌زیست طراحی و احداث شده‌اند.
در این تاسیسات پیش بینی لازم برای زندگی کوتاه مدت برای کلیه طبقات از نظر بار هزینه ای در نظر گرفته شده و مسافران در محیط کاملا امن چند روزی از سفر خود را در این استراحتگاه ها سپری میکنند.
توصیه بر اینست سازمان گردشگری با الگوبرداری از اقدامات فوق و بومی سازی آن مقدمات آنرا در فواصل بین شهری تدارک ببینند تا بدینوسیله علاوه بر مزایای اشاره شده خستگی رانندگی بین شهری را نیز کاهش و میزان تصادف جاده‌ای کاهش میدهد.

با تحول در تسهیل نقل و انتقال پولی در نظام بانکی و در راستای قانون پولشویی بازنگری در نحوه دریافت و پرداخت معاملات حاصل از دارایی های غیر منقول از برنامه های ضروری است.
اینکه فروشنده ملک در دفتر اسناد رسمی شفاها قبولی دریافت وجه معامله بطور نقد بنماید ، کافی و مستند رسمی به جابجایی و انتقال وجهی از یکطرف به طرف دیگر نیست و لازم است به این رفتار سنتی پایان داده شود .
در انجام معاملات فعلی که بطور سنتی جاری است،
رفتارهای مفسده زا بالایی بشکل پنهان میتواند نهفته شده باشد ، که برای حفظ سلامت معاملات و جلوگیری از حرکت های پولشویی میتوان اقدامات موثری پی ریزی کرد.
با جمع آوری نظرات کارشناسان از اختلالات تحمیلی از اقدامات جاری و سنتی در نقل و انتقال دارایی های غیر منقول ، میزان فساد زایی آن قابل ارزیابی است، و نشان میدهد چنانچه در اصلاح آن اقدام لازم بعمل آید ، به نحوی که معاملات اینگونه دارایی‌های از طریق سیستم بانکی و تراکنش بانکی باشد، نتایج ارزنده‌ای در جلوگیری از انواع و اقسام فساد خواهد بود.
مرکز پولی کشور بعنوان متولی امر الزام دارد با همکاری گروه اقتصادی دولت موضوع خرید دارایی غیر منقول را با انجام رفت و آمد پولی در سیستم بانکی اجرایی نماید و چنانچه نیاز به مصوبه مجلس است بستر مصوبه آنرا نیز فراهم کنند.

انتشار مانده بدهی معوقه بدهکاران بزرگ بانکی ، نشان از حبس حجم بزرگ نقدینگی در دست گروهی خاص از جامعه است. این گروه این حجم بزرگ نقدینگی را عمدتاً صرف سرمایه گذاری غیر مولد نموده‌اند .
عدم نظارت مرکز پولی کشور و عدم کنترل نحوه مصرف منابع سپرده گذار های بانکی در رفتارهای غیر عملیات بانکی آسیب جبران ناپذیری به افزایش بی رویه نقدینگی ، تورم ، مسکن و سایر اقلام اساسی مورد نیاز مردم وارد کرده است.
چنانچه اراده کافی و لازم در دستور کار باشد تا این بدهی ها حال شده و به منابع بانک ها برگردد ، گشایشی در آزاد شدن املاک محبوس شده ، کاهش قیمت مسکن ، رونق در برنامه‌های تولیدی متوقف شده ، افزایش اشتغال و به دنبال آن شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود .
سرازیر شدن منابع سپرده گذار ها خارج از سیاست متمرکز گروه اقتصادی کشور آنهم بطور سلیقه ای با نگاه سوداگرانه نقش سیل ویرانگر در همه بخشهای است. با کمی نگاه به گذشته و توجه به این بی انظباطی آسیب های آنرا در همه شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و غیره قابل مشاهده است.
در چند دهه گذشته و به ویژه در دو دهه اخیر که مجوز های خام و نا پخته بانک های خصوصی صادر شد ، انحصار حجم اعطای وام به شرکت های زیر گروه این بانکها ، مقدمات فعالیت های سوداگرانه و زیاده خواهی گروهی از جامعه بر علیه عامه آغاز شد.
مرکز پولی کشور لازم است با اراده و پافشاری لازم پیگیر برگشت این وام ها معوقه شده تا با تزریق آن به بازاری که تشنه و انتظار دریافت تسهیلات هستند تامین گردد.

در مرور زمان با کمرنگ شدن تبادلات و گردش مالی از ابزار سنتی اسکناس به سمت تراکنش های بانکی ، توان ردیابی سازمان های ناظر به رفتار های مالی اشخاص بسادگی قابل رصد است .
یکی از ابزارهای معتبر برای نظم بخشیدن به امور اقتصادی کشور و هدایت سرمایه به سمت سوی برنامه‌های توسعه ای است و جلوگیری از هرگونه رفتار های پنهان مالی و اقتصادی می‌باشد.
سال های زیادی است گروه اقتصادی کشور باوجود دسترسی به این ابزار ، به نظر می‌رسد با وجود حمایت قانونی ، وزنه اتفاق نظر جهت ردیابی و رصد فرآهم نبود. حال با اراده و جسارت مرکز پولی و همراهی گروه اقتصادی کشور لازم است در اجرای این تحول بنیادی با دقت و سرعت مناسب پیگیری و نتیجه آن به جامعه انعکاس یابد.
رصد و ردیابی بر گردش حساب های بانکی چند دهه است ، در کشورهای دیگر که امکان دسترسی به این ابزار فراهم شده جاری است و از مزایا آن در بسیاری از رده ها اقتصادی جامعه بهره برده‌اند.
در این بستر خانواده های کم درآمدی و نیازمند به حمایت بسادگی قابل شناسایی است و دولت ها می‌توانند کمک موثری در اسرع وقت به ابن گروه نیازمند داشته باشند.
این ابزار کنترلی جدا از شناسایی طبقه کم درآمدی ، ابزاری است در جهت شناسایی رفتارهای غیر عادی مالی است که می‌تواند آسیب شدید اقتصادی در اجرای برنامه‌های دولت و برنامه ریزها کشور فراهم کند، امروزه تعداد زیادی از این رفتار کاملا رصد و ردیابی میشود و اجازه داده نمیشود اینگونه افراد با نگاه سوداگرانه نظم بازار پولی ، سرمایه و سایز بازارهای را بهم بریزند.
توصیه بر اینست دوستان اقتصادی و سایر اشخاص
صاحبنظر و دارای مسوولیت در هر رده سازمانی با حمایت از اجرای آن لازم را بعمل آورند تا فضای اقتصادی کشور کمتر شاهد اخبار متنوع فساد و غیره باشد .

رشد سریع تکنولوژی در فضای مجازی در دو دهه گذشته علی‌الخصوص در خدمات بانکی لزوم تجدید نظر در تعدد بانکها در بازار پولی است.
در دو دهه قبل ضرورت افزایش شعب بانکی جهت پاسخگویی به ارباب رجوع در بازار پولی بشدت مورد نیاز بود و با اجازه مرکز پولی تعداد زیادی بانک و موسسات اعتباری خصوصی در کنار بانکها دولتی جهت توسعه بازار پولی شکل گرفت .
نیاز بازار پولی در مقطع شکل گیری بانکها خصوصی و موسسات اعتباری بسیار ارزنده و تعیین کننده بود ، و در وقت مردم از دریافت خدمات بانکی ، بسیار تاثیر گذار شد و مردم بدون هرگونه اتلاف وقت می‌توانستند از خدمات آنها بهره مند شوند.
با گذشت حدود دو دهه از شکل گیری این بانکها تغییرات عمده‌ای در خدمات بانکی در فضای مجازی شکل گرفت ، و دیگر حضور فیزیکی مردم برای دریافت خدمات بانکی در این نوع بانکها بسیار کمرنگ شده است از این جهت بهتر است مرکز پولی کشور با ارزیابی از خدمات گذشته آنها در بازار پولی تجدید نظر لازم را برای ادامه فعالیت و یا توقف و ادغام آنها در دستور کار قرار دهند .
انچه که امروزه در بیشتر رسانه های خبری ملاحظه میشود نشان گر اینست رفتار تعدادی از این واحد ها در راستای سیاست پولی کشور همراه نبوده و بخش بزرگی از منابع سپرده گذار های بانکی را در خرید املاک و بنگاه داری صرف کرده آند.
با وجود اینکه مسولین اقتصادی و قانون رفع موانع از تولید تاکید دارند بانکها ضرورت دارد نسبت به فروش مازاد املاک خود را بفروش رسانند و منابع حاصل از آن را در راستای امر تولید مصرف کند به نظر می‌رسد اراده ی در این بستر کمتر مشاهده میشود که مستلزم تصمیم ویژه است. با این تصمیم خاص جلوی فاکتورهای چون تورم ، افزایش بی رویه نقدینگی ، افزایش بی رویه قیمت مسکن و سایر اقلام گرفته خواهد شد.

از زمان قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در یک دهه گذشته که در دو مرحله مصوب مجلس شده است ، تاکنون توفیقی حاصل نشده است.
ضعف نظارت نمایندگان مجلس براجرای قوانین مصوب
بشدت نقش مجلس را در میان مردم کمرنگ کرده است.
سازمان مالیاتی مسوولیت شناسایی خانه‌های خالی را به استناد قانون مصوب به عهده وزارت راه و شهرسازی میداند، از این رو صدور برگ تشخیص مالیاتی را موکول به دریافت اطلاعات خانه های خالی از وزارت مزبور میداند در همین راستا رفتاری به اتکا شناسایی خود دنبال نمیکند.
سازمان مالیاتی یکی از وظایف ذاتی خود که سال های متمادی به آن میپردازد دریافت مالیات مستغلات است،
و واحد‌های ممیزی با شناخت محلی نسبت به شناسایی واحد‌های استیجاری اقدام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر مستغلات همه ساله صادر میکنند.
چنانچه این رفتار بطور معمول توسط واحد های ممیزی مورد پذیرش باشد که قطعا جاری است ، در این صورت دسترسی به خانه های خالی فاقد سکونت نیز بسادگی برای سازمان مالیاتی قابل تشخیص خواهد بود.
قانونگذار برای همیاری وزارت مسکن و شهرسازی را جهت تسهیل این قانون متولی شناسایی خانه‌های خالی تعیین کرده‌است تا این سناریو با کمترین خطا پیگیری شود و به این معنی نیست سازمان مالیاتی از اقدام عادی خود غافل شود.
چنانچه این قانون با جدیت و اراده کامل و کافی انجام شود و اجازه نداد تعارض منافع مانع اجرای آن شود ، موضوع افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در سطح متعارفی کنترل می‌شود .