Home

قانونگذار حدود بیش از یک سال است برای شفافیت در بازار مسکن ، استفاده از سامانه املاک و فرآیند چگونگی ورود به سامانه و نحوه تکمیل آنرا تصویب به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ کرد.
قانونگذار همه شرایط را برای شفافیت در گردش کار مسکن بخوبی در نظر گرفت و مقرر شد تا مالکان و مستأجران به این سامانه وارد شده و اطلاعات در خواستی تکمیل کنند .
قانونگذار در ادامه این قانون ضمانت های اجرایی کافی را نیز در مصوبه خود در نظر میگیرد ، که مدیران اجرایی کشور بتوانند در تکمیل این سامانه توسط مردم سرعت عمل داشته باشد.
برآورد اولیه نشان می‌داد مصوبه فوق اطلاعات جامع و شفافیت ارزنده ای در اختیار مدیران اجرایی کشور
قرار خواهد داد، و مدیران با دسترسی به اطلاعات سامانه پس از تکمیل مالکان و مستأجران ، برنامه ریزی دقیقی را در دستور کار قرار میدهند.
به نظر می‌رسد اراده مسوولین و هماهنگی آنها در اطلاع رسانی و پیگیری آن متناسب با ضمانت های اجرایی که در قانون دیده شده بود فراهم نبود .
نظارت از سوی قانونگذار هم در پیگیری اجرای قانون نیز کاستی زیادی دیده شد.
موضوع افزایش بی رویه اجاره مسکن و فشار آن به مستأجران ، نمونه بارز آن سهل انگاری در اجرای این قانون میتواند باشد ،
توصیه است بهتره هرچه زودتر با اطلاع رسانی فروان و مستمر و آشنا کردن مالکان و مستأجران با نحوه تکمیل فرم در سامانه املاک ، مزایای آن به همه مردم شناخته شده و بازگوی شود .

اخبار خرید و فروش ارز و سکه از سالها دور چاشنی برنامه‌های خبری در رسانه‌ها و مطبوعات شده و بطور گسترده قیمت آنها همه روزه منتشر میشود.
چگونگی و تاریخ ورود خبر قیمت ارز و سکه آن هم بطور روزانه در رسانه‌ها و سایتهای خبری و مطبوعات شفاف نیست ، و از طرفی دیگر ، بازار گردان های ناشناخته ای هدایت این بازار را عمدتاً بر پایه سوداگرانه اداره کرده و همچنان این کار را ادامه می‌دهند فعالیت دارند .
در بسیاری از کشورها جدول برابری ارز در سایت ها تخصصی روزانه برای گروهی از جامعه منتشر میشود و قیمت اونس طلا نیز در این نوع سایت ها نیز اعلام قیمت می‌شود ، و بازار آن کاملا تحت کنترل و با دقت لازم رصد میشود.
در جامعه ما خبر آن بشکل ویژه و گسترده رسانه‌های میکنند و شفافیت لازم نیز بر این بازار فراهم نیست که به نظر می‌رسد ، گروهی خاص اهدافی را در این بازار آشفته معمولا دنبال میکنند .
در کمتر کشوری در دنیا به شکلی که در کشور ما ضرب سکه رایج است ، ضرب سکه مرسوم باشد.
به نظر کشور ما جزو نادر کشورها باشد به ضرب سکه طلا اقدام کرده و بازاری برای آن بطور سنتی شکل گرفته شده است.
قصد و نیت از ضرب سکه در گذشته فلسفه کاربردی خاصی داشته است ، که به نظر می‌رسد این فلسفه دیگر کاربردی ندارد .
بهتر است در یک برنامه فرهنگی و پژوهشی موضوع فایده و هزینه ضرب سکه و یا جلوگیری از ضرب آن و حتی جمع آوری آن بکار گرفته شود.
در این عصر اوراق مالی فراوانی با انظباط شفاف در بازار وجود دارد ، که میتواند جایگزین مناسبی برای این کالا باشد ، که کاربرد آن در اقتصاد کشور ارزنده و بسیار مفید است.

به نظر می‌رسد از آخرین قانون اصلاح قانون مالک و مستاجر حدوداً دو دهه میگذرد ، اصلاح مجدد آن در جهت تسهیل بیشتر در روابط مالک و مستاجر و آرامش و امنیت دادن به این بازار نیازمند بازنگری باشد .
روش های زیادی است که سیاست گذار ها برای تسهیل امر اجاره می‌بایستی بکار بگیرند تا فرهنگ زندگی اجاره نشینی بلند مدت، بدون هر گونه گره حقوقی در فضای آرام برای مالک و مستاجر روان و ساده گردد.
از اقدامات اولیه این است طول دوره قرارداد اجاره در شرایط نرمال با در نظر داشتن شاخص معینی از نرخ تورم که توسط یک مرکز رسمی اطلاع رسانی میکند. قابل تمدید باشد.
مشوق های در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان های اجاره‌ای که نمونه‌های آن در کشورهای توسعه یافته فراوان و بعضاً زنجیره ای هستند توسعه یابد.
قانونگذار اجازه ندهد به دلایل مبهم و یا با نگاه سوداگری
خانه با توجه به نیاز بازار خالی از سکنه باشد ، برای جلوگیری از خالی بودن خانه جرایم سنگینی در نظر بگیرند که خالی ماندن آن هزینه مالیاتی مضاعف و گزافی برای نگهدارنده خانه خالی داشته باشد.
درآمد مشمول مالیات حاصل از اجاره نسبت به سایر درآمدها تغییر محسوسی داشته باشد تا میل به سرمایه‌گذاری در این بخش توسعه یابد.
تشویق شود واحد های قابل اجاره تجهیز به اقلام ضروری از جمله یخچال ،اجاق گاز، ماشین لباسشویی و غیره باشد تا در جابجایی این اقلام اساسی و گران بها هزینه اضافی برای مستأجران فراهم نشود.
درگاه متمرکز قانونی درنظر گرفته شود تا با ورود به درگاه مزبور ضمن دسترسی به اطلاعات ساختمان آماده اجاره ، رویت و انتخاب آن ، مالک و مستاجر بتوانند با آخرین فرم ویرایش شده قرارداد در این درگاه ، نسبت به عقد اجاره اقدام نمایند و نیازی به فرد ثالث نیز نباشد.
در این درگاه فرم مکاتبه، بین مالک و مستاجر و فرم اختلاف احتمالی قابل پیش بینی باشد تا با در نظر گرفتن فرآیند مکاتبه ، پروسسه اختلاف در اسرع وقت قابل رسیدگی باشد .

سالهای زیادی است بانکها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند این حضور چنانچه در فضای رقابتی شدن تولید و عرضه آن به قیمت تمام شده و سود متعارفی بود قطعا می‌توانست ضمن حفظ منافع ملی به اشتغال پایدار نیز کمک موثری کند .
گزارش ها نشان میدهد غالب حضور بانکها در بازار مسکن در امر سرمایه گذاری و منفعت طلبی بوده است و شرکتهای ساختمانی این بانکها با نگاه ساخت واحد های تجاری و یا ساخت واحد‌های مسکونی لوکس در مناطق گران قیمت برنامه های خود را اجرایی کرده آند.
اختصاص منابع هنگفت پول سپرده گذار های بانکی در بستر سرمایه گذاری بازار مسکن عملا رفتار عرضه و تقاضا در قیمت مسکن به فرمان و اختیار بانک ها و موسسات اعتباری واگذار شده است.
ورود بانکها و موسسات اعتباری با پشتوانه مالی فراوان به هر بازاری معادلات اقتصادی را بسادگی میتواند بهم بریزد .
نشان دادن سود غیر عملیاتی در گزارشات پایان سال مالی بانکها و موسسات اعتباری از هر نوع عملیات غیر بانکی در حقیقت دامن زدن به هر گونه فعالیت در بازار سرمایه است.
هدایت نظام پولی به پول های انباشته در بانکها در وظایف و مسئولیت سنگین مرکز پولی کشور است، ضعف نظارت و کنترل بر هدایت پول رفتارهای غیر قابل جبرانی در اقتصاد سلامت است .
موازنه فضای اقتصادی سالم و رقابتی نیازمند کنترل
حرکت عملیات بانک‌ها و موسسات اعتباری کاملآ در راستای بازار پولی است و نباید اجازه داد فعالیت آنها از ریل اصلی خارج شده و بخش اعظم فعالیت خود را به عملیات غیر یانکی متمرکز کنند .
تاکید و پافشاری مسولین به خروج بانکها از بنگاه داری و فروش املاک مازاد به منظور برگرداندن آنها به فعالیت اصلی و تزریق وجوه حاصل از فروش املاک به دیگر بازار ها است که در انتظار دریافت سرمایه در گردش برای شتاب دادن به کار تولید و افزایش اشتغال و دیگر کارهای اقتصادی است

مادامیکه منابع حاصل از خام فروشی به بودجه جاری اختصاص داده شده و صرف هزینه عمومی وحقوق کارکنان دولت وغیره میشود ، اقتصاد همیشه با نرخ تورم بالا اداره خواهد شد.
برای تغییر این ریل معیوب که کشور ما چند دهه با آن درگیر است تغییرات فرهنگی بنیادی نیاز است .
در این چنین سناریوی اقتصادی، بخش بهروری و تولید مغفول میماند. نگاه عمدتاً به واردات و سرمایه‌گذاری در بخش غیر مولد است .
رشد تورم و فرهنگ انتظاری تورم نسبت به هزینه پول دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری در میان مردم نهادینه شده و میشود ، متقاضیان دریافت تسهیلات همیشه در نوبت دریافت وام و تسهیلات هستند .
چنانچه دریافت وام و تسهیلات را به سمت و سوی تولید کشانده نشود و منابع حاصل از فروش مواد خام رابه سمت و سوی سرمایه گذاری در پروژه های زیر بنایی و خارج از کشور سرمایه‌گذاری نکنیم ، این تغییر ریل معیوب همچنان مسیر خود را طی میکند.
در این سناریو بانک ها با اعطای تسهیلات به پروژه‌های غیر مولد رشد نقدینگی ، و با فروش مواد خام رشد تورم و در حالت دیگر هر دو مشترکا در رشد تورم و نقدینگی حضور فعال دارند.
با تغییر رفتار این دو پارامتر تاثیر گذار در اقتصاد ، شاهد کاهش تدریجی تورم و نقدینگی خواهیم شد.
برای کاهش نقدینگی کنترل مصرف تسهیلات اعطایی در امر سرمایه‌گذاری مولد است ، که این کنترل با کم کردن تعداد بانک های متنوع و افزایش کارشناسان مرتبط جهت رصد جامع و کامل تسهیلات داده شده است ، و برای جایگزینی منابع حاصل از خام فروشی که مصرف هزینه عمومی میشد، اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
با ابزارهای سخت و نرم افزاری انظباط در وصول مالیات تا حدودی فراهم شده است و در خصوص مصرف منابع حاصل از خام فروشی نیز اراده ویژه‌ای در مدیریت اقتصادی طلب میکند .

حفاظت و مراقبت از مجتمع و بلند مرتبه های ساختمانی با کاربری مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره برای جلوگیری از استهلاک بی رویه و حوادث پیش بینی نشده از پیچیدگی های ویژه آی برخوردار است.
مدیریت و اداره این ساختمان های نیازمند بهرمندی از دانش مهندسی در رشته های عمران ، مکانیک ، تاسیسات ، مخابرات ، کامپیوتر و همچنین کارشناسان در رشته مالی ، حقوقی ، مدیریت و غیره می‌باشد.
سازمان نظام مهندسی ، وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر سازمان و ارگان های ذیربط تکلیف دارند برنامه ای در دستورکار قرار دهند تا این ساختمانها و تاسیسات در سطح استاندارد های شناخته شده اداره و گزارش مهندسی کیفیت همه ساله مورد ارزیابی قرار گیرد ، تا ساکنان و ذینفعان با اطمینان کامل بتوانند بهرمند شوند.
چنانچه امروزه در جامعه ما از چگونگی اداره این نوع مجتمع های ساختمانی مسکونی و تجاری و غیره از نظر کیفیت نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات سرما و گرما ، نحوه نگهداری آسانسور ها سیستم های اطفا حریق ، تابلوهای برق ، تاسیسات اب و فاضلاب و غیره گزارش جامعی تهیه و رسانه آی بشود ، تعداد بسیاری از آنها نمره قبولی برای ادامه سکونت و سایر بهره برداری نخواهد گرفت .
در دنیای امروزه پس از اتمام ساخت مجتمع های ساختمانی و دریافت پایان کار به مدت مشخصی
سازنده الزام دارد در بخشهای متفاوت آنرا گارانتی کند، و در دوره گارانتی و پایان آن نیز بطور مستمر توسط شرکتهای صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها توسط ارگان های رسمی تأیید شده بطور کامل اداره و نگهداری شود.
مالکین این نوع مجتمع های ساختمانی و بلند مرتبه ها و مراکز خرید غیره مجاز نیستند راسا توسط هیات مدیره منتخب به اداره این ساختمان ها اقدام نمایند ، هیات مدیره ها تکلیف قانونی دارند از میان لیست شرکتها و موسسات صاحب صلاحیت که برای آنها طی تشریفات ویژه‌ای پروانه فعالیت در این امور صادر شده شرکت و موسسه مورد نظر را انتخاب نمایند .
این شرکت‌ها تحت نظر هیأت مدیره منتخب ، نگهداری و تعمیرات ساختمان را بر پایه اصول شناخته شده اداره و گزارش مرتبط را به هیات مدیره بطور مستمر گزارش مینمایند.
شرکتهای بیمه ، ساختمان های را زیر پوشش قرار میدهند که این چنین تشریفات در آن ساختمان ها رعایت شده باشند .
بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای اعطای تسهیلات و تمدید آن نیازمند رویت انجام کلیه تشریفات مزبور است.

سه چهار دهه است ظاهراً رشد پذیرش دانشجو پزشکی و دندانپزشکی ثابت و در شرایطی در دهه اول این رشد کاهشی هم بوده است. بنا بر اظهار نظر تعدادی از صاحب نظران در این بخش ، تناسب تعداد پزشک به جمیعت در منطقه خیلی پایین رفته است.
با توجه به رشد جمعیت در چند دهه گذشته و رشد متوسط سن امید به زندگی و افزایش درصد افراد مسن ، لزوم تقویت کادر پزشکی به سرعت مورد نیاز بخش سلامت کشور است.
برای جبران عقب افتادگی کادر پزشکی و درمان بهتر است جدا از افزایش پذیرش دانشجو در این رشته ها ،
تغییر رفتار و تجدید نظر جدیدی از نحوه پذیرش دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفته شود.
پذیرش دانشجو پزشکی از سال های دور در کشور ما از مقطع پایان دوره متوسطه و از طریق کنکور پذیرفته شده و میشود ، پذیرش در این مقطع تحصیلی که سن داوطلب در مرز هیجده سالگی است ، به نظر نمیرسد سن تشخیص کافی بار مسوولیتی این حرفه ، واکنشهای محیطی کار و دیگر رفتارهای حاشیه آی آن را در چنین سنی باشد .
به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کشورها دانشجویان این رشته را از میان فارغ‌التحصیلان مقطع لیسانس مرتبط با تشریفات ویژه آی انتخاب میکنند، در پروسه تشریفات این انتخاب گروه جامعی از کارشناسان این حرفه و حرف تکمیلی پس از بررسی کافی و شناخت به اینکه فرد متقاضی و داوطلب رشته پزشکی علاوه بر علاقه به این رشته ، توانایی فیزیکی و روانی را هم پس از فارغ تحصیلی دارا بوده و واجد شرایط حضور در این حرفه است مقبول قرار میدهند. .
امروزه از تعدادی بسیاری از مسوولین شنیده میشود ، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان در رشته پزشکی در کار و حرفه دیگری مشغول بکار هستند.
چنانچه این موضوع مورد کارشناسی و ارزیابی قرار بگیرد شاید یکی از مورد اصلی آن انتخاب داوطلبان این رشته در سن کم باشد.
در رشته دندانپزشکی هم در بعضی کشورها به نظر می‌رسد با تغییر طبقه بندی در سطح خدمات در این رشته داده شده است ، مقطع دندانپزشکی در سطح لیسانس هم تربیت میکنند که دسترسی اولیه سهل برای اقشار بیشتر جامعه فراهم باشد تا در آینده از بیماری گسترده دهان دندان دور باشند ، لزوم بازنگری در این رشته میتواند بسیار سازنده باشد
شنیده میشود تصمیمات افزایش پذیرش دانشجو پزشکی و دندانپزشکی در دستورکار است ، چه خوب است با نگاه نو و جدید و کاربردی تر به افزایش پذیرش توجه شده و تجربه مطلوب تر دیگر کشورها مدنظر قرار گیرد.

اشخاص خوشنام زیادی در همه جوامع بر حسب نوع زندگی ، رفتار محیطی ، حفظ حقوق دیگران وغیره دیده می‌شوند ، شناخت این اشخاص بر پایه برایند ارتباط مردمی و زبان زد بین یکدیگر نسبت به دیگر اشخاص متفاوت و برجسته میشود.
امروزه با بهرمندی از تکنولوژی و سیستم های نرم افزاری همه افراد چه فرد شاخص سنتی و چه دیگر اشخاص ناشناخته و بسا بسیار انسان خدمتگزار ، خودم، معتبر در این فضای تکنولوژی به راحتی شناخته شده و برجسته میشوند.
در محیط تکنولوژی امروزه مجموعه آی از بانک اطلاعاتی است که با لینک شدن به یکدیگر امکان اندازه‌گیری اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی برای موسسات اعتبار سنجی که عموما زیر پوشش نظام بانکی و پولی است بسادگی فراهم میشود.
خوشبختانه از شروع فعالیت این نوع موسسات اعتباری در کشور بیش از یک دهه می‌گذرد و با وجود کم کاری و کاستی زیاد و نبودن اراده کافی به معرفی و اطلاع رسانی از فعالیت این موسسات خدمات انها نسبتا به بلوغ خوبی دسترسی پیدا کرده اند، و حدودا می‌توانند اندازه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را به ذینفعان که در حال حاضر عمومآ بانک‌ها هستند آرایه دهند.
با تصویب مدیران اجرایی ابلاغ آن به بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات بدون اخذ ضامن نشان از دسترسی بانکها به اطلاعات کافی از اندازه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی است که این موسسات اعتبار سنجی در اختیار بانک ها قرار میدهند.
چنانچه اختیارات قانونی بیشتری برای این موسسات در نظر بگیرند آنها قادر خواهند شد اطلاعات جامعی از دیگر امتیازات به سایر سازمان های عمومی و غیره آرایه دهند .

شروع شفافیت در همه بازار ها و چگونگی کارنامه عملکرد آنها با ابزارهای مالی ، مسیر سرمایه گذاری به سمت و سوی بورس اوراق بهادار شتاب ویژه‌ای پیدا می‌کند .
رفتارهای سنتی در انواع بازار های کالا، خدمات ،مسکن، ارز ، طلا وغیره بدون هیچگونه اطلاع از عملکرد آنها ، کنترل هر گونه انظباط مالی از مدیران اجرایی کشور دور کرده بود.
دسترسی نظام پولی و اجرایی کشور به تکنولوژی روز موجب بر خط شدن همه بازارها میشود.
تغییر در رفتارهای بازارهای سنتی که سال‌های زیادی فاقد هر گونه رفتارهای کنترلی بر فعالیت آنها بوده قطعا با چالش های مواجه می‌شود ، که برای قبول فعالیت در نظام پولی شفاف لزوم فرهنگ‌سازی است.
با اجرایی شدن ابزارهای کنترلی تعدادی از فعالان در این نوع بازار تغییر رفتار داده خود را با بازار جدید تطبیق میدهند و تعدادی دیگر به لحاظ اینکه سخت تغییر رفتار می‌توانند داشته باشند برای حفظ بازار سنتی قبلی تلاش خواهند کرد وممکنه رفتارهای و مقاومت های هم در مقابل این ابزارهای کنترلی از خود نشان دهند ، در مقابل گروهی دیگر مسیر خود را به بازار شناخته شده مشابه دیگر تغییر میدهند.
بازار شناخته‌شده موجود همه فعالیت در آن از سالها دور با شفافیت انجام میشود، فعالیت در بازار سرمایه که همان بورس اوراق بهادار است.
در بازار سرمایه با تعیین مالیات مقطوع در انجام معاملات فضای آرامی برای سرمایه‌گذاری فرآهم کرده است و امنیت سرمایه به شکل ارزشمندی فراهم و از نقد شوندگی بالای نیز برخوردار است.
مسوولین اقتصادی کشور برای بیشتر شناخته شدن این بازار برنامه های جامعی میباستی در دستورکار قرار دهند تا کسانی علاقمند به سرمایه‌گذاری مطمئن و امن هستند ،و دیگر بازارهای سنتی را مبهم در تشریفات گردش مالی و مالیاتی می‌دانند به این بازار تشویق و هدایت کرده و حمایت لازم و واقعی نیز از بازار بورس اوراق بهادار بنمایند.

با اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴
به
سازمان امور مالیاتی قانونا مجوز دسترسی و ورود به گردش حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شد.
به نظر می‌رسد با وجود اینکه زیر ساخت اجرای این قانون در بازار پولی از همان تاریخ مصوب قانون فراهم بود ، مع الوصف اراده کمرنگی در استفاده از این مجوز و اختیار
در برآورد و تخمین و تشخیص مالیات دیده شد ،
نسبت ضریب وصولی مالیات به تولید نا خالص ملی در کشور ما به کشورهای منطقه و سایر کشورها بسیار پایین است، و از طرف دیگر بار بیشتر این ضریب بر دوش حقوق بگیران و مودیان شناخته شده است ، گروهی دیگری که فاقد دفاتر رسمی و اسناد مدارک هستند و اظهارنامه نمیدهند سهم ناچیزی در این ضریب دارند.
تاریخ اعمال روش های سلیقه ای و سنتی گذشته در تخمین و تشخیص مالیات بر درامد با فراهم بودن همه گونه زیر ساخت های نرم و سخت افزاری به اتمام رسیده است،
ادامه این روش
بستر عدالت مالیاتی را کمرنگ و شکاف طبقاتی را در میان مردم گسترش میدهد . مراجعه به دستگاه پز و گردش حساب بانکی بسیاری از اختلالات در تشخیص مالیات بر درآمد برطرف میشود.
دستگاه پز و گردش حساب بانکی گویای نسبتا کاملی از فعالیت مالی همه اشخاص در هر صنف و حرفه ای است ، حتی اشخاص مشغول به کار تمام و یا نیمه وقت در سازمان دولتی ، عمومی ،خصوصی هم باشند که به شکلی در ساعت خارج از وقت اداری در ارایه خدمات یا تجارت در بازار حضور فعال دارند.
تامین بودجه جاری از محل منابع زیرزمینی میان نسلی و نسل های آینده حرکت خطایی است که در چند دهه گذشته در کشور جاری بوده است ، این منابع میباستی مصرف پروژه‌های زیربنایی وعمرانی کشور باشد .
راهکار ارزنده و عادلانه برای تامین بودجه جاری با توجه به کاستی و عقب افتادگی که در فرهنگ پرداخت مالیات داریم ، همانا استفاده از ابزار گردش حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی است تا طرح جامع مالیاتی به مرحله اجرا برسد.