Home

سال ها است وقتی به آخر هفته میرسیم ، بطور معمول گفته می‌شود بار ترافیک جاده‌های منتهی به شهرهای شمالی سنگین است و در ادامه گفته می‌شود . فلان جاده یکطرفه به سمت شمال است و یا یکطرفه به سمت تهران است .
این نوع اخبار ها همیشه این طور تلقی میشود ، که شرایط اقتصادی مردم از بهبودی نسبی برخوردار است که مجموعه هزینه سفر را میتواند تدارک دیده و پوشش دهند .
جدا از سفرهای آخر هفته ، دیگر ایام تعطیلات به
مناسبت های مختلف نیز بسیاری از جاده‌های میان شهری مملو از خودرو و ترافیک گزارش میشود.
شنیدن این نوع اخبار و پیام رسانی نشان از شادابی مردم در زندگی خود هستند و امکانات مالی مناسبی دارند تا در چنین فرصتی نیز تن به سفر میدهند.
تعدادی از سفرهای که به دیدار پدر و مادر و اقوام درجه یک باشد هزینه چندان زیادی ندارد.
بخش بزرگی از این نوع سفر ها که مشمول این نوع دیدار نمی‌شود ، بار هزینه سنگینی با توجه به افزایش قیمت‌ها دارند .
با ارزیابی که در تامین هزینه سفرها در گروه دهک ها متفاوت پرداخته می‌شود ، به جواب شفافی رسیده نمیشود ، که چگونه و از چه منابعی دهک ها مختلف
می‌توانند برای بیشتر سفرهای آخر هفته‌ و ایام تعطیلات تامین هزینه کنند .
در غالب کشورها ، بخصوص کشورهای توسعه یافته تقریباً یا نظام مالیاتی شفاف به تمامی درآمد های افراد در هر سمتی دسترسی دارند و برنامه‌های را طراحی می‌کنند ، که همه مردم به تناسب میزان درآمدی شانس بهرمندی از این نوع سفرها را داشته باشند ،.

ادامه تحصیل در خارج از کشور با تغییر و افزایش نرخ ارز در دو دهه گذشته برای همه خانواده‌ها دشوار شده است .
با توجه به شرایط پیش آمده در بازار نرخ ارز ، و از سوی دیگر تغییر بازار کار به سمت سوی رشته پزشکی ، میزان داوطلبان به تحصیل در رشته‌های پزشکی در کنکور همه ساله افزایش یافته و ورودی به رشته فوق نیز با محدودیت ادامه دارد ، از این رو تعدادی از داوطلبان که برای ورود به رشته مورد علاقه شان با مشکل مواجه میشوند ، تصمیم به ادامه تحصیل به رشته پزشکی در خارج کشور میگیرند .
با توجه به گرانی شهریه تحصیل در دانشگاه های خارج و تأمین هزینه زندگی ، بیشتر والدین در فکر این هستند ، کشور مناسب قیمت را در ادامه تحصیل جستجو و انتخاب نمایند.
در انتخاب کشورها مناسب قیمت ، والدین بایستی توجه داشته باشند که کشور و دانشگاه انتخاب شده ، مورد تایید وزارت بهداشت نیز باشد .
دانشگاه های مورد تایید در رشته خانواده پزشکی ، وزرات بهداشت نیز در فاصله دو دهه گذشته به نظر می‌رسد تغییراتی صورت گرفته و عمدتا به سمت دانشگاه های برتر و کشورهای گران قیمت سوق داده شده است .
هزینه تحصیل در رشته خانواده پزشکی در کشورهای توسعه یافته علاوه بر گرانی هزینه شهریه و اقامت ، پذیرش دانشجویان خارج ازکشور را نیز بعضاً قبول نمی‌کنند ، از این جهت ادامه تحصیل در این رشته‌ها برای بسیاری از علاقمندان به تحصیل در آن کشورها اساسا مقدور نیست در چنین شرایطی بیشتر دانشجویان به ادامه تحصیل در خارج از کشور ، کشورهای دیگر با هزینه کمتر را دنبال می کنند .
کشورهای ارزان قیمت برای تحصیل نیز با عدم تایید وزارت بهداشت روبرو میشود .
در این بستر بهتر است وزارت بهداشت ترتیبی اتخاذ کند تا ادامه تحصیل در دانشگاه های مزبور با تغییر رفتار ، برای دانشجویان داخل به ادامه تحصیل در آن دانشگاه ها سهل و مورد تایید قرار بگیرد.
بعضاً دیده می‌شود تعدادی از دانشگاه ها که وزارت بهداشت نسبت به آنها نظر مثبت ندارند ، فارغ‌التحصیلان دانشگاه های مزبور برای کار و ادامه تحصیلات تکمیلی در کشورهای توسعه یافته مورد تایید قرار میگیرند و می‌توانند با دوره کوتاهی مشغول کار بشوند.

به نظر می‌رسد نسبت ورودی دانشجو خانم به دانشگاه ها از دو دهه گذشته نسبت به آقایان تغییر و افزایشی شد .این افزایش در همان دوران با تشویق های نیز به شکلی همراه بود.
در همان دوران بازخورد این نسبت افزایش در آینده قابل پیش بینی بود . افزایش فارغ‌التحصیلان خانم در مقابل کاهش فارغ‌التحصیل آقایان رفتارهای ناخواسته اجتماعی را به دنبال خواهد داشت .
بر حسب زندگی سنتی و فرهنگی ، همیشه در زندگی های مشترک پایه تحصیلی آقایان نسبت به خانم بالا تر و بعضاً ، پیش میامد، هم پایه علمی بودند .
ادامه این رفتار سنتی و فرهنگی با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان خانم که از آقایان بیشتر شده است ،شروع زندگی مشترک خانم ها را به تأخیر انداخته است .
دختر خانم فارغ‌التحصیل از دانشگاه ، انتظار دارند همسری را انتخاب نمایند که حداقل پایه تحصیلی همسر کمتر از خود نباشد و در انتظار میمانند تا بتوانند تا هم ردیف علمی خود انتخاب و ازدواج نمایند .
تعدادی از دختر خانم ها فارغ‌التحصیل دیگری نیز هستند برای رفع نگرانی از تأخیر ازدواج با صبوری تمام و کاهش انتظارات ، با وجود گپ تحصیلی همسر، تن به زندگی مشترک میدهند ، که بعضا با همین فاکتور تفاوت تحصیلی به اختلاف می‌رسند .
صاحب نظران فرهنگی و اجتماعی بایستی برنامه‌های در دستور کار قرار دهند ، با حفظ ادامه تحصیل برای همه ، راهکاری برای بهبود فاصله گب تحصیلی در نظر بگیرند ، تا شروع زندگی مشترک تسهیل گردد. .

افزایش سن امید به زندگی به تناسب با رشد علم و تکنولوژی و بهداشت عمومی و غیره ، در صد گروه سنین کهنسالی را در کشور ما با سرعت بیشتری افزایش داده‌ است.
به تبع افزایش تعداد افراد مسن در جامعه ، مدیران اجرایی وظایفی دارند ، که در تامین آسایش زندگی آنها در دوره کهولت اقداماتی را بسیار جلوتر برنامه ریزی کنند .
خدمات بسیار متنوع ، ضرورت است برای ایام کهولت افراد مسن درنظر گرفت که با توجه به کاهش رشد جمعیت به آن پرداخته شود.
در گذشته کمی دور ، پدر و مادر بزرگ ها ، دوران کهولت خود را در کنار فرزندان و نوادگان سپری می‌کردند ، در عصر امروز با توجه به زاد ولد کم و دور شدن زندگی فرزندان از پدر و مادر ها امکان زندگی مشترک گذشته به حداقل رسیده است و آز این جهت ، عمومآ پدر و مادر ها دوران کهولت را به تنهایی سپری میکنند.
نبود فرزندان در کنار پدر مادر ها در این ایام ، رفتار جدیدی بجای انها ، نیازمند جایگزینی است.
تامین امنیت اقتصادی ، مراقبت بهداشتی درمانی ، رفت و آمد ها و غیره از ضروریات های است که مدیریت اجرایی کشور پیش تر با یک برنامه ریزی بلند مدت بر ان میباستی در نظر بگیرند .
تشویق سرمایه‌گذاران به ساخت خانه‌های سالمندان در اشکال متعدد در فضا های متناسب با نیاز میتواند از اقدامات اولیه باشد.
کاهش فرزند آوری و رشد سن امید به زندگی در فاکتور های مختلف ، باز خورد خود را در جامعه به تدریج نشان میدهد، بهتر است قبل از اینکه پدران ومادران پیر ما در دوران کهولت به مشکلات عدیده ای مواجه شوند ، لزوم برخورداری از امنیت زندگی مطلوب متناسب با دیگر کشورها که تجربه بیشتری دارند ، نیاز آنها پیش بینی و تأمین شود .

به قرار اطلاع امار حوادث ناشی از کار همه ساله رو به افزایش است ، جدا از تعداد زیادی از فوت ناشی از حوادث کار که بیشتر میشود ، تعداد معلولیت ، قطع عضو و از کار افتادگی نیز مدام در حال افزایش است.
تمامی کسب و کار ها نیازمند بازرسی دوره ای است.
سابقه تاریخی نشانگر آن است که غالب کسب و کار در جامعه ما بطور سنتی اداره میشود و تعداد و پراکندگی آنها نیز گسترده است .
چنانچه لازم باشد در فضای شناخته شده بین‌المللی به این تعداد از واحد های کسبی در ادوار تعریف شده و مشخص بازرسی کار و حفاظت و ایمنی بعمل آید ، کار بسیار دشواری است.
وزارت کار و تعاون با تعداد بازرسانی که در اختیار دارد ، به نظر نمیرسد در این بستر اقدامات کافی را بتواند جاری نماید .
برای بهبود امنیت ایمنی فضای کسب و کار علاوه بر آموزش در محیط های تخصصی و آموزش از رسانه ها ، لزوم افزایش تعداد بازرسان و افزایش بازرسی می‌بایستی در دستور کار قرار بگیرد.
در شرایطی که توصیه بر این است تعداد پرسنل دولتی مشغول بکار ، کاهش یابد و کار آنها به بخش خصوصی واگذار شود ، در چنین شرایطی کاهش بازرسی ها همچنان باقی مانده و ادامه مییابد.
در بعضی از کشورها ، مسوولیت بازرس کار از سالهای دور ، از ابتدا در یک گروه صنفی خصوصی آغاز میشود و به تدریج ، وظیفه آنها به کل اصناف گسترش می‌یابد.
به نظر می‌رسد در این رابطه شخصیت حقوقی موسسه ای غیر انتفاعی ایجاد شده است و منابع تأمین بودجه این موسسه از محل حق عضویت واحد‌های کسبی تأمین میگردد .
مبلغ حق عضویت به ترتیبی تعیین میشود که همیشه وجوه رسوب شده در حساب موسسه انباشته شده و قادر به پرداخت خسارات ناشی از کار بوده و کارفرما در این حوادث کمترین بار و سهم حقوقی و کیفری دارند .
تشکیل چنین موسسه مشابه در کشور ما جدا از اینکه به کوچک سازی دولت کمک میکند ، میتواند بازرسی کار در حفاظت و ایمنی را در سطح گسترده متناسب با واحد های کسبی گسترش داده و از حوادث ناشی از کار بیشتری جلوگیری نماید .

در گذشته در میان اقوام و آشنایان مرسوم بوده ، برای دسترسی به پزشک متخصص ماهر و صاحب نام از همدیگر اطلاعات بدست میاوردن. البته هنوز هم به این شکل مرسوم است .
بعضی از دوستان و آشنایان که در فضای مجازی بیشتر فعال هستند ، دسترسی به پزشک مورد نظر را علاوه بر اقدامات سنتی ، از طریق فضای مجازی نیز دنبال می‌کنند.
چند سالی است پزشکان با ساخت وبسایت شخصی و آرایه اطلاعات از تخصصی و خدمات خود و بعضاً تخصیص صفحه سوال و پاسخ به بیماران خود اقدامات ارتباطی مطلوبی با بیماران و سوال کننده خود دارند .
از دیگر اقداماتی که در سایت پزشکان مشاهده میشود ، صفحه میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به پزشک است که از مهارت و خوش بر خوردی پزشک با بیماران خود نشان داده میشود .
معرفی پزشکان در فضای مجازی معمولاً به میل و علاقه شخصی پزشک انجام شده است ، صحت اطلاعات ارائه شده ، لزوماً بهتره توسط ارگاتی مورد تایید قرار بگیرد ، تا بیماران با اعتماد کافی با پزشک در ارتباط قرار بگیرند .
سازمان نظام پزشکی ، بعنوان ناظر بر فعالیت پزشکان و صادر کننده مجوز مطب ، لازم است در سامانه خود صفحات جامعی از آسامی پزشکان و تخصص آنها و دریافت نظرات بیماران مراجعه کننده در فرم ساده و استاندارد در نظر بگیرد تا علاوه بر شفافیت مهارت پزشکان ، نحوه برخورد با بیمار ، کم و کاستی و سهل انگاری پزشک نیز دیده شود .
این نوع اطلاع رسانی پزشکان در فضای مجازی در دیگر جوامع مدت های است نهادینه شده است و جدا از اطلاعات گفته شده میزان درآمد سالانه پزشک و میزان مالیات پرداخت شده نیز با شفافیت اعلام شده و همه ساله ارایه میگردد.

در گذشته نه چندان دور حساب بانکی برای همه افراد اشخاص حقیقی و حقوقی بسادگی افتتاح میشد. و به نظر می‌رسد تغییراتی در افتتاح حساب تا حدودی در بانک ها داده شده است .
امروزه گردش حساب بانکی ، یکی مهمترین ابزار های کنترلی از زوایای متعدد برای تشخیص و تعیین دارنده حساب بانکی به داشتن ، انظباط و تخلفات مالی است .
هر قدر در شرایط افتتاح حساب و گردش وجوه در این حساب ها ، برنامه های انسجام یافته و نظارت بیشتری بعمل آورند ، یقیناً به حجم انظباط مالی اضافه شده و از حجم بی انظباطی و تخلفات در سطح جامعه کاهش می‌یابد.
افتتاح حساب در دیگر جوامع با اخذ استعلام از سازمانهای رتبه بندی امکان پذیراست.
این سازمانها به فعالیت مالی ، افتتاح کننده حساب بر حسب وظیفه تعیین شده قانونی و یا توافق شده قبلی نظارت داشته است و با توجه به رفتارهای مالی متقاضی افتتاح حساب ، امتیاز رده مالی آنرا ، سازمان رتبه بندی در جدول معینی اعلام می‌کند.
چنانچه این امتیاز افتتاح حساب ، به بانک اجازه افتتاح حساب راطبق مقررات تعریف شده بدهد ، بانک مجاز به افتتاح حساب برای متقاضی میشود.
نقش حساب بانکی ، برای داشتن فضای امن مالی برای هر جامعه ای بسیار ارزنده است و میتواند در همه بخشهای دیگر از جمله مبادی فساد ورود کرده و از آن جلوگیری نماید و افرادی که در مسیر سوداگری و فرار مالیات و دیگر اقدامات ورود پیدا می‌کنند کنترل موثری داشته باشند.

عوامل زیادی در رشد منفی جمیعت و کاهش آن در دو سه دهه گذشته در جامعه تأثیر گذار بوده است ، و در نتیجه رشد منفی جمیعت به مرز غیر قابل قبول رسیده است ، برای جبران آن میباستی اقدامات بنیادی زیادی در همه ارکان ، در دستورکار قرار گیرد ، تا هر چه سریعتر فاصله گروه سنی در میان جمیعت با راهکارهایی که دیگر کشورها رفته آند تا حدودی تصحیح گردد.
رشد جمعیت در گروه سنین بالا جایگزین بخش رشد جمعیت جوان کشورمان شده است و این عدم رشد متناسب در بخش جوان با کم توجهی در حمایت از تشکیل خانواده و فرزند آوری در همان دوره دو سه دهه گذشته ، بستر آن آغاز شده و همچنان ادامه دارد ،
اخیراً اقدامات حمایتی برای تشکیل زندگی مشترک و فرزندآوری شروع شده است ، گر چند کمکی به گپ جمیعت پیش آمده قبلی ندارد مع الوصف میتواند بخشی از کاهش جمعیت را جبران کند .
نیرو انسانی هر کشوری یکی از عوامل اصلی در پشتیبانی رشد اقتصادی آن کشور است ، کاهش نیروی انسانی آن هم در گروه سنین جوان توان حرکت اقتصادی هر کشوری را کند میکند و اجازه نمی‌دهد، بسیاری از پروژه‌های زیربنای و عمرانی با سرعت تعیین شده حرکت کند .
سناریو رشد منفی جمیعت در کشورهای توسعه یافته وصاحب تکنولوژی مدت های پیش حادث شده است ، و آسیب کاهش جمعیت را جلوتر تجربه کرده‌ و برای آن راهکارهای جبرانی در نظر گرفته آند .
تعدادی از این کشورها با توسعه اداره اتباع بیگانه ، اقداماتی در خصوص صدور ویزای کار ، ویزای تحصیلی و کار توام ، ویزای اقامت سرمایه‌گذاری و دیگر ویزا ها را تسهیل میکنند تا خلأ نیروی کار را ترمیم کنند .
راهکار تشویق تشکیل زندگی مشترک و فرزندآوری با وجود اینکه با تأخیر زیادی آغاز شده ، برای تاثیر گذاری با اهداف پیش بینی شده قطعا زمان بر است و پاسخ رشد اقتصادی پیش بینی شده را به نظر نمیرسد تأمین کند و بهتر است جهت ترمیم فاصله گروه سنی ایجاد شده از تجربه کشورها دیگر بهره جسته و در ورود مهاجرانی که با فرهنگ کشورمان بیشتر نزدیکی دارند اقدامات موثری بعمل آید.

نقش بنیادی حاکمیت ها برای اداره ، آموزش و پرورش و خدمات درمان در کشورها بسیار بارز و نمود دارد .
این دو عامل مهمترین فاکتور در سرنوشت زندگی خانواده ها در یک جامعه هستند و میتواند سطح بهبودی زندگی، هر کشوری را از زاویه دید فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی نسبت به دیگر کشورهای کاملا تغییر دهد .
چنانچه به برنامه ریزی پایه ای کشورهای که دارای سطح زندگی بهتری است توجه شود ، اولین فاکتوری که ، نمود دارد چگونگی دوره تحصیلات پایه در آن کشور است ، در غالب این کشورها هزینه گزافی را به آموزش و پرورش پایه ، اختصاص داده‌اند و تمام دوره تحصیلات پایه تا سطح پایان متوسطه رایگان ، فضا و کیفیت آموزش و پرورش نیز یکسان است .
دومین فاکتور موضوع درمان رایگان برای عموم است ،
امنیت در حفظ سلامتی ، فردی و خانوادگی از دیگر فاکتورهای است که رده هر کشوری را در بهبودی سطح زندگی تغییر میدهد.
جوانان امروز برای تشکیل زندگی ، نیازمند فراهم بودن سهل و با کمترین هزینه این دو فاکتور اساسی است .
نگرانی از عدم تامین منابع مورد انتظار برای دسترسی ساده و روان به دو فاکتور فوق ، توانایی تشکیل زندگی در جامه ما بطور تداوم بافته به تأخیر میافتد.
راهکارهای فراوانی است تا با الگوبرداری از کشورهای که قادر شده آند با وجود عدم دسترسی به منابع زیرزمینی و سایر منابع درآمدی دیگر مشابه کشور ما ، این اقدامات را در کیفیت استاندارد و مطلوب ، بعضاً با اخذ مالیات متعارف جاری کرده‌اند.
مطالعه و پژوهش اولیه برای تجدید نظر در تصمیمات گذشته و ارزیابی فایده و هزینه از اقدامات انجام شده و جاری ، میتواند کمک موثری در تغییر این دو ریل بنیادی و آساسی در کشور باشد .

ابهام در معضل نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات در سنوات قبل ، با فراهم شدن ابزارهای نرم افزاری امروزه برطرف ، و دسترسی به اجرای عدالت مالیات بر درآمد را تسهیل کرده است.
به گفته های مسوولین سازمان مالیاتی حکایت از آن است ، میزان وصول مالیات از اشخاصی که فاقد پرونده مالیاتی بودند ، مدام رو به افزایش است و به تبع آن حجم وصول مالیات نیز بالاتر میرود .
برای اینکه به اقتصاد نسبتا مطلوبی دسترسی پیدا کنیم ، لزوم هدف گذاری نسبت متعارف درصد اخذ مالیات ، با تولید ناخالص ملی را مد نظر داشته باشیم.
نسبت اخذ مالیات به تولید نا خالص ملی در کشور بسیار پایین است و قابل مقایسه حتی با کشورهای منطقه و کشورهای همتراز نیست .
چنانچه با اراده کامل موضوع اخذ مالیات از درآمد های پنهان و زیرزمینی ، که امروزه با نرم افزارهای متنوع بر آن فراهم شده با جدیت دنبال شود ، نسبت اخذ مالیات با تولید نا خالص ملی تا حدود زیادی اصلاح میشود .
با اصلاح پروسه تشخیص درآمد مالیاتی با ابزارهای یاد شده به تدریج وصول مالیات از مشاغل غیر تولیدی ، رشد خود را متناسب با تولید نا خالص ملی همتراز میکند ،
با دسترسی به درآمد مالیاتی نسبتاً مطلوب از مشاغل غیر تولیدی ، زمینه کاهش مالیات از واحدهای تولیدی فراهم میشود ، و به دنبال کاهش اخذ مالیات از درآمد واحدها تولیدی زمینه سرمایه‌گذاری در واحد های تولیدی گسترش مییابد ، گسترش تولید با خود افزایش اشتغال، کاهش قیمت محصولات تولیدی ، کاهش تورم و دیگر فاکتور های مفید را به همراه می‌آورد .
بزرگی بازار اقتصادی در جامعه ما توانی تامین بودجه جاری از محل اخذ مالیات بر درآمد را دارد ، مشروط به اینکه ، نظام اخذ مالیات متناسب با هدف گذاری اقتصادی کشور باشد ، در گذشته سنگینی بار اخذ مالیات صرفا از واحدها تولیدی ، حقوق بگیران و دیگر مشاغل شناسنامه دار محدود میگردید ، با اتفاق جدید علاوه بر رشد درآمد مالیاتی ، انظباط مالی و درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز شفاف خواهد شد.