Home

مدت زیادی است توجه به تابلو های پارک ممنوع ، پارک مطلقا ممنوع و حمل با جرثقیل در کنار خیابان های شهری ، کمرنگ شده است و در جهاتی برای محل خالی پارک در محل پارک ممنوع و حمل با جرثقیل جر و بحث بین دو راننده میشود که کدام زودتر به محل رسیده می بایستی در محل ممنوعه اول پارک کند.
مهمترین پایه نظم و نظام در هر جامعه که نماد تعیین کننده در اذهان عمومی دارد و سنبل نماد قانونمندی هر جامعه مترقی است ، اجرای صحیح قوانین مربوط به رانندگی در آن جامعه است .
مشاهده نحوه پارک در محل غیر مجاز ، نماد شهر را ، به نمایشی از ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی تغییر داده است .
به نظر می‌رسد میزان جرایم تعیین شده با وجود رقم نسبتا بالا برای رعایت قانون اکتفا نمیکند ، از طرف دیگر برای گروهی از مردم این مبلغ جریمه عدد بازدانده نیست و ظاهراً جزو هزینه‌های عادی روزانه و ماهانه آنها تقویم شده است .
بهانه‌های از نبود پارکینگ عمومی و غیره معمولاً چاشنی این نوع عدم رعایت قانون است .
چنانچه موضوع دشواری پارک خودرو در شهرهای دیگر کشورها همتراز و توسعه یافته در نظر گرفته شود ، عامل محدود بودن پارکینگ عمومی در غالب آنها می‌تواند مشترک باشد ، و یا تعداد کمی بیشتر ، پارکینگ عمومی در دسترس است ، با وجود این امکان دسترسی پارک خودرو ، زمان بر و بسیار گران محاسبه میشود .
این دشواری محل پارک و گرانی هزینه پارکینگ ، طوری است که غالب مردم از وسیله نقلیه عمومی استفاده می‌کنند.
تابلو های پارک ممنوع در کنار خیابان های معنی واقعی و قانونی خود را دارند و هر گونه تخلف از آن جرایم سنگینی بر آن مترتب است .
در بیشتر این کشورها اداره و کنترل پارک خودرو در کنار خیابان ها و سایر قسمت عمومی شهر به بخش خصوصی ارجاع شده است . این بخش های خصوصی
در قالب موسسه غیرانتفاعی و انتفاعی مشترک به طوری عمل میکنند که هرگونه تخلف در مقابل این تابلو ها در اسرع وقت جریمه و در ادامه حمل با جرثقیل جاری می‌شود .
البته در این شهرها امتیازاتی برای ساخت و ساز پارکینگ عمومی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میدهند ، تا امکان دسترسی به پارکینگ تسهیل گردد با وجود این هزینه پارکینگ همیشه بسیار سنگین است .
برای سر و سامان دادن این شیوه بی رویه پارک خودرو در حاشیه خیابان ها و ترویج بی قانونی ، با فراهم بودن تجربه های کشورهای دیگر و تأمین سیستم های الکترونیکی و غیره اقدامات زیادی قابل دسترسی و انجام است که نیاز به اراده و هماهنگی نزدیک مسوولین ذیربط دارد .

هزینه شهری بطور معمول توسط ساکنین شهر با پرداخت عوارض وغیره متناسب با فضای مورد استفاده تامین میشود .
تامین هزینه به اشکال دیگر نیز جدا از ساکنین با اخذ مالیات بر مصرف سوخت و اخذ عوارض بر خودرو و سایر عوارض ها در نظر گرفته شده و به شهرداری‌ها اختصاص میدهند .
هزینه شهری ، هر شهر با هزینه هر شهر دیگر نمی‌تواند یکسان باشد ، فاکتور های متعددی در تعیین هزینه هر شهر می تواند تأثیرگذار باشد از این رو نوع عوارض دریافتی به ویژگی هر شهر متفاوت بوده و نسخه یکسان ندارد .
نوع ساخت و ساز ، معماری شهر با توجه به بافت تاریخی و شرایط جغرافیایی و دیگر عوامل در آن ، طراحی و به تصویب شورای شهر و سازمان های دیگر رسیده و برای پیاده سازی ان به شهرداری‌ ابلاغ می‌شود.
شهرداری مکلف است ، هزینه شهر را متناسب با نقشه ابلاغ شده ، با تامین وجوه دریافتی تحت عنوان عوارض و نوسازی و دیگر عوارض های مرسوم که در دیگر کشورهای توسعه یافته که تجربه طولانی بر چگونگی تأمین درآمدی ان داشته آند تأمین کنند .
موضوع فروش تراکم به نظر نمیرسد در شهرهای کشورهای همتراز و توسعه یافته به اجرا گذشته شده باشد . در این کشورها صاحبان املاک درصدی از ارزش روز املاک خود که آخرین معاملات انجام شده در منطقه ملاک ان می‌باشد را بعنوان عوارض سالانه به شهرداری بطور ماهانه و یا سالانه پرداخت میکنند و شهرداری‌ها متناسب با همین مبلغ دریافتی و بخشی از عوارض سبک جانبی شهر را اداره می‌کنند .
نظارت مستمر حین ساخت و ساز ، توسط ارگان های مربوطه آنچنان با دقت کافی انجام میشود ، که نیاز به تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا مشابه آن وجود ندارند و هرگونه تخلف احتمالی و یا انحراف از نقشه مصوب هم‌زمان با ساخت و ساز اصلاح میگردد .
برای داشتن شهر زیبا ، امن با استانداردهای شناخته شده ، ضرورت بازنگری اساسی در رفتارهای گذشته و جاری ، برای تامین هزینه شهری کرده و صرفا هزینه شهر را به اتکا شهروند هر شهری از محل عوارض تأمین نمود .

چند دهه است فرزند آوری به یک و یا دو فرزند اکتفا شده است .
در دهه گذشته به نظر می‌رسد فرزند آوری به یک فرزند کاهش یافته است .
جامعه امروز به تدریج شاهد وراث تک یا دو فرزندی میشوند .
آنچه که با این مقدمه گفته شد ، جامعه شاهد تعدادی زیادی از تک فرزند و یا دو فرزند در خانواده‌ها هستند با وجود اینکه مسیر علمی خویی را طی کرده و میکنند عمومآ در رفاه نسبی رشد یافته و کمتر اتفاق افتاده گرمی و سردی را روزگار آنطور که لازم است ، می بینند .
این افراد تک و دو فرزند بعضاً دیده میشود بیشتر عمر زندگی خود را در خارج کشور سپری کرده و والدین هزینه زندگی آنها تامین کرده و میکنند و یا در داخل زندگی می‌کنند متکی به دریافت وجه هزینه زندگی از سوی والدین هستند .
با گذشت زمان و فوت پدر و مادر بعضاً مشاهده میشود ، قادر به تأمین هزینه زندگی و یا اداره ماترک رسیده از پدر و مادر نیستند.
اینگونه افراد که در طول زندگی در کنار خانواده ، آموزش کافی به استقلال و متکی به زندگی فردی یاد نگرفته آند و یا از نظر فیزیک بدن و روان آنچنان توانا نیستند که بتواند ادامه مسیر زندگی بدون نیاز به کس و کسانی اداره کنند ، با اختلالاتی زیادی مواجه میشوند .
عوارض های ، تأمین همه گونه رفاه زندگی از سوی پدر و مادر برای برای تک و یا دو فرزند با گذر عمر بیشتر نمود پیدا میکند .
برای جلوگیری از چنین سناریو های هر چند کم ، کارشناسان ذیربط تدابیری می‌بایستی اندیشه کنند و
سازمانهای مرتبط نیز با حمایت از طریق مشاوره روانشناسی و دیگر اقدامات می‌توانند جلو بخشی از اختلالات را کمرنگ کنند .
به نظر می‌رسد والدین ، برای جلوگیری احتمالی از حیف و میل شدن ماترک رسیده به فرزندان در اینده، از دامنه اختیارات وقف خاص برای این چنین امور را پیگری کنند .

در دوره شیوع ویروس کرونا رفتارهای زیادی در ارتباطات مردم ، تغییر کرد . در این ایام بیشتر مردم ، ارتباطات حضوری و از نزدیک خودشان را با ارتباط در فضای مجازی جایگزین کردند .
بخش بزرگی از فعالیت های اداری و آموزشی و غیره نیز از طریق دور کاری تغییر شکل گرفت.
از بازخورد مثبت این دوره ، سرعت جایگزین شدن کار و ارتباط در فضای مجازی بوده است .
چنانچه این ایام پیش نمی‌آمد ، دور از انتظار بود با این سرعت کارهای حضوری و بسیار وقت گیر به سادگی در فضای مجازی بدون رفت و آمد حضوری انجام شود .
با اندوخته شدن این تجربه ، ضرورت دارد ، همه سازمانهای و ادارات و موسسات آموزشی و غیره در ارایه خدمات حضوری خود تجدید نظر کرده و آنرا در فضای مجازی و بطور سهل بهتر است جایگزین کنند .
در این اتفاق پیش آمده ، مردم نیز ، این نوع سرویس ها فراگرفته و می‌توانند در ارتباط اینترنتی و یا دیگر ارتباط در فضای مجازی بدون حضور فیزیکی به ادارات درخواست های خود را دنبال کرده و به نتیجه برسانند .
یکی از خدمات ارزنده آی در دوران شیوع بیماری کرونا تسهیل شده بود ، ارتباط بیمار و پزشک از راه دور بود و نتایج خوبی نیز بجا گذاشت .
وزارت بهداشت چنانچه بخواهد این تجربه را عمومیت بدهد ، میتواند از آن بازخورد خوبی در همه مناطق کشور داشته باشد.
در استان های که مردم در ارتباط پزشک خانواده هستند ، بخشی از ویزیت ها می‌تواند با توجه به سابقه بیمار نزد دکتر خانواده در این بستر ادامه پیدا کند ، مشروط به هماهنگی بین بخشی در وزارت بهداشت است .
خدمات ارتباط پزشک و بیمار در فضای مجازی در بیشتر کشورها به نظر می‌رسد قبل از شیوع کرونا به اشکال مختلفی انجام می‌شد ، با این حادثه این نوع خدمات عمومیت پیدا کرد و در ایام کرونا به شکلی رسمیت آن شفاف تر گردید .
خدمات غیرحضوری زیادی در بستر فضای مجازی قابل رصد است که نیاز به پیگیری کارشناسان مرتبط در سازمان ها و دیگر ارگان ها می‌باشد.

مدتی است معماری کتابخانه ها تغییر کرده است و کتابخانه ها قدیمی دیگر با توجه به فضای مجازی و رشد تکنولوژی پاسخگوی نیاز امروز جوامع نیست .
چند سالی است از تاسیس و بهره برداری باغ کتاب در زمین های عباس آباد تهران گذشته است ، این پروژه ملی ، متناسب با تغییرات تکنولوژی ساخته شده است .
امروزه بیشتر کتابخانه های جدید در دیگر کشورها نیز مشابه باغ کتاب ، در مناطق مختلف شهرها ساخته می‌شود .
یکی از مهمترین پروژه‌های که شهردار هر شهری و هر منطقه میتواند ، حرکت اثرگذاری در طول مدت مدیریت خود داشته باشد ، ساخت پروژه‌های مشابه باغ کتاب با وسعت مناسب و رفت و آمد سهل شهری و به شهروندان خود است .
اجرای چنین پروژه‌ای فرهنگی نیاز همه جوامع است و اقدام به اجرای آن علاوه به خواست شهرداران و شورای شهر لزوم تخصیص بودجه از منابع عمومی بر آن ضروری است .
باغ کتاب در موقعیت فیزیکی خاصی ساخته شده است و به نظر می‌رسد ، رفت و آمد و دسترسی برای همه شهروندان در شهر بزرگ به آن راحت نباشد ، مع الوصف مدیران می‌توانند از عملکرد و بازخوردهای آن گزارش جامعی برای عموم و دیگر مسولین داشته باشند .
به نظر می‌رسد با وجود محل استقرار باغ کتاب که دسترسی آن برای همه ساده نیست ، استقبال زیادی از این پروژه که منطبق با رشد تکنولوژی ساخته شده همه روزه انجام میشود .
با دریافت نظریات استفاده کنندگان ، بازدیدکنندگان از این مجموعه بزرگ ملی و تأثیر گذار ، میتوان پروژه های مشابه در مقیاس متناسب هر شهر و منطقه شهری را در نظر گرفت و اجرا کرد .

با تخصیص ارز ترجیحی به دارو ، قیمت دارو در کشورمان نسبت به قیمت دارو در کشور های همسایه و منطقه بسیار ارزان است.
ارزان بودن دارو عامل تحریک کننده برای مصرف بی رویه و قاچاق آن به خارج کشور است .
دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت دارو ، همچنان ارز ترجیحی را بر تولید و واردات آن اختصاص داده است.
با توجه به چنین شرایطی لازم است همسو با حمایت دولت در جلوگیری افزایش قیمت دارو ، در مصرف آن نیز با انظباط اقدام گردد .
با راه اندازی نسخ الکترونیک ، میزان مصرف دارو برحسب نسخ تجویز شده ، نوع دارو مصرفی ، محل و منطقه مصرفی ، نوع بیماریهای منطقه ای و بسیاری دیگر از اطلاعات برای همه بخشهای مورد انتظار انتشار و شفاف میشود .
چنانچه مصرف دارو بر حسب نسخ تجویزی باشد ، توان کنترل تولید و مصرف دارو قایل ارزیابی و رسیدگی است .
به نظر می‌رسد فروش دارو همچنان بدون نسخ نیز در داروخانه ها ادامه دارد که با ادامه اینگونه عرضه دارو ، کنترل بر چگونگی از محل تولید و واردات دارو انظباط شفافی متصور نمیشود .
به لحاظ گران بودن قیمت دارو در بیشتر کشورها ، عرضه آن نیز تابع شرایط خاصی است . در این نوع کشورها علاوه بر اینکه دارو صرفا با نسخ پزشکان در اختیار بیماران قرار میگیرد ، نسخه پیچی آن نیز به ترتیبی است که امکان عرضه دارو نسخه پیچی شده به فردی دیگر نیست ، در این روش از کار ، بخش بزرگی از دارو بطور فله از سوی شرکت‌های دارویی در اختیار داروخانه ها قرار داده می‌شود و متصدیان داروخانه ها با توجه به نسخ تجویزشده پزشکان ، دارو را در ظروف مخصوصی بسته‌بندی و با اطلاعات لازم بر روی لیبل و الحاق به ظروف به بیماران تحویل می‌دهند .
به نظر می‌رسد در چنین کشورها برای حمایت از وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها و سایر کنترل ها دیگر دارو بدون دریافت وجه بطور امانی در اختیار داروخانه ها قرار داده می‌شود ، که به تدریج با مصرف آن با شرکتهای دارویی تسویه میگردد .
این نوع گردش کار بر پروسه تولید و واردات و مصرف دارو با توجه به گرانی آن و تخصیص سوبسید از سوی دولت ها قابل کنترل در جهات مختلف است.

کشور ما در موقعیت جغرافیایی زلزله خیز قرار گرفته شده است ، از این جهت استاندارد های خاصی لازم است در ساخت و ساز ساختمان ها و تاسیسات دیگر رعایت شود .
چند سالی است استاندارد های مورد نظر با نظارت های سازمانهای مهندسی پیگیری شده و نتیجه خوبی هم در پی این نظارت ها فراهم شده است .
با نظارت از سوی سازمان های مهندسی و غیره ، میانگین پایداری ، کیفیت و عمر ساختمان ها سال به سال بیشتر میشود .
از عوامل دیگری که میتواند در حفظ ، کیفیت و عمر ساختمان ها کمک موثری کند ، گزارش مهندسی ادواری بعد از بهره‌برداری از ساختمان ها است .
در گذشت زمان به لحاظ شرایط آب هوایی ، نشست زمین ، نشت آب و غیره میتواند ادامه زندگی و استفاده از این ساختمان ها را با خطر مواجه کند .
چنانچه در بازدید دوره ای، مهندسی و کارشناسی بعد از بهره‌برداری اقدامات ادواری بخوبی انجام شود ، قطعا نتایج ارزنده‌ای در حفظ ، کیفیت و امنیت پایدار را برای دوره بسیار بلند مدت شاهد خواهیم بود .
در کشورهای توسعه یافته چند حلقه به هم پیوسته ، به پروسه اشاره شده کمک میکند ، در این کشورها معاملات واحد‌های ساختمانی عمومآ با تسهیلات بانکی بعمل می‌آید ، پرداخت وام از سوی بانک‌ها برای خریداران ، مستلزم بیمه ساختمان خریداری شده است .
شرکتهای بیمه ، ساختمان هایی را بیمه میکنند که گزارش دوره ای مهندسی داشته باشد ، در غیر اینصورت وام به ساختمان مزبور تعلق نمیگیرد . از این رو همه صاحبان ساختمان ها مکلف میشوند ، ساختمان با اخذ گزارش مهندسی بیمه کنند ، در غیر اینصورت ساختمان فاقد شانس فروش میشود .
اجرای این حلقه پیوسته که میتواند پایه قانونی داشته باشد و بطور مستمر بر کیفیت ساختمان ها از سوی سازمان‌های مهندسی جاری است.
اخیرا ساختمان های نا ایمن زیادی توسط ارگان های ذیربط بطور مداوم در کشورمان گزارش میشود ، که بستر تشویش و نگرانی در جامعه فراهم کرده است ، توصیه بر این است با بومی سازی تجربه کشور های دیگر میشود اقدامات مناسبی در خفظ، پایداری ، امنیت و عمر ساختمان ها بعمل آورد.

از عواملی که بیشتر روابط دوستی و عاطفی را در نزدیکان و دوستان را به تدریج کمرنگ میکند ، گپ درآمدی میان خانواده ها است .
ادامه روابط بین اقوام ، دوستان و آشنایان بدون در نظر گرفتن این عامل تا حدود زیادی قابل اجرا نیست.
بررسی‌ها جامعه شناسی نشان می‌دهد ، عوامل های که به ادامه روابط کمک میکند عامل سطح اقتصادی نقش زیادی در این نوع روابط دارد .
تغییرات در سطح درآمدی افراد و خانواده‌ها ، تغییرات ادامه ارتباطات را به دنبال دارد .
اگر هر یک از افراد و خانواده‌ها به روابط دوستانه و خانواده در چند دهه گذشته نگاه کنند ، بسادگی ابن تغییرات مشاهده و محسوس است .
ادامه این تغییرات تا جایی پیش می‌رود هر دو گروه ، چه گروه کم درآمد و چه گروه پر درآمد که ایامی در کنار هم زندگی می‌کردند بلحاظ فاصله درآمدی پیش آمده از هم دور شده‌ و میشوند .
دور شدن دوستان ، آشنایان و خانواده‌ها از یکدیگر ، زمینه زندگی با روابط کمتر را گسترش میدهد و در ادامه کم حوصلگی و افسردگی به تدریج جایگزین شادابی زندگی گذشته میشود .
نظام های اقتصادی کشور ها میباستی ، اقداماتی برنامه ریزی کنند با حفظ رشد فکر و اندیشه و خلاقیت کنترل فاصله درآمدی افراد و خانواده‌ها را تحت نظر داشته باشد .
قصد از کنترل درآمدی به معنی این نیست که به زندگی خصوصی مردم ورود پیدا کنند . با تنظیم مقرارت متنوع و سیستم رگلاتوری نحوه دریافت مالیات بر درآمد میتواند ابزار اصلی این نوع از اصلاح فاصله درآمدی باشد .
دولت ها با اخذ مالیات از پر درآمد ها و مصرف آن در بخش های مربوط به کم درآمدها ، فاصله درآمدی را در سطح مناسبی نگهداری می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای که فاصله درآمدی بین گروه های مردمی کم است به مراتب زندگی امن و شادی دارند . با جستجوی در فضای مجازی ، میتوان به اینگونه کشورها که با ضریب جینی مشخص شده است دسترسی پیدا کرد.
کشورهای که از ضریب جینی پایین برخوردار هستند ، نشان دهنده انست از فاصله درآمدی پایین و کنترل شده مدیریت میشوند

در زمانیکه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب می‌شود ، به نظر می‌رسد قانونگذار جهت تسهیل در دریافت مالیات بر درآمد گروهی از مشاغل به سازمان امور مالیاتی اختیار میدهد ، با توافق با اتحادیه ها و مودیان این نوع مشاغل ، با شرایطی مالیات مقطوع برای آنها تعیین شود .
چند سالی است سازمان مالیاتی بر حسب همین تبصره ماده ۱۰۰ در فصل مالیاتی با گروهی از مشاغل به این ترتیب توافقی مقطوع مالیات سالانه محاسبه و دریافت میشود که همیشه مورد اختلاف نظر هم است.
با گذشت چند سال از تصویب این قانون و تجهیز سازمان امور مالیاتی به زیرساخت های اطلاعات بر در آمد مالیاتی مورد نیاز محاسبه مالیات ، بهتر است جهت حفظ عدالت اجرای مالیاتی نسبت به استفاده با ابزارهای فوق ، مالیات عادلانه محاسبه و دریافت شود .
قانونگذار لازم است در ادامه این اختیار تجدید نظر کرده و زمینه اصلاح آنرا با در نظرگرفتن اینکه سازمان امور مالیاتی به ابزارهای مورد لزوم جهت تشخیص مالیات دسترسی پیدا کرده اقدام نمایند،
با تشخیص مالیات به طریق ابزارهای در دسترس سازمان امور مالیاتی ، مشاغل مشمول بر درآمد مالیاتی نیز با اعتماد و اطمینان به فعالیت کسبی خود می‌پردازند و همه ساله با اطلاع از حدود فعالیت کسبی ، میزان و رقم مالیات برای آنها شفاف میشود .
سابقه تاریخی نشان میدهد در فصل پرداخت مالیات ، رفتارهایی بر چگونگی توافق بین مشاغل و سازمان امور مالیاتی اختلاف نظر پیش امده است ، که با اصلاح تبصره ماده ۱۰۰ نیز این نوع اختلافات بر طرف میگردد .

فضای محدود در آپارتمان ها امکان نگهداری بسیاری از اقلام بلااستفاده برای غالب مردم ندارد و بیشتر انباری های آپارتمان ها که معمولاً خیلی کوچک هم هستند مملو از وسایل اضافی است که سال‌های زیادی بخشی از این انبار با آین نوع کالاها اشغال شده است
وسایل انباشته شده در این انبار ها ، که سال‌های زیادی مورد استفاده قرار گرفته نشده است میتواند بعضاً گره خانواده نیازمندی را بر طرف نماید .
با تخلیه این انبار ها هم خطر احتمالی آتش سوزی را نیز برای صاحبان کالا و انبار دور میکند .
چنانچه شهرداری‌ها ، محل فروشی را برای عرضه این کالاها را در هر محله اختصاص دهند و خانواده ها علاقمند می‌توانند اقلام مازاد در منزلشان را به این محل های فروش اهدا کنند ، تا هرکس ، نیاز به خرید این کالاها به قیمت ارزان هستند از این فروشگاه‌ها تهیه نمایند .
بطور معمول بر آورد میشود هزینه های اداره این نوع فروشگاه ها که مکان آن بطور رایگان از سوی شهرداری‌ها و یا توسط خیران تخصیص داده شده است ، صرفا با فروش اقلام تامین نشده ، از این جهت در اداره این فروشگاه‌ها از افراد افتخاری محله کمک گرفته میشود.