Home

از تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی بیش از سه دهه میگذرد ، تعداد زیادی از این مدارس در این فاصله تقریباً در بیشتر نقاط کشور تاسیس و کار خود را ادامه می‌دهند .
به نظر می‌رسد در ابتدای امر ، پیش بینی خویی از عملکرد فرهنگی و اجتماعی و مبلغ قابل توجهی صرفه‌جویی در بودجه آموزش و پرورش در اذهان عمومی شکل گرفت.
با گذشت بیش از سی سال از شروع فعالیت مدارس غیر انتفاعی ، امروزه شاهد اشکال متعددی از این نوع مدارس و نحوه خدمت دهی آنها در موقعیت های متفاوت محلی و مکانی هستیم.
نظارت کمرنگ بر ارایه خدمات ، دریافت شهریه متفاوت ، دریافت وجوه بابت خدمات حاشیه آی و غیره ، این مدارس را از اهداف مورد نظر دور کرده است .
جامعه در یک مقطع از زمان با توجه به شرایط خاص به یک جمع‌بندی رسید و اجازه فعالیت مدارس غیر انتفاعی صادر کرد ، اینکه شرایط مقطع زمان تصویب همچنان ادامه دارد و یا تغییر کرده است ، می‌بایستی بازنگری اساسی و بنیادی بعمل آید، تا چنانچه راندمان و کارکرد زیان باری بر آن متصور است ، توسط کارشناسان و صاحبنظران مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارهای راهبردی و متعادل بر آن دیده شود.
در بیشتر کشورها تحصیلات پایه تا مقطع متوسطه دولتی و رایگان است . مواردی از جمله نبودن بودجه کافی ، ترجیح گروهی از خانواده ها به حضور فرزندانشان در مدارس متفاوت و غیره ، بار فرهنگی و اخلاقی مناسبی ندارد .
اخبار زیبنده از مدارس غیر انتفاعی با توجه فرهنگ اصیل تاریخی کشور با سرشار از منابع زیر زمینی ، بسیار کمرنگ است و لازم است با بررسی همه جانبه و رفتار های سایر کشورهای همتراز در خصوص تحصیلات پایه تا مقطع متوسطه اقدام ارزشی و فرهنگی مطلوب نهادینه شود.

تعداد چک‌های حامل صادره ، تعداد دفعات گردش آنها تا زمان سررسید پرداخت ، تعداد افرادیکه در این گردش چک نقش داشته و ذینفع بودند ، می شود گفت آمار و اطلاعات شفافی در گذشته موجود نبوده است . هر بار چک حامل در بازار سنتی از فردی به فرد دیگر انتقال داده میشد ، نوعی تراکنش تجاری انجام میشد ، بطور رسمی قابل ردیابی نبود .
با اصلاح قانون چک و جلوگیری از صدور چک حامل و طراحی سامانه صیاد مبنی بر ثبت کلیه چک های صادره در این سامانه و ثبت هر بار جابجایی در چک های صادره با مشخصات کامل جابجا شونده گان
گردش همه چک های صادره و ردیابی هر یک چک از تاریخ صدور تا سررسید پرداخت در سامانه صیاد قابل رویت و پیگیری است.
سامانه صیاد مزایای بیشماری میشود بر آن نوشت ، یکی از مهمترین آن شفاف شدن گردش چک صادره در این سامانه، برای سازمان مالیاتی است .
سازمان مالیاتی طبق قانون مجاز به مراجعه و رویت گردش حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی است ، و با داشتن چنین مجوزی حجم معاملات و میزان فروش هر شخص حقیقی و حقوقی برای سازمان مالیاتی در ادوار مختلف مشخص می‌شود.
اخذ مالیات جدا از اینکه بهترین فاکتور تأمین کننده بودجه سالانه کشور است و نقش ضد تورمی دارد ، تنظیم کننده عدالت اجتماعی و تأثیر گذار در گپ وفاصله درآمدی بین افراد پر درآمد و کم درآمد می‌باشد ، وصول مالیات بر پایه اطلاعات صحیح، ضریب جینی کشور را کاهش میدهد ، که نشان از عدالت اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای است.

بنابر اظهار مسوولین ، داوطلبان شرکت در کنکور در سال جاری در رشته ریاضی به ده درصد کل داوطلبان رسیده است.
رشد کاهشی متقاضیان رشته ریاضی برای ورود به دانشگاه ها هشدار مهمی به دست اندرکاران علمی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
رشته ریاضی و توسعه آن ، اساس زیر ساختار علمی کشور را تشکیل می‌دهد .
تمام سطوح علمی در هر جامعه ای ، بر پایه های علم و دانش ریاضی پی ریزی شده و ادامه مییابد.
باید بررسی شود چه غفلت هایی در چند دهه اخیر صورت گرفته ، که میل ادامه تحصیل در رشته ریاضی رو به کاهش گذاشته شده است.
ظاهر امر نشان میدهد ، حمایت های صنفی بر کنترل سرسختانه در ظرفیت سازی بیشتر در ورود و ادامه تحصیل رشته دیگر ، به منظور کاهش فارغ‌التحصیل در آن رشته و ایجاد بازار کار مطلوب بر آن ، میتواند یکی از موانع کاهش ادامه تحصیل در رشته ریاضی و رشته های مرتبط شده است.
با کاهش داوطلبان رشته ریاضی در کنکور سراسری شاهد افزایش داوطلبان تجربی در کنکور هستیم.
درآمد کم و ناپایدار در مقابل شغل پایدار و پر درآمد پس از اتمام تحصیلات از دیگر فاکتور کاهش متقاضی کنکور در رشته ریاضی است.
فاصله درآمدی رشته های مرتبط با ریاضی و پزشکی در دیگر کشورها فاصله اندکی دارد ، این فاصله در جامعه ما بسیار زیاد است.
موضوع افزایش پذیرش دانشجو رشته پزشکی متناسب با نیاز کشور که در میان کشورهای منطقه در فاصله قرار گرفته ایم و همینطور بر اینکه رشد جمعیت رو به پیری در کشور ما بیشتر شده است یک ضرورت است .
برای جبران عقب افتادگی در تعادل پذیرش دانشجو در همه رشته ها متناسب با نیاز کشور و حفظ نظام پرداخت در بعد از فارغ تحصیلی ، نقش سازنده ای در رفتارهای کاری و اجتماعی و بهبود کسب کار و فرصت یکسان برای همه رشته های تحصیلی فراهم میکند و رشته ریاضی که نیاز بنیادی هر کشوری است نیز در چنین فضایی تامین میشود .

پس از مدت ها کش و قوس میان وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر و و دیگر ارگان های ذیربط استفاده از نسخه الکترونیک ، به مرحله اجرایی رسید .
استفاده از نسخه الکترونیک امتیازات بی شماری برای هر یک از بخش ها جامعه دارد. رصد و ردیابی درمان بیمار ، کنترل چک آپ بیمار با انجام اقدامات پیراپزشکی، لزوما معرفی بیمار به پزشک متخصص در جهت تکمیل درمان بیماری از مزایای ارزشمند مقدماتی استفاده از نسخه الکترونیک است .
در همه کشورها هزینه بهداشت و درمان بسیار بالا و گران قیمت است ، دولت ها بودجه گزافی با در نظر گرفتن یارانه برای اقشار کم درآمدها اختصاص میدهند. گردش مصرف دارو ، دفعات مراجعه بیمار ، به پزشک ، مقدار مصرف دارو برای هر بیمار در هر دوره بازده زمانی ، تعداد دفعات مراجعه به آزمایش و رادیولوژی و …. سابقه بیماری های گذشته بیماران و سایر موارد مورد لزوم کاملا شفاف میشود .
برآورد های اولیه از راندمان و کارکرد نسخه الکترونیک نشان خواهد داد ، چه اندازه ای اجرای نسخه الکترونیک در همه فاکتور های اشاره شده در جهت حفظ منافع ملی پیش میرود .
با صرفه‌جویی در همه بخش ها با اجرای نسخه الکترونیک، بودجه مازاد از این صرفه‌جویی میتواند ، در سایر بخش ها در جهت توسعه بهداشت و درمان مصرف گردد .
سازمانهای بیمه گر و شرکتهای مرتبط نیز در صرفه‌جویی که از این بستر که بدست می‌آورند ، میتواند در حق بیمه درمان دریافتی از بیمه شدگان تجدید نظر کرده و دریافتی از آنها را کاهش دهند.
در ادامه کامل اجرای نسخه الکترونیک ، شاهد کاهش قاچاق دارو و سایر اقلام مرتبط در بازار خواهیم بود.

برای بهبود و شفافیت بازار مسکن قانونگذار قانون خانه های خالی و سامانه املاک را مصوب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
کارکرد هر دو مصوبه دور نمای ارزنده ای از بهبود بازار مسکن دارد ، که با اجرای آن بسیاری از ابهامات در این بازار شفاف و بازار به سمت و روند آرام و فاقد هر گونه آشفتگی پیش خواهد رفت.
حدود بیش از یک سال از هر دو قانون مصوب گذشته است ، عملکرد هر دو قانون نشان میدهند ، مجریان امر
در اجرا این قانون رفتار همسو ندارند.
گزارش های مأیوس کننده در چگونگی اجرای آن بطور مداوم دیده و شنیده می‌شود و به نظر می‌رسد قانونگذار نیز در اجرای این قوانین که تجربه و عملکرد نسبی آن در دیگر کشورها به اجرا رسیده و نتیجه ارزنده‌ای داشته است، نظارت ضعیفی دارد .
چنانچه بطور کارشناسانه و با نگاه ملی به دو مصوبه توجه شود نشانگر آن است ، با اجرای دقیق و کامل این قوانین بسیاری از آشفتگی در بازار مسکن سامان مییابد، و مردم در فضای آرام بدون هرگونه تنش می‌توانند دسترسی کافی را در امر تهیه مسکن داشته باشند .
شرایط فعلی بازار مسکن اعم از ساخت و ساز ، خرید و فروش و بازار اجازه فاقد رفتار مورد انتظار است، و در ان آشفتگی و سوداگری قابل ملاحظه‌ای دیده میشود.
شرایط طوری شده است جوان امروزه علاوه بر اینکه خرید یک واحد کوچک آپارتمان رویا شده است ، دسترسی به اجاره یک واحد کوچک هم دشوار گردیده است.
اجرای هر دو مصوبه علاوه به همدلی و همکاری مسوولین ، همکاری و مشارکت مردم را در تکمیل سامانه املاک نیازمند است و قانونگذار نیز لازم است با اراده کامل نسبت به اجرای آن با دقت کافی نظارت نماید.

با افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشور چین و رشد درآمد سرانه مردم این کشور ، میزان میل به گردشگری و مسافرت به خارج از کشور افزایش زیادی پیدا کرده است.
تعداد گردشگران این کشور به لحاظ داشتن جمیعت بالا نسبت بالایی نسبت به سایر گردشگران کشورها دیگر دارد ، به قرار اطلاع تعداد گردشگران سالانه چین فراتر از دویست میلیون نفر در سال است و میزان معادل فراتر از دویست میلیارد دلار برای این گونه گردشگری هزینه میکنند.
چنانچه سازمان گردشگری با تشویق و تخصیص یارانه تبلیغاتی به فعالان گردشگری در بخش خصوصی اقداماتی در زمینه جذب بخشی از گردشگران چینی را برای دیدار از کشورمان ترتیب دهند ، بازار گردشگری از رشد ارزنده ای برخوردار میشود .
گردشگران چینی با توجه به نزدیکی فرهنگی به فرهنگ کشورمان ، راحت تر ترجیح میدهند در برنامه گردشگری خود در اولویت به کشورمان سفر نماید.
ابزارهای که لازم است در سفر گردشگر چیتی مد نظر قرار بگیرد بخوبی میباستی شناسایی شده وبرای آن برنامه‌ ریزی گردد ، یکی از مهمترین فاکتور در سفر گردشگران چینی ، بهرمندی از راهنما های آشنا به زبان چینی است ، که سازمان گردشگری برای آموزش زبان فوق لازم است اقدامات کافی با موسسات آموزشی در این خصوص در نظر بگیرند.

شخصیت حقیقی و حقوقی در ابتدای فعالیت خود قادر به تأمین محل کار به دلیل گرانی اجاره بها دفاتر نیستند .
اصولاً شروع کارو فعالیت خصوصی در این عصر و زمانه به لحاظ رقابت های فشرده از ریسک بالایی برخوردار است ، از این جهت مصرف سرمایه کم اولیه در ابتدای شروع کار به پرداخت ودیعه و اجاره بهای دفتر کار مستقل فرصت مانور برای موسسان یک واحد خصوصی تنگ و محدود میکند.
اجاره یک میز یا یک اتاق و یا اجاره یک آدرس پستی محل کار از دفتر یک شرکت فعال خصوصی در ابتدای کار کمک موثری برای شروع کار است .
بعضاً این کار از مدتها پیش با شرایط پر از ابهام حقوقی ناشی از نظام مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و غیره …. برای موجر و مستأجر انجام میشده و میشود ، برای رفع ابهام زدایی بهتر است ، مسوولین کسب و کار به این موضوع ورود پیدا کرده و برای موارد ابهام راه حلی داشته باشند.
به نظر می‌رسد در بسیاری از کشورها ، سرمایه گذارها
اقدام به خرید یا اجاره دفاتر اداری بزرگی در مناطق رسمی مجاز کرده و بخش های از آنرا به اشکال مختلف به علاقمندان مورد نیاز به شروع کار ، با مبالغ مناسب قیمت به آنها اجاره میدهند. موجر با عقد قرارداد اجاره با مستاجر هرگونه مسوولیت مربوط به موضوع حقوقی مربوط به مالیات و سازمان تامین اجتماعی و غیره را در آدرس مزبور به مستأجر و سایر مستأجران انتقال میدهد .
تعدادی از سرمایه‌گذاران این نوع دفاتر با نام تجاری شناخته شده به شکل زنجیره‌ای در نقاط مختلف شهر فعال هستند .
چنانچه مسوولین کسب و کار با همراهی سایر ارگانها مختلف رفتاری را تدارک ببینند ، که مالک یا مستاجر اصلی مجاز به اجاره دادن واحد‌ اجاره شده با رعایت کلیه حقوق موجر و مستأجران در آن دیده شود، گشایش بزرگی در فضای کسب وکار فراهم میشود، وجوانان علاقمند به کار آفرینی به سادگی می‌توانند کار و اشتغال خود را اغاز کنند‌ .

رشد بی رویه دانشگاه ها و موسسات عالی به ویژه در دو دهه اخیر در رشته های غیر کاربردی موجب افزایش تحصیل کرده ها فارغ‌التحصیل فاقد دسترسی به کار اشتغال در جامعه فراهم کرد.
نگاه یک سویه به توسعه و گسترش این مجموعه ها علمی بدون بررسی دورنمای آن آسیب سختی به آینده جوانان فارغ‌التحصیل از این دانشگاهها و موسسات عالی شده است.
ظرفیت فضای توسعه یافته در فاصله زمانی نه چندان دور ، به شدت رشد کرده است و با کاهش متقاضی تحصیل در این رشته ها ، فضای توسعه یافته فاقد از نیاز میگردد.
وزارت آموزش و پرورش و علوم ، برنامه‌های کاربردی را می‌بایستی در دستور کار قرار دهند با استفاده از فضا های ساخته شده و بلااستفاده ، دوره‌های کوتاه مدت کاربردی طراحی و برای آنها متقاضی تحصیل بگیرند.
رشد علم و تکنولوژی با سرعت زیادی رو به جلو و پیشرفت است و دوره‌های بلند مدت غیر کاربردی ظاهراً همپای این سرعت قادر به هماهنگی خود با ان نیست.
دوره‌های کوتاه مدت و با دانش روز ، پشتیبانی بیشتری را در پاسخگویی به سرعت رشد علم از خود نشان میدهد .
ایجاد دوره‌های کوتاه مدت ، با نیاز بازار و تغییر سریع دوره‌های مزبور با توجه به تغییر خواست سریع بازار از مزایای بهرمندی از سرمایه‌گذاری ساختمان های آزاد شده این دانشگاه ها است.
از دیگر اقداماتی که توصیه میشود به ان پرداخته شود اشنایی جوانان به این رشته های جدید و کاربردی و تشویق آنها به حضور در این دوره‌ها کاربردی است، که پس از اتمام دوره در زمان کوتاه می‌توانند به شغل پایدار نسبی دسترسی پیدا کنند.
دیگر اینکه می بایستی به جوانان یاد آور شد که قراره کار پایداری فراهم میشود و تا پایان بازنشستگی ادامه خواهد داشت ، دیگر دور از انتظار است .
جوانان عصر امروز لازم به پذیرند برای حفظ شغل پایدار بایستی همیشه خو را با دانش روز نزدیک و برای این منظور در این دوره‌ها کوتاه مدت طراحی شده کاربردی شرکت کنند.

کنار سواحل و رودخانه ها فضای عمومی هر کشوری میباشد و متعلق به همه مردم است.
از سال های دور بسیاری از این فضا ها مورد تعرض قرار گرفته و مورد استفاده انحصاری قرار گرفته شده است.
برای ساماندهی این مکان های عمومی در ادوار مختلف اقدامات مقطعی انجام شده و میشود. به قرار اطلاع قوانینی هم برای برگرداندن بخش های متصرف شده فراهم است.
اراده فرا ملی نیازمند است که اقدامات بنیادی در این بستر به اجرا گذاشته شود ، بهرمندی از زیبایی طبیعت حقوق هر انسان و حقوق بین نسلی است ، و هرگونه سهل‌انگاری و کمکاری آسیب اجتماعی زیادی به همه مردم وارد میکند.
یکی از صنعت های پول ساز ، هر کشوری صنعت گردشگری است ، در این گردشگری طبیعت گردی میتواند از ویژیگی ممتازی برخوردار باشد .
ساخت و ساز های غیر مجاز و تخریب حریم سواحل و رودخانه ها ، با حضور گردشگران خارجی در این مناطق ، بار فرهنگی منفی از یک کشور باستانی و تاریخی برای گردشگران دارد ، که جبران خسارت از انتقال این نوع بی انظباطی فرهنگی و واشفتگی محیط زیستی در سواحل ورودخانه ها برای کشورمان غیر ممکن است.
بازگرداندن حریم سواحل و رودخانه ها به شکل طبیعی و اولیه از وظایف فرا ملی همه دست اندرکاران و مسوولین کشوری است ، حرکت های مقطعی و یا موردی پاسخگو نیاز ملی نخواهد بود .
چنانچه در اجرای این وظایف ملی کاستی قانونی باشد ، لازم است موضوع در اولویت به آن پرداخته شود.

حجم ارزش بازار اپلیکیشن مورد معامله در بورس های دنیا در دو دهه گذشته به چند ده برابر افزایش یافته‌است. ارزش بازار شرکتهای بزرگ نفتی ، خودروسازی ها و غیره در شرایطی افت کرده و یا ثابت مانده است.
حضور تعداد زیادی از نرم افزارهای یا اپلیکیشن فوق در بازارهای بورس دنیا تحولات بزرکی در بازار فراهم کرده است.
روند رو به رشد سود حاصل از فعالیت آنها در قیاس سایر بخش و صنعت و خدمات آنچنان بالا است ، که حجم بزرگ معاملات را هر روز نیز در بازارها بخود اختصاص میدهند.
در بازار داخلی کشورمان و خارج از بورس اوراق بهادار تعدادی از کارآفرینان با اطلاع از ارزش این نوع ابزارها شروع به طراحی و ساخت این برنامه‌ها کرده و توانسته اند بسادگی این بازارها بزرگ را به خودشان اختصاص داده و سود سرشاری از این ناحیه بهرمند شده و میشوند .
به نظر می‌رسد حقوق مالکیت معنوی بازار ها بزرگ در هر جامعه متعلق به همه مردم است و همه مردم لازم است در آنها سهیم باشند .
سازمان بورس اوراق بهادار لازم است با نگاه منافع ملی به ترتیبی فضایی را فراهم کنند این اپلیکیشن های در بستر قانونی سهام انها به بازار بورس وارد شده و به عموم مردم با قیمت مناسب عرضه شود ، تا عموم مردم از آن منتفع شوند .