Home

در ماده ۱۶ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تصویب شده است ، بانک ها و موسسات اعتباری را موظف شده آند نسبت به فروش اموال مازاد خود طی برنامه تعیین شده در قانون در یک دوره معین به فروش برسانند و منابع آنرا در ارتقای نظام بانکی کشور اختصاص دهند.
قانون در ماده ۱۷ جرایم لازم را در خصوص عدم اجرای ماده ۱۶ پیش بینی کرده است تا بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اجرای آن در مواعد مقرر اقدام نماید .
پس از گذشت بیش از شش سال از تصویب و ابلاغ قانون ، به نظر می‌رسد اقداماتی در جهت پیگیری ماده ۱۶ قانون دنبال شده و بانک ها و موسسات اعتباری که در این ایام از اجرای قانون عدول کرده‌اند جرایم سنگینی که در قانون پیش بین شده است اجرایی گردد .
اجرای این مواد از قانون رفع موانع تولید ، گشایش
قابل توجهی در منابع قفل شده بانک ها و موسسات اعتباری فراهم ‌میکند و از طرف دیگر بسیاری از دارایی های ثابت بانک ها و موسسات اعتباری که در ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری و غیره بوده برای فروش به بازار عرضه شده و بخش بزرگ حباب قیمتی در اینگونه ساختمان ها شکسته خواهد شد..
حجم شناسایی دارایی های ثابت در بانک ها و موسسات اعتباری به نظر می‌رسد بسیار گسترده باشد و پیگری اجرای قانون با کمک گرفتن از کارشناسان ازاد متخصص از جمله حسابداران رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های حسابداری و حسابرسی و غیره میتواند در اجرای قانون تسهیل نماید .
اجرای این مواد از قانون کمک موثری به رفتارهای بانکی میکند تا بانک ها و موسسات اعتباری به وظایف اصلی خود بازگردند و از هر گونه فعالیت های بنگاه داری و خرید و نگهداری املاک مسکونی و تجاری وغیره خارج شوند .

چند سالی است صحبت از افزایش دانشجو در خانواده رشته پزشکی در بیشتر جوامع علمی و غیره میشود ، که به نظر می‌رسد موضوع افزایش دانشجو پزشکی در همان صحبت باقیمانده و تغییری در افزایش پذیرش دانشجو پزشکی داده نمیشود .
به قرار اطلاع بیشترین دانشجو پزشکی در دهه ۱۳۶۰ در دانشگاه ها پذیرش شده است و در سه دهه بعدی با وجود گسترش بیمارستان و تخت های بیمارستانی و توسعه تجهیزات پزشکی و آموزشی تغییرات خاص در افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و رشته وابسته داده نشده است .
رشد علم و تکنولوژی در همه زمینه بخصوص در صنعت تجهیزات پزشکی و نرم افزار های مرتبط و دسترسی ساده و سریع به همه اطلاعات روز پزشکی در فضای مجازی و اینترنت ، امکان فراگیری دانش پزشکی بشدت بالا رفته است و نسبت به دهه ۱۳۶۰ چند ده برابر شده است .
در گذشته دانشجویان پزشکی و سایر دانشجویان در همه رشته های دانشگاهی برای دسترسی به منابع ماخذ هفته ها و یا ماه ها به دنبال کتاب و یا نشریه ها در کتابخانه ها و سایر مراکز علمی جستجو کرده و اوقات خود را صرف میکردند و در آخر به منابعی دسترسی پیدا می‌کردند که اطلاعات تاریخ گذشته بیشتر در آنها فراهم شده بود .
امروزه قدرت و سرعت تشخیص بیماریها با تجهیزات ساخته شده توسط مهندسین تکنولوژی در همه زمینه برای پزشکان ، نسبت به یکی دو دهه گذشته چند برابر کرده است و با این ابزارها و سرعت دسترسی به کتب علمی در فضای اینترنت، آموزش رشته پزشکی و سایر رشته ها در مراکز دانشگاهی چند ده برابر ساده و سریع شده است .
تصور بر این است با فراهم بودن تمامی امکانات و تجهیزات و در دسترس بودن آنها برای همه علاقمندان به تحصیل ، دانشگاه ها قادر خواهند شد دوره‌های تحصیلی را با توجه به برنامه های تحصیلی چند دهه گذشته کاهش دهند تا بتوانند پزشک و مهندس و سایر رشته های تحصیلی را در دوره‌های زمانی کمتری به اتمام برسانند و به تبع آن دانشجو به اندازه مورد نیاز کشور پذیرش نمایند.

بر پایه قانون تجارت گزارش مالی پایان سال، پس از تایید بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی سالیانه ارائه میگردد. چنانچه از زاویه دید بازرس قانونی شرکت مواردی خارج از اساسنامه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سایر قوانین ملاحظه شود گزارش مالی با بند های مشروط به مجمع ارائه میگردد.
صاحبان سهام در مجمع عمومی با توضیح بازرس در خصوص شروط تعیین شده در گزارش بازرس تصمیم نهایی انجام داده و به دنبال آن تشریفات مجمع به اتمام می‌رسد.
به نظر می‌رسد اینگونه گزارش بازرس قانونی برای شرکتهای دولتی ، پاسخگوی کافی برای مخاطبان که همان همه مردم کشور میباشند اکتفا نمیکند و لازم است در وظایف بازرس قانونی ابعاد رسیدگی به عملکرد شرکت‌های دولتی گسترده بوده و جدا از موارد دیده شده در قانون تجارت و دیگر قوانین به آن پرداخته شود.
در شرکتهای غیر دولتی و یا خصوصی اختیارات و تصمیم گیری صاحبان سهام در مجمع عمومی سالیانه شرکت ، استقلال داخلی داشته و با توجه به اراده صاحبان سهام نسبت به گزارش بازرس قانونی اخذ تصمیم میشود .
شرکتهای دولتی از گردش بسیار بزرگی برخوردارند ، و از این جهت بازنگری‌های در اساسنامه آنها می بایستی انجام شود تا دامنه رسیدگی بازرس قانونی باز تر باشد تا بتواند نسبت به هر تراکنش پرداخت اظهار نظر کند تا احتمال بروز خطا و تخلف به حداقل ممکن برسد .
چنانچه در شرکتهای دولتی خطا و تخلفی دیده شود که چشم بازرس قانونی از آن به دور بوده ، میتواند بیشتر از این جهت باشد این خطا و تخلف از نگاه بازرس قانونی در شرکتهای خصوصی امری عادی تلقی شده و اختیارات هیات مدیره و در نهایت به تصمیم صاحبان سهام شناخته میشود .
وظایف بازرس قانونی و حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در شرکتهای دولتی می بایستی جدا از شرکتهای غیر دولتی گسترده باشد تا جدا از پیگیری قوانین مربوطه رفتارهای مربوط به پرداخت و هزینه کرد مدیران به دقت رصد و کنترل گردد تا از هر گونه تخلف در پرداخت جلوگیری گردد .

در بیشتر جوامع پس از اتمام تحصیلات در سطح متوسطه و ورود به تحصیلات عالیه و یا ورود به هر گونه دوره‌های حرفه‌ای کوتاه مدت وام بلند مدت با سود یارانه ای اختصاص داده میشود .
در این جوامع معمولاً آموزش تا سطح متوسطه رایگان بوده و از مقطع متوسطه به بعد عمومآ هر گونه تحصیلات عالیه و ورود به دوره‌های کوتاه مدت فنی و حرفه‌ای مستلزم پرداخت شهریه است که میزان آن در مراکز آموزشی مختلف متفاوت است .
مبالغ این وام های طوری طراحی شده است که فرد دریافت کننده وام علاوه به پرداخت هزینه تحصیلی قادر به زندگی متوسط در دوره تحصیل را هم از محل وام تأمین کند .
در باز پرداخت این وام ها به طوری تعیین تکلیف شده است که فرد دریافت کننده وام پس از اتمام تحصیلات و یا اتمام دوره و شروع اشتغال به کار نسبت به تنظیم اقساط پرداخت اقدام می‌کند .
حساسیت و اهمیت در باز پرداخت این وام ها بسیار بالا بوده و از دیون ممتازه است و کسی قادر نخواهد بود نسبت به عدم بازپرداخت آن شانه خالی کند .
با چرخش منابع وام تحصیلی در دوره های بزرگتر موجب میشود ، همه افراد که نیازمند دسترسی به تحصیلات عالیه ، یا تکمیلی و یا حضور در دوره‌های کوتاه مدت فنی و حرفه‌ای هستند ، ابهامی از نظر هزینه تحصیل و زندگی نداشته باشند .
آمار های وام آموزشی در جوامع مختلف نشان میدهد بخش بزرگی از هزینه‌های تحصیلی از محل اخذ این وام ها تامین شده است و دریافت کنندگان وام نیز پس از فراغت از تحصیل به بازپرداخت وام‌های دریافتی در ایام بلند مدت مشغول هستند .
با این سناریو و ابتکار ، همه کسانی که در انتظار ادامه تحصیل و یا دسترسی به حرفه ای هستند ، بسادگی تامین منابع شده و زندگی آینده خود را شفاف میکنند.

از دیر باز اخذ مالیات بعنوان منبع درآمد برای دولت در جامعه ما طلقی شده و این اطلاق همچنان جاری است . به قرار اطلاع پیش نویس اولین قانون مالیات با هماهنگی کارشناسان خارجی و داخلی تهیه و پس از طی تشریفات به قانون تبدیل شد و در ادامه این قانون در اصلاحات متعددی مشمول تغییراتی شده است .
پیش نویس به نظر می‌رسد به شکلی تهیه شده بود ، فرصت اخذ مالیات عمومآ به سمت واحد‌های تولیدی و بنگاه های شناسنامه دار پیش رفته است و بقیه رفتار های مالی از پرداخت مالیات رها بوده‌اند.
در آخرین اصلاحات در قانون مالیاتها در تیرماه ۱۳۹۴ فراهم آمد ، تغییرات بنیادی در آن دیده شد که سال‌های زیادی قانون مالیات ها فاقد این تغییرات بنیادی بوده است .
ورود به گردش حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از بارزترین تغییرات بوده که می بایستی از از ابتدا ۱۳۹۵ اجرایی میشد ، از تغییرات بنیادی دیگر آن در فرار مالیاتی است ، در این اصلاحیه فرار مالیاتی جرم محسوب شد و کسانی درآمد خود را کتمان می‌کنند ، مشمول این ماده خواهند شد در این بخش نیز با کسانی هم در فرار مالیاتی همکاری داشته آند از جمله حسابداران وغیره نیز مشمول این جرایم میشوند .
از سالها زیادی پیش این دو مورد در بسیاری از کشورها همتراز و توسعه یافته جاری بوده است و با همین دو ابزار بسیاری از فرار های مالیاتی را کنترل کرده‌اند.
چنانچه نگاه به اخذ مالیات جدا از منبع درآمدی ، به رفتار عدالت محوری آن توجه شود بخش بزرگی از اختلالات اقتصادی کشور با اخذ مالیات به حال تعادل نزدیک میشود.
امروزه با ابزارهای مالیاتی می‌توانند نرخ تورم و فاصله طبقاتی و دیگر فاکتورهای اقتصادی را کنترل کنند که مهمترین فاکتور در بستر عدالت اجتماعی است.
در بستر رصد مالیاتی ، ردیابی از رفتارهای سوداگرانه ، پولشویی و غیره نیز تحت نظارت جامع قرار میگیرد .
در ادامه اقدامات مفید مالیاتی ، چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد نیز پس از طی مراحل قانونی تصویب شود باز دسترسی به عدالت اجتماعی تسریع و تسهیل میگردد .

تعدد اخبار رسانه ای از تخلفات بانکی نشانگر آن است ، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها متناسب با فعالیت آنها نیست .
هرگونه تخلف از مقررات بانک مرکزی و قوانین مربوط به بازار پولی حتی در اندازه کوچک در نظام بانکی ، آثار تخریبی گسترده‌ای در همه بازارها و اقتصاد کشور دارد .
ادامه فعالیت هر گونه عملیات بانکی بدون نظارت دقیق و مستمر ، میتواند آسیب جبران ناپذیری به همه ارکان مالی و اقتصادی کشور وارد کند .
برای داشتن بانک مرکزی به نظارت جامع و دایم ، ضرورت در دسترس بودن به کارشناسان مجرب و حرفه ای است .
به نظر می‌رسد اداره نظارت بانک مرکزی تعداد کافی کارشناس برای چنین امر مهم و گسترده را ندارد و از این رو است ، اخبار تخلفات بانکی متعدد مدام رسانه ای میشود .
بانک مرکزی میتواند با حفظ نبض کار ، بخش بزرگی از کار اداره نظارت را به موسسات حرفه ای از جمله جامعه حسابداران رسمی و یا به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته بانکی و حسابداری و حسابرسی و دیگر کارشناسان ازاد برون سپاری کند ،
با انجام برون سپاری ، بسیاری از فعالیت های خارج از مقرارت و دستورالعمل بانک مرکزی توسط این کارشناسان میتواند به دقت مورد رصد قرار گرفته و هر گونه تخلف احتمالی شناسایی و جلو آن گرفته خواهد شد .
با این تغییر رفتار بانک مرکزی ضمن افزایش چند برابری در امر نظارت بر فعالیت بانکها ، هزینه بالا سری کارشناسان را نیز به تناسب ساعات کارکرد این کارشناسان برای هر واحد بانکی برای آن بانک توسط بانک مرکزی صورتحساب میگردد.
بانک های که از انظباط مالی بیشتری برخوردار باشند قطعا وقت کمتری نیازمند به نظارت و رسیدگی هستند و هزینه‌های کمتری در قبال آن پرداخت خواهند کرد و در مقابل بانک های که رفتار مناسبی در بازخورد مقررات نداشته اند و کارشناسان وقت زیادی برای نظارت در این بانکها صرف می‌کنند هزینه بیشتری پرداخت میکنند.
چنانچه قوانین جاری موجود در اختیار مرکز پولی هم، کم و کاستی داشته باشد و نیازمند بازنگری باشد ، مع الوصف با حضور گسترده این کارشناسان بر فعالیت‌های بانکی خدمت بزرگی به انظباط بانکی و پولی کشور خواهد شد.

بسیاری از مشاغل از زمان های دور مدام در تغییر بوده و هستند این تغییرات در گذشته کمرنگ تر بوده است با گذشت زمان و با وارد شدن به عصر اطلاعات و تکنولوژی تغییرات پررنگ تر و سریع تر شده است .
شرایط تغییرات مشاغل به مرحله ای رسیده است که توان باقیماندن در یک شغل معین برای یک دوره کمتر از ده ساله هم قابل پیش‌بینی نیست .
شغل‌های پایداری که زمان ماندگاری بیشتری دارند یک سری مشاغل دولتی است که آنهم در جریان تغییر کمتری قرار دارند که در گذشت زمان آنها از این مولفه‌ نمیتوانند رهایی داشته باشند.
نسل جوان امروزه چه در حین تحصیل و یا در حین جویای کار باید به پذیرند مشاغل پایداری که پدرانشان در گذشته داشته آند و پس از سی سال کار در یک نوع شغل واژ یک محل کار بازنشسته می شده آند دیگر وجود عینی نخواهد داشت و نسل امروزه بایستی به این فکر باشند خود را انعطاف پذیر برای مشاغل مختلف آماده کنند، و آماده حضور در دوره‌های آموزشی جدید حین کار باشند .
تعدادی مشاغل دیگر نیز علاوه بر تغییر ، در ادامه این نوع مشاغل عملا غیر منتفع شده و از چرخه بازار کار حذف میشوند و در نهایت به تعداد افراد بیکار اضافه شده و در جستجو کار جدید خواهند بود .
این رفتارها مدام تکرار شده و کار به جایی خواهد رسید که از تعداد مشاغل مدام کاسته شده و برای تعداد معدودی کار خواهد بود ، با رسیدن به این شرایط از کار ، حاکمیت ها بایستی برای هزینه زندگی خانوارها و هم برای سپری کردن اوقات فاقد کار و اشتغال آنها فکر بنیادی بعمل آورند .
جوانان امروزه ، آینده هر نوع شغلی را بطور مداوم بایستی رصد کنند و با نگاه همه جانبه برنامه های را دنبال کنند که در اینده در بن بست شغلی قرار نگیرد .

قوانین مصوب زیادی از گذشته است که در ضمانت اجرای و پرداخت نقدی آن جرایم ریالی تعیین شده است که با گذشت زمان مبلغ جرایم تعیین شده با رشد تورم های بی رویه هم‌خوانی نداشته و کمکی به بازدارندگی از عدم اجرای آن قوانین ندارد.
یکی از روش های که میتواند بازدارندگی در اخذ جرایم در احکام را کاهش دهد ، انتخاب معیار مبلغی بر ماخذ حداقل دستمزد کارگر است ، که میتواند بازدارندگی از عدم اجرای قوانین با توجه به تورم داشته باشد.
تغییرات پایه حداقل دستمزد براساس تورم همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین میگردد که با گذشت زمان از تاریخ مصوبات قوانین و جرایم پیش بینی شده بر پایه حداقل دستمزد نیز رشد پیدا میکند و با این تصمیم گیری جرایم متناسب با حداقل دستمزد ، قوانین را کاربردی تر همیشه نگه‌می‌دارد .
از دیگر روش ها برای ضمانت اجرایی قوانین در خصوص جرایم پرداخت های نقدی به روز کردن جرایم بر پایه شاخص نرخ تورم بانک مرکزی است . این شاخص متناسب با رشد تورم تغییر میکند و جرایم نقدی تعیین شده در ضمانت اجرایی قوانین تاثیر فراوانی میتواند داشته باشد .
برای احیای بازدارندگی ضمانت اجرایی قوانین گذشته که مبالغ نقدی برای جرایم پیش بینی شده و آن مبالغ به لحاظ تورم های سالانه ارزش بازدارندگی خود را از دست داده‌اند با تهیه لایحه و یا طرح نسبت به اصلاح به دو روش حداقل دستمزد و یا نرخ تورم بانک مرکزی اقدام کرد .
از سوی دیگر در تصویب قوانین جاری نیز برای حفظ ضمانت اجرایی بازدارندگی از عدم اجرای قوانین مبالغ جرایم نقدی با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل دستمزد کارگر در احکام تعیین و ابلاغ شود .

سال های زیادی است جامعه فرهنگی کشور متکی به مراکز آموزشی تک منظوره و در وسعت و ابعاد کوچک است ، بعضاً نیز این مراکز آموزشی واحد‌های استیجاری است که در ادامه دوران تحصیلی به دلایل مختلف بنا بخواسته صاحب ملک مرکز فوق تخلیه میگردد.
با انجام پروژه‌های چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و غیره و فراهم شدن اراضی بزرگ در اختیار ادارات مسکن و شهرسازی ، فضای ساخت مجتمع چند منظوره فرهنگی و آموزشی و ورزشی وغیره در محدوده‌های مجتمع های مسکونی فراهم شده است .
ادامه آموزش در مراکز آموزشی به روش قدیمی با فضای محدود با توجه به ویژگی امروزه کشور از نظر کلیه فاکتور های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، انتظارات امروز مردم را تامین نمیکند و بهتر است با چشم انداز و نگاه چند منظوره تغییر بنیادی در ساخت و ساز این مراکز داده شود .
ساخت مجتمع چند منظوره فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ،اجتماعی وغیره نیاز هر محله و منطقه شهری است ، با توجه به زندگی آپارتمانی و با فضای کوچک ، نیاز مردم به اینگونه مجتمع های بسیار زیاد است .
با شروع ساخت و ساز نهضت ملی مسکن ، اندیشه تغییر بنیادی ساخت واحد‌های کوچک آموزشی را به ساخت مجتمع‌های بزرگ چند منظوره میتواند محور قرار گیرد و از پراکندگی و کوچک سازی واحد‌های آموزشی دوری کرد .
مجتمع های امروزه به با داشتن زمین های فوتبال ، والیبال و بسکتبال چه رو باز و سرپوشیده. استخر‌های روباز و سرپوشیده ، سالن اجتماعات، مدارس ابتدایی ، متوسطه دخترانه و پسرانه ، سالن های ارتباطات فضای مجازی و کتابخانه و غیره از مشخصات مجتمع‌های چند منظوره است .
اهالی محله با دسترسی ساده به این محیط‌ها چند منظوره ، فرصت پیدا کردن ارتباطات اجتماعی خود را گسترش داده و می‌توانند بسیاری از نیازمندی های آموزشی رفاهی و اوقات فراغت و اجتماعی خودشان را در این فضا ها سپری کنند .

در یکی دو سال اخیر قوانین کنترلی مفیدی برای تعادل بخشی به بازار مسکن مصوب شده است . قانون جهش تولید مسکن و راه اندازی سامانه املاک و اسکان ، مالیات بر خانه های خالی ، مالیات بر خانه‌های لوکس و گرانقیمت ، مالیات بر خودرو های لوکس و دیگر اقدامات مفید مالیاتی در زمینه شناسایی بسیاری از مودیان جدید که تاکنون فاقد پرونده مالیاتی بوده اند انجام شده است .
چنانچه به دنبال اقدامات اشاره شده ، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هم که به نظر می‌رسد در شرف رسیدن آن به مجلس باشد ، بسیاری از بازارهای سوداگری نیز به حداقل ممکن می‌رسد .
با چشم انداز خوشبینانه به موارد مصوب و با نظر به اینکه با سرعت متعارف این مصوبه ها به مسیر خود ادامه دهد ، سرمایه ها به مسیر سازنده و ارزنده خود یعنی بورس اوراق بهادار سوق پیدا میکند .
تقریباً در همه کشورها تنها راه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم برای عموم مردم که میخواهند بخشی از پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری کنند بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار است و مردم ، تنها راه سرمایه‌گذاری را بازار بورس میدانند.
ابزارهای مالیاتی متعدد دیگری ، بشدت بازارها را تحت کنترل دارد که فرصت و امکان سوداگری به افراد دیگری که بخواهند دیگر بازار ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند نگذاشته است .
به نظر می‌رسد با اجرای آرام مصوبات کنترلی گفته شده ، فضای حضور سرمایه گذاران در بازار سرمایه که از نظر نظام مالیاتی شفافیت لازم دارد به تدریج بیشتر میشود.