Home

هر نوع منابع خام در طبیعت هر کشوری متعلق به کل مردم آن کشور است ، چگونگی استفاده از این منابع ، می بایستی بر اساس منافع ملی برنامه ریزی و مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد .
در چند سال گذشته با رشد قیمت ارز ، میزان برداشت مواد خام از منابع طبیعی و صادرات این مواد خام به خارج از کشور ، درآمد قابل توجهی برای بهره‌برداران فراهم کرده است.
در این نوع رفتار صادراتی ، که قیمت تمام شده تولید محصول مواد خام به ریال محاسبه و پرداخت میشود و فروش کالا به خارج از کشور به ارز انجام میگردد ، سود سرشاری را نصیب صادر کننده فراهم می‌کند.
چنانچه این شرایط به همین ترتیب ادامه پیدا کند و میزان بهره مالکانه هم نیز طبق روال گذشته به ریال محاسبه شود ، آسیب زیادی بر منافع ملی وارد میشود .
تعادل بخشی به حفظ تولید مواد خام و سود متعارف از فروش صادراتی مواد خام به نحوی مورد محاسبه قرار بگیرد ، که ضمن رعایت حقوق تولید کننده ، بر حقوق مردم عام نیز صدمه ای وارد نشود .
تا مادامیکه دستمزد کارگر و هزینه‌های بالا سری متناسب با کشورهای مشابه صادر کننده مواد خام نباشد ، صادرات این نوع مواد خام نوعی رانت صادراتی است که افزایش نرخ ارز برای صادرکننده فراهم میکند .
تولید مواد خام از منابع طبیعی متعلق است به همه نسل ها و بایستی مقرراتی تنظیم شود در شرایط افزایش بی رویه قیمت ارز امکان تولید و صادرات مازاد هماهنگی در افزایش و صدور آن بعمل آید تا تولید کننده و صادر کننده منتفع شده و هم از منافع ملی مراقبت بشود .

در چند سال گذشته ، در رسانه ها ، سایتهای خبری و فضای مجازی مدام از اخبار مهاجرت دیده میشود و بطور عینی کم و بیش این سناریو را در اقوام و آشنایان و دوستان قابل ملاحظه است .
در شرایط عادی از دیر زمان موضوع مهاجرت برای همه مردم پیش آمده و تن به مهاجرت داده‌اند.
مهاجرت از روستا به شهر های کوچک و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ در فاصله بیش از ۵ دهه گذشته بسیار بالا بوده به نحوی که آمار ساکنین در روستا و آمار ساکن در شهر ها جابجا شده است .
در ادامه این مهاجرتها ، دامنه مهاجرت نیروهای تحصیل کرده به کشورهای دیگر رواج پیدا کرده است ، که این نوع از مهاجرت ها میتواند آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد .
خروج نیروهای تحصیل کرده که میتواند بخشی از ژن ها تاثیر گذار در جامعه باشد ، موضوعی است که با نگاه کارشناسی گسترده به آن توجه شود .
نگاه و پیگیری موضوع ، نیازمند تیم بزرگ کارشناسی از تمام سطوح فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و غیره است تا به همه جوانب مهاجرت چه از روستا به شهرها و چه از کشور به سایر کشورها مورد ارزیابی قرار دهد .
به نظر می‌رسد موضوع مهاجرت نیروهای تحصیل کرده به کشورهای دیگر ، می بایستی خارج از نوبت کاملآ مورد مطالعه قرار بگیرد تا نسبت به کاهش این نوع مهاجرت ها اقدام سریع تری بعمل آید .
تیم ارزیابی کننده برای کنترل مهاجرت ها لازم است مدام از مطالعه و ارزیابی خود خلاصه گزارش خود را رسانه ای کند تا چنانچه اقدامات مفیدی انجام میشود ،
به اطلاع عموم رسانده شده و برای کمبودهای که موجب افزایش این مهاجرت است اقدامات سازنده در جهت رفع آن بعمل آید .

دانش رانندگی از نیازهای اساسی در داشتن ، انظباط رانندگی است . نماد رانندگی در هر کشوری ، بیانگر قانونمداری آن کشور در همه امور دیگر است .
برای داشتن نماد و تابلو زیبا از قانونمداری یک کشور نظام رانندگی از عوامل اصلی و سرلوحه دیگر رفتارها است .
آموزش مقرارت راهنمایی و رانندگی از بدو ورود فرزندان یک کشور به مدارس، می بایستی در دستور کار و بطور تداوم یافته اموزش قرار بگیرد تا زمانیکه به سن رشد کامل برسند .
اینک تاکید بر این است ، وسیله نقلیه غیر استادارد و یا شبکه راه بیشترین عامل میزان تصادفات است ، نوعی پاک کردن صورت مسئله است هر کدام از عوامل یاد شده و عامل انسانی سهمی به خود اختصاص میدهند .
بار سهم اتسانی همیشه به نحوی سعی شده است کمرنگ نشان داده شود و عمومآ به دنبال آن هستند در وحله اول غیر استاندارد بودن وسیله نقلیه را در اولویت عنوان نمایند و در مرحله بعدی کاستی در وضعیت شبکه راه و جاده را تاکید کنند.
در ادامه گزارش تکمیلی از تصادفات به خودرو کوچکی اشاره میکنند که نقش اصلی در این حوادث دارد .
اصولاً هر وسیله نقلیه کوچک و ارزان قیمت که تعداد این وسیله نقلیه نسبت به دیگر خودرو ها خیلی بیشتر است و رانندگان جوان کم تجربه ، رانندگی این وسیله را به لحاظ ارزانی برعهده دارند ،میتواند حوادث به دنبال داشته باشد . و در نهایت اشکال را به خودرو کوچک فاقد استاندارد کافی گرفته میشود و موضوع کاستی در آموزش رانندگی پنهان می‌ماند ، از طرفی در صورتیکه همین خودرو با همین پلاتفرم خارجی نیز ارزان و تعداد بیشتر از خودرو های دیگر باشد چنین بازخوردی خواهد داشت .
آموزش زیربنایی رانندگی ، جرایم بازدارنده ، رصد چگونگی رانندگی رانندگان در دوره‌های معین ، میتواند ضمن تامین رانندگی مطلوب در جامعه و نشان دادن نماد قانونمداری ، در میزان کاهش تصادفات تاثیر فراوانی داشته باشد .

برای تسهیل مستأجران به دسترسی به واحد اجاری مورد نظر و اعتماد سازی میان مالک و مستاجر لازم است ، رفتارهای در این بستر دیده شود .
بلند مدت و یا نامحدود کردن دوره اجاره نامه تا مادامیکه برحسب قانون به در خواست مالک اجازه داده شده تا نسبت به تخلیه واحد اجاره ای اقدام کند .
مبلغ اجاره نامه برحسب نرخ نامه بر پایه نرخ تورم تغییر و رسانه‌ای شده و مالک و مستاجر مکلف به رعایت هستند و یا اینکه بین مالک و مستاجر همه ساله توافق داخلی بعمل میاد .
چنانچه این دو بخش در روابط مالک و مستاجر با پشتیبانی قانونی بخوبی پیش برود ، بسیاری از جابجایی بیهوده ، از نظر صرف وقت هم برای مالک و هم برای مستاجر و از نظر هزینه‌های حاشیه ای از جمله هزینه مشاور املاک ، هزینه جابجایی اثاثیه منزل ، خرید اقلام جدید برای تجهیز واحد جدید از جمله تزیینات واحد جدید و غیره ، برای مستاجر و هزینه مشاور املاک و بازسازی و رنگ آمیزی برای مالک به حداقل ممکن کاهش مییابد .
از دیگر اقدامات پایه ای و اساسی که لازم در بلند مدت دیده شود در خصوص اجاره واحد مسکونی با اقلام ثابت ، چون یخچال ، اجاق گاز ، ماشین لباسشویی و غیره است که در یک جابجایی ساده این نوع وسایل به سادگی صدمه می‌بینند که هزینه مضاعفی را به مستاجر تحمیل می‌کند .
با طراحی سامانه مالک و مستاجر متمرکز کشوری ، امکان حذف هزینه مشاور املاک نیز قابل اعمال است که لازم است در راه اندازی این سامانه رفتار جدی صورت گیرد ، در این سامانه نمونه فرم اجاره نامه با آخرین تغییرات قابل پیش بینی است و مالک و مستاجر با پرینت آن نسبت به عقد اجاره اقدام می‌نمایند .

رشد مداوم هزینه‌های زندگی پایه در کشورهای توسعه یافته ، سبب شده است گروهی از طبقه حقوق بگیر بازنشسته ، جهت تامین هزینه زندگی خود به کشورهای ، که سطح هزینه زندگی پایه کمتری دارند مهاجرت کنند .
سقف حقوق بازنشستگان در کشورهای توسعه یافته عمومآ مبلغ کافی نیست و از این جهت کارکنان بازنشسته در دوران کاری خود به دیگر صندوق و بیمه بازنشستگی دیگر نیز تکیه می‌کنند تا در ایام بازنشستگی در تامین هزینه زندگی مشکلی نداشته باشند .
مهاجرت این طبقه از مردم به کشورهای دیگر از دیر وقت بطور آرام شروع شده بود ، با رشد تدریجی تورم در این گونه کشورها ، سرعت بیشتری پیدا کرده است .
شرایط زندگی در همه نقاط دنیا مدام درحال تغییر است و هزینه های زندگی نیز تغییر می‌کند.
اشخاص با درآمد ثابت ، بخصوص بازنشستگان برای هماهنگی با افزایش قیمت‌ها ، این فرصت و قابلیت را دارند با مهاجرت معکوس به شهرهای کوچک و یا به کشورهای دیگر ، بخشی از هزینه های تورمی زندگی را جبران کنند و کمتر در فشار هزینه زندگی روزمره باشند .
هزینه زندگی پایه امروزه بسیار متفاوت از هزینه‌های چند دهه گذشته است و این نوع هزینه ها در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک تر خیلی بیشتر است .
اینکه برای روابط خانوادگی در شهرهای بزرگ و پر هزینه و حفظ رفت و آمد با فرزندان و یا رفت و آمد به خانه دوستان و آشنایان و اقوام ، خود و خانواده را در معذوریت اخلاقی و هزینه زندگی قرار داد به نظر نمی‌رسد در شرایط تورمی و گرانی قیمت ها رفتار پسندیده باشد .
موضوع مهاجرت معکوس شهر های کوچک به تدریج در همه نقاط دنیا عمومیت پیدا کرده است و جامعه ما نیز ضرورت دارد به این مولفه‌ با نگاه خوشبینانه توجه کند و آنرا رسانه ای کرده و ترویج نماید

صنعت اجاره داری حرفه‌ای در واحد‌های مسکونی ، تجاری و غیره ، بطور گسترده از سالها دور در بسیاری از کشورها جاری مورد بهره‌برداری است . گستردگی این صنعت و میزان سرمایه‌گذاری های آنچنان بالا است که در یک شهر و یا یک استان و یک کشور و بعضاً در تعدادی از کشورهای مجتمع های مسکونی و تجاری و غیره را بطور مجموعه های زنجیره ای به اجاره واگذار میکنند .
بیشتر سرمایه گذار ها در این صنعت شرکتهای بزرگی هستند ، که سهام آنها توسط عموم مردم در بورس های دنیا داد و ستد میشود .
سهام این شرکت‌ها پس از ورود به بازار بورس ، از سهام های پر متقاضی و سود آور در تمام دوران حضور در بورس بوده واست .
این شرکت‌ها رفتار بسیار سازنده و نزدیک با مستاجران دارند ، به نحوی که دیده میشود مستاجرآنی هستند چند دهه است در این ساختمان ها سکونت دارند .
ضرورت سرمایه‌گذاری در این صنعت کم ریسک و سودآور بلند مدت ، میتواند از اولویت متولیان باشد .
با مطالعه به تاریخچه شکل گیری این صنعت و چگونگی حمایت های قانونی از آن کمک موثری در تشویق سرمایه‌گذاران در این صنعت است .
رفتارهای سنتی اجاره داری ، همیشه اختلالات حاشیه آی به دنبال داشته است بطوریکه هم مالک و هم مستاجر از این نوع اختلالات صدمه دیده آند.
آمار سالانه از اختلالات و اختلافات و کشیده شدن این موارد به مجامع فضایی نشان از کم توجهی به موضوع اجاره داری حرفه‌ای در جامعه است ، موارد دیگری نیز به اختلالات دامن میزند ، که به نظر می‌رسد لازم باشد در قانون مالک و مستاجر اصلاحیه بعمل آید .

مالکیت خودرو برای بسیاری از مردم در دنیا ، دشواری فراوانی دارد و امکان خرید خودرو حتی در کشورهای توسعه یافته برای افراد و خانواده‌های که جزو گروه کم در آمد ها محسوب میشوند مقدور نمیشود .
آن گروهی هم مالک خودرو هستند برای استفاده از آن هزینه زیادی ماهانه پرداخت میکنند . هزینه استفاده ماهانه یک خودرو معمولی بطور متوسط چنانچه وجه مبلغ آن نقدا پرداخت شده باشد و در ماه هم بیست روز از آن استفاده شود میانگین بالای پانصد دلار لست که شامل هزینه سوخت و بیمه است هزینه تعمیرات و افت قیمت خودرو در این هزینه دیده نشده است ، در شرایطی که حداقل حقوق کارگر در این نوع کشورها دو هزار دلار و یا کمی بیشتر است.
چنانچه هزینه تعمیرات و نگهداری و آفت قیمت و غیره برای خودرو های که متوسط از عمر انها ۵ سال گذشته است ، به مبلغ سوخت و بیمه اضافه شود مجموعا حداقل بالای هشتصد دلار هزینه دارد تا یک خانواده از یک خودرو معمولی در کشورهای توسعه یافته در داخل یک ماه استفاده کنند .
با توجه به بار مالی گران به داشتن خودرو ، تعدادی از خانواده ها در زمان های ضروری اقدام به اجاره خودرو موردی میکنند ، که میتواند بسیار اقتصادی در مقابل داشتن خودرو داشته باشد .
فرهنگ خودرو اجاره ای از مدت های مدیدی در این کشورها فراهم شده است و شرکتهای بزرگی اقدام به اجاره خودرو به اشکال مختلف میکنند.
در این کشورها جدا از خانواده‌ها کم درآمد ، افراد دیگر با درآمد های متوسط و بالا تر نیز برای آرامش خود از این نوع خودرو اجاره‌ای استقبال کرده و استفاده میکنند .
در جامعه ما فرهنگ استفاده از خودرو اجاره‌ای بسیار کمرنگ است و کمتر سرمایه گذاری به این نوع سرمایه گذاری اقدام میکنند .
این فرهنگ به شکلی با مقررات هماهنگ به تدریج بایستی به بازار داخلی ورود پیدا کند و مردم بتوانند به سادگی به خودرو های اجاره‌ای موردی دسترسی پیدا کنند ، تا از هزینه ها داشتن خودرو که امروزه مدام در حال افزایش است ، استفاده نمایند .

یکی از عوامل رشد سن امید به زندگی در کشورها ،فراهم بودن امنیت نسبی اقتصادی است ، که به دنبال و تبع آن افزایش تامین سطح دسترسی مردم به بهداشت و درمان است .
آرامش نسبی روانی به تأمین اقتصادی در آینده ، مردم را تا حدود زیادی از بیماری ها دور میکند و با رفع نگرانی‌ها از بابت تامین امکانات ، در زمان درگیری با بیماریی ها ، زمینه سن امید به زندگی را افزایش میدهد .
بیش از ۵ دهه است بیشتر خانواده ها به فرزند آوری یک و یا دو فرزند اکتفا کرده اند و این فرزندان در فاصله زمانی زیر حدود ۳۰ سال یا زندگی مشترکی را شروع می‌کنند و یا از پدر و مادر جدا شده و بطور مجردی ادامه زندگی میدهند و بعضاً برای ادامه تحصیل به کشورهای خارج میروند .
در چنین شرایطی متوسط سن پدر و مادر بین ۵۰ تا ۶۰ است ، در سنی قرار دارند. ، که سن امید به زندگی بیش از ۸۰ سال است ، که ۲۰ تا ۳۰ سال با متوسط سن امید به زندگی فاصله دارند .
برای پر کردن این حاشیه فاصله متوسط سن امید به زندگی برای پدر و مادر ها نیاز به تامین برنامه اجتماعی ویژه است .
پدر و مادر ها در زیر زندگی مشترک بین ۵۰ تا ۶۰ سال عمومآ اوقات خود را مشغول کار و بزرگ کردن فرزندان خود میکردند و کمتر فرصت می‌کردند در کنار یکدیگر به فکر و زندگی خود باشند. تنها شدن پدر مادر ها که معمولاً از سن ۵۰ سال به بالا شروع میشود ، حاشیه‌های در زندگی امروزه آنها شکل داده و بعضی اختلالات رفتاری را بین آنها افزایش داده است .
به نظر می‌رسد در بعضی از خانواده ها تنها شدن پدر مادر ها و پیش آمدن بعضی از رفتارهای سلیقه ای که عموما در این سنین بیشتر بروز میکند آمار جدایی را
در بین این پدر و مادر ها افزایش داده است .
در نسل های گذشته میزان فرزند آوری معمولاً بیشتر از ۴ فرزند در هر خانواده بود و متوسط سن امید به زندگی خیلی پایین تر بود و کمتر پیش می‌آمد پدر و مادر ها در زندگی مشترک بدون فرزند و یا فرزندان در کنارشان نباشد .
نظام اجتماعی برای تامین اوقات فراغت و این گپ سنی تنهایی پدر و مادر ها فکر بنیادی بایستی بعمل آورند تا در آینده اختلالات ناشی از تنهایی بار اجتماعی و اقتصادی را برای جامعه نداشته باشند .

مسکن همیشه بر هر خانواده در هر نقطه دنیا ، مهمترین کالای اساسی زندگی است و مردم برای دسترسی به یک واحد مسکن هزینه‌های زیادی صرف می‌کنند و در بعضی کشورها برای مدت طولانی متعهد به پرداخت اقساط آن به بانکها میشوند .
برای خرید و فروش چنین کالای اساسی و مهم ، انظباط مالی و معاملاتی قوی بایستی پشتیبانی کند تا هر گونه اختلال و تخلف در حداقل ممکن باشد .
در چند دهه گذشته رفتار بر انظباط مالی و معاملاتی ، در این امور تغییر بنیادی خاصی شکل گرفته نشده است و معاملات به همان شکل چند دهه گذشته در مشاورین املاک و مسکن انجام می‌گیرد .
همیشه در این ادوار و در این بازار ، به نظر می‌رسد بیشترین دادخواست ها و پرونده‌های قضایی شکل گرفته شده در مراجع قضایی مربوط به معاملات املاک بوده و همچنان این مشکلات و اختلالات در معاملات مسکن و املاک ادامه دارد .
از دو سه دهه گذشته نظام معاملات مسکن ، در کشورهای توسعه یافته در فضای مجازی و در یک سامانه متمرکز کشوری با بیشترین انظباط مالی و معاملاتی توسط مشاور املاک خریدار و مشاور املاک فروشنده با کمترین خطا دنبال و انجام میشود .
مشاوران املاک خریدار و فروشنده فاقد فضای فیزیکی بوده و متعاملین برای دسترسی به این مشاورین از سامانه متمرکز کمک میگیرند.
مشاوران املاک دارای گواهینامه لازم هستند که پس گذارندن دوره معینی و اخذ قبولی در دوره مزبور مجاز به فعالیت شده و می‌توانند به سامانه متمرکز ورود پیدا کنند و نسبت به پست فروش املاک اقدام و املاک مورد فروش را در دید عموم بطور یکسان و همزمانی قرار میدهند .
همه اطلاعات فروش املاک و مسکن با جزییات کامل در سایت متمرکز به همه مردم بطور یکسان نشان داده میشود .
مشاوران املاک ، بشکل سنتی در سطح شهر وجود ندارد و در این نوع کشورها به ندرت امکان مشاهده دفتر املاک در سطح شهر دیده میشود .
چنانچه این رفتارها در معاملات املاک و مسکن در جامعه ما با کمی تغییر و بومی سازی ، جاری شود ، تحول ارزنده‌ای در مهمترین و اساسی ترین کالای مورد معامله خانوار تحقق پیدا میکند.
برای پیاده‌سازی چنین سامانه متمرکز ، با توجه به رشد نرم افزاری و رشد تکنولوژی ، کار ساده و روانی است و مستلزم تصمیم و اراده متولیان مرتبط در این بازار است .

چند سالی است مراکز آموزشی بین آلمللی زیادی در سطوح علمی متنوع در فضای مجازی خدمات آموزشی به علاقمندان ارائه می‌دهند،
افراد زیادی آموزش خود را با هزینه ناچیز از این طریق دریافت می‌کنند و با دریافت چنین آموزش های قادر میشوند به اشکال مختلف از این بستر برای خود و خانواده درآمد ایجاد کنند .
با این نوع آموزش از راه دور و توسعه آن ، از ورود دانشجویان علاقمند به تحصیل در دانشگاه های و موسسات آموزشی که عمومآ حضوری آموزش می‌دهند رو به کاهش میرود .
مدارج دانشگاهی و انعکاس آن در رزومه های نیز بتدریج نقش و جایگاه گذشته خود را در مصاحبه استخدامی کاهش پیدا میکند و کارفرمایان امروزه ، میزان کارایی و توانایی متقاضی کار را در اولویت ، مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار میدهند .
چنانچه به سایتهای در خواست اشتغال در کشورهای توسعه یافته مراجعه شود ، شاهد این تغییر در آگهی استخدام این نوع کارفرمایان ملاحظه میشود .
امروزه بجز تعدادی از رشته‌های تخصصی خاص که متقاضی تحصیل در آن رشته ها، الزام به حضور
بخشی از تحصیل خود در مراکز آموزشی هستند
بیشتر تحصیلات تخصصی و حرفه ای و غیره با آموزش از راه دور توان به عرضه آن مقدور شده است و افراد زیادی از این طریق صاحب تخصص ارزشمندی میگردند که قادر میشوند در شرکتهای بزرگ با درآمد بالای مشغول بکار بشوند و نیازی هم به ارائه مدارج دانشگاهی ندارند .
بسیاری از افراد دیگر که قصد و نیت خود اشتغالی داشته باشند نیز با ورود به این مراکز آموزشی به ساده ترین روش صاحب تخصص مورد نظر خود خواهد شد و به موازات کار در دست اقدام اطلاعات آموزشی خود را بطور غیر حضوری تامین می‌کنند.