Home

کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه نسبت به صدور پروانه وکالت در کشور اقدام میکنند .
محدودیت در صدور پروانه وکالت ، همیشه مورد اعتراض داوطلبان دسترسی به وکالت بوده و است و از طرف دیگر مردم هم برای دسترسی سهل به وکیل همین گلایه را دارند .
تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دو دهه اخیر رشد قابل توجهی کرده است این گروه فارغ تحصیل پس از فارغ تحصیلی، چنانچه شانس ورود به شغل وکالت را پیدا نمی‌کنند ، ناچارا به فکر مشاغل دیگری میروند .
آشنایی مردم به مباحث حقوقی بسیار کم و اندک است، و از طرف دیگر توانایی مالی مردم هم پاسخگو هزینه وکالت نیست ، برای اینکه نیاز مردم را به وکلا کاهش داده شود ، بهره‌مندی از دانش آموخته های رشته حقوق است که در انتظار دریافت پروانه وکالت هستند و یا در جستجوی کار میباشند .
چقدر فرصت مناسبی است ، حاکمیت برای تسهیل در دسترسی مردم به اطلاعات اولیه مسایل حقوقی ، دانش آموخته ها رشته حقوق را که تعداد آنها هم به قدر اکتفا وجود دارد را بعنوان مشاور حقوقی خانواده آموزش دهند و با تخصیص یارانه ، گپ فاصله مردم با وکلا را به لحاظ رقم هزینه ای ، در حد بالایی کاهش دهند .
با دسترسی ساده مردم به مشاوران حقوقی خانواده ، حجم عظیمی از مراجعات به مراجع قضایی کاهش پیدا میکند ، با کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی به تدریج شاهد کم شدن مراجعه مردم به وکیل ، کم شدن مجتمع های قضایی ، و در ادامه کاهش معضلات قضایی در کشور ، میشود.
چنانچه موضوع مشاور حقوقی خانواده به شکل گسترده در همه کشور بخوبی پیش برود ، منحنی رشد منفی دادخواست های قضایی ادامه پیدا میکند و به دنبال ان جامعه به فضای آرام حقوقی دسترسی پیدا میکنند .
با آرامش در فضای حقوقی ، درخواست ها برای دریافت پروانه وکالت نیز نسبت به گذشته کمرنگ تر شده و همه رفتارهای حقوقی با کمک گرفتن مردم از مشاوران حقوقی خانواده ، به نرم عادی می‌رسد

در زمان برنامه ریزی جهت ساخت مسکن مهر ، فرصت مناسبی بود همزمان با اجرای آن نگاه آمایش سرزمینی نیز در اهداف آن گنجانده میشد ، که به نظر می‌رسد یا به موضوع پرداخته نشد و اگر هم اقدامی شده باشد آنچنان پررنگ نبوده است.
با شروع پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن در سرتاسر کشور ضرورت دارد در شناسایی زمین ، نگاه آمایش سرزمینی بعنوان رکن اصلی در انتخاب زمین توجه ویژه شود .
از سالها زیادی گفته میشود ، ساخت شهرک در کنار ساحل مزایای گسترده ای دارد و کشور ما در این بستر حرکت متوازنی انجام نداده است و عقب افتادگی زیادی برای بهره‌مندی از سواحل شده است .
در همه کشورها در دنیا استفاده از ساحل بسیار مزیت ارزنده‌ای است و مردم برای داشتن زمین در کنار ساحل هزینه مضاعفی را پرداخت می‌کنند.
مشاغل متعدی در کنار ساحل زندگی کردن ، قابل شمارش است ، که با وجود داشتن ساحل طولانی در کشور ما ، بهره‌مندی از این مشاغل بسیار اندک بوده است .
موقعیت جغرافیایی در کشور به نحوی است ک همیشه با مشکل کم آبی در قسمت های از کشور مواجه بوده است ، برای حل پایدار این معضل با نگاه آمایش سرزمینی بخش بزرگی از این مشکل قابل حل است .
تقارن شروع نهضت ملی مسکن در کل کشور ، بهتر است ، به موازات اجرای این پروژه بزرگ ، جابجایی مردم را به سمت سواحل سوق داده ، تا از مزیت های متنوع آن مردم بهره‌مند شوند .
ایجاد شهرک های جدید در کنار شهرهای موجود ساحلی و توسعه در عرض سواحل زمینه حضور بیشتر مردم از شهرهای که با مشکلات آب مواجه هستند تا حدود زیادی برطرف میشود ، نبود آب کافی در این مناطق یعنی نبود شغل و مهاجرت به حاشیه شهرها بزرگ و به دنبال آن ایجاد اختلالات فراوان است .
آمایش سرزمینی رفتارهای دیگری میتوان بر آن برنامه ریزی کرد که ورود به هر بخش از آن لزوماً نیازمند مطالعات گسترده است .

چند وقتی است رشد جمعیت کاهشی شده است .
برای جلوگیری از رشد منفی جمیعت و پشتیبانی از فرزند آوری اقدامات بسیاری به اشکال مختلف از سوی مسوولین مرتبط در رسانه‌ها گفته میشود ، تا بتوانند روند کند فرزند آوری را تغییر داده تا جمیعت در آینده نچندان دور به سطح تعادل نزدیک شود.
بحران شرایط اقتصادی ، عدم دسترسی سهل به نیازمند های اصلی زندگی برای تشکیل زندگی مشترک، بستر کاهش جمعیت را در جامعه را فراهم کرده است .
مادامیکه نگاه برای متناسب سازی جمیعت اقدامات بنیادی پایه ریزی نشود ، انتظار تغییر در جمیعت به سمت رشد مثبت ساده به نظر نمیرسد.
افزایش بی رویه قیمت مسکن ، نبود شغل پایدار دو فاکتور اصلی در تشکیل زندگی مشترک در شرایط حاضر است . هرگونه حمایت از فرزند آوری بایستی در ابتدا موضوع دو فاکتور اصلی اشاره شده در اولویت برنامه اجرایی قرار بگیرد .
تصمیمات کوتاه مدت و مقطعی برای تشکیل زندگی مشترک و تخصیص جوایز فرزند آوری وغیره کمک موثری در ترمیم گپ. جمیعت پیش آمده نمیکند .
قوانین مصوب در خصوص جهش تولید مسکن و سر و سامان دادن به بازار سوداگری مسکن ، تا حدودی در کوتاه مدت میتواند کمک موثری به دسترسی به مسکن و تحریک اشتغال با ساخت و ساز مسکن تسهیل می‌کند .
با وجود تصویب این قوانین ، که همه نکات اجرایی در این قوانین دیده شده است می‌بایستی بطور شبانه روزی دنبال شود تا بستر دو فاکتور اصلی در تشکیل زندگی مشترک به مرحله اجرا نزدیک گردد .
فرزند آوری بدون حمایت بنیادی اولیه ، از تشکیل زندگی مشترک و خانواده ، بازخورد شفافی نخواهد داشت .
به موازات تغییر نسبی در رشد تشکیل زندگی مشترک ،
قوانین پایدار برای حمایت از فرزند آوری مصوب شود تا این قوانین بتواند پشتیبانی لازم از فرزند را تا رشد قانونی در نظر گرفته تا والدین در فرزند آوری در آرامش خاطر باشند .

گزارش هرگونه آمار از هر گونه فعالیت اقتصادی ، مالی ،اجتماعی و فرهنگی و غیره کمک به شفافیت از سوی هر سازمان و ارگان رسمی ، ارزشمند است و نشان از ادا تکلیف و وظیفه شناسی است .
با انتشار اینگونه اطلاعات مردم از کم و کیف عملکرد ها در تمامی جوانب آشنا می‌شوند.
انتشار بعضی از آمار ها با وجود دقیق بودن آن ، ممکنه به مخاطب و یا مخاطبان ، که توانایی تحلیل مورد انتظار تخصصی نداشته باشد ، موجب نگرانی و وارد شدن ضرر و زیان گردد .
به نظر می‌رسد بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن را که حدود ده سال است در سایت خود رسانه ای میکند و آنرا در دید و نظر مردم قرار میدهد.
آنچه مسلم است انتشار کردن و رسانه ای از تحولات بازار مسکن در جهت شفافیت در این کالا آساسی و مورد نیاز برای اطلاع قشر بزرگ جامعه است .
با نگاه کوتاه و با کمی نگاه کارشناسی ، آمار ماهانه معاملات مسکن گزارش شده ، با تعداد واحدها موجود عدد بسیار اندکی را تشکیل میدهد ، که در یکماه مورد خرید و فروش قرار گرفته شده است ، مع الوصف با وجود حجم کم و اندک مورد معامله نسبت به کل واحد های موجود در یک شهر بزرگ، نقش تعیین کننده‌ای در تغییر قیمت مسکن داشته‌است.
در خرید و فروش سهام در بازار سرمایه ، چنانچه حجم معاملات در یک روز به تعداد حداقل عدد تعیین شده نرسد که به اصطلاح حجم مبنا گفته میشود ، ناظر بازار در انتهای زمان بازار ، هر گونه تغییر در قیمت آن سهم را باطل میکند .
گزارش بانک مرکزی از حجم بسیار کوچک معاملات مسکن در یکماه و تغییر قیمت در این تعداد کم ، موجب تسری تغییر قیمت به کل تعداد مسکن در یک شهر و یا استان و کشور میشود ، که قطعاً تاثیر مبهمی در بازارها می‌گذارد و با انتقال آن در سطح عمومی جامعه بستر سوداگری فراهم میشود .
بهتر است برای ارائه گزارش از تحولات بازار مسکن ، تیم کارشناسی خاصی ، قبل از رسانه ای این گزارشات ، تحلیل کافی بعمل آورند تا به بازاری که مدت های زیادی افزایش قیمت مسکن ان حبابی است دامن زده نشود و افراد بیشتری در تشویش خرید مسکن همچنان در انتظار بمانند .

گرانی بی رویه در همه اقلام اساسی ، بخصوص در بازار خرید و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ ، بستر تصمیم گیری به مهاجرت معکوس به شهرهای کوچک و روستاها را فراهم کرده است .
تشویق و تسهیل در موضوع مهاجرت معکوس توسط سازمانهای ذیربط ، میتواند بخشی از بار سنگین گرانی در شهرهای بزرگ را کاهش دهد .
بسیاری از افرادیکه در شهرهای بزرگ زندگی میکنند وابستگی درآمدی در شهر محل سکونت خود ندارند و یا منبع درآمدی آنها قابل تغییر و انعطاف پذیر است .
بازنشستگان از گروهی هستند ، که معمولا وابستگی درآمدی زیادی در شهرهای بزرگ محل اقامت خود ندارند و برای مهاجرت معکوس ساده تر می‌توانند ، اقدام کنند .
یکی از مشکلات بازنشستگان به انجام مهاجرت معکوس ، وابستگی آنها به اولاد، نوادگان و نزدیکان است ، که کار را تا حدودی سخت میکند .
با فرض اینکه پذیرفته شود ، این روند گرانی در حالت خوشبینانه تا حدودی کاهشی شود و به روند نرمال برگردد ، باز بار سنگینی گرانی رسوب شده با توجه به درآمد کارکنان بازنشسته توان پاسخگویی ندارد .
با رسانه ای کردن تشویق به مهاجرت معکوس ، بار هزینه مسکن که عامل بزرگی از سبد هزینه زندگی است ، تا حدودی در شهرهای بزرگ تعدیل می‌گردد .
با شروع برگشت بازنشستگان به شهرهای کوچک و روستاها منبع درآمدی این گروه در محل های جدید مصرف شده و موجب رشد نسبی بازار کوچک آن منطقه شده و به دنبال آن جلو مهاجرت مردم شهرهای کوچک و روستاها نیز به شهرها بزرگ گرفته میشود .
گروه های دیگری نیز در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند ، که منبع درآمدی مستمر دیگری از جمله دریافت اجاره از مستغلات و یا دریافت سود از محل سپرده نزد بانک ها و یا غیره است که این گروه نیاز برای کاهش هزینه خود با مهاجرت معکوس صرفه جویی خویی می‌توانند داشته باشند.
با برگشت تعداد زیادی از گروه های گفته شده و کاهش مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها بزرگ ، اثر کاهشی قیمت مسکن و اجاره محسوس خواهد بود .
گر چند موضوع گرانی مسکن بنا به اظهار بیشتر کارشناسان ، رها بودن بازار مسکن و دامن زدن افراد سوداگر به آن است ، که با وجود برنامه‌های بلند مدت در این بخش، بعضی رفتارهای تعارض منافع، فرصت کاهشی با اختلال مواجه کرده‌اند .
با مجموع این مولفه‌ها اقدامات موازی دیگری نیز قابل اعمال است که هر بخش آن قابل مطالعه و پیگری برای برنامه‌های مهاجرت معکوس است .

در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، بخشی از سهام دولت در شرکتهای زیرمجموعه ، به بیش از ۴۵ میلیون نفر از واجدین شرایط اختصاص داده شده است .
به هنگام اختصاص مقرر شد ، وجه سهام از محل سود هر سهم تامین شده و پس از کامل شدن ارزش سهم از محل سود ، صد در صد سهام به واجدین شرایط انتقال داده شود .
بعد از گذشت بیش از ده سال و تأمین حدود ۵۰ در صد از ارزش سهام از محل سود ، واجدین شرایط توانستند مالک ۵۰ در صد از سهام عدالت اختصاص شده بهره‌مند شوند .
طبق قانون مصوب بخشی از سهام عدالت اختصاصی برای افراد مشمول کمینه امداد و دیگر واحد‌های مشابه ، مقرر بود در صورت عدم تامین وجه از محل سود ، وجه باقیمانده در شکل یارانه تامین و صد در صد سهام به انها اختصاص داده شود .
با کسر سهام مربوط به کمیته امداد و واحد‌های مشابه ، بخش بزرگی از سهام اختصاص داده شده در ابتدای توزیع سهام عدالت ، در اختیار دولت باقی مانده است .
به نظر می‌رسد تصمیم بر این است بخشی از این سهام با شناسایی جدید به افرادیکه مشمول دریافت هستند و در دور اول توزیع سهام عدالت جا مانده بودند تخصیص داده شود .
چنانچه موضوع توزیع سهام عدالت که در نحوه اختصاص آن در ابتدای توزیع ، بازنگری گردد، نشان میدهد افراد زیادی با وجود اینکه در یک دهک همسان بودند ، از دریافت سهام عدالت مغفول مانده اند .
با کارشناسی جدید و حفظ عدالت برای همه افراد همسان در دهک های که قبلاً سهام عدالت اختصاص داده شده است ، میتوان از سهام عدالت باقیمانده برای آنها در نظر گرفت و توزیع کرد .

ده ها ابزار شناخته شده در بازار مسکن وجود دارد تا دولت ها از بزرگترین سهم سبد هزینه زندگی خانوارها مراقبت کنند .
ابزار ساخت و ساز مدام و توسعه مسکن سازی، بدون کنترل بر نحوه استفاده از این کالا ارزشمند که نیاز اولیه زندگی مردم است ، آنچنان تاثیر گذار بر روند کنترل جلوگیری از افزایش قیمت نخواهد کرد .
ابزار ساخت و ساز به همراه سایر ابزارهای کنترلی میتواند بازار مسکن را در مسیر متعادل هدایت کند .
اطلاع و دسترسی به این ابزارها که سال‌های زیادی در بسیاری از کشورها از آنها استفاده شده و بهره مند هستند بسیار ساده است .
به نظر می‌رسد تعارض منافع افرادی ، در بخشهای از واحدها تصمیم گیر در بازار مسکن به استفاده از اینگونه ابزارها ، بازار مسکن در کشور را مدام قیمت افزایشی دارد .
روند بی رویه و سوداگرانه در بازار مسکن صدمه سختی به دیگر بازارها از جمله بازار تولید که سود محدودی دارد ، وارد میکند و عملاً بازار تولید به سمت توقف پیش میرود .
مسوولین برای مقابله با افزایش بی رویه قیمت مسکن ، بایستی به سرعت از ابزارهای شناخته شده که نتایج خوبی در کوتاه و بلند مدت داده است بهتر است بهره‌مند شوند .
ساخت سامانه متمرکز کشوری خرید و فروش املاک ،اجرای مالیات سنگین بر خانه‌های خالی ، اخذ مالیات از خانه‌های گران قیمت ، کنترل بر اجاره بها و مدت اجاره ، تخفیف مالیاتی بر موجرآن ، تخصیص یارانه برای صدور مجموعه ساختمانی اجاره ای ، جلوگیری از موسسات پولی از ورود به بازار مسکن با فصد خرید و فروش دارند و دیگر اقدامات ، قطعا بازار مسکن به مسیر اصلی خود هدایت خواهد شد .
بخشی از مالیات های که با ابزارهای اشاره شده وصول میشود ، میتواند به عنوان یارانه برای کمک به افراد نیازمند که در پرداخت اجاره بها ماهانه مشکل دارند اختصاص داده و پرداخت گردد .

بیش از دو دهه از مصوبه خصوصی ساری شرکتهای زیرمجموعه دولت میگذرد ، در این فاصله سهام تعداد زیادی از این شرکت‌ها به بخش عمومی غیر دولتی و یا بخش خصوصی عرضه شده است.
عرضه اینگونه سهام دولتی در جهت جداسازی مسوولیت دولت در امر تصدی گری و واگذاری اداره آن به دیگر بخشهای برای بازخورد بهتر و بهره‌وری بهنه هدف گذاری شد.
به گزارش اخبار رسانه ای در ایام مختلف نشان از آن دارد ، کارنامه قابل قبولی در این واگذاری دیده نشده است . با ورود به گزارش رسانه ای انحراف زیادی از قصد و نیت از واگذاری و اداره در این واحد‌های واگذار شده مشاهده میشود.
به نظر می‌رسد چهار چوب های واگذاری ها ابهام زیادی نداشته است ، بیشتر اشکالات بعد از واگذاری ها و رها شدن نظارت بر این واحد‌های واگذار شده دارد .
اینکه به رفتارهای دو دهه گذشته این واگذاری را میشود ورود کرده و از کارکرد در طول این ایام گزارشی تهیه و رسانه ای شود ، میتواند ارزشمند باشد وکمک موثری به واگذاری های بعدی است .
چنانچه مسیر واگذاری زیر مجموعه‌های دولتی به ریل اصلی ، با رعایت تمام ضوابط و نظارت ادواری برگردد ، با فراهم بودن نیروی انسانی متخصص فراوان میشود به راندمان مطلوبی دسترسی یافت .
سازمان خصوصی سازی بایستی بستری آماده کند تا شرکتهای دانش‌بنیان و یا کارآفرین های که تجربه کار خود را به اشکال متعدد نشان داده‌اند بتوانند با شرایط سهل مدیریت این واحد‌های را بعهده بگیرند.
سازمان خصوصی سازی نگاه درآمدی از محل این واگذاری ها را بایستی از خود دور کند ، و به دنبال این باشد واحد‌های در اختیار با ظرفیت کامل توسط افراد توانا راهبری و به بهره‌وری مورد انتظار برسند .
این شرایط زمانی اتفاق میفتد نظارت بعد از واگذاری با دقت و با شروط لازم پیگیری گردد .

پروژه‌های بزرگی در اشکال متنوع در اقصی نقاط کشور در حال شکل گیری است ، با توجه به اینکه چند سالی است ، بسیاری از پروژه‌های در شرایط تحریم متوقف و یا با کندی کار‌ها ، در دست اقدام بوده است ، نیرو کار مورد نظر نیز آنچنان برای جذب نیاز نبوده است .
پروژه های بزرگی از جمله پروژه ساخت مسکن نهضت ملی و دیگر پروژه‌های زیر بنایی دیگر نیازمند جذب نیرو جوان است .
شکم جمیعتی کشور در مرز عبور از اشتغال مورد انتظار است و میزان نیروی جوان جایگزین به نظر نمیرسد با توجه به حجم پروژه‌ها که عموما نیازمند نیروی فیزیکی و اجرایی است به قدر کافی قابل تأمین باشد .
حاکمیت به موازات تشویق فرزند آوری و تامین نیروی کار در دهه های بعدی ، برای پاسخگویی نیروی کار مورد نیاز در جریان ، می بایستی برنامه ورود اتباع خارجی را در دستورکار قرار دهد .
سازمانهای زیادی لازم است در کنار هم کارکنند تا ورود اتباع خارجی با توجه به تخصص های مورد نیاز قابل جذب شود .
کشورهای زیادی سال ها است برای تأمین نیروی انسانی خود برنامه‌های کوتاه ، میان و بلند مدت طراحی کرده و نسبت به جذب نیروهای انسانی خود از خارج اقدام می‌نمایند.
قدر مسلم بدون تامین نیروی انسانی مورد انتظار ، تقویم کردن اتمام پروژه‌ها و دادن وعده به مردم و در انتظار گذاشتن انها ، رفتار پسندیده نخواهد بود .
مدام در اقصی نقاط کشور صحبت از نرخ بالای بیکاری گزارش میشود ، که بخشی از این افراد بیکار در این پروژه های جذب میشود ، بخش دیگر ، نیروهای تحصیل کرده هستند که متناسب با این پروژه‌ها آموزش ندیده آند و شرایط جذب در اینگونه پروژه هم را ندارند.
برای توسعه اقتصادی و نرخ رشد مطلوب نیازمند چیدمان نیروی انسانی برای حداقل یک دوره ده ساله هستیم و برای این منظور سازمانها، در وظایف جدید می‌بایستی هماهنگ ، اقدام کنند .

تنوع صندوق های بازنشستگی زیاد است به نظر می‌رسید با تصویب قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ ، همه صندوق ها در سه صندوق سازمان تامین اجتماعی ، صندوق کشوری و لشکری متمرکز شوند .از تصویب این قانون پیش از ۱۵ سال گذشته است ، با گذشت این مدت بایستی اقدامات مفیدی در این بستر انجام شده باشد .
با ادغام این صندوق ها در سه صندوق ، قدرت مدیریتی در یکسان سازی پرداخت مستمری ها و سایر خدمات رفاهی به هم نزدیک شده و دیگر گپ تفاوت درآمدی و دریافتی این طبقه از جامعه دیگر وجود نخواهد داشت.
اداره صندوق های بازنشستگی که عملکرد آنها میان نسلی ، بسیار کار دشوار و پیچیده است .
مدیریت بر منابع دریافتی از حقوق کارکنان چه در بخش عمومی و خصوصی ، دانش پیچیده است . چنانچه به فرض دوره بازنشستگی را سی ساله باشد و در همین دوره سی ساله تورم را صفر فرض کنیم ، توان پرداخت برای یک فرد بازنشسته در بهترین شرایط ده سال حقوق مستمری با همان میزان حقوق که در طول خدمت دریافت می‌کرده محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود .
حال هم رشد تورم بازار و هم رشد پرداخت مستمری مشابه و یا نزدیک هم باشد باز توان پرداخت برای صندوق های بازنشستگی تغییری نخواهد کرد .
سرمایه‌گذاری صندوق های بازنشستگی در دوران سی ساله میباستی به نحوی باشد بازدهی به مراتب بیشتر از تورم را داشته باشد تا دوره پرداخت پس از بازنشستگی بیش از ده سال باشد .
همین مثال ساده نشان میدهد ، مدیریت بر منابع صندوق های بازنشستگی بسیار مهم و پیچیده است ، از این رو برای سرمایه‌گذاری منابع این صندوق ها می‌بایستی از نیروهای مجرب و متخصص اقتصادی ، مالی و غیره استفاده شود تا در آینده با بحران مواجه نشوند .
درخواست بازنشستگان به افزایش حقوق مستمری ، مستلزم عملکرد مطلوب صندوق ها و تامین منابع در دوران گذشته است. آنچه مسلم است ، انواع صندوق های بازنشستگی با مدیریت معیوب و چشم انداز های کوتاه مدت توانایی تامین مالی بازنشستگان بین نسلی را نمی‌توانند تأمین کنند ، و لازم است هرچه زودتر در ادغام آنها با توجه به قانون خدمات کشوری اقدام گردد .