Home

قوانین مصوب زیادی از گذشته است که در ضمانت اجرای و پرداخت نقدی آن جرایم ریالی تعیین شده است که با گذشت زمان مبلغ جرایم تعیین شده با رشد تورم های بی رویه هم‌خوانی نداشته و کمکی به بازدارندگی از عدم اجرای آن قوانین ندارد.
یکی از روش های که میتواند بازدارندگی در اخذ جرایم در احکام را کاهش دهد ، انتخاب معیار مبلغی بر ماخذ حداقل دستمزد کارگر است ، که میتواند بازدارندگی از عدم اجرای قوانین با توجه به تورم داشته باشد.
تغییرات پایه حداقل دستمزد براساس تورم همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین میگردد که با گذشت زمان از تاریخ مصوبات قوانین و جرایم پیش بینی شده بر پایه حداقل دستمزد نیز رشد پیدا میکند و با این تصمیم گیری جرایم متناسب با حداقل دستمزد ، قوانین را کاربردی تر همیشه نگه‌می‌دارد .
از دیگر روش ها برای ضمانت اجرایی قوانین در خصوص جرایم پرداخت های نقدی به روز کردن جرایم بر پایه شاخص نرخ تورم بانک مرکزی است . این شاخص متناسب با رشد تورم تغییر میکند و جرایم نقدی تعیین شده در ضمانت اجرایی قوانین تاثیر فراوانی میتواند داشته باشد .
برای احیای بازدارندگی ضمانت اجرایی قوانین گذشته که مبالغ نقدی برای جرایم پیش بینی شده و آن مبالغ به لحاظ تورم های سالانه ارزش بازدارندگی خود را از دست داده‌اند با تهیه لایحه و یا طرح نسبت به اصلاح به دو روش حداقل دستمزد و یا نرخ تورم بانک مرکزی اقدام کرد .
از سوی دیگر در تصویب قوانین جاری نیز برای حفظ ضمانت اجرایی بازدارندگی از عدم اجرای قوانین مبالغ جرایم نقدی با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل دستمزد کارگر در احکام تعیین و ابلاغ شود .

سال های زیادی است جامعه فرهنگی کشور متکی به مراکز آموزشی تک منظوره و در وسعت و ابعاد کوچک است ، بعضاً نیز این مراکز آموزشی واحد‌های استیجاری است که در ادامه دوران تحصیلی به دلایل مختلف بنا بخواسته صاحب ملک مرکز فوق تخلیه میگردد.
با انجام پروژه‌های چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و غیره و فراهم شدن اراضی بزرگ در اختیار ادارات مسکن و شهرسازی ، فضای ساخت مجتمع چند منظوره فرهنگی و آموزشی و ورزشی وغیره در محدوده‌های مجتمع های مسکونی فراهم شده است .
ادامه آموزش در مراکز آموزشی به روش قدیمی با فضای محدود با توجه به ویژگی امروزه کشور از نظر کلیه فاکتور های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، انتظارات امروز مردم را تامین نمیکند و بهتر است با چشم انداز و نگاه چند منظوره تغییر بنیادی در ساخت و ساز این مراکز داده شود .
ساخت مجتمع چند منظوره فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی ،اجتماعی وغیره نیاز هر محله و منطقه شهری است ، با توجه به زندگی آپارتمانی و با فضای کوچک ، نیاز مردم به اینگونه مجتمع های بسیار زیاد است .
با شروع ساخت و ساز نهضت ملی مسکن ، اندیشه تغییر بنیادی ساخت واحد‌های کوچک آموزشی را به ساخت مجتمع‌های بزرگ چند منظوره میتواند محور قرار گیرد و از پراکندگی و کوچک سازی واحد‌های آموزشی دوری کرد .
مجتمع های امروزه به با داشتن زمین های فوتبال ، والیبال و بسکتبال چه رو باز و سرپوشیده. استخر‌های روباز و سرپوشیده ، سالن اجتماعات، مدارس ابتدایی ، متوسطه دخترانه و پسرانه ، سالن های ارتباطات فضای مجازی و کتابخانه و غیره از مشخصات مجتمع‌های چند منظوره است .
اهالی محله با دسترسی ساده به این محیط‌ها چند منظوره ، فرصت پیدا کردن ارتباطات اجتماعی خود را گسترش داده و می‌توانند بسیاری از نیازمندی های آموزشی رفاهی و اوقات فراغت و اجتماعی خودشان را در این فضا ها سپری کنند .

در یکی دو سال اخیر قوانین کنترلی مفیدی برای تعادل بخشی به بازار مسکن مصوب شده است . قانون جهش تولید مسکن و راه اندازی سامانه املاک و اسکان ، مالیات بر خانه های خالی ، مالیات بر خانه‌های لوکس و گرانقیمت ، مالیات بر خودرو های لوکس و دیگر اقدامات مفید مالیاتی در زمینه شناسایی بسیاری از مودیان جدید که تاکنون فاقد پرونده مالیاتی بوده اند انجام شده است .
چنانچه به دنبال اقدامات اشاره شده ، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هم که به نظر می‌رسد در شرف رسیدن آن به مجلس باشد ، بسیاری از بازارهای سوداگری نیز به حداقل ممکن می‌رسد .
با چشم انداز خوشبینانه به موارد مصوب و با نظر به اینکه با سرعت متعارف این مصوبه ها به مسیر خود ادامه دهد ، سرمایه ها به مسیر سازنده و ارزنده خود یعنی بورس اوراق بهادار سوق پیدا میکند .
تقریباً در همه کشورها تنها راه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم برای عموم مردم که میخواهند بخشی از پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری کنند بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار است و مردم ، تنها راه سرمایه‌گذاری را بازار بورس میدانند.
ابزارهای مالیاتی متعدد دیگری ، بشدت بازارها را تحت کنترل دارد که فرصت و امکان سوداگری به افراد دیگری که بخواهند دیگر بازار ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند نگذاشته است .
به نظر می‌رسد با اجرای آرام مصوبات کنترلی گفته شده ، فضای حضور سرمایه گذاران در بازار سرمایه که از نظر نظام مالیاتی شفافیت لازم دارد به تدریج بیشتر میشود.

صنعت ترانزیت ، از صنایع پایدار ، اشتغال زا ، ارز آور و پیشرو در روابط ارزنده در میان کشورهای همسایه و دیگر کشورها می‌باشد .
کاهش قیمت تمام شده حمل و نقل ، تسریع در جابجایی کالا و فراهم شدن امنیت کالا از عوامل اصلی رشد و توسعه ترانزیت در کشور است .
تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت ترانزیت به لحاظ منافع چند جانبه کشورهای منطقه ، به اشکال مختلف قابل پیگیری است .
با سرمایه گذاری مشترک ، سرمایه‌گذاری از روش فاینانس ، سرمایه‌گذاری از روش ( بی ، او ، تی ) ساخت ، بهره‌برداری و انتقال و سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی وغیره در ساخت و توسعه راه های ترانزیتی ، توسعه راه‌آهن ، توسعه بنادر وگمرکات و دیگر تاسیسات میشود به تمام برنامه‌های مورد نیاز در بستر ترانزیت دسترسی پیدا کرد .
یکی از درآمدهای ارزی و پایدار و بدون اینکه مواد اولیه و کالای ساخته شده ای در کشور تولید و صادر شود صنعت ترانزیت است
دسترسی کشورهای منطقه به آب آزاد ، از نیازهای اصلی در صادرات و واردات کالا است ، تامین راه کوتاه شوسه و ریلی با کیفیت و فراهم بودن امنیت برای این کشورها از اولویت های اصلی است .
مشاغل زیادی ، هم در زمینه اجرای پروژه‌ها و هم پس از پایان پروژه‌ها در صنعت ترانزیت نهفته شده است ،
چنانچه با اراده و جدیت به موضوع صنعت ترانزیت پرداخته شود ، در آینده نچندان دور هرگونه صادرات مواد اولیه به حداقل کاهش پیدا کرده و با دانش ای که در کشور فراهم شده مواد اولیه پس از تبدیل به کالا با ارزش افزوده بالا به دیگر کشورها صادر خواهد شد .

مطالب زیادی، به میزان سطح درآمدی خاص و پایین‌تر از آن را در میان مردم به عنوان خط فقر اطلاق میشود .
در شرایطی که دیگر فاکتورهای بنیادی زندگی تأمین شده باشد ، عدد و رقم درآمدی هر فرد و خانواده ، فاکتور کوچکی از میزان خط فقر است ،
تا مادامیکه فاکتور های بنیادی و آساسی هزینه خانوار شفاف و تعیین تکلیف نشود ، هر اندازه سقف درآمدی هر فرد و خانواده ، میتواند با توجه به تورم دو رقمی در فاصله زمانی کوتاهی به خط فقر نزدیک شود .
مسکن ، آموزش و درمان سه فاکتور بنیادی و آساسی زندگی هر خانواده است ، تا زمانیکه این سه عامل برای خانواده ها همیشه ابهام داشته باشد صحبت کردن از میزان درآمد و سقف خط فقر نمی شود مطالبی گفت .
با رفع ابهام از این سه عامل ، فضای صحبت دیگر فاکتورها قابل بررسی است .
ابهام در مسکن ، آموزش و درمان میتواند بستر خط فقر را نشانه رود ، برای اتمام در گفتگو خط فقر و چگونگی رفع آن نباید در جستجوی افزایش درآمدی افراد و خانواده ها شد ، بایستی به این فکر کرد چگونه میشود دسترسی آسان مردم را به سه فاکتور فوق را ساده فراهم کرد .
از وظایف اصلی دولت ها اجرایی هر کشور ، برای امنیت و آسایش و تأمین هزینه زندگی هر فرد و خانواده تدارک سه قلم اصلی زندگی است .
در بسیاری کشورها همتراز و توسعه یافته اقدامات بنیادی در این بستر به عمل آورده آند و آرامش نسبی را برای همه مردم کشورشان فراهم کرده اند .
در این کشورها آموزش تا سطح تحصیلات متوسطه برای همه دانش آموزان رایگان است و برای تحصیلات در دانشگاه ها وام های دانشجویی بلند مدت به هر دانشجو علاقمند به ادامه تحصیل تعلق میگیرد و درمان نیز برای همه مردم به شکلی رایگان است و فقط از افراد حقوق بگیر و اشتغال به کار مبلغی بعنوان بیمه درمان کسر میشود در خصوص مسکن نیز رفتاری شده است تا افراد با درآمد کم از یارانه ماهانه اجاره تا یک سوم مبلغ اجاره استفاده نماید .
پرداختن به خط فقر بطور مطلق ، بدون ورود به عوامل دیگر و رها بودن مسکن و آموزش و درمان اساسا رفتار بی نتیجه خواهد بود .
دامنه خط فقر در هر کشوری با میزان امکانات بنیادی قابل ارزیابی و بیان است

همه روزه اطلاعیه بانک ها را در انواع سایتهای خبری و فضای مجازی مبنی به پرداخت انواع وام ، با ضامن و یا بدون نیاز به ضامن دیده میشود . تخصیص وام به افرادیکه زندگی متوسط و یا متوسط به پایین دارند ، نوعی کشاندن آنها به پرداخت های اضافی در هزینه های جاری زندگی است .
این نوع بانک ها بهتر است برای حفظ قدرت خرید مردم ، این نوع وام ها را به واحد‌ های تولیدی اختصاص دهند تا توان تولید آنها بالا رفته تا تولید بیشتری داشته باشند و به تبع آن قیمت محصولات عرصه شده آنها در بازار به قیمت ارزان تر در دسترس مردم قرار گیرد .
بانک ها، باز می‌توانند برای حفظ قدرت خرید مردم بجای دادن وام های کوتاه مدت با فروش املاک مازاد ، قیمت بی رویه، حبابی مسکن را کنترل و بشکنند.
اینکه برای جبران عامل های اصلی افزایش هزینه زندگی مداوم را با تامین تسهیلات بانکی کوتاه مدت پاسخ داده شود ، نوعی انتقال و انباشته کردن مشکلات مردم به آینده است .
متولیان بازار پولی اقدامات زیادی را می‌توانند در دستور کار قرار دهند تا بانک ها در رسالت خود که همان گردش روان پول است صاحب قدم شده و با تخصیص وام های بزرگ به واحد های تولیدی اعم از صنعتی ، تولیدی و ساخت مجموعه های مسکونی با زیر بنا الگو مصرف ، قیمت ها را در همه بازار ها به حال تعادل برساند .
وام های کوتاه مدت در بازار آشفته و با نرخ تورم بالا اثرپذیری خاصی ، برای مردمی که در کنترل هزینه زندگی روزمره هستند ندارد و بیشتر این نوع وام درمان و مسکن کوتاه مدت است و پس کوتاه مدت بیماری اقتصادی این خانواده‌های ، دریافت کننده وام را افزایش می‌دهد.

زندگی در کنار هم و مصاحبت با یکدیگر از نعمت های زندگی است . ساخت سالن های رفاهی جهت دیدارهای محلی در اوقات فراغت روزانه ، هفتگی و سایر ایام ، صرف نوشیدنی چای و قهوه مطالعه جراید روز و غیره
میتواند برای هر محله بسیار ارزنده باشد .
این سالن های رفاهی و عمومی محله محور ، فضای مناسبی است در ارتباط و نزدیکی و آشنایی و همسایگان با یکدیگر و گفتگو در جهت همبستگی و همفکری به بالا بردن کیفیت زندگی مطلوب در محله است .
افزایش گروه سنی در سنین بازنشستگی ، که عموما اوقات فراغت بیشتری دارند نیازمند به بهره‌مندی از محیط های فوق هستند .
تهیه مکان های گفته شده در شهرهای کوچک برای شهرداری‌ها که زمین در دسترس بیشتری دارند میتواند به سادگی تهیه و سالن مورد نظر ساخته شده و به مرحله بهره‌برداری رسید .
در شهر های بزرگ هم با تدابیری در زمین ها خالی که مدت‌ها بلاتکلیف مانده اند ، در داخل و یا حاشیه پارک ها موجود و یا کمک گرفتن از افراد خیر و دیگر امکانات در اختیار شهرداری‌ها میشود این نوع سالن ها را احداث کرد .
زندگی دورهمی ، گفتگو با یکدیگر ، ارامش و شادابی
مضاعفی برای همه فراهم میکند .
یک نمونه از این نوع سالن رفاهی در یکی از شهرهای شمالی که توسط شهرداری برای بازنشستگان احداث
شده است تجربه خوبی میتواند باشد، شهرداری در این محل نوشیدنی چای و صبحانه ساده را بطور رایگان از بازنشستگان خانم و آقا پذیرایی میکند .
علاوه بر پذیرایی ذکر شده ، بازنشستگان در این سالن دسترسی به نشریات روز ، میز شطرنج و تلویزیون و غیره برای صرف اوقات فراغت را هم دارند.
امروزه دوستان ، آشنایان ، همسایگان و دیگران برای دیدار یکدیگر و صرف نوشیدنی ساده در ساده ترین محل ، علی‌الخصوص در شهرها ی بزرگ هزینه زیادی بایستی پرداخت کنند ، و آن هم مشروط بر اینکه چنین امکاناتی فراهم باشد .

موارد اختلافی در موضوعات مختلف نسبت به چند دهه گذشته تغییرات زیادی کرده است . رشد سریع علم و تکنولوژی ، مسایل ابهامی مختلفی را به دنبال خود میاورد .
با دانش حقوقی گذشته ، امکان پاسخگویی به بسیاری از موارد آن ، بازخورد مورد انتظار فراهم نمی‌شود .
از سوی دیگر پیچیدگی در بخشهای اقتصادی ، مالی ، بانکی، املاک ، فضای مجازی ، اینترنت ، مالکیت معنوی ، مهاجرت وغیره دامنه گسترده پیدا کرده است که ورود به هر بخش آن مستلزم دوره‌های تخصصی مربوطه است.
اضافه کردن موارد تخصصی به پروانه وکالت پس از دوره‌های مربوطه نیاز امروز جامعه است ، که با هماهنگی کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و دانشگاه های قابل پیگیری است.
از دیگر اقدامات کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی ، طراحی سامانه ای از کارنامه وکلا و دریافت نظرات موکلین از عملکرد وکلا است ، که میتواند تاثیر فراوانی از سوابق و تجربیات آنها در وکالت پرونده های گذشته باشد .
شفافیت در عملکرد فعالیت های حقوقی وکلا ، برای موکلین در انتخاب وکیل راهکار ارزنده‌ای است .
مردم همیشه جهت دسترسی به وکیل مجرب و مطلع و با تجربه برای مشکل خاص پیش آمده در جستجوی آن هستند ، که بتوانند با فکر آسوده نسبت به ارجاع وکالت اقدام کنند .
درجه بندی پروانه وکالت از دیگر موضوعاتی است که در تابلو های وکالت بیشتر درجه یک مشاهده میشود که به نظر می‌رسد در این فضا نیز ضرورت اطلاع رسانی است تفاوت درجات فعالیت وکلا چگونه است و وکلا درجات پایین تر چه نوع از پرونده‌های حقوقی را می‌توانند پیگری و تعرفه حق‌الزحمه آنها با درجات بالا تر چگونه تعیین میشود .

آمایش کشت محصولات کشاورزی ، از برنامه‌های قدیمی است ، که قرار بوده در برنامه اجرایی تولید محصولات کشاورزی در نظر بگیرند .
کشور ما در منطقه خشک قرار گرفته شده است ، تولید هرگونه محصول با توجه به میزان اب بری و مقدار آب منطقه بایستی ، برنامه ریزی تولید بر آن گرفته شود.
قیمت تمام شده آب در واحد محصول ، برای هر تولید محصولات کشاورزی از عامل اصلی تعیین قیمت واحد محصول است ،
با در نظر گرفتن قیمت تمام شده آب مصرفی و آن هم بدون تخصیص یارانه پرداختی دولت ، امکان ارزیابی تولید محصولات کشاورزی را میشود در برنامه تولید دیده و قرار داد.
حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی بسیار بالا است ، چنانچه در مصرف آب در این بخش صرفه‌جویی شود ، محصولات کشاورزی دیگری که اب بری کمتری دارد را میشود جایگزین محصولات کشاورزی پر آب بر کرد .
تولید محصولات کشاورزی پر آب بر ، استراتژیک میتواند تا حدودی جدا از این تصمیم و برنامه ریزی باشد .
افزایش صادرات غیر نفتی با صادرات محصولات کشاورزی پر آب بر خسارت زیادی به ذخایر آبی کشور وارد میکند و نباید آنرا از شاخص‌های مطلوب عنوان کرد .
با خرید محصولات کشاورزی پر ابر بر از خارج از کشور و صادرات محصولات کشاورزی بسیار کم آب بر ، میتوان رفتارهای صادراتی در بخش کشاورزی را اصلاح کرد .
چنانچه آب مصرفی در تواید محصولات کشاورزی پر آب بر را متوقف کرده و بجای آن آب مصرفی در این بخش را تصفیه و آنرا بسته‌بندی به خارج از کشور صادر گردد چند ده برابر عابدی بیشتری برای اقتصاد کشور دارد .

تعداد زیادی بچه های بی سرپرست و معلول در اقامتگاه های شبانه روزی و دیگر محل های مخصوص با مدیریت دولتی و عمومی نگهداری میشوند . چگونگی مدیریت بر زندگی بچه های بی سرپرست و معلول به نظر می‌رسد با همان رفتار گذشته مدیریت میشود .
البته تعداد زیادی از این بچه ها با توجه به واجدین شرایطی که بعضی از خانواده ها دارند ، به آنها جهت ادامه زندگی در محیط خانواده قرار میدهند.
چنانچه اقدامات بنیادی برنامه ریزی شود که عموم این بچه ها اعم سالم و معلول به نحوی در اختیار خانواده ها قرار بگیرد ، تحول ارزنده ای در زندگی آنان فراهم میشود و با این اقدام دیگر به تدریج وجود این محل ها کمرنگ و دیگر به ساخت و ساز این نوع اقامتگاه ها نیازی نخواهد بود .
نگهداری و سرپرستی این بچه‌ها در محیط خانواده بسیار ارزنده و گران بها است و بچه ها در این فضا حس نداشتن والدین را یا فراموش می‌کنند و یا کمتر حس میکنند.

بودجه اختصاصی سالانه برای نگهداری بچه های بی سرپرست و معلول و دیگر بودجه برای تدارکات و تجهیزات و ساخت و سازهای این اقامتگاه ها و ساختمان های مشابه را محاسبه شود به عدد بزرگی می‌رسد ، که میشود رفتار دیگری کرد که نتایج مفید تری داشته باشد .
با تخصیص این بودجه ها به خانواده‌های که توان اداره بچه های بی سرپرست و معلول را دارند ، میتوان با آنالیز دقیق و کنترل شده دایمی از این گروه خانواده ها، یک یا دو و یا بیشتر را از بچه های را به آنها سپرد و در مقابل از آنها مسوولیت خواست .
با سپردن بچه ها به خانواده ، حس و حال خانواده در بچه‌ها شکل می‌گیرد و روابط عاطفی خوبی نیز به دنبال خواهد داشت.
این تغییر بنیادی نیازمند مطالعه و تحقیق زیاد است .
به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کشورها آنرا تجربه کرده‌اند و عملاً خدمات شبانه روزی در محل اسکان بچه ها بی سرپرست و معلول اعم دولتی و عمومی به حداقل رسیده است .
با اجرای این برنامه اشتغالزایی پایدار و بلند مدت در خانواده‌هایی که هم علاقمند به داشتن این بچه‌ها هستند و هم میخواهند دسترسی به کار دایم داشته باشند نیز فراهم میشود .