Home

یکی از عوامل رشد سن امید به زندگی در کشورها ،فراهم بودن امنیت نسبی اقتصادی است ، که به دنبال و تبع آن افزایش تامین سطح دسترسی مردم به بهداشت و درمان است .
آرامش نسبی روانی به تأمین اقتصادی در آینده ، مردم را تا حدود زیادی از بیماری ها دور میکند و با رفع نگرانی‌ها از بابت تامین امکانات ، در زمان درگیری با بیماریی ها ، زمینه سن امید به زندگی را افزایش میدهد .
بیش از ۵ دهه است بیشتر خانواده ها به فرزند آوری یک و یا دو فرزند اکتفا کرده اند و این فرزندان در فاصله زمانی زیر حدود ۳۰ سال یا زندگی مشترکی را شروع می‌کنند و یا از پدر و مادر جدا شده و بطور مجردی ادامه زندگی میدهند و بعضاً برای ادامه تحصیل به کشورهای خارج میروند .
در چنین شرایطی متوسط سن پدر و مادر بین ۵۰ تا ۶۰ است ، در سنی قرار دارند. ، که سن امید به زندگی بیش از ۸۰ سال است ، که ۲۰ تا ۳۰ سال با متوسط سن امید به زندگی فاصله دارند .
برای پر کردن این حاشیه فاصله متوسط سن امید به زندگی برای پدر و مادر ها نیاز به تامین برنامه اجتماعی ویژه است .
پدر و مادر ها در زیر زندگی مشترک بین ۵۰ تا ۶۰ سال عمومآ اوقات خود را مشغول کار و بزرگ کردن فرزندان خود میکردند و کمتر فرصت می‌کردند در کنار یکدیگر به فکر و زندگی خود باشند. تنها شدن پدر مادر ها که معمولاً از سن ۵۰ سال به بالا شروع میشود ، حاشیه‌های در زندگی امروزه آنها شکل داده و بعضی اختلالات رفتاری را بین آنها افزایش داده است .
به نظر می‌رسد در بعضی از خانواده ها تنها شدن پدر مادر ها و پیش آمدن بعضی از رفتارهای سلیقه ای که عموما در این سنین بیشتر بروز میکند آمار جدایی را
در بین این پدر و مادر ها افزایش داده است .
در نسل های گذشته میزان فرزند آوری معمولاً بیشتر از ۴ فرزند در هر خانواده بود و متوسط سن امید به زندگی خیلی پایین تر بود و کمتر پیش می‌آمد پدر و مادر ها در زندگی مشترک بدون فرزند و یا فرزندان در کنارشان نباشد .
نظام اجتماعی برای تامین اوقات فراغت و این گپ سنی تنهایی پدر و مادر ها فکر بنیادی بایستی بعمل آورند تا در آینده اختلالات ناشی از تنهایی بار اجتماعی و اقتصادی را برای جامعه نداشته باشند .

مسکن همیشه بر هر خانواده در هر نقطه دنیا ، مهمترین کالای اساسی زندگی است و مردم برای دسترسی به یک واحد مسکن هزینه‌های زیادی صرف می‌کنند و در بعضی کشورها برای مدت طولانی متعهد به پرداخت اقساط آن به بانکها میشوند .
برای خرید و فروش چنین کالای اساسی و مهم ، انظباط مالی و معاملاتی قوی بایستی پشتیبانی کند تا هر گونه اختلال و تخلف در حداقل ممکن باشد .
در چند دهه گذشته رفتار بر انظباط مالی و معاملاتی ، در این امور تغییر بنیادی خاصی شکل گرفته نشده است و معاملات به همان شکل چند دهه گذشته در مشاورین املاک و مسکن انجام می‌گیرد .
همیشه در این ادوار و در این بازار ، به نظر می‌رسد بیشترین دادخواست ها و پرونده‌های قضایی شکل گرفته شده در مراجع قضایی مربوط به معاملات املاک بوده و همچنان این مشکلات و اختلالات در معاملات مسکن و املاک ادامه دارد .
از دو سه دهه گذشته نظام معاملات مسکن ، در کشورهای توسعه یافته در فضای مجازی و در یک سامانه متمرکز کشوری با بیشترین انظباط مالی و معاملاتی توسط مشاور املاک خریدار و مشاور املاک فروشنده با کمترین خطا دنبال و انجام میشود .
مشاوران املاک خریدار و فروشنده فاقد فضای فیزیکی بوده و متعاملین برای دسترسی به این مشاورین از سامانه متمرکز کمک میگیرند.
مشاوران املاک دارای گواهینامه لازم هستند که پس گذارندن دوره معینی و اخذ قبولی در دوره مزبور مجاز به فعالیت شده و می‌توانند به سامانه متمرکز ورود پیدا کنند و نسبت به پست فروش املاک اقدام و املاک مورد فروش را در دید عموم بطور یکسان و همزمانی قرار میدهند .
همه اطلاعات فروش املاک و مسکن با جزییات کامل در سایت متمرکز به همه مردم بطور یکسان نشان داده میشود .
مشاوران املاک ، بشکل سنتی در سطح شهر وجود ندارد و در این نوع کشورها به ندرت امکان مشاهده دفتر املاک در سطح شهر دیده میشود .
چنانچه این رفتارها در معاملات املاک و مسکن در جامعه ما با کمی تغییر و بومی سازی ، جاری شود ، تحول ارزنده‌ای در مهمترین و اساسی ترین کالای مورد معامله خانوار تحقق پیدا میکند.
برای پیاده‌سازی چنین سامانه متمرکز ، با توجه به رشد نرم افزاری و رشد تکنولوژی ، کار ساده و روانی است و مستلزم تصمیم و اراده متولیان مرتبط در این بازار است .

چند سالی است مراکز آموزشی بین آلمللی زیادی در سطوح علمی متنوع در فضای مجازی خدمات آموزشی به علاقمندان ارائه می‌دهند،
افراد زیادی آموزش خود را با هزینه ناچیز از این طریق دریافت می‌کنند و با دریافت چنین آموزش های قادر میشوند به اشکال مختلف از این بستر برای خود و خانواده درآمد ایجاد کنند .
با این نوع آموزش از راه دور و توسعه آن ، از ورود دانشجویان علاقمند به تحصیل در دانشگاه های و موسسات آموزشی که عمومآ حضوری آموزش می‌دهند رو به کاهش میرود .
مدارج دانشگاهی و انعکاس آن در رزومه های نیز بتدریج نقش و جایگاه گذشته خود را در مصاحبه استخدامی کاهش پیدا میکند و کارفرمایان امروزه ، میزان کارایی و توانایی متقاضی کار را در اولویت ، مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار میدهند .
چنانچه به سایتهای در خواست اشتغال در کشورهای توسعه یافته مراجعه شود ، شاهد این تغییر در آگهی استخدام این نوع کارفرمایان ملاحظه میشود .
امروزه بجز تعدادی از رشته‌های تخصصی خاص که متقاضی تحصیل در آن رشته ها، الزام به حضور
بخشی از تحصیل خود در مراکز آموزشی هستند
بیشتر تحصیلات تخصصی و حرفه ای و غیره با آموزش از راه دور توان به عرضه آن مقدور شده است و افراد زیادی از این طریق صاحب تخصص ارزشمندی میگردند که قادر میشوند در شرکتهای بزرگ با درآمد بالای مشغول بکار بشوند و نیازی هم به ارائه مدارج دانشگاهی ندارند .
بسیاری از افراد دیگر که قصد و نیت خود اشتغالی داشته باشند نیز با ورود به این مراکز آموزشی به ساده ترین روش صاحب تخصص مورد نظر خود خواهد شد و به موازات کار در دست اقدام اطلاعات آموزشی خود را بطور غیر حضوری تامین می‌کنند.

در ماده ۱۶ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تصویب شده است ، بانک ها و موسسات اعتباری را موظف شده آند نسبت به فروش اموال مازاد خود طی برنامه تعیین شده در قانون در یک دوره معین به فروش برسانند و منابع آنرا در ارتقای نظام بانکی کشور اختصاص دهند.
قانون در ماده ۱۷ جرایم لازم را در خصوص عدم اجرای ماده ۱۶ پیش بینی کرده است تا بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اجرای آن در مواعد مقرر اقدام نماید .
پس از گذشت بیش از شش سال از تصویب و ابلاغ قانون ، به نظر می‌رسد اقداماتی در جهت پیگیری ماده ۱۶ قانون دنبال شده و بانک ها و موسسات اعتباری که در این ایام از اجرای قانون عدول کرده‌اند جرایم سنگینی که در قانون پیش بین شده است اجرایی گردد .
اجرای این مواد از قانون رفع موانع تولید ، گشایش
قابل توجهی در منابع قفل شده بانک ها و موسسات اعتباری فراهم ‌میکند و از طرف دیگر بسیاری از دارایی های ثابت بانک ها و موسسات اعتباری که در ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری و غیره بوده برای فروش به بازار عرضه شده و بخش بزرگ حباب قیمتی در اینگونه ساختمان ها شکسته خواهد شد..
حجم شناسایی دارایی های ثابت در بانک ها و موسسات اعتباری به نظر می‌رسد بسیار گسترده باشد و پیگری اجرای قانون با کمک گرفتن از کارشناسان ازاد متخصص از جمله حسابداران رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های حسابداری و حسابرسی و غیره میتواند در اجرای قانون تسهیل نماید .
اجرای این مواد از قانون کمک موثری به رفتارهای بانکی میکند تا بانک ها و موسسات اعتباری به وظایف اصلی خود بازگردند و از هر گونه فعالیت های بنگاه داری و خرید و نگهداری املاک مسکونی و تجاری وغیره خارج شوند .

چند سالی است صحبت از افزایش دانشجو در خانواده رشته پزشکی در بیشتر جوامع علمی و غیره میشود ، که به نظر می‌رسد موضوع افزایش دانشجو پزشکی در همان صحبت باقیمانده و تغییری در افزایش پذیرش دانشجو پزشکی داده نمیشود .
به قرار اطلاع بیشترین دانشجو پزشکی در دهه ۱۳۶۰ در دانشگاه ها پذیرش شده است و در سه دهه بعدی با وجود گسترش بیمارستان و تخت های بیمارستانی و توسعه تجهیزات پزشکی و آموزشی تغییرات خاص در افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و رشته وابسته داده نشده است .
رشد علم و تکنولوژی در همه زمینه بخصوص در صنعت تجهیزات پزشکی و نرم افزار های مرتبط و دسترسی ساده و سریع به همه اطلاعات روز پزشکی در فضای مجازی و اینترنت ، امکان فراگیری دانش پزشکی بشدت بالا رفته است و نسبت به دهه ۱۳۶۰ چند ده برابر شده است .
در گذشته دانشجویان پزشکی و سایر دانشجویان در همه رشته های دانشگاهی برای دسترسی به منابع ماخذ هفته ها و یا ماه ها به دنبال کتاب و یا نشریه ها در کتابخانه ها و سایر مراکز علمی جستجو کرده و اوقات خود را صرف میکردند و در آخر به منابعی دسترسی پیدا می‌کردند که اطلاعات تاریخ گذشته بیشتر در آنها فراهم شده بود .
امروزه قدرت و سرعت تشخیص بیماریها با تجهیزات ساخته شده توسط مهندسین تکنولوژی در همه زمینه برای پزشکان ، نسبت به یکی دو دهه گذشته چند برابر کرده است و با این ابزارها و سرعت دسترسی به کتب علمی در فضای اینترنت، آموزش رشته پزشکی و سایر رشته ها در مراکز دانشگاهی چند ده برابر ساده و سریع شده است .
تصور بر این است با فراهم بودن تمامی امکانات و تجهیزات و در دسترس بودن آنها برای همه علاقمندان به تحصیل ، دانشگاه ها قادر خواهند شد دوره‌های تحصیلی را با توجه به برنامه های تحصیلی چند دهه گذشته کاهش دهند تا بتوانند پزشک و مهندس و سایر رشته های تحصیلی را در دوره‌های زمانی کمتری به اتمام برسانند و به تبع آن دانشجو به اندازه مورد نیاز کشور پذیرش نمایند.

بر پایه قانون تجارت گزارش مالی پایان سال، پس از تایید بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی سالیانه ارائه میگردد. چنانچه از زاویه دید بازرس قانونی شرکت مواردی خارج از اساسنامه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سایر قوانین ملاحظه شود گزارش مالی با بند های مشروط به مجمع ارائه میگردد.
صاحبان سهام در مجمع عمومی با توضیح بازرس در خصوص شروط تعیین شده در گزارش بازرس تصمیم نهایی انجام داده و به دنبال آن تشریفات مجمع به اتمام می‌رسد.
به نظر می‌رسد اینگونه گزارش بازرس قانونی برای شرکتهای دولتی ، پاسخگوی کافی برای مخاطبان که همان همه مردم کشور میباشند اکتفا نمیکند و لازم است در وظایف بازرس قانونی ابعاد رسیدگی به عملکرد شرکت‌های دولتی گسترده بوده و جدا از موارد دیده شده در قانون تجارت و دیگر قوانین به آن پرداخته شود.
در شرکتهای غیر دولتی و یا خصوصی اختیارات و تصمیم گیری صاحبان سهام در مجمع عمومی سالیانه شرکت ، استقلال داخلی داشته و با توجه به اراده صاحبان سهام نسبت به گزارش بازرس قانونی اخذ تصمیم میشود .
شرکتهای دولتی از گردش بسیار بزرگی برخوردارند ، و از این جهت بازنگری‌های در اساسنامه آنها می بایستی انجام شود تا دامنه رسیدگی بازرس قانونی باز تر باشد تا بتواند نسبت به هر تراکنش پرداخت اظهار نظر کند تا احتمال بروز خطا و تخلف به حداقل ممکن برسد .
چنانچه در شرکتهای دولتی خطا و تخلفی دیده شود که چشم بازرس قانونی از آن به دور بوده ، میتواند بیشتر از این جهت باشد این خطا و تخلف از نگاه بازرس قانونی در شرکتهای خصوصی امری عادی تلقی شده و اختیارات هیات مدیره و در نهایت به تصمیم صاحبان سهام شناخته میشود .
وظایف بازرس قانونی و حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در شرکتهای دولتی می بایستی جدا از شرکتهای غیر دولتی گسترده باشد تا جدا از پیگیری قوانین مربوطه رفتارهای مربوط به پرداخت و هزینه کرد مدیران به دقت رصد و کنترل گردد تا از هر گونه تخلف در پرداخت جلوگیری گردد .

در بیشتر جوامع پس از اتمام تحصیلات در سطح متوسطه و ورود به تحصیلات عالیه و یا ورود به هر گونه دوره‌های حرفه‌ای کوتاه مدت وام بلند مدت با سود یارانه ای اختصاص داده میشود .
در این جوامع معمولاً آموزش تا سطح متوسطه رایگان بوده و از مقطع متوسطه به بعد عمومآ هر گونه تحصیلات عالیه و ورود به دوره‌های کوتاه مدت فنی و حرفه‌ای مستلزم پرداخت شهریه است که میزان آن در مراکز آموزشی مختلف متفاوت است .
مبالغ این وام های طوری طراحی شده است که فرد دریافت کننده وام علاوه به پرداخت هزینه تحصیلی قادر به زندگی متوسط در دوره تحصیل را هم از محل وام تأمین کند .
در باز پرداخت این وام ها به طوری تعیین تکلیف شده است که فرد دریافت کننده وام پس از اتمام تحصیلات و یا اتمام دوره و شروع اشتغال به کار نسبت به تنظیم اقساط پرداخت اقدام می‌کند .
حساسیت و اهمیت در باز پرداخت این وام ها بسیار بالا بوده و از دیون ممتازه است و کسی قادر نخواهد بود نسبت به عدم بازپرداخت آن شانه خالی کند .
با چرخش منابع وام تحصیلی در دوره های بزرگتر موجب میشود ، همه افراد که نیازمند دسترسی به تحصیلات عالیه ، یا تکمیلی و یا حضور در دوره‌های کوتاه مدت فنی و حرفه‌ای هستند ، ابهامی از نظر هزینه تحصیل و زندگی نداشته باشند .
آمار های وام آموزشی در جوامع مختلف نشان میدهد بخش بزرگی از هزینه‌های تحصیلی از محل اخذ این وام ها تامین شده است و دریافت کنندگان وام نیز پس از فراغت از تحصیل به بازپرداخت وام‌های دریافتی در ایام بلند مدت مشغول هستند .
با این سناریو و ابتکار ، همه کسانی که در انتظار ادامه تحصیل و یا دسترسی به حرفه ای هستند ، بسادگی تامین منابع شده و زندگی آینده خود را شفاف میکنند.

از دیر باز اخذ مالیات بعنوان منبع درآمد برای دولت در جامعه ما طلقی شده و این اطلاق همچنان جاری است . به قرار اطلاع پیش نویس اولین قانون مالیات با هماهنگی کارشناسان خارجی و داخلی تهیه و پس از طی تشریفات به قانون تبدیل شد و در ادامه این قانون در اصلاحات متعددی مشمول تغییراتی شده است .
پیش نویس به نظر می‌رسد به شکلی تهیه شده بود ، فرصت اخذ مالیات عمومآ به سمت واحد‌های تولیدی و بنگاه های شناسنامه دار پیش رفته است و بقیه رفتار های مالی از پرداخت مالیات رها بوده‌اند.
در آخرین اصلاحات در قانون مالیاتها در تیرماه ۱۳۹۴ فراهم آمد ، تغییرات بنیادی در آن دیده شد که سال‌های زیادی قانون مالیات ها فاقد این تغییرات بنیادی بوده است .
ورود به گردش حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از بارزترین تغییرات بوده که می بایستی از از ابتدا ۱۳۹۵ اجرایی میشد ، از تغییرات بنیادی دیگر آن در فرار مالیاتی است ، در این اصلاحیه فرار مالیاتی جرم محسوب شد و کسانی درآمد خود را کتمان می‌کنند ، مشمول این ماده خواهند شد در این بخش نیز با کسانی هم در فرار مالیاتی همکاری داشته آند از جمله حسابداران وغیره نیز مشمول این جرایم میشوند .
از سالها زیادی پیش این دو مورد در بسیاری از کشورها همتراز و توسعه یافته جاری بوده است و با همین دو ابزار بسیاری از فرار های مالیاتی را کنترل کرده‌اند.
چنانچه نگاه به اخذ مالیات جدا از منبع درآمدی ، به رفتار عدالت محوری آن توجه شود بخش بزرگی از اختلالات اقتصادی کشور با اخذ مالیات به حال تعادل نزدیک میشود.
امروزه با ابزارهای مالیاتی می‌توانند نرخ تورم و فاصله طبقاتی و دیگر فاکتورهای اقتصادی را کنترل کنند که مهمترین فاکتور در بستر عدالت اجتماعی است.
در بستر رصد مالیاتی ، ردیابی از رفتارهای سوداگرانه ، پولشویی و غیره نیز تحت نظارت جامع قرار میگیرد .
در ادامه اقدامات مفید مالیاتی ، چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد نیز پس از طی مراحل قانونی تصویب شود باز دسترسی به عدالت اجتماعی تسریع و تسهیل میگردد .

تعدد اخبار رسانه ای از تخلفات بانکی نشانگر آن است ، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها متناسب با فعالیت آنها نیست .
هرگونه تخلف از مقررات بانک مرکزی و قوانین مربوط به بازار پولی حتی در اندازه کوچک در نظام بانکی ، آثار تخریبی گسترده‌ای در همه بازارها و اقتصاد کشور دارد .
ادامه فعالیت هر گونه عملیات بانکی بدون نظارت دقیق و مستمر ، میتواند آسیب جبران ناپذیری به همه ارکان مالی و اقتصادی کشور وارد کند .
برای داشتن بانک مرکزی به نظارت جامع و دایم ، ضرورت در دسترس بودن به کارشناسان مجرب و حرفه ای است .
به نظر می‌رسد اداره نظارت بانک مرکزی تعداد کافی کارشناس برای چنین امر مهم و گسترده را ندارد و از این رو است ، اخبار تخلفات بانکی متعدد مدام رسانه ای میشود .
بانک مرکزی میتواند با حفظ نبض کار ، بخش بزرگی از کار اداره نظارت را به موسسات حرفه ای از جمله جامعه حسابداران رسمی و یا به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته بانکی و حسابداری و حسابرسی و دیگر کارشناسان ازاد برون سپاری کند ،
با انجام برون سپاری ، بسیاری از فعالیت های خارج از مقرارت و دستورالعمل بانک مرکزی توسط این کارشناسان میتواند به دقت مورد رصد قرار گرفته و هر گونه تخلف احتمالی شناسایی و جلو آن گرفته خواهد شد .
با این تغییر رفتار بانک مرکزی ضمن افزایش چند برابری در امر نظارت بر فعالیت بانکها ، هزینه بالا سری کارشناسان را نیز به تناسب ساعات کارکرد این کارشناسان برای هر واحد بانکی برای آن بانک توسط بانک مرکزی صورتحساب میگردد.
بانک های که از انظباط مالی بیشتری برخوردار باشند قطعا وقت کمتری نیازمند به نظارت و رسیدگی هستند و هزینه‌های کمتری در قبال آن پرداخت خواهند کرد و در مقابل بانک های که رفتار مناسبی در بازخورد مقررات نداشته اند و کارشناسان وقت زیادی برای نظارت در این بانکها صرف می‌کنند هزینه بیشتری پرداخت میکنند.
چنانچه قوانین جاری موجود در اختیار مرکز پولی هم، کم و کاستی داشته باشد و نیازمند بازنگری باشد ، مع الوصف با حضور گسترده این کارشناسان بر فعالیت‌های بانکی خدمت بزرگی به انظباط بانکی و پولی کشور خواهد شد.

بسیاری از مشاغل از زمان های دور مدام در تغییر بوده و هستند این تغییرات در گذشته کمرنگ تر بوده است با گذشت زمان و با وارد شدن به عصر اطلاعات و تکنولوژی تغییرات پررنگ تر و سریع تر شده است .
شرایط تغییرات مشاغل به مرحله ای رسیده است که توان باقیماندن در یک شغل معین برای یک دوره کمتر از ده ساله هم قابل پیش‌بینی نیست .
شغل‌های پایداری که زمان ماندگاری بیشتری دارند یک سری مشاغل دولتی است که آنهم در جریان تغییر کمتری قرار دارند که در گذشت زمان آنها از این مولفه‌ نمیتوانند رهایی داشته باشند.
نسل جوان امروزه چه در حین تحصیل و یا در حین جویای کار باید به پذیرند مشاغل پایداری که پدرانشان در گذشته داشته آند و پس از سی سال کار در یک نوع شغل واژ یک محل کار بازنشسته می شده آند دیگر وجود عینی نخواهد داشت و نسل امروزه بایستی به این فکر باشند خود را انعطاف پذیر برای مشاغل مختلف آماده کنند، و آماده حضور در دوره‌های آموزشی جدید حین کار باشند .
تعدادی مشاغل دیگر نیز علاوه بر تغییر ، در ادامه این نوع مشاغل عملا غیر منتفع شده و از چرخه بازار کار حذف میشوند و در نهایت به تعداد افراد بیکار اضافه شده و در جستجو کار جدید خواهند بود .
این رفتارها مدام تکرار شده و کار به جایی خواهد رسید که از تعداد مشاغل مدام کاسته شده و برای تعداد معدودی کار خواهد بود ، با رسیدن به این شرایط از کار ، حاکمیت ها بایستی برای هزینه زندگی خانوارها و هم برای سپری کردن اوقات فاقد کار و اشتغال آنها فکر بنیادی بعمل آورند .
جوانان امروزه ، آینده هر نوع شغلی را بطور مداوم بایستی رصد کنند و با نگاه همه جانبه برنامه های را دنبال کنند که در اینده در بن بست شغلی قرار نگیرد .