Home

رشد مصرف روزانه بنزین در کشور به میزانی رسیده است که با توان و میزان تولید آن نزدیک شده است ، تا چند سال گذشته تولید بنزین به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت ، به ترتیبی که کشور از واردکننده بنزین به صادر کننده آن تغییر وضعیت پیدا کرد.

یکی از راهکارهای مطلوب برای کنترل مصرف و جلوگیری از افزایش قیمت ، مدیریت در سهمیه بندی بنزین است .

سامانه سهمیه بندی بنزین ظرفیت های متعددی دارا می‌باشد که قابل بهره‌برداری و بهره مندی بیشتر از آن است .

امروزه وضعیت آلودگی هوا به سبب مصرف بی رویه بنزین به سرعت تغییر کرده است و روز ها هشدار آلودگی هوا در شهر های بزرگ بیشتر میشود  و مصرف آن همچنان رو به افزایش است .

راهکارهای جلوگیری از افزایش مصرف بنزین ، اشکال متعددی دارد ، که هر کدام بار حاشیه زیادی دارد ، یکی از راهکارهای مناسب و کمترین حاشیه را برای جامعه ما میتواند داشته باشد بازنگری در مدیریت سهمیه بندی بنزین است که کمترین تغییر در نحوه مصرف بنزین و کمترین تغییر در نرخ قیمت بنزین فرصت صرفه جویی و مصرف در بنزین را بسادگی کنترل کم می‌کند.

با وجود قیمت بالا بنزین در کشورهای همسایه هرگونه افزایش قیمت بنزین در داخل کشور جدا از اختلال در نظام اقتصادی امکان جلوگیری قاچاق آن نیست ، از این جهت یکی از مناسبترین راهکار استفاده از ظرفیت سامانه سهمیه بندی بنزین است .

گپ فاصله درآمدی مردم با قیمت اقلام اساسی به شرایطی رسیده است ، توان غالب مردم به تهیه این اقلام تقریباً به مرز دست‌نیافتنی رسیده است .
بسیاری از قیمت اقلام به رقمی رسیده است که نسبت به قیمت اقلام مشابه در کشورهای غربی در شرایطی مشابه است و یا ده تا بیست درصد بالاتر است ، با در نظر داشتن اینکه حداقل دستمزد در اینگونه کشورها بین ده تا پانزده برابر و یا بیشتر است .
قیمت اقلامی چون مسکن ، خودرو ، لوازم خانگی ، پوشاک و غیره در بیشتر نقاط شهری به مرز قیمتی رسیده است ، صرفا گروه خاص و محدودی توانایی خرید را دارند و دیگر گروه که بخش بزرگ جامعه تشکیل میدهند به لحاظ نداشتن توان مالی قادر به مراجعه به خرید این اقلام اساسی نیستند .
چگونگی ادامه این شرایط جای تأمل دارد و اختلالات در جامعه فراهم کرده و میکند .
رفتارهای زیادی میشود در کوتاه ، میان و بلند مدت به اجرا گذاشت تا اینگونه افزایش قیمت‌ها که غالباً در بازار سوداگری شکل گرفته شده به مسیر عادی و نرمال هدایت شود ، مشروط بر اینکه اراده و جسارت کافی ، فارغ از هرگونه تعارض منافع جاری باشد .
قوانین کافی به اجرای این تغییر ریل فراهم است و با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرعت بیشتری در این مسیر هموار میشود .

بنا به گفته مسوولین کشور برای مدیریت کاهش آلودگی هوا در مراکز استانها و شهرهای بزرگ نیاز هماهنگی و همفکری بیست و سه ارگان می‌باشد .

جدا از هماهنگی این آرگان ها منابع قابل توجهی بودجه نیز نیازمند است تا پس از  هماهنگی ، برنامه جلوگیری از افزایش آلودگی هوا آغاز و به تدریج به سمت و سوی کاهشی حرکت کند .

با خوش باورانه فکر کردن به این جمع‌بندی رسیده میشود که زمان طولانی میتواند در دستور کار قرار بگیرد تا این آلودگی که از سالیان دور هوای شهرهای بزرگ ما را آلوده کرده تا به هوای نرمال و پاک برسد .

یکی از راهکارهای که می‌تواند در اولویت قرار بگیرد تشویق به مهاجرت افراد بازنشسته به زندگی و سکونت در شهر های کوچک با حمایت ها ساده اولیه است ، از دیگر راهکارهای دیگر آماده سازی اقامت در حاشیه کنار دریای مکران و سواحل جنوب کشور برای جوانان کشور است که میتواند بستر کار اشتعال از دریا را برای آنها فراهم کرده و آنها را از شهرهای پر جمعیت رها  کند .

چنانچه به همین دو بخش توجه ویژه‌ای بشود و در اولویت قرار گیرد  واحد‌های مسکونی بسیاری در شهر های بزرگ از سکونت تخلیه شده و با این اقدام ضمن گشایش در فضای اقامتی شهرهای بزرگ از میزان تراکم جمعیتی نیز در این شهر ها کاسته میشود ، 

امروزه فشرده گی جمیعت در شهر های بزرگ به اندازه‌ی رسیده که امکان استفاده از هوای پاک را به سبب مصرف های بی رویه از سوخت های فسیلی چه در بستر گرمایش ، سرمایشی و استفاده از وسایل نقلیه و غیره را  محدود کرده است و اجازه نمی‌دهد هوای پاک در دسترس قرار گیرد .

چند سالی است بازار مسکن و خودرو بدون متولی رها است هرگونه رفتارهای سوداگرانه توسط دلالان لازم بود بر این بازار حاکم بوده و همچنان قیمت مسکن و خودرو توسط این گروه تعیین میشود .
بزرگ‌ترین هزینه در سبد هزینه‌های خانواده ها مسکن و و خودرو شده است .
کم توجهی به قانون سامانه املاک و اسکان و قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس و عدم اطلاع رسانی کافی از پیشرفت برنامه ساخت نهضت مسکن ، که می‌توانست بخشی از گره حادث شده را در فاصله زمانی مورد انتظار کاهش دهد ، همچنان اخبار اجرایی کمرنگی دارد .
از دیگر قوانینی که میتواند رفتارهای سوداگرانه را در اینگونه بازار ها کنترل و تا حدود زیادی مهار کند قانون مالیات بر عایدی سرمایه است .
طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه به نظر می‌رسد بیش از ده سال است در مسیر قانونگذاری است و ظاهراً اراده کافی به تصویب آن انچنان دیده نمی‌شود.
مادامیکه این قوانین به مرحله تصویب و با احتمام کامل اجرایی نشود ، چشم انداز شفافی در عادی شدن این بازار دیده نخواهد شد .
از دیگر اقدامات بهبود بازار مسکن فروش املاک بانکی بر پایه قانون رفع موانع تولید است ، کمتر خبری از اجزای قانون مزبور در رسانه‌ها دیده میشود .
آنچه در آمار ها تعداد واحد مسکن و خودرو موجود و در حال تولید در مقابل تعداد خانواده‌ها مشاهده میشود ، افزایش حباب گونه این بازار با مقایسه آمارهای مزبور غالبا رفتارهای سوداگرانه دارد .

مطالبات معوقه بانک ها از اشخاص آنطور که بطور مکرر گفته میشود غیر متعارف بوده و نسبت به وصول این معوقات نیز جدیت لازم مورد انتظار فراهم نیست.
ادامه این نوع رفتار در نظام پولی نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد ، ضرورت بررسی چنین رفتاری از سوی مرکز پولی الزامیست .
بسیار شنیده میشود بخش بزرگی از منابع بانکی به بنگاه های بزرگ اختصاص داده میشود که در باز پس بگیری آن رفتارهای عادی مرسوم کمرنگ تر است و غالب این نوع وام ها تبدیل به معوقات بزرگ بانکی شده است .
چه رابطه ای در پرداخت این نوع وام ها و عدم پیگیری متعارف در وصول آنها در سررسیدها مقرر نهفته است جای بررسی است .
گفته میشود بسیاری از بانک‌ها خصوصی دارای بنگاه های متنوع زیر گروه بانکی دارند که غالب منابع خود را به این نوع بنگاه های خود پرداخت میکنند و در زمان سررسید با هماهنگی های داخلی عمومآ این نوع وام ها تمدید میشود و در عملیات حسابداری نیز رفتاری صورت میگیرد چه بسا در سرفصل بدهی جاری مشتریان به بانک منظور میگردد .
این نوع رفتارهای عملیات بانکی ، آسیب و اختلال اقتصادی به همراه دارد و امکان رقابت در بخش خصوصی را از بنگاه‌های متوسط و کوچک را ساقط کرده و بازارهای انحصاری را توسعه داده است و در ادامه افزایش قیمت‌ها غیر رقابتی رواج پیدا کرده و میکند .
با نظارت و کنترل جامع بر بر ورود و خروج سپرده‌ها در بانک ها و پیگیری بر برگشت وام ها پرداخت شده و بخصوص وام های معوق شده و هدایت بانک ها به عملیات صرفا در راستای فعالیت پولی ، میتوان بخشی از اختلال فرآهم شده را بر طرف کرد .

ارز ، طلا ، رمز ارز و وسیله های دیگر مشابه در بازاری که انتظارات تورمی بالا است ، وسیله ای برای کاهش ارزش پول ملی است . در چنین بازاری توان کنترل این نوع ابزارها قابل کنترل پایدار نیست ، افزایش تدریجی و یا افزایش هیجانی این نوع ابزارها مدام در بازار قابل مشاهده خواهد بود .
برنامه‌های تسکینی کوتاه مدت و عرضه ارز و طلا به بازار و برنامه‌های کنترلی دیگر اقدامات پایداری نمی‌تواند باشد .
مادامیکه برای پول ملی ، شبه پول با قدرت بالا در بازار فراهم است و از آن برای حفظ دارایی و یا در جهاتی برای فرار مالیاتی ، قاچاق و غیره مورد استفاده قرار میگیرد ، بازار شاهد کاهش ارزش پول ملی و گرانی قیمت ها و در ادامه تورم دو رقمی و بیشتر خواهد بود .
برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی و کنترل انتظارات تورمی بهتر است فکر بنیادی برای جابجایی این ابزارهای شبه پول در بازار داخلی بعمل آید .
با بهره‌گیری از کارشناسان خبره اقتصادی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها میشود راهکارهای زیادی در این رابطه مورد ارزیابی قرار داد .
راهکارهای اجرا شده در جند دهه گذشته در خصوص حفظ ارزش ملی نشان داده است ، از پایه‌های پایداری برخوردار نبوده و بیشتر برنامه‌های اقتصادی با اختلال مواجه کرده است .

عوامل زیادی در افزایش رشد نقدینگی نقش اصلی را دارند ، ایفای وظایف اصلی مرکز پولی و امور اقتصادی دولت ها در کنترل رشد نقدینگی بسیار تعیین کننده است .
تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به بنگاه های فاقد فعالیتهای تولیدی و عدم نظارت به نحوه مصرف منابع مزبور ، میتواند بحران های شدیدی در رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم را به همراه داشته باشد .
در دو دهه گذشته با ورود بانک های خصوصی به بازار پولی ، شتاب رشد نقدینگی نسبت به رشد دوران قبل فزونی گرفت و تورم دو رقمی استحکام بیشتری پیدا کرد . این بانک ها در ابتدا با قصد ورود به بازار پولی آغاز بکار کردند و با عدم نظارت لازم و کافی از سوی مرکز پولی به تدریج به بازار سرمایه خرید و فروش املاک ، ساخت مراکز تجاری و اداری ، مسکونی مبادرت کردند .
این فعالیت ها آنچنان توسعه پیدا کرد ، اساسأ وجوه جمع آوری شده از دست مردم عموما صرف تخصیص تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی خود به چنین منظوری اعطا می‌شد.
برای کنترل و جلوگیری از رشد نقدینگی لازم است بانک ها هرچه سریعتر به به فعالیت اصلی خود که همان بازار پولی است برگردند و در یک دوره تعریف شده و شفاف از بازار سرمایه خارج شوند ،
با این اقدام اتفاقات ارزنده‌ای در کاهش رشد نقدینگی و تورم فراهم خواهد شد .
امور اقتصادی دولت ها با تغییر رفتار بنیادی از چاپ پول در مقابل منابع زیرزمینی صادراتی اجتناب کرده و منابع ارزی حاصل از فروش اینگونه منابع را صرفاً برای ورود کالاهای با تکنولوژی بالا برای سرمایه‌گذاری در زیر ساختار ها اختصاص دهند .
تأمین بودجه جاری را نیز صرفا از محل تامین مالیات بر درآمد ها و دیگر درآمد های غیر منابع زیرزمینی فراهم کنند .

روند افزایش قیمت ها کالا ها به شرایطی رسیده است که توان خرید این کالاها توسط خانواده‌های متوسط و پایین جامعه قادر به تأمین منابع آن نیستند.
این روند چند سالی است شروع شده و با ادامه آن بخش دیگر جامعه نیز در تدارک این اقلام با مشکل مواجه می‌شوند.
به نظر می‌رسد بخشی از تولید کنندگان که توان صادراتی دارند با توجه به مزیت صادرات کالا در بخش انرژی ، حمل و نقل ، دستمزد و غیره از قیمت های ارزان برخوردار هستند توانایی دارند تا کالای تولیدی خود را با قیمت رقابتی به دیگر کشورها صادر کنند و خط تولید را فعال نگهدارند .
چنانچه واحدهای تولیدی که فاقد مزیت کالای صادراتی باشند و قیمت کالای آنها برای عرضه در داخل فاقد مزیت مصرف برای عموم مردم از طبقه متوسط و پایین تر باشد به تدریج در مسیر کاهش تولید قرار گرفته و در ادامه به توقف تولید میرسند .
در مراجعه به مراکز خرید بطور عینی مشاهده میشود ، بخش مربوط به خورد و خوراک مردم عمومآ شلوغ و تبادل خرید و فروش انجام میگردد ، دیگر بخش ها رفت آمد ها محدود است و مردم عادی توان خرید اقلام گران شده را ندارند .
در چنین شرایطی چنانچه اقدام عاجل در فاکتور های تاثیر گذار در افزایش قیمت ها بعمل نیاید شاهد اختلال غیر کنترل در روابط اجتماعی مردم میشویم.
از فاکتورهای که در افزایش مستقیم کالاها دخالت دارند افزایش نقدینگی ، جلوگیری از فرار مالیاتی ، عدم تصویب قوانین مالیاتی تنظیمی از جمله مالیات بر عایدی ، اجرای مصوبه قانون مالیات بر خانه‌های خالی ، مالیات بر خانه‌های لوکس و … اجرای کامل قانون سامانه املاک و اسکان و پی گیری سایر طرح و لوایح مرتبط از جلوگیری از فعالیتهای سوداگری و دلالی است.

یکی از راه های سرعت بخشیدن به خانه سازی تخصیص زمین به متقاضیان مسکن است .
ارزیابی بسیاری از کارشناسان بر تخصیص زمین تاکید شده است .
ساخت و ساز آپارتمانی زمانی شکل گرفت که مدیران شهری اجازه گسترش شهرها را به دلایل متعددی مانع میشدند ، قبل از آن زمان بیشتر ساخت و ساز خانه یک و یا دو طبقه شخصی ساز توسط صاحبان زمین ها با انتخاب پیمانکاران محلی مورد اعتماد انجام میشد و با ساخت و ساز تدریجی و با توان مالی شخصی کار ادامه میدادند.
این نوع خانه ها در حین ساخت و ساز با هماهنگی با ساخت و ساز کننده دیگر همان محله هماهنگی لازم را در تامین آب و برق و دیگر موارد مورد نیاز شروع کرده و زندگی عادی را فراهم میکردند ، و در بیشتر موارد همینکه سقف خانه پوشش داده میشد و قابل سکونت ساده میگردید خانواده ها شروع به سکونت می‌کردند و در ادامه با تامین اندوخته مالی جدید و دریافت وام از بانک ها اقدام به تکمیل الباقی کار ساخت و ساز را دنبال می‌کردند ، با این اقدام بار مالی که برای پرداخت اجاره داشتند رها میشدند .
بیشتر صاحبان خانه قدیمی عمومآ با این روش قادر به صاحب خانه میگردیند .
ممکن ایراد های زیاد بر این نوع خانه سازی گرفته شود ، خوشبختانه در مقابل ایراد و اشکال زیاد بر این روش مزایای بیشماری بر آن با توجه به فراوانی زمین در کشور قابل شمارش است .
اصولاً در هر گونه گسترش شهری اشکالاتی فرآهم میکند مع الوصف مردم با هماهنگی یکدیگر و با همفکری اقدامات مورد نیاز را به تدریج تامین می‌کردند و در ادامه زمینه و بستر اشتغال را نیز با افزایش سکونت و آبادی فراهم میشد .
امروزه با افزایش بی رویه مسکن و کوتاه کردن افراد سوداگر از نیاز بنیادی خانواده های متوسط و کم درآمد به سر پناه ، تخصیص زمین رایگان میتواند راهکار ارزنده باشد .

یکی از طرح های ضد تورمی که سالهای زیادی در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و به اشکال موهومی تصویب آن به تاخیر افتاده است طرح مالیات بر عایدی است .
تورم دو رقمی پنج دهه گذشته که با افزایش تولید و فروش نفت شروع و منابع حاصل از فروش آن به بودجه جاری کشور تزریق شد و همچنان با تغییر دولتها متعدد به مسیر خود ادامه میدهد .
برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم در چنین شرایطی اقدامات متعددی قابل اجراست که بتوان ضمن حفظ فروش نفت توان مالی مردم را مراقبت کرد ، راهکار اول جلوگیری از ورود فروش نفت به بودجه جاری و راهکارهای دیگر مصوب شدن مالیات بر درآمد موثر و مالیات های تنظیمی است .
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های اصلی مالیات تنظیمی و ضد تورم است که در اغلب کشورهای دنیا از سالهای دور مصوب و اجرایی شده است .
تجربه کشورهای میتواند الگوی ارزنده ای برای قانونگذاران باشد تا با توجه به گذشت ده ساله در تاخیر تصویب این طرح ضد تورمی و حامی حمایت از تولید است مسیر قانونگذاری را به پایان برساند و هر چه زود تر عملیاتی گردد .
انتظار کاهش نرخ تورم بدون تصویب این طرح که از هر اقدام سفته بازی و سوداگری جلوگیری میکند قابل برآورد نیست و مدیران اقتصادی بدون داشتن چنین ابزاری قادر به اعلام تاریخ کاهش نرخ تورم را بسادگی نمی‌توانند بطور شفاف اطلاع رسانی کنند .