Home

از سال های طولانی موضوع هموار و مناسب سازی راه برای رفت آمد معلولان در دستور کار بوده است ، و بر حسب این برنامه مقرر بوده معلولان پس از اجرای آن با استفاده از ویلچر بدون دریافت کمک از دیگران رفت و آمد خود را به تنهایی انجام دهند .
بسیاری از افراد معلول در تعدادی از کشورهای توسعه یافته قادر هستند بدون دریافت هرگونه کمک از دیگران زندگی مستقل خود را مدیریت نموده و برای رفت آمد شهری با استفاده از ویلچر و دیگر وسائل کمکی بسادگی مانند دیگر افراد عادی به مراکز خرید و دیگر مراکز مورد نظر خود مراجعه نمایند .
مناسب سازی شهری برای استفاده معلولان از اولویت‌های اصلی است ، از آنجایکه بسیاری از بافت ها شهری در کشور ما از گذشته های دور بدون در نظر داشتن معماری مورد نیاز برای معلولان ساخته شده است ، از این رو توصیه بر این است مدیران شهری در زمان طراحی محله های شهری جدید تمام همت خود را در مناسب سازی رفت و آمد برای معلولان بعمل آورند.
چنانچه مدیران شهری با توجه به بافت قدیم شهری توان اصلاح ای مناطق را ندارند ، توصیه بر این است در منطقه ای از شهر نسبت به زیر ساختار ساری مناسب برای زندگی این گروه جامعه اقدامات موثری را برنامه ریزی کنند ، با این اقدام افرادی که دارای معلولیت هستند در دیگر مناطق پراکنده هستند با جابجایی به این مناطق زندگی مستقل بدون دریافت کمک از دیگران بهره مند شوند

نزدیک به دو دهه است اشخاص زیادی با عناوین مختلف موضوع نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی را طرح و بعضاً تاکید میکنند .
اینکه چه اندازه اینگونه نظرات کاملآ کارشناسی شده است جای تردید و ابهام است .
موضوع نیاز به یک میلیون واحد مسکونی مستلزم کارشناسی گسترده در بسیاری از زمینه ها است .
رشد منفی جمیعت ، تعداد واحد‌های مسکونی خالی از سکنه موجود ، عبور از شکم جمعیتی دهه شصتی ها ، رشد استحکام و عمر ساختمان ها در دو و سه دهه گذشته ، میزان بالاتر تعداد واحد‌های مسکونی موجود به تعداد خانواده ها ساکن در حال حاظر و دیگر عوامل ، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال جای تأمل دارد .
ارزیابی دقیق کارشناسی برای یک دو دهه آینده از نیاز به واحد‌های مسکونی با توجه به رشد پیری و رشد منفی جمیعت نشان میدهد در آینده نچندان دور کشور شاهد شهرک های مسکونی بدون ساکن خواهد بود .
تشویق به ازدواج و فرزندآوری در عصری که ابهام های اقتصادی فراوانی وجود دارد بسادگی در یک دوره کوتاه مدت قابل ترمیم نیست ، لذا توصیه بر اینست تا مادامیکه از ظرفیت‌های واحد‌های مسکونی خالی استفاده نشده است ساخت مسکن را با توجه به ورود اتباع بیگانه طبق برنامه شفاف با در نظرگرفتن آمایش سرزمینی در حاشیه سواحل جنوبی کشور اقدام گردد .
نیروی انسانی جوان برای رشد اقتصادی از عوامل اصلی است برای تأمین رشد اقتصادی برنامه ریزی شده بهتر است در ورود دیگر اتباع بیگانه تمرکز بیشتری داشت و بر پایه این نگاه نسبت به ساحت مسکن یک میلیون واحد مسکونی اقدام گردد .

یکی از بارزترین نارضایتی مردم در فاصله حقوق و مزایای افراد شاغل و بازنشسته در بخشهای دولتی ، عمومی و سازمان های ، شرکتهای ، بانکها دولتی و شرکتهای زیر گروه بانکها و دیگر نهاد ها است .
مزایایی از قبیل وام مسکن و وام ها متنوع ، واریز مبالغی تحت عناوین ایام اعیاد ، کارانه ، پاداش
و غیره ، کمک ها غیر نقدی خواربار ، پوشاک و تخصیص فضا های تفریحی ، ورزشی ، سفر های سیاحتی جوایز تحصیلی برای فرزندان ، کمک های تامین درمان و خدمات دندانپزشکی و بیمه های تکمیلی با تامین خدمات متفاوت و بیمه تکمیلی اکمل از دیگر مزایایی است که در این تفاوت ها مشاهده میشود .
مجموعه این نوع تفاوت ها در سازمانها مختلف در کنار هم طی جدولی به نمایش گذاشته شود ، نشان از بی توجهی مسئولین از انظباط در پرداخت حقوق و مزایا و به استفاده از منابع داخلی سازمان و بیرون از مصوبه های جاری میتواند در نظر گرفت .
از تصویب قانون نظام هماهنگ حقوق بیش از پانزده سال میگذرد در این قانون پیش بینی های خوبی در جهت اصلاح این امور گرفته شده بود با گذشت زمان و مستثنا شدن تعدادی از سازمانهای و وزراتخانه ها وغیره زحمات بسیاری از نمایندگان مجلس و دیگر کارشناسان دولت در این زمینه از بین رفت.
برای ترمیم این فضا بهتر است قانون نظام هماهنگ حقوق مجدد بازنگری شده و با توجه به رفتارهای اجتماعی اقتصادی امروزه اصلاح و با اراده راسخ به اجرای آن مبادرت گردد و اجازه داده نشود مجددا بعضی از سازمانها از قانون مصوب مستثنا شوند.
مادامیکه اینگونه تفاوت ها در حقوق و مزایا پرسنل شاغل و بازنشسته در سازمان های مختلف ادامه داشته باشد روابط اجتماعی اقوام و آشنایان و دوستان که از نظر میزان تحصیلات و سوابق کاری یکسان بوده ، میتواند اختلال ایجاد کند و به دنبال آن روابط آنها محدود تر باشد .

هزینه سرانه دندانپزشکی هر سال به سال گذشته رشد مضاعف از تورم دارد این روند رشد بجایی رسیده بسیاری از اعضای خانواده قادر به درمان دندان ها خود نمی‌شوند در اوقات بیشتر به اجبار به کشیدن دندان اکتفا میکنند.

ورودی محدود دانشجو دندانپزشکی در دانشگاه ها در چند دهه گذشته با عدم تناسب رشد جمعیت و توزیع نا متعارف آنها و پذیرش دانشجو خانم در این رشته و بعضاً بیشتر از دانشجو آقا و عدم اشتعال خانم ها به تعداد فارغ‌التحصیل شده در این رشته پس از اتمام تحصیلات ، این اختلالات و افزایش هزینه سرانه دندانپزشکی را دامن زده است .

باز نگری در ورود دانشجویان دندانپزشکی و اخذ تضامین کافی از دانشجویان به ادامه کار در این بخش  پس از اتمام تحصیلات ، میتواند بخشی از اختلال در این بخش را بر طرف کند .

از دیگر اقدامات جهت دسترسی ساده و ارزان به دندانپزشکی میتواند دوره دندانپزشکی را چند مقطع تحصیلی تقسیم کرد ، در بعضی کشورها شروع آرایه خدمات دندانپزشکی با تحصیلات مقطع لیسانس در این رشته شروع میشود.

تجربه اینگونه کشورها میتواند الگوی مناسبی برای کمبود خدمات دندانپزشکی در کشور برنامه ریزی و پیاده کرد .

روند افزایش قیمت خدمات دندانپزشکی با اقدامات مرسوم گذشته که همچنان ادامه دارد اجتناب ناپذیر خواهد بود .

تغییرات بنیادی در ورودی دانشجو دندانپزشکی و بازنگری در مقاطع تحصیلی با خدمات طبقه بندی شده میتواند راهکار ارزنده در تعادل بخشی هزینه دندانپزشکی گردد .

تغییرات در رفتارهای بی رویه شاخص های اقتصادی میتواند بعنوان طوفان های اقتصادی در زندگی مردم تأثیر گذار باشد .

این طوفانهای اقتصادی در تمامی امور ورود پیدا میکند و اختلالات بنیادی گسترده ای در زندگی مردم خواهد داشت .

تاخیر در زندگی مشترک جوانان ، رشد منفی جمیعت ، بحران اشتغال ، افزایش طلاق ، ناترازی اداره واحد‌های تولیدی ، رشد منفی تولید ، مهاجرت نخبگان ، افزایش گپ طبقاتی ، افرایش جرم و سرقت و دیگر موارد ی که از این طوفان های اقتصادی متأثر میشود .

با ابزارهای زیادی میتوان جلو این طوفان های اقتصادی را گرفت و یا سرعت آنرا کنترل و کاهشی کرد .

مادامیکه با ابزارهای کنترلی جلوی این طوفان های اقتصادی را با  برنامه مداومی پایه گذاری و جلوگیری نگردد فضای اقتصادی کشورها همیشه در معرض آن خواهد بود.

در بسیاری از کشورها با ابزارهای گوناگون قادر شده آند بر این نوع طوفان ها فایق آمده و آنها را مهار کرده آند .

با استفاده از تجربیات این کشورها و  بومی سازی این ابزارها که بخش بزرگی از آن ابزارهای مالیاتی است میشود مسیر این طوفان ها را سد و کنترل کرد ، مشروط بر اینکه اراده لازم بر اجرای آن فراهم باشد و افرادیکه در اجرای آن مانع ایجاد می‌کنند و تعارض منافع دارند لازم است کنار گذشته شوند.

منافع ملی رکن بنیادی هر کشوری است برای حفظ منافع ملی لازم است مسوولین تمام تلاش و همت خودشان را در حفظ منافع ملی صرف کرده  و با استفاده هر گونه ابزارهای تجربه شده بهره جسته و جلوی طوفانهای اقتصادی را سد کنند تا به مردم صدمه‌ای وارد نشود .

بیش از پنج دهه است بخشی از منابع حاصل از فروش نفت به اشکالی به سمت سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید مصرف شده است با وجود اینکه این سرمایه گذاری در مقابل سایر سرمایه گذاری سوداگرانه ناچیز بوده باز سرمایه گذاری قابل توجه بوده است و به دنبال آن کارخانجات متعددی با ظرفیت متنوع در سرتاسر کشور به مرحله تولید و بهره‌برداری رسیده است .

بهره‌برداری از عدم ظرفیت کامل این کارخانجات عمومآ به لحاظ حاشیه سود کم در مقابل سود سایر بازارها بوده است ، سود بسیار متفاوت و بالا سایر بازارها بدون ردیابی و رصد مالیاتی و یا اخذ مالیات ناچیز ، رشد و رونق تولید را به حاشیه کشانده است و فرصت استفاده بهینه از حجم سرمایه گذاری ثابت در بستر تولید را سد نموده است .

حجم و اندازه منابع مصرف شده در سرمایه گذاری ثابت واحد‌های تولیدی در قیاس این نوع سرمایه گذاری در دیگر کشورهای منطقه قابل توجه است و این فرصت را فراهم میکند با بهره‌گیری و با بهره مندی مناسب میتوان ظرفیت تولید این سرمایه‌گذاری های ثابت را به حداکثر رساند و نیاز داخلی و نیاز کشورها منطقه را تامین نمود .

این مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور به پشتوانه فروش نفت و سایر منابع صادراتی عمومآ احداث شده و در کشورهای منطقه این توانایی سرمایه‌گذاری ها بسیار پایین بوده است .

با داشتن چنین مزینی و فراهم بودن سوخت ارزان قیمت به سادگی می‌توان از تمامی ظرفیت این کارخانجات و خطوط تولید منصوبه بهره مند شد ، مشروط بر اینکه با ابزار مالیاتی بازار های موازی سوداگری که رقیب سرسخت تولید است کنترل گردد .

چنانچه با ابزارهای مختلف مالیاتی و غیره بازار های موازی سوداگری کنترل گردد بستر رشد تولید فراهم خواهد شد.

آمار های ازدواج و فرزندآوری در چند سال گذشته بطور مداوم رشد منفی نشان میدهد ، ادامه این روند میتواند ، ساختار جمیعتی را در آینده نچندان دور بهم ریخته و عوامل زیانباری به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کند .

برای توقف وضعیت موجود و بهبود شرایط فوق لزوم اقدامات بنیادی در فاکتورهای تاثیر گذار در پروسه ازدواج و فرزندآوری ضرورت است .

نقش امنیت اقتصادی در شروع و ادامه زندگی مشترک از مهمترین عامل ازدواج و فرزندآوری است .

سه عامل اصلی در امنیت اقتصادی زندگی های مشترک ایفای نقش دارد و غالب جوانان از نبود اطمینان از تامین آن بعد از آغاز زندگی مشترک بشدت نگران هستند ، 

موضوع هزینه‌های آموزش ، درمان و مسکن فاصله زیادی با درآمدهای عادی یک خانواده جوان پیدا کرده است ، تا مادامیکه تغییرات بنیادی در این عوامل بعمل نیاید ، انتظار ، توقف رشد منفی ازدواج و فرزندآوری آوری بعید به نظر می‌رسد .

مدیران اقتصادی کشور برای تغییرات بنیادی شرایط موجود بر سه فاکتور اشاره شده اقدامات فوری را در برنامه خود بایستی قرار دهند .

بسیاری از کشورها توسعه یافته و هم تراز اقدامات اساسی و بنیادی زیادی در این یه بخش ها انجام داده‌اند و توانسته‌اند تا حدود زیادی بر این مواضع فایق آیند..

بهتر است تیم اقتصادی دولت با مطالعه تجربه اینگونه کشورها راهکارهای مناسبی را در برنامه ریزی خود با الگوبرداری دیگر کشورها قرار دهند تا هر چه زود تر روند زندگی های مشترک جوانان تغییر ریل پیدا کرده و به شرایط نرمال دسترسی پیدا کند.

چند سالی است رشد قیمت کالاها به ترتیبی افزایش یافته است که گوی سبقت قیمت از کالای مشابه در کشورهای توسعه یافته را با فاصله برده است.
حداقل دستمزد در کشورهای توسعه یافته در شرایطی ده برابر نسبت به حداقل دستمزد در داخل کشور است و بسیاری از هزینه‌های سربار از جمله آب ، برق ، سوخت و حمل و نقل و غیره در داخل کشور به مراتب ارزان تر از کشورها توسعه یافته است ،حال چگونه میشود قیمت کالاهای داخلی گرانتر کالای مشابه خارجی شده است جای سوال و شفافیت است.
در گذشته نچندان دور کشور ما برای مسافران خارجی یکی از کشورهای ارزان برای سفرهای سیاحتی بود ، با تغییر و افزایش قیمت‌ها به نظر نمیرسد تمایل سفر با این گرانی کالاها برای مسافران خارجی دیگر مزیت باشد .
افزایش حداقل دستمزد در چند مرحله در سالهای اخیر در داخل کشور نتوانسته فاصله چند برابری قیمت کالاها را در مقابل افزایش دستمزد را ترمیم کند و قطعا در ادامه منجر به کاهش و توقف تولید میشود .
به نظر می‌رسد عمده خرید های خانواده ها بیشتر به کالاها خیلی ضروری و خورد و خوراک معطوف شده است و از خرید کالاهای غیرضروری عمومآ به لحاظ عدم توانایی و قدرت مالی اجتناب می‌کنند .
برای بهبود عرضه قیمت با شرایط مناسب با توان خرید مصرف کنندگان و رقابت با کالای خارجی احتمالی وارداتی ، نهادهای تصمیم گیر در صنعت و تولید بایستی اقدامات موثری بعمل آورند تا فاصله قیمتی محصولات تولیدی متناسب با قدرت مالی خریداران هماهنگی بعمل آید .

مقدار صادرات محصولات غیر نفتی در دورانی که به واحد های تولیدی ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت به اندازه زیادی رشد کرده بود ، که عمومآ ناشی از تامین ارز ارزان قیمت در مواد اولیه برای این واحد‌ها بوده است.

با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت ارز ، قیمت تمام شده تولید نیز با دیگر قیمت تمام شده محصولات مشابه در دیگر کشورهای همسان و نزدیک شده و بعضاً به نظر میرسد بیشتر از کشورهای دیگر افزایش پیدا کرده است .

در چنین شرایطی برای حفظ صادرات متناسب با رفتارهای گذشته لزوم بازنگری در بهره وری واحد‌های تولیدی داخلی نیاز است تا پایداری  صادرات در همان سطح صادرات در دوره ارز ترجیحی حفظ گردد .

در بازار داخلی قیمت  غالب کالاهای تولید داخل  با قیمت گران‌تر از کشورهای دیگر در بازار عرضه میشود ، در شرایطی که میزان حداقل دستمزد کارگر و هزینه سوخت و انرژی و حمل و نقل در آن کشورها چند برابر بیشتر از حداقل هزینه ها قیمت تمام شده تولید در داخل کشور است  .

چنانچه این رویه به این ترتیب ادامه پیدا کند صادرات این کالاها رو به کاهش رفته و با توجه به گرانی محصول شانس فروش در بازار داخلی را هم از دست میدهد و تعداد دهک های خانواری که توان خرید این اقلام را داشته باشند نیز از این بازار خارج شده و در نتیجه میزان فروش این اقلام در بازار کاهش یافته و در ادامه منجر به کاهش و یا توقف تولید این کالا ها میشود.

تا مادامیکه تولید کنندگان داخلی ، بهای قیمت تمام شده محصول را قابل رقابت و متناسب با قیمت تمام شده سایر کشورها فراهم نکنند ، امکان حیات و ادامه تولید در داخل را از دست میدهند.

در حال حاضر قیمت محصولات در کشورهای توسعه یافته که همیشه به چند برابر قیمت داخل بوده ، ارزان تر از کالای تولید داخل شده و کالای مسافری زیادی از این کشورها به داخل در حال ورود است و به تبع آن واردات کالا به صادرات کالا افزایشی میشود .

یکی از آزاد سازی اماکن تجاری با بهره‌مندی از فضای مجازی  اصلی گرانی عرضه کالا و خدمات عامل گرانی ملک تجاری و یا اجاره این  واحد‌های است .

این عامل نقش بسیار تعیین کننده در قیمت کالا و خدمات دارد .

با دسترسی عموم مردم بطور ساده و آسان به فضای مجازی بسیاری از مشاغل از شکل فیزیکی به سمت و سوی مجازی تغییر پیدا کرده است  و در همین راستا آژانس تاکسی محلی  به تاکسی اینترنتی تغییر شکل 

 یافت  و محل واحدها تجاری این نوع آژانس تاکسی آزاد و به مشاغل دیگر تغییر شکل گرفت. 

چنانچه کارشناسان ذیربط در زمینه های مشابه مطالعه و اقدامات لازم را را بعمل آورند تعداد دیگری از اماکن تجاری از فعالیت بشکل فیزیکی به شکل فضای مجازی قابل تغییر است.

تا آنجا که اطلاعات است در بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنف مشاوران املاک از سالها دور متمرکز در فضای مجازی است و تمامی فعالیت این صنف از این روش انجام میگیرد و برای اینگونه فعالیت نیازی به اماکن تجاری نیست.

تعداد مشاوران املاک که در اماکن تجاری در کشور ما به فعالیت اشتغال دارند به مراتب نسبت به سایر اصناف بسیار زیاد هستند و بار هزینه این املاک تجاری برای صاحبان این مشاغل بیشترین هزینه را تحمیل میکند که در نهایت این نوع هزینه به مردم منتقل میشود .

تغییر فعالیت از شکل فیزیکی به فعالیت در محیط  مجازی ، علاوه بر دقت و سرعت کار توان نظارت بر اینگونه فعالیت ها را مضاعف می‌کند.