Home

یکی از راه های سرعت بخشیدن به خانه سازی تخصیص زمین به متقاضیان مسکن است .
ارزیابی بسیاری از کارشناسان بر تخصیص زمین تاکید شده است .
ساخت و ساز آپارتمانی زمانی شکل گرفت که مدیران شهری اجازه گسترش شهرها را به دلایل متعددی مانع میشدند ، قبل از آن زمان بیشتر ساخت و ساز خانه یک و یا دو طبقه شخصی ساز توسط صاحبان زمین ها با انتخاب پیمانکاران محلی مورد اعتماد انجام میشد و با ساخت و ساز تدریجی و با توان مالی شخصی کار ادامه میدادند.
این نوع خانه ها در حین ساخت و ساز با هماهنگی با ساخت و ساز کننده دیگر همان محله هماهنگی لازم را در تامین آب و برق و دیگر موارد مورد نیاز شروع کرده و زندگی عادی را فراهم میکردند ، و در بیشتر موارد همینکه سقف خانه پوشش داده میشد و قابل سکونت ساده میگردید خانواده ها شروع به سکونت می‌کردند و در ادامه با تامین اندوخته مالی جدید و دریافت وام از بانک ها اقدام به تکمیل الباقی کار ساخت و ساز را دنبال می‌کردند ، با این اقدام بار مالی که برای پرداخت اجاره داشتند رها میشدند .
بیشتر صاحبان خانه قدیمی عمومآ با این روش قادر به صاحب خانه میگردیند .
ممکن ایراد های زیاد بر این نوع خانه سازی گرفته شود ، خوشبختانه در مقابل ایراد و اشکال زیاد بر این روش مزایای بیشماری بر آن با توجه به فراوانی زمین در کشور قابل شمارش است .
اصولاً در هر گونه گسترش شهری اشکالاتی فرآهم میکند مع الوصف مردم با هماهنگی یکدیگر و با همفکری اقدامات مورد نیاز را به تدریج تامین می‌کردند و در ادامه زمینه و بستر اشتغال را نیز با افزایش سکونت و آبادی فراهم میشد .
امروزه با افزایش بی رویه مسکن و کوتاه کردن افراد سوداگر از نیاز بنیادی خانواده های متوسط و کم درآمد به سر پناه ، تخصیص زمین رایگان میتواند راهکار ارزنده باشد .

یکی از طرح های ضد تورمی که سالهای زیادی در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و به اشکال موهومی تصویب آن به تاخیر افتاده است طرح مالیات بر عایدی است .
تورم دو رقمی پنج دهه گذشته که با افزایش تولید و فروش نفت شروع و منابع حاصل از فروش آن به بودجه جاری کشور تزریق شد و همچنان با تغییر دولتها متعدد به مسیر خود ادامه میدهد .
برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم در چنین شرایطی اقدامات متعددی قابل اجراست که بتوان ضمن حفظ فروش نفت توان مالی مردم را مراقبت کرد ، راهکار اول جلوگیری از ورود فروش نفت به بودجه جاری و راهکارهای دیگر مصوب شدن مالیات بر درآمد موثر و مالیات های تنظیمی است .
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های اصلی مالیات تنظیمی و ضد تورم است که در اغلب کشورهای دنیا از سالهای دور مصوب و اجرایی شده است .
تجربه کشورهای میتواند الگوی ارزنده ای برای قانونگذاران باشد تا با توجه به گذشت ده ساله در تاخیر تصویب این طرح ضد تورمی و حامی حمایت از تولید است مسیر قانونگذاری را به پایان برساند و هر چه زود تر عملیاتی گردد .
انتظار کاهش نرخ تورم بدون تصویب این طرح که از هر اقدام سفته بازی و سوداگری جلوگیری میکند قابل برآورد نیست و مدیران اقتصادی بدون داشتن چنین ابزاری قادر به اعلام تاریخ کاهش نرخ تورم را بسادگی نمی‌توانند بطور شفاف اطلاع رسانی کنند .

سطح هزینه های حداقل با تغییرات بنیادی در زندگی امروزه با پیشرفت های تکنولوژی، در مرزی قرار گرفته است که کمتر انسانی قادر به کاهش آن از حد معینی در بافت های شهری داشته باشد .
تامین کار پایدار و دسترسی به حداقل دستمزد برای عامه جامعه از تکالیف حاکمیت ها است .
چند سالی است فاصله درآمدی حداقلی کفاف هزینه های حداقلی را پوشش نداده و اختلال زیادی در زندگی قشر بزرگی از جامعه فراهم شده است.
با افزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش پول ملی و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات ، قدرت و توانایی مالی بخش بزرگی از جامعه را که عمومآ در بخش مایحتاج غذایی و ضروری مصرف میکنند معطوف کرده است .
افزایش بی رویه قیمت مسکن ، خودرو ، لوازم خانگی ، پوشاک و غیره به سمتی می‌رود شاهد روند کاهش در تولید این نوع کالا ها در آینده نزدیک به لحاظ
تقلیل مستمر قدرت خرید بخش بزرگی از جمیعت، در واحد های تولیدی خواهیم بود و به تدریج به لحاظ فاصله قیمت محصولات عرضه به بازارشان با توان خریداران
زیادتر خواهد شد و در ادامه اجبار به کاهش تولید و متوقف تولید خواهند شد.
گر چند هم اکنون در بعضی کالا ها این اتفاق نمود پیدا کرده است و آثار خود را نشان میدهد .
مدیریت اجرایی با مراجعه ساده به آمار تعدادی از اقلام تولیدی و میزان خرید بر آن کالا ها و چگونگی این روند را میتواند ارزیابی نمایند .
تامین حداقل هزینه زندگی و کنترل روند قیمت های کالا و خدمات از تکالیف بارز است که جامعه انتظار دارد حاکمیت به آن با دقت کافی توجه کند .

سال های زیادی است انزواطلبی و زندگی فردی در آحاد جامعه بشکلی نمود پیدا کرده است .
نمود این نوع زندگی در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچکتر نماد بیشتری دارد ، رفت و آمد خانوادگی بین اقوام آشنایان کاهش یافته است .
عوامل زیادی میتواند در اینگونه رفتارها موثر باشد ، که مهمترین عامل را در ابتدا نگرانی از عدم پایداری درآمد اقتصادی خانواده ها میشود قلمداد کرد .
عامل اقتصادی قدر مسلم میتواند بسیار تأثیرگذار در اینگونه روابط باشد علی‌الخصوص در شهرهای بزرگ که برای یک دیدار ماهانه چه با وسیله شخصی و یا عمومی هزینه زیادی برای خانواده ای که درآمد ناپایدار دارد داشته باشد .
امروزه آنچه که جدا از هزینه رفت و آمد وغیره به گسستگی ارتباطات دامن زده است فاصله درآمدی و اقتصادی خانواده ها است ، که به لحاظ نداشتن مالیات های تنظیمی و کنترل درآمدی خانواده ها روابط آنها را مختل و روی به سردی برده است .
در جوامع توسعه یافته سعی بر این است با انواع اقسام ابزار های مالی و مالیاتی و غیره فاصله درآمدی بین اقشار جامعه کنترل نمایند تا جامعه گرفتار فاصله طبقاتی نشود.
در جوامعی که فاصله طبقاتی بالا است بستر زندگی شاد و در کنار یکدیگر بودن بشدت کاهش پیدا می‌کند .
کمتر انسانی بصرف متمول بودن میتواند احساس شادی درونی داشته باشد .
نظام حاکم در هر کشوری وظیفه دارد با استفاده از ابزارهای شناخته شده اقداماتی را پایه ریزی کند ضمن حفظ ارزش خلاقیت فردی فاصله درآمدی کنترل نمایند ، تا در ادامه مردم بتوانند روابط راحت و ساده را با یکدیگر داشته باشند .

همه قوانین در مجلس چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه با تایید نماینده قوه مجریه عمومآ مصوب و ابلاغ می‌شود .
ارزیابی اولیه نشان میدهد بخشی از قوانین مصوب در مرحله اجرایی به دلایل زیادی با اختلال مواجه شده و از اقدامات عادی خارج میشود .
قیمت مالی و معنوی بررسی طرح و لایحه در فضای قانونگذاری بسیار سنگین و ارزش گذاری آن قابل محاسبه نیست.
بررسی اینکه تعداد زیادی از قوانین مصوب پس از ابلاغ فاقد کارآیی لازم است جای مطالعه و پژوهش است .
مدیریت قوا مقننه و مجریه چگونگی عدم اجرای این قوانین را در ادوار مختلف ماهانه ، سالانه و غیره بطور واضح و شفاف اطلاع رسانی کنند .
تعارض منافع ، ترک فعل ، ناتوانی در اجرا ، ضعف در نظارت و دیگر عوامل پنهان در متروکه شدن این قوانین می‌تواند تاثیر گذار باشد .
تعداد قوانین متروکه به لحاظ گذشت زمان طولانی از تصویب آنها که با رشد تکنولوژی غیر قابل اجراست متفاوت است با قوانین متروکه که در فاصله کم به اجرای نمی‌رسند .
بازخواست سازمان های نظارتی از مسوولین از وظایف اصلی است دلایل عدم اجرای این قوانین را بطور جامع و کامل گزارش نمایند .
چنانچه به ارزیابی قوانین متروکه بطور جد رسیدگی نشود ، شاهد رفتارهای مشابه زیاد در آینده خواهیم بود که خسارت آن بسادگی قابل ارزیابی نیست .

بررسی طرح ها لوایح و نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط نمایندگان مجلس کار بسیار حرفه ای و تخصصی است ، از این جهت حضور نمایندگان با تخصص و تجربه کافی در تمامی زمینه‌ها تصمیم گیری ملی و بین المللی از الزامات یک مجلس توانا و هوشمند است کاندیداهای فاقد این صلاحیت ، فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری را با دشواری مواجه می‌کند.
در چند دهه گذشته ، کارنامه نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد تصمیم گیری ها به لحاظ ضعف در تجربه و تخصص و سایر دانش ها مرتبط با نمایندگی مجلس اختلالات زیادی در وظایف نمایندگی فرآهم کرده است.
مسولیت خطیر نمایندگی بسیار گسترده است هرگونه کم توجهی و سهل انگاری در وظایف نمایندگی خسارت جیران ناپذیری به منافع ملی وارد میشود .
راهکارهای زیادی وجود دارد تا مجلس از نمایندگان متخصص با تجربه و آگاه به دانش روز و تسلط نسبی حقوق اساسی داخلی و بین‌المللی و غیره دسترسی داشته باشد.
دسترسی به اینگونه نمایندگان با تشکل احزاب شاخص به نظر می‌رسد دشواری خاصی نداشته باشد .
فرهنگ عضویت در احزاب از دوره تحصیلات ابتدایی در بسیاری از کشورها نهادینه می‌شود و با ورود به جلسات هفتگی و ماهانه و غیره در جریان تمامی امور و راهکارهای زندگی، ارتباطات اجتماعی تصمیم گیری و تصمیم سازی ها قرار می‌گیرند و در ادامه این نوع جلسات افراد هوشمند ، سخنور ، توانا و با پشتکار کافی و تسلط به کلیه امور عمومی وغیره نمود پیدا می‌کند .
احزاب با شناخت از توانایی و هوشمندی اینگونه افراد پیشنهاد کاندیداتوری در شوراهای محلی ، بخش ، شهرستان و نمایندگی استانی به مردم معرفی میکنند.
تجربه این کشورها که در بسیاری نقاط دنیا از چنین رفتاری بهره‌برداری کرده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است بعنوان الگو استفاده کرد تا در آینده کمترین آسیب از کاستی در تعیین کاندیدای ناتوان به اینگونه امور باشیم.

در چند دهه گذشته به لحاظ رشد درآمد های حاصل از فروش نفت و سایر منابع حاصل از فروش مواد کانی و غیره ، میانگین رشد درآمدی خانواده ها نسبت به درآمد سالهای قبل از این رشد و افزایش ، تغییرات بسیار محسوس پیدا کرد ، در این شکل تغییر گروهی از خانواده‌ها به درآمدهای غیر متعارف رسیده و دسترسی پیدا کردند و در ادامه این تغییر بستر فاصله طبقاتی و دور شدن خانواده ها از یکدیگر آغاز شد .
وابستگی بودجه جاری و عمرانی وزراتخانه‌ها و شرکت های دولتی و عمومی به درآمدهای نفتی و مشابه و سهم خواهی هر یک از آنها از این درآمدها با توجه به میزان چانه زنی مدیران این وزارتخانه ها و دیگر سازمانهای ، موجب تفاوتهای درآمدی خانواده ها از سفره درآمدی از این منابع حاصل از فروش نفت و سایر اقلام مشابه گردید .
با وجود متعادل و هماهنگ سازی کردن درآمدی در بخش های مختلف در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف ، هنوز هم شاهد این تفاوت‌ها درآمدی و مزایای حاشیه ای هستیم.
این نوع درآمد ها علاوه بر بخش های دولتی و عمومی به تدریج به بخش های خصوصی نیز جاری شده و بعضی از این بخش ها بیشتر از دیگر بخش‌های خصوصی از این سفره درآمدی بهره برده و میبرند .
برای اصلاح امور و برگردانیدن فرهنگ و اخلاق گذشته و افزایش ارتباطات خانواده ها با یکدیگر میتوان مثل بسیاری از کشورها توسعه یافته از ابزارهای مالیاتی و تقویت ردیابی تراکنش بانکی که کاملآ قابل کنترل و رصد می‌باشد بهره مند شد .
امروزه ابزارهای نرم افزاری پیشرفته و دانش هوش مصنوعی دردسترس است و همین ابزارها به سادگی درآمد ها پنهان و غیر اخلاقی شفاف میشود و به دنبال آن اقدامات بسیاری از رفتارهای ناهنجار اصلاح شده و به تدریج زمینه زندگی اخلاق محوری بجای تفکر ، مال اندوزی و زندگی لوکس جابجا و تغییر می‌کند.

بخش های از مالیات مصوب و اجرایی در کشورهای مختلف ماهیت تنظیم کنندگی دارد و هدف اینگونه مالیات ها صرفاً برای تعادل سازی اقتصادی و جلوگیری از درآمدهای سوداگری برنامه ریزی میشود .
البته با تصویب و اجرایی شدن این نوع قوانین که عمومآ قصد بازدارندگی از درآمد های سوداگرانه دارد و از سوی دیگر سمت و سوی دادن فضای اقتصادی بطرف بازارهای مولد میشود که مع الوصف بطور غیر مستقیم درآمد مالیاتی کشور را را افزایش میدهد .
مالیات های تنظیم کننده در غالب کشورها از سالها دور جاری است و با این نوع قوانین موفق شده‌اند بسیاری از مشکلات در بازارهای سوداگری را رفع کرده‌ و بازار ها را به سوی تولید سوق داده اند.
نمونه مالیات های تنظیم کننده یا عدالت محور که هدف آنها عموماً ماهیت افرایش درآمد مالیاتی برای دولت ها نیستند و در زمینه های مختلف طرح و تصویب میشوند شامل مالیات بر عایدی ، مالیات بر خانه های خالی ، مالیات بر مشروبات مجاز و غیر مجاز ، مالیات بر محصولات دخانیات و دیگر مالیات های مشابه است .
در میان این مالیات های تنظیم کننده مالیات بر عایدی از مهمترین آنها است که در کشور ما سال‌ها در دستور کار و تصویب است به نظر با توجه به تعارض منافع با چالش هایی زیادی مواجه است .

در چند دهه گذشته به لحاظ عدم نظارت لازم و کافی
منابع بانک ها به اشکال مختلفی به سمت سوی خارج از عملیات بانکی تغییر مسیر داده به سرمایه‌گذاری غیر مولد اختصاص داده شده است و این منابع در این نوع سرمایه گذاری قفل شده است .
با قفل این منابع به نظر می‌رسد منابع اختصاصی بانک ها برای پرداخت تسهیلات با آن میزانی که عملاً به متقاضیان دریافت وام و تسهیلات در سال اعلام می‌کنند بسیار متفاوت و کمتر از رقم تصویبی اعلامی میباشد .
آنچه که میتوان ارزیابی ساده کرد چنانچه مبالغ اختصاصی به پرداخت وام به همان میزان اختصاصی ، عملیاتی و پرداخت شود ، بستر رشد و شکوفایی اقتصادی به سادگی در بازار خود را نمایان میکند و به دنبال آن شاهد رشد منفی بیکاری و بهبود رشد در سایر فاکتورهای اقتصادی خواهیم بود .
وام و تسهیلات بسیار بالای رسوب شده در بانک ها که در سرفصل بدهی های معوقه اشخاص به بانک ها ، اخیرا اطلاع رسانی میشود به اندازه ای رسیده است
که منابع جاری موجود در بانک ها قادر به پاسخگویی به برنامه ریزی توسعه ای از جمله تخصیص به پروژه نهضت ملی مسکن و واحد‌های تولیدی نمیشود.
با فروش دارایی های منجمد شده در بانک ها و شرکتهای زیر گروه انها زمینه گشایش منابع جاری برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان غیر وابسته به زیر گروه بانکها بستر تولید فعال در همه بنگاه های تولیدی و صنعتی دیگر فراهم میشود .
چنانچه اراده لازم و کافی بر آزاد سازی منابع رسوب شده فراهم شود بسیاری از فاکتور های اقتصادی تغییر مسیر داده و رشد رونق در همه زمینه‌ها خود را نشان خواهد داد.

یکی از ابزارهای اولیه کنترل تورم جدا از سایر عوامل استفاده از ابزار مالیات بر عایدی برای جلوگیری از توسعه بازار دلالی و سوداگری است که آثار این بازارها بشدت به تورم دامن میزند .
در جهاتی گفته میشود اخذ مالیات بر کالاهایی که در فضای تورمی افزایش قیمت پیدا کرده است با استفاده ابزار مالیات بر عایدی رفتار غیر عادلانه است به نظر نوعی فرافکنی و کمرنگ کردن آثار مالیات بر کاهش تورم است .
تجربه اجرای مالیات بر عایدی در بسیاری از کشورها نشان میدهد ، میزان دلالی و سوداگری و افزایش قیمت کالاها با اجرای مالیات بر عایدی بخوبی کنترل شده و در مقابل بستر فضای کار و تلاش واقعی در زمینه تولید رونق گرفته شده است.
ارزیابی این تجربه ها در بسیاری از کشورها برای پیاده‌سازی مالیات بر عایدی در کشور ما کافی است و جای هیچگونه ابهامی در تصویب و اجرای آن باقی نمی‌گذارد تا از مزایای آن در جلوگیری از تورم و سایر فاکتورهای اقتصادی مخرب دوری کرد.
پیاده سازی مالیات بر عایدی
بازاری که بر پایه دلالی رونق می‌گیرد افزایش قیمت‌ها توسط گروهی سوداگر با بازار گرم کردن در مورد هر کالایی موجب افزایش تسنی قیمت ها می‌شوند و با داشتن نگاه منفعت جویانه در چنین بازارها و یا با ترک فعل در مسولیت ها به این بازارها دامن میزنند و در نهایت بستر افزایش قیمت و تورم گسترش می یابد.