Home

برای دسترسی به هوای پاک در کلان شهرها، نیازمند همکاری همه جانبه بسیاری از سازمان ها و ارگان های متنوع در کشور است .
عوامل زیادی در افزایش آلودگی هوا نقش بنیادی دارند ، که چند دهه گذشته به لحاظ رفتارهای نا صحیح از مصرف بی رویه سوخت در همه جوانب فراهم شده است .
اصلاح بخشی از این رفتارها در دوره کوتاه مدت قایل اجرا است و بخش های دیگر نیز در برنامه‌های میان و بلند مدت بسادگی قابل رفع و اصلاح است ، مشروط به اراده و جسارت مسولین دستنکار است.
هر مقدار در مصرف سوخت فسیلی کشور متناسب با مصرف نرمال و جهانی صرفه جویی شود ضمن مدیریت کاهش آلودگی هوا شهر های کلان توان صادراتی کشور به ارقام قابل توجهی افزایش مییابد و مدیریت اجرایی کشور میتواند منابع آنرا در بخش کاهش آلودگی هوا متمرکز کند .
مدیریت در صرفه جویی سوخت خانگی ، وسایل نقلیه عمومی اعم از خودرو های سواری ، موتورسیکلت ها ، اتوبوس ها ، کامیون ها و دیگر وسایل نقلیه ، آنقدر منابعی فراهم میکند که با این نوع منابع بسیاری از مشکلات آلودگی هوا را در همه نقاط کشور میشود سامان داد .
کنترل میزان سوخت خودروهای تولیدی ، تولید خودروهای برقی ، واردات خودروهای کم مصرف و برقی ، تولید موتورسیکلت های برقی و یا واردات آن ، خارج کردن هرچه سریعتر وسایل نقلیه فرسوده . مدیریت سوخت موتور خانه های خانگی و سازمان های عمومی و خصوصی ، کارخانجات و غیره بطور مستمر فصلی و یا سالانه ، استفاده از پنجره های دوجداره و غیره از مواردی است که در کاهش آلودگی هوا موثر خواهد بود .
اجرای هر گونه برنامه برای دسترسی به هوای پاک ، منبع مالی پایدار میخواهد که با تجمیع منابع حاصل از صرفه جویی های سوخت در داخل کشور بسیاری از این پروژه‌ها قابل اجراست.

انچه بسادگی مورد قبول است مادامیکه ساخت و تولید هر کالایی افزایشی باشد انتظار دسترسی به آن کالا ها به راحتی و با قیمت های معقول انجام شدنی میشود . این سناریو بشرطی میتواند جاری شود که انظباط مالی قوی بر گردش کار اقتصادی حاکم باشد .
چنانچه به آمار های موجود واحدهای مسکونی و خودرو در سطح کشور مراجعه بشود و آنرا با تعداد خانوارهای مقایسه شود ، تقریباً ملاحظه خواهد شد که هم در تعداد واحد های مسکونی وهم در تعداد خودرو ها به تناسب تعداد خانوار در جهاتی بیشتر هم موجود است .
در آخرین آمارگیری نفوذ مسکن که بیشتر از پنج سال از آن گذشته است به گفته رسانه‌ها بیش از سه میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی شده است که با آمارگیری جدید و بروز رسانی آن ، این تعداد چه بسا بیشتر هم خواهد شد و در رابطه به تعداد خودرو موجود و تولید حدود یک میلیون واحد خودرو در سال کمبودی دیده نمیشود ، حال چگونه است این بازارها در تب و تاب افزایش قیمت های مداوم حبابی است .
این رفتارها نشان می‌دهد با افزایش ساخت و تولید مسکن و خودرو گره افزایش بی رویه قیمت حبابی قیمت ها شکسته نمیشود .
با تصویب قوانین مالیات های تنظیمی و استفاده از تجربیات کشورها مترقی بسادگی همه اختلال موجود در این بازارها قابل رسیدگی و کنترل است .
بدون استفاده از اینگونه ابزار های قانونی امکان کنترل بازارهای سوداگرانه و جلوگیری از قدرت تعارض منافع اقدامات دیگر و افزایش های تولید این کالاها ثمره ای نخواهد داشت و به تعداد واحدها مسکونی خالی مدام اضافه خواهد شد .

رشد مصرف روزانه بنزین در کشور به میزانی رسیده است که با توان و میزان تولید آن نزدیک شده است ، تا چند سال گذشته تولید بنزین به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت ، به ترتیبی که کشور از واردکننده بنزین به صادر کننده آن تغییر وضعیت پیدا کرد.

یکی از راهکارهای مطلوب برای کنترل مصرف و جلوگیری از افزایش قیمت ، مدیریت در سهمیه بندی بنزین است .

سامانه سهمیه بندی بنزین ظرفیت های متعددی دارا می‌باشد که قابل بهره‌برداری و بهره مندی بیشتر از آن است .

امروزه وضعیت آلودگی هوا به سبب مصرف بی رویه بنزین به سرعت تغییر کرده است و روز ها هشدار آلودگی هوا در شهر های بزرگ بیشتر میشود  و مصرف آن همچنان رو به افزایش است .

راهکارهای جلوگیری از افزایش مصرف بنزین ، اشکال متعددی دارد ، که هر کدام بار حاشیه زیادی دارد ، یکی از راهکارهای مناسب و کمترین حاشیه را برای جامعه ما میتواند داشته باشد بازنگری در مدیریت سهمیه بندی بنزین است که کمترین تغییر در نحوه مصرف بنزین و کمترین تغییر در نرخ قیمت بنزین فرصت صرفه جویی و مصرف در بنزین را بسادگی کنترل کم می‌کند.

با وجود قیمت بالا بنزین در کشورهای همسایه هرگونه افزایش قیمت بنزین در داخل کشور جدا از اختلال در نظام اقتصادی امکان جلوگیری قاچاق آن نیست ، از این جهت یکی از مناسبترین راهکار استفاده از ظرفیت سامانه سهمیه بندی بنزین است .

گپ فاصله درآمدی مردم با قیمت اقلام اساسی به شرایطی رسیده است ، توان غالب مردم به تهیه این اقلام تقریباً به مرز دست‌نیافتنی رسیده است .
بسیاری از قیمت اقلام به رقمی رسیده است که نسبت به قیمت اقلام مشابه در کشورهای غربی در شرایطی مشابه است و یا ده تا بیست درصد بالاتر است ، با در نظر داشتن اینکه حداقل دستمزد در اینگونه کشورها بین ده تا پانزده برابر و یا بیشتر است .
قیمت اقلامی چون مسکن ، خودرو ، لوازم خانگی ، پوشاک و غیره در بیشتر نقاط شهری به مرز قیمتی رسیده است ، صرفا گروه خاص و محدودی توانایی خرید را دارند و دیگر گروه که بخش بزرگ جامعه تشکیل میدهند به لحاظ نداشتن توان مالی قادر به مراجعه به خرید این اقلام اساسی نیستند .
چگونگی ادامه این شرایط جای تأمل دارد و اختلالات در جامعه فراهم کرده و میکند .
رفتارهای زیادی میشود در کوتاه ، میان و بلند مدت به اجرا گذاشت تا اینگونه افزایش قیمت‌ها که غالباً در بازار سوداگری شکل گرفته شده به مسیر عادی و نرمال هدایت شود ، مشروط بر اینکه اراده و جسارت کافی ، فارغ از هرگونه تعارض منافع جاری باشد .
قوانین کافی به اجرای این تغییر ریل فراهم است و با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرعت بیشتری در این مسیر هموار میشود .

بنا به گفته مسوولین کشور برای مدیریت کاهش آلودگی هوا در مراکز استانها و شهرهای بزرگ نیاز هماهنگی و همفکری بیست و سه ارگان می‌باشد .

جدا از هماهنگی این آرگان ها منابع قابل توجهی بودجه نیز نیازمند است تا پس از  هماهنگی ، برنامه جلوگیری از افزایش آلودگی هوا آغاز و به تدریج به سمت و سوی کاهشی حرکت کند .

با خوش باورانه فکر کردن به این جمع‌بندی رسیده میشود که زمان طولانی میتواند در دستور کار قرار بگیرد تا این آلودگی که از سالیان دور هوای شهرهای بزرگ ما را آلوده کرده تا به هوای نرمال و پاک برسد .

یکی از راهکارهای که می‌تواند در اولویت قرار بگیرد تشویق به مهاجرت افراد بازنشسته به زندگی و سکونت در شهر های کوچک با حمایت ها ساده اولیه است ، از دیگر راهکارهای دیگر آماده سازی اقامت در حاشیه کنار دریای مکران و سواحل جنوب کشور برای جوانان کشور است که میتواند بستر کار اشتعال از دریا را برای آنها فراهم کرده و آنها را از شهرهای پر جمعیت رها  کند .

چنانچه به همین دو بخش توجه ویژه‌ای بشود و در اولویت قرار گیرد  واحد‌های مسکونی بسیاری در شهر های بزرگ از سکونت تخلیه شده و با این اقدام ضمن گشایش در فضای اقامتی شهرهای بزرگ از میزان تراکم جمعیتی نیز در این شهر ها کاسته میشود ، 

امروزه فشرده گی جمیعت در شهر های بزرگ به اندازه‌ی رسیده که امکان استفاده از هوای پاک را به سبب مصرف های بی رویه از سوخت های فسیلی چه در بستر گرمایش ، سرمایشی و استفاده از وسایل نقلیه و غیره را  محدود کرده است و اجازه نمی‌دهد هوای پاک در دسترس قرار گیرد .

چند سالی است بازار مسکن و خودرو بدون متولی رها است هرگونه رفتارهای سوداگرانه توسط دلالان لازم بود بر این بازار حاکم بوده و همچنان قیمت مسکن و خودرو توسط این گروه تعیین میشود .
بزرگ‌ترین هزینه در سبد هزینه‌های خانواده ها مسکن و و خودرو شده است .
کم توجهی به قانون سامانه املاک و اسکان و قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس و عدم اطلاع رسانی کافی از پیشرفت برنامه ساخت نهضت مسکن ، که می‌توانست بخشی از گره حادث شده را در فاصله زمانی مورد انتظار کاهش دهد ، همچنان اخبار اجرایی کمرنگی دارد .
از دیگر قوانینی که میتواند رفتارهای سوداگرانه را در اینگونه بازار ها کنترل و تا حدود زیادی مهار کند قانون مالیات بر عایدی سرمایه است .
طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه به نظر می‌رسد بیش از ده سال است در مسیر قانونگذاری است و ظاهراً اراده کافی به تصویب آن انچنان دیده نمی‌شود.
مادامیکه این قوانین به مرحله تصویب و با احتمام کامل اجرایی نشود ، چشم انداز شفافی در عادی شدن این بازار دیده نخواهد شد .
از دیگر اقدامات بهبود بازار مسکن فروش املاک بانکی بر پایه قانون رفع موانع تولید است ، کمتر خبری از اجزای قانون مزبور در رسانه‌ها دیده میشود .
آنچه در آمار ها تعداد واحد مسکن و خودرو موجود و در حال تولید در مقابل تعداد خانواده‌ها مشاهده میشود ، افزایش حباب گونه این بازار با مقایسه آمارهای مزبور غالبا رفتارهای سوداگرانه دارد .

مطالبات معوقه بانک ها از اشخاص آنطور که بطور مکرر گفته میشود غیر متعارف بوده و نسبت به وصول این معوقات نیز جدیت لازم مورد انتظار فراهم نیست.
ادامه این نوع رفتار در نظام پولی نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد ، ضرورت بررسی چنین رفتاری از سوی مرکز پولی الزامیست .
بسیار شنیده میشود بخش بزرگی از منابع بانکی به بنگاه های بزرگ اختصاص داده میشود که در باز پس بگیری آن رفتارهای عادی مرسوم کمرنگ تر است و غالب این نوع وام ها تبدیل به معوقات بزرگ بانکی شده است .
چه رابطه ای در پرداخت این نوع وام ها و عدم پیگیری متعارف در وصول آنها در سررسیدها مقرر نهفته است جای بررسی است .
گفته میشود بسیاری از بانک‌ها خصوصی دارای بنگاه های متنوع زیر گروه بانکی دارند که غالب منابع خود را به این نوع بنگاه های خود پرداخت میکنند و در زمان سررسید با هماهنگی های داخلی عمومآ این نوع وام ها تمدید میشود و در عملیات حسابداری نیز رفتاری صورت میگیرد چه بسا در سرفصل بدهی جاری مشتریان به بانک منظور میگردد .
این نوع رفتارهای عملیات بانکی ، آسیب و اختلال اقتصادی به همراه دارد و امکان رقابت در بخش خصوصی را از بنگاه‌های متوسط و کوچک را ساقط کرده و بازارهای انحصاری را توسعه داده است و در ادامه افزایش قیمت‌ها غیر رقابتی رواج پیدا کرده و میکند .
با نظارت و کنترل جامع بر بر ورود و خروج سپرده‌ها در بانک ها و پیگیری بر برگشت وام ها پرداخت شده و بخصوص وام های معوق شده و هدایت بانک ها به عملیات صرفا در راستای فعالیت پولی ، میتوان بخشی از اختلال فرآهم شده را بر طرف کرد .

ارز ، طلا ، رمز ارز و وسیله های دیگر مشابه در بازاری که انتظارات تورمی بالا است ، وسیله ای برای کاهش ارزش پول ملی است . در چنین بازاری توان کنترل این نوع ابزارها قابل کنترل پایدار نیست ، افزایش تدریجی و یا افزایش هیجانی این نوع ابزارها مدام در بازار قابل مشاهده خواهد بود .
برنامه‌های تسکینی کوتاه مدت و عرضه ارز و طلا به بازار و برنامه‌های کنترلی دیگر اقدامات پایداری نمی‌تواند باشد .
مادامیکه برای پول ملی ، شبه پول با قدرت بالا در بازار فراهم است و از آن برای حفظ دارایی و یا در جهاتی برای فرار مالیاتی ، قاچاق و غیره مورد استفاده قرار میگیرد ، بازار شاهد کاهش ارزش پول ملی و گرانی قیمت ها و در ادامه تورم دو رقمی و بیشتر خواهد بود .
برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی و کنترل انتظارات تورمی بهتر است فکر بنیادی برای جابجایی این ابزارهای شبه پول در بازار داخلی بعمل آید .
با بهره‌گیری از کارشناسان خبره اقتصادی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها میشود راهکارهای زیادی در این رابطه مورد ارزیابی قرار داد .
راهکارهای اجرا شده در جند دهه گذشته در خصوص حفظ ارزش ملی نشان داده است ، از پایه‌های پایداری برخوردار نبوده و بیشتر برنامه‌های اقتصادی با اختلال مواجه کرده است .

عوامل زیادی در افزایش رشد نقدینگی نقش اصلی را دارند ، ایفای وظایف اصلی مرکز پولی و امور اقتصادی دولت ها در کنترل رشد نقدینگی بسیار تعیین کننده است .
تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به بنگاه های فاقد فعالیتهای تولیدی و عدم نظارت به نحوه مصرف منابع مزبور ، میتواند بحران های شدیدی در رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم را به همراه داشته باشد .
در دو دهه گذشته با ورود بانک های خصوصی به بازار پولی ، شتاب رشد نقدینگی نسبت به رشد دوران قبل فزونی گرفت و تورم دو رقمی استحکام بیشتری پیدا کرد . این بانک ها در ابتدا با قصد ورود به بازار پولی آغاز بکار کردند و با عدم نظارت لازم و کافی از سوی مرکز پولی به تدریج به بازار سرمایه خرید و فروش املاک ، ساخت مراکز تجاری و اداری ، مسکونی مبادرت کردند .
این فعالیت ها آنچنان توسعه پیدا کرد ، اساسأ وجوه جمع آوری شده از دست مردم عموما صرف تخصیص تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی خود به چنین منظوری اعطا می‌شد.
برای کنترل و جلوگیری از رشد نقدینگی لازم است بانک ها هرچه سریعتر به به فعالیت اصلی خود که همان بازار پولی است برگردند و در یک دوره تعریف شده و شفاف از بازار سرمایه خارج شوند ،
با این اقدام اتفاقات ارزنده‌ای در کاهش رشد نقدینگی و تورم فراهم خواهد شد .
امور اقتصادی دولت ها با تغییر رفتار بنیادی از چاپ پول در مقابل منابع زیرزمینی صادراتی اجتناب کرده و منابع ارزی حاصل از فروش اینگونه منابع را صرفاً برای ورود کالاهای با تکنولوژی بالا برای سرمایه‌گذاری در زیر ساختار ها اختصاص دهند .
تأمین بودجه جاری را نیز صرفا از محل تامین مالیات بر درآمد ها و دیگر درآمد های غیر منابع زیرزمینی فراهم کنند .

روند افزایش قیمت ها کالا ها به شرایطی رسیده است که توان خرید این کالاها توسط خانواده‌های متوسط و پایین جامعه قادر به تأمین منابع آن نیستند.
این روند چند سالی است شروع شده و با ادامه آن بخش دیگر جامعه نیز در تدارک این اقلام با مشکل مواجه می‌شوند.
به نظر می‌رسد بخشی از تولید کنندگان که توان صادراتی دارند با توجه به مزیت صادرات کالا در بخش انرژی ، حمل و نقل ، دستمزد و غیره از قیمت های ارزان برخوردار هستند توانایی دارند تا کالای تولیدی خود را با قیمت رقابتی به دیگر کشورها صادر کنند و خط تولید را فعال نگهدارند .
چنانچه واحدهای تولیدی که فاقد مزیت کالای صادراتی باشند و قیمت کالای آنها برای عرضه در داخل فاقد مزیت مصرف برای عموم مردم از طبقه متوسط و پایین تر باشد به تدریج در مسیر کاهش تولید قرار گرفته و در ادامه به توقف تولید میرسند .
در مراجعه به مراکز خرید بطور عینی مشاهده میشود ، بخش مربوط به خورد و خوراک مردم عمومآ شلوغ و تبادل خرید و فروش انجام میگردد ، دیگر بخش ها رفت آمد ها محدود است و مردم عادی توان خرید اقلام گران شده را ندارند .
در چنین شرایطی چنانچه اقدام عاجل در فاکتور های تاثیر گذار در افزایش قیمت ها بعمل نیاید شاهد اختلال غیر کنترل در روابط اجتماعی مردم میشویم.
از فاکتورهای که در افزایش مستقیم کالاها دخالت دارند افزایش نقدینگی ، جلوگیری از فرار مالیاتی ، عدم تصویب قوانین مالیاتی تنظیمی از جمله مالیات بر عایدی ، اجرای مصوبه قانون مالیات بر خانه‌های خالی ، مالیات بر خانه‌های لوکس و … اجرای کامل قانون سامانه املاک و اسکان و پی گیری سایر طرح و لوایح مرتبط از جلوگیری از فعالیتهای سوداگری و دلالی است.