Home

زندگی اجتماعی ، اساس پایه زندگی انسانی را تشکیل میدهد ، زندگی دور از اجتماع ، به مفهومی فاقد ارزش زندگی انسانی است .
همه انسانها از بدو خلقت زندگی را در خانواده که کوچک ترین واحد اجتماع است شروع کرده و تا به امروز ادامه داده‌اند.
زیباترین لحظه هر انسانی در گپ و گفتگو در خانواده و دورهمی ها دوستان و آشنایان ، اقوام و غیره عمومآ سپری شده و میشود .
هرگونه دوری و کاهش اینگونه لحظات دورهمی میتواند بازخورد های ذهنی و در ادامه افسردگی های در سطوح مختلف برای هر انسان فراهم کند .
در گذشته های نه چندان دور که تشکل های خانواده و زندگی بسیار ساده بود و عموم زندگی انسانها معمولاً در یک سطح و یا با کمی فاصله بود گپ و گفتگو و لحظات دورهمی و بگو و بخند و شب نشینی ساده همیشه فراهم می‌شده و روزگاری در کنار هم و با کمک به یکدیگر می‌گذارندند .
جامعه امروزه ما بخصوص از پنج دهه گذشته شاهد تحولات اقتصادی ویژه‌ای شد و در این تحولات مسیر روند ساده زیستی به لحاظ سرعت افزایش درآمد ها
در کشور فاصله هایی در درآمد ها خانواده‌ها شکل گرفت و با گذشت زمان زاویه این فاصله بزرگتر و بزرگتر شد تا جاییکه امکان گپ و گفتگو و دور همی کمتر و روند کاهشی پیدا کرد .
در بسیاری از جوامع سعی شده است برای جلوگیری از چنین پیش آمد هایی اقدامات در دستور کار قرار دهند تا با کنترل درآمدی این نوع فاصله ها به حداقل ممکن کاهش دهند تا ارتباط اجتماعی و دور همی ها رونق بگیرد .
زندگی انزوایی در این پنج دهه مدام در حال افزایش بوده و امروزه به مرز آسیب و صدمه رسیده است و در این وضعیت کسانی که از سفره درآمد ها جامعه بیشتر بهره‌مند هم شده اند نیز نمی‌توانند از زندگی شاد و دورهمی شاد درونی بهره ببرند .
برای بهبود وضعیت موجود لازم است با ابزارهای کنترلی اقتصادی گپ و فاصله درآمدی هر خانواده یا سیستم نوین آنالیز و با اخذ مالیات تنظیمی و دیگر ابزارهای دیگر ، سطح زندگی انسان ها و خانواده‌ها را به هم نزدیک کرد تا شادی ها و دورهمی و شب نشینی به اجتماع بازگردد .

اخیرأ مناظرات متعددی در رسانه‌ها گروهی و فضای مجازی انتشار داده میشود و با انتشار اینگونه مناظرات بستر فضای آزاد اندیشه ها گسترش پیدا میکند .
بعضی از فضای های مجازی مدیریت مطلوبی را پایه ریزی کرده و از صاحب نظران با اندیشه متفاوت دعوت به مناظره میکنند که بهره‌ وری قابل ملاحظه‌ای را در اندیشه‌های آنها مورد بهره‌برداری قرار میگیرد و به دنبال آن مسولین اجزایی کشور نیز می‌توانند در رفتارهای مدیریتی خود تغییر و اصلاحیه لازم را بعمل آورند . از سوی دیگر بعضی دیگر از فضای مجازی از صاحب نظران دیگری که در میان مردم عادی و دانشگاهی از معروفیت خاصی برخور دارند به مناظره دعوت میکنند که عموما اندیشه های یکسان دارند و بطور مستقیم و غیر مستقیم صاحب مناسب دولتی و یا عمومی هستند در این مناظرات شرکت میکنند که عموما در ظاهر اصلاح و تغییر در نظام اقتصادی توصیه میکنند و در نهایت با تثبیت شرایط موجود به مناظره پایان میدهند .
در بیشتر کشورهای که اندیشه‌های اقتصادی مطلوب دارند، تلاش بر این است هزینه جاری کشور از محل اخذ مالیات تامین گردد و اجازه داده نمی‌شود منابع حاصل از خام و نیمه خام فروشی به بودجه جاری کشور واریز شود و اصولاً این منابع در صندوق توسعه ارزی با مدیریت ویژه‌ای نگه‌داری میکنند و از این طریق پروژه های بین نسلی و زیر ساختاری و سرمایه گذاری بلند مدت داخلی و خارجی را پایه ریزی میکنند .
در بعضی از این مناظرات اقتصادی که صاحب نظری که تاکید بر این دارد میزان نسبت مالیات دریافتی کشور ما به تولید نا خالص داخلی عدد بسیار ناچیزی است و قابل مقایسه با بسیاری از کشورها نیست صاحب نظر اقتصادی که حسن نظر ویژه‌ای برخوردار است در جواب می‌گوید کشور ما درآمد خام فروشی دارد از این جهت این نسبت پایین است .
با دسترسی به این مناظرات فرصت مناسب برای شناخت صاحب نظران اقتصادی که نظرات آنها آسیب و صدمه به جامعه وارد میشود بهتر شناخته میشود .
امروزه معضلات اقتصادی فراهم شده در جامعه را نشان داده میشود چه اندیشه های اقتصادی از سوی چه کسانی توصیه شده تا تورم دو رقمی در دهه‌های گذشته ادامه داشته و همچنان ادامه دارد .

به نظر می‌رسد سامانه اسکان و املاک که بر پایه قانون از مرحله طراحی به مرحله اجرا رسیده است فرصت های ارزنده‌ای در جهت ساماندهی مسکن را در کشور پایه ریزی کرده است . به قرار اطلاع این سامانه با جمع آوری همه اطلاعات از ارگانهای مرتبط آمار کلیه مسکن موجود و در حال ساخت و غیره و مالکیت آنها تا کنون شفاف کرده است و از کلیه مالکین و مستأجران خواسته شده است تا برای شفافیت بیشتر به سامانه مزبور مراجعه و وضیعت مالکیت خود را باز نگری نمایند .
از خروجی اولیه این سامانه که اخیرا اطلاع رسانی شد ، تنظیم قرارداد اجاره خانه توسط مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه املاک است .
اقدام اولین خروجی از این سامانه بازتاب گسترده‌ای در کاهش بار مالی و ساده کردن قرارداد های اجاره و کنترل سامانه بر روند اماری و سایر اطلاعات مورد نیاز بر بازار اجاره خواهد شد.
چند سالی است سامانه های تاکسی اینترنتی بر بازار سنتی آژانس تاکسی غالب شد و در ادامه کار آژانس تاکسی ها به گوشه‌ای کشیده شد و اغلب آنها ، مغازه‌های خود به کار دیگری تغییر کار دادند.
به نظر می‌رسد در خصوص مشاورین املاک نیز میشود اقدام مشابه تاکسی اینترنتی در دستور کار قرار داد تا در کار مردم تسهیل شود .
در کشورهای توسعه یافته بیش از سه دهه است بازار مسکن تحت یک سامانه متمرکز و با نظارت جامع اداره میشود و به هیچ شکلی واحد تجاری در سطح شهر در آشغال بنگاه‌های املاک نیست ، و همه اقدامات عمومآ به طریق سامانه ای با کنترل های لازم و کافی انجام می‌شود .
چنانچه کار در سامانه اسکان و املاک به طریقی پیش برود که مشابه کشور های توسعه یافته انجام شود ، شاهد آزاد شدن فضاهای تجاری بسیار در کشور میشویم و به دنبال آن خدمات مفید و ضروری می‌توانند با مبالغ مناسب در واحدهای تجاری آزاد شده به ارایه خدمات خود اقدام کنند .

کاهش تدریجی قدرت خرید بیش از هشت دهکه جامعه میتواند اختلالات زیادی در روند عادی زندگی مردم فراهم کند . افزایش قیمت‌ها کالا و خدمات به قیمت های بالا تر از قیمت های مشابه در کشورهای همسایه و حتی کشورهای توسعه یافته که متوسط درآمد ماهانه مردم عادی آنها ده ها برابر بیشتر از حداقل دستمزد در کشور ما است یک بحران خطرناک و در شرایطی غیر قابل کنترل میتوان تلقی کرد .
در بعضی از این کشورها با وجود اینکه حداقل دستمزد ده برابر بیشتر از حداقل دستمزد تعیین شده در سال جاری در کشور ما است و آموزش تا مقطع متوسطه و درمان نیز برای عموم رایگان است و قیمت مسکن و اجاره و خرید خودرو نیز ارزان تر است شرایط فعلی جامعه ما بسیار دشوار با قیاس با این کشورها شده است .
شرایط اقتصادی موجود را چنانچه با شرایط اقتصادی دیگر کشورها ، خواسته شود مقایسه کرد فقط میتوان رفتار حال را معجزه تلقی کرد .
ادامه این رفتار قطعا با این همه فاصله هزینه زندگی با منبع درآمدی نمی تواند دوام داشته باشد.
مسولین اجرایی بایستی به پذیرند شرایط موجود کاملآ شرایط بحرانی است و برای آن لازم است ستاد بحران تشکیل داده و اقدام عاجل برای آن برنامه ریزی کنند .
برای خروج از بحران علاوه بر اصلاح حداقل حقوق و دستمزد ، موضوع آموزش تا سطح متوسطه و درمان رایگان نیز بعنوان دو خدمات بنیادی را بایستی مد نظر اصلی قرار داد .

بورس اوراق بهادار هر کشوری بعنوان دما سنج اقتصاد آن کشور نقش آفرینی دارد و حاکمیت ها با ایجاد فضای امن امکان حضور مردم را با سرمایه های کم فراهم می‌کند تا در این بازار که تامین کننده بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه است تسهیل گردد .
بازارهای غیرمولد از جمله خرید و فروش املاک و مستغلات ، ارز ، سکه ، خودرو و غیره در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته با کنترل های مالیاتی به اشکال مختلف بسته شده است و اجازه داده نمیشود با ورود مردم به این بازارها اهداف تولید و صنعت کشور صدمه وارد شود .
بازار سرمایه عمومآ مرکزی است که مردم را تشویق میکند تا سرمایه های اندک خود را به سهام واحدهای تولیدی و مشابه در بازار بورس که مورد معامله قرار میگیرند وارد کنند و از سود متعارف این شرکت ها بهره مند شوند .
با تصویب قانون مالیات بر عایدی پس از بیش از یک دهه انتظار در کشورمان ، مسیر معاملات غیر مولد به تدریج بسته شده و فضای حضور مردم به سمت و سوی بازار سرمایه و بورس فراهم میشود .
سازمان بورس اوراق بهادار هم بعنوان متولی و ناظر بر بازارهای سرمایه برای جذب این سهام‌داران تازه وارد ، بایستی بالاترین تلاش خود را بعمل آورند تا این تازه واردین با آرامش خاطر و با اعتماد لازم بتوانند حضور مستمر داشته و از سرمایه های آنها حفاظت لازم بعمل آید .
در بیشتر جوامع عمومآ سرمایه خورد و کوچک به سمت سوی بازار سرمایه و بورس کشیده می‌شود و از مسیر همین سرمایه های کوچک بنگاه‌های بزرگ تولیدی و غیره تاسیس و در بازار سرمایه ادامه فعالیت میدهند و دیگر مسیرهای غیر مولد به لحاظ بار های مالیاتی عملاً مسدود میشود .

در گذشته دسترسی به بسیاری از اطلاعات آماری و غیره ، برای تصمیم گیری کلان اقتصادی و دیگر اقدامات کنترلی و نظارتی همیشه چه برای مدیران اجرایی و چه دیگر مدیران با اختلال همراه بود .
امروزه خوشبختانه نرم افزارهای جامع و کامل بطور جزیره ای و هم بطور شبکه‌های بهم پیوسته در اختیار مدیران و همه افراد تصمیم گیر بسادگی در دسترس است و همه می‌توانند با توجه به میزان اختیارات از آنها استفاده و بهرمند باشند .
در جند سال اخیر قوانینی در راستای تحکیم مطلوب گردش مالی و اقتصادی تصویب و به مرحله اجرا رسیده است ، که با امکانات نرم‌افزاری موجود اجرای آن قوانین بسادگی قابل تحقق است .
تعلل در اجرای این قوانین و بشکلی، ترک فعل از اجرای این قوانین به لحاظ نبود پایه‌های اطلاعات اولیه و یا اطلاعات جامع و کامل در اجرا کمبود است ، بهانه‌های فرار از اجرا و نوعی ترک فعل و حاکمیت تعارض منافع در جاری کردن این قوانین است.
سازمانهای نظارتی و نمایندگان مجلس در راستای وظایف قانونی در جهت نظارت بر اجرای قوانین مکلف هستند با استفاده از کارشناسان مرتبط اجازه ندهند در اجرای قوانین به بهانه‌های واهی تعلل ایجاد شود .
چنانچه به مصوبه های ارزشمندی که در یکی دو سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شده است رسیدگی شود شاهد کم کاری های زیادی در اجرای آنها ملاحظه میشود ، لازم است سازمان های مسئول در این بستر بطور هماهنگ اقدامات مطلوب بعمل آورند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی از قوانین مالیات های تنظیمی است و هدف آن به قصد افزایش درآمد مالیاتی نیست و هدف قانونگذار جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها است ، و در قانون پیش بینی شده منابع حاصل از آن در صندوق مسکن واریز و در حمایت افراد فاقد مسکن به اشکال مختلف مصرف خواهد شد .
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال۱۳۹۹ تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است در صورت اجرای جامع و کامل از قوانین بسیار اثر گذار و بازدارنده در رابطه احتکار مسکن است و میتواند نیت و هدف قانونگذار را در فاصله زمانی کم برآورد کند .
برای اجرای جامع و کامل با تکمیل سامانه املاک و اسکان و استفاده از گردش مصرف برق ، گاز ، آب و سایر الزامات قانونی که در قانون سامانه املاک اسکان پیش بینی شده، موضوع بسادگی اجزایی است .
به نظر می‌رسد فضای تعارض منافع حاکم بر اجرای کند این قانون اجازه پیاده سازی آنرا با اختلال مواجه کرده است ، به نحوی که میزان پیش بینی وصولی مالیات آنرا در بودجه جاری رقم بسیار ناچیز بر آورد شده است که با آمارگیری رسمی از خانه های خالی فاصله آن شاید بالای چند ده برابری داشته باشد .
همانطور که شفاف است قانون بر خانه‌های خالی قصد افزایش مالیات بر درآمد نیست ، نیت قانونگذار تشویق مالکان واحد های خالی مسکن ، به اجاره دادن واحد های فوق است تا دسترسی مردم به مسکن ساده و سهل گردد که این اقدام را در بسیاری کشورها نیز معمولا اجرایی کرده‌اند.

به قرار اطلاع در نظر است تغییراتی در میزان جرایم رانندگی داده شود و برای تاثیر گذاری ، بخش های از آن دو تا سه برابر افزایش یابد .
بررسی های از اثر گذاری میزان وجه جرایم رانندگی برای گروهی از جامعه نشان داده است که افراد متمول با داشتن خودرو های گران قیمت میزان و اندازه وجه جرایم رانندگی، نقشی در بازدارندگی تخلف این طبقه از مردم را ندارد و این افراد به لحاظ ناچیز بودن وجه تخلف رانندگی به تناسب درآمد آنها آنرا به بسادگی پرداخت میکنند و رفتارهای خود را همچنان ادامه میدهند.
با مطالعه بر این نوع جرایم با توجه به فرد متخلف در چه طبقه و دهک درآمدی قرار دارد ، موضوع قابل پژوهش است و چنانچه کارشناسی های کافی در همه جوانب مورد تایید قرار گرفته باشد میتوان آنرا در مسیر قانونگذاری پیشبرد .
البته این نوع جرایم در خصوص تخلف رانندگی میتواند تعمیم یافته و به دیگر قوانین که بر آن جریمه مالی پیش بینی شده گسترش داد .
افراد متمول در همه زمینه ها که تصمیم به تخلف نمایند و بر این تصور باشند وجه جرایم ناچیز است و بسادگی قابل پرداخت است به رفتارهای ناصحیح خود ادامه خواهند داد .
قانونگذاری در همه امور با جرایم متناسب با درآمد فردی و میزان تمول آنها اثر بازدارندگی نسبتاً بهتری خواهد داشت .

با رشد تکنولوژی و جابجایی سهل و ساده وجوه در نظام پولی و بانکی ، بهتر است برای رصد و ردیابی گردش مالی در جهت حفظ عدالت اجتماعی ، ترتیبی اتخاذ شود کلیه معاملات بر املاک ، مسکن ، خودرو و سکه تابع تشریفاتی باشد که خریدار با انتقال وجه از حساب خود در وجه فروشنده اقدام به پرداخت خرید نماید تا چگونگی اثر پرداخت معامله به شفافیت نشان داده شود.
به نظر می‌رسد بخشی از معاملات زیر زمینی و پنهان کاری ، فرار مالیاتی ، نوعی پولشویی ، رشوه ، قاچاق و دیگر معاملات سوداگری از این روش بهره میبرند .
مدیریت اقتصادی ، سازمان های نظارتی برای بهبود روابط مالی و اقتصادی مطلوب بایستی تلاش کنند برای حفظ حقوق جامعه همه راه های که میتواند بستر ساز هر گونه فساد باشد مسدود نماید .
چنانچه نظام اقتصادی این رفتار مالی شفافیت در پرداخت معاملات مشخص کند ، بسیاری از معاملات سوری که میتواند بخش بزرگی بازار پولی و سرمایه را متاثر میکند گرفته خواهد شد .
در ادامه این رفتارها دفترخانه های رسمی مکلف می‌شوند در مقابل واریز وجه از حساب خریدار املاک و مستغلات به حساب فروشنده اقدام به ثبت معامله نماید در غیر اینصورت دفترخانه ها به صرف اظهار شفاهی خریدار مبنی بر اینکه وجه معامله دریافت شده است مجاز به ثبت و نقل و انتقال معاملات نمی‌توانند باشد .
در خصوص سایر معاملات دیگر از جمله خودرو و طلا به اینگونه رفتار مشابه که نشان جابجایی وجه معاملات در حساب بانکی متعاملین مشخص می‌شود انجام گردد .

امروزه شاهد افزایش حبابی قیمت انواع خودرو در بازار هستیم تا جاییکه خودرو های وارداتی موجود با بیش از ۵ سال ساخت قیمت های چند برابری در مقابل این نوع خودرو ها در خارج مرز ها و کشورها همسایه ملاحظه میشود.
منتقدین معمولا تاکید دارند دولتها بایستی از تصدی گری دوری کنند و فضای بازار را به سمت عرضه و تقاضا سوق دهند ، تا قیمت ها در چنین بازار کشف شود ، البته مشروط بر این است فضای عرضه و تقاضا معتدل و قابل رقابت باشد ، بازاری که بدون نظارت رها باشد و دولت ها فضای آنرا انحصاری تشخیص دهد , سعی میکنند با حضور در بازار، رفتار مناسب عرضه و تقاضا را تنظیم نماید .
با توجه به اینکه چند سالی است بازار به سمت سوی انحصاری رفته و قیمت های خودرو ها چه داخلی و خارجی به چند برابر قیمت واقعی رسیده است ، لازم هر چه سریعتر اقدامات بازدارنده افزایش بی‌رویه قیمت خودرو اعم از داخلی و وارداتی بعمل آورد .
در این راستا با توجه به محدودیت ارزی میتواند اجازه ورود خودرو تا ۵ سال ساخت هم صادر کنند تا تولید داخلی به تولید مورد انتظار دسترسی پیدا کند .
چنانچه این برنامه‌ با در نظر گرفتن همه جوانب بخوبی پیش برود ، بازار به سمت کاهش قیمت سوق پیدا کرده و آرامش خودش در بازار خودرو بدست میاورد.