Home

برای دسترسی به چهار میلیون مسکن نهضت ملی ، تحویل زمین به هر فرد متقاضی و واجد شرایط ، میتواند سریعترین راه برای خانه مان کردن مردم باشد .
سابقه تاریخی نشان میدهد در زمانیکه ساختمان های در تیپ آپارتمان وارد فرهنگ ما نشده بود ، تقریباً همه مردم با خرید زمین و ساخت تدریجی خانه بر حسب اندازه مالی در اختیار ، کار ساخت خانه را پیش می‌بردند .
تعدادی از خانواده‌های که از امکانات مالی نسبتا مطلوبی برخوردار بودند پس اتمام ساخت و ساز به خانه ساخته شده انتقال پیدا کرده و ساکن میشدند و تعداد بسیاری دیگر توانایی کافی در اتمام ساخت و ساز نداشتند و در پرداخت اجاره محل نیز دشواری داشتند ، با اتمام بخش سقف خانه ، زمینه جابجایی به خانه نیمه ساخت را آغاز میکردند و به این وسیله از مستأجری نجات پیدا می‌کردند .
با ساخت خانه به این شکل غالب خانواده‌ها ما در گذشته بدین ترتیب صاحب خانه میشدند .
آسایش و آرامش در خانه‌های دارای حیاط و مستقل وبا دیگر امکانات ساده به مراتب از خانه‌های بشکل آپارتمانی مطلوب تر است و خانواده‌ها استقلال بیشتری را تجربه می‌کنند و خانواده‌های که صاحب فرزند میشوند از مزایای بیشتری در تندرستی فرزندان خود بهره برداری می‌توانند بکنند .
موارد زیر و رو بنایی نیز توسط خود مردم به اشکالی فراهم می‌شد و در ادامه بخش عمومی به تدریج آب و برق پایدار و دیگر خدمات را به تدریج برای آنها فراهم می‌کرد .
چنانچه با تخصیص زمین هر چه سریعتر برای متقاضیان مسکن نهضت ملی فراهم شود مردم با اطمینان از اینکه صاحب یک قطعه زمین شخصی شده و میتوانند آنرا در اختیار گرفته و بسازند ، بیشتر کار و راه از پروژه انجام شده است ، دیگر کار موکول به همراهی ضمنی است .

چند وقتی است کارکرد هوش مصنوعی به تدریج نمایان شده و میشود ، با اطلاع از کارکرد متنوع هوش مصنوعی ، بسیاری از کاربران بسرعت از مزایای کاربردی آن بهره‌مند می‌شوند و برای رسیدن به مقاصد مورد نظر از طریق هوش مصنوعی بسادگی به این مقاصد دسترسی پیدا میکنند.
برآورد ها اولیه نشان حضور هوش مصنوعی در بسیاری از زمینه های متنوع کار های خدماتی و تولیدی و غیره ورود تمام قد داشته و امکانات آن ، لحظه ای مدام در حال افزایش است .
در چنین شرایطی وظایف متعددی برای همه مردم در سنین مختلف ناخواسته پیش آمده که برای بهتر بهره‌مندی از فضای هوش مصنوعی خودشان را تجهیز نموده و از مزایای پیش آمده به نحوی استفاده کنند .
کم توجهی به کارکرد و راندمان در حال رشد این فضا
میتواند اختلالات زیادی برای هر فرد فراهم کند که لازم است هرچه سریعتر اطلاعات مقدماتی از کارد هوش مصنوعی بدست آورند .
دولت ها بعنوان حاکمیت ضرورت دارد برنامه‌های مستمری از برنامه هوش مصنوعی را از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم برساند ، آموزش و پرورش
آموزش عالی همه ارگانهای دیگر آموزشی نیز لازم است دوره کوتاه و بلند مدت را برای مقاطع مختلف تحصیلی در نظر گرفته اقدام نمایند .
آنطور که به نظر می‌رسد ضمن کمک به بخش بزرگی از کاربران در زمینه مختلف ، قطع همکاری در بسیاری از بنگاه‌های مختلف با پرسنل خود نیز قابل پیش‌بینی است ، از این جهت تسریع در اطلاع رسانی از کارکرد هوش مصنوعی توسط دولت ها از اقدامات الزامیست ، که با اولویت می‌بایستی در دستور قرار گیرد تا در میزان بیکاری بعضی از مشاغل آگاهی بیشتری بدست آورند . .

بیماری فساد به اشکالی در قالب ویروس در بیشتر جوامع پخش شده است در بخشی از جوامع با مبارزه و کنترل نسبی از این ویروس موفق شده‌اند تا بیش از نود در صد از ویروس فساد مقابله و زمینه رشد آنرا کنترل کنند .
زمینه تاریخی فساد در همه ادوار تاریخی به اشکال متنوع درهم جوامع وجود داشته و در جامعه ما نیز کم و بیش نیز جاری بوده است .
بستر شروع و رشد بیشتر فساد در جامعه ما از دهه پنجاه به لحاظ رشد درآمدی کشور از فروش نفت به چند برابری قیمت های گذشته افزایشی شد.
سو مدیریت بر چگونگی مدیریت بر منابع ازحاصل فروش نفت بستر توزیع غیر عادلانه در میان مردم آغاز شد و دامنه آن در چهار دهه بعدی نیز ادامه پیدا کرد و از این راه افرادی فرصت پیدا کردند سهم بیشتری از این سفره درآمد سرشار نسبت به دیگران برداشت نمایند .
در ادامه این رفتار تعدادی از این افراد قدرت های مالی پیدا کرده و توانسته آند موسسات مالی متعددی فراهم کنند .
این نوع اتفاقات در دیگر جوامع نیز به اشکالی وجود داشته است و با مدیریت های مختلف تلاش شده است روند اینگونه رفتارها غیر عادلانه کنترل شود .
امروزه با کنترل گردش حساب بانکی و قانون پول‌شویی . مالیات و دیگر ابزارهای نرم افزاری رفتارهای اقتصادی غیر عادی کاملا رصد و رد یابی میشود و اجازه داده نمیشود زمینه فساد گسترش یابد .
همه ابزارها امروزه در جامعه ما فراهم است و لازم است از ابزارها مزبور و با کسب تجربه دیگر کشورها این نوع کنترل ها را به مرحله اجرا رساند .

چند وقتی است رسانه‌ها اطلاع میدهند منابع قابل توجهی از سپرده های مردم نزد بانک ها به پرسنل بانک ها در بازگشت اقساط بلند مدت با سود ناچیز پرداخت شده است ، مانده رسوب شده این وام ها بسیار قابل ملاحظه است .
اینگونه رفتارها درون سازمانی نوعی بد اخلاقی در مقابل دیگر اشخاصی است که امکان دسترسی به وام عادی با سود بالاتر نیست .
در بررسی این نوع تسهیلات درون سازمانی در سازمانها و ارگانهای دولتی و عمومی دیگر نیز به اشکال مختلف رفتارهای مشابه زیاد ملاحظه میشود ، در تعدادی از سازمانهای وام های ارزان قیمت مسکن و ضروری ، تخصیص زمین به تعاونی سازمان مرتبط ، پاداش های دوره ای سه ماهه یا بیشتر ، تخصیص کمک های غیر نقدی ، فراهم‌آوردن تور سفر زیارتی و سیاحتی و تخصیص محل های اقامت رایگان و یا ارزان قیمت ، استفاده از فضای ورزشی اختصاصی ، فرصت استفاده از بیمه اکمل و پرداخت کلیه هزینه های پزشکی و دارویی و دندانپزشکی و بسیاری دیگر از اینگونه تسهیلات قابل مشاهده است .
این نوع تخصیص تسهیلات و خدمات رفاهی چه در قالب وام های بلند مدت کم سود و سایر خدمات رفاهی ، موجب گپ درآمدی بین دیگر سازمانهای که یک مورد از آن در آنها مشاهده نمیشود است و آن نوعی بی عدالتی را دامن میزند و به دنبال آن میتواند بازخوردهای اختلاف و اختلال آمیز فراهم کند .
همسان سازی حقوق و مزایا و سایر برنامه‌های رفاهی می‌بایستی با دقت کافی توسط مسولین پیگیری شده و و اجازه ندهند اینگونه موارد ادامه داشته باشد و اگر امکان اختصاص است به همه سازمانهای مشمول پرداخت شود .

رشد سریع تکنولوژی در یک دهه گذشته ، چگونگی تمرکز بر انتخاب نوع شغل برای هر فرد را با ابهامات زیادی مواجه کرده است .
با ظهور هوش مصنوعی به میزان ابهامات چند ده برابر افزایش پیدا کرد . آنچه به ظاهر بر آورد های اولیه نشان میدهد بسیار حرف دانشگاهی از مشاغلی است در عصر هوش مصنوعی از فضای نیاز به اشتغال خارج میشوند .
به نظر می‌رسد کارشناسان آموزش پرورش و دیگر ارگان های مرتبط با تخصیص دوره‌های کوتاه مدت چگونگی تعیین شغل در آینده را به دانش آموزان و دیگر سنین جوانی کشور هر چه سریعتر آموزش دهند .
تا آنجایی که به ظاهر میشود پیش بینی کرد کارهای یدی و فیزیکی که به تخصص محدود نیاز است تا حدود زیادی نیاز شغلی بر آنها میتواند پایدار باشد ، دیگر مشاغل بخصوص سطح عالی و تکمیلی به سرعت وارد دست انداز جدی میشود .
جوان امروزه بایستی به حرفه ای فکر خود را متمرکز کند تا نان شب را فراهم کند و برای رشد علمی خود در حاشیه شغل خود به آن فکر کند .
روزگار پیچیده ای با رشد بسیار سریع تکنولوژی هر روز برای جوان امروزه فراهم میشود و اندیشه جوان امروزه مدام نگرانی بر ادامه کار خود در آینده مشغول کرده است .
این نوع نگرانی در آینده نچندان دور قطعا به چند برابر افزایش پیدا می‌کند.
توصیه بر این است با توجه به شرایط پیش آمده انتظارات زندگی را با چنین وضعیتی تناسب سازی کرده تا زندگی آرامی را سپری کرد .

دامنه پرونده های قضایی بطور فزاینده ای در چند دهه گذشته رو به افزایش بوده است که نشان از کم آگاهی مردم عادی و خانواده ها از مبانی اولیه دانش حقوقی و قضایی است و همچنین عدم دسترسی روان و ساده به کارشناسان حقوقی است.
افزایش آمار پرونده ها قضایی جدا از اینکه بار مالی سنگینی به خانواده‌ها و بودجه جاری کشور تحمیل می‌کند و تنش های اجتماعی را نیز گسترش میدهد و میتواند نگاه بین‌المللی را به رفتارهای زندگی در کشور را تحت الاشعاع قرار داده و آسیب زند .
در دو و سه دهه گذشته با گسترش رشته حقوق در موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها و فارغ‌التحصیلی تعداد زیادی از علاقه‌مندان در این رشته فرصت مناسبی فراهم است تا نظام قضایی کشور با اختصاص دوره های کوتاه مدت برای این فارغ‌التحصیلان پروانه فعالیت بعنوان مشاور حقوقی خانواده را تدارک ببینند . این دوره و پروژه نیازمند مطالعه و بررسی است وبا کسب اطلاعات از تجربه کشورها دیگر میتوان بطور آزمایشی در شهرها و استان شروع و در ادامه به کل کشور تعمیم داد.
سرعت رشد تکنولوژی افزایش نسبی جمعیت و افزایش هزینه‌ها زندگی انتظارات دسترسی به رفاه بیشتر مردم امروزه در مقابل عدم دسترسی به شغل و درآمد پایدار رفتارهای مورد انتظار عادی را در جامعه تغییر میدهد و مردم با تصمیم های نا پخته دشواری ناخواسته برای خود فراهم میکنند . به منظور جلوگیری و کاهش اینگونه دشواری ها نا خواسته حضور مشاور حقوقی خانواده
در کنار مردم بسیار ارزنده است و میتواند گره و ابهام حقوقی را پیش بینی رفع و هموار کند . بسیاری از خانواده ها به لحاظ تصمیمات خام و عجولانه فرایندی آز این گونه مشکلات حقوقی را درگیر بوده و پیگیری میکنند که
جدا از اسیب و صدمه مالی ضربه روحی و روانی سنگینی به خود و نزدیکان وارد مینمایند.
توصیه بر این است با توجه به مزایای بیشمار از خدمات مشاور حقوقی خانواده بهتر است هر چه زودتر اقدامات موثری در دستور کار قرار بگیرد تا فضای امن توام با آرامش برای تمام اقشار جامعه فراهم شده و مردم بتوانند رفتار های اجتماعی و اقتصادی خود را با امنیت کامل دنبال کنند. در این راستا مدیریت اجرایی و مدیریت قضایی با صرفه‌جویی که از نتایج این خدمات بدست می‌آورند می‌توانند سوبسیدی اختصاص داده و به مشاوران حقوقی خانواده پرداخت نمایند.

چند وقتی است در رسانه ها و مناظرات و گفتگوی های مختلف بشکلی اشاره میشود اجرای بعضی قوانین به دلایل مبهم شرایط اجرایی و قابلیت پیاده سازی ندارد و سعی بر این می‌شود بشکلی این نوع قوانین به حاشیه کشیده شده و بعد از یکی و دوسال از تاریخ ابلاغ ، به قوانین متروکه اضافه شود .
اصولاً کلیه قوانین قبل از تصویب در مجلس که در قالب طرح و یا لایحه به پروسه قانونگذاری وارد میشود تمام مراحل کارشناسی ها کاملآ گذارنده و نماینده دولت هم نظر اجرایی خود را در پروسه قانونگذاری تاکید دارد .
حال چگونه میشود بعضی قوانین در اجرا با ابهامات پیاده سازی و اجرایی مواجه است و سازمان های مجری به بهانه‌های متعددی اجرای آنرا با نداشتن آمار های شفاف و یا غیره، مسولیت را به سازمان های دیگر موازی واگذار و موکول میکند .
بطور مصداقی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که از قوانین تنظیمی است و در بسیاری از کشورها پیاده شده و میشود مع الوصف اجرای این قانون به بهانه‌های مختلف بین چند سازمان مجری معطل مانده است .
بعظا در بعضی از مناظرات توسط اقتصاددانانی تاکید میشود مدیریت اجرایی فاقد کارشناسان توانا در اجرای آن هستند که جای تأمل دارد در عصر هوش مصنوعی و دسترسی به تمامی اطلاعات چگونه این نوع اطهار نظر قابلیت پذیرش است ! و شایسته است این اشخاص در اظهارات خود احتیاط داشته باشند و اجرای کار به این ساده را به امر پیچیده و تخصصی به لحاظ های اندیشه های گروهی این چنین عنوان نکنند .
سازمانهای ناظر وظایف سنگینی بعهده دارند تا جلو هرگونه بهانه در عدم اجرای قوانین ایستادگی نمایند و اجازه ندهند قوانین که با بهای زیادی پروسه قانونگذاری را طی کرده به اشکال مختلف کنار گذاشته شود و به حقوق بسیاری از مردم آسیب و صدمه وارد شود .

در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ تصریح شده است بانک ها تکلیف دارند نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام نمایند .
حدود هشت سال از تصویب قانون گذشته شده است ، انتظار است گزارشی از رفتار بانک ها در این خصوص رسانه ای شده و مردم از آن آگاهی داشته باشند .
قانونگذار به عنوان ارگان ناظر بر اجرای قوانین نیز ، می بایستی عملکرد بانک‌ها را بر چگونگی این رفتار نظارت قانونی نمایند .
به استناد این قانون قانون گذار از تاریخ تصویب سه سال به بانکها فرصت داده است تا نسبت به فروش این املاک اقدام نماید و چنانچه اقدام فروش در فاصله مزبور به درستی پیش نرود جریمه بازدارنده‌ای در جهت عدم فروش در قانون پیش بینی شده است که سازمان مالیاتی تکلیف دارد ، نسبت به آن اقدام نماید .
سازمان مالیاتی نیز به عنوان وظایف تکلیف شده ، لازم است گزارشی از عملکرد بانک‌ها در راستای اجرای این قانون و از اندازه اجرای آن و میزان احتمالی از مبلغ جریمه و یا جرایم پیش بینی شده اطلاعاتی تهیه و رسانه‌ای نماید .
قصد و نیت قانونگذار از تصویب این بخش قانون ، جنبه های مختلفی در نظر داشته‌است ، که مورد مهم آن ، بازگشت منابع رسوب شده بانک ها به منابع بانک و تزریق این منابع به تولید بوده است.
با تزریق این منابع به واحد های تولیدی ، صنعت و تولید شتاب میگیرد و به تبع آن کشور شاهد رشد تولید و رونق کسب و کار و اشتغال در بازار می‌شود.
با عرضه و فروش املاک مازاد بانک ها و عدم ورود مجدد بانک ها به این بازار ، تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز روند عادی خودش را پیدا میکند و فرصت سوداگری در این بازار نیز به حداقل می‌رسد .

یکی از بارزترین عامل و صفت انسانی ، بخصوص در جامعه با سابقه طولانی فرهنگی رفتار اخلاقی است که همیشه مایه افتخار جامعه بوده است .
مجموعه رفتار اخلاقی بسیار زیاد است که از گذشتگان به نسل های امروز و به نسل بعدی انتقال داده میشود .
برای حفظ ارزش‌های معنوی این رفتارهای اخلاقی آنسان ها وظیفه سنگینی برعهده دارند تا با تمام وجود آنرا مراقبت و به نسل بعدی تحویل دهند .
در چند دهه گذشته به نظر می‌رسد کاستی های زیادی در بنیاد و رفتارهای اخلاقی پدیدار شده و روز به روز سستی اخلاقی قابل ملاحظه ای شده و بی اعتمادی در جامعه رواج پیدا کرده است .
شروع بی اعتمادی در جامعه ای علی الخصوص در جامعه ای با سابقه فرهنگی چند هزار ساله دارد ، زنگ خطر مهلکه‌ای است که امکان جبران آن بسادگی میسر نخواهد شد .
در چند دهه گذشته جامعه ما در میان بسیاری از کشورها بالاترین فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشته و هم‌چنین بالاترین دانشجوی تحصیل در مقطع کارشناسی وغیره داشته است ، حال بایستی سازمان های پژوهشی و نظارتی و فرهنگی و غیره پاسخگوی این باشند چگونه است بنیاد اخلاقی جامعه و بی اعتمادی بسیار کمرنگ شده است .
انتظار از اشخاصی که کمتر دسترسی به تحصیلات دانشگاهی داشته و به دلایل متعددی فضای حفاظت از بنیاد اخلاقی آنچنان برای آن فراهم نبوده و انتظار زیادی از این طبقه در حفظ اخلاقی انتظار نبوده در حفاظت از بنیاد اخلاقی به مراتب از اشخاصی که به سطوح تحصیلات دانشگاهی راه یافته اند بیشتر ملاحظه میشود .
کمرنگ اخلاقی در بخش تحصیلات عالی که عمومآ در سمت های بالای در بخش دولتی ، عمومی ، خصوصی و غیره صاحب منصب هستند بیشتر ملاحظه میشود که این نوع رفتار را اصلأ نمیشود انتظار داشت .بخش های درمانی ، فنی ، حقوقی ، آموزشی، نظام های مالی و غیره از این نوع کمرنگی اخلاقی بسادگی قابل رویت و رنج آور شده است .
با وجود اینکه فرصت های زیادی از دست داده شده است لازم است مسولین و نهادهای مردمی و دانشگاهی بطور جدی به این موضوع ورود پیدا کرده و ریشه شکل گیری کاهش رفتارهای اخلاقی و رشد بی اعتمادی در جامعه را رسیدگی کنند .

با رشد تکنولوژی و جابجایی سهل و ساده وجوه در نظام پولی و بانکی ، بهتر است برای رصد و ردیابی گردش مالی در جهت حفظ عدالت اجتماعی ، ترتیبی اتخاذ شود کلیه معاملات بر املاک ، مسکن ، خودرو و سکه تابع تشریفاتی باشد که خریدار با انتقال وجه از حساب خود در وجه فروشنده اقدام به پرداخت خرید نماید تا چگونگی اثر پرداخت معامله به شفافیت نشان داده شود.
به نظر می‌رسد بخشی از معاملات زیر زمینی و پنهان کاری ، فرار مالیاتی ، نوعی پولشویی ، رشوه ، قاچاق و دیگر معاملات سوداگری از این روش بهره میبرند .
مدیریت اقتصادی ، سازمان های نظارتی برای بهبود روابط مالی و اقتصادی مطلوب بایستی تلاش کنند برای حفظ حقوق جامعه همه راه های که میتواند بستر ساز هر گونه فساد باشد مسدود نماید .
چنانچه نظام اقتصادی این رفتار مالی شفافیت در پرداخت معاملات مشخص کند ، بسیاری از معاملات صوری که میتواند بخش بزرگی بازار پولی و سرمایه را متاثر میکند گرفته خواهد شد .
در ادامه این رفتارها دفترخانه های رسمی مکلف می‌شوند در مقابل واریز وجه از حساب خریدار املاک و مستغلات به حساب فروشنده اقدام به ثبت معامله نماید در غیر اینصورت دفترخانه ها به صرف اظهار شفاهی خریدار مبنی بر اینکه وجه معامله دریافت شده است مجاز به ثبت و نقل و انتقال معاملات نمی‌توانند باشد .
در خصوص سایر معاملات دیگر از جمله خودرو و طلا به اینگونه رفتار مشابه که نشان جابجایی وجه معاملات در حساب بانکی متعاملین مشخص می‌شود انجام گردد .