Home

خدمات بهداشت و درمان یکسان و رایگان برای همه اقشار جامعه ، میتواند راهکار ارزنده در جهت جلوگیری از تمایز رتبه مالی هر فرد در برابر سلامتی هر انسان قرار گیرد .
سپردن بهداشت و درمان به بازار آزاد و طبقه بندی کردن درمانگاه ها و بیمارستان ها و خدمات جنبی به دولتی و خصوصی ، رفتار عدالت محور و اخلاق مدار برای موضوع بهداشت درمان نمی توان بر شمرد .
امروزه برای دسترسی به بهداشت و درمان نسبتا معتبر ، جدا از بیمه عادی بایستی یک تا دو تا بیمه تکمیلی نیز نیاز است با داشتن این نوع بیمه ها باز ضرورت داشتن وجه نقد به هنگام مراجعه به مراکز درمانی خصوصی به لحاظ عدم قرارداد آن مرکز درمانی با بیمه مراجعه کننده ، لزوم پرداخت وجه نقد الزامی میشود .
تشویش و نگرانی در مراجعه به مراکز درمانی اختلالات روحی و روانی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند .
غالب مردم با توجه به شرایط متعددی علاقمند به مراجعه به مراکز درمانی دولتی هستند و سعی میکنند با صرف وقت از این مراکز بهره‌مند شود ، که این رفتارها در بعضی خانواده ها به نوعی تلقی می‌شود که فعلان خانواده برای جان نزدیکان خود حاضر نشده هزینه کند و به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کند .
یا وجود اینکه غالب مراکز درمانی دولتی از تجهیزات پیشرفته و پزشکان و پیراپزشکان برجسته برخوردارند ، در فرهنگ عمومی بطوری تلقین شده
خدمات در مراکز درمانی خصوصی موجه و بهتر است و اگر هم مشکلی در مراکز درمانی دولتی پیش بیاد خانواده بیمار مدتها زیاد مورد نکوهش قرار میگیرد ، که برای عزیز خود حاضر نشده هزینه کنند .
در بسیاری از کشورها اجازه داده نشده بهداشت و درمان به بخش غیر دولتی واگذار شود و این خدمات بطور یکسان برای همه اقشار جامعه بطور یکسان ارایه میگردد .
برای رفع تشویش و نگرانی موضوع بهداشت و درمان در میان خانواده ها با جمع آوری تمامی تجربیات دیگر کشورها لازم است هر چه سریعتر اقدام مطلوب در جهت دسترسی سهل و ساده مردم بدون هرگونه استرس مالی خدمات مورد انتظار دریافت شود .

نحوه بازنگری در چگونگی ادامه فعالیت بانک ها مجموعه وجوه واریزی مردم در بنگاهی به نام بانک ، از ویژه گی بسیار حساس برخوردار است .
این حساسیت چه در بانک های دولتی و چه در بانک خصوصی بسیار مهم است ، آنطور که از راندمان عملکردی آنها رسانه ای میشود حاکی از کم انضباط مالی آنها است .
کوچکترین اتفاق اشتباه در نظام مالی بانک ها ، میتواند بر بسیاری از شاخص های اقتصادی و رفتارهای اجتماعی تاثیر گذار باشد .
آنطور که از راندمان و عملکرد بانک ها ، بخصوص بانک های خصوصی در رسانه ها انتشار یافته شده و مورد ارزیابی صاحب نظران میشود حکایت از عبور از ساده‌ترین رفتارهای بانکی و عدول از مقررات مرکز پولی است .
چنانچه هر بخش از این اقدامات مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گرفته شود ، نشان میدهد بسیاری از این اقدامات موجب افزایش تورم ، افزایش نرخ ارز ، افزایش بی رویه در قیمت مسکن ، خودرو و غیره قابل مشاهده است.
از عمر بانک های خصوصی حدود دو دهه میگذارد ، به سادگی کارنامه هر یک قابل مطالعه و ارزیابی است.
لازم است برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم ، موضوع چگونگی و ادامه فعالیت بانک ها هر چه سریعتر حسابرسی شده و در ادامه نسبت به ادامه فعالیت و دیگر اقدام تصمیم گیری کرد .

آموزش و پرورش و آموزش عالی از سه دهه گذشته تغییر ریل داد و با نگاه تحول و بهره وری بیشتر، بخش های از آموزش و پرورش و آموزش عالی به سمت خصوصی سازی رفت .
ارزیابی اولیه حکایت از آن داشت با چنین تغییر ریل بخش خصوصی مشکل کمبود بودجه‌ای را در آموزش و پرورش و آموزش عالی را بر طرف کرده و مدارس و دانشگاه‌ها دولتی با کیفیت بهتری به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد .
با گذشت سه دهه از این تغییر ریل ، ارزیابی های دیگری به صحنه بروز رسیده است که بسیار متفاوت از تفکر ساده نگری از ابتدای آن برنامه است .
تأسیس مدارس غیر انتفاعی در محلات بالا شهر با درجه بندی خاص و به کار گرفتن معلمان برجسته و صاحب نام و جذب دانش آموزان با نمرات بالا موجب شد ، بخش بزرگی از دانش آموزان مدارس دولتی که برای تحصیل در مدارس وجهی پرداخت نمی‌کردند از این مدارس جدا شده و به مدارس غیر انتفاعی نقل و مکان و برای ثبت نام مبالغ هنگفتی پرداخت نمایند .
افزایش تدریجی مدارس غیر انتفاعی از بالا شهر به دیگر محله های شهر ها ، فاصله تا برابری آموزشی را در جامعه دامن زد .
امروزه با گذشت سه دهه از تغییر ریل آموزشی ، حضور طبقه های مرفه جامعه در دانشگاه های برتر و رشته تحصیلی پر طرفدار مشاهده می‌شود و در ادامه مشاغل حساس و تعیین کننده را نیز بطور طبیعی در اختیار خواهند داشت .
برای بهبود وضبعت موجود بهتر است ارزیابی کارشناسی از تغییر ریل پیش آمده در سه دهه گذشته بعمل آید تا این تا برابری آموزشی به ریل قبلی خود تغییر مکان دهد ، تا شاهد آسیب های فرهنگی و اجتماعی گسترده در نابرابری آموزشی بیشتر نبود .

چند سالی است رشد بی رویه قیمت کالاها به سطحی از قیمت رسیده است که چنانچه با قیمت روز بازار ارز محاسبه بشود به چند برابری ارز در بازارهای کشورها همسایه و حتی کشورهای غربی مطابقت پیدا میکند .
با دسترسی به اینترنت و جستجوی قیمت اقلام در سایتهای خرید آن لاین ، در دیگر کشورها ملاحظه میشود ، غالب کالاهای در این سایت ها چند برابر ارزان تر از کالای عرضه شده در مراکز فروش داخلی است .
جدا از کالا ها فروشگاهی ، قیمت مسکن ، خودرو ، مبلمان ، اقامتگاه های تفریحی و همچنین غذای فست فود نسبت به دیگر کشورها که با حداقل دستمزد به مراتب بالاتری هستند در داخل گران تر است .
به عبارت دیگر ، هنگام محاسبه قیمت کالا به ارز بازار ، نشان میدهد ، ارز قیمت کالاها به مراتب بیشتر است .
با بازنگری در ورود کالا با ارز واردکننده بسیاری از قیمت کالاها به تعادل نزدیک میشود .
ادامه پایداری شرایط موجود با توجه عدم توانایی قدرت خرید عموم مردم و غیر رقابتی قیمت آن کالا ها در دیگر بازارها خارجی، تولید این کالاهای داخلی در آینده نچندان دور با حفظ این شرایط به بن بست می‌رسد.

مدتی است مناظرات زیادی در خصوص سود حاصل از رانت قیمت تمام شده در واحدها تولیدی و معدنی و قیمت از فروش و صادرات آنها است .
روند رشد صادرات غیر نفتی به رکورد های جدیدی می‌رسد سود سرشار تولید کننده های داخلی که مواد اولیه ، دستمزد و سربار آنها به قیمت داخلی و به ریال پرداخت میشود و محصولات خود را به داخل معادل ارزی و به خارج کشور به ارز صادر می‌کند مدام رو به افزایش است .
سود سرشار از فاصله قیمت تمام شده و قیمت فروش نوعی سود رانتی برای تولید کننده فراهم میکند که به نظر می‌رسد مجموع این سود رانتی سالانه قابل مقایسه با بودجه جاری سالانه باشد .
از سوی دیگر گفته میشود به نوعی از معافیت مالیاتی هم بهره می‌برند و با طرح های توسعه و افزایش سرمایه از پرداخت مالیات هم شانه خالی میکنند .
گر چند هر گونه طرح توسعه برای پیشبرد اهداف صنعتی میتواند مفید و در حفظ منافع ملی باشد مشروط بر اینکه با اهداف توسعه و برنامه‌های اقتصادی هماهنگ بوده و بیشترین نظارت بر اجرای آن فراهم باشد .
مدیریت اجرایی کشور لازم است راهکارهای برای حفظ منافع ملی در خصوص فاصله قیمت تمام شده و فاصله فروش بنگاه‌های صادراتی بعمل آورند تا سود ناشی از رانت به اشکالی به مردم برگردد .
اخذ عوارض صادراتی و مالیات بر عملکرد و بازنگری در معافیت مالیاتی میتواند بخشی از راه حل باشد .
از دیگر اقدامات آزاد سازی قیمت های انرژی و سایر اقلام دیگر به قیمت جهانی است که نیازمند بررسی های علمی و پژوهشی فراوان است .

جدا از عوامل رشد نقدینگی ، رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت و بدهی دولت به بانک مرکزی که مدام در گفتگوی های اقتصادی در خصوص رشد تورم به آن اشاره میشود ، عوامل دیگر و پنهانی وجود دارد که جدا از موارد گفته شده به تورم و فاصله طبقاتی دامن میزند .
تسهیلات بانکی سالانه رقم معادل و یا بیشتر از بودجه جاری کشور است که با کمترین نظارت توسط بانکها در اختیار گروه های خاصی در قالب وام جدید و یا تمدید وام دریافتی گذشته به آنها پرداخت میشود .
از چگونه هزینه کرد این نوع تسهیلات که به چه گروه از تولید ، بازرگانی ، خدماتی و غیره اختصاص داده میشود ، اخباری انتشار داده نمی‌شود.
آنطور که از سوی بیشتر صاحب نظران اقتصادی و بازار اعلام نظر میکنند بخش بزرگی از این منابع وارد بازار سوداگری شده و در مسیر ، خرید فروش ارز ، سکه ، مسکن خودرو و دیگر اقلام مشابه مصرف میشود .
از دیگر منابعی که نظارت بر مصرف آن بسیار کمرنگ است معافیت سود حاصل بنگاه‌های بزرگ از جمله شرکتهای فولادی ، پتروشیمی ، شرکتهای معدنی و مشابه که برای سرمایه‌گذاری جدید تخصیص داده میشود می‌باشد .
میزان این منابع نیز معادل و یا بیشتر از بودجه جاری دولت است که با کمترین نظارت در چگونگی مصرف آن در امر سرمایه‌گذاری است.
به نظر می‌رسد برای شناخت عوامل افزایش تورم و فاصله طبقاتی به همه عوامل شناخته شده و پنهان بطور کافی بایستی ورود پیدا کرد تا وضیعت پایداری اقتصادی با به کمترین تورم و فاصله طبقاتی دسترسی پیدا کرد .

با رشد تکنولوژی و جابجایی سهل و ساده وجوه در نظام پولی و بانکی ، بهتر است برای رصد و ردیابی گردش مالی در جهت حفظ عدالت اجتماعی ، ترتیبی اتخاذ شود کلیه معاملات بر املاک ، مسکن ، خودرو و سکه تابع تشریفاتی باشد که خریدار با انتقال وجه از حساب خود در وجه فروشنده اقدام به پرداخت خرید نماید تا چگونگی اثر پرداخت معامله به شفافیت نشان داده شود.
به نظر می‌رسد بخشی از معاملات زیر زمینی و پنهان کاری ، فرار مالیاتی ، نوعی پولشویی ، رشوه ، قاچاق و دیگر معاملات سوداگری از این روش بهره میبرند .
مدیریت اقتصادی ، سازمان های نظارتی برای بهبود روابط مالی و اقتصادی مطلوب بایستی تلاش کنند برای حفظ حقوق جامعه همه راه های که میتواند بستر ساز هر گونه فساد باشد مسدود نماید .
چنانچه نظام اقتصادی این رفتار مالی شفافیت در پرداخت معاملات مشخص کند ، بسیاری از معاملات صوری که میتواند بخش بزرگی بازار پولی و سرمایه را متاثر میکند گرفته خواهد شد .
در ادامه این رفتارها دفترخانه های رسمی مکلف می‌شوند در مقابل واریز وجه از حساب خریدار املاک و مستغلات به حساب فروشنده اقدام به ثبت معامله نماید در غیر اینصورت دفترخانه ها به صرف اظهار شفاهی خریدار مبنی بر اینکه وجه معامله دریافت شده است مجاز به ثبت و نقل و انتقال معاملات نمی‌توانند باشد .
در خصوص سایر معاملات دیگر از جمله خودرو و طلا به اینگونه رفتار مشابه که نشان جابجایی وجه معاملات در حساب بانکی متعاملین مشخص می‌شود انجام گردد .

مرسوم بر این است مقامات پولی بسیار کوتاه مصاحبه و یا گفتگوی رسانه ای دارند و چنانچه قرار است هر چند وقت به مناسبتی و دوره ای مطلب رسانی داشته باشد ، عمومآ بیشترین نکات در مطالبشان فاکتور و شاخص های بنیادی پولی است که اقتصاد کلان را متاثر میکند می پردازد و معمولا از ورود به مطالب مربوط اقتصاد خرد و چگونگی نحوه تخصیص وام و گردش کار بانکی دوری و اجتناب میکند .
در بیشتر جوامع توسعه یافته به هنگام گفتگو زنده رسانی مقام ارشد پولی، بسیاری از فاکتور و شاخص های اقتصادی ، موثر از این نو گفتگو وارد شرایط نوسانی میشوند .
بعضاً با اطلاع اینکه مقام پولی در دو سه روز آینده گفتگوی رسانه ای دارند ، بازار سرمایه و پولی به حالت فریز در می‌آید.
توصیه بر این است مقام ارشد پولی ، ضمن شناخت جایگاه مرکز پولی ، اتکا به گفتگو بنیادی و کلان اقتصادی را در برنامه ادواری خود مد نظر قرار دهند و سایر موارد یانکی را به دیگر سطوح بانکی و پولی محول کنند .
هرگونه صحبت و کلام مقام پولی میتواند آثار سازنده در اقتصاد و در مقابل انتقال کلام و صحبت غیر کارشناسی میتواند بشدت بی نظمی اقتصادی و سایر عوارض اجتماعی داشنه باشد .

مشکلات رسوب شده ناشی از معاملات املاک عادی که از سال های بسیار دور در کشور جاری بوده است ، مقرر است بسمت اسناد رسمی، طی تشریفات ساده‌ای سوق پیدا کند .
چنین اقدام ، اتفاق بزرگی در فضای حقوقی کشور است . به نظر می‌رسد بالاترین پرونده‌های قضایی در مراجع قضایی مربوط به رفتارهای ناشی از املاک اسناد عادی است .
زمین خواری ، ورود، به حریم منابع طبیعی ، جنگل ها، دریا ، رودخانه ها، تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی و غیره و اسناد سازی برای این نوع اقدامات غیر قانونی از مهمترین عامل است که نظام قانونگذاری برای جلوگیری از آن ، اقداماتی را آغاز کرده است .
املاک با اسناد عادی علاوه بر اختلال در مطالب اشاره شده ، زمینه بسیاری را در بستر پول‌شویی ، رشوه ، کلاهبرداری و انواع اقسام فساد را به همراه دارد .
مجموعه این اتفاقات موجب بسیاری اختلال در مالکیت و چگونگی معاملات آنها شده است و در پی آن افزایش پرونده‌های قضایی در مراجع قضایی شده است .
منافع حاصل از اجرای آن اتفاقات ارزنده‌ای در اراضی ملی ، کشاورزی و دیگر منابع طبیعی و نظارت دولت بر کلیه رفتارهای رسمی بر آن خواهد شد و اجازه داده نخواهد شد دیگر اسناد عادی دیگری شکل بگیرد .

افزایش قیمت هر کالایی هر چند محدودیت عرضه باشد تا سقف معینی قابل پیش‌بینی است .
افزایش های بعدی نشان گر اختلال در عرضه و یا ورود بازار به سمت سوی سوداگری است .
در سه و چهار سال گذشته بازار آشفته مسکن تاخت و تاز کامل را جدا از افزایش نسبی از عرضه محدود مسکن ، در بستر سوداگری فراهم کرد ، تا جاییکه قیمت های غیر باورانه را به بازار تحمیل کرد .
سوداگران بازار مسکن در مسابقه بودن افزایش قیمت مسکن را به هر طریق بود در اذهان عمومی منتقل می‌کردند ، نقش رسانه ها که به نظر می‌رسد از این راه منتفع میشدند نیز در افزایش قیمت مسکن نمود پیدا کرده بود .
با دور شدن فاصله متوسط درآمدی مردم با قیمت های نجومی و غیر باوارنه ، بازار مسکن وارد رکود شد و از طرف دیگر با شروع اجرای نهضت ملی مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و دیگر اقدامات مالیات های تنظیمی زمینه های کاهش قیمت مسکن آغاز شده است .
بعضی از رسانه ها و جراید ، در مقابل اخبار کاهشی قیمت مسکن مقاومت کرده و سعی میکنند اینطور تلقین کنند چنین اتفاقی در بازار کمرنگ و بازار همچنان سمت و سوی افزایشی است .
تعارض منافع در بستر بازار مسکن آنچنان گسترده است که لزوم ورود متولیان مسکن با تمام ابزارهای کنترلی از نیازهای اساسی و بنیادی در جهت حفظ منافع ملی در جهت خانه دار کردن مردم است .