Home

سالهای زیادی است موضوع حذف کنکور بحث رسانه ای و محافل دانشگاهی و دیگر صاحب نظران است .
با آنکه برای بسیاری از داوطلبان شرکت در کنکور و ورود به دانشگاه ها و موسسات عالی شفاف شده است ، امید به دسترسی به کار پایدار بعد از فارغ تحصیل از دانشگاه رو به کاهش گذشته است و بجز تعدادی از رشته های محدود بقیه و رشته ها پس از فارغ‌التحصیلی ، اجبار پیدا میکنند برای تامین زندگی خود به کار دیگری اشتغال به پردازند .
آمار و ارقام ها برای فردی که علاقمند به ورود به دانشگاه ها هستند با دسترسی ساده به اینترنت مشخص است چه رشته تحصیلی شانس دسترسی به کار خواهند داشت .
رشته های تحصیلی که بازار اشتغال آنها از استحکام قابل توجهی برخوردار است و داوطلبان زیادی در صف ورود این رشته های تحصیلی در رقابت زیادی هستند
عمومآ در خانواده رشته پزشکی و خدمات درمانی است که آن هم چنانچه بطور کارشناسی و دقیق مورد آنالیز و ارزیابی قرار بگیرد ، نشان میدهد رفتارهای محدود کننده ورود به این رشته ها با توجه به تعارض منافع ورودی دشوار کرده است با ورودی بیشتری برای تحصیل در خانواده رشته پذیرش ، زمینه متعارف و متعادل در اشتغال این رشته نیز میتواند فراهم شود .
این تعارض منافع در ورودی دانشگاه ها موجب کمبود پزشک در مناطق مختلف شده و در نتیجه این کمبود درآمد آنها را نسبت به سایر رشته‌های تحصیلی به شدت بالا برده است .
برای حذف کنکور در اینگونه رشته تحصیلی لازم است هم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو داده شود و هم با نزدیک کردن حقوق پزشکان به با سایر مشاغل از جمله مهندسین ، معلمان ، کارمندان و دیگر ، صف داوطلبان ورود به رشته‌های پزشکی را متعادل ساخت .
فاصله حقوق پزشکان و دندانپزشکان با حداقل حقوق در جامعه بایستی از نرم متعارف برخوردار باشد ، در جامعه ما این فاصله قابل مقایسه با جوامع مشابه و توسعه یافته نیست و بهتر است هرچه زودتر اصلاح و متعاقب آن حذف رشته اصلی کنکور نیز بدون هر گونه دخالتی از بین میرود .

صنعت اجاره داری حرفه‌ای در واحد‌های مسکونی ، تجاری و غیره ، بطور گسترده از سالها دور در بسیاری از کشورها جاری و مورد بهره‌برداری است . گستردگی این صنعت و میزان سرمایه‌گذاری های آنچنان بالا است که در یک شهر و یا یک استان و یک کشور و بعضاً در تعدادی از کشورهای مجتمع های مسکونی و تجاری و غیره را در قالب مجموعه های زنجیره ای به اجاره واگذار میکنند .
بیشتر سرمایه گذار ها در این صنعت شرکتهای بزرگی هستند ، که سهام آنها توسط عموم مردم در بورس های دنیا داد و ستد میشود .
سهام این شرکت‌ها پس از ورود به بازار بورس ، از سهام های پر متقاضی و سود آور در تمام دوران حضور در بورس بوده و است .
این شرکت‌ها رفتار بسیار سازنده و نزدیک با مستاجران دارند ، به نحوی که دیده میشود مستاجرآنی هستند چند دهه است در این ساختمان ها سکونت دارند و تمایلی به جابجایی از محل خود ندارند .
ضرورت سرمایه‌گذاری در این صنعت کم ریسک و سودآور بلند مدت ، میتواند از اولویت متولیان باشد .
با مطالعه به تاریخچه شکل گیری این صنعت و چگونگی حمایت های قانونی از آن کمک موثری در تشویق سرمایه‌گذاران در این صنعت است .
رفتارهای سنتی اجاره داری ، همیشه اختلالات حاشیه آی به دنبال داشته است بطوریکه هم مالک و هم مستاجر از این نوع اختلالات صدمه دیده آند.
آمار سالانه از اختلالات و اختلافات و کشیده شدن این موارد به مجامع قضایی نشان از کم توجهی به موضوع اجاره داری حرفه‌ای در جامعه است ، موارد دیگری نیز به اختلالات دامن میزند ، که به نظر می‌رسد لازم باشد در قانون مالک و مستاجر اصلاحیه بعمل آید .
شهرداری‌ها ، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری و دیگر شرکت‌های همسو در امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن شهرسازی با تامین سرمایه از طریق اوراق مشارکت ، انتشار سهام اولیه با حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر منابع می‌توانند به این امر سرمایه‌گذاری مطمئن وارد و گره اجاره داری را در جامعه ما باز کنند .

تولید ناخالص داخلی کشور از دهه پنجاه با افزایش قیمت در بهای نفت خام سرعت زیادی گرفت و به دنبال آن همه بازارها از رونق خوبی برخوردار شدند.
به لحاظ ورود حجم نقدینگی بالا به بازار و چاپ پول به تناسبی از ارز حاصل از فروش نفت تورم به دو رقمی افزایش پیدا کرد و این افزایش با توجه به حفظ سیستم تغییر ارز به واحد پول ملی به شکل یک بیماری مزمن در این پنج دهه ادامه پیدا کرد .
در دهه پنجاه با توجه به حجم قابل توجه ارز ورودی قیمت آن از ثبات قابل توجهی برخوردار بود .
شرایط حاصل از ورود ارز اضافی و افزایش نقدینگی ناشی از پایه پولی و روند رشد تورم ، وام و تسهیلات بانکی که از نرخ پایین برخوردار بود زمینه رانت و فساد را تقویت کرد .
این شرایط از دهه شصت به بعد رانت حاشیه قیمت ارز به قیمت رسمی به رانت موجود از وام و تسهیلات بانکی اضافه شد و در ادامه هم رانت تفاوت نرخ ارز وهم وام و تسهیلات بانکی بعنوان دو عامل اصلی بستر فساد در اقتصاد نهادینه گردید .
مادامیکه این دو رفتار مالی بطور علمی و اصولی تغییر بنیادی داده نشود انتظار مبارزه با رانت و فساد نوعی مشت بر سنگ کوبیدن است .
اینکه بعضاً گفته میشود فساد از دوره مسول خاصی آغاز شده است به نظر نوعی فراکنی است .
اعتبار سنجی دقیق مشتریان بانک‌ها و نظارت بر مصرف وام تسهیلات در پروژه‌های تعریف شده و با توجه به محل مورد مصرف پیش بینی شده بخوبی تحقق پیدا کند و یکسان سازی نرخ ارز به مرحله اجرا برسد ، میتواند به امنیت سالم اقتصادی کشور با کمترین حاشیه اختلال دسترسی پیدا کرد .

در همه جوامع از دیر باز موضوع مهاجرت وجود داشته و همیشه میتواند این رفتار تغییر سکونت زندگی مهاجرت ادامه دار باشد .
ریشه و ابعاد مهاجرت به عوامل متعددی بر میگرده است که مهمترین و برجسته ترین آن نگرانی از تامین هزینه زندگی روزمره و آینده میتوان بر شمرد .
دیگر عوامل نیز از جمله مواردی از قبیل مسائل فرهنگی ، اجتماعی ،مذهبی ، امنیتی و غیره میتواند در مهاجرت تا حدودی نقش آفرین باشد که اندازه آن معادل عامل اقتصادی نیست .
گفتگوی های مهاجرتی در غالب اپلیکیشن های فضای مجازی و همینطور در رسانه های عمومی و در محافل مختلف ذوق به مهاجرت را از دو و دهه گذشته بطور مداوم رشد داده است تا جایی که کمتر خانواده ای دیده میشود که یکی از نزدیکان آنها در سمت و سوی مهاجرت قرار گرفته نباشد .
بار تبلیغاتی و تحولی از موفقیت ها در خصوص مهاجرت شنیده می‌شود که هر فرد عادی که از نظر اقتصادی کاملا تامین و در کنار والدین و اقوام و آشنایان تقریباً بدون هر گونه دغدغه زندگی میکند و فاصله گرفتن از اعضای خانواده تا حد غیر ممکن است به فکر مهاجرت افتاده و تن به مهاجرت میدهد .
گر چند امروزه در همه کشورها شاهد زندگی اقوام متعدد در کنار هم در فضای آرام با زبان و فرهنگ مختلف ذندگی میکنند مع الوصف ، تطبیق فرهنگی و رفتاری و غیره به راحتی در کوتاه مدت فراهم نمی شود و در این راه فداکاری زیادی از خانواده ها صرف میشود تا زندگی عادی و نرمالی تداوم پیدا کند .
بهترین نظر برای فکر کردن مقدماتی برای جدا شدن از موطن ، خانواده ، اقوام ، آشنایان و غیره مطالعه تمام عیار با کلیه عوامل و جوانب مهاجرت است .
با فراهم بودن فیلم های مستند و دیدن انواع اقسام ویدیو و اخبار های مرتبط از شرایط مهاجرت و گوش کردن به نکات مثبت و منفی آن میتواند فکر تصمیم به مهاجرت را برای شما ها شفاف کند .
به مهاجرت با نگاه جامع و کامل بایستی نگریست و خود و خانواده را از فرصت نگاه به گذشته و برگشت را از بین نبرید .
تاب و توان زندگی در کشور و شهر غربت با توجه به روحیات فردی و خانوادگی متفاوت است که لازم است همه ابعاد بخوبی قبل از مهاجرت ارزیابی شود در غیر اینصورت آسیب و صدمه مالی و معنوی فراوانی به همه اعضای خانواده وارد خواهد شد ..

دامنه پرونده های قضایی بطور فزاینده ای در چند دهه گذشته رو به افزایش بوده است که نشان از کم آگاهی مردم عادی و خانواده ها از مبانی اولیه دانش حقوقی و قضایی است و همچنین عدم دسترسی روان و ساده به کارشناسان حقوقی است.
افزایش آمار پرونده ها قضایی جدا از اینکه بار مالی سنگینی به خانواده‌ها و بودجه جاری کشور تحمیل می‌کند و تنش های اجتماعی را نیز گسترش میدهد و میتواند نگاه بین‌المللی را به رفتارهای زندگی در کشور را تحت الاشعاع قرار داده و آسیب زند .
در دو و سه دهه گذشته با گسترش رشته حقوق در موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها و فارغ‌التحصیلی تعداد زیادی از علاقه‌مندان در این رشته فرصت مناسبی فراهم است تا نظام قضایی کشور با اختصاص دوره های کوتاه مدت برای این فارغ‌التحصیلان پروانه فعالیت بعنوان مشاور حقوقی خانواده را تدارک ببینند . این دوره و پروژه نیازمند مطالعه و بررسی است وبا کسب اطلاعات از تجربه کشورها دیگر میتوان بطور آزمایشی در شهرها و استان شروع و در ادامه به کل کشور تعمیم داد.
سرعت رشد تکنولوژی افزایش نسبی جمعیت و افزایش هزینه‌ها زندگی انتظارات دسترسی به رفاه بیشتر مردم امروزه در مقابل عدم دسترسی به شغل و درآمد پایدار رفتارهای مورد انتظار عادی را در جامعه تغییر میدهد و مردم با تصمیم های نا پخته دشواری ناخواسته برای خود فراهم میکنند . به منظور جلوگیری و کاهش اینگونه دشواری ها نا خواسته حضور مشاور حقوقی خانواده
در کنار مردم بسیار ارزنده است و میتواند گره و ابهام حقوقی را پیش بینی رفع و هموار کند . بسیاری از خانواده ها به لحاظ تصمیمات خام و عجولانه فرایندی آز این گونه مشکلات حقوقی را درگیر بوده و پیگیری میکنند که
جدا از اسیب و صدمه مالی ضربه روحی و روانی سنگینی به خود و نزدیکان وارد مینمایند.
توصیه بر این است با توجه به مزایای بیشمار از خدمات مشاور حقوقی خانواده بهتر است هر چه زودتر اقدامات موثری در دستور کار قرار بگیرد تا فضای امن توام با آرامش برای تمام اقشار جامعه فراهم شده و مردم بتوانند رفتار های اجتماعی و اقتصادی خود را با امنیت کامل دنبال کنند. در این راستا مدیریت اجرایی و مدیریت قضایی با صرفه‌جویی که از نتایج این خدمات بدست می‌آورند می‌توانند خدمات حقوقی یارانه‌ای برای هر خانواده اختصاص داده و به مشاوران حقوقی خانواده پرداخت نمایند.

موضوع شفافیت در دو دهه گذشته بسیار مورد گفتگو قرار گرفته شده است موافقان و مخالفان بر بازخورد آن در جامعه به حواشی زیادی پرداخت کرده‌اند.
به نظر می‌رسد با آغاز مقدماتی دریافت اطلاعات از تکنولوژی هوش مصنوعی موضوع شفافیت به حاشیه کشیده میشود و همه اطلاعات بطور شفاف به اشکالی در دسترس هر مخاطب که علاقمند به دریافت آن است بسادگی قرار میگیرد .
چنانچه به بخش های از سرویس های دریافتی در یک دهه گذشته بیشتر توجه شود ، ملاحظه شده غالب آن در فضای مجازی بدون حضور فیزیکی فردی انجام میگیرد .
بستر بخش اعظم اطلاعات مورد نیاز فردی بطور مستمر در فضای مجازی وارد و ذخیره میشود ، این ذخایر انبوه اطلاعات بدون هر مرز و دیواری در اختیار عموم در هر نقطه از دنیا به راحتی در دسترس است.
شفافیت دسترسی انسان ها ساده به اطلاعات و آگاهی ها است ، از این رو عمر جنگ و جدال بر شفافیت در حال گذر است و هر گونه رفتارها غیر شفاف به لحاظ سرعت حرکت هوش مصنوعی با بن بست مواجه شده و از توان بشری تا حدود زیادی خارج میشود .
حاکمیت ها توانایی های هوش مصنوعی را می‌بایستی در دروس مدارس اجباری کرده و آموزش کافی را از میزان کارایی هوش مصنوعی را به دانش آموزان در خصوص شفافیت داده شود که این گروه از جامعه از ابتدای زندگی رفتارهای با ثبات رویه پایه ریزی کنند تا کمترین آسیب در دوران حیات خود داشته باشند .

فضای محدود در آپارتمان ها امکان نگهداری بسیاری از اقلام و وسایل مازاد بر نیاز و بلااستفاده برای غالب مردم ندارد و بیشتر انباری های آپارتمان ها که معمولاً خیلی کوچک هم هستند مملو از وسایل اضافی است که سال‌های زیادی بخشی از این انبار با آین نوع کالاها اشغال شده است
وسایل انباشته شده در این انبار ها ، که سال‌های زیادی مورد استفاده قرار گرفته نشده است میتواند بعضاً گره خانواده نیازمندی را بر طرف نماید .
با تخلیه این انبار ها هم خطر احتمالی آتش سوزی را نیز برای صاحبان کالا و انبار دور میکند و هم میتواند بستری برای سایر افراد نیازمند به این وسایل فراهم کند .
چنانچه شهرداری‌ها و یا سایر ارگانها ، محل فروشی را برای عرضه این کالاها را در هر محله اختصاص دهند و خانواده ها علاقمند می‌توانند اقلام مازاد در منزلشان را به این محل های فروش به اشکالی اهدا کنند ، تا هرکس ، نیاز به خرید این کالاها به قیمت ارزان هستند از این فروشگاه‌ها تهیه نمایند .
بطور معمول بر آورد میشود هزینه های اداره این نوع فروشگاه ها که مکان آن بطور رایگان از سوی شهرداری‌ها و یا توسط خیران و یا غیره تخصیص داده شده است ، صرفا با فروش اقلام تامین نشده ، از این جهت در اداره این فروشگاه‌ها از افراد افتخاری محله کمک گرفته میشود.
در غالب کشور‌های توسعه یافته ، با نام های مختلفی این نوع فروشگاه های حمایتی در بیشتر مناطق شهری پیش بینی شده و مردم با پشتیبانی از این فروشگاه‌ها در ادوار مختلف وسایل مازاد خود را برای در اختیار قرار دادن این وسایل با قیمت سهل برای نیازمندان اهدا میکنند .

اقتصاد دریا از ویژگی خاصی بهره می‌برد که سالیان زیادی مردم کشور ما نسبت به بهره‌مندی از آن غافل بوده است ، با رشد تکنولوژی فضای اشتغال و بهره‌برداری از دریا بسیار افزایش پیدا کرده است و حاشیه دریا ها محیط امن برای کار و اشتغال پایدار برای ساکنان آنها در بیشتر نقاط دنیا فراهم کرده است .
در گذشته های دور رفتاری پی ریزی و نهادینه شده بود که سواحل جنوبی عمومآ خالی از سکنه بوده است ، این رفتارها میتوانست ریشه در اندیشه های فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی و غیره داشته باشد .
امروزه رشد دانش و تکنولوژی بهره برداری از حاشیه دریا ها در کشور ما آنچنان توسعه یافته است که ساخت شهرک های ساحلی این توان را به وجود آورده است صنعت ، تجارت ، خدمات دریایی و غیره بسرعت آغاز شده و بستر کارهای پایدار برای ساکنان شهرک ها را فراهم شود .
به نظر می‌رسد مسولین نیز به این موضوع با جدیت بیشتری پرداخته اند و قرار است بخشی از مسکن نهضت ملی مسکن را در این شهرک ها ساخته و در اختیار متقاضیان قرار دهند .
این اقدام تغییر ریل بسیار ارزنده‌ای در آمایش سرزمینی و تامین امنیت و آسایش برای مردمی خواهد بود که آمادگی دارند با اقامت در مناطق ساحلی ضمن بهره‌گیری از هوای پاک به مشاغل پایدار و درآمد اقتصادی مطلوبی نیز دسترسی پیدا میکنند .

منحنی افزایش قیمت ها به عوامل متعددی میتواند بستگی داشته باشد . مهمترین بخش در شکل طبیعی، عرضه محدود کالا و خدمات و تقاضا بالا به آن نوع کالا و خدمات است ، که چنانچه عرضه متناسب با نیاز آماده شود ، طبیعتاً افزایش قیمت‌ها کنترل میشود و بازار بشکل عادی ادامه پیدا میکند .
مدیران اجرایی کشورها سعی میکنند بدون دخالت مستقیم در این نوع عرضه و تقاضا ها بستر عادی سازی این بازارها را فراهم کنند تا در نظام عرضه و تقاضا اختلال فراهم نشود .
در بخش دیگر ، افزایش قیمت‌ها بر پایه قدرت های مالی بنگاه‌های اقتصادی و با تسلط به بازار ایجاد می‌شود نقش دولتها بسیار کمرنگ در این نوع روند افزایشی قیمت ها است و در ادامه موجب افزایش قیمت‌ها شده و به لحاظ تقاضا بالا مردم به ناچار در مسیر خرید کالا به قیمت بالا قرار می‌گیرند .
با وجود اینکه بخش قالب عرضه کالا ها با قیمت افزایشی عرضه میشد ، روند بازارها را بطوری با تبلیغات حاشیه ای در شرایط کمبود نگهداری می‌کردند تا مردم از ظرفیت تمام پس اندازهای خود برای خرید آن کالا حتی با توجه به عدم نیاز با قیمت بالا خریداری میکردند به صرف اینکه در زمان نیاز به چند برابر قیمت بایستی خریداری کنند .
اینگونه رفتارها تا زمانی میتوانست ادامه داشته باشد قدرت خرید مردم، کشش خرید آن کالا را به هر شکلی فراهم کنند .
با توجه به تمام شگرد های که در یک دوره پنج ساله اخیر در افزایش قیمت کالاهای پیش آمد و قدرت های مالی توانستند به بیشتر بازار ها تسلط داشته باشند ، در نهایت توانایی ها مالی غالب مردم به انتها رسیده است و دیگر شرایط حضور و خرید کالاهای موجود بازار را ندارند .
امروزه کاهش قیمت در مسکن ، خودرو ، لوازم خانگی و دیگر کالاها غیر خوراکی در بازار ها نمایان شده است ، که بخشی به این نوع رفتارها بر میگردد بخش دیگر نیز افزایش فاصله دار تورم با میزان افزایش بخش حقوق بگیر جامعه است که قدرت خرید در این بخش را به شدت محدود کرده است.

میل به مهاجرت به اشکالی در همه مردم کشورها به دلایل مختلف وجود دارد و در این پنج دهه گذشته مهاجرت رشد بسیاری داشته است .
غالب شهر های بزرگ در بیشتر کشورهای مختلف محله های از همه کشورها قابل رویت است که مهاجرین ضمن سکونت در کشور جدید و اشتغال ، در فواصلی برای دیدار اقوام و دوستان و اقامت مجدد به کشور متبوع خود بر میگردند .
رفت و آمد ها زیاد و جابجایی منابع مالی خود این فرصت را به مردم هر کشور میدهد در شرایطی منابع ارزی در اختیار را با خرید کالا و ارسال آن به کشور انجام دهند .
منابع ارزی شناور نزد مردم چه به شکل مهاجران و چه در قالب بنگاه‌های اقتصادی کالای غیر نفتی صادر میکنند بسیار قابل توجه شده است ، از این رو هر کالایی که بتواند برگشت سرمایه بالایی داشته باشد به واردات آن کالا وارد شده و اقدام به واردات کالا مورد نظر را انجام میدهند .
به نظر می‌رسد حاشیه سود از واردات خودرو در شرایطی که قیمت آن در داخل بشدت حبابی پیدا کرده است با ارزهای نزد این گروه از مردم با کمترین تغییر در قیمت ارز بازار موثر خواهد بود .
از طرف دیگر رشد تولید خودرو نیز نسبت به گذشته از توان بالایی برخوردار شده است لذا دوره ورود خودروهای وارداتی به نظر می‌رسد طولانی نخواهد بود از این رو پیش بینی میشود فشاری به تغییر قیمت ارز در بازار نخواهد داشت .