Home

مشکلات رسوب شده ناشی از معاملات املاک عادی که از سال های بسیار دور در کشور جاری بوده است ، مقرر است بسمت اسناد رسمی، طی تشریفات ساده‌ای سوق پیدا کند .
چنین اقدام ، اتفاق بزرگی در فضای حقوقی کشور است . به نظر می‌رسد بالاترین پرونده‌های قضایی در مراجع قضایی مربوط به رفتارهای ناشی از املاک اسناد عادی است .
زمین خواری ، ورود، به حریم منابع طبیعی ، جنگل ها، دریا ، رودخانه ها، تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی و غیره و اسناد سازی برای این نوع اقدامات غیر قانونی از مهمترین عامل است که نظام قانونگذاری برای جلوگیری از آن ، اقداماتی را آغاز کرده است .
املاک با اسناد عادی علاوه بر اختلال در مطالب اشاره شده ، زمینه بسیاری را در بستر پول‌شویی ، رشوه ، کلاهبرداری و انواع اقسام فساد را به همراه دارد .
مجموعه این اتفاقات موجب بسیاری اختلال در مالکیت و چگونگی معاملات آنها شده است و در پی آن افزایش پرونده‌های قضایی در مراجع قضایی شده است .
منافع حاصل از اجرای آن اتفاقات ارزنده‌ای در اراضی ملی ، کشاورزی و دیگر منابع طبیعی و نظارت دولت بر کلیه رفتارهای رسمی بر آن خواهد شد و اجازه داده نخواهد شد دیگر اسناد عادی دیگری شکل بگیرد .

افزایش قیمت هر کالایی هر چند محدودیت عرضه باشد تا سقف معینی قابل پیش‌بینی است .
افزایش های بعدی نشان گر اختلال در عرضه و یا ورود بازار به سمت سوی سوداگری است .
در سه و چهار سال گذشته بازار آشفته مسکن تاخت و تاز کامل را جدا از افزایش نسبی از عرضه محدود مسکن ، در بستر سوداگری فراهم کرد ، تا جاییکه قیمت های غیر باورانه را به بازار تحمیل کرد .
سوداگران بازار مسکن در مسابقه بودن افزایش قیمت مسکن را به هر طریق بود در اذهان عمومی منتقل می‌کردند ، نقش رسانه ها که به نظر می‌رسد از این راه منتفع میشدند نیز در افزایش قیمت مسکن نمود پیدا کرده بود .
با دور شدن فاصله متوسط درآمدی مردم با قیمت های نجومی و غیر باوارنه ، بازار مسکن وارد رکود شد و از طرف دیگر با شروع اجرای نهضت ملی مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و دیگر اقدامات مالیات های تنظیمی زمینه های کاهش قیمت مسکن آغاز شده است .
بعضی از رسانه ها و جراید ، در مقابل اخبار کاهشی قیمت مسکن مقاومت کرده و سعی میکنند اینطور تلقین کنند چنین اتفاقی در بازار کمرنگ و بازار همچنان سمت و سوی افزایشی است .
تعارض منافع در بستر بازار مسکن آنچنان گسترده است که لزوم ورود متولیان مسکن با تمام ابزارهای کنترلی از نیازهای اساسی و بنیادی در جهت حفظ منافع ملی در جهت خانه دار کردن مردم است .

با افزایش نیروی های علمی در همه زمینه ها در کشور ، توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ با وجود دانشمندان جوان ، بسادگی قابل پیاده سازی است.
تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های سخت و نرم افزاری و دسترسی به آخرین تکنولوژی های روز دنیا ، شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری در امر پروژه‌های بزرگ بین النسلی فراهم شده است .
اینکه بطور سنتی، از بعضی مسولین شنیده میشود بدون سرمایه گذاری خارجی امکان رشد اقتصادی برنامه ریزی شده محقق نمی شود ، نوعی فرافکنی و کم اعتمادی به جوانان تحصیلکرده امروز کشور است .
در فضای علمی بین المللی امروزه دیگر دیواری وجود ندارد با دسترسی به اینترنت و هوش مصنوعی و دیگر مقالات علمی و مراوده علمی بین دانشگاه های دنیا و سایر منابع علمی ، انجام هر گونه پروژه در کشور با تجمیع سرمایه های کوچک مردمی قابل تحقق است .
مردم به اشکال متعددی سرمایه های خود را در منزل در محیط نا مطمئن نگهداری می‌کنند و برای این منابع چنانچه سرمایه گذاری قابل اعتماد ملی و پایه دار تعریف شود آمادگی خود را با علاقه ابراز خواهند کرد .
میزان ارز و مسکوکات طلا و اموال بلااستفاده در میان مردم قابل توجه است که در مقابل سرمایه گذار های خارجی قابل مقایسه نیست .
صرفا با تشویق و اطمینان سازی از برگشت سرمایه در زمان معین بخش اعظم جامعه به این نوع سرمایه‌گذاری که متکی به کارشناسان جوان کشور است همیاری و همکاری میکنند .
مردم میدانند سرمایه‌گذاری داخلی فضای هرگونه دخالت های کشور در انظباط اقتصادی به حداقل می‌رساند ودر ادامه استقلال با رشد اقتصادی مورد برنامه ریزی در کشور را برای عموم فراهم میکند .

چالش های دسترسی جوانان امروز به کار پایدار و با درآمد مناسب در شرایط امروزه از خواست اولیه است که اکثریت جامعه جوان کشور در جستجو یافتن آن هستند .
در چنین شرایطی که جوانان کشور در گیر چنین مشکل بنیادی برای تشکیل زندگی هستند ، تخصیص مبالغ بسیار بالا برای ورزش خاص و ورزشکاران این رشته در جامعه بطور مداوم ملاحظه میشود .
اختصاص ارقام قابل ملاحظه برای ورزش خاص و ورزشکاران آن، موضوع مهمی است که از نظر اخلاقی ، روانشناسی ، فرهنگی و غیره بهتر است مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته شده و نتایج آن در برنامه‌های ویژه‌ای به عموم مردم اطلاع رسانی شود .
به نظر می‌رسد در جامعه ای که دسترسی به درآمد متوسط برای بسیاری دشوار است ، انتشار میزان وجه قراردادها با ورزشکاران این ورزش خاص برای این چنین جامعه با متوسط درآمد ماهانه پایین بسیار خطرناک است ،
وزرات ورزش و یا سایر ارگانها مرتبط برنامه ای را تدارک دیده و از اقشار مختلف جامعه میزان بازخوردهای منفی و آسیب دهنده آنرا نظرخواهی و مورد ارزیابی قرار دهند به اندازه فاکتور ها منفی و مثبت آن دسترسی پیدا کرده و در ادامه برای بهبود آن نقشه راهی در جهت منافع ملی پیاده میکنند .

بورس اوراق بهادار هر کشوری بعنوان دما سنج اقتصاد آن کشور نقش آفرینی دارد و حاکمیت ها با ایجاد فضای امن امکان حضور مردم را با سرمایه های کم فراهم می‌کند تا در این بازار که تامین کننده بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه است تسهیل گردد .
بازارهای غیرمولد از جمله خرید و فروش املاک و مستغلات ، ارز ، سکه ، خودرو و غیره در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته با کنترل های مالیاتی به اشکال مختلف بسته شده است و اجازه داده نمیشود با ورود مردم به این بازارها اهداف تولید و صنعت کشور صدمه وارد شود .
بازار سرمایه عمومآ مرکزی است که مردم را تشویق میکند تا سرمایه های اندک خود را به سهام واحدهای تولیدی و مشابه در بازار بورس که مورد معامله قرار میگیرند وارد کنند و از سود متعارف این شرکت ها بهره مند شوند .
با تصویب قانون مالیات بر عایدی پس از بیش از یک دهه انتظار در کشورمان ، مسیر معاملات غیر مولد به تدریج بسته شده و فضای حضور مردم به سمت و سوی بازار سرمایه و بورس فراهم میشود .
سازمان بورس اوراق بهادار هم بعنوان متولی و ناظر بر بازارهای سرمایه برای جذب این سهام‌داران تازه وارد ، بایستی بالاترین تلاش خود را بعمل آورند تا این تازه واردین با آرامش خاطر و با اعتماد لازم بتوانند حضور مستمر داشته و از سرمایه های آنها حفاظت لازم بعمل آید .
در بیشتر جوامع عمومآ سرمایه خورد و کوچک به سمت سوی بازار سرمایه و بورس کشیده می‌شود و از مسیر همین سرمایه های کوچک بنگاه‌های بزرگ تولیدی و غیره تاسیس و در بازار سرمایه ادامه فعالیت میدهند و دیگر مسیرهای غیر مولد به لحاظ بار های مالیاتی عملاً مسدود میشود .

تغییر بنیادی در نظام اقتصادی برای بهبود تامین امنیت اقتصادی و پشتیبانی از طبقه متوسط و پایین جامعه با آمدن مدیریت اجرایی جدید با توجه به شعار خود قبل از آغاز به کار بوده است و مردم این طبقه نیز در انتظار آن هستند و شعارهای عدالت محور با حضور مدیران اجرایی جدید آنرا به نمایش گذاشته و پیاده نمایند .
آنچه در این نوع اقدام ها کارایی پنهان دارد که عمومآ در بدنه همه مدیران ادواری رسوب کرده است ، اندیشه بسته و بسیار محافظه کار مدیران میانی و کارشناسی است خواسته و یا ناخواسته در مقابل هرگونه اقدام تحول خواه و بنیادی سنگ اندازی کرده و با ایراد های حقوقی ، فنی ، محیط زیستی و غیره هرگونه حرکت به سمت و سوی عدالت خواهی مانع میشوند و یا در سرعت اجرای آنها اختلال ایجاد کرده و در نهایت نارضایتی را در طبقه متوسط و پایین جامعه افزایش داده که عدم پیشرفت کار به مدیران ارشد جامعه انتقال داده میشود .
به مصاحبه بعضی از مدیران میانی که در خصوص تخصیص زمین برای ساخت مسکن نهضت ملی میتوان اشاره کرد که حکایت از آن داشت که تیم های کارشناسی متعددی در الحاق زمین به بافت شهرهای موجود ، لازم است نظر دهند که در مواردی بسیار محدود میتوان لازم دانست و غالب دیگر کارشناسی نوعی سنگ اندازی و جمود فکری رسوب ادوار گذشته شده است که توانایی همراهی با مدیران اجرایی تحول خواه را ندارند .
برای تغییر بنیادی و بهبود شرایط موجود مدیران اجرایی جدید با استفاده موازی از کارشناسان آزاد در کنار کارشناسان رسوب شده گذشته ، می‌توانند کارها و طرحهای تحول خواه پیش ببرند .
انتظار تغییر و تحول در تیم کارشناسان قدیمی به نظر می‌رسد به سادگی تحقق پیدا نکند و مردم در انتظار نیز در چنین وضعیتی به مقاصد مورد نظر نمی‌رسند.

اخبار های اقتصادی حکایت از آن دارد همه ساله صادرات اقلام غیر نفتی رو به رشد است و در سال گذشته بالاترین میزان صادرات غیر نفتی بدست آمده است .
در ظاهر امر این نوع رشد بسیار ارزنده است و کمک می‌کند در شرایط محدودیت ارزی ، بخش اقتصاد غیر نفتی موفق به صادرات رقم خوبی شده و تراز ارزی کشور را بهبود داده است.
تحلیل های اولیه ساده نشان میدهد صادرات اقلامی که مواد اولیه ، دستمزد و سربار به بهای داخلی محاسبه میشود و با قیمت جهانی فاصله زیادی دارد ، تقدیم نوعی رانت به صادرکنندگان است .
به نظر می‌رسد برای حفظ منافع ملی لازم است نظام اقتصادی کشور مالتفاوت مواد اولیه ، دستمزد . سربار به قیمت جهانی را محاسبه و در هنگام صادرات از صادرکنندگان دریافت و اجازه صادرات داده شود .
مالتفاوت دریافتی حق حقوق جامعه است و لازم است به خزانه کشور واریز و از محل آن اقدامات مورد نیاز جامعه در جهت حفظ عدالت اجتماعی پایریزی گردد .
سودهای سرشار ابرازی بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکتهای فولادی ، پتروشیمی ها ، شرکتهای معدنی و دیگر بنگاه‌های مشابه بهره بردن از نوعی رانت فاصله هزینه قیمت تمام شده داخلی به خارجی است .
در چنین بنگاه‌های اقتصادی موضوع راندمان و بهره وری اساسا قابل شناسایی نیست و هر فرد و گروهی که در مدیریت این بنگاه‌های مستقر شوند تفاوتی از نظر مدیریت نداشته و بنگاه‌ها به لحاظ رانتی بودن سودآور خواهند بود .

با اصلاح قانون مالیاتهای در تیرماه ۱۳۹۴ ، قانونگذار به سازمان مالیاتی اجازه داد تا در تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ، تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد رصد قرار گرفته شده و بر پایه اطلاعات حاصل از رفت و آمد مالی بستر تشخیص مالیات بر درامد محور قرار گیرد .
به نظر می‌رسد با وجود فراهم بودن همه گونه زیر ساختار های سخت و نرم افزاری ، بهرمندی از این قانون سودمند در جهت حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی با کندی و در جهاتی با موانعی مواجه شده است و در نتیجه این قانون سودمند که در جهت حفظ منافع ملی به مرحله اجرا رسیده بود آنطور که انتظار می‌رفت پیش نرفت .
در یکی دو سال گذشته با تغییر رویکرد ، به موضوع تراکنش های بانکی با هماهنگی دیگر سازمانهای ذیربط در دستور کار قرار گرفت و به نظر می‌رسد به نتایج مورد انتظار در جهت حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی در سطح مناسب دسترسی پیدا شده است .
اصولاً حساسیت به تراکنش‌های بانکی در بیشتر کشورها بسیار بالا است و از این بستر موارد زیادی از پول‌شویی ، فساد ، قاچاق و موارد دیگر که میتواند موجب اختلال اقتصادی باشد مورد شناسایی قرار میگیرد .
در خصوص پرداخت یارانه به افراد نیازمند نیز تراکنش بانکی مورد توجه است تا از این طریق افراد نیازمند شفافیت مالی خود را در جهت بهره‌مندی از یارانه مشخص شود .

به نظر می‌رسد بخش بزرگی از املاک فاقد اسناد رسمی در کشور است و عمومآ در غالب اسناد عادی بوده و با همین نوع اسناد مورد معامله قرار میگیرد .
چند سالی است مقرر شده است گردش کار ویژه ای را ضمن حفظ مالکیت و حق و حقوق دارنده آن به این اسناد داده شود .
اعتقاد بر این است هر گونه برنامه ریزی در خصوص املاک و اسکان و مستغلات بدون اطلاعات جامع از آمار شفاف از املاک موجود غیر محتمل است .
از دیگر برنامه هایی که در گردش رسمی اسناد عادی نهفته است ، موضوع فساد زدایی در معاملات آن از جهات مختلف می‌باشد .
بخشی از املاک که با اسناد عادی است در بافت های اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و غیره هستند که به تدریج از زمان گذشته به تصراف مالکان در آمده است.
و در معاملات آنها هیچگونه رفتار رسمی نبوده و موجب اختلالات زیادی در زمینه کشت و زرع ، محیط زیست ، پول‌شویی و رفتارهای مالی غیرشفاف صورت میگیرد .
با آماده سازی بر معاملات اینگونه اسناد که بستر نرم افزاری آن فراهم شده است نتایج ارزنده‌ای در بسیاری موارد در جهت حفظ منافع ملی شفاف میشود .

مبلغ وام مسکن در یکی دوسال گذشته بطور غیر عادی برای خرید ، ساخت ، ودیعه و غیره در فواصل کوتاه روند افزایشی داشته است .
گر چند میزان تخصیص وام برای خرید مسکن در قیاس قیمت مسکن با توجه به افزایش میزان وام در یکی دوسال گذشته رقم موثری ندارد ، با این وجود بهتر است برای بهبود بازار مسکن در شرایطی که قیمت مسکن در مدار قیمت حبابی است احتیاط های لازم از سوی مرکز پولی گرفته شود .
نظام مالی در شرایط حبابی قیمت مسکن و افزایش بی رویه آن در در چند سال گذشته لازم است سیاست انقباضی در جهت خرید مسکن در برنامه خود قرار دهد تا روند افزایشی را به سمت کاهشی سوق دهند .
از طرف دیگر نظام مالی محور استفاده کنندگان این را بایستی گروه متوسط و پایین جامعه قرار دهد ، افزایش وام مسکن با میزان قدرت خرید گروه متوسط و پایین جامعه فاصله زیادی دارد و به نظر نمی‌رسد در صورت واجد شرایط شدن در پرداخت اقساط اینگونه وام مسکن توانایی باز پرداخت آنرا داشته باشند .
افزایش وام مسکن ، بیشتر کمک میکند بازار حبابی قیمت مسکن پایدار مانده و در حالت رکود طولانی بازار مسکن شکست قیمتی محدود داشته باشد و فقط گروههای غیر نیازمند از آنها استفاده نمایند .
توصیه بر این است نظام مالی وام مسکن را صرفاً مختص به ساخت و ساز مسکن با توجه به میزان پیش رفت ساخت و ساز و ارزیابی فنی قرار دهند و از هرگونه افزایش وام مسکن که هیچ تجانسی یا قدرت طبقه نیازمند به استفاده از این وام ها است اجتناب کرده و مسیر تخصیص وام را به سمت ساخت و ساز هدایت کنند .