Home

با نفوذ اینترنت در همه عرصه رسانه های عمومی ، چاپ و فروش روزنامه‌ها نیز به حداقلی رسیده و به نظر می‌رسد کیوسک‌های روزنامه فروشی نیز به تدریج مشابه کیوسک‌های تلفن از سطح شهر جمع آوری شود .
در مقابل حداقل شدن چاپ و فروش روزنامه‌ها ، سایت اینترنتی بعضی از این روزنامه‌ها رونق فراوانی پیدا کرده است .
سایت اینترنتی و استودیو تلویزیونی با در اختیار گرفتن مجری های مجرب در تخصص های اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی، حقوقی و غیره و دعوت از کارشناسان و صاحبنظران و پخش برنامه های در راستای نقطه نظرات روزنامه از رفتارهای جدید این روزنامه‌ها است .
چگونگی تأمین هزینه‌های این روزنامه ها با وجود اینکه فاقد تیراژ و فروش هستند و میزان آگهی دریافتی اینترنتی هم به نظر نمی‌رسد تامین کننده بر این نوع هزینه‌های روزنامه‌ها باشد جای تأمل دارد .
بعضاً تصور بر این است مهمانان دعوت شده متقبل پرداخت هزینه روزنامه شده و به عوض دریافت حق الزحمه حق حضور مبلغی را به‌عنوان دسترسی به شهرت و شناخته شدن در این برنامه‌ها حاضر شده و مبلغی را به روزنامه پرداخت می‌کنند.
چه بهتر بود برای شفافیت که از اصالت های رسانه های گروهی است به چگونگی دخل و خرج خود را با توجه شکل گیری جدید و خروج از روش های قدیمی انتشار روزنامه ، به مخاطبان گزارشی داشته باشند .

حجم ارزش بازار اپلیکیشن مورد معامله در بورس های دنیا در دو دهه گذشته به چند ده برابر افزایش یافته‌است. ارزش بازار شرکتهای بزرگ نفتی ، خودروسازی ها و غیره در شرایطی افت کرده و یا ثابت مانده است.
حضور تعداد زیادی از نرم افزارهای یا اپلیکیشن فوق در بازارهای بورس دنیا تحولات بزرکی در بازار فراهم کرده است.
روند رو به رشد سود حاصل از فعالیت آنها در قیاس سایر بخش و صنعت و خدمات آنچنان بالا است ، که حجم بزرگ معاملات را هر روز نیز در بازارها بخود اختصاص میدهند.
در بازار داخلی کشورمان و خارج از بورس اوراق بهادار تعدادی از کارآفرینان با اطلاع از ارزش این نوع ابزارها شروع به طراحی و ساخت این برنامه‌ها کرده و توانسته اند بسادگی این بازارها بزرگ را به خودشان اختصاص داده و سود سرشاری از این ناحیه بهرمند شده و میشوند .
استفاده از فضای مجازی عمومی جامعه نوعی بهره‌مندی از منابع عمومی بدون پرداخت بهره مالکانه است حقوق مالکیت معنوی بازار ها بزرگ در هر جامعه متعلق به همه مردم است و همه مردم لازم است در آنها سهیم باشند .
سازمان ملی فضای مجازی و سازمان بورس اوراق بهادار لازم است با نگاه منافع ملی به ترتیبی فضایی را فراهم کنند این اپلیکیشن های در بستر قانونی سهام انها به بازار بورس وارد شده و به عموم مردم با قیمت مناسب عرضه شود ، تا عموم مردم از آن منتفع شوند .

با مصوبه اصلاح قانون مالیاتهای در تیرماه ۱۳۹۴ قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اجازه داد تا برای اخذ مالیات عدالت محور با ورود به حساب های بانکی و دریافت اطلاعات لازم نسبت صدور برگ تشخیص مالیات اقدام نماید .
به نظر می‌رسد برای اجرای این قانون آیین نامه های هم صادر شد و به ادارات مرتبط در سازمان مالیاتی ارسال شد و در ادامه آنطور که از برآیند کارها شفاف میشد ، آنچنان اراده به اجرای این بخش قانون اصلاح شده دیده نمی شد .
با تغییر مدیریت اجرایی ، این بخش از قانون مالیاتها،
رفتارها مدیران جدید تغییر کرد و شروع به ورود گردش حساب های بانکی برای اخذ مالیات بر پایه عدالت محوری کرده و به نظر می‌رسد موفقیت نسبی در این بستر فراهم شده است .
اصولاً بر آیند فعالیت یک فرد در هر فعالیت در حساب های بانکی خود و خانواده آن فرد متمرکز است .
با ورود به این حساب ها جدا از شناسایی درآمد مالیاتی به موارد دیگری که خارج از انضباط مالی است قابل ردیابی است و به نظام اجرایی کمک میکند تا نسبت به شناسایی رفتارهای متخلفاته در عرصه های مختلف دسترسی پیدا کند .
با ورود نرم افزار های متنوع و دسترسی به هوش مصنوعی این امکان در بیشتر کشورهای فراهم شده است تا شاخص ترین فاکتور که همان حساب بانکی اشخاص است بخش بسیاری از تخلفات در بازار پولی و سرمایه و غیره گرفته شود .

تلاش مسولین مرکز پولی بعد از چند سال به نتیجه رسید تا برنامه حذف چک حامل و راه اندازی سامانه صیاد به مرحله اجرایی رسید .
برای ورود به مزایا حذف چک حامل، نوشتن مطالب بسیار طولانی است ، چک حامل شبه پولی بود که به موازات پول ملی در بازار بین مردم در مبادله بود ، شبه پولی بود که از هر بستری عبور میکرد و کارهای نشدنی را شدنی میکرد .
در دوران وجود چک حامل کمتر سازمان ناظر توانایی ردیابی و یا رصد این بازار بزرگ را تحت کنترل می‌توانست داشته باشد .
سازمان مالیاتی نیز قادر به به اخذ مالیات از این بازار گسترش یافته نداشته و در نهایت بار حقوقی از اختلافات بین صادر کننده و دریافت کننده نهایی و برگشت این چک ها فراهم می‌کرد بسیار گسترده شده بود .
با حذف چک حامل و راه اندازی سامانه صیاد کارنامه درخشانی ، مرکز پولی به رفت و آمد چک در بازار داد و توانست اعتبار لازم را بر این وسیله مراوده مالی با نظارت لازم و کافی و کنترل مالیاتی ، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش پرونده‌های قضایی و غیره در بازار فراهم کند .

با افزایش حبابی و بی رویه قیمت مسکن در چند سال گذشته ، که نوعی سفته بازی و سوداگری ویژه‌ای در آن نفوذ پیدا کرده بود به نظر می‌رسد روند این افزایش متوقف و در شرایطی رو به کاهش گذشته شده است .
با معاملات محدود مسکن در دوره‌های کوتاه مدت و با قیمت های بی رویه حرارت خرید به مسکن را داغ کرده ، و بدینوسیله توانسته شده بودند این روند را ادامه بدهند .
گزارش های آماری نیز که توسط سازمانهای رسمی انتشار داده میشد به افزایشی شدن قیمت ها شتاب میداد .
اطلاع رسانی اماری از بازاری که میزان معاملات بسیار محدود و تا حدودی اندک باشد انتشار آمار نوعی به انحراف کشیده شدن بازار است .
با فرض اینکه در شهری که سه میلیون واحد مسکن است در یک دوره سه ماهه ۵ هزار واحد مورد معامله قرار بگیرد و با این تعداد بازار را افزایشی شود ، افزایش قیمت نوعی بازی با افکار عمومی و اختلال در قیمت و گمراه کردن بازار است که توسط سفته بازان و سوداگران مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.
اندازه حجم معاملات متناسب با میزان واحد مسکن ، اصولاً قابل انتشار رسمی آماری و میتواند معتبر باشد .
در بازار سرمایه این اصل سال های زیادی با نظارت کامل و جامع پیگیری شده و اجازه داده نمیشود با اندک معاملات در یک سهم بنگاهی، قیمت آن سهم را افزایش و یا کاهش کرد .
به نظر می‌رسد انتشار دهندگان آمار معاملات مسکن در چند سال گذشته با وجود اطلاع از چنین اصل ساده ، بستر را برای سفته بازان و سوداگران مسکن تسهیل کرده اند.
چند دوره است متولیان جدید با رعایت اصل رایج انتشار آمار معاملات مسکن متوقف شده و جسته و گریخته همان گروه منتقد از عدم انتشار آمار معاملات مسکن می‌شوند که جای تأمل دارد .

رفتارهای سنتی آموزشی با کمترین تغییر از سالها دور تا به امروز ادامه داشته است و همچنان این روش بر مدارس سایه انداخته است .
به نظر می‌رسد با تحولات گسترده آموزش در دنیا ، لازم است اقدامات بنیادی در بستر تغییر ریل آموزشی بعمل آید.
اینکه سیلی از دانش آموخته تحصیلات دانشگاهی به سمت بازار کار ورود پیدا کنند و در شرایط، یاس و نا امیدی در دسترسی به کار مرتبط با رشته تحصیلی نا موفق بشوند ، جای نگرانی است که اتفاقی که بطور مداوم در جامعه تکرار میشود .
با دسترسی راحت و سریع به اینترنت و اطلاع از بازارهای کار جاری در دنیا ، امکان انتخاب راه آینده با کمی تعمق برای همه جوانان فراهم میشود .
نظام آموزشی موجود ضمن کمک به دانش‌آموزان دوره مختلف به چگونگی انتخاب شغل در آینده و نشان دادن اینکه ورود به دانشگاه تنها راه دسترسی به کار مناسب و پایدار نیست ، امکانات نرم و سخت افزاری را در تغییر ریل آموزشی خود در سرلوحه خود قرار دهد .
روز به روز حرف تخصصی گسترده شده و دوره آموزشی این دوره ها کوتاه و دسترسی به کار سهل میگردد.
امروزه در غالب کشور‌ها دانش آموخته زیادی ملاحظه میشود با داشتن مدارج تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا که صرف وقت طولانی برای اخذ این مدارج تحصیلی داشته‌اند به لحاظ عدم دور اندیشی و با تغییرات تکنولوژی ، مجبور به اشتغال غیر مرتبط تحصیل در کار شده‌اند .
بسیاری دیگر افرادی مشاهده میشود با یک دوره کوتاه یک ساله یا کمتر و یا بیشتر وارد کار دایم و پایدار شده و زندگی آرامی را برای خود و خانواده فراهم کرده اند.
تسریع در اطلاع رسانی برای همه دانش آموزان از رفتارهای پیش آمده در انتخاب شغل از مهمترین عوامل آموزشی مسولین و صاحب نظران است .

عواملی که قیمت ها را به سمت سوی پایین و عادی شدن سوق داده است ، نشان از جسارت در اجرای فاکتورهای بنیادی است .
ورود به ناترازی بانک ها و موسسات اعتباری و دادن فرصت برای جبران ناترازی ها و یا انحلال آنها ، ورود سیستمی و نرم‌افزاری به تشخیص مالیات بر درآمد بر پایه عدالت محوری و جلوگیری از فرار مالیاتی ، اخذ مالیات از خانه‌های خالی ، لوکس ، دخالت نسبی به فروش دارایی های مازاد بانک ها و بخش عمومی و دولتی ، نظارت و کنترل بر اعطای تسهیلات بانکی و نحوه مصرف این نوع تسهیلات ، جلوگیری از نوسانات ارزی ، اقدام به وصول مطالبات معوقه بانکی ، کنترل نقدینگی ،تصمیم گیری در ورود خودرو نو و کارکرده ، پیگیری سامانه املاک و اسکان ، برنامه ساخت نهضت ملی مسکن ، عرضه زمین رایگان و غیره .
عوامل اشاره شده از عوامل اصلی و تعیین کننده در تعادل بخشی به بازار و کنترل قیمت است و از سوی دیگر موضوع قدرت خرید مردم است که نقش کمتری از عوامل اشاره شده ندارد و به کاهش قیمت‌ها سرعت میدهد .
برآیند مجموعه گفته شده نشان از آن است بازار در ابتدا وارد رکود شده و با ادامه این رکود به تدریج قیمت ها رو به کاهش گذشته شده است .
مجموعه عوامل اشاره شده در مقدمه بدون نگاه از تعارض منافع با جدیت ادامه پیدا کند ، روند بازار تعادلی شده و به دنبال آن نیز تورم رو به کاهش گذشته میشود .

صنعت اجاره داری حرفه‌ای در واحد‌های مسکونی ، تجاری و غیره ، بطور گسترده از سالها دور در بسیاری از کشورها جاری و مورد بهره‌برداری است . گستردگی این صنعت و میزان سرمایه‌گذاری های آنچنان بالا است که در یک شهر و یا یک استان و یک کشور و بعضاً در تعدادی از کشورهای مجتمع های مسکونی و تجاری و غیره را در قالب مجموعه های زنجیره ای به اجاره واگذار میکنند .
بیشتر سرمایه گذار ها در این صنعت شرکتهای بزرگی هستند ، که سهام آنها توسط عموم مردم در بورس های دنیا داد و ستد میشود .
سهام این شرکت‌ها پس از ورود به بازار بورس ، از سهام های پر متقاضی و سود آور در تمام دوران حضور در بورس بوده و است .
این شرکت‌ها رفتار بسیار سازنده و نزدیک با مستاجران دارند ، به نحوی که دیده میشود مستاجرآنی هستند چند دهه است در این ساختمان ها سکونت دارند و تمایلی به جابجایی از محل خود ندارند .
ضرورت سرمایه‌گذاری در این صنعت کم ریسک و سودآور بلند مدت ، میتواند از اولویت متولیان باشد .
با مطالعه به تاریخچه شکل گیری این صنعت و چگونگی حمایت های قانونی از آن کمک موثری در تشویق سرمایه‌گذاران در این صنعت است .
رفتارهای سنتی اجاره داری ، همیشه اختلالات حاشیه آی به دنبال داشته است بطوریکه هم مالک و هم مستاجر از این نوع اختلالات صدمه دیده آند.
آمار سالانه از اختلالات و اختلافات و کشیده شدن این موارد به مجامع قضایی نشان از کم توجهی به موضوع اجاره داری حرفه‌ای در جامعه است ، موارد دیگری نیز به اختلالات دامن میزند ، که به نظر می‌رسد لازم باشد در قانون مالک و مستاجر اصلاحیه بعمل آید .
شهرداری‌ها ، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری و دیگر شرکت‌های همسو در امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن شهرسازی با تامین سرمایه از طریق اوراق مشارکت ، انتشار سهام اولیه با حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر منابع می‌توانند به این امر سرمایه‌گذاری مطمئن وارد و گره اجاره داری را در جامعه ما باز و حل کنند .

روند افزایش قیمت ها کالا ها به شرایطی رسیده است که توان خرید این کالاها توسط خانواده‌های متوسط و پایین جامعه قادر به تأمین منابع آن نیستند.
این روند چند سالی است شروع شده و با ادامه آن بخش دیگر جامعه نیز در تدارک این اقلام با مشکل مواجه می‌شوند.
به نظر می‌رسد بخشی از تولید کنندگان که توان صادراتی دارند با توجه به مزیت صادرات کالا در بخش انرژی ، حمل و نقل ، دستمزد و غیره از قیمت های ارزان برخوردار هستند توانایی دارند تا کالای تولیدی خود را با قیمت رقابتی به دیگر کشورها صادر کنند و خط تولید را فعال نگهدارند .
چنانچه واحدهای تولیدی که فاقد مزیت کالای صادراتی باشند و قیمت کالای آنها برای عرضه در داخل فاقد مزیت مصرف برای عموم مردم از طبقه متوسط و پایین تر باشد به تدریج در مسیر کاهش تولید قرار گرفته و در ادامه به توقف تولید میرسند .
در مراجعه به مراکز خرید بطور عینی مشاهده میشود ، بخش مربوط به خورد و خوراک مردم عمومآ شلوغ و تبادل خرید و فروش انجام میگردد ، دیگر بخش ها رفت آمد ها محدود است و مردم عادی توان خرید اقلام گران شده را ندارند .
در چنین شرایطی چنانچه اقدام عاجل در فاکتور های تاثیر گذار در افزایش قیمت ها بعمل نیاید شاهد اختلال غیر کنترلی در روابط اجتماعی مردم میشویم.
تامین مواد اولیه با قیمت تمام شده داخلی که بخش بزرگی از مواد اولیه کارخانجات است از مهمترین تصمیمات است تا کالای تولیدی با قیمت ارزان و متناسب با قدرت خرید مردم در اختیار قرار بگیرد .
امروزه مهمترین مواد اولیه کارخانجات اعم فولاد و مواد پتروشیمی پایه تولید داخلی دارد با قیمت جهانی از داخل تهیه میشود که بالاترین تاثیر در بهای تمام شده کالا ها می‌باشد .
با انباشته شدن کاهش قدرت خرید ، شاهد شروع نسبی کاهش قیمت در کالاهای چون خودرو ، لوازم خانگی ، مسکن و غیره در بازار میباشیم .
به نظر می‌رسد تعدادی از تولید کنندگان برای جلوگیری از توقف تولید اقدام به فروش اقساطی محصولات خود کرده‌اند .
با مدیریت نرخ ارز، کاهش قیمت ها سرعت میگیرد و تا رسیدن تعادل به قدرت خرید عامه مردم این روند ادامه خواهد داشت .

تصمیم بر این است ریل درآمدی کشور در بودجه عمومی از سمت درآمد از منابع نفتی و سایر منابع زیرزمینی به سمت درآمد از وصول مالیات تغییر داده شود و درامد حاصل از نفت صرفا در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری های بنیادی مصرف گردد .
رفتارهای سنتی وصول مالیات با بهره‌گیری از نرم افزارهای روز به سمتی می‌رود، ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی به وصول عادلانه نیز نزدیک میشود .
چنانچه حمایت های لازم در تغییر این ریل با قدرت کافی پیگیری شود و نسبت میزان مالیات دریافتی به تولید ناخالص ملی به عدد متعارف و نزدیک به کشورهای همسایه برسد لزوم بازنگری تغییر و جدایی این سازمان از وزارت اقتصاد و دارایی به معاونت ریاست‌جمهوری، میتواند از توانایی بیشتری در دسترسی به موقع مالیات در مواعد مقرر باشد .
قرار گرفتن سازمان امور مالیاتی در معاونت ریاست جمهوری، رفتارهای ارتباطی در همه بخش ها عمومی و مشابه با سازمان مالیاتی تسهیل میکند .
این تغییر ، انظباط و پایداری بودجه عمومی به درآمد مالیاتی را تقویت کرده و از سوی دیگر فرصت مناسب برای مدیران اجرایی است تا برنامه‌های مورد نظر از درآمد حاصل از فروش منابع نفتی و غیره را در پروژه‌های زیربنایی وغیره مصرف کنند .