Home

طرح ها و لوایح زیادی که پایگاه ملی داشته و عمومآ منافع ملی با تلاش فراوان بر آنها دیده شده است ، بعضاً از سوی تعدادی از کارشناسان مورد نقد قرار گرفته و به برجسته کردن نقاط ضعف اقدام میکنند با بزرگ جلوه دادن اشکال های کوچک این طرح ها و لوایح تصویب آنرا با چالش مواجهه کنند . با وجود اینکه از سوی بانی طرح ها و لوایح تاکید میکنند که این نوع موارد سال های طولانی است در غالب کشور‌ها جاری است و توانستند با این نوع قوانین بازدارندگی ها لازم را در مسیرهای مورد نظر به نتیجه برسانند ، معالوصف حاضر به تغییر رویه های خود نمی‌شوند . بررسی‌ها اولیه نشان از آن است ، طرح ها و لوایحی که در تضاد منافع گروه اقلیت قرار میگیرد که از توان مالی بالایی برخوردار هستند سعی میکنند به اشکال مختلف سنگ اندازی مستقیم و یا غیر مستقیم در مسیر قانونگذاری از طریق رسانه‌های نوشتاری و یا مجازی و بعضاً از صدا و سیما ، توسط کارشناسان مجرب بطور خواسته و تا خواسته مطرح کنند . و در ادامه چنانچه در مسیر قانونگذاری هم نتوانند موفق شوند پس از تصویب و ابلاغ قانون اقدامات مشابه در اجرا آن کار سازی میکنند . بسیار دیده شده قوانین ارزنده ملی با تلاش و زحمات زیادی و صرف وقت طولانی کارشناسی به تصویب رسیده است و در ادامه در اجرا به دلایل نا مشخص متروکه شده است . اعتقاد بر این است کارشناسانی که بر اینگونه طرح ها و لوایح نقد بنیادی دارند و نقطه نظرات آنها سازنده و در جهت منافع ملی است یقیناً قابل تقدیر است

حجم ارزش بازار اپلیکیشن مورد معامله در بورس های دنیا در دو دهه گذشته به چند ده برابر افزایش یافته‌است. ارزش بازار شرکتهای بزرگ نفتی ، خودروسازی ها و غیره در شرایطی افت کرده و یا ثابت مانده است.
حضور تعداد زیادی از نرم افزارهای یا اپلیکیشن فوق در بازارهای بورس دنیا تحولات بزرکی در بازار فراهم کرده است.
روند رو به رشد سود حاصل از فعالیت آنها در قیاس سایر بخش و صنعت و خدمات آنچنان بالا است ، که حجم بزرگ معاملات را هر روز نیز در بازارها بخود اختصاص میدهند.
در بازار داخلی کشورمان و خارج از بورس اوراق بهادار تعدادی از کارآفرینان با اطلاع از ارزش این نوع ابزارها شروع به طراحی و ساخت این برنامه‌ها کرده و توانسته اند بسادگی این بازارها بزرگ را به خودشان اختصاص داده و سود سرشاری از این ناحیه بهرمند شده و میشوند .
به نظر می‌رسد حقوق مالکیت معنوی بازار ها بزرگ در هر جامعه متعلق به همه مردم است و همه مردم لازم است در آنها سهیم باشند .
سازمان بورس اوراق بهادار لازم است با نگاه منافع ملی به ترتیبی فضایی را فراهم کنند این اپلیکیشن های در بستر قانونی سهام انها به بازار بورس وارد شده و به عموم مردم با قیمت مناسب عرضه شود ، تا عموم مردم از آن منتفع شوند .

با تحول در تسهیل نقل و انتقال پولی در نظام بانکی و در راستای قانون پولشویی بازنگری در نحوه دریافت و پرداخت معاملات حاصل از دارایی های غیر منقول از برنامه های ضروری است.
اینکه فروشنده ملک در دفتر اسناد رسمی شفاها قبولی دریافت وجه معامله بطور نقد بنماید ، کافی و مستند رسمی به جابجایی و انتقال وجهی از یکطرف به طرف دیگر نیست و لازم است به این رفتار سنتی پایان داده شود .
در انجام معاملات فعلی که بطور سنتی جاری است،
رفتارهای مفسده زا بالایی بشکل پنهان میتواند نهفته شده باشد ، که برای حفظ سلامت معاملات و جلوگیری از حرکت های پولشویی میتوان اقدامات موثری پی ریزی کرد.
با جمع آوری نظرات کارشناسان از اختلالات تحمیلی از اقدامات جاری و سنتی در نقل و انتقال دارایی های غیر منقول ، میزان فساد زایی آن قابل ارزیابی است، و نشان میدهد چنانچه در اصلاح آن اقدام لازم بعمل آید ، به نحوی که معاملات اینگونه دارایی‌های از طریق سیستم بانکی و تراکنش بانکی باشد، نتایج ارزنده‌ای در جلوگیری از انواع و اقسام فساد خواهد بود.
مرکز پولی کشور بعنوان متولی امر الزام دارد با همکاری گروه اقتصادی دولت موضوع خرید دارایی غیر منقول را با انجام رفت و آمد پولی در سیستم بانکی اجرایی نماید و چنانچه نیاز به مصوبه مجلس است بستر مصوبه آنرا نیز فراهم کنند.

پس از تصویب قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ که مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ با طراحی سامانه خاص به اجرا برسد که عملا به دلایل نا مشخص به نتیجه نرسید ، قانون دیگری از مالیات بر خانه‌های خالی با بازدارندگی بالا و کامل در سال۱۳۹۹ به تصویب رسید که می‌تواند اقدامات موثری در دسترسی و کمک مستأجران باشد .
رفتارهای غیر شفاف از ارسال اطلاعات از خانه های خالی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان مالیاتی ، اینطور تداعی میشود که امکان متروکه شدن این قانون نیز مشابه قانون قبلی بی نتیجه گردد .
در بعضی از مناظرات اقتصادی ، بعضاً اشاره میشود سازمانهای مرتبط به ارایه اطلاعات توانایی تهیه آمار خانه های خالی ندارند .
شنیدن اینگونه مطالب از مناظرات تخصصی که گفته میشود ، توان تهیه آمار خانه های خالی توسط کارشناسان مسول نیست جای تأمل دارد .
این نوع اظهارات از سوی بعضی از کارشناسان اقتصادی میتواند پیامدهای غیر خوشاینده ای برای جامعه ای که بیشترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در منطقه و حتی بیشتر از بسیاری از کشورهای توسعه دارد میتواند داشته باشد .
به نظر می‌رسد تعارض منافع اجازه نمیدهد این کار شناسایی به سرعت به نتیجه برسد .
موضوع اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در تعداد زیادی از کشورها سال ها برای کنترل اجاره بها به مرحله اجرا رسیده و با دقت دنبال میشود ویقتیا در جامعه ما نیز میتواند همینطور باشد .
قوانین همیشه با کارشناسی جامع و کامل به تصویب می‌رسد ، اینکه به لحاظ سهل‌انگاری گروه خاصی به اجرا نمیرسد و بعضی از کارشناسان اقتصادی عدم توانایی از اجرای این چنین قانون ساده را از ناتوانی کارشناسان مرتبط تلقی میکند ، تلقی نامنصفانه است.
چنانچه جسارت واراده لازم بکار گرفته شده و تعارض و منافع کنار گذشته شود اجرای این قانون به سرعت قابل پیاده سازی است .

مراکز گفتگو در فضای مجازی به تعداد فراوانی گسترش پیدا کرده است و این مراکز عمومآ با دعوت افراد صاحب نام که در گذشته نیز بعضاً دارای سمت مهمی بودند به گفتگو می پردازند .
غالب این گفتگوها حکایت از خدمات ارزنده آنها در دوره ای که سمت داشته اند شده و نوع گفتگوی عمومآ سمت و سوی چالشی نداشته و به نظر می‌رسد نوعی توجیه کارنامه مطلوب از دوران خدمت است .
بررسی‌ها اینکه این شبکه‌ها اینترنتی و مجازی با چه هدف و نیتی به این نوع گفتگوی ها میپردازند تا حدود زیادی جای تأمل دارد .
در بعضی از گفتگوی اینترنتی ، با کمی اطلاعات از دانش اقتصادی و اجتماعی حکایت از آن دارد غالب افراد دعوت شده به طیف خاصی از نگاه اقتصادی هستند و به دنبال آن هستند آن نگاه خاص، به مرحله اجرایی برسد .
از آنجایی که برنامه گفتگوی غیر چالشی است عمومآ در جمع بندی همه چی با میل و رضایت دعوت شده به پایان می‌رسد و کارنامه گذشته نیز با نمره قبولی بالا به اتمام می‌رسد .
توصیه بر این است این افراد در دیگر شبکه های اینترنتی دیگر که با نقطه نظرات آنها زاویه دارند و بر کارنامه آنها انتقاد قابل توجه وجود داشته ، نیز شرکت کنند تا آثار سازنده از این گفتگوها برای مخاطبان به دست بیاید .

از روزگار گذشته بین مردم همیشه گفته میشد بخشی از درآمد ها بایستی برای روز مبادا کنار گذاشته شود . این نوع منابع و پی انداز کنار گذشته شده معمولاً یا تبدیل به ملک ، طلا و امروزه به ارز می‌شده و میشود.
نگرانی های از روز مبادا که بخشی مربوط به هزینه های دوا و درمان ، آموزش دوران متوسطه و عالی و تامین مسکن معمولا اختصاص داده میشد .
تامین آموزش ، بهداشت درمان و داشتن سرپناه متعارف برای هر خانواده از بالاترین اولویت‌های هزینه‌های زندگی عادی و عمومی است و اگر خانواده‌ها بخواهند این نوع نگرانی‌های را در ایامی که کار میکنند برطرف کنند ، به سمت سوی زندگی توام از تشویش و بی‌اعتمادی از آینده پیش خواهند رفت .
امروزه بخش بزرگی از پس انداز ها مردم برای تامین روز مبادا و نگرانی در قالب ملک ، طلا و ارز محبوس شده و عملا از چرخه اقتصاد خارج شده است .
کشورهای در حال توسعه برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری، نیازمند نقدینگی هستند و این منابع در میان بسیاری از خانواده‌ها قفل و محبوس شده است ، این منابع گشایش فراوانی در جامعه فراهم میکند که به لحاظ روز مبادا قابل عرضه به بازار و تولید قرار نمیگیرد .
در بیشتر کشورهای مشابه و توسعه یافته حاکمیت ها سعی کرده اند عوامل اصلی روز مبادا و نگرانی که عمومآ آموزش و درمان رایگان و مسکن را برای خانواده‌های متوسط و پایین جامعه با سوبسید در اختیار قرار دهند و مردم با درآمد ماهیانه که بدست می‌آورند بدون کمترین نگرانی و با اطمینان از آینده به هزینه های روزمره خود می‌پردازند .
مادامیکه این نوع نگرانی ها در جامعه وجود دارد ، امکان جلوگیری از حبس منابع یقینا کمرنگ خواهد بود ، بهتر است برای تامین امنیت اقتصادی آینده مردم اقدام بنیادی به سه نیاز اصلی گفته شده توجه ویژه بعمل آید .

افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی با بهره‌گیری از رانت مواد اولیه ، دستمزد و سربار ارزان قیمت، در مسیر رشد در چند سال گذشته فرار گرفته شده است .
کالاهای که کمترین مصرف مواد اولیه ، دستمزد و سربار در واحد محصول را داشته باشند و در زمینه صادرات رشد میکند ، میتوان کالای صادراتی ارزنده از آن یاد کرد .
بررسی های اولیه نشان میدهد بخش بزرگی از کالاهای غیر نفتی صادراتی از کالاهای است که در تامین مواد اولیه ، دستمزد و سربار مزیت بسیار فراوانی نسبت به کالاهای مشابه تولیدی دیگر کشورها مشابه صادراتی هستند .
نظام اقتصادی کشور بایستی برای پایداری صادرات غیر نفتی طوری برنامه ریزی کند که قیمت مواد اولیه ، دستمزد و سربار متناسب با صادر کننده دیگر کشورها مشابه با فاصله نزدیک فراهم باشد .
بازار صادراتی کالاهای غیر نفتی موجود فاقد هر گونه ریسک و دسترسی به سود سرشاری است که ناشی از رانت پرداخت در تأمین مواد اولیه و هزینه‌های دستمزد و سربار‌ ارزان قیمت برای صادر کننده وجود دارد .
برای حفظ حقوق همه مردم و قدرت بخشیدن به پایداری صادرات غیر نفتی تفاوت فاصله قیمت مواد اولیه ، دستمزد و سربار با دیگر کشورها مشابه محاسبه و به هنگام صادرات از صادرکنندگان دریافت و در صندوق مخصوص برای حفظ قدرت خرید عموم مردم تخصیص داده شود .
و در ادامه با دریافت بهره مالکانه کاملآ کارشناسی شده از مواد اولیه و افزایش دستمزد و سربار ها متناسب با دیگر کشورها مشابه صادراتی بستر صادرات غیر نفتی را آزاد کنند .

تعدد مشاورین املاک با مجوز و بدون مجوز بطور قارچ وار و بی رویه در همه نقاط کشور گسترش یافته است.
نظارت کمرنگ بر این واحد‌های کسبی اختلالات بسیاری در اساسی ترین کالای مردم گذاشته و میگذارد .
بخش بزرگی از دارایی های ثابت کشور در قالب واحد های مشاورین املاک در بهترین نقاط شهر بدون بهره وری سازنده محبوس شده است و اجازه داده نمیشود برای دیگر کسب کارهای مولد سازنده بکار گرفته شود.
از چند دهه گذشته چنین مدلی در خرید و فروش املاک در کشورهای توسعه یافته کاملآ مطرود شده است، و دیگر شاهد شکل واحد‌های گذشته مشاورین املاک در سطح شهر مشاهده نمی‌شود .
متقاضیان این شغل طی گذارندن دوره ویژه و قبولی در پایان دوره موفق به اخذ پروانه مشاور املاک میشوند ، و در ادامه شروع فعالیت لزوماً نیازمند عضویت در یکی از چند تا شرکتهای صاحب نام عمومی خصوصی مشاور املاک میشوند که دفاتری در مناطق مختلف شهر در شکل ساختمان اداری می‌باشند و با هماهنگی این شرکت‌ها مجاز به ورود به سامانه یک پارچه خرید و فروش املاک کشوری میشوند.
متقاضیان خرید و یا فروش املاک با ورود به این سامانه املاک مورد نظر خود را جستجو انتخاب و با تماس با شخص مشاور املاک که شماره تماس آن در حاشیه سامانه درج شده است با هماهنگی از ملک مورد نظر بازدید میکند.
این سامانه کاملا یک پارچه و با نظارت متمرکز اداره میشود ، به نحوی است هر گونه ملک جهت خرید و فروش صرفا در این سایت الزام به عرضه و در نهایت مورد معامله قرار میگیرد .
سایت غیر متمرکز و انفرادی زیادی دیگری نیز در دنیای مجازی هستند که برای جذب سریع مشتری فعالیت دارند که رسمیت خاصی ندارند صرفا نوعی بازاریابی حاشیه است چون در نهایت ملک این آگهی ها هم از طریق سایت متمرکز ملزم به معامله خواهند بود.
چنانچه اراده و جسارت در مسولین ذی‌ربط فراهم باشد در فاصله زیر یکسال میشود این سامانه یک پارچه در سطح کشور راه‌اندازی کرد و با شروع بکار این سامانه بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه در امر خرید و فروش املاک به حداقل رساند و مردم با اعتماد و اطمینان کامل این کالا آساسی می‌توانند خرید و به فروش برسانند ، حضور مشاورین املاک در سامانه نشان از دارد صلاحیت و اعتبار کافی دارد تا نسبت به ارتباط با خریدار و فروشنده داشته باشد و صاحب مجوز لازم است.
امروزه سطح اشغال املاک تجاری واحد‌های مشاورین املاک نسبت به سایر املاک تجاری بسیار زیاد است. ارزش ملک و سرقفلی آنها نیز تاثیر فراوانی در گرانی سایر واحد های تجاری و تعرفه خرید و فروش شده است ، با پیاده شدن سامانه یک پارچه خرید و فروش املاک کشوری تقریباً تمامی این واحد‌ ها در سطح شهر جمع میشوند ، وبا این سناریو ارزش سایر واحدها تجاری کاهش و به تبع آن تعرفه مشاورین املاک نیز کاهش می‌یابد .
شمارش مزایای اجرا این سامانه در مقایسه شکل سنتی آن بسیار زیاد است که مهمترین مورد دیگر آن کاهش بسیار قابل ملاحظه پرونده های قضایی مرتبط است.

بعد از سه دهه از پیاده‌سازی اقتصاد بر پایه بازار آزاد ، پیامد های آن به تدریج در سفره و معیشت مردم نشان داده میشود .
سپرده شدن آموزش و پرورش به بخش خصوصی و دادن صندلی‌های دانشگاه های برتر به به طبقه ای که توان پرداخت شهریه های مدارس غیرانتفاعی و یا خصوصی را داشته و موفق به ورود دانشگاه های برتر و دولتی میگردند .
همین گروه پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه ها در فرصت اولویت صاحب مناسب کلیدی سازمان های دولتی و تاثیر گذار را نیز بدست می‌آورند .
این فارغ‌التحصیلان در ادامه نگاه به اقتصاد بازار صاحب قدرت تصمیم گیری در رابطه بهداشت و درمان و مسکن و مشابه شده و سعی میکنند از توان موجود بخش دولتی و عمومی در خصوص خدمات مهم بهداشت و درمان و ساخت مسکن کاهش داده و همه آنرا به بخش خصوصی واگذار کنند .
ناترازی در ورودی های دانشگاه ها در خصوص مدارس خصوصی و دولتی دیده میشود، بخشی از زاویه نگاه آزاد سازی است در درمان و مسکن نیز این نوع ناترازی با عدم دسترسی به بهداشت و درمان و مسکن قابل مشاهده است .
در بیشتر کشورهای که از اقتصاد بازار آزاد بهره میبرند اجازه داده نمیشود آموزش و بهداشت و درمان و مسکن رها شده و مردم متوسط و پایین جامعه دچار بحران و بی عدالتی قرار بگیرند .
برای بهتر ساختن تصویر از آینده لازم است تغییر بنیادی در موارد بالا متناسب با دیگر کشورها موفق برنامه ریزی گردد .

به نظر می‌رسد در دفعات متعدد بطور رسمی و یا غیر رسمی به نقش خودرو های داخلی در تصادفات اشاره شده است و در ادامه نقش جاده و نوع رانندگی نیز بطور تکمیلی به آن پرداخت شده است .
بر اساس این اطلاعات نقش خودرو چه داخلی و چه وارداتی کمترین فاکتور در تصادفات داشته است و بیشترین عامل در تصادفات خطای انسانی در رانندگی بوده است .
بعضاً افرادی در جایگاه های حقوقی خاص با نگاه تعارض منافع گروهی و یا از عدم دریافت اطلاعات از منابع رسمی و بدون داشتن منافع خاصی بطور مداوم به خودروهای داخلی اشکال گرفته و آن را عامل اصلی تصادفات اعلام و تاکید میکند .
توصیه بر این است در میان برنامه‌های پر مخاطب صدا و سیما تیزری از سوی راهنمایی و رانندگی در نوبت های متعدد پخش شده و از نقش خطای انسانی د ر تصادفات به عموم مردم اطلاع رسانی شود.
آنچه مسلم است بخش بزرگی از مردم بر این باورند نحوه رانندگی در جامعه ما با اختلال فراوانی است که لازم است بطور بنیادی در مدارس ابتدایی و متوسطه به آن پرداخته شود و با نشان دادن رانندگی بر پایه اصول ایمن و بدون دغدغه اقدام نمایند .
فرد و افرادی در هر جایگاه رسمی و غیر رسمی نسبت به موضوع نقش خودرو های داخلی در تصادفات با دریافت از آخرین اطلاعات آماری و دیگر آمار های کشورها به آن به پردازند و اجازه دهند ضمن بالا رفتن کیفیت خودرو داخلی موضوع افزایش کیفیت رانندگی در اولویت قرار بگیرد .