Home

کم تدبیری در نظارت بر اداره بانک ها ، میتواند آسیب خطرناک و ویرانگری به بازار پولی و همه بازارها دیگر فراهم کند.
این روزها به نظر می‌رسد کم کاری و کم رنگی در نظارت بر فعالیت بانکی تغییر ریل داده و قرار است پس از مدت ها فعالیت بانکی و دو دهه از فعالیت بانک ها خصوصی با جدیت کارنامه آن ها زیر ذره‌بین رفته و دنبال شود .
ناترازی این بانک ها در مقابل اضافه برداشت از مرکز پولی در ادوار گذشته ، قفل منابع شده در دارایی ثابت و همچنین اختصاص وام های بلند مدت به بنگاه‌های زیر گروه در این ناترازی را میتوان بر شمرد .
با ابتکار عمل گرفته شده نظام پولی به نظر می‌رسد
تدابیر ارزنده ای در جهت برگرداندن فعالیت بانک ها به ریل اصلی شروع شده است .
برای اینکه این سناریو به خوبی به ریل اصلی برگردد ، بایستی بسیاری از حرکت سخت تحقق پیدا کند .
برگشت وجوه اضافه برداشت به مرکز پولی ، وصول وام های بلند مدت و معوق شده نزد شرکتهای زیر گروه بانک و غیره، فروش دارایی های ثابت مازاد و بر پایه قانون رفع موانع تولید و پرداخت بیست درصد از منابع سپرده گذاری ها به تسهیلات پروژه نهضت ملی مسکن
آن هم بر پایه مصوبه قانونی، شماری از این اقدامات است .
با همراهی همه واحدها ناظر چنانچه این اقدامات در دوره موثر به خوبی پیش رود ، آثار کاهش قیمت‌ها در بیشتر بخش ها ، بخصوص در مسکن که قیمت آن کاملا حبابی است اثر خود را در فاصله زمانی کم نشان خواهد داد.
توصیه بر این است برای ادامه فعالیت بانکی چه عمومی و خصوصی که هر گونه خطا اندک انها میتواند
به دامنه بزرگی از خطا ها گسترش یافته و آثار جبران ناپذیری را برای فضای اقتصادی و اجتماعی فراهم کند لازم است نظارت تداوم یافته، بدون هر گونه تعارض منافع با جدیت ادامه یابد .

چند وقتی است واحدهای نظارتی برای جلوگیری از حبابی قیمت مسکن به رفتارهای مشاورین مسکن پرداخته و بعضاً اشاره میشود تعدادی از این مشاورین مسکن را به لحاظ نداشتن جواز فعالیت کسب پلمپ کرده است .
انجام اینگونه برخوردها در مواردی میتواند بطور تسکینی و روانی تا حد محدودی موثر قرار بگیرد، مع الوصف رفتارهای بنیادی زیادی نیازمند است تا موضوع مشاورین مسکن مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد .
نوع فعالیت مشاورین مسکن در جامعه ما با وجود دسترسی به تکنولوژی روز دنیا بسیار قدیمی و سنتی انجام میشود و در بسیاری موارد صاحبان مشاوران املاک از تحصیلات کافی در اداره آن نداشته و پرونده های قضایی زیادی در مراجع قضایی در این رابطه تشکیل میشود .
امروزه بیش از سه دهه است این نوع فعالیت مشاورین مسکن تغییر کرده و جای خود را به سامانه واحد و مرکزی تحت کنترل در کشورهای مختلف داده است .
فعالیت این سامانه به ترتیبی است که کلیه واحدهای مسکونی ، تجاری و غیره که مقرر به فروش واحد مورد نظر است توسط مشاوران صاحب صلاحیت که دارای جواز کسب هستند مجاز به پست واحد مورد فروش در سامانه مربوطه می‌باشند .
خریداران واحد مزبور با انتخاب مشاور املاک صاحب صلاحیت دیگر نسبت به بازدید و خرید واحد مورد نظر خود اقدام میکنند.
کلیه واحدها چه مسکونی ، تجاری و غیره فقط در این سامانه بایستی پست شده و در معرض عموم گذشته شود .
مشاوران املاک سامانه های شخصی دیگری دارند که جدا از سامانه واحد اشاره شده واحدهای را به نمایش می‌گذارند که صرفا بار تبلیغاتی داشته است و برای معامله هر واحد بایستی در سایت مادر آن واحد ها پست شده باشد .
با شش ماه ورود به این ترتیب معاملات مسکن که بیش از سه دهه در کشورهای توسعه یافته در فضای مجازی انجام میگیرد ، بسادگی این رفتار قابل پیاده سازی در جامعه است و با پیاده‌سازی آن میشود به تدریج ، تمام املاک تجاری تخت عنوان فعالیت مشاوران املاک به فعالیت دیگری تغییر شغل داده و صاحبان مجاز مشاوران املاک در فضای مجازی فعالیت خود را بدون پرداخت اجاره محل و سایر هزینه مغازه داری ادامه دهند .

اقدامات بسیاری در جهت جلوگیری از دسترسی به درآمد های حبابی و باد آورده از نقطه منفی به سمت نقطه صفر و نقطه مثبت به نظر می‌رسد حرکت کرده است.
این حرکت گرچند با سرعت کم و لاک پشتی در یکی دوسال گذشته آغاز شده ، میتواند چشم انداز ارزنده‌ای را به جامعه نوید دهد.
تغییر از مواضع قبلی که نوعی تقدیم ثروت لحظه ای و روزانه به بخشی از جامعه تداوم داشته ، رفتار بسیار مهم و کم نظیری است که سال ها مردم طبقه متوسط و پایین جامعه در انتظار آن بودند .
از مواردی که در کاهش تدریجی مال و دارایی حبابی نقش مهم دارند که بسیار هم تاثیر گذار است ، میتوان به مواردی اشاره کرد از جمله با اخذ تدریجی مالیات بر درآمد و مالیات های تنظیمی با پایه عدالت محور و با استفاده از تکنولوژی روز ، پیگیری برگشت معوقات بزرگ بانکی ، کنترل اعطای تسهیلات بانکی و نظارت بر مصرف آن به سمت تولید ، جلوگیری از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زیر گروه بانک ها ، کنترل تراکنش های بانکی برای جلوگیری از پول‌شویی ، سامان دهی ناترازی بانک ها ، سر و سامان دادن به اسناد مالکیت های قولنامه ، راه اندازی سامانه املاک و اسکان و دیگر اقدامات مربوط به انظباط های مالی در این بستر قابل ذکر است .
چنانچه این رفتارها با جسارت و اراده کافی و با کمی سرعت بیشتر پیش برود ، حباب قیمت ها به تدریج تخلیه شده و قیمت ها تا حدود زیادی میتواند بازگشت داشته باشد.

از گذشته های دور موضوع مهاجرت همیشه بعنوان یک رویکرد و انتقال زندگی از یک نقطه به یک نقطه دیگر مکانی در همه کشورها با هر فرهنگی و اندیشه ای بوده و است.
چگونگی و دلایلی که بستر مهاجرت را تقویت میکند ، میتواند مولفه اقتصادی ، اجتماعی ، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و جغرافیایی ، نبود شفافیت به دسترسی به خدمات رفاهی ، آموزشی ، فرهنگی ، درمانی و غیره در حال و آینده بر آن متصور بود.
هرگونه مهاجرت دشواری گسترده‌ای برای مهاجر و مهاجران دارد . تصمیم گیری ناپخته و خام به مهاجرت ، آسیب های اجتماعی ، روانی ، فرهنگی ، اقتصادی و سایر آسیب هایی دیگر را به دنبال میتواند داشته باشد .
چنانچه این مهاجرت در داخل یک کشور انجام شود ، با توجه به زبان و فرهنگ یکسان و نزدیک ، بار دشواری خود را همچنان دارد ، و ثصمیم گیرندگان به مهاجرت در داخل کشور نیز با ارزیابی متعدد تن به این نوع مهاجرت میدهند .
حال چنانچه این مهاجرت های که چند سالی در بین جوانان و خانواده‌های جوان و بعضاً خانواده‌ای میان سال ، موج آن جاری و شکل گرفته است و قصد مهاجرت آنها به دیگر کشورهای دور و نزدیک است ، لزوم ارزیابی و بازنگری دقیق از موقعیت فرهنگی ، اجتماعی ، آب هوایی ، اقتصادی و دیگر فاکتور ها بسیار تاثیر گذار بر زندگی فرد مهاجر ، فرد به فرد مهاجران یک خانواده ، روابط پدر و مادر برای مهاجرت در خصوص همفکری قبل و بعد از مهاجرت می‌بایستی کاملآ در نظر داشته باشند .
امروزه همه کشورها در بسیاری بخش های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و غیره دچار مشکلات عدیده ای هستند ، چه بسا کشورهای مهاجر پذیر نیز بشکلی در این بخشهای با دیگر کشورها وجوه مشترک دارند ، و جدا از آن شوک فرهنگی وارده به مهاجر است ، که پس از مهاجرت به انها وارد میشود که آسیب خطرناکی دارد که در این بخش جبران ان بسادگی قابل درمان و ترمیم نیست .
توصیه بر این است علاقمندان به مهاجرت چند سالی قبل از هرگونه تصمیم به مهاجرت ، با مشاوران مرتبط ، روانشناسان با دانش و تجربه مهاجرت ، موضوع را در میان بگذارند.
تغییر موقعیت مکانی زندگی و دور شدن از روابط خانوادگی دوستان و نزدیکان و جدا شدن از آب و هوایی به آن عادت داشته و با آن هوا زندگی و عمری با آن سپری شده است بسیار سخت و دشوار است.
با دسترسی به اطلاعات پراکنده و دیدن مناظر کارت پستالی و دیگر اطلاعات غیر کارشناسی شده ، نباید زندگی فعلی که ممکنه با اختلالاتی نیز همراه باشد ، به صرف این اختلالات تصمیم به مهاجرت خام و ناپخته گرفت ، که بعد از مهاجرت به چند برابری آن اختلالات رسید.
با دنبال کردن سایت های متنوع و کتابهای که کم و بیش تجربه مهاجرین را با کم‌ترین دخل و تصرفی اطلاع رسانی میکند میتواند به کسانی که در مقدمه تصمیم گیری مهاجرت هستند کمک موثری کند .

کتمان مالیاتی به اشکال مختلفی از سالها دور وجود داشته و همچنان با روش های جدید  و پیچیده تر دیگری ادامه دارد .
قانونگذار برای اولین‌بار در تیرماه ۱۳۹۴ در اصلاحیه قانون مالیاتها مستقیم برای جلوگیری از کتمان مالیاتی  مواد ۲۷۴ الی ۲۷۶ مصوب و در آن جرم مالیاتی پیش بینی و به تصویب رساند .
و طبق ماده ۲۷۴ مصوب شد ، هرگونه پنهان کاری در مورد فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از آن نوعی جرم مالیاتی محسوب می شود. همچنین، تنظیم اسناد و مدارک غیر واقعی نیز جرم مالیاتی محسوب شد و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش ( حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال و غیره)
محکوم می‌گردند.
و ماده ۲۷۵ اعلام میکند چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.
و در ادامه در ماده ۲۷۶ تاکید دارد چنانچه هر یک از حسابداران،حسابرسان و هم‌چنین موسسات حسابرسی. ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.
با وجود این مواد مترقی که در تیرماه ۱۳۹۴ مصوب شده است و در راه مالیات ستانی برای اجرای قانون مالیات با ضمانت اجرایی بازدارنده راهکار ارزنده‌ای را پایه‌گذاری کرده است ، توان فرار مالیاتی برای قانون گریزان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند .
توصیه بر این است حسابداران که در لایه اول اطلاع احتمالی از فرار مالیاتی قرار میگیرند بایستی نسبت به وظایف قانونی خود بیش از گذشته در این بستر همراهی لازم را در اجرای قانون داشته باشند .
سازمان مالیاتی در خصوص بازدارندگی این قانون بعد از تصویب و گذشت حدود هشت سال ، میتواند از  میزان موفقیت کاهش از کتمان مالیاتی  به عموم مردم اطلاع رسانی کند .

دسترسی به ساخت یک میلیون مسکن در سال با بهره‌مندی از راهکارهای متنوع قابل اجراست.
با دعوت از انبوه سازان داخلی و خارجی که توانایی ساخت مسکن با ارزانترین قیمت و از نظر مقاومت با بالاترین کیفیت را داشته باشند و بتوانند در فاصله زمانی محدود با تکنولوژی روز دنیا کار را به نتیجه برساند ، مهمترین اقدام در شرایط امروز است .
بحران حاصل شده در مسکن که منتج به بحران اجتماعی گسترده ای نیز شده ، فرصت زیادی برای کنترل دیگر این نوع بحران ها فراهم نیست .
مدیران تصمیم گیر در پروژه نهضت ملی مسکن ، بایستی با جسارت کامل موضوع عقب ماندگی در برنامه نهضت ملی مسکن را به عموم اطلاع رسانی کنند و اجازه ندهند با افزایش وام مسکن به گرانی ساخت مسکن دامن زده شود .
بهانه عدم همکاری بعضی از ارگانهای دولتی ، عمومی و غیره که زمین های در اختیار را با کار شکنی حاضر نمی‌شوند به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند ، جای تأمل دارد .
برای سرعت بخشیدن به ساخت ساز ، سد های بازدارنده بایستی شکسته شده وبا استفاده همه گونه تکنولوژی روز و عبور از تعارض منافع شخصی و یا گروهی اقدامات آغاز شده را تسریع کرد.
در دنیا با استفاده از تکنولوژی روز، در فاصله کمتر از
یک ماه ساختمان های ده تا پانزده یا بیشتر با اقتصادی ترین قیمت و کیفیت شناخته شده به اتمام رسانده و آماده سکونت میکنند .

منابع زیرزمینی ثروت ملی و بین نسلی است و متعلق به همه مردم است ،‌اینکه اجازه استخراج آن به شخص و گروه خاصی داده شود و این شخص و گروه با پرداخت هزینه‌های برداشت از آن منابع، که همگی به ریال پرداخت شود و فروش بخش بزرگی از برداشت ها به ارز دریافت شود ، نوعی رانت و بهم ریختن رفتار اقتصادی متعارف و دامن زدن به فاصله درآمدی و کمک به بی عدالتی در اجتماع است .
بازنگری در تغییر رفتار بنیادی در پیاده سازی و تصویب قانون بنیادی ، نیازمند اندیشه ملی در جهت حفظ منافع ملی است .
دانش اکتشاف ، استخراج و البافی پروسه کار و دسترسی به محصولات زیرزمینی با وجود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراوان و شرکت های دانش بنیان و دیگر رده ها علمی در جامعه فراهم است و این جسارت و توانایی را دارند که در کلیه منابع زیرزمینی از جمله نفت ، گاز ، طلا ، آهن ، مس ، سرب و روی و بقیه فلزات ورود پیدا کرده و اکتشافات را به نتیجه برسانند .
با تغییر ریل برداشت از منابع مزبور در قالب پیمانکاری و دریافت حق الزحمه بر پایه و تعرفه سازمان و برنامه و بودجه و دیگر منابع شناخته شده و تحویل محصول به مقامات دولت محلی و یا بنادر صادراتی ، اقدام ارزنده در مقابل رانت بزرگ ارزی خواهد بود .
مادامیکه تولید ، استخراج با پرداخت های ریالی و صادرات این محصولات با نرخ ارز پیش برود رانت بزرگی بطور سهل ساده به این مجموعه ها وارد میشود .
امروزه این توانایی وجود دارد برای بهره برداری مطلوب از همه منابع زیرزمینی از جمله نفت و مشتقات آن می‌توان از شرکتهای متنوع بخش خصوصی نیز برخوردار شد .
این شرکت‌ها، نفت و مشتقات تولیدی را در اختیار مقامات دولتی محلی قرار داده و حق‌الزحمه خود را طبق تعرفه مقرر دریافت میکنند .
چنانچه این سناریو در صنعت نفت خوب پیش برود بار سنگین تولید نفت از بخش دولتی به تدریج به سمت بخش خصوصی سوق پیدا میکند .

ساده‌ ترین و اقتصادی فاکتور برای حفظ سلامت عموم مردم، سرمایه‌گذاری در بستر بهداشت و درمان عمومی است .
عمومآ بالاترین بودجه اختصاصی در بیشتر کشورها موضوع بهداشت و درمان است .
در کشورهای که در بخش بهداشت و درمان عمومی سرمایه گذاری بیشتری کرده‌اند کارنامه ارزنده‌ای نسبت به کشورهای دیگری که عمومآ در بخش درمان سرمایه گذاری کرده‌اند میباشند .
افزایش هزینه‌های سنگین از بودجه عمومی برای افزایش تخت بیمارستانی نوعی افزایش بار هزینه بر کل جامعه است .
با افزایش پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف برای رشته های تغذیه و بکار گیری آنها در کلیه سطوح عرضه مواد غذایی و نظارت بر مراکز پخت غذا در همه نقاط شهری و روستایی و کنترل محصولات کشاورزی از مراحل کاشت و داشت و برداشت و نحوه نگهداری انها و دیگر واحدها تامین غذا و خواربار ، بستر بخش بزرگی از بهداشت عمومی آغاز میشود .
در بخش درمان نیز با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی عمومی در همه مراکز استانی و توسعه پزشک خانواده در همه شهرها و روستا و حمایت‌های کافی از برنامه فوق با کنار گذاشتن تعارض منافع ، پایه‌های درمان عمومی بدون نیاز به اضافه کردن تخت بیمارستانی بسادگی قابل تحقق است .
در بخش هوا پاک نیز نیازمند تغییرات عمده است که در بخش بهداشت بایستی به آن پرداخت شود .

حفاظت و مراقبت از مجتمع و بلند مرتبه های ساختمانی با کاربری مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره برای جلوگیری از استهلاک بی رویه و حوادث پیش بینی نشده از پیچیدگی های ویژه آی برخوردار است.
مدیریت و اداره این ساختمان های نیازمند بهرمندی از دانش مهندسی در رشته های عمران و معماری ، مکانیک ، تاسیسات ، مخابرات ، کامپیوتر و همچنین کارشناسان در رشته مالی ، حقوقی ، مدیریت و غیره می‌باشد.
سازمان نظام مهندسی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، شرکتهای عمران شهری و دیگر سازمان و ارگان های ذیربط تکلیف دارند برنامه ای در دستورکار قرار دهند تا این ساختمانها و تاسیسات در سطح استاندارد های شناخته شده اداره و گزارش مهندسی کیفیت همه ساله مورد ارزیابی قرار گیرد ، تا ساکنان و ذینفعان با اطمینان کامل بتوانند بهرمند شوند.
چنانچه امروزه در جامعه ما از چگونگی اداره این نوع مجتمع های ساختمانی مسکونی و تجاری و غیره از نظر کیفیت نگهداری و تعمیرات ، تاسیسات سرما و گرما ، نحوه نگهداری آسانسور ها سیستم های اطفا حریق ، تابلوهای برق ، تاسیسات اب و فاضلاب و غیره گزارش جامعی تهیه و رسانه آی بشود ، تعداد بسیاری از آنها نمره قبولی برای ادامه سکونت و سایر بهره برداری ها نخواهند گرفت .
در دنیای امروزه پس از اتمام ساخت مجتمع های ساختمانی و دریافت پایان کار به مدت مشخصی
سازنده الزام دارد در بخشهای متفاوت آنرا گارانتی کند، و در دوره گارانتی و پایان آن نیز بطور مستمر توسط شرکتهای صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها توسط ارگان های رسمی تأیید شده بطور کامل اداره و نگهداری شود.
مالکین این نوع مجتمع های ساختمانی و بلند مرتبه ها و مراکز خرید غیره مجاز نیستند راسا توسط هیات مدیره منتخب به اداره امور این ساختمان ها اقدام نمایند ، هیات مدیره ها تکلیف قانونی دارند از میان لیست شرکتها و موسسات صاحب صلاحیت که برای آنها طی تشریفات ویژه‌ای پروانه فعالیت در این امور صادر شده، شرکت و موسسه مورد نظر را انتخاب نمایند .
این شرکت‌ها تحت نظر هیأت مدیره منتخب ، نگهداری و تعمیرات ساختمان را بر پایه اصول شناخته شده اداره و گزارش مرتبط را به هیات مدیره بطور مستمر گزارش مینمایند.
شرکتهای بیمه ، ساختمان های را که زیر پوشش قرار میدهند که توسط این شرکت‌ها صاحب صلاحیت اداره و همه تشریفات فنی حقوقی و غیره در آن ساختمان ها رعایت شده باشند .
بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای اعطای تسهیلات و تمدید آن تسهیلات نیازمند رویت انجام کلیه تشریفات با دریافت گزارش از این شرکت‌ها موکول است.

بعد از بیش از یک دهه از آماده شدن زیر ساختار نسخه الکترونیک ، سرانجام یکی دو سال است تا حدود نزدیک به کامل این پروژه ملی به مرحله اجرای رسیده است .
طولانی شدن چنین پروژه ملی که به نظر می‌رسید همه زیرساخت آن در یک دهه گذشته آماده اجرا بود با چالش های زیادی که نشان از تعارض منافع و دیگر رفتارهای مشابه بوده امکان پیاده سازی آن فراهم نمی شد.
از نسخه الکترونیک، آمار های بسیاری قابل استخراج است که توان آن بطور سنتی تا حدود زیادی غیر ممکن بوده و اگر این امکان آن هم فراهم می‌شد به لحاظ طولانی شده گزارش ، ارزش ارزیابی آن فاقد اعتبار کافی می‌توانست باشد .
دوستان در سازمانها درمان ، دارو ، بیمه ،امور اقتصادی و دیگر سازمانها هزاران گزارش مورد نیاز را می‌توانند ، بطور بر خط هر لحظه بخواهند می‌توانند از سامانه نسخه الکترونیک استخراج و راهکارهای جدید و نگاه بهداشتی درمانی و اقتصادی برای آنها تدبیر نمایند .
توصیه بر این است با توجه با گذشت یکی و دو سال
از اجرای نسخه الکترونیکی ، کارنامه آن برای عموم مردم اطلاع رسانی شده و نشان دهند چه اندازه‌ی در بهبود درمان ، مصرف دارو ، آزمایش ، رادیولوژی ، ام ار ای و سایر موارد پیرا پزشکی و دیگر فاکتور ها ارزنده نسبت به شکل سنتی گذشته تغییرات بنیادی بعمل آمده است .
نشان دادن این اطلاعات کارشناسان را علاقمند تر میکند تا نسبت به کاستی احتمالی این پروژه ملی اهتمام بیشتری گذشته و در بروز رسانی آن بیشتر تلاش کنند .