Home

ایمنی محیط کار ، نیازمند دسترسی به دانش روز و بهره مندی از متخصصان متعدد است .
رشد حوادث ناشی از کار نشان از آن است به موضوع حفاظت و ایمنی کار آنطور که لازم است توجه نشده است .
در قانون کار مواد لازم در خصوص حفاظت و ایمنی در مقابل حوادث کار بطور جامع تاکید شده است .
آنچه که در اجرای آن بسیار مهم است ، اقدامات کافی در بازرسی از محل کار و توصیه‌های لازم به کارفرمایان و کارگران از مراقبت همه جانبه از حوادث کار است .
بخش موجود بازرسی که کارشناسان تحت مدیریت عمومی است به نظر نمی‌رسد توان کافی به بازرسی و رسیدگی دوره ای را در مناطق تحت پوشش بطور جامع داشنه باشند و در نتیجه امکان کاهش حوادث کار دور از انتظار خواهد بود .
امروزه به شکلی ، سازمان حفاظت و ایمنی را به بخش خصوصی سپرده شده است و با تشکیل سازمان غیرانتفاعی از سوی کارفرمایان و پرداخت مبالغی بعنوان سرانه کارگری به سازمان مزبور ، ماموریت بازرسی کار به این سازمان سپرده شده است .
وجوه واریزی به این سازمان ضمن پرداخت هزینه پرسنلی متخصص و سایر هزینه‌های پرسنلی و دیگر هزینه ها ، الباقی آن بعنوان صندوق پرداخت غرامت ناشی از کار در نظر گرفته شده و پرداخت میشود.
این سازمان تمام تلاش خود را بکار می برد با بازرسی جامع و کامل اجازه نمیدهند اتفاق ناگواری ناشی از کار در واحدهای عضو فراهم شود و چنانچه با تمام فعالیت خود حادثه ای هم پیش آمد کند ، خسارت از محل اندخته موجود در اختیار پرداخت و مسائل حقوقی دنبال میشود .
یکی از نگرانی ها نزد کارفرمایان پروژه ناشی از حوادث کار است که کارفرمایان را علاوه بر مسولیت های مالی با مسائل حقوقی درگیر میکند که در مجموع زیان مالی و معنوی به این واحد ها تحت مدیریت وارد میشود .
با تغییر ساختار در نظام حقوقی موجود و دریافت تجربه دیگر کشورهای که بازرسی کار به بخش خصوصی سپرده شده است می‌توان نسبت به کاهش حوادث ناشی از کار ، انتظار بهتری داشت و در ادامه کارفرمایان با آسودگی بهتری نسبت به تداوم کار اقدام میکنند .

در گذشته نچندان دور برای هرگونه تنظیم گری در همه فاکتورهای انضباطی ، با مشکلات عدیده ای برخورد می‌شد و سعی میشد به لحاظ عدم دسترسی به ابزارهای کنترلی ، موضوع را با توصیه‌های اخلاقی و نصیحتی به شکلی سروسامان دهند .
اینگونه رفتارها اخلاقی و توصیه نصیحتی تا حدود محدودی می‌توانست موثر قرار بگیرد و در بخش بزرگی دیگر حوادث ناگوار انضباطی ورود پیدا میکرد و با نگاه منفعت جویانه رفتارهای خود را بدون اینکه قابل کنترل باشد و مورد رصد قرار بگیرد سود و یا سوداگری خود را از نبودن ابزارهای کنترلی به نتیجه می‌رساندند.
با رشد تکنولوژی علی‌الخصوص در بستر نرم و سخت افزاری و حضور هوش و مصنوعی و دیگر امکانات مشابه بستر نظارت و کنترل برای کلیه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، قضایی ، مالی و غیره را فراهم کرده و اجتناب‌ناپذیر شده است و همه سازمانهای مجری و نظارتی در همه بخشها قادر می‌شوند با دسترسی به این امکانات سطح مدیریتی خود را با سرعت و کیفیت عالی افزایش داده و مسیر را از هرگونه رفتارهای بازدارنده اصلاح و پیش بروند.
پنهان هر گونه فعالیت منفعت طلبانه و یا فعالیت زیرکانه در عدم پیشرفت کار و پاسخگویی غیر شفاف تا حدودی زیادی به پایان رسیده است .
تقاطع سامانه ها فعال موجود در همه بخش های دیگر اجازه نمی دهد فرد و یا تشکیلاتی راه های منفعت جویانه خود را به شکل چراغ خاموش پیش ببرد .
با توسعه این فضا انسان های اخلاق مدار و با انضباط در همه زمینه به شکل گسترده به عرصه عموم بطور ذاتی شناسایی شده و افراد غیر نیز دیگر با توجه به شفاف شدن همه فعالیت ها از مدار مسولیت ها به تدریج خارج می‌گردند.
عصر جدید عصر شفافیت ذاتی است کارنامه ها در همه عرصه ها قابل رویت است و هر گونه فرافکنی از نبود شفافیت با همه این امکانات ، نوعی کم و کج اندیشی است.
آموزش به آشنایی از این ابزارهای نوین شفافیت در همه مقاطع تحصیلی بایستی الزامی شده تا همه به وظایف خود بر داشتن انظباط در همه زمینه ها را از ابتدای زندگی سر مشق خود قرار دهند .

سایت نیازمندیهای حاضر در فضای مجازی برای انعکاس آگهی های پست شده و دسترسی به بازدید کنندگان بیشتر اقدامات متعددی در این اپلیکیشن ها خود در نظر میگیرند تا بتوانند ضمن تأمین رضایت مخاطبان به فایده مورد نظر خود نیز برسند .
با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و حمایت های قانونی از تکمیل آن توسط آحاد مردم در خصوص اطلاعات املاک تحت سکونت خود ، اقدامات بسیاری دیگر نیز از آن قابل بهره برداری است .
این سامانه میتواند بعنوان سایت رسمی فروش املاک به مردم معرفی شود و در همه رسانه های عمومی تاکید بر این باشد هر واحد از انواع اقسام املاک فقط در این سامانه رسمیت فروش دارند .
سازمانهای متولی و اتحادیه مشاورین مسکن با هماهنگی اجازه دهند ، صرفاً صاحبان مشاوران دارنده مجوز مسکن مجاز هستند در این سامانه واحد مورد سفارش فروش را پست کنند .
این سناریو بیش از سه دهه است در دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه خود را نشان داده است .
نیازمندیهای دیگر بطور موازی نیز در فضای مجازی به کار مشابه اقدام می‌کنند که صرفا بار تبلیغاتی دارد و برای اصالت آن به سامانه اصلی تکیه میشود .
تعیین محدوده فعالیت برای اینگونه سامانه که بازدید کنندگان زیادی هم ندارد و آنچنان استقبالی صورت نمی گیرد در نظر گرفته نمیشود .
با بهره‌مندی بیشتر از سامانه املاک و اسکان بخش بزرگی از تخلفات در امر مسکن بسادگی مورد رصد قرار
گرفته و تحت کنترل فرار میگیرد و فرصت ارزنده‌ای خواهد بود برای مردم تا با امنیت خاطر بیشتر به آگهی های پست شده توجه کنند .

دسترسی به انظباط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در عصر تکنولوژی در بسیاری کشورها از چند دهه گذشته آغاز شده و در گذشت زمان به نحو ارزنده مورد نظر موسسات مالی وام دهنده قرار گرفته است .
موسسات مالی با دریافت انظباط مالی فرد متقاضی از موسساتی که این خدمات را پردازش میکنند ، وام مورد درخواستی مشتری را بدون دریافت ضامن ، متناسب را با اندازه انظباط مالی در اختیار قرار میدهند .
به نظر می‌رسد بیش از یک دهه از زیرساختار های دسترسی به انظباط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه ما فراهم شده است و با ورود هوش مصنوعی توان دسترسی اطلاعات های مالی توسعه بیشتری پیدا کرده است .
با وجود فراهم بودن چنین امکانات ، بعضاً اخبار های رسانه ای میشود مبنی بر اینکه بعضی مراکز پولی پیگیر در یافت یک و یا دو ضامن برای وام های خرد از متقاضی دریافت وام هستند .
تسهیل در آرایه خدمات برای مردم میتواند افتخاری برای یک جامعه باشد ، با توجه به فراهم بودن همه امکانات تکنولوژیکی دسترسی به این نوع انضباط ها و اطمینان از برگشت وام پرداختی تسریع در کار بسادگی قابل انجام است .

چند سالی است بطور تداوم یافته رشد جمعیت منفی می شود و از سوی دیگر سن امید به زندگی افزایش پیدا کرده‌است و گروه سنین سالمندی بالای شصت سال نیز مدام اضافه میگردد .
سازمانهای مرتبط در مراقبت از سالمندان بایستی در نظر داشته باشند ، شرایط زندگی سنتی گذشته با توجه به تغییرات در اشکال زندگی از سکونت در خانه‌های بزرگ یک و دوطبقه و با حیاط به زندگی در آپارتمان شهری کوچک تغییر یافته و دیگر امکان نگهداری مثل گذشته از پدران و مادران بزرگ، در خانواده و این واحدهای کوچک میسر نیست .
این پدران و مادران نیازمند داشتن محیط مستقل و آرامی هستند تا دوران کهولت را در این اماکن سپری کنند.
جدا از اینکه این سازمان ها در تامین خانه‌های سالمندان اقداماتی را برنامه ریزی میکنند ، بایستی در این اندیشه این هم باشند نگهداری از سالمندان در این فضا ها نیازمند آموزش ها در رشته‌های متنوع نیز هستند ، که این موارد لزوماً به هماهنگی با آموزش و پرورش و سایر مراکز آموزشی است .
توصیه بر این است تا زمانی که نگهداری از افراد مسن به بحران نرسیده ، بهتر است برنامه ساخت خانه سالمندان در مناطق مختلف با آب و هوا معتدل با دادن زمین های رایگان و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری ‌در این بخش ها قرار دهند ، تا به تدریج با توجه به آمار سالمندان در شهر ها ساخته و مورد بهره‌برداری و پذیرش قرار بگیرند .

اینکه در بعضی رسانه ها بطور تداوم یافته تاکید است که کشور نیازمند ورود سرمایه خارجی و یا نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است به نظر نوعی فرافکنی و فرار از قبول مسولیت ها باشد .
کمتر به نظر می‌رسد در فضای اقتصاد داخلی برای ابر پروژه ها توان تامین چه ریالی و چه ارزی نباشد . مدیریت نظام اقتصادی و پولی به سادگی می‌توانند با اقسام انواع اوراق مالی نسبت به تامین اینگونه پروژه‌ها دست بکار شده و اقدام نمایند .
صندوق توسعه ملی دیگر منبع مالی ارزی است که توان قابل توجهی در تامین اینگونه سرمایه‌گذاری است .
جامعه اقتصادی داخلی با فراهم بودن منابع بزرگی از اندوخته های مالی و تراز بازرگانی صادراتی مثبت ، لزوما بهتر است ابتدا برای رشد اقتصادی مورد نظر و برنامه ریزی شده اتکا به این منابع تکیه کرده و در صورت نیاز بیشتر به ورود سرمایه خارجی اقدام نماید .
روابط اقتصادی بین کشورها بعضاً وجود سرمایه گذاری مشترک را برای تحکیم روابط بین‌المللی بیشتر توجیه و نزدیک میکند و از این رو برای توسعه این روابط این اقدامات مشترک را نیز دنبال میکنند .
تنیده شدن اقتصاد کشورها در یک دیگر که در تعدادی کشورها قابل مشاهده است ، نوعی ایجاد منافع، امنیت مشترک ایجاد میکند که از این رو قابل بررسی و مطالعه است که چنانچه نیازمند ورود بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی باشد میتواند اقدام سنجیده در نظر گرفت و به آن اقدام کرد .

ورود به فعالیت پولی و اخذ مجوز در این خصوص ، نیازمند ویژگی‌های خاصی است که عمومآ برای تاسیس آنها در نظر میگیرند و در ادامه نظارت های گسترده نیز بر عملیات بانکی اعمال میکنند .
انباشت سپرده نزد بانک و مصرف آن بدون ضابطه حاکمیت مرکز پولی ، قادر به تخریب هر گونه اقتصاد و بازار در هر جامعه‌ای میتواند داشته باشد .
نظارت بر این منابع جمع آوری شده و نحوه مصرف آن ، نیازمند سازمان و یا واحد متشکل از کارشناسان خبره در مرکز پولی بوده تا بر چگونگی مصرف آن بر پایه برنامه‌های اقتصادی ابلاغ شده اقدام نماید .
با انتشار دیون بدهکاران بزرگ بانکی و دسترسی به نحوه دریافت تسهیلات آنان از بانک ها و بخصوص از بانکه خصوصی نشان از کمترین نظارت و پیگیری مرکز پولی به رفتارها بانکی بوده است .
سپرده ها مردم نزد بانک ها نوعی ثروت ملی است ، مدیران بانک‌ها بدون دریافت برنامه دستور مصرف
از حاکمیت پولی ، خواسته و نا خواسته قادر به نوعی تخریب بازار پول و سرمایه و تغییرات شاخص های اقتصادی و اجتماعی در جامعه می‌شوند .
امروزه بخش بزرگی از بهم ریختگی اقتصادی که به معیشت مردم و بیشتر طبقات متوسط و پایین جامعه ورود پیدا کرده ناشی از بی انظباطی در نظام پولی بوده است .
برای بهبود نظام پولی لازم است حاکمیت پولی با اولویت تمام بر ثروت ملی ورود پیدا کرده و اجازه داده نشود با تصمیم ناپخته و منفعت‌طلبانه بر این منابع دسترسی غیر کارشناسانه گرفته شود و خارج از برنامه‌های اقتصادی مورد مصرف قرار گرفته شود .

بنا به آمار های منتشره میزان پرونده‌های قضایی در جامعه ما از نرم بسیاری از کشورها فزونی گرفته و کشور ما در رنکینگ اختلالات فساد پذیری در شرایط نا مناسب قرار داده است .
اینکه عموم مردم جامعه با علم و دانش حقوقی آشنا بشوند کار شدنی نبوده و انتظار نیست این اتفاق فراهم باشد .
در آخرین امتحان دریافت پروانه وکالت در مرکز مشاوران قوه قضاییه بنا به اظهار مسولین مرتبط بیش از یکصد هزار دانش آموخته رشته حقوق شرکت داشتند که مقرر ده درصد آنها موفق به دریافت پروانه وکالت شوند .
با چنین اطلاع رسانی نشان از این است ، قوه قضاییه قادر است با راهکارهای سازنده از وجود این تعداد دانش آموخته رشته حقوق که موفق به قبولی و اخذ پروانه وکالت نمی شوند به اشکالی مورد استفاده قرار داده و آنها را بعنوان کارشناسان مشاور حقوقی خانواده ها در یک دوره کوتاه مدت آموزش داده و با طرح کارانه و پرداخت بخشی از حق الزحمه به آنها به خانواده‌ها مرتبط بدهند .
و قوه قضاییه در اطلاع رسانی عمومی مردم را مکلف کند برای مراجعه به مراجع قضایی و تسلیم دادخواست نام مشاور حقوقی خانواده را قید نماید .
زیر ساختار این سناریو برای بهبود قوه قضاییه با وجود تعداد زیاد و ارزشمند تحصیلات رشته حقوق بسیاری از گره پرونده‌های قضایی کاهش داده و امنیت بزرگی در همه ابعاد برای جامعه داخلی و خارجی به همراه خواهد داشت .

شبه پول موجود که از قدرت فوق‌العاده ای و به نقد شوندگی زیادی برخوردار است ، سکه طلا است .
بحث اینکه ضرب و توزیع سکه چه فایده و هزینه برای اقتصاد و مردم دارد جای گفتگو و مباحثه طولانی است .
در کمترین جامعه توسعه یافته برای پول ملی خود شبه پول با کمترین کنترل مشابه جامعه ما اقدام کرده و میکنند و قیمت آن از مراجع خبرگزاری های رسمی در چند نوبت اطلاع رسانی میشود .
در گذشته دور ، سکه عموما توسط بانک مرکزی ضرب و توزیع میشد و کمتر در خبر ها می آمد که سکه تقلبی و یا با عیار کمتر در مبادرات مورد معامله قرار گرفته شده است .
امروزه تنوع توزیع سکه با برند های مختلف که هویت شفافی ندارند، سکه در اشکال و اوراق براق و پرس شده به فروش می‌رسانند که امکان ارزیابی قطعه سکه بسته بندی شده با مشخصات مطابق بانک مرکزی است و یا اینکه شبه طلایی است که بعنوان وسیله نقل و انتقال به بازار وارد شده و به نوعی موجب افزایش نقدینگی شده است .
بانک مرکزی بعنوان مسول اصلی حفظ ارزش پول ملی لازم است به ضرب و توزیع سکه ورود پیدا کرده و ضمن بازنگری در رفتارهای قبلی در خصوص ضرب سکه نسبت سکه های موجود در بازار در بسته‌بندی متنوع اعلام نظر کنند تا مردم راهکار مناسب در خرید احتمالی به آن توجه داشته باشد .

از سالیان دور حس مالکیت در داشتن خانه ، بطور ذاتی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است و هر کس و یا کسانی صاحب این چنین شاخصه ای بوده و و فاقد هر گونه درجه علمی باشد ، نوعی فرد متفکر و دور اندیش در جامعه شناخته میشود و بلعکس فرد دیگر فاقد آن مشخصه بوده و از درجه علمی و مقام رتبه رفیع هم داشته باشد ، شخصیت و اندیشه فرد فوق مورد سوال و تأمل است .
حمایت از مالکیت با کمترین کم و کاست حقوقی در اشکال مختلف از سالیان دور بر ساختار مالک و مستاجر حاکم بوده و از این جهت فرصت رشد اجاره داری حرفه ای در جامعه را مسدود کرده است .
موضوع سرمایه گذاری در محل مورد سکونت به دلایل متعددی در بیشتر جوامع ، با فراهم بودن صنعت اجاره داری حرفه ای روز به روز کمرنگ شده و مردم با اطمینان و اعتماد کافی با توجه به حمایت قانونی از مستأجران و فضای رقابتی در ساختمان های اجاره ای متعلق به بنگاه‌های بزرگ بورسی با آسودگی کامل با هزینه اجاره کنترل شده و رشد اجاره سالانه بسیار محدود به سکونت خود در این مجتمع ها ادامه می‌دهند.
بعضاً مشاهده میشود سابقه سکونت مستأجران در این مجموعه ها به چند دهه می‌رسد و این مستأجران در این ایام هیچ احساس به خرید ملک در خود نمی بینند و آن هم به لحاظ اعتماد ، اطمینان و آرامش در محل مورد سکونت استجاری خود دارند .
فلسفه مالکیت در جامعه ما ناشی افزایش بی رویه قیمت در خرید مسکن و با سو مدیریت مالی و بی انظباطی ها مداوم در چندین دهه بوده است ، چنانچه اراده بر این باشد رفتارهای اجاره داری حرفه ای با همه مقرارت حاکم بر آن در داخل بومی سازی کرده و پیاده سازی شود موفقیت مورد نظر در یک دوره چند ساله قابل اجراست.