Home

تسریع در عرضه املاک مازاد بانک ها بر پایه قانون رفع موانع تولید و عرضه املاک مولد سازی بستر کاهش در قیمت مسکن را فراهم میکند .
با اجرای این رفتار در بانک ها ضمن اصلاح حساب ، تراز ترازنامه ای ، جریمه پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید را نیز بر طرف میکنند .
عرضه املاک نزد بانک ها ، نوعی رسوب نقدینگی و قفل شدن از منابع بانکی است ، که با آزاد شدن آن گشایش قابل توجهی در فعالیت اقتصادی میشود .
با عرضه املاک مازاد بانک ها و عرضه املاک مولد سازی بخش بزرگی از نقدینگی وارد مرکز پولی شده و در ادامه نام توانی ورود ، اشخاصی که با نقدینگی مازاد بازار مسکن در اختیار داشتن از این بازار خارج میشوند .
چنانچه این روند بخوبی پیش برود و مدیریت اجرایی با توانایی و اقتدار در این راه مصمم به اجرا باشد ، بسیاری از املاک احتکار شده آزاد شده و به دنبال آن افراد نیازمند و مصرف کننده واقعی مسکن با قیمت مناسب نسبت به خرید و اجاره اقدام میکنند .

در ساختار جامعه از دیر باز روندی پی ریزی شده که تعدادی از پروانه ها پول ساز و بسیار معتبر به طبقه خاصی سوق پیدا میکرده و برای دیگران دسترسی محدودی داشته است.
از پروانه های که لزوما نیازمند پایه تحصیلات قابلی بود میتوان به پروانه پزشکی ، وکالت ، سر دفتری و … اشاره کرد .
در گذشته دور نبود دانشگاه و دانشجو کافی و عدم توانایی مالی متقاضیان به ادامه تحصیل در این رشته ها ، موجب شده بود تعداد محدودی ادامه تحصیل داده و به این مشاغل برسند .
با گذشت زمان و نیاز بیشتر مردم برای مراجعه به این طبقه از مشاغل ، این صنف ، قدرت صنفی بیشتری در جامعه را برای هم صنفی خود پایه ریزی کرده و توانستند روند حفظ قدرت و تصمیم گیری در گروه صنفی خود مدام تقویت کنند .
با افزایش دانشگاه‌ها و موسسات عالی و آمادگی ورود فارغ‌التحصیلان زیادی در مقاطع مختلف به این نوع مشاغل ، این طبقه با داشتن صنف قوی با تدوین رفتارهای احازه نمی دهند نیروی بیشتری به این طبقه ورود پیدا کنند.
همیشه گفته میشود ، جای کافی برای همه در این دنیا است و کسی جای کسی دیگر را تنگ نمیکند و اینکه افرادی با بازدارندگی جلوی پیشرفت دیگری را سد کند نوعی تنگ نظری و نداشتن اعتماد کافی به دانش خود است .
امروزه در همه محافل علمی تاکید بر این است بیشترین موفقیت دانش پیشگیری و آموزش است ، چنانچه در موضوع درمان ، بهداشت عمومی افزایش پیدا کند نیاز به پزشک و دریافت پروانه پزشکی به حداقل می‌رسد و در موارد دانش حقوقی نیز به اشکالی در مدارس و دیگر رسانه های گروهی آموزش لازم داده شده و با کمک فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بطور غیر مستقیم سرویس عمومی حقوق دریافت شود ، ضرورت صف دریافت پروانه وکالت به حداقل کاهش و یا از بین می‌رود .
به نظر نمی‌رسد رفتارهای گذشته این نوع مشاغل با فراهم شدن شرایط مناسب تحصیل و افزایش دانشگاه ها بتوانند با توان گذشته با بهانه های مختلف کار را ادامه دهند و با قبول شرایط جدید همراهی کافی با نیرو جوان را خواهند داشت و به دنبال افزایش پروانه ها روند درآمدی این مشاغل نیز با سایر درآمدی نزدیک میشود .

رشد سن سالمندی و فاصله گرفتن این گروه سنی نسبت به سایر گروه های سنی دیگر ، ضرورت تامین نیروی کار در خانواده پزشکی را افزایش میدهد .
کمبود نیروی پزشکی نسبت به جمعیت ، چند دهه است که نرم مورد انتظار و متناسب با کشورهای منطقه را تامین نکرده است و این کمبود و فاصله در شهرستان های کوچک به مراتب بیشتر شده است .
افزایش جمعیت ، رشد ثابت ورودی دانشجو به دانشگاه های پزشکی نیز از عوامل دیگر در کاهش نسبت پزشک به جمعیت است .
سالانه به لحاظ محدودیت پذیرش دانشجو پزشکی ، تعدادی علاقمند برای تحصیل در رشته پزشکی به دیگر کشورها عزیمت میکنند و در مراجعه به کشور با عدم تایید تحصیل و مدارک دریافتی مواجه میشوند .
اینکه در سناریو تایید مدارک این فارغ‌التحصیلان پزشکی چه رفتاری نهفته است جای تأمل دارد ،
این پزشکان قادر هستند در کشور فارغ‌التحصیل شده و دیگر کشورها به خدمات پزشکی اقدام کنند و برای خدمت در کشور خود با موانعی مواجه هستند .
این شرایط در زمانی در جریان قرار میگیرد در بخش های زیادی از کشور نیازمند این پزشکان و دندانپزشکان است.
با بازنگری در تایید مدارک این فارغ‌التحصیلان بار بزرگی از نیاز به خدمات پزشکی در جامعه ما برداشته میشود .
ناهماهنگی تعداد پزشک به جمعیت جدا از عدم دسترسی مردم به خدمات پزشکی ، گپ درآمدی زیادی بین مردم و سایر تحصیلات مشابه علمی فراهم کرده است ، که اثر تخریبی آن بسادگی قابل جبران نیست .

هزینه سرانه دندانپزشکی هر سال به سال گذشته رشد مضاعف از تورم دارد این روند رشد بجایی رسیده بسیاری از اعضای خانواده ها قادر به درمان دندان ها خود نمی‌شوند در اوقات بیشتر به اجبار به کشیدن دندان اکتفا میکنند.
ورودی محدود دانشجو دندانپزشکی در دانشگاه ها در چند دهه گذشته با عدم تناسب رشد جمعیت و توزیع نا متعارف آنها و پذیرش دانشجو خانم در این رشته و بعضاً بیشتر از دانشجو آقا و عدم اشتعال خانم ها به تعداد فارغ‌التحصیل شده در این رشته پس از اتمام تحصیلات ، این اختلالات و افزایش هزینه سرانه دندانپزشکی را دامن زده است .
باز نگری در ورود دانشجویان دندانپزشکی و بومی و اخذ تضامین کافی از دانشجویان به ادامه کار در این بخش پس از اتمام تحصیلات ، میتواند بخشی از اختلال در این بخش را بر طرف کند .
از دیگر اقدامات جهت دسترسی ساده و ارزان به دندانپزشکی میتواند دوره دندانپزشکی را چند مقطع تحصیلی تقسیم کرد ، در بعضی کشورها شروع آرایه خدمات دندانپزشکی با تحصیلات مقطع لیسانس در این رشته آغاز میشود.
تجربه اینگونه کشورها میتواند الگوی مناسبی برای کمبود خدمات دندانپزشکی در کشور برنامه ریزی و پیاده کرد .
روند افزایش قیمت خدمات دندانپزشکی با اقدامات مرسوم گذشته که همچنان ادامه دارد اجتناب ناپذیر خواهد بود .
تغییرات بنیادی در ورودی دانشجو دندانپزشکی و بازنگری در مقاطع تحصیلی با خدمات طبقه بندی شده میتواند راهکار ارزنده در تعادل بخشی هزینه دندانپزشکی گردد .

قانونگذار از گذشته های دور تا به امروز ، در ضمانت اجرایی قانون پیش بینی جزای و یا جریمه نقدی در واحد پول ملی میکند . این نوع جرابم در زمان تصویب میتواند از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد .
با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی افزایش تورم موجب کاهش ارزش پول ملی شده و در نتیجه جرایم پیش بینی شده در قانون به تدریج بازدارندگی خود را از دست میدهد و در نهایت قانونی که با زحمات و صرف وقت طولانی پروسسه قانونگذاری را گذارنده است به نوعی اخلاق تغییر میکند .
نظام قانونگذاری میتواند با تهیه طرح و یا لایحه مبنی بر تعیین جزای و یا جرایم نقدی پیش بینی شده در قوانین مصوب شده در طول قانونگذاری را با تورم مرکز پولی محاسبه و از محکومان دریافت کنند .
از دیگر اقدامات که لازم است در جزای و یا جریمه نقدی در قوانین آتی میشود در نظر گرفت جرایم متناسب با حداقل دستمزد سالیانه محاسبه گردد و یا اینکه نرخ تورم مرکز پولی و یا حداقل دستمزد هرکدام بیشتر باشد .
چنانچه با کارشناسی کافی این رفتار پیش رود یقینا قوانین آتی و قوانین مصوب از گذشته از بازدارندگی خوبی بهره خواهند برد .

اداره صندوق های بازنشستگی و صندوق های حمایتی بازنشستگی در اقتصاد تورم دو رقمی نشان داده است که توان هدایت اندوخته های کارکنان چه در بخش و عمومی و چه در بخش خصوصی را ندارد .
کارنامه همه صندوق ها نشان میدهد مدیریت این صندوق ها نیازمند داشتن مدیران بین نسلی با ابتکار و توانا و پایدار است تا با دریافت بالاترین مشاوره علمی موفق به هدایت این صندوق ها باشند .
میزان کسری اندوخته این صندوق ها با به هم خوردن نسبت تعداد بازنشستگان به افراد شاغل ، بطور تداوم یافته رو به افزایش است .
ادامه افزایش تراز بازنشستگان به شاغلین پرداخت حقوق بازنشستگان قطعا با مشکل بنیادی مواجه خواهد شد .
در چند صندوق بازنشستگی ابن اتفاق پیش آمده است و دولت ناچار به پرداخت حقوق آنها از بودجه عمومی اقدام کرده و میکند .
فعالیت بزرگترین صندوق بازنشستگی که اکثریت جامعه را پوشش میدهد با فرض اینکه تورم را در یک دوره سی ساله صفر فرض کنیم و صندوق هم توانایی داشته آن منابع را بدون کم و کاست حفظ کرده باشد ، قادر به پرداخت ده سال حقوق بازنشستگان است ، در شرایطی که سن امید به زندگی به هشتاد سال رسیده است ، یعنی اینکه مدیران بسیار شایسته با دور اندیشه بلند مدت ، بتوانند این دوره را، پنج تا ده سال بزرگتر کنند .
در دیگر کشورها هم با این مشکل مواجه شده و در نهایت با تغییر ساختار ، رفتاری را پیش برده اند که حداکثر حقوق بازنشستگان با بالاترین دوره خدمت و با حمایت حاکمیت به حداقل حقوق پایه تقلیل پیدا کرده است .
در دوران خدمت به شاغلین آموزش های لازم در خصوص میزان حقوق بازنشستگی توضیح و اطلاع رسانی کافی میشود و شاغلین در ایام خدمت با پس انداز های محدود خود اقدام به سرمایه‌گذاری حاشیه ای و یا خرید بیمه بازنشستگی موازی را دنبال میکنند .
در این نوع کشورها اشتغال زن و مرد از گذشته مرسوم بوده ، از این رو مجموع دریافت حقوق بازنشستگی زن و مرد تا حدودی گره اقتصادی را مرتفع میکند .

نزدیک دو دهه است یکی دو بانک قرض الحسنه فعالیت خود را آغاز کرده اند. بنا به گفته های رسانه ای تعداد مشتریان و سپرده‌گذاران این بانک ها در این دوره از رشد بالایی برخوردار بوده و توانسته است رضایت عمومی در رفتارهای بانکی در قالب قرض الحسنه را بخوبی انجام داده و پیش ببرد .
نظام اقتصادی و مرکز پولی میتواند فعالیت این بانک ها مورد ارزیابی دقیق قرار داده و چنانچه از عملکرد آنها در راستای عملیات بانکی بدون ربا موفقیت های خوبی را برآورد و تشخیص دهند ، نسبت به گسترش آنها اقدام نماید .
گسترش این خدمات بانکی نیازمند همکاری نزدیک بخش عمومی به استفاده این بانک ها برای تاسیس شعب از املاک بلااستفاده بخش عمومی است تا قیمت تمام شده پول را در پایین ترین سطح حفظ کند .
افزایش این بانک ها موجب اعتبار افزایی به نظام بانکی میشود و مردم با اعتماد بیشتری به این بانک ها
مراجعه می‌نمایند و در ادامه وام گیرندگان از این بانکها به لحاظ نداشتن بار بهره ، با آرامش خاطر به فعالیت های مالی و تجاری خود می پردازند .

ظرفیت های قانونی قابلی در انظباط بخشیدن به رفتارهای مالی و اقتصادی موجود است تا با اینگونه ظرفیت های قانونی بتوان هرگونه تخلف در امور های مالی و اقتصادی در مقدمه شروع این نوع فعالیت ها گرفته شده و با در های بسته مواجهه شوند .
بخش بزرگی از مجموعه تخلفات مالی و اقتصادی و دیگر موارد با ابزاری چون حساب بانکی آغاز میشود.
چنانچه در افتتاح حساب های بانکی تأملی خوبی با توجه به رشد تکنولوژی پیش برود ، غالب اینگونه تخلفات به حداقل خود می‌رسد .
امروزه در بیشتر کشورها افتتاح حساب بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی موکول به دریافت امتیاز از موسسات اعتبار سنجی است ، به این مضمون فردی که فاقد امتیاز اعتباری کم است مجاز استفاده از حساب بانکی نیست .
در جامعه ما بسیاری از تخلفات چه در فضای مجازی و چه در حرکت های عادی مالی روزمره با ورود به حساب های بانکی ، تخلف خود را انجام می‌دهند .
افتتاح حساب با دریافت امتیاز اعتباری و تمدید آن حساب های با فعالیت مشکوک با اخذ امتیاز اعتباری و کنترل گردش حساب های بانکی در دوره های زیر سه ماه ، این امکان برای جلوگیری بروز تخلفات بسیار موثر خواهد بود .
تخلفاتی چون عملیات پانزی ، فعالیت هرمی ، استفاده از حساب بانکی دیگران ، خرید و فروش کالاهای قاچاق ، هک حساب بانکی و بسیاری دیگر از تخلفات ، با حساب بانکی انجام می‌شود .
قانونگذار در ماده ۱۶۳ قانون مالیاتها سازمان مالیاتی را مجاز کرده است بخشی از مالیات عملکرد را بطور علی الحساب در فعالیت جاری سال دریافت کند و از سوی دیگر قانون گذار این اجازه را به سازمان داده است برای دسترسی به عدالت مالیاتی با ورود به حساب های بانکی رفتارهای مالیاتی آنها را رصد نماید .
چنانچه با فرصتی که قانون گذار برای مجری فراهم کرده است بسادگی با ابزارهای نوین بخش بزرگی از تخلفات در این بستر گرفته میشود و اجازه داده نمی‌شود دامنه آن گسترش پیدا کند .

برای جلوگیری از قدرت پول انباشته برای بهم زدن بازار و افزایش های بی رویه قیمت ها ، دولت ها با استفاده از قانون مالیات های تنظیمی ، قادر می‌شوند بر اشخاصی که با نیت سوداگری در بازار اقداماتی داشته باشند آنرا خنثی میکنند .
عمومآ منابع حاصل از وصول این نوع مالیات ها در صندوق های خاص اندوخته شده و در جهت حفظ و ثبات بازار مصرف میگردد .
یکی از شاخص ترین مالیات های تنظیمی مالیات بر عایدی سرمایه است که لایحه آن بیش از یک دهه در مسیر قانونگذاری است و به نظر می‌رسد به لحاظ بعضی از اندیشه تعارض و منافع و دیگر اقدامات و بهانه ها ساده همچنان در مسیر قانونگذاری مانده است .
مالیات تنظیمی در اداره اقتصادی کشور ، توان برنامه ریزی را چند برابر افزایش داده و در ادامه هرگونه شوک ها قیمتی را با استفاده از این ابزار تحت کنترل دارد .
این نوع قانون تنظیمی در امر مالیات در غالب کشور‌ها از سالیان دور مصوب، مورد بهره‌برداری قرار گرفته شده و میشود .
با تصویب نهایی و اجرایی این قانون انتظار ثبات اقتصادی بوده و در ادامه جلوگیری از رفتارهای سوداگری خواهد بود .

در چند دهه گذشته نظام اقتصادی ادغامی و با اشکال مختلف پیاده و تجربه شده و به نظر می‌رسد آن چیزی که در جمع‌بندی از برآیند آن نشان داده شده آنچنان پاسخگویی لازم را تامین نظر نکرد است.
کنترل قیمت‌ها و تعیین سهمیه و دیگر اقدامات مشابه با نیت کمک به عدالت اجتماعی ، در موارد زیادی موجب رانت و فساد شده و با دسترسی گروهی به این نوع رانت و فساد ، فاصله طبقاتی را در جامعه گسترش داده است .
از اقدامات مطلوبی که در دیگر کشورها به آن بیشتر پرداخت شده است با در نظر داشتن کنترل دولت ها بر آموزش همگانی ، بهداشت و درمان و کمک حمایتی در مسکن، الباقی اقتصاد را به بازار آزاد سپرده و با اجرای سیستماتیک و انظباط بخشیدن به نظام مالیاتی قدرتمند ، قادر شده‌اند ضمن حمایت از رشد اقتصادی مورد انتظار عدالت اجتماعی نسبی در جامعه خود فراهم کنند .
در این رفتارهای اقتصادی دولت ها محور بودجه جاری خود را بر پای وصول مالیات تنظیم و پی ریزی میکنند و در رابطه بودجه عمرانی از منابع زیرزمینی و سرمایه‌گذاری دیگر را در برنامه قرار میدهند.
در چنین بودجه بندی مانور افزایش تورم بسیار تنگ و کمرنگ بوده و اعتماد عمومی مردم به مدیریت عمومی از قوام و پایداری بیشتری نشان داده میشود .
دوران رفتارهای اقتصادی متعدد و ناکارا را با رفتارهای اقتصادی دیگر کشورهای مشابه که نتیجه مطلوب بدست آورده و رضایت عمومی در آن تجربه شده بهتر است مورد الگو قرار داده اقدام گردد .