Home

بیش از پنج دهه از تاسیس رشته حسابداری در دانشگاه های در جامعه ما گذشته است . با ورود دانش آموختگان این رشته به بازار کار تحول نوینی در گزارشات مالی بطور نسبی به ثمر رسید .
با گذشت تدریجی و افزایش ورود این دانش آموختگان به بازار کار، علی الخصوص به بخش خصوصی، رفتارهای مرسوم ، عرفی در داد و ستد مالی برای پیاده‌سازی أصول حسابداری نوین برای این دانش آموختگان موانع دست و پاگیر زیادی فراهم میکرد .
فعالیت خدمات مالی در این نوع بنگاه‌های خصوصی
و تهیه گزارشات مالی منطبق با دانش حسابداری ، همیشه با اختلالات زیادی تهیه و گزارش میگردید .
این نوع گزارشات با نوع تخصص دانش آموخته حسابداری ، فاقد ارزش بنیادی داشته و فاصله حرفه ای زیادی می‌توانست داشته باشد .
فعال شدن سامانه های الکترونیکی و اقتصادی در چند سال گذشته و پیوستگی این سامانه ها به یکدیگر ، شفافیت به همه گونه داد و ستد مالی با سرعت بالا و مورد قبول افزایش یافت و با افزایش این شفافیت خوراک رسمی برای شروع کار بنیادی حسابداری نوین و علمی برای دانش آموختگان حسابداری فراهم گردید .
با ملاحظه سایت های تخصصی در رشته مالی و حسابداری و فضای مجازی و دیگر رسانه های گروهی نشان داده میشود نیاز به دعوت همکاری و مشاوره از این رشته در سطح زیادی رشد پیدا کرده است.
اینگونه افزایش نیاز حکایت از رتبه و جایگاه علمی و مسولیت حسابداران در روند رشد الکترونیکی اقتصادی و شفافیت در اجرای کامل در واحدهای مالی و حسابداری ها است .

یکی از ابزارهای بنیادی در جهت حفظ و ثبات اقتصادی ، نظارت جامع و کامل بر چگونگی توزیع وام و تسهیلات و رصد کامل آن با قصد دریافت و مصرف است .
رفتارهای اعطای وام و تسهیلات پرداختی در گذشته نشان میدهد اعطای اینگونه پرداخت ها فاقد انظباط شفاف بوده و در نتیجه کارنامه غیر قبول داشته است .
اندوخته سرشار و انباشته مردمی نزد بانک ها که نیازمند فرماندهی با اراده بوده در چند دهه گذشته فاقد سکان دار اقتصادی شفاف و با اراده در جهت منافع ملی بوده است .
منابع و مصارف نزد بانک ها در شرایطی با بودجه عمومی میتواند همتراز باشد با این تفاوت در مصرف بودجه عمومی اقدامات کنترلی متعددی بعمل می‌آید ، در مصرف سپرده های مردم نزد بانک ها رفتارهای انظباطی و اقدامات نظارتی بسیار کمرنگ اجرا شده است .
چند وقتی است صحبت از سامانه اختصاصی برای وام و تسهیلات برای بانک ها دیده شده است تا تخصیص وام و تسهیلات از عدد معین به بالا در دید و رصد عموم قرار گرفته شود .
چنانچه این سامانه با دقت کافی قبل از اختصاص وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی و به شکل به تقویمی شفاف شود و مشخصات کامل از درخواست کننده وام و تسهیلات با رزومه کامل اقتصادی در گذشته وضعیت اعتباری و غیره را اطلاع رسانی کرده و پرداخت ها را همسو با اقتصاد کلان ملی اقدام نمایند رفتار ارزنده‌ای در بستر اقتصاد عمومی جاری میگردد .
سازمانهای نظارتی و سایر متولیان در امر اقتصاد کلان با حمایت از این سامانه و الزام بانک ها به انتقال اطلاعات به این سامانه در آینده انتظار روند بهبودی را در بخش بزرگی از اقتصاد است .

فضای تولید نیازمند عادی سازی بازارهای موازی است ، مادامیکه بازارهای موازی در اختیار سفته بازی و سوداگری است امکان رشد تولید غیر قابل پیش‌بینی و در شرایطی بایستی در انتظار کاهش تولید هم بود .
بخش بزرگی از بازارهای موازی با ابزارهای چون مالیات بر عایدی ، مالیات بر مجموع درآمد ، مالیات بر ثروت و رصد شبه پول های موجود در بازار و دیگر برنامه‌های قانونی و رفتارهای اقتصادی قابل کنترل است .
انتظار تداوم تولید و افزایش آن با وجود بازارهای سفته بازی و سوداگری و دسترسی به ثروت های باد آورده ، نگاه خوش بینانه و خوش باورنه است .
از تشریفات مربوط به پروسه قانون گذاری مالیات بر عایدی ، مالیات بر مجموع درآمد بیش از یک دهه میگذرد ، که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه ارزنده این قانون در اغلب کشورهای دنیا ، تاکنون به لحاظ بعضی از موارد و یا تعارض منافع در دست انداز قانون گذاری معطل مانده است .
در خصوص روند گردش شبه پول و کنترل آن که با دسترسی بر گردش حساب های بانکی و دیگر ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی توان ردیابی و رصد و اخذ مالیات وجود دارد که می‌بایستی برای حمایت از تولید به آن پرداخته شود .
همراهی مسولین اجرایی نیز در اجرای قوانین نیز ، نیازمند بازنگری بنیادی است که بعضاً ملاحظه‌ میشود، در اجرای بعضی قوانین از جمله قانون رفع موانع تولید که قانونگذار بانک ها را مکلف به فروش اموال مازاد داشته تا از محل فروش آن به منابع تولید کمک شود و در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی ، و در خصوص تخصیص بیست درصد از منابع بانک ها به نهضت ملی مسکن و قوانین مشابه دیگر، کم کاری زیادی دیده می شود .
بستر سازی افزایش تولید با نگاه یک بعدی صرفا در دایره و محدوده تولید بدون اصلاح بازارهای موازی تصور دور انتظار و تقریباً غیر ممکن است .

بیشتر جوامع در مراکز شهری که احتمال احتکار مسکن میرود ، موارد زیادی در نظر میگیرند تا نیاز بنیادی و اساسی که مسکن باشد مورد احتکار و سوداگری قرار نگیرد .
تامین مسکن متناسب با نیاز عمومی ، و با میانگین درآمد مردم معمولاً از وظایف حاکمیتی است و از این جهت با تمام توان، تلاش می‌شود این نیاز بنیادی مورد بطور تداوم یافته مورد نظارت و رصد باشد.
امروزه با توجه به رشد تکنولوژی اقدامات زیادی را برنامه ریزی میکنند تا از ظرفیت مساکن موجود ساخته شده بطور اصولی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد .
این مولفه علی الخصوص در شهر های که تعداد واحدهای مسکونی متناسب با نیاز جمعیتی نباشد بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .
تشویق به صدور مجوزهای ساخت ساختمان های صرفاً اجاره‌ای برای دوره‌های بلند مدت ، مالیات سنگین بر خانه‌های خالی ، مالیات بر عایدی از فروش خانه ، کنترل و محدودیت در وام برای خرید خانه ، حمایت از طویل مدت قراداد های اجاره ، کمک حاکمیت های محلی به افراد کم درآمد در پرداخت بخشی از اجاره و ورود مستقیم به تحویل مساکن ارزان قیمت دولتی به افراد مسن و خانواده های کم درآمد را میتوان نام برد .
با اجرای این اقدامات و سایر رفتارهای مالیات بر مجموع درآمد، شرایط را برای احتکار مسکن را به حداقل ممکن کاهش می‌دهند .
ساخت و ساز مسکن در این جوامع با سود متعارف مشابه سایر پروژه‌ها سرمایه‌گذاری بطور تداوم یافته جاری است و اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به بازدهی معقول به برنامه‌های ساخت و ساز ادامه میدهند و با ادامه این روند و کنترل کافی حاکمیت در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها برای مردم تامین میگردد .

یکی از بزرگترین وظایف حاکمیت ها در نظام اقتصادی ، خروج شبه پول از چرخه بازار و حمایت کامل از پول ملی است .
حذف گردش شبه پول موجود ، که به شدت موجب تضعیف پول ملی و بی نظمی اقتصادی و بهم ریختگی عدالت اجتماعی است نیاز به اراده ، جسارت ، پشتکار و اندیشه حفظ منافع ملی و دوری از تعارض منافع است .
تعداد شبه پول های موجود در جامعه که کارآیی بالا دارد و تا حدود زیادی جایگزین پول ملی شده و بسادگی در مراوده مالی مورد استفاده قرار میگیرد شامل طلا ، سکه ، ارز ، رمز ارز ، اموال غیرمنقول با سند عادی، خط موبایل و غیره را میتوان نام برد .
در بسیاری از کشورها با رفتارهای متعدد انظباطی موفق شده اند از مدتها پیش بر گردش اینگونه شبه پول ها نظارت دقیق داشته و رصد نمایند .
تقویت پول ملی جدا از عوامل بنیادی، نیازمند حذف تدریجی شبه پول موجود در بازار است .
با اصلاح مصوبه تیرماه ۱۳۹۴در قانون مالیات ها ، نظام اقتصادی مجاز به رصد گردش حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی گردید که بستر ارزنده در ردیابی و جلوگیری از بخشی از فعالیت های شبه پول میتواند تلقی شود ، به نظر می‌رسد این مصوبه توانسته است بر بخشی از گردش شبه پول نظارت و بر جلوگیری از افزایش روند آن کنترل داشته باشد .

عوامل متعددی در مولفه مهاجرت نقش بنیادی دارد ، این عوامل شامل فاکتورهای از دافعه و جاذبه در مبدا و یا در مقصد را میتوان بر شمرد ، که زمینه مهاجرت در اشخاص فرآهم میکند ، این عوامل میتواند مجموعه ای از شرایط فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی ، تخصصی ، مذهبی و غیره را در بر داشته باشد .
آنالیز عوامل دافعه و جاذبه از موضوعاتی که بایستی شخص مهاجر به دقت آنرا مورد ارزیابی قرار دهد .
نگاه یکطرفه به عوامل دافعه مبدا و یا نگاه یک سوی به جذابه مقصد نتیجه پر ابهام فراهم میشود .
افراد زیادی با یک نگاه دافعه در مبدا و جذابیت در مقصد تصمیم به مهاجرت گرفته اند که پس از مهاجرت با دشواری های متعددی مواجه میشوند.
موضوع مهاجرت در جامعه امروزه امری متداول شده است و با گذشت زمان به میزان مهاجرت ها در همه کشورها اضافه میشود و بسیاری از کشورها میزبان بسیاری از افراد از دیگر کشورها می‌باشند .
دسترسی امروزه به تمام اطلاعات از طریق فضای مجازی امکان عوامل متعددی از جذابیت و دافعه کشور مورد مهاجرت قابل دستیابی است ، از این رو در مقابل موارد جذابیت ، موارد بسیار دافعه هم وجود دارد که می‌بایستی به دقت مورد ارزیابی قرار بگیرد .
خوشبختانه همه گونه امکان ارتباطات از موارد پنهان مهاجرت قابل جستجوی است ، تصمیم به مهاجرت یک جانبه و با یک زاویه که میزان آن نیز در یک دهه گذشته در جامعه افزایش یافته‌است ، قطعا میتواند نگرانی‌ و آسیب های مالی و معنوی را برای مهاجر و یا مهاجران فراهم کند، که در مواردی امکان آن جبران ناپذیر است.

تعداد دانش آموختگان رشته حقوق تا یک تا دو دهه گذشته تا حدود زیادی ، محدود بوده و تعداد کمی از دانشگاه ها جذب دانشجو حقوق داشتند .
با گسترش مراکز آموزش عالی و افزایش پذیرش دانشجو در رشته حقوق ، میزان دانش آموختگان در این ایام به چند برابر مورد نیاز رسیده است .
افزایش فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ، این فرصت را به جامعه قضایی میدهد تا در مقابل افزایش اختلالات حقوقی ورود پیدا کنند تا از سرازیر شدن این اختلالات به مراجع قضایی کاسته شود .
با وجود تعداد زیاد تحصیل کرده رشته حقوق فاقد کار در رشته مزبور ، میتوان برنامه ای طراحی کرد که این اشخاص با گذراندن یک دوره محدود بعنوان مشاور حقوقی خانواده با بهره‌مندی از حق الزحمه مشترک بخشی یارانه ای و بخشی مستقیم در مسایل حقوقی به خانواده‌ها مشاوره و همراهی کنند .
چنانچه این برنامه بدون نگاه و ورود تعارض منافعانه به مرحله اجرا برسد نتایج بسیار ارزنده ای در کاهش پرونده‌های قضایی در جامعه دارد .
بستر و غالب اختلالات حقوقی از خانواده ها آغاز میشود ، دسترسی روان و ساده آنها به مشاوران حقوقی خانواده که طراحی میشود با ارتباط و مراجعه به آنها با کمترین هزینه، مورد پیش آمده را حل و فصل کرده تا دامنه این نوع موارد حقوقی گسترده نگردد .
افزایش پرونده‌های قضایی ، اضافه شدن به تعداد مجتمع های قضایی و در ادامه تامین بودجه سنگین برای اداره این روند کار و همچنین صف بلند برای اخذ پروانه وکالت که خود مولفه خاصی از این پروسه است را با اجرای پروژه ساده و روان مشاور حقوقی خانواده قابل اصلاح بوده و روند ورودی پرونده‌های قضایی و میزان درخواست پروانه وکالت را به سطح نرمال رساند .

نظام مالیاتی در جامعه ما ، از ابتدا رسمیت یافتن ، عمومآ با کاستی و عدم اجرای صحیح قانون با رفتارهای توافقی به اشکالی مالیات وصول میگردید .
در این نوع از وصول مالیات ضمن اینکه وصول مالیات با کم دقتی زیادی اقدام میشد ، موجب اختلالات زیادی نیز بین مشاغل مشابه فراهم میکرد .
در چند سال گذشته سازمان مالیاتی با استفاده از سامانه های الکترونیکی و با ارتباط با دیگر سامانه های مرتبط ، میزان خطا در محاسبه براوردی مالیات بر درآمد را به حداقل رسانده و توانسته است رضایت نسبی در نزد مودیان مالیاتی فراهم کند .
برای آگاهی های بیشتر مودیان مالیات ، لازم است متولیان امر برنامه های رسانه ای تداوم یافته در جهت آشنایی با فرهنگ و چگونگی تشخیص مالیات با ابزارهای جدید را در نظر گرفته و به اطلاع مودیان برسانند تا نسبت به وظایف خود در چگونگی مشمول شدن پرداخت مالیات اطلاع کامل بدست بیاورند.
بسیاری از مودیان مالیاتی علی الخصوص بخش مشاغل و اصناف با توجه به سابقه گذشته پرداخت مالیات که ارقام غیر شفاف بوده است ، شناخت پیدا کرده و به میزان پرداخت مالیات قانونی خود مطلع شوند .
با تجهیز سازمان مالیاتی به ابزارهای نوین ، مشاوران مالیاتی و حسابداران نیز همسو با سازمان اقدامات مشابه را برای آشنایی بیشتر و نهادینه کردن پرداخت مالیات بر درآمد را در میان مودیان قدیم و جدید جاری کرده و مینمایند که اقدام ارزنده در تسهیل اخذ مالیات است .

افتتاح حساب در بانک ها یکی از موضوعاتی است که به آن بایستی توجه ویژه بشود .
اخبار زیادی از تخلفات مالی بطور تداوم یافته در رسانه های گروهی انتشار پیدا میکند ، که عمومآ یک سوی آن از ناآگاهی قانونی افتتاح کنندگان حساب بانک از این نوع حساب ها است .
امروزه اخبار های مبنی بر سو استفاده از حساب افراد فاقد آدرس شفاف ، بعضاً بی خانمان ، دارای اعتیاد وغیره انتشار پیدا میکند و یا به نام آنها شرکت ثبت شده و بنام شرکت حساب بانکی افتتاح و اقدام به دریافت دسته چک شده و در ادامه اقدام به کلاهبرداری های در انواع اقسام شکل در بازار می‌شوند .
مرکز پولی ، بایستی دستورالعمل افتتاح حساب بانکی به ترتیبی تهیه و به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند که در افتتاح حساب موارد بنیادی که امکان هر گونه سوء استفاده در آن پیش بینی شود
با وجود اینکه اینگونه سو استفاده ها و تخلفات از سال های دور وجود داشته و همچنان ادامه دارد جای تأمل است .
در گذشته دسترسی به اطلاعات مالی و دیگر موارد برای افتتاح حساب بانک ها خیلی محدود و در شرایطی امکان آن ناچیز بوده است .
در عصر تکنولوژی دسترسی به اطلاعات مالی و غیره برای بانک ها برای افتتاح حساب بانکی بسادگی قابل دستیابی است و می‌توانند با دریافت اختیار از مرکز پولی به آن اقدام نمایند .
در بسیاری از کشورها امکان افتتاح حساب برای معدودی از افراد که امتیاز اعتباری کم و یا منفی دارند ، معمولاً افتتاح آن غیر مقدور است و برای این افراد نظام پولی رفتار خاصی در نظر می‌گیرند.

اخبار متنوعی از فروش دارو در بازار سیاه از سالیان دور ، از طریق رسانه‌های عمومی و غیره انتشار پیدا میکرده و بطور تداوم یافته بازگویی میگردد.
به نظر می‌رسد با اجرایی شدن نسخه الکترونیکی ، بخشی از این نا به سامانی فروکش کرده باشد .
چنانچه توزیع دارو با نسخه پزشک و در بسته بندی خاص در( قوطی پلاستیکی و یا غیره) توسط متصدیان داروخانه ها برای هر بیمار با عنوان نام پزشک، نام بیمار ، نام دارو ، نحوه مصرف و تاریخ اعتبار و … تحویل بیمار گردد ، امکان ورود دارو به بازار سیاه و یا خروج غیر رسمی از کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
گفته میشود میزان یارانه دارو بسیار بالا است و از این رو قیمت دارو با توجه به یارانه بودن آن در مقابل دارو های مشابه خارجی قیمت ناچیزی دارد .
قیمت ارزان دارو و عدم هماهنگی کافی در توزیع آن ، افراد سفته باز و سوداگر به فکر تجارت غیر رسمی آن ترغیب کرده و به دنبال آن اختلالات زیادی در دسترس بودن آن ، به بازار وارد میکند .
امروزه با تعیین حق فنی مورد انتظار داروخانه ها تحویل دارو با نسخه الکترونیکی پزشک در بسته‌بندی خاص که بعضاً مدتی برای متصدیان داروخانه ها طولانی میشود در بیشتر کشورها انجام میشود و امکان اینکه دارویی، بدون نسخه پزشک از داروخانه دریافت شود ، وجود ندارند .