Home

دانش ورود به تصمیم گیری و تصویب طرح و لایحه و ایراد بیانات در خصوص مواضع کلان اقتصادی و اجتماعی و غیره موکول به فراهم بودن اطلاعات عمومی و همه جانبه داخلی ، منطقه ای و جهانی است.
داشتن اطلاعات پایه استفاده از نرم افزارهای اولیه ، و مکاتبات حرفه ای از آن ، استفاده از جدیدترین اپلیکشن های کاربردی ، پیگیری آخرین تحولات علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره از فضای مجازی و ارتباط با موکلین از طریق این فضا از ضروریات پایه ای ورود به عرصه نمایندگی است .
با ورود هوش مصنوعی به عرصه دسترسی بیشتر به آخرین اطلاعات روز و تغییر رفتار همه جانبه از چگونگی دسترسی ها ، فصل جدیدی در دریافت اطلاعات بیشتر چندین برابر شده است که از این رو نماینده لازم است خود را به سرعت به آن نزدیک کرده تا توانایی در قبول مسولیت نمایندگی را بخوبی پیش ببرد .
با توجه به نزدیک شدن انتخابات ، بهتر است جدا از شرایط کاندیداتوری ، افرادی که علاقمند هستند قبول این مسوولیت خطیر را بعهده بگیرند خود را در این بخش مورد ارزیابی قرار داده، موضوع نمایندگی را دنبال کنند .
مردم نیز بایستی به پذیرند ، رفتارهای سنتی نمایندگی که بسیار هم ارزشمند است برای قبول مسولیت نمایندگی بطور جامع اکتفا نمی کند علاوه بر خصوصیات های گذشته ارتباط با آخرین دانش در عرصه تکنولوژی از ضروریات در کاندیداتوری نمایندگی است .

فعالیت بازار کسب و کار سنتی مدتی است کمرنگ شده و دریافت و پرداخت عمومآ غیر نقدی و توسط کارت های بانکی و یا در فضای مجازی بعمل می‌آید .
با تغییر رفتارهای گذشته سنتی ، شفافیت در دریافت و پرداخت کاملآ قابل رصد و ردیابی است و لازم است کسبه های که دارای گردش مالی قابل توجهی داشته و با تغییر کار همچنان گردش مالی بالایی دارند نسبت به کارنامه فعالیت خود حساس شده به دریافت مشاوره در نگهداری حساب مالی کسب خود اقدام متناسب را فراهم کند .
عدم دسترسی سازمانهای مالیاتی و دیگر سازمان ها از چگونگی فعالیت بنگاه‌های کوچک و غیره ، از پرداخت بخشی وظایف خود دوری کرده و در نتیجه نظام مالی قادر به دریافت وجوه قانونی نمی شدند .
دریافت خدمات مالی از کارشناسان مالی و حسابداری در اشکال پاره وقت ، یا دوره ای و دیگر اشکال با توجه به حجم عملیات مالی از ضروریات امروز هرگونه کسب و کار و دیگر مشاغل در بخش خود اشتغالی و بنگاه‌های کوچک است.
یکی دو سال است نظام نظارتی با مراجعه به تراکنش بانکی و دیگر رفتارهای مالی نیاز به دریافت خدمات مالی اعیان شده است این نوع رفتارها در دیگر کشورها از سالها دور در حال اجراست و از این رو همه کسبه برای تهیه گزارش مالی خود از خدمات مالی کارشناسان مالی و حسابداران استفاده میکنند .
کارشناسان مالی و حسابداران در این کشورها با توجه به حفظ اعتبار شغلی با دقت کامل بدون هرگونه کاستی خدمات خود را به متقاضیان با قبول مسولیت امانت داری در مقابل قانون ارائه میدهند .

موضوع دسترسی به پروانه وکالت از دیر باز برای بسیاری از دانش آموخته های رشته حقوق خیلی ارزنده و جدا از تامین درامد مطلوب ، اعتبار قابل توجه شغلی را بر فرد دریافت کننده پروانه وکالت فراهم می‌کرد .
و از طرف دیگر با توجه به اینکه صدور پروانه وکالت به لحاظ هایی با محدودیت خاصی صادر می‌شد ، از این رو روز به روز با توجه به رشد جمعیت ، امکان دسترسی به وکیل نیز دشوار و پرداخت هزینه دستمزد آنها نیز از عهده هر فردی قابل برآورد و تأمین نبود .
به نظر می‌رسد برنامه های در دست اقدام است تا در نحوه صدور پروانه وکالت با انباشت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بسیار و افزایش فارغ‌التحصیلان جدید بیشتر به این دانش آموختگان گشایشی بعمل آید ، که کمک بسیار خوبی به دسترسی وکیل خواهد شد .
امروزه پیچیدگی تکنولوژی مدام رو به افزایش است
لازم است در برنامه گشایش صدور پروانه وکالت اقداماتی بعمل آید تا با رتبه بندی و تخصصی شدن رشته‌های وکالت و تهیه سامانه از کارنامه وکلا به تفکیک هر یک وکلا رزومه تحصیلی، تخصصی، رتبه وکالت بطور شفاف نمود داشته باشد و امکان آن برای عموم فراهم باشد که نسبت به انجام کار ، تعهد ، مسولیت پذیری و غیره در شکل جدول مشخص نظر سنجی شده و امتیاز آنها در دوره های سه ، شش ماهه
یکساله و بیشتر قابل رویت باشد .
بسیاری از کار مردم عادی عمومآ به وکیل با پایه فرضا ۴ که اولین پایه وکالت باشد قابل پیگیری است و مردم با دسترسی به این سامانه در انتخاب وکیل مورد نظر به سادگی اقدام میکنند و کار خود را با دستمزد کمتر پیگیری و به نتیجه میرساند .
و دیگر افراد نیز با توجه به نوع مسایل حقوقی با مراجعه به سامانه وکلا و آنالیز رفتاری و سایر امتیازات وکیل خود را انتخاب کرده کارهای حقوقی خود را دنبال میکند با این تغییر رفتار روز به روز وکلا ، مسولیت پذیر و داشتن سابقه بهتر و شایسته به مردم معرفی میشوند .

بر پایه مصوبه قانونی مقرر است بانک ها بیست درصد از منابع خود در سال را برای ساخت و ساز نهضت ملی مسکن اختصاص دهند .
گزارش های رسانه ای نشان میدهد بجز بانک مسکن دیگر بانک ها همکاری و هماهنگی را با طرح بزرگ مسکن ملی نداشته اند.
قانونگذار برای عدم تخصیص این بانکها در پرداخت تسهیلات به این پروژه ملی جرایم مالیاتی پیش بینی کرده است .
با توجه به ضمانت اجرایی بازدارنده این قانون و پیگیری سازمان مالیاتی ، موضوع پافشاری به پرداخت وام مورد نیاز این پروژه قابل پیگیری است .
از سوی دیگر با توجه به دریافت گزارشات از نا ترازی ترازنامه ای تعدادی از بانک ها ، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از منابع بانک ها بطور رسوب شده در خرید املاک و پرداخت وام به بنگاه‌های زیر گروه بانک ها خود قفل شده و توان پرداخت تسهیلات مصوب قانون را برای نهضت ملی مسکن را ندارند.
تصویب این قانون به مرکز پولی کمک میکند تا نسبت به چگونگی مصرف منابع در بانک ها نظارت جامع و کامل بعمل آورند و با تغییر در رفتارهای خود ضمن فروش اموال مازاد و دریافت تسهیلات بلوکه شده نزد بنگاه‌های زیر گروه خود ، وام مورد نیاز پروژه نهضت ملی مسکن را تامین کنند .

یکی از خسارت های که ، آسیب معنوی و مالی در اماکن مسکونی تجاری و صنعتی فراهم میکند آتش سوزی موردی است ، که در اخبار بطور مداوم اطلاع رسانی شده و از خسارت ناشی این نوع آتش سوزی که موجب از جان باختن و مصدوم شدن آنسان ها زیادی شده و خسارات مالی گسترده نیز دارد گزارش داده میشود .
آتش سوزی و سایر حوادث را ، با برنامه ریزی های کوتاه ، میان و بلند مدت قابل پیش گیری و می توان این حوادث به حداقل ممکن رساند .
ابزارهای جلوگیری از آتش سوزی و دانش نرم افزاری در این زمینه بسیار توسعه یافته است .
در اماکن مسکونی ، تجاری و صنعتی و غیره با استفاده از این ابزارها امکان شروع و یا شعله ور شدن زبانه آتش را با این ابزارها به حداقل ممکن رسانده‌اند.
مالکان و یا ذینفعان اماکن مسکونی ، تجاری ، اداری و صنعتی و غیره طبق قانون مکلف کرده‌اند تا نسبت به استفاده از این ابزارها برای جلوگیری از آتش سوزی استفاده کنند .
بازدیدهای دوره ای بازرسین سازمان جلوگیری از آتش سوزی از این اماکن رویت کرده و کارایی آنها بررسی قرار داده و صحت کار آنها را تست میکنند .
شرکتهای بیمه برای صدور بیمه نامه آتش سوزی با مد نظر قرار دادن این گزارشات نسبت به صدور بیمه اقدام مینمایند .
بانک ها و موسسات اعتباری نیز برای پرداخت وام و تسهیلات با فراهم بودن امنیت کامل از محل مورد نظر نسبت به پرداخت اینگونه تسهیلات اقدام میکنند.
با الزام و قانونی شدن بازدید های دوره ای از اماکن مسکونی، تجاری ، اداری، صنعتی و غیره که نوعی پیش گیری محسوب میشود و بار مالی زیادی را نیز بر مالکان و ذینفعان ایجاد نمی کند می‌توان جلوی حوادث بزرگ که خسارت معنوی و مالی را فراهم میکند گرفت .

حجم کار برای پرسنل راهبر با توجه به افزایش متداوم وسیله نقلیه و فزونی تردد شهری و بین جاده‌ای روز به روز افزایش پیدا میکند .
برای بهبود این تردد ها و مراقبت از جان مردم و جلوگیری از تصادفات وظایف سنگینی در شرایط آب و هوای مختلف به پرسنل راهبر سپرده شده است .
یکی از وظایف پرسنل راهبر کنترل پارک خودرو در حاشیه خیابان ها است که بر انجام آن اوقات بسیاری را صرف میکنند ، که با صرف این اوقات از میزان مراقبت در دیگر مسولیت آنها کم می‌شود و در نتیجه ، کارنامه مطلوب در چگونگی تردد و یا افزایش تصادف را میتوان در بازخورد آن دید .
با سپردن انتظامات پارک خودرو در حاشیه خیابان ها را به بخش خصوصی ، بار بزرکی از حجم کار پرسنل راهبر کاهش پیدا میکند .
انتظامات پارک خودرو در بسیاری از کشورها از سال های دور به بخش خصوصی واگذار شده و نتایج مطلوبی نیز از این تغییر رفتار بعمل آمده است .
بی انظباطی پارک خودرو در حاشیه خیابان ها به معضل بزرگ شهری تبدیل شده و از نگاه یک مهمان خارجی ، نوعی کمرنگی فرهنگ شهرنشینی برای آنها تداعی میکند.
در بیشتر کشورها دسترسی راحت به پارک خودرو با مشکلات است و پارکینگ های عمومی نیز محدود و بسیار گران قیمت است .
با انتقال مسولیت انتظامی پارک خودرو در حاشیه خیابان ها به بخش خصوصی توانسته اند با زمان بندی برای پارک خودرو اقدامات ارزنده‌ای در رضایت عمومی فراهم کنند .
با دریافت خدمات پارک خودرو از بخش خصوصی در حاشیه خیابان ها تردد خودرو ها تسهیل شده و ترافیک شهری به حداقل خود رسیده است و از نظر قانون مندی نیز توفیق ارزشمندی در جامعه بدست آمده است .

یکی از اقدامات برجسته در زمینه کسب و کار که اخیرا به اجرا رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته شده است ، سامانه مجوز کسب و کار است .
در گذشته و در قبل از شروع کار این سامانه ، اخذ هر گونه مجوز کسب کار ، حکایت غیر قابل تصوری بودو برای دسترسی به آن رفتار شفافی متوجه نبود .
آنطور که اطلاع رسانی میشود از زمان راه اندازی این سامانه بسیاری از مجوز کسب و کار ها در فاصله زمانی محدودی بطور الکترونیکی صادر میگردد.
با توجه به به انجام کلیه تشریفات صدور مجوز در فضای مجازی ، توان رصد و نظارت نیز میتواند در فضای مزبور با دقت بیشتری پیگیری شود .
این سامانه برای اشخاصی که متقاضی خود اشتغالی هستند و مدت ها در انتظار دریافت مجوز برای فعالیت خود بودن بسیار سهل و ساده کرده است و با اخذ مجوز با آسودگی، کار مورد نظر را شروع میکنند.
آنچه در این بستر بسیار مهم است که دریافت کنندگان مجوز بایستی با فعالیت ارزنده رضایت مشتریان خود را بطور جامع و کامل بدست آورند .
مجوز نوعی اعتباری است که صادر کننده مجوز به فعالان کسب کار میدهند که در این بستر ، اعتباری است که مردم به آن اطمینان پیدا کرده و برای کار خود و یا خرید کالا به آنها مراجعه میکنند.
نظارت بر گردش کار دریافت کنندگان مجوز کسب کار از مهم ترین بخش بعد از صدور مجوز است که بایستی بطور ماهانه ، فصلی و سالانه از کارنامه و راندمان کاری آنها گزارش تهیه شده و در سامانه در شکل امتیاز بندی چند ستاره ای و یا دیگر اشکال برای ارزیابی دیگر مشتریان و مراجعه کننده ها نشان داده شود .
سامانه با پوشش دادن اینگونه از فعالیت و کارنامه دریافت کنندگان مجوز ، نوعی کمک به برند سازی دریافت کنندگان مجوز کرده و آنها را بدینوسیله تشویق می نمایند .
کسانی دیگری که در ارتباط با مشتریان خود نمره قبولی دریافت نمی‌کنند تذکر داده شده و چنانچه در رفتار خود تغییری ندهند در ادامه کار آنها لازم است محدودیت تعیین شده و تمدید مجوز کار را به حال تعلیق نگه دارند تا بتواند نمره مورد نظر بدست بیاورد .
افزایش صدور مجوز بدون نظارت و بازرسی ممکنه آسیب وخسارت زیادی به اعتماد و اعتبار سامانه صدور مجوز کسب و کار فراهم کند که لازم با این رفتار مراقبت مورد انتظار دیده شود.

چند دهه است مرز های فرهنگی ، علمی ، اجتماعی در دنیا برداشته شده است و در بعضی کشورها به لحاظی مرز اقتصادی همچنان با تدابیر و محدودیت های بر آن حاکم است .
با جابجایی مردم از کشوری به کشور دیگر ، بسیاری از شهرهای بزرگ محله های با نام مردم آن کشوری که اسکان پیدا کرده‌اند خوانده می شود .
نظام قیمت کالا و خدمات و دیگر اقلام، در بیشتر کشورها مشابه به هم نزدیک شده و از این رو ، مردم در سفر های خود نیازی به جابجایی کالای را ندارند .
نظام اقتصادی بایستی برنامه‌های را برای دوره پنج یا ده ساله طراحی کند تا تراز قیمت چه در کالا و چه در خدمات ، مشابه با کشورها دیگر شده تا هرگونه رانت قیمت از نظام اقتصادی حذف شود .
آنچه امروزه مشاهده میشود بیشتر کالاها از جمله مسکن ، خودرو ، لوازم خانگی ، پوشاک ، گوشت و غیره به رقم بالا تر از کشورها هم تراز و توسعه یافته رسیده و در خصوص دستمزد ها بسیار کمتر بوده و در شرایطی به یک دهم دستمزد سایر کشورها است .
ادامه این روند موجب افزایش رانت ، تورم ، افزایش قاچاق ، سوداگری و در نهایت افزایش فاصله طبقاتی و اختلالات خانوادگی و اجتماعی میشود .
در بیشتر کشورها با تحت پوشش قرار دادن آموزش عمومی و درمان رایگان و حمایت در مسکن برای خانواده‌های کم برخوردار ، باقی قیمت های به بازار سپرده شده و در شرایطی که فرد و یا افرادی به دلایلی مشکل اقتصادی پیدا می‌کنند با تعیین مستمری مورد حمایت قرار می‌گیرند .
از این رو برای حفظ بازار و جلوگیری از هرگونه رانت اجازه نمیدهند فضای چند قیمتی در اقتصاد فراهم شود .

محدودیت مراکز تحصیلی و نبود به قدر کافی دانشجو به تحصیل در گذشته در رشته‌های که امروزه با اخذ پروانه های کار و فعالیت ، توان درآمدی نسبت به سایر فارغ‌التحصیلان هم ردیف خود در سایر رشته ها دارند جای بحث گفتگوی در محافل علمی شده است .
این گروه از فارغ‌التحصیلان با توجه به تعداد محدود در زمان فارغ‌التحصیلی و نیاز زیاد به فعالیت آنها و به دنبال رشد جمعیت از جایگاه بهتری نسبت به دیگر فارغ‌التحصیلان برخوردار شده ودر ادامه با تشکیل تشکل صنفی قانونمند ، مواضع صنفی خود را افزایش داده و برای ورود افراد جدید علاقمند به اخذ این پروانه ها به نظر می‌رسد با نگاه تعارض منافع حرکت های بازدارنده را در سر راه آنها قرار داده‌اند.
امروزه در عصر تکنولوژی و هوش مصنوعی دسترسی به هر دانش و علمی به مراتب نسبت به گذشته سهل شده است و هر فرد علاقمند میتواند با توجه به علاقه خود تمام تحصیل خود را بدون نیاز به ورود به دانشگاه و دیگر موسسات علمی بطور بر خط در فضای مجازی تحصیل مورد نظر ادامه داده و به اخذ مدارج مورد نظر برسد .
اینکه گروهی از فارغ‌التحصیلان ، راه ورود به تحصیل
برای متقاضیان به تحصیل در رشته خاص را سد و تنگ می‌کنند ، دیگر گذشته است و یا اینکه برای اخذ پروانه فعالیت در صنفی را دشوار می‌کند نیز تمام شده است .
این نوع فعالیت صنفی بهتر است به پذیرند با گشایش در راه افراد علاقمند جدید اجازه دهند کارایی با کیفیت به مردم توسعه پیدا کند و با ارایه کار با کیفیت به حق الزحمه مورد خود دسترسی پیدا کنند .
با دسترسی به اینترنت توان دسترسی به دریافت بالاترین مدارج تحصیلی دانش و هر گونه حرفه با فراهم بودن انواع اقسام ویدیو های تشریحی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم است و دیگر مسابقات کنکور آنچنان کارایی ندارد ، گر چند در مسابقات کنکور فاصله نمره قبولی برای رشته‌های خاص با فاصله کم انتخاب رشته میشوند که امکان تحصیل چند ده برابری برای دیگر متقاضیان هم وجود دارد .
در بسیاری از شرکت های بزرگ در دنیا برای انتخاب پرسنل جدید ، عنوان مدرک تحصیلی مدتی است حذف شده و عمومآ تاکید به توانایی فرد در قبول سمت مورد متمرکز میشوند که نشان است از باز شدن دانش برای همه است .

از عواملی که نفع عمومی در بورس را برجسته میکند و مشوقی بر ورود اشخاص به بورس و خرید سهام این است که توانایی مدیریت در چگونگی بهره‌وری از سرمایه در اختیار مدیران را با توان جامع و کامل از آن به نمایش می‌گذارد.
کارشناسان در امر سرمایه گذاری با تحلیل از کارنامه و راندمان بنگاه‌های در بورس و شناسایی از توانایی ، گروهی از بنگاه‌ها در چگونگی استفاده از فرصت‌ها، باروری و سودآوری به طور تداوم یافته را افزایش می‌دهند ، سرمایه گذاران با دریافت این اطلاعات و با نگاه ویژه این بنگاه‌ها را دنبال کرده و در نتیجه اقدام به خرید سهام این بنگاه‌ها میشوند.
شفافیت عملکردی بنگاه‌ها در بورس اوراق بهادار با ارائه گزارش فصلی و غیره ، سرمایه گذار را ترغیب می‌کند ، از بنگاه‌های که توانایی سودآوری بر پایه عوامل غیر رانتی به بازار نشان میدهد استقبال خاصی شود.
بازار بورس با توجه به پشتیبانی قانونی از مقرارت شفافیت این اعتماد را در اشخاص فراهم میکند با داشتن سرمایه کم و بهرمند ی از کارشناسان بازار سرمایه به خرید این نوع از سهام اقدام نموده و در زمان ضرورت در افزایش سرمایه انها که موجب توسعه سرمایه‌گذاری است شرکت نماید .
بازار سرمایه نمایشی از بنگاه‌های شاخص با عملکرد مطلوب و پایدار است ، که برای سرمایه‌گذار با سرمایه محدود که توان ورود به دیگر بازارها فاقد هر گونه شفافیت است فراهم می‌کند .
اطلاع رسانی بازار سرمایه از موسسات سبد گردان که مورد تایید بازار سرمایه بوده و مجاز به سبدگرانی سهام هستند ، میتواند علاقمندان به ورود سرمایه خود به این بازار را با دریافت مشاوره از آنها اقدام نمایند.
در بیشتر کشورها معمولا مسیر سرمایه گذاری ها رابه سمت بورس اوراق بهادار هدایت کرده‌اند و هر گونه بازار سوداگری و سفته بازی را به اشکال متعدد بسته است .