Home

نظام مالیاتی در جامعه ما ، از ابتدا رسمیت یافتن ، عمومآ با کاستی و عدم اجرای صحیح قانون با رفتارهای توافقی به اشکالی مالیات وصول میگردید .
در این نوع از وصول مالیات ضمن اینکه وصول مالیات با کم دقتی زیادی اقدام میشد ، موجب اختلالات زیادی نیز بین مشاغل مشابه فراهم میکرد .
در چند سال گذشته سازمان مالیاتی با استفاده از سامانه های الکترونیکی و با ارتباط با دیگر سامانه های مرتبط ، میزان خطا در محاسبه براوردی مالیات بر درآمد را به حداقل رسانده و توانسته است رضایت نسبی در نزد مودیان مالیاتی فراهم کند .
برای آگاهی های بیشتر مودیان مالیات ، لازم است متولیان امر برنامه های رسانه ای تداوم یافته در جهت آشنایی با فرهنگ و چگونگی تشخیص مالیات با ابزارهای جدید را در نظر گرفته و به اطلاع مودیان برسانند تا نسبت به وظایف خود در چگونگی مشمول شدن پرداخت مالیات اطلاع کامل بدست بیاورند.
بسیاری از مودیان مالیاتی علی الخصوص بخش مشاغل و اصناف با توجه به سابقه گذشته پرداخت مالیات که ارقام غیر شفاف بوده است ، شناخت پیدا کرده و به میزان پرداخت مالیات قانونی خود مطلع شوند .
با تجهیز سازمان مالیاتی به ابزارهای نوین ، مشاوران مالیاتی و حسابداران نیز همسو با سازمان اقدامات مشابه را برای آشنایی بیشتر و نهادینه کردن پرداخت مالیات بر درآمد را در میان مودیان قدیم و جدید جاری کرده و مینمایند که اقدام ارزنده در تسهیل اخذ مالیات است .

افتتاح حساب در بانک ها یکی از موضوعاتی است که به آن بایستی توجه ویژه بشود .
اخبار زیادی از تخلفات مالی بطور تداوم یافته در رسانه های گروهی انتشار پیدا میکند ، که عمومآ یک سوی آن از ناآگاهی قانونی افتتاح کنندگان حساب بانک از این نوع حساب ها است .
امروزه اخبار های مبنی بر سو استفاده از حساب افراد فاقد آدرس شفاف ، بعضاً بی خانمان ، دارای اعتیاد وغیره انتشار پیدا میکند و یا به نام آنها شرکت ثبت شده و بنام شرکت حساب بانکی افتتاح و اقدام به دریافت دسته چک شده و در ادامه اقدام به کلاهبرداری های در انواع اقسام شکل در بازار می‌شوند .
مرکز پولی ، بایستی دستورالعمل افتتاح حساب بانکی به ترتیبی تهیه و به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند که در افتتاح حساب موارد بنیادی که امکان هر گونه سوء استفاده در آن پیش بینی شود
با وجود اینکه اینگونه سو استفاده ها و تخلفات از سال های دور وجود داشته و همچنان ادامه دارد جای تأمل است .
در گذشته دسترسی به اطلاعات مالی و دیگر موارد برای افتتاح حساب بانک ها خیلی محدود و در شرایطی امکان آن ناچیز بوده است .
در عصر تکنولوژی دسترسی به اطلاعات مالی و غیره برای بانک ها برای افتتاح حساب بانکی بسادگی قابل دستیابی است و می‌توانند با دریافت اختیار از مرکز پولی به آن اقدام نمایند .
در بسیاری از کشورها امکان افتتاح حساب برای معدودی از افراد که امتیاز اعتباری کم و یا منفی دارند ، معمولاً افتتاح آن غیر مقدور است و برای این افراد نظام پولی رفتار خاصی در نظر می‌گیرند.

اخبار متنوعی از فروش دارو در بازار سیاه از سالیان دور ، از طریق رسانه‌های عمومی و غیره انتشار پیدا میکرده و بطور تداوم یافته بازگویی میگردد.
به نظر می‌رسد با اجرایی شدن نسخه الکترونیکی ، بخشی از این نا به سامانی فروکش کرده باشد .
چنانچه توزیع دارو با نسخه پزشک و در بسته بندی خاص در( قوطی پلاستیکی و یا غیره) توسط متصدیان داروخانه ها برای هر بیمار با عنوان نام پزشک، نام بیمار ، نام دارو ، نحوه مصرف و تاریخ اعتبار و … تحویل بیمار گردد ، امکان ورود دارو به بازار سیاه و یا خروج غیر رسمی از کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
گفته میشود میزان یارانه دارو بسیار بالا است و از این رو قیمت دارو با توجه به یارانه بودن آن در مقابل دارو های مشابه خارجی قیمت ناچیزی دارد .
قیمت ارزان دارو و عدم هماهنگی کافی در توزیع آن ، افراد سفته باز و سوداگر به فکر تجارت غیر رسمی آن ترغیب کرده و به دنبال آن اختلالات زیادی در دسترس بودن آن ، به بازار وارد میکند .
امروزه با تعیین حق فنی مورد انتظار داروخانه ها تحویل دارو با نسخه الکترونیکی پزشک در بسته‌بندی خاص که بعضاً مدتی برای متصدیان داروخانه ها طولانی میشود در بیشتر کشورها انجام میشود و امکان اینکه دارویی، بدون نسخه پزشک از داروخانه دریافت شود ، وجود ندارند .

روند افزایش نرخ ارز در پنج سال گذشته ، افزایش حباب گونه را در مسکن و سایر اقلام اساسی گذشت .
با وجود اینکه میانگین درآمد ها کارکنان بخش دولتی ، عمومی ، خصوصی و غیره رشد بسیار محدود داشته اند ، افزایش قیمت ها علی‌الخصوص در مسکن در این دوره پنج ساله غیر قابل تصور گردید .
عوامل متعددی جدا از افزایش نرخ ارز را میتوان نام برد که بستر افزایش را با گرم نشان دادن بازار به آن دامن می‌زدند ، عواملی چون رسانه‌های گروهی بطور خواسته و یا ناخواسته ، سایت های مجازی ، فعالان بازار سوداگری و سفته بازی ، وجود تعداد کثیر مشاوران مسکن بیش از نیاز ، بعضاً مسولین با نگاه تعارض منافع به افزایش قیمت مسکن در گفتگو های رسانی به آن می پرداختند .
توان خرید و یا جابجایی مسکن برای بخش اعظم جامعه با توجه به عدم رشد درآمدی با قیمت مسکن ، امکان ورود به این بازار را نداشته اند، چنانچه حجم معاملات مسکن در این دوره پنج ساله مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار بگیرد و در مقابل دوره پنج سال قبل آن که روند افزایش قیمت ها متعادل بوده قرار بگیرد ، نشان میدهد تعداد معاملات مسکن به مراتب خیلی کمتر بوده است .
بخش حجم معاملات مسکن کم، نشان میدهد گروه خاصی در افزایش معاملات تأثیر گذار هستند و اثر این سناریو بطور گسترده در مشاوران مسکن نمود پیدا میکند و در ادامه قیمت جدید جایگزین قیمت فایل های گذشته میشود .
به نظر می‌رسد مراکز آمار های رسمی یکی دو سال است بر این باور شده‌اند ، انعکاس آمار معاملات مسکن با حجم محدود و در شرایطی اندک، با افزایش قیمت‌ها بی رویه را ، نوعی دامن زدن به بی ثباتی بازار مسکن است ، از این رو از انتشار معاملات مسکن اجتناب کرده اند .
با کنار رفتن این گروه سفته باز و بازار ساز تسنعی قیمت در مسکن ، خریداران واقعی و مصرف کننده به تدریج وارد مسکن شده و درخواست خرید خودشان را بر میزان بودجه خود به بازار ارایه می‌دهند.
با ورود خریداران واقعی مسکن و خروج سفته بازان از بازار و سایر عوامل موثر در نقدینگی و مالیات بر خانه‌های خالی و غیره، انتظار است قیمت مسکن به تدریج به شرایط قبلی خود نزدیک شود .

چند دهه است بنگاه‌های رتبه بندی اعتباری در تعداد زیادی از کشورها راه اندازی شده و مورد بهره‌برداری بسیاری از بخش های جامعه قرار میگیرد .
به قرار اطلاع مشابه بنگاه‌ مزبور نیز در جامعه ما حدود یک دهه از فعالیت خود آغاز کرده است.
به نظر می‌رسد میزان و اندازه ارتباط نرم افزاری بنگاه‌ رتبه بندی مورد استفاده در دیگر کشورها ابعاد گسترده دارد و از این رو ضمن دقت در تعیین میزان رتبه بندی اعتباری ، بستر ارزشمندی برای بیشتر سازمانهای برای استفاده از نتیجه آن میشوند.
تعداد موارد مورد استفاده از امتیاز رتبه بندی اعتباری بسیار زیاد است ، از این رو اشخاص حقیقی و حقوقی در رفتارهای اقتصادی و دیگر رفتارهای مشابه خود دقت زیادی بعمل می‌آورند تا همیشه رتبه خود را در بالاترین سطح حفظ کنند.
با وجود گذشت حدود یک دهه و یا بیشتر از فعالیت بنگاه‌ رتبه بندی اعتباری در جامعه ، کارنامه شفافی از عملکرد و راندمان آن برای عموم اطلاع رسانی نشده است .
سازمانهای متولی بهتر است برنامه آموزشی جامع را برای آشنایی بیشتر مردم را با این نوع بنگاه‌های رتبه بندی اعتباری در برنامه پایدار اطلاع رسانی کرده و با جمع بندی از کارنامه بنگاه‌های مشابه دیگر کشورها و نتایج حاصله را در قالب گزارشی تهیه تا مورد بهره‌برداری مردم و سازمانهای ذینفع قرار بگیرد .

تامین هزینه زندگی با توجه به افزایش جمعیت در این کره خاکی به شرایطی رسیده است که بایستی مردم به سمت کوچک سازی زندگی سوق پیدا کنند.
میانگین متراژ واحد های ساختمانی روز به روز با همین سناریو مدام در حال کوچکتر شدن است تا بخش بزرگ جعمیتی که طبقه متوسط و پایین جامعه هستند توانایی خرید و یا اجاره آنرا داشته باشند .
سرعت و میزان همسو شدن سازندگان لوازم خانگی متناسب با کوچک شدن واحدهای مسکونی پیش نرفته است ، به ترتیبی است که مدام از تبلیغ عرضه محصولات با اندازه‌های بزرگ در انواع اقسام رسانه گروهی نشان داده میشود .
بخش بزرگی از جامعه در دنیا در آپارتمان های کوچک که معمولاً دارای لوازم خانگی کوچک منصوبه دارند استفاده میکنند .
تبلیغات لوازم خانگی با ابعاد بزرگ که امکان آن در واحدهای کوچک امروزه جایگاهی ندارد ، نوعی اختلال در زندگی عادی جامعه است .
متقاضیان خرید این محصولات طبقه خاص جمعیتی است که برای تهیه آن بدون نیاز به دریافت تبلیغات می‌توانند بسادگی به این اقلام دسترسی داشته باشند .
پرداخت هزینه گزاف بابت این نوع تبلیغات علی الخصوص از گرانترین وقت از شبکه ها تلویزیون و دیگر رسانه‌ها ، جای تأمل است.
توصیه بر این است با توجه به کاهش دسترسی ها به بسیاری از اقلام و شرایط افزایش جمعیت بین المللی
ضرورت استفاده از اقلام در حد ضرورت ها برای آرامش و آسایش هر خانواده رفتار مناسب امروز و آینده است.

مدتی است ساخت و ساز مجموعه مراکز خرید که به مال نامیده میشود در مراکز استان های و شهر های بزرگ کوچک افزایش یافته‌است.
قیمت بالا، ملک ، سرقفلی و اجاره در این مراکز به ترتیبی است که خرید قیمت کالا را نسبت به مراکز خرید سنتی و یا خرید آن لاین بسیار بالا بوده و قدرت خرید را از خریداران کاهش داده است .
با افزایش خرید آن لاین ، این مراکز خرید عمومآ به محل تفریحی و گشت و گذار و استفاده از قسمت سرویس چای و قهوه و نوشیدنی و غذا فست فود شده است .
سرمایه گذاری اولیه ساخت و ساز و سایر سرمایه‌گذاری های راکد در این نوع مراکز خرید ، از اختلالات اقتصادی است که بطور گسترده در تعدادی از شهر ها رسوب پیدا کرده و دیگر فاقد توجیه اقتصادی است .
به نظر می‌رسد حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری است در این پروژه‌ها مصرف شده است .
یکی و دو دهه است با رشد خرید آن لاین در اغلب کشور ها ضمن قطع ساخت و ساز این نوع پروژه‌ها ، تعدادی از مال ها فعال و یا بخش های از آنها نیز به تعطیلی کشیده شده و یا در شرف تعطیلی است .
دامنه تعطیلی مال ها، دیر یا زود به مراکز خرید داخلی نیز با گسترش خرید های اینترنتی ورود پیدا میکند و در این شکل از کار بسیاری مغازه داران آسیب اقتصادی زیادی را خواهند دید .
لزوم باز نگری از چگونگی استفاده مجموعه مراکز خرید تعطیل شده در آینده را بایستی مورد پژوهش قرار گرفته و راهکارهای جدید برای بهره‌برداری از این مجموعه ها ارایه گردد .

آلودگی هوا در شهر ها و مراکز استان ها روز به روز رو به افزایش است و جان بسیاری از مردم بخصوص افراد مسن و کودکان در معرض خطر هستند یکی از عوامل اصلی از این آلودگی هوا استفاده از خودرو های شخصی است.
سرمایه تلقی شدن خودرو و دسترسی ارزان به سوخت و عدم سرمایه گذاری در گسترش وسایل نقلیه عمومی زمینه خرید خودرو شخصی را افزایش داده است .
در بسیاری از کشورها با تجهیز زیر ساختار های رفت و آمد شهری و فراهم کردن انواع اقسام وسایل نقلیه عمومی ، شرایط استفاده از خودرو شخصی را برای دارندگان و متقاضیان خرید آنها سخت میکنند و در نتیجه استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای بخش عمده‌ای از جامعه به سادگی فراهم میشود .
هوای پاک حق همه ساکنان یک جامعه است و مسولین تکلیف دارند تمام اقدامات خودشان را در این بستر تجهیز و فراهم کنند .
اینکه بطور تداوم یافته نسبت به افزایش تولید خودرو اقدام کرده و بازار تقاضا نیز با توجه به شرایط تورمی در انتظار خرید به اشکال متنوع نگه داشت و یا با ایجاد تعلل در ورود خودرو خارجی ، به نوعی عدم همراهی با مسولین در کاهش آلودگی هوا است .
در تعدادی از کشورهای با اخذ مالیات از سوخت خودرو های شخصی بخشی از بار مالی وسایل نقلیه عمومی را تامین می‌کنند و تا آنجا که توان دارند برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا و روان کردن تردد در سطح شهر با همه مردم همراهی دارند .

راه اندازی سامانه اجاره ، در راستای تسهیل و کمک به مستاجران و موجران از اقدامات بسیار ارزنده است که آغاز به کار آن شروع شده است.
برای ورود متقاضیان به این سامانه و تکمیل اجاره نامه ، لازم است در فرصت متوالی آموزش لازم بر آن از طریق صدا و سیما و دیگر مراجع ، اطلاع رسانی شده تا استفاده از این سامانه گسترش پیدا کند .
بخشی از مستاجران و موجران به لحاظ متعدی ممکن است در ورود و تکمیل اجاره نامه با مشکل مواجهه باشند ، که لازم است در این خصوص، واحدی در اداره های مسکن و شهرسازی به منظور اینگونه سرویس فراهم شده و یا اینکه با همکاری دفاتر پیشخوان برای انجام آن اقداماتی در قالب تفاهمنامه برنامه ریزی کرد .
توسعه و گسترش اجاره نامه در سامانه از بسیاری اختلالات حقوقی جلوگیری کرده و در ادامه موجب افزایش انظباط مالی و حقوقی و غیره است .
سازمانهای متولی با دسترسی ساده و روان به آخرین آمارها در خصوص تعداد مستأجران و روند گردش کار آنها اقدامات زیر بنایی در مراقبت از حقوق این گروه بعمل آورده و در هنگام اجرای پروژه‌های که لازم است در جهت تغییر وضعیت مستأجران انجام شود مورد بهره‌برداری قرار بگیرد .

با توسعه تکنولوژی و استفاده نسبی از آن در دودهه گذشته تمامی پروسه رفتاری هر فرد از بدو تولد و ورود به مدارس و در ادامه آموزش عالی ، اشتغال و غیره در انواع اقسام سامانه ها و اپلیکیشن ذخیره سازی میشود .
دامنه این سامانه ها به اندازه ای امروزه گسترش پیدا کرده است که تمامی اطلاعات فردی ، تحصیلی و سابقه کار ، محل سکونت و غیره به شفافیت قابل نمود است.
در ادامه اینگونه شفافیت ها سلایق متعدد فرد نیز قابل ارزیابی است .
با این نوع مولفه و حضور دانش، هوش مصنوعی که قادر است در فاصله زمانی اندک تمامی شفافیت فردی را بسادگی بازگویی کند ، دیگر ابهامی به مفهوم شفافیت باقی نمی ماند .
اینکه کس و یا کسانی در مراجع رسمی نسبت به موضوع شفافیت به دلایلی حالت تدافعی دارند ، جای تأمل دارد .
شناخت هوش مصنوعی از سلایق فردی و نظرات اجتماعی ، اقتصادی و غیره از هر فرد را میتواند برآورد و شفاف کند .
در عصر امروز در فضای هوش مصنوعی ، همه اطلاعات در همه زمینه ها بطور جامع در دسترس همه کاربران از آن بوده و همه اطلاعات قابل دستیابی است و نیازی به پنهان کردن شفافیت نیست.