Home

بعضاً گفته میشود این نوع ازدحام ترافیک نشان از بهبود اوضاع اقتصادی است .
از سوی دیگر بیشتر شاخص های اقتصادی و صاحب نظران در این بخش ، اشاره به اوضاع بد اقتصادی میکنند .
برای پاسخ به آن گروه از افرادیکه ازدهام ترافیک و سفر به شهرهای شمالی را نشان از بهبود اقتصادی بر می شمارند موضوع قابل رصد و ارزیابی است .
با توجه به دسترسی روان و ساده به دوربین های جاده‌ای به آسانی تردد خودروهای به مقصد شهرهای شمالی که در آخر هفته و یا در تعطیلات از این جاده استفاده میکنند برای پاسخ میتواند شفاف باشد .
با آنالیز داده ها به نظر می‌رسد تردد خودرو از طبقه خاصی از جامعه است که بطور مکرر از این سفرها در آخر هفته بهره می برند .
این نوع ازدحام ها در غالب جهات برای آن گروهی که امکان و توانایی سفر چند روز در سال برای آنها به لحاظ مشکلات اقتصادی قابل دسترسی نیست ، جای تأمل دارد .
افزایش فاصله طبقاتی و گپ درآمدی میان افراد متمول و بخش متوسط و پایین جامعه در یک دهه گذشته به شدت افزایش یافته است و ازدحام ترافیک نمادی از بخش از این فاصله طبقاتی است .

با تغییر هرم جمعیتی و بالا رفتن افراد مسن در جامعه ، ضرورت حمایت همه جانبه از این طبقه سنی به اشکال مختلف از مسولیت مدیریت شهری است .
ساخت سرای محله محور با بخش های متنوع جهت رفاه حال این طبقه از جامعه آثار ارزنده‌ای دارد و میتواند اوقات فراغت را در کنار هم سنین خود با شادابی سپری کنند .
زندگی انزوایی ، نبود فضای کافی رفاهی در واحدهای مسکونی امروزه و عدم دسترسی به فضای سبز مورد انتظار و دیگر محدودیت رفاهی ساده دیگر ، این گروه سنی را به رفتارهای از یاس و نا امیدی می کشاند .
شهرداری ها با دریافت اطلاعات از املاک بلااستفاده در نواحی زیر پوشش و یا درخواست از خیرین محله و یا دیگر آرگان ها می‌توانند با ساخت سرای محله محور متناسب با اندازه متراژ ملک در اختیار اقدام نموده و با واگذاری مدیریت داوطلبانه افراد مسن و بازنشسته
اداره این سرای محله جاری و اقدام نمایند .
یکی از مهم ترین بخش زندگی افراد مسن و بازنشسته برای سپری کردن أوقات فراغت گپ و گفتگو با هم سنین و هم محلی و دوستان است .
اینگونه سرای محله با محوریت افراد بازنشسته و مسن ، تغییرات بنیادی را در نرم زندگی آنها فراهم میکنند و در نتیجه موجب رهایی از افسردگی و تامین شادابی و چشم انداز های بهتر زندگی است .

قیمت کالا و خدمات تحت تاثیر تعدادی از پارامترهای اقتصادی عمومآ همیشه میتواند در روند تغییر باشد .
فضای مجازی ، سکو های تبلیغاتی ، رسانه های گروهی و دیگر سناریو های مشابه نیز میتوانند به اشکالی در تغییر قیمت‌ها نقش فعالی را داشته باشند .
در یک دهه گذشته با فعال شدن سکوی های تبلیغاتی و ورود تعداد زیادی آپ به فضای مجازی و مشابه ، نقش تغییرات قیمت‌ها و دستکاری قیمتی و یا قیمت سازی متعددی از این طریق دامن زده شده و میشود .
رشد حباب گونه تعداد از اقلام بسیار ضروری و اساسی از جمله مسکن .خودرو ، گوشی و خط موبایل ، ارز و غیره با برنامه ریزی بطور تسنی در این سکوها و فضا های مشابه تغییر و به سمت افزایشی بطور مستمر و تقویمی با خبرهای حاشیه ای انتشار و التهاب مورد انتظار در بازار با نگاه سفته بازی و سوداگری را فراهم می شود .
استفاده از افرادی با عناوین از جمله کارشناس مسکن ، خودرو و غیره و تحلیل های یک سویه ، برای دامن زدن به بازار نیز از اقدامات تکمیلی در این فضا جهت افزایش سفته بازی و منفعت طلبانه در ابعاد گسترده گروهی و غیره را میتوان برآورد کرد .
سازمانهای متولی و ناظر برای انظباط بخشی به اینگونه فضای مجازی که فاقد هرگونه مسولیت هستند، بایستی ورود پیدا کرده و اقداماتی در جهت حفظ منافع ملی را در دستورکار قرار دهند تا این فضا ها و سکو ها با انظباط شفاف نسبت به انتشار برنامه‌های کاری خود اقدام کنند .

بیش از پنج دهه از تاسیس رشته حسابداری در دانشگاه های در جامعه ما گذشته است . با ورود دانش آموختگان این رشته به بازار کار تحول نوینی در گزارشات مالی بطور نسبی به ثمر رسید .
با گذشت تدریجی و افزایش ورود این دانش آموختگان به بازار کار، علی الخصوص به بخش خصوصی، رفتارهای مرسوم ، عرفی در داد و ستد مالی برای پیاده‌سازی أصول حسابداری نوین برای این دانش آموختگان موانع دست و پاگیر زیادی فراهم میکرد .
فعالیت خدمات مالی در این نوع بنگاه‌های خصوصی
و تهیه گزارشات مالی منطبق با دانش حسابداری ، همیشه با اختلالات زیادی تهیه و گزارش میگردید .
این نوع گزارشات با نوع تخصص دانش آموخته حسابداری ، فاقد ارزش بنیادی داشته و فاصله حرفه ای زیادی می‌توانست داشته باشد .
فعال شدن سامانه های الکترونیکی و اقتصادی در چند سال گذشته و پیوستگی این سامانه ها به یکدیگر ، شفافیت به همه گونه داد و ستد مالی با سرعت بالا و مورد قبول افزایش یافت و با افزایش این شفافیت خوراک رسمی برای شروع کار بنیادی حسابداری نوین و علمی برای دانش آموختگان حسابداری فراهم گردید .
با ملاحظه سایت های تخصصی در رشته مالی و حسابداری و فضای مجازی و دیگر رسانه های گروهی نشان داده میشود نیاز به دعوت همکاری و مشاوره از این رشته در سطح زیادی رشد پیدا کرده است.
اینگونه افزایش نیاز حکایت از رتبه و جایگاه علمی و مسولیت حسابداران در روند رشد الکترونیکی اقتصادی و شفافیت در اجرای کامل در واحدهای مالی و حسابداری ها است .

یکی از ابزارهای بنیادی در جهت حفظ و ثبات اقتصادی ، نظارت جامع و کامل بر چگونگی توزیع وام و تسهیلات و رصد کامل آن با قصد دریافت و مصرف است .
رفتارهای اعطای وام و تسهیلات پرداختی در گذشته نشان میدهد اعطای اینگونه پرداخت ها فاقد انظباط شفاف بوده و در نتیجه کارنامه غیر قبول داشته است .
اندوخته سرشار و انباشته مردمی نزد بانک ها که نیازمند فرماندهی با اراده بوده در چند دهه گذشته فاقد سکان دار اقتصادی شفاف و با اراده در جهت منافع ملی بوده است .
منابع و مصارف نزد بانک ها در شرایطی با بودجه عمومی میتواند همتراز باشد با این تفاوت در مصرف بودجه عمومی اقدامات کنترلی متعددی بعمل می‌آید ، در مصرف سپرده های مردم نزد بانک ها رفتارهای انظباطی و اقدامات نظارتی بسیار کمرنگ اجرا شده است .
چند وقتی است صحبت از سامانه اختصاصی برای وام و تسهیلات برای بانک ها دیده شده است تا تخصیص وام و تسهیلات از عدد معین به بالا در دید و رصد عموم قرار گرفته شود .
چنانچه این سامانه با دقت کافی قبل از اختصاص وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی و به شکل به تقویمی شفاف شود و مشخصات کامل از درخواست کننده وام و تسهیلات با رزومه کامل اقتصادی در گذشته وضعیت اعتباری و غیره را اطلاع رسانی کرده و پرداخت ها را همسو با اقتصاد کلان ملی اقدام نمایند رفتار ارزنده‌ای در بستر اقتصاد عمومی جاری میگردد .
سازمانهای نظارتی و سایر متولیان در امر اقتصاد کلان با حمایت از این سامانه و الزام بانک ها به انتقال اطلاعات به این سامانه در آینده انتظار روند بهبودی را در بخش بزرگی از اقتصاد است .

فضای تولید نیازمند عادی سازی بازارهای موازی است ، مادامیکه بازارهای موازی در اختیار سفته بازی و سوداگری است امکان رشد تولید غیر قابل پیش‌بینی و در شرایطی بایستی در انتظار کاهش تولید هم بود .
بخش بزرگی از بازارهای موازی با ابزارهای چون مالیات بر عایدی ، مالیات بر مجموع درآمد ، مالیات بر ثروت و رصد شبه پول های موجود در بازار و دیگر برنامه‌های قانونی و رفتارهای اقتصادی قابل کنترل است .
انتظار تداوم تولید و افزایش آن با وجود بازارهای سفته بازی و سوداگری و دسترسی به ثروت های باد آورده ، نگاه خوش بینانه و خوش باورنه است .
از تشریفات مربوط به پروسه قانون گذاری مالیات بر عایدی ، مالیات بر مجموع درآمد بیش از یک دهه میگذرد ، که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه ارزنده این قانون در اغلب کشورهای دنیا ، تاکنون به لحاظ بعضی از موارد و یا تعارض منافع در دست انداز قانون گذاری معطل مانده است .
در خصوص روند گردش شبه پول و کنترل آن که با دسترسی بر گردش حساب های بانکی و دیگر ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی توان ردیابی و رصد و اخذ مالیات وجود دارد که می‌بایستی برای حمایت از تولید به آن پرداخته شود .
همراهی مسولین اجرایی نیز در اجرای قوانین نیز ، نیازمند بازنگری بنیادی است که بعضاً ملاحظه‌ میشود، در اجرای بعضی قوانین از جمله قانون رفع موانع تولید که قانونگذار بانک ها را مکلف به فروش اموال مازاد داشته تا از محل فروش آن به منابع تولید کمک شود و در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی ، و در خصوص تخصیص بیست درصد از منابع بانک ها به نهضت ملی مسکن و قوانین مشابه دیگر، کم کاری زیادی دیده می شود .
بستر سازی افزایش تولید با نگاه یک بعدی صرفا در دایره و محدوده تولید بدون اصلاح بازارهای موازی تصور دور انتظار و تقریباً غیر ممکن است .

بیشتر جوامع در مراکز شهری که احتمال احتکار مسکن میرود ، موارد زیادی در نظر میگیرند تا نیاز بنیادی و اساسی که مسکن باشد مورد احتکار و سوداگری قرار نگیرد .
تامین مسکن متناسب با نیاز عمومی ، و با میانگین درآمد مردم معمولاً از وظایف حاکمیتی است و از این جهت با تمام توان، تلاش می‌شود این نیاز بنیادی مورد بطور تداوم یافته مورد نظارت و رصد باشد.
امروزه با توجه به رشد تکنولوژی اقدامات زیادی را برنامه ریزی میکنند تا از ظرفیت مساکن موجود ساخته شده بطور اصولی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد .
این مولفه علی الخصوص در شهر های که تعداد واحدهای مسکونی متناسب با نیاز جمعیتی نباشد بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .
تشویق به صدور مجوزهای ساخت ساختمان های صرفاً اجاره‌ای برای دوره‌های بلند مدت ، مالیات سنگین بر خانه‌های خالی ، مالیات بر عایدی از فروش خانه ، کنترل و محدودیت در وام برای خرید خانه ، حمایت از طویل مدت قراداد های اجاره ، کمک حاکمیت های محلی به افراد کم درآمد در پرداخت بخشی از اجاره و ورود مستقیم به تحویل مساکن ارزان قیمت دولتی به افراد مسن و خانواده های کم درآمد را میتوان نام برد .
با اجرای این اقدامات و سایر رفتارهای مالیات بر مجموع درآمد، شرایط را برای احتکار مسکن را به حداقل ممکن کاهش می‌دهند .
ساخت و ساز مسکن در این جوامع با سود متعارف مشابه سایر پروژه‌ها سرمایه‌گذاری بطور تداوم یافته جاری است و اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به بازدهی معقول به برنامه‌های ساخت و ساز ادامه میدهند و با ادامه این روند و کنترل کافی حاکمیت در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها برای مردم تامین میگردد .

یکی از بزرگترین وظایف حاکمیت ها در نظام اقتصادی ، خروج شبه پول از چرخه بازار و حمایت کامل از پول ملی است .
حذف گردش شبه پول موجود ، که به شدت موجب تضعیف پول ملی و بی نظمی اقتصادی و بهم ریختگی عدالت اجتماعی است نیاز به اراده ، جسارت ، پشتکار و اندیشه حفظ منافع ملی و دوری از تعارض منافع است .
تعداد شبه پول های موجود در جامعه که کارآیی بالا دارد و تا حدود زیادی جایگزین پول ملی شده و بسادگی در مراوده مالی مورد استفاده قرار میگیرد شامل طلا ، سکه ، ارز ، رمز ارز ، اموال غیرمنقول با سند عادی، خط موبایل و غیره را میتوان نام برد .
در بسیاری از کشورها با رفتارهای متعدد انظباطی موفق شده اند از مدتها پیش بر گردش اینگونه شبه پول ها نظارت دقیق داشته و رصد نمایند .
تقویت پول ملی جدا از عوامل بنیادی، نیازمند حذف تدریجی شبه پول موجود در بازار است .
با اصلاح مصوبه تیرماه ۱۳۹۴در قانون مالیات ها ، نظام اقتصادی مجاز به رصد گردش حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی گردید که بستر ارزنده در ردیابی و جلوگیری از بخشی از فعالیت های شبه پول میتواند تلقی شود ، به نظر می‌رسد این مصوبه توانسته است بر بخشی از گردش شبه پول نظارت و بر جلوگیری از افزایش روند آن کنترل داشته باشد .

عوامل متعددی در مولفه مهاجرت نقش بنیادی دارد ، این عوامل شامل فاکتورهای از دافعه و جاذبه در مبدا و یا در مقصد را میتوان بر شمرد ، که زمینه مهاجرت در اشخاص فرآهم میکند ، این عوامل میتواند مجموعه ای از شرایط فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی ، تخصصی ، مذهبی و غیره را در بر داشته باشد .
آنالیز عوامل دافعه و جاذبه از موضوعاتی که بایستی شخص مهاجر به دقت آنرا مورد ارزیابی قرار دهد .
نگاه یکطرفه به عوامل دافعه مبدا و یا نگاه یک سوی به جذابه مقصد نتیجه پر ابهام فراهم میشود .
افراد زیادی با یک نگاه دافعه در مبدا و جذابیت در مقصد تصمیم به مهاجرت گرفته اند که پس از مهاجرت با دشواری های متعددی مواجه میشوند.
موضوع مهاجرت در جامعه امروزه امری متداول شده است و با گذشت زمان به میزان مهاجرت ها در همه کشورها اضافه میشود و بسیاری از کشورها میزبان بسیاری از افراد از دیگر کشورها می‌باشند .
دسترسی امروزه به تمام اطلاعات از طریق فضای مجازی امکان عوامل متعددی از جذابیت و دافعه کشور مورد مهاجرت قابل دستیابی است ، از این رو در مقابل موارد جذابیت ، موارد بسیار دافعه هم وجود دارد که می‌بایستی به دقت مورد ارزیابی قرار بگیرد .
خوشبختانه همه گونه امکان ارتباطات از موارد پنهان مهاجرت قابل جستجوی است ، تصمیم به مهاجرت یک جانبه و با یک زاویه که میزان آن نیز در یک دهه گذشته در جامعه افزایش یافته‌است ، قطعا میتواند نگرانی‌ و آسیب های مالی و معنوی را برای مهاجر و یا مهاجران فراهم کند، که در مواردی امکان آن جبران ناپذیر است.

تعداد دانش آموختگان رشته حقوق تا یک تا دو دهه گذشته تا حدود زیادی ، محدود بوده و تعداد کمی از دانشگاه ها جذب دانشجو حقوق داشتند .
با گسترش مراکز آموزش عالی و افزایش پذیرش دانشجو در رشته حقوق ، میزان دانش آموختگان در این ایام به چند برابر مورد نیاز رسیده است .
افزایش فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ، این فرصت را به جامعه قضایی میدهد تا در مقابل افزایش اختلالات حقوقی ورود پیدا کنند تا از سرازیر شدن این اختلالات به مراجع قضایی کاسته شود .
با وجود تعداد زیاد تحصیل کرده رشته حقوق فاقد کار در رشته مزبور ، میتوان برنامه ای طراحی کرد که این اشخاص با گذراندن یک دوره محدود بعنوان مشاور حقوقی خانواده با بهره‌مندی از حق الزحمه مشترک بخشی یارانه ای و بخشی مستقیم در مسایل حقوقی به خانواده‌ها مشاوره و همراهی کنند .
چنانچه این برنامه بدون نگاه و ورود تعارض منافعانه به مرحله اجرا برسد نتایج بسیار ارزنده ای در کاهش پرونده‌های قضایی در جامعه دارد .
بستر و غالب اختلالات حقوقی از خانواده ها آغاز میشود ، دسترسی روان و ساده آنها به مشاوران حقوقی خانواده که طراحی میشود با ارتباط و مراجعه به آنها با کمترین هزینه، مورد پیش آمده را حل و فصل کرده تا دامنه این نوع موارد حقوقی گسترده نگردد .
افزایش پرونده‌های قضایی ، اضافه شدن به تعداد مجتمع های قضایی و در ادامه تامین بودجه سنگین برای اداره این روند کار و همچنین صف بلند برای اخذ پروانه وکالت که خود مولفه خاصی از این پروسه است را با اجرای پروژه ساده و روان مشاور حقوقی خانواده قابل اصلاح بوده و روند ورودی پرونده‌های قضایی و میزان درخواست پروانه وکالت را به سطح نرمال رساند .