Home

از سالیان دور در بسیاری از بخش های دولتی و عمومی ، نوعی بی نظمی حقوق و مزایا بوده است ، در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون خدمات کشوری مقرر شد تا نسبت به این بی نظمی اقدامات موثر انجام شود .
به نظر می‌رسد به اشکال مختلف اجرای این قانون در ارگان های مختلف به لحاظ تعارض منافع به حاشیه کشیده شد و آن نتیجه ای که قانونگذاران بر اوقات زیادی صرف کرده بودند حاصل نشد .
وجود مزایا و رفاهیات متعدد در بعضی از سازمان ها چه در دوره اشتغال و چه در دوره بازنشستگی آنقدر فراوان است که میزان حقوق دریافتی ، آنچنان نمود ندارد .
تسهیلات کم بهره و یا قرض الحسنه ، بیمه درمان و دنداپزشکی تکمیلی از صفر تا صد ، وام خرید مسکن و با تخصیص مسکن، برنامه سیاحتی و تفریحی ، تالارهای پذیرایی ساحلی و شهری ، پاداش های ادواری به اشکال نقدی و غیرنقدی ، کمک خواربار ، استفاده از فضای ورزشی اختصاصی و یا دادن کوپن استفاده از دیگر فضای ورزشی خصوصی ، استفاده از اقامتگاه اختصاصی در اختیار و با طرف قراداد ، بلیط رایگان سفرهای هوایی و ریلی ، دوره های آموزشی رایگان و جوایز خانوادگی ، بیمه عمر و پس‌انداز، ماموریت های داخلی و خارجی و انواع و اقسام دیگر میتوان جز اقلام مزایا بر شمرد .
امروزه استخدام در سازمانی که بیشترین مزایا را نسبت به سازمان های دیگر دارد از پارامترهای اصلی ورود به آنها است، بعضی از سازمانها تقریباً همه مزایای مورد اشاره شده و حتی بیشتر را دارا می‌باشند .
اینکه اشخاص با یک سطح تحصیلات و سابقه مشابه مشغول بکار در دو سازمان فاصله مزایای زیادی دارند از نوعی بی نظمی در اجرای عدالت است که روابط آنها تحت الاشعاع قرار می‌دهد .
لزوم بازنگری در قانون خدمات کشوری و اجرای آن خارج از تعارض منافع از اقدامات سازنده در اصلاح این نوع بی نظمی ها خواهد بود.

در قانون جهش تولید مسکن بیست درصد از منابع هر یک از بانک ها را برای تخصیص وام ساخت نهضت ملی مسکن مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شده است .
قانون گذار برای ضمانت اجرای آن نیز مصوب کرده است در صورت عدم فعل بانک ها به تخصیص و پرداخت این مصوبه ، بیست درصد از منابع فوق بعنوان مالیات اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.
صندوق ملی مسکن از محل این منابع اقدامات تعادل سازی در عرضه مسکن را به اشکال متنوع اقدام میکند .
به قرار اطلاع تعدادی از بانک ها در اجرای مصوبه فوق اقدامات موثر را انجام نداده اند و از این رو سازمان مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات برای آن بانک های در برنامه خود قرار داده است .
تخصیص بیست درصد از منابع سالانه هر بانک برای پرداخت وام ساخت مسکن رقم بزرگی برای بانکها نیست.
کم کاری بانک ها در عدم تخصیص و پرداخت وام ساخت مسکن ، که مهمترین پارامتر نیاز مردمی است ، موجب کندی ساخت و ساز و عدم دسترسی مردم نیازمند به مسکن برنامه ریزی شده است .
به نظر می‌رسد چنانچه ضمانت اجرایی این مصوبه به خوبی پیش برود ، تسریع لازم به پرداخت وام با وجود جریمه سنگین پیش بینی شده در قانون تاثیر گذار خواهد بود .

تحول بنیادی در آموزش با دسترسی به دانش نرم افزاری و فضای مجازی و هوش مصنوعی از الزامات امروزه فضای آموزشی است .
آموزش در دوران متوسطه و دانشگاه ها به رسم و رسوم سنتی به خط پایان رسیده است .
بینهایت مراکز آموزشی در کلیه زمینه ها مورد نظر مخاطب به اشکال مختلف در فضای مجازی تامین شده است.
آنچه که برای یک فرد جویای کسب دانش مهم است چگونگی فراگیری استفاده از امکانات فراهم شده است .
مدرسان در دوران متوسطه ، نقش خود را در این تحول بنیادی و چگونگی فراگیری از آن بکار ببرند تا یک دانش آموز پس از اتمام دوره متوسطه بتواند از اقیانوس علم و دانش در فضای مجازی در جهت استعداد خود بهره‌مند شود .
چنانچه به این مولفه توجه ویژه شده و بطور جامع و خارج از تعارض منافع بر آن کارشناسی شود ، اتفاقات ارزنده در تحول آموزشی پدیدار خواهد شد.
دانشگاه ها در این تحول می‌توانند بعنوان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به کار خود ادامه داده و با برگذاری کنفرانس و سمینار های علمی و یا بخشی از دروس را به شکل حضوری ضرورت دارند تشکیل دهند .
اینکه در عصر امروز اوقات انسان ها برای دوره‌های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا از چهار سال و بیشتر گرفته شود ، به نظر می‌رسد نوعی اندیشه عقبگرایی است و بهتر است به چگونگی تحولات آموزشی در شرایط امروزه پرداخته شود .

مدتی است موج کاهش قیمت ها در اقلام اساسی چون مسکن و خودرو نمود خود را نشان داده است .
اینکه در بازاری با تورم بالا و انتظار تورمی ، کاهش قیمت در اقلام اساسی اتفاق می افتاد تپهدور از انتظار است .
اقدامات ساختاری انجام شده در یکی و دوسال گذشته در پارامترهای موثر در تورم، بخش مهم این سناریو در کاهش این نوع قیمت ها را میتوان عنوان شود .
انظباط بخشی به شناسایی سیستماتیک مودیان مالیاتی که که در سالهای طولانی فاقد پرونده مالیاتی بوده اند ، رصد و پیگیری در وصول بدهکاران بانکی به پرداخت بدهی معوقه ، نظارت بر پرداخت وام و تسهیلات جدید ، کنترل بر اضافه برداشت بانکها فروش اموال مازاد بانکی ،فروش اموال مولد سازی دولتی ، شروع اخذ مالیات از خانه‌های خالی ، خانه‌های لوکس ، خودروهای لوکس ، ورود خودرو خارجی در جهت شکستن قیمت‌ها و دیگر پارامترها ، حجم نقدینگی و تقاضای به خرید را در اندازه قابل توجهی کاهش داده است .
با تثبیت این روند و قبول نسبی دست اندرکاران در بازار به این مولفه ، انتظارات نگاه تورمی نیز در این بازار روند کاهشی را پیدا کرده است.
افزایش فروشنده مسکن و خودرو و غیره که بطور تداوم یافته امروزه در فضای مجازی بطور پیوسته مشاهده میشود ، ابتدا تاثیر گذاری اعمال اقدامات گفته شده‌است که چنانچه این اقدامات با اراده کامل و با جسارت ادامه یابد حباب بسیاری از قیمت ها که بطور هفتگی افزایش یافته بوده بطور روزانه سقوط خواهند کرد .
صاحبان ثروت بادآورده برای جلوگیری از این اقدامات برحفظ قیمت تلاش خواهند کرد تا به کار گرفتن رفتارهای ساختگی مانع از کاهش قیمت‌ها شوند که به نظر نمی‌رسد ادامه کار آنها دوام داشته باشد و در انتها اجبار پیدا میکنند در فروش این اقلام پیشتازی کنند .

موقعیت جغرافیایی کشور در منطقه ای قرار گرفته شده است میتواند گذرگاه ترانزیتی جنوب به شمال و کریدور های شرق و غرب مورد بهره‌برداری بین المللی قرار بگیرد .
بار اقتصادی و امنیتی پایدار این گذرگاه ها و کریدور توان مالی و اعتباری را به رشد فوق‌العاده افزایش می‌دهد .
شبکه ریلی به نظر می‌رسد غالب استان های را به هم ارتباط داده است که راهکار ارزنده‌ای بوده است .
در خصوص شبکه ریلی ارزنده تر آن است که سرمایه‌گذاری گذاری در شبکه ریلی به سمت اهداف بزرگتر در راستای گذرگاه های ترانزیتی و کریدور های سوق پیدا می‌کرد و پس از اتمام این نوع پروژه‌ها فراملی به شبکه‌های داخلی پرداخت می‌شد .
امنیت و اقتصاد پایدار محور با نوع شبکه ارتباطی بدون اتکا به فروش منابع زیرزمینی از پارامترهای ارزنده است که موقعیت کشور بستر آنرا برای همه فراهم کرده است .
با بازنگری در پروژه‌های ریلی و ترانزیتی و سرعت بخشیدن به پروژه های ریلی ارتباطی منطقه ای گام بزرگی در فرایند اقتصاد کلان و امنیت فرا سرزمینی فراهم خواهد شد .

از دیر باز اسناد عادی در معاملات مربوط به املاک با تمامی اشکالات حاشیه ای جایگاه رسمی داشته و در مورد اختلافات و در مراجعه به مقامات رسمی و مراجع قضایی مستند ارزنده مالکیت محسوب میگردید.
با تجهیز تدریجی حاکمیت به ثبت اسناد نزد دفاتر رسمی ، میزان ارزش جایگاه اسناد عادی کمرنگ تر شده و مردم برای اعتماد و اطمینان بیشتر به سمت سوی خرید املاک با اسناد رسمی سوق پیدا کردند .
در دو سه دهه گذشته با رشد قیمت در املاک بسیاری از اشخاص به سمت خرید زمین با هرگونه بافت برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود شدند .
در این بازار آشفته و تقاضای بالای خرید املاک افراد سودجو زیادی با فروش زمین های کشاورزی و یا اراضی منابع طبیعی و غیره به این نوع اسناد عادی آسیب زیادی وارد کردند .
به قرار اطلاع جدا از اسناد عادی قدیمی که همیشه اختلافات به لحاظ نداشتن مشخصات فنی شفاف ، به مراجع قضایی ورود پیدا می‌کرد ، پرونده‌های زیادی از اسناد عادی با تعارض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به پرونده‌های قبلی نیز اضافه شده است .
به نظر می‌رسد حاکمیت برای شناسایی و رسمیت دادن به اسناد عادی لایحه ای را یک دهه است برای تصویب به پروسه قانون گذاری سپرده است که در فرایند رسمیت دادن به شفافیت اسناد عادی و ثبت آن در سامانه اقداماتی بعمل آید که در این راه همچنان لایحه مزبور معطل مانده است .
چنانچه با کمک مسولین این پروسه قانون گذاری به نتیجه برسد ، آنطور که گفته میشود بیش از نزدیک نیمی از پرونده‌های در مراجع قضایی کاهش پیدا میکند .
دامنه اختلالات در اسناد عادی بسیار زیاد است که بخش دیگر آن بحث فساد و پولشویی و غیره است ،که با تصویب نهایی این قانون در این نوع موارد کمک ارزنده‌ای در انظباط مالی خواهد شد .

با رشد تکنولوژی در همه ابعاد و گسترش آن به فعالیتهای مالی و اقتصادی ، میزان شفافیت در امر مراودات مالی نیز به بالاترین سطح خود افزایش پیدا کرده است.
این میزان شفافیت گر چند از یک دهه گذشته بستر آن در این فعالیت ها فراهم بود با کمرنگی اراده مسولین ، انعکاس این شفافیت با تاخیر شروع شد .
یکی دو سال است امر شفافیت با استفاده از تکنولوژی نرم افزاری و هوش مصنوعی و غیره با سرعت و شتاب به موضوع فعالیت های مالی و اقتصادی ورود پیدا کرده است و توانسته در این بستر اقداماتی بعمل آورد که عموم دست اندرکاران در این امور را به طراحی سیستم مالی و انظباط در فعالیت های خود مصمم شده و اقدامات شفاف را بعمل آورند .
این فعالان در امر مالی و اقتصادی با قبول مولفه شفافیت ، لزوم تغییر ساختار سیستم مالی قدیمی و یا سنتی را بایستی هر چه سریعتر کنار گذشته و با دریافت همکاری از سازمانهای ارائه دهنده سیستم های مالی نسبت به تجهیز ساختار جدید مالی اقدام نمایند و در ادامه با مشورت با سازمان ارائه دهنده سیستم مالی اقدامات جذب نیروی متخصص یا متخصصان مالی را به همکاری بکار به گماردند.
در گذشته چانه زنی در موضوع توافق مالیاتی امری مرسوم بوده و در نهایت عدد غیر شفاف توافق و نسبت به آن توافق پرداخت ها انجام میشد .
امروزه وجود انواع اقسام مالیات و چگونگی برخورد با این نوع مالیات ها و قوانین پولشویی و غیره لزوم تغییر ساختار بنیادی در نظام مالی برای هر شخص حقیقی و حقوقی که به فعالیتهای مالی و اقتصادی میپردازند امر ضروری است.

هزینه های دهان و دندان در چند ساله گذشته به قدری افزایش پیدا کرده است که توان مراجعه بخش بزرگی از جامعه به لحاظ مشکلات اقتصادی قادر به تأمین هزینه دریافت این خدمات نمی‌شوند.
پوشش بیمه ای در این بخش بسیار محدود و در شرایطی هم امکان استفاده از آن در موقعیت مکانی میسر نیست.
یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای جلوگیری از بیماری مزبور تربیت کاردان های بهداشت دهان است تا نسبت به این امور ورود پیدا کرده و تا به حفظ و سلامت دندان‌ها کمک کنند.
پیش گیری از بیماری دهان و دندان میتواند کمترین هزینه را برای بخش بزرگی از جامعه که توان پرداخت هزینه دندانپزشکی ندارند موثر باشد .
ویزیت بهداشتی در دوره شش ماهه و یا یکساله توسط کاردان های بهداشت دهان، و توصیه این افراد به مردم در چگونگی سالم نگهداری دندان کمک ارزنده بر این طبقه است .
در تعدادی از کشورهای جدا از استفاده از خدمات کاردان بهداشت دهان بخشی از خدمات دندانپزشکی توسط کارشناسان دندانپزشکی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده‌اند مورد استفاده قرار گرفته میشوند .
چنانچه به دو مقطع تحصیلی در رشته دهان و دندان در جامعه ما بیشتر پرداخته شود ، نیاز افراد به مراجعه دندانپزشکی تخصصی تر با هزینه گزاف به شدت کاهش پیدا میکند و در ادامه تعداد افراد نیازمند به مراجعه به واحدها ی دندانپزشکی به شرایط نرمال خواهد رسید .

مدت ها صحبت از مولفه دهکده جهانی بطور تداوم یافته در میان مردم بحث و گفتگو میشد .
از نظر ارتباطات این اتفاق مدت ها حادث شده و مردم در اقصی نقاط دنیا در هر لحظه قادر به ارتباط تلفنی، نوشتاری ، تصویری بدون نیاز به پرداخت هرگونه هزینه و مبلغی هستند.
در سفر های بین کشورها ، از میزان بار همراه مسافر نیز به لحاظ نزدیک هم بودن قیمت کالا ها، کاسته میشود.
آنچه که در قیمت کالاها در داخل ملاحظه میشود نشان می‌دهد در غالب کالاها قیمت ها بیشتر از قیمت کالاها در بیشتر کشورها دیگر و مشابه شده است و این فاصله قیمتی موجب شده است تا مسافری که قصد سفر به داخل دارد کالاهای را به قیمت ارزان برای خود و نزدیکان با خود به داخل بیاورند .
امروزه جدا از قیمت کالاها ، قیمت اقلام اساسی در داخل از جمله مسکن ، اجاره ، خودرو نیز به مراتب گرانتر از بسیاری از کشورها دیگر شده است ، در شرایطی که میانگین دستمزد دریافتی به کمتر ده درصد میانگین درآمدی کشورها دیگر مشابه است .
روند اقتصادی در دنیا شباهت به ظروف مرتبطه دارد ، جدا سازی آن از هم برای دوره محدود ممکن است، کارایی داشته باشد ، در بلند مدت امکان نگهداری آن بطور جداگانه غیر ممکن است .
میانگین دستمزد دریافتی کمتر از ده درصد دیگر کشورهای مشابه و بالاتر بودن اقلام اساسی و کالا ها ، در توازن اشتغال جامعه اختلال ایجاد شده و موجب شروع افزایش مهاجرت، ابتدا از نخبگان و به دنبال آن به تدریج به سایر طبقات در هر سطح علمی و مشاغل ورود پیدا کرده و خواهد کرد .
تغییر ساختار ها در جهت نزدیک سازی قیمت ها در کالا و دستمزد متناسب با کشورهای مشابه ، از مهمترین اقدامات در مراقبت از اقتصاد داخلی و جلوگیری از مهاجرت ها در جهت حفظ و پایداری هر کشوری است .

سال های زیادی است بسیاری از کشورها برای جلوگیری از کاهش جمعیت اقدامات پایداری، در جهت تثبیت و یا رشد جمعیت در جامعه خود بعمل آورده اند.
با افزایش رشد رفاه اجتماعی و بالا رفتن هزینه زندگی، خانواده ها در تامین و پایداری از ابن رفاه با وجود اشتغال مرد و زن بطور هم زمانی ، توان فرزند آوری و نگهداری از آن را به نظر می‌رسد نداشته و نگرانی ها را برای خود عنوان می‌کنند .
در اینگونه جوامع حاکمیت ها از بدو تولد برای هر کودک نوزاد تا زمان رشد قانونی مبالغی به اشکال مختلف به والدین آنها تخصیص میدهد ، این مبالغ به خانواده‌های تعلق می‌گیرد که با درآمد متوسط و کم درآمدی هستند .
با وجود بالا بودن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه در این کشورها که نسبت به بسیاری دیگر از کشورها بال بوده است ، مع الوصف رشد جمعیت بدون حمایت از فرزند آوری با اختلال است.
به نظر می‌رسد جدا از محور اقتصادی خانواده ها ، افزایش سطح علمی در این جوامع نیز بر نگهداری فرزند و تامین آینده فارغ از هرگونه نگرانی‌ نیز از چالش‌ها دیگر است .
جامعه ما جدا از اینکه در موضوع اقتصادی با چالش فراوان مواجه است و از سوی دیگر افزایش سطح علمی نیز به نگرانی آنها به فرزند آوری اضافه کرده است.
حمایت مالی و معنوی نوزاد تا رشد قانونی نیاز پایه به حفظ و پایداری جمیعت است ، در هر کشور مشابه بوده و به موازات نیز لازم است سازمان مهاجرت با برنامه ریزی با توجه به رده سنی و مشاغل مورد نیاز اقدام نمایند.