Home

رسوب مانده بدهی های مشکوک وصول به ارقام غیر قابل تصوری در بانکها رسیده است بنا به گفته بعضی از سایتهای خبری میزان آنرا بیشتر از نصف مطالبات بانک ها از مشتریان خود میدانند ‌.
چنانچه از پرداخت بدهکاران بانک ها بیش از یکسال بگذارد، واحد های مالی بانک ها با توجه به استانداردهای حسابداری مانده بدهی ابن نوع مشتریان را از بدهکاران جاری به بدهکاران معوقه و در ادامه تاخیر تادیه به حساب بدهی مشکوک وصول تغییر حساب میدهند ، افزایش تدریجی مانده بدهی حساب مطالبات ، موجب توقف تدریجی گردش مالی در بانک شده و در ادامه این رفتار ، بانک ها به سمت و سوی توقف در پرداخت ها به سپرده گذاران خود شده و بستر ورشکستگی در این نوع بنگاه ها فراهم میکند .
به نظر می رسد میزان مطالبات بانک ها از بنگاه‌های زیر گروه خود بالاترین معوقه در بانکها را تشکیل داده است که وصول این بخش از معوقه ها با ورود بانک مرکزی به استناد قانون رفع موانع تولید و فروش اموال مازاد بانکی و خروج از بنگاه داری توان اصلاح این نوع اقدامات قابل برآورد است .
قفل منابع بانک‌ها در اموال غیر منقول مازاد بانکی که عمومآ در زیرمجموعه این بنگاه‌ها و تحت سرفصل بدهی معوقه در گزارش مالی بانک‌ ها تمرکز دارد ، رابطه کفایت سرمایه را در این بنگاه‌ها به حداقل و ریسک بالا تغییر داده است .
بخش بزرگ کاهش مطالبات مشکوک وصول با فروش اموال مازاد یانکی میتواند تا حدود زیادی قابل جبران باشد .

گسترش شهرها در سطح از گذشته دور رفتارهای عادی و سنتی محسوب میشد و خانواده ها بر حسب نیاز با خرید زمین اقدام به ساخت و ساز مسکن تدریجی با توجه به توانایی مالی کرده و در میانه راه با دریافت وام از بانک اقدام به تکمیل نسبی می نمودند .
این گسترش در غالب کشورها توسعه یافته نیز از دیر باز انجام می‌شده و همچنان ادامه دارد .
گسترش ساخت و ساز در ارتفاع از چند دهه گذشته با طرح مزیت های عنوان و با نمایان شدن تدریجی از راندمان منفی این نوع ساخت و ساز ها ، در ادامه ساخت و ساز در سطح به ترتیبی جایگزین ارتفاع سازی گردید.
ساخت و ساز در ارتفاع و بسته شدن محدوده شهر ها، با گذشت زمان موجب تدریجی افزایش قیمت زمین و و به دنبال آن موجب افزایش قیمت سهم زمین از واحد مسکونی گردید .
امروزه آثار منفی ساخت و ساز در ارتفاع برای غالب کارشناسان و صاحبنظران شفاف و ادامه آنرا به صلاح زندگی امروزه در نظر ندارند و برای جامعه آی که محدودیت زمین بر آن متصور نیست ترجیح بر این است درصد محدودی در تراکم و در ارتفاع ساخته شده و بخش بزرگی از زمین مختص ساخت و ساز در سطح باشد .
ساخت و ساز در سطح برای سازندگان مسکن از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است و زندگی نیز در این نوع سکونتگاه ها آسایش و آرامش زیادی برای ساکنان فراهم میکند .
افزایش قیمت سهم زمین در یک واحد مسکونی و به دنبال آن گرانی مسکن ، آثار تخریبی گسترده در کاهش فرزند آوری نیز گردید که با بازنگری ساخت و ساز در سطح ، بستر کاهش قیمت مسکن و آسایش آرامش زندگی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم و در ادامه خانواده ها با اعتماد و اطمینان بیشتر تشویق به فرزند آوری نیز می شوند .

از سال های دور همیشه مطالبی در اذهان عمومی تداعی میشد که برای رشد اشتغال و رشد اقتصادی نیازمند ورود سرمایه خارجی است و ادامه تاکید بر این بود نبود سرمایه امکان رشد در همه ابعاد اقتصادی میسر نمی‌شود.
حجم نقدینگی چه از نظر ریالی و چه از نظر ارزی به قدر کافی و در شرایطی به میزان مازاد فراهم ، و بسادگی میتواند در اجرای ابر پروژه‌های قابل استفاده قرار بگیرد .
چنانچه قوانین مرتبط با فعالیت های سوداگری از جمله مالیات بر عایدی سرمایه که مدت ها طولانی در مسیر قانونگذاری است به تصویب نهایی برسد ، راه برای تغییر ریل سرمایه‌گذاری در بستر ابر پروژه‌های ملی در داخل هموار می‌شود.
مازاد تجاری ارزی و میزان نقدینگی ، پشتیبانی کافی از اجرای هر گونه پروژه داخلی است .
مزیت سرمایه‌گذاری در زمینه پروژه‌های نفت و گاز و پروژه‌های جلوگیری از خام فروشی ، تولید نا خالص ملی را به میزان قابل‌توجهی رشد داده و بسادگی کشور را در مجموعه کشورهای با اقتصاد برتر قرار میدهد .
با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تشویق عموم مردم در خرید سهام این پروژه‌ها ، بستر سرمایه گذاری بلند مدت ، بدون نیاز به سرمایه گذاری خارجی با کمی همت و جسارت قابل اجرا خواهد بود .

در دو دهه گذشته تعدادی بانک ها خصوصی با توجه به شرایط روز، مجوز فعالیت گرفته و آغاز بکار کردند.
شروع فعالیت این بانکها در مقطع زمانی مزبور تحولی در بازار مالی و پولی و تسهیل در امر بانکداری و خدمت رسانی به مردم شد .
با گذشت زمان بر تعداد ابن بانک ها اضافه گردید و کم و بیش عملکرد این بانکها نشان داد که به تدریج رفتارهای دیگری جدا از عملیات روتین بانکداری دارند .
نظارت کمرنگ مرکز پولی بر عملیات این بانکها نشان می‌داد جدا از بانکداری و عملیات پولی و بازار مالی به بازار سرمایه و خرید املاک و غیره نیز ورود پیدا کرده و اختلال زیادی در این بازار ها ایجاد می‌کنند.
نظام پولی با توجه به اختلال پولی توسط این نوع بانک ها تصمیم گرفت تعدادی از آنها را در یک بانک دولتی ادغام تا بتواند نسبت به انظباط مالی در بخش پولی قدم مورد لزوم را بردارد تا آسیب های احتمالی بیشتری به بازار پولی وارد نشود.
به دنبال ابن سناریو ، مرکز پولی برای انظباط بخشی بیشتر بر بازار پولی و از سوی دیگر الکترونیک شدن عملیات پولی و عدم نیاز به مراجعه بیشتر به شعب ، برنامه‌های در دست اقدام دارد تا تعدادی از بانک‌ها خصوصی نا تراز و عدم کفایت سرمایه کافی را انحلال و یا برنامه دیگری بر آنها طراحی کند .
هرگونه سهل انگاری و کمرنگی در نظارت بر بانکها آسیب جبران ناپذیری در اقتصاد کلان و شاخص‌های اقتصادی به همراه دارد و میتواند نظام پولی با چالش فراوان و شدید مواجهه کند.
با محدود شدن تعداد بانک ها و نظارت جامع و کامل دایمی و ادواری بر بانک ها فعال آتی ، انتظار است بازار مالی و پولی در تمرکز بر فعالیت بانکداری اقدامات موثر و سازنده در جهت تدوام رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی فراهم کند .

تخلیه نسبی حباب و ابر تورم در بازار مسکن و کاهش حجم معاملات در سال جاری ، نشان از خروج نسبی بازیگران و بازار گردان ها از این بازار بنیادی و اساسی خانوارها است .
برآوردها و ارزیابی ها از این تغییر ریل بازیگران و بازار گردان ها در امر مسکن ، کاهش میزان سوداگری به لحاظ رصد رفتارهای این گروه و چگونگی گردش مالی آنها را میتوان برجسته دید .
این تغییر ریل و خروج نسبی بازیگران و بازار گردان ها از بازار مسکن ، فضای خرید و فروش و معاملات مسکن برای مردم که با نگاه مصرفی به امر مسکن دارند به تدریج باز و با کاهشی شدن قیمت‌ ها گشایش مورد انتظار فراهم می شود.
به نظر می‌رسد سرعت تخلیه حباب قیمتی نسبت به افزایش حبابی قیمت در چند سال گذشته با شتاب بیشتری به نتیجه برسد و مردم بتوانند در فضای کاملا آرام و بدون دغدغه نسبت به خرید مسکن خود اقدام نمایند .
به نظر می‌رسد فاصله گرفتن بازیگران و بازار گردان ها در بازار مسکن، تنگ شدن حلقه نظارت و کنترل درآمدی آنها و در چگونگی گردش مالی آنها را میتوان بر اورد کرد .
در بیشتر کشورها بازار مسکن به اشکال مختلفی توسط مدیران اجرایی تحت رصد و کنترل قرار گرفته شده و اجازه داده نمیشود فاقد هر گونه نظارت و رها شده بوده و توسط گروه های خاصی در اختیار گرفته شود .

مدت ها موضوع اختصاص سهمیه بنزین به هر کارت ملی در میان نمایندگان مردم و صاحب نظران اجرایی و غیره مورد بحث و گفتگو است .
به نظر می‌رسد متولیان امر نسبت به تصمیم گیری و اجرای آن ، ابهاماتی دارند که در اجرای آن تعلل میکنند.
یکی از اقدامات موثر در واقعی سازی قیمت بنزین و صرفه جویی در مصرف آن میتواند از این نوع برنامه ها باشد ، تا کمترین موارد حاشیه ای در مولفه قیمت و مصرف داشته باشد .
دستکاری در قیمت بنزین با توجه به عوارض های حاشیه ای و افزایش انتظارات تورمی در بسیاری از قیمت در کالا و خدمات است ، لازم است طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر کارت ملی توسط تیم های کارشناسی و شرکتهای دانش‌بنیان مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت دسترسی به نتیجه مورد انتظار این طرح به اجرا برسد .
فاکتور اصلی که در اجرای این طرح در وحله اول نمود دارد، رعایت عدالت محوری در توزیع ثروت ملی به تمامی مردم کشور در شرایط مساوی است که این فاکتور سال های طولانی در تخصیص آن به تمامی اهالی مردم غفلت شده است .
با اجرای این طرح بیش از نیمی از مردم که فاقد وسیله نقلیه هستند قادر میشوند با دریافت آز اعتبار این سهمیه بخش بزرگی از هزینه ایاب و ذهاب خود را تامین و احتمال گرانی حمل و نقل را پوشش دهند .
با اجرای طرح، قیمت بنزین که به احتمال زیاد به زیر ساخت سامانه دارد بر پایه عرضه و تقاضا به قیمت شناور بطور روزانه قابل خرید و فروش خواهد بود .
در این شیوه از توزیع بنزین با توجه به افزایش تدریجی قیمت بنزین ، انتظار کاهش مصرف از خودرو شخصی بالا رفته و مردم ترغیب پیدا می‌کنند به سمت و سوی وسایل نقلیه عمومی کشیده بشوند .
چنانچه این طرح طبق برنامه و بر برنامه کارشناسی به خوبی پیش برود ، از میزان تردد خودروهای شخصی به تعداد بسیاری کاهش و در نتیجه به بستر هوای پاک در مراکز شهری افزایش می‌یابد.

هماهنگی تنگانگ مجموعه قانون گذاری و مدیریت اجرایی ، اقدامات سازنده آی در بستر کاهش قیمت ها را در بیشتر بخش ها در دست پی ریزی و پیگیری دارند .
برای اجرا و تسریع دقیق این هماهنگی ها نیازمند بهره‌مندی از ابزارهای نوین بوده و ازاین رو بخش بزرگی از آن با استفاده از سامانه های مرتبط به نظر می‌رسد شروع و با مصوبه های قانونی به تدریج به مرحله اجرا می‌رسد مشروط به رعایت منافع ملی و دوری از تعارض منافع است .
برای کنترل و کاهش قیمت‌ها در بخش خاص مسکن ، راه اندازی سامانه املاک و اسکان ، تسریع به تحویل باقیمانده مسکن مهر ، تخصیص زمین فردی برای سرعت بخشی در ساخت و ساز افقی طرح نهضت ملی مسکن ،  آماده شدن تدریجی تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن ،. اخذ مالیات از خانه‌های خالی ، تکلیف قانونی به تخصیص بیست درصد از منابع بانک ها برای ساخت و ساز مسکن ،  پیگیری اجرایی فروش اموال مازاد بانکی و اخذ جرایم مالیاتی در خصوص ترک فعل از مصوبه قانونی ، فروش اموال مازاد غیر منقول دولتی در برنامه‌ مولد سازی ،  راه اندازی سامانه جهت ثبت اسناد مالکیت عادی ، توسعه محدوده بافت های شهری و روستایی برای توسعه ساخت و ساز مسکن به استناد برنامه هفتم توسعه ، ساماندهی مشاورین املاک در جهت انظباط بخشی معاملات املاک و دریافت کد رهگیری و دیگر اقدامات مشابه را میتوان نام برد که زمینه کنترل و کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن را هموار می‌کند .
برای کنترل و کاهش قیمت‌ها در دیگر بخش ها میتوان به تامین کاهش کسری بودجه عمومی و وابستگی بیشتر بودجه عمومی به درآمد های پایدار مالیاتی با استفاده از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی و سامانه مودیان مالیاتی که بستر راستی آزمایی در برآورد أخذ مالیات را تسریع و تعداد مودیان مالیاتی را نسبت به سنوات گذشته به حدود دو برابر مودی گذشته افزایش داده است ، کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ، باز پس گیری وام های معوق شده در بانکها از بدهکاران بزرگ ، انظباط بخشی در تخصیص وام و تسهیلات جدید ، اخذ مالیات از خانه‌ و خودرو های لوکس ،  تثبیت نرخ ارز با افزایش فروش نفت و سایر اقلام صادراتی ، ورود خودرو های خارجی ، جلوگیری از فرار مالیاتی به اشکال نظام مند و نرم افزاری و دیگر اقدامات مشابه را میتوان به عنوان پارامتر های فوق اشاره کرد که توان گردش مالی را در جهت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی و درنهایت به کنترل وکاهش قیمت‌ها کمک موثر می نماید .
چنانچه این رفتار ها با اراده و جسارت لازم با صبر و حوصله به دقت پیگیری گردد ، انتظار کاهش قیمت‌ها دور نخواهد بود و مردم از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند .

چند وقتی است بستر گردش مالی شبه پول ها بر پایه مصوبه های قانونی مورد رصد قرار گرفته و بر چگونگی جابجایی و تراکنش آنها اقدامات اجرایی شروع شده است .
وجود این شبه پول ها نقش تخریبی گسترده ای در بازار داخلی و در مجموع در اقتصاد کلان کشور داشته است .
به خط شدن انظباط مالی بر این شبه پول ها که تحول بنیادی در انظباط اقتصادی است کار بسیار دشواری بوده است ، با بهره مندی از قوانین مصوب و استفاده از تکنولوژی روز این اتفاق ملی در موقعیت استقرار قرار گرفته شده و مقرر است با توجه به الزامات پیش بینی شده در قوانین مرتبط با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد .
املاک با اسناد عادی و مسکوکات فلزات گرانبها ، از شبه پول های آست که رصد و گردش مالی آن ها از دشواری های پیچیده برخوردار بوده و امکان به خط شدن آنها جدا از مصوبه قانونی بدون استفاده از فضای مجازی و تکنولوژی روز تا حدود زیادی ، متصور اجرایی بر ان نبود .
اطلاع رسانی از شروع مقدامات امر شفافیت در خصوص این دو شبه پول نشان از اراده و جسارت بر درمان مزمن پولی چند دهه گذشته در فضای اقتصادی کشور است .
هرگونه اقدام بر انظباط بخشی به شبه پول ها، بسیاری از چالش‌ها در شاخص های اقتصادی به سمت سوی منافع ملی تغییر ریل میدهد و بستر کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط کسب و کار و تولید در همه زمینه ها هموار میگردد.

یکی از راهکارهای ارزنده در دسترسی به تعادل عرضه و تقاضا مسکن، ساخت و ساز مسکن اجاره‌ای است .
در بستر این راهکار ، نیازمند یک هماهنگی میان متولیان امر مسکن نظام پولی و واحد بخش غیر انتفاعی میتواند دامنه این اقدام را در سطح کشور گسترده کند .
متولیان امر مسکن با تخصیص زمین رایگان ، نظام پولی با تخصیص وام و بخش غیر انتفاعی با توان مدیریت به این نوع پروژه‌ها می‌توانند ورود پیدا کنند.
در این نوع پروژه‌ها طول عمر برای اجاره ساختمان به بالای سی سال و بیشتر در نظر گرفته میشود و میزان اجاره دریافتی مطابق نرخ اعلامی از سوی متولیان مسکن با شاخص های رسمی به اشخاص با درآمد کم با در نظر گرفتن سوبسید و برای افراد با درآمد متوسط با تخفیف نسبت به نرخ بازار قرار گرفته میشود .
در این روش و رفتار متولیان امر مسکن در جامعه قادر هستند در وحله اول به اشخاصی که که توان خرید مسکن ندارند کمک کنند با اعتماد و اطمینان خاطر واحد اجاره ای بلند مدت را با اجاره مبلغ پایین برای مدت طولانی داشته باشند و در مرحله دوم به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بازار ساز اجاره ، نقش خود در تعادل سازی اجاره در بازار ایفا نماید .
این پروژه‌ها بدون استفاده از بودجه عمومی به مرحله اجرا و اتمام می‌رسد و نظام پولی وام پرداختی به این پروژه‌ها را با همکاری بخش غیر انتفاعی از محل اجاره دریافتی از مستاجران تسویه‌حساب می‌ نماید .

از سال های دور تصویری در برنامه ریزی شهری در کلیه شهر ها و روستا ها پایه ریزی شده بود که اجازه توسعه و گسترش و ساخت و ساز در این بخش ها محدود کرده بود .
ادامه این برنامه در چند دهه گذشته نرم تورم در بخش مسکن را به بالاترین شاخص نسبت به سایر اقلام در همه بخش ها رسانید .
روند فزاینده افزایش قیمت مسکن و ناتوانی مردم در برای تهیه سرپناه ، لازم دیده شد ، در برنامه هفتم توسعه اقداماتی در جهت توسعه زمین شهری و روستایی مصوب تا هر چه سریعتر فشار گرانی مسکن با عرضه زمین کاهش یابد .
گر چند این اقدام با تاخیر طولانی مصوب گردیده‌است مع الوصف تاثیر فراوانی در مقابل افزایش بی رویه املاک و مسکن داشته و میتواند بستر تسهیل دسترسی به خرید مسکن را برای بخش بزرگی از جامعه هموار کند .
ضرورت تسریع در اجرای این مصوبه بسیار ارزشمند، از مهمترین برنامه‌های مدیران اجرایی کشور است .
بازار سوداگری در زمینه املاک و مسکن در چند دهه گذشته ، برای گروهی سود های سرشار و نجومی فراهم کرده است و با شروع اجرای این مصوبه زمینه تعلل در ادامه برنامه‌های این گروه را هموار و دسترسی آنها را به منافع بیشتر را با اختلال مواجه خواهد کرد از این رو احتمال سنگ اندازی برای تسریع کار برای این مصوبه را می‌توان متصور بود .
جسارت و اراده مسولین در جهت تامین رضایت عمومی در اجرای این مصوبه که همان عرضه زمین باشد میتواند مولفه افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مسکن را برای سال های طولانی قطع و خرید آنرا برای عموم مردم تسهیل کند.