Home

نظارت مرکز پولی بر نحوه تخصیص و توزیع وام و تسهیلات بانکی از وظایف بنیادی است که بایستی بطور مستمر از سوی نظارت بر عملیات بانکی در بانکها نقش آفرین باشد .
آمار های بعضاً در رسانه ها عنوان میشود که میزان وام و تسهیلات اختصاص شده در مرکز تصمیم گیری کشور که به حدود شانزده درصد جمعیت کشور را داراست بیش از هفتاد درصد وام و تسهیلات به متقاضیان وام پرداخت شده است .
چنانچه این موضوع و سایر موارد در نحوه توزیع وام و تسهیلات مورد کارشناسی و اطلاع رسانی عمومی شود، و چگونگی گردش کار در اختصاص وام بطور جامع گزارش شود مردم با اطلاع از روند کار اقدامات موثری را بعمل می‌آورند.
اخبار و اطلاع رسانی رسانه ای در مواعد مختلف از تخصیص وام ، و بطور خاص از وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک ها و دیگر اقدامات در وام ها مشابه ، نشان از ضعف نظارتی است.
مدیریت اقتصادی کلان کشور بایستی با بهره‌گیری از قوانین مصوب به نحوه مصرف وام ها با همراهی مرکز پولی بطور تدوام یافته روند پرداخت وام‌ها را رصد و دنبال نماید و از بی انظباطی نحوه تخصیص و توزیع وام جلوگیری نموده و در جهت حفظ منافع ملی اقدامات موثری مدیریت نمایند .

موضوع توزیع بنزین به هر فرد سال ها است مورد بحث و گفتگوی محافل اقتصادی و ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز است .
به گفته تعدادی از کارشناسان مرتبط ، تاکید دارند در توزیع بنزین به هر فرد و عرضه آن در سامانه ویژه موجب افزایش قیمت شده و در ادامه امکان کنترل قیمت بنزین از دسترس خارج میشود .
گروهی دیگر نقطه نظر مخالف داشته و اعتقاد دارند در سامانه ای که به این منظور طراحی میشود با سیاست خاصی میشود روند قیمت بنزین را مدیریت کرد تا بی انظباطی در افزایش قیمت ، خارج از کنترل فراهم نشود .
خرید و فروش سهمیه بنزین در این سامانه با مدیریت و پیش بینی بازارگردان ، هرگونه رفتارهای غیر عادی در بازار قابل رصد و نظارت بوده و بازارگردان با ورود و خروج خود به بازار نقش خود را در قیمت بنزین ایفای نقش و انظباط بخشی می نماید .
امروزه بسیاری از بازار ها در بورس اوراق بهادار مدیریت بازار گردان برای سهام دارند که در شرایط ویژه اقدام به بازار گردانی نموده و درخواست های هیجانی خرید و یا درخواست های فروش را کنترل مینماید .
از اینکه تصمیم گیری در اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد که با عدالت اجتماعی در شرایط اقتصادی وتورمی امروزه هم خوانی دارد و میتواند به بخشی از خانواده‌ها کمک ارزنده کند و قیمت بنزین تا حدودی متعارف و نزدیک به منطقی نماید ، به دلایل مبهم به تاخیر میافتد جای تأمل است.
چنانچه موضوع بدون نگاه از جنبه تعارض منافع با نیت عدالت محور مورد ارزیابی قرار بگیرد نتایج مطلوبی را به دنبال خواهد داشت.

تخصیص یارانه به تعدادی از خانوارها بر پایه دهک بندی از محل اندوخته حاصل از تغییر نرخ ارز و سایر منابع در قیمت ها ، به نظر می‌رسد رفتار کارشناسی جامع بر آن دیده نشده است .
با افزایش نرخ ارز بسیاری از قیمت ها ، در کالا و خدمات تغییر و روند صعودی پیدا میکند و در نتیجه همه اقشار در هر طیف و طبقه ملزم به پرداخت مبالغ بیشتر برای تامین خرید کالا و خدمات خود نیاز خواهند داشت ، از این رو اینکه دهک معینی از دریافت یارانه محروم باشند نوعی تصمیم سهل و ساده در دسترسی به توزیع یارانه بوده است .
با این تغییر ریل و بررسی کارشناسی جامع و کامل زمینه توزیع عادلانه تر یارانه هموار خواهد شد.
با این رفتار کسانی که از افزایش نرخ ارز و استفاده از اقلام یارانه ای بیشتر منفعت میبرند ، در پروسه دیگر و با تدابیر خاص با دریافت مالیات بر عملکرد دقیق آنها ، نظام اجرایی موفق میشوند به مراتب چندین برابر یارانه اختصاصی ، مالیات از دهک های مزبور دریافت کنند.
امروزه نظام مالیاتی با دسترسی به گردش عملیات مالی همه افراد در تمام بخش های اقتصادی ، قادر است روند اجرای وصول مالیات بر درآمد را تا حدود زیادی سهل و ساده کند و توانایی لازم به وصول مالیات منطبق با قانون مالیات را پیدا کرده است و جای هیچگونه تردید بر آن متصور نیست .
با این تدبیر خاص رضایت در همه دهک ها تامین خواهد شد و در ادامه منابع وصولی و واریزی به خزانه با رقم قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد .

در چند دهه گذشته تغییرات بنیادی زیادی در خرده فروشی ها در بیشتر کشورها بعمل آمده است و در ابتدای تغییر در این نوع کسب و کار ها ، فروشگاه های زنجیره ای آغاز بکار کرد و توانست بخش بزرگی از فعالیت های خرده فروشی ها را کمرنگ و در ادامه فعالیت آنها را به تدریج با محدودیت و یا با توقف فعالیت مواجه کنند.
با فعال شدن خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی بخشی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز خود را با این فضا هماهنگ کرده و کالا و خدمات را بطور موازی هم ، برخط و هم در همان شکل فروشگاه های زنجیره ای عرضه کرده و ادامه مسیر دادن و بخشی نیز به همان شکل گذشته کالا و خدمات خود را عرضه می‌کنند.
با سناریو پیش آمده بر واحدهای کوچک خرده فروشی ، نشان داده میشود عمر فعالیت آنها به لحاظ افزایش هزینه بر درآمد ، نزدیک به سرآمدن است و بایستی نسبت به تغییر رفتارهای اقتصادی کلان عکس العمل نشان داده رویه تجاری خود را تغییر دهند .
این تغییر رفتار ضمن کمک به فعالان بخش خرده فروشی از اضافه هزینه کرد انها جلوگیری ، و واحد‌های تجاری را خود را به فعالیت قابل دسترسی با درآمد قابل رقابت تغییر داده ویا به فروش برسانند .
اینکه این گروه کسب و کار انتظار داشته باشند در جهت حمایت از آنها اقداماتی در چنین شرایطی بعمل آید جای تأمل دارد و بهتر است با دریافت مشاوره از کارشناسان مرتبط اقدامات تغییر ساختار در کسب و کار خود در برنامه کاری خود تدارک ببینند .

از راهکارهای ارزنده در کنترل نا محسوس نرخ اجاره مسکن ، ساخت مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری با تراکم بالای مستأجر است .
دسترسی به دریافت اطلاعات از ساخت و ساز ساختمان های استیجاری با توجه به تجربه بسیاری از کشورها که در این رابطه به موفقیت های بالایی رسیده اند ، بسیار سهل و ساده است .
سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی در ساخت و ساز ساختمان های استیجاری در شکل ساختمان های بلند مرتبه در مراکز استانی و شهرهای با جمیعت بالا ، رفتاری است از سالها دور در کشورهای توسعه یافته آغاز شده و مورد بهره‌برداری قرار میگیرد .
در این نوع ساخت و ساز های استیجاری بخش عمومی نیز با بهره‌گیری از موسسات غیر انتفاعی در این نوع ساختمان های استیجاری با توجه به نیاز و تنظیم بازار اجاره ، ورود پیدا کرده و با تخصیص زمین رایگان و استفاده کامل از تسهیلات بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان های استیجاری مینماید .
نظارت بر بازار اجاره مسکن با حمایت در دو روش اشاره شده ، بازار اجاره عمومآ از روند ثابت و پایداری برخوردار است .
با ثبات و پایداری در نرخ اجاره مسکن در دوره بلند مدت ، بطور سنتی برای مردم اعتماد کافی فراهم شده است تا از خرید مسکن عبور کرده و با اطمینان و اعتماد کامل تمام زندگی خود را در واحد اجاره‌ای پایدار سپری نمایند .
متولیان امر مسکن در کشور با مطالعه گردش کار در ساخت و ساز مساکن اجاره زنجیره ای که در دیگر کشورها تجربه شده و همچنین چگونگی ورود بخش عمومی به ساخت و ساز مساکن استیجاری و بازار سازی و بازار گردانی بدون نیاز و استفاده از بودجه عمومی را می‌توانند مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و نسبت به پیاده‌سازی و اجرای آن در کشور اقدام نمایند.

از تصویب آخرین قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود سه سال میگذرد به نظر می‌رسد متولیان بر اجرای ابن قانون بنیادی که تاثیر اساسی در کاهش نرخ اجاره و نرخ کاهش قیمت مسکن دارد کمتر به عملکرد آن پرداخته و عموما و به گزارش های مقطعی و کوتاه اکتفا می‌کنند .
در مناطقی از بافت های نوساز شهری و شهرک های اقماری، واحدهای خالی زیادی در انظار عمومی به راحتی قابل ملاحظه است و نشان داده میشود که از زمان ساخت این ساختمان ها چند سال است که گذشته شده است و همچنان خالی از سکنه است که با ساکن شدن خانواده ها در انتظار دسترسی به واحد اجاره ای ، در زندگی این افراد گشایشی بزرگی رخ داده میشود ، مع الوصف همچنان خالی از سکنه هستند .
راه اندازی سامانه املاک و اسکان بستر بسیار ارزنده در تقویم و شناسایی بنیادی املاک است ، انتظار تکمیل جامع این سامانه گره امروز مردم در انتظار دسترسی به سرپناه اجاره ای است نمی‌تواند پاسخگوی باشد ، بهتر است متولیان شناسایی خانه های خالی با همکاری شهرداری ها و سایر ارگانها دیگر تسریع لازم در شناسایی خانه های خالی بعمل آورده و با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ، مالکین آنها را الزام به اجاره این واحد ها نمایند .
صدور اسناد رسمی مالکیت بافت نوساز و شهرک های اقماری بعضاً چند سال به درازا می‌کشد و احتمال ورود این اسناد به سامانه املاک و اسکان ، میتواند زمان بر باشد ، از این رو با رفتارهای حضوری و غیره با تهیه گزارش عینی از خانه های خالی ، اثر تأثیر گذاری قانون را باید افزایش داد .
تولید مسکن بدون نظارت در مصرف آن بستر احتکار و سوداگری در این کالای اساسی را افزایش می‌دهد و در ادامه به مردم آسیب جبران ناپذیری را وارد می کند .

با تفکیک حساب های بانکی تجاری و شخصی و رصد گردش حساب های بانکی شخصی با گردش بالا و دسترسی سازمان مالیاتی به حدود سه میلیون مودی جدید مالیاتی در یکی دو سال اخیر که فاقد پرونده مالیاتی بودند ، زمینه بخشی از فعالیت های پنهان برای سازمان مالیاتی شفاف شده است .
با شناسایی مودیان جدید مالیاتی که در فضای پنهان بازار فعالیت داشتند و عمومآ و در پرداخت مالیات برعملکرد خود از سالها دور ، مالیاتی پرداخت نمی کردند راه اینگونه از فعالیت ها به لحاظ پرداخت مالیات، کند و یا در شرف بسته شدن میشود و در ادامه اجبار پیدا میکنند تغییر ریل داده و به فعالیت دیگری به پردازند .
به نظر می‌رسد رصد و ردیابی حساب های تجاری و شخصی به اشکالی با همه ابعاد ادامه و گسترش پیدا کند ، بخش بزرکی از فعالیت های غیر مولد تغییر مسیر داده و سمت و سوی بورس و یا در احتمال ضعیف به سمت تولید حرکت می‌کنند.
مقدمه ورود سازمان مالیاتی به گردش حساب های بانکی و در ادامه تصویب قانون مالیات بر عایدی ، تغییر ریل بر توقف فعالیت های غیر مولد شتاب بیشتری خواهد گرفت .
با بسته شدن تدریجی بازار غیر مولد، فرصت سرمایه گذاری در بورس که از امتیاز مالیاتی و امنیت سرمایه گذاری بالایی برخوردار است راه سرمایه‌گذاری برای همه گونه سرمایه های کوچک و بزرگ در کشور ، متناسب با سایر کشورها مشابه باز میشود و بخش بزرگی از افراد که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند به بازار بورس ورود پیدا می‌کنند.

گسترش جامعه شهری و رشد تکنولوژی به مرحله ای رسیده است که میزان اعتماد و توان آنالیز، تحلیل هر مراوده حقوقی و مشابه برای هر خانواده بسادگی موثر نیست .
در چنین شرایطی امکان تصمیم گیری خام و عجولانه که بستر نگرانی و روحی را برای خانواده ها فراهم میکند ، افزایش نسبی زیادی بین خانواده‌ها پیدا کرده است .
از سوی دیگر ساختار دسترسی به واحد‌های مشاوره حقوقی به نحوی در جامعه پایه ریزی شده که توان پرداخت هزینه مشاوره حقوقی برای بسیاری خانواده‌ها سخت و دشوار است و از طرف دیگر آشنایی کافی نیز به انتخاب کارشناسان حقوقی ، عمومآ در این طبقه افراد عادی کمرنگ بوده ، و آغاز اختلال مسایل حقوقی در چنین وضعیتی در خانواده ها رشد بیشتر مشاهده میشود .
راهکار کوتاه مدت جهت جلوگیری از افزایش دامنه مسایل حقوقی بهتر است شهرداری های مناطق و نواحی و غیره با دعوت کارشناسان حقوقی علاقمند به همکاری داوطلبانه و افتخاری و یا با دریافت حق الزحمه کم خدمات حقوقی را به اهالی ساکنان محل ، خدمت مورد انتظار انها را ارائه دهند و در ادامه مکان معینی را نیز برای این خدمت تخصیص و به اهالی محل جهت بهرمندی از خدمات فوق اطلاع رسانی کنند .
راهکار بلند مدت برای کاهش پرونده‌های قضایی بهره مند ی از دانش آموختگان رشته حقوق است .
این دانش آموختگان که به نظر می‌رسد با افزایش فارغ‌التحصیلان از دانشکده های حقوق همه ساله به رشد و تعداد بالایی رسیده است و در انتظار ، دسترسی شغل حقوقی می‌باشند میشود بهره‌مند شد و با هماهنگی قوه قضاییه و با اختصاص دوره معین کوتاه مدت بعنوان مشاور حقوق خانواده به آنها مجوز فعالیت داد .
پس از صدور مجوز فعالیت و ترغیب خانواده ها به ارتباط با مشاوران حقوقی خانواده، نظام بودجه ریزی دولت نیز ، یارانه ای برای هر مشاوره با توجه به آیین نامه خاص برای هر خانواده در نظر گرفته شده و به مشاوران حقوقی پرداخت کنند که بخشی هم نیز از سوی خانواده ها پرداخت گردد .
برای بهبود این رفتار و کارنامه میزان مشاوره و عملکرد آنها در سامانه خاص پیگیری دایمی و ادواری شده و چنانچه خانواده ای درگیر مسائل حقوقی در مراجع قضایی میشوند ، لازم است نام مشاور خانواده در پرونده آنها قید بشود تا علل تشکیل پرونده شفاف گردد.
چنانچه این دو راهکار با مطالعه کارشناسی کافی به خوبی پیش برود آثار مثبتی هم از نظر اجتماعی در جامعه شده و هم با کاهش پرونده‌های قضایی مواجهه خواهد شد و به تدریج تعداد مجتمع قضایی نیز کاهش می‌یابد و در ادامه بودجه عمومی نیز در این بخش کاهش اساسی و بنیادی پیدا میکند .

چگونه تردید و نگرانی درمان اورژانسی برای افرادی که با وجود داشتن بیمه پایه و دو نوع بیمه تکمیلی و بیشتر را، در جامعه برای این افراد می‌توان بر طرف کرد .
در شرایطی که امکان بهره مندی از مراکز درمانی دولتی فراهم نباشد و فرد بیمه شده با داشتن بیمه پایه و دو نوع بیمه تکمیلی و غیره در شرایط اضطرار به مرکز درمانی خصوصی مراجعه کند و مرکز درمانی فوق الذکر چنانچه فاقد همکاری و قرار داد با هر سه شخصیت حقوقی بیمه باشد ، فضای دشواری برای بیمه شده فرآهم میگردد ، و بیمه شده با وجود پیش بینی مقتضی برای درمان آتی ، الزام به پرداخت وجه درمان بطور نقدی داشته و با اتمام درمان و ترخیص ، اسناد پزشکی طی تشریفاتی از مرکز درمانی خصوصی دریافت به سازمان و شرکت های بیمه بر دریافت هزینه درمان مراجعه میکند .
متولیان امر در درمان چه راهکاری برای افرادی که برای درمان آتی خود همه گونه پیش بینی لازم را بعمل آورده است و در شرایط اضطرار با چنین معضل و دشواری مواجهه میشود ، میتواند برنامه و راه حل داشته باشند تا این افراد با آرامش خیال به زندگی عادی و آرام خود ادامه دهند .
نگهداری پس انداز نقدی برای درمان اضطراری این نوع اشخاص با همه گونه پیش بینی درمان که از پیش برنامه ریزی کرده اند با اینگونه رفتارها در مراکز درمانی خصوصی جای تأمل و رسیدگی دارد تا این افراد به چنین اختلال و شرمندگی مواجه نگردند.

سال های طولانی دریافت صورتحساب رسمی به هنگام خرید کالا و خدمات از فروشندگان حقیقی و حقوقی برای واحدهای تولیدی و غیره به معضل بنیادی تبدیل شده بود .
این معضل آنچنان عمومیت پیدا کرده بود که واحدهای تولیدی و غیره برای تامین صورتحساب های رسمی و مقبول به نظر می‌رسد به شرکتهای کاغذی سوداگر مراجعه کرده و برای خرید های خود صورتحساب تامین میکردند .
رفتارهای بنیادی اخیر سازمان مالیاتی با استفاده از مفاد و فرصت های قانونی و اختیار بهره‌مندی آن از تیر ماه سال ۱۳۹۴ و سایر قوانین مشابه در سنوات بعدی به مدیریت اجرایی داده شده بود ، در دو سه سال جاری با همکاری مرکز پولی آغاز ، و توانست با ورود به تراکنش های بانکی و دیگر قوانین مرتبط تحول اساسی در رفتارهای غیر رسمی را به نتیجه برساند .
این مولفه به نحوی گسترش پیدا کرده است که بستر صدور صورتحساب برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزام آور و هموار کرده است و به عبارت دیگر انظباط ویژه‌ای در گردش صدور صورتحساب رسمی را در مبادلات مالی فراهم نموده است .
ادامه این رفتار ارزنده نتایج بسیار پرباری را در همه شاخص های مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی و دیگر موارد را نشان داده و همه مردم از آن بهره مند میشوند .