Home

تنظیم بازار اجاره و یا تعادل سازی آن متناسب با میانگین درآمدی مردم از وظایف کلان اقتصادی مدیریت اجرایی هر کشوری است .
این مولفه در بیشتر کشورها توسعه یافته از سالیان دور در قالب پروژه‌های بزرگ اجاره داری حرفه ای پیاده سازی و به اجرا گذشته شده است و در ادامه متولیان امر مسکن نیز به موازات این نوع پروژه‌ها مجموعه های ساختمانی مشابه اجاره‌ای را با تخصیص زمین رایگان و تامین هزینه ساخت با تسهیلات بانکی و با اداره هیات امنایی به مرحله اجرا رسانده و با قدرت و توانایی نسبت به تنظیم بازار و بازرگردانی اجاره اقدام می‌نماید .
این نوع مراقبت از بازار اجاره تا مادامیکه نظم قیمت اجاره به شرایط تعادل برسد ادامه پیدا میکند .
در چنین برنامه فضای اجاره مسکن آنچنان از ثبات رویه برخوردار میشود که غالب خانواده‌ها ذهنیت داشتن ملک و مالکیت را فراموش میکنند .
متولیان امر مسکن با چنین برنامه ها ، توانایی دارند در مجموعه های ساختمانی هیأت امنایی به خانواده‌های با درآمد کم واحدهای با اجاره یارانه‌ای در اختیار قرار دهند .
واحدهای اجاره‌ای یارانه‌ای تا مادامیکه خانواده به درآمد متعادل نرسیده باشند اجازه دارند در این نوع واحدها سکونت داشته باشند و چنانچه درآمد خانواده از سقف مشخص بالا برود الزام پیدا می‌کنند اجاره متعارف منطقه را پرداخت کنند .
تعیین نرخ اجاره‌بها دستوری و یا از موجران درخواست بشود رعایت حال مستأجران بنمایند و یا خیرین قدم های در اعطای واحدهای ارزان قیمت به برخی از نیازمندان کنند ، نوعی فرار از مسئولیت ها در این نیاز عمومی و بنیادی در جامعه است .

کارنامه ادوار مختلف مجلس نشانگر این است تعداد زیادی از نمایندگان مردم دانش کلی به مسائل کلان اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ، برون مرزی ، منطقه ای ، بین المللی و غیره را به قدر مورد نیاز تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارند و از این رو هم در بررسی طرح و لوایح توانایی کمرنگی در موارد فوق بعمل می‌آورند .
قانون گذاری ، نظارت بر اجرای قوانین و پاسخگویی به همه مردم در کل کشور از وظایف اصلی و بنیادی یکایک نمایندگان است .
به صرف داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته خاص . بدون داشتن دانش کلی و عمومی از موارد اشاره شده ، پشتیبانی کافی را در سمت نمایندگی مجلس و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را تامین نمی کند .
اظهار نظر تعدادی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه های عمومی و غیره ، نا کافی بودن بعضی از نقطه نظرات آنان را در مسایل کلی مشهود است .
لازم است سناریو کاندیداتوری نمایندگی مجلس و بررسی شرایط واجدین به نمایندگی، مورد ارزیابی و کارشناسی دقیق قرار گرفته شده ، و چنانچه به این جمع بندی رسیده شد که برای ورود به کاندیداتوری لزوماً نیازمند آزمون خاصی است بر آن برنامه ریزی و در قانون انتخابات بر آن به پردازند.
جایگاه نمایندگی مجلس معمولاً در ردیف شغلی بالاترین سمت های دولتی تعریف و برابری می شود و با توجه چنین جایگاهی لازم است توانایی علمی و حاشیه ای متناسب با این جایگاه را نمایندگان به توانند تامین نمایند .

کارنامه ادوار مختلف مجلس نشانگر این است تعداد زیادی از نمایندگان مردم دانش کلی به مسائل کلان اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی ، برون مرزی ، منطقه ای ، بین المللی و غیره را به قدر مورد نیاز تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارند و از این رو هم در بررسی طرح و لوایح توانایی کمرنگی در موارد فوق بعمل می‌آورند .
قانون گذاری ، نظارت بر اجرای قوانین و پاسخگویی به همه مردم در کل کشور از وظایف اصلی و بنیادی یکایک نمایندگان است .
به صرف داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته خاص . بدون داشتن دانش کلی و عمومی از موارد اشاره شده ، پشتیبانی کافی را در سمت نمایندگی مجلس و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را تامین نمی کند .
اظهار نظر تعدادی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه های عمومی و غیره ، نا کافی بودن بعضی از نقطه نظرات آنان را در مسایل کلی مشهود است .
لازم است سناریو کاندیداتوری نمایندگی مجلس و بررسی شرایط واجدین به نمایندگی، مورد ارزیابی و کارشناسی دقیق قرار گرفته شده ، و چنانچه به این جمع بندی رسیده شد که برای ورود به کاندیداتوری لزوماً نیازمند آزمون خاصی است بر آن برنامه ریزی و در قانون انتخابات بر آن به پردازند.
جایگاه نمایندگی مجلس معمولاً در ردیف شغلی بالاترین سمت های دولتی تعریف و برابری می شود و با توجه چنین جایگاهی لازم است توانایی علمی و حاشیه ای متناسب با این جایگاه را نمایندگان به توانند تامین نمایند .

قدمت خرید و فروش طلا و فعالیت صنف طلا فروشی به مدتها مدید و طولانی برمی‌گردد.
خرید طلا جدا از استفاده آن به عنوان وسیله زینتی ، کالای ارزنده در حفظ سرمایه و پشتیبانی هزینه زندگی خانواده بوده است .
امروزه با توجه به تغییرات بنیادی در تکنولوژی و فراهم شدن ابزارهای متنوع از تامین و پشتیبانی از هزینه زندگی در آینده ، خرید طلا و استفاده از آن بعنوان رفع نگرانی‌ها هزینه‌های آینده را در بسیاری کشورها به حداقل ممکن رسانده است .
سازمانهای بازنشستگی ، موسسات عرضه انواع اقسام بیمه عمر ، زندگی ، بازنشستگی و غیره ، نیاز به خرید و نگهداری فلز طلا را در بیشتر جوامع محدود و در شرایطی در این نوع جوامع واحد و یا کسبه طلا فروشی به تعداد اندک ملاحظه میشود .
طلا از کالاهای ارزنده قابل تهاتر در بازار و تاثیر گذار در اقتصاد است که نقش نظام مالی بر گردش کار و نظارت بر این صنف در همه اعصار بسیار کمرنگ بوده است.
رشد قابل ملاحظه در ورود سرمایه‌گذار ها به این صنف در کشور و افزایش تعداد واحد‌های طلا فروشی در چند دهه گذشته ، نشان از حاشیه سودآوری بالا در این حرفه است .
اخیرا گردش کار در صنف طلا فروشی ، به استناد مفاد قانونی و جلوگیری از اختلالات اقتصادی در برنامه رصد نظام مالی قرار گرفته شده است ، تا امکان استفاده از طلا بعنوان وسیله تهاتر و غیر ردیابی در بازار زیرزمینی، جلوگیری شده و اجازه داده نشود وسیله ای رقیب بر ارزش پول ملی شود .
با ورود نظام مالی و اقتصادی بر گردش کار و تراکنش بانکی در این صنف ، در جهت ساماندهی بازار طلا و مدیریت بر نحوه داد و ستد این فلز گرانبها و تاثر گذار بر شاخص های اقتصادی ، انتظار می‌رود این بازار به سمت سوی ثبات و شفافیت بیشتر و تامین امنیت اقتصادی پیش رود .

مجموعه خبر های مداوم از فساد اقتصادی به اشکال مختلف در بخش های عمومی و خصوصی ، جدا از اختلال در نظام مدیریت و واحد‌های ناظر ، مولفه ضعف در قوانین بازدارنده از دیگر عوامل است که نتوانسته در این نوع اختلالات کلان اقتصادی موثر واقع شود .
دسته‌بندی مفاسد با میزان صدمه به اموال عمومی و آسیب بسیار سنگین معنوی به باورهای جامعه ، بایستی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و نسبت به نوع مفاسد واندازه آسیب های عمومی ، قانونگذاری بعمل آید .
به نظر می‌رسد قوانین موجود پاسخگوی فساد های امروزه با مبالغ نجومی و تاثیر گذار بر باورهای مردم را پشتیبانی نمی کند و در نتیجه این نوع إخبار ها بطور مداوم از طریق رسانه های مختلف شنیده می‌شود.
ضرورت بازنگری در قوانین بازدارنده فساد با توجه به رفتارهای اقتصادی و اجتماعی امروزه لازم است بعمل آید ، تا کمتر این نوع اختلالات فضای عمومی جامع را دگرگون و برهم بزند .
امروزه با توجه به دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته و هوش مصنوعی توان کنترل ، زیادی خواهی و اندیشه های کجروی در رفتارهای انسانی کاملآ قابل رصد و ردیابی است که نظام مدیریت جدا از توصیه قانون گذاری متناسب با این نوع اختلالات بایستی اقدام نماید .

رشد تکنولوژی و افزایش انگیزه های رفاه طلبانه و ورود نا خواسته و یا خواسته گروهی از اشخاص به دست اندازی به منابع مالی فردی و عمومی ، نظام زندگی امروزه را با چالش های زیادی مواجه کرده است .
گردش کار و چرخش غالب رفتارهای مفسده در چنین عصر و زمان ، با پنهان کاری و استفاده از ابزارهای نقل و انتقال پول و شبه پول عمومآ تحقق پیدا میکند .
در جوامعی که موفق به کنترل شبه پول ها شده و اجازه ندادند وسیله موازی و رقیب برای پول ملی خود در بازار مالی و سرمایه حضور داشته باشند در زمینه جلوگیری از رفتارهای مفسده با توانایی بالایی موفق شده و فرصت را از افراد فاسد تا حدود زیادی سد کرده اند.
در چنین کشورها عبور از گردنه پر و پیج خم که همان گردش حساب و تراکنش بانکی و مبادله شبه پول است به شدت سخت و در جهاتی غیر ممکن است .
این گردنه پر پیچ و خم در کشور ما ، که امکان رصد قانونی آن با تاخیر حدود شش ساله شروع شده، به نظر می‌رسد ا رصد تراکنش بانکی اشخاص بطور کند و آرام آغاز شده ، نسبتا به کارنامه مطلوبی با توجه به اطلاع رسانی ها رسیده است .
با شروع رصد و ردیابی تراکنش های بانکی ،بخش نسبتا بزرگی از رفتارهای مفسده از این طریق شناسایی و اقدامات قانونی چه از نظر پولشویی و چه از نظر فرار مالیاتی بعمل آمده و میتواند شفاف بشود .
آنچه که کنترل مفاسد را کمرنگ میکند گردش شبه پولها در رفتارهای مالی مختلف است که در زمینه وجود این شبه پولها اقدامات موثری ملاحظه نمی شود .
از شبه پولهای که به سادگی جایگزین پول ملی در چنین شرایطی مورد مبادله قرار میگیرد ، مسکوکات فلزات گرانبها ، ارز ، رمز ارز ، تهاتر اسناد مالکیت عادی ، خطوط تلفن همراه و غیره است .
تا مادامیکه به گردش اینگونه شبه پولها نظارت جامع و کامل بعمل نیاید انتظار بهبود در رفتارهای مفسده به نظر نمی رسد به سادگی به نرم نرمال برسد .

هوشمندسازی خدمات مربوط به اجاره و معاملات مسکن ، به نظر می‌رسد با برنامه زمانبندی به آرامی پیش می‌رود .
هوشمندسازی این نوع خدمات از سالها دور در بسیاری از کشورها جاری شده و نتایج ارزنده‌ای نیز به همراه داشته است .
با توجه به تاخیر طولانی در سرویس‌دهی خدمات اجاره و خرید و فروش مسکن در فضای مجازی و هوشمند سازی آن در جامعه ، شروع این بخش حیاتی و بنیادی در فضای مجازی و تغییر ریل از خدمات سنتی ، میتواند تحول بزرگی در دقت عمل و سالم سازی بازار مسکن از هر گونه اختلال شود .
راه اندازی سامانه خودنویس در خصوص تنظیم قرارداد اجاره مسکن بدون نیاز به مراجعه به مشاورین مسکن و اخذ کد رهگیری ، تسهیل خدمات ارزنده را میان مالک و مستاجر فراهم کرده است .
اطلاع رسانی جامع و کامل از چگونگی استفاده و بهرمندی از این سامانه از طریق رسانه های گروهی برای عموم مردم و حاشیه های حقوقی آن زمینه بهبود استفاده ساده از سامانه را تسهیل می‌کند .
با تکمیل سامانه خودنویس به معاملات خرید و فروش مسکن و عمومیت اجرای آن ، خدمات در بخش معاملات مسکن نیز در فضای مجازی کامل‌تر شده و فرصت استفاده آن برای عموم فراهم میشود.
سامانه هوشمند در بستر بازار مسکن کمک بزرگی در دسترسی مردم به مسکن در زمینه اجاره و هم خرید و فروش کرده و ضمن صرفه جویی مالی مناسب ، حاشیه حقوقی را نیز پشتیبانی میکند .

عواملی چند جانبه در یکی دو سال گذشته در جلوگیری از افزایش بی رویه و حباب گونه قیمت مسکن موثر شده است که تا با تغییرات در افزایش قیمت ارز نقش تأثیرگذاری گذشته در قیمت مسکن را کمرنگ و در جهاتی نافرمانی از آن بنماید .
سهم قیمت زمین در قیمت مسکن یکی از پارامترهای اصلی بود که در افزایش قیمت مسکن نقش بنیادی داشت که با شروع عرضه زمین در شهر های بزرگ و کوچک و روستاها در بهره‌مندی از قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن تخلیه تدریجی حباب قیمت سهم زمین از قیمت مسکن در شرف شروع و آغاز است که چنانچه با سرعت مناسب این برنامه پیش رود آثار تخلیه سهم قیمت زمین از قیمت مسکن بیشتر نمایان خواهد شد .
مدیریت و نظارت بر سرمایه های انباشته در جلوگیری به ورود آنها به این بخش که عمومآ اندیشه سوداگری داشتند از دیگر عامل در خاموش کردن افزایش بی رویه قیمت مسکن و همسویی آنها با افزایش قیمت ارز داشته است .
هوشمندسازی گردشکار در تشخیص مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی ، شناسایی و اخذ مالیات از خانه های خالی ، فروش اموال مازاد بانک ها با الزام قانونی رفع موانع تولید و اخذ جرایم مالیاتی در صورت عدم عرضه به بازار ، نظارت بر تخصیص وام و تسهیلات اعطایی و نحوه مصرف آنها و الزام وصول بدهی‌های معوقه از دیگر عواملی است ، که حضور در صحنه بازار مسکن با نگاه سرمایه‌گذاری و سوداگری را کم رونق و تا حدود زیادی متوقف کرده است .
چنانچه این عوامل همسو با یکدیگر بدون نگاه تعارض منافعانه پیش برود سرمایه گذاری در مسکن به سمت سوی سرمایه گذاری مصرفی پیش رفته و سرمایه گذارها هم در ساخت و ساز مسکن بایستی آمادگی قبول سرمایه‌گذاری با سود متعارف در این بازار را داشته و انتظارات گذشته را کم کم کنار بگذارند .

به دنبال افزایش بی رویه قیمت مسکن در چند سال گذشته و تورم انتظاری در این بخش، عوامل ساخت و ساز را نیز متأثر کرده و در نهایت قیمت تمام شده در واحد ساخت را نیز افزایش داده است .
با توجه به چنین پیش فرضی ، پرداخت های اولیه متقاضیان نهضت ملی مسکن در پروژه‌های انبوه سازی با چالش های جدی مواجه میگردد .
غالب مردمی که در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند توان پرداخت ها متناسب با پیشرفت ساخت را با توجه به افزایش قیمت ساخت ، در زمان های مقرر را ندارند و در نتیجه سرعت ساخت این پروژه ها به تدریج کند شده و در موارد زیادی امکان توقف بر این پروژه ها قابل پیش بینی است .
با تغییر ریل ساخت و ساز به شکل افقی و یک طبقه سازی و تخصیص زمین به هر متقاضی نهضت ملی مسکن ، آورده ها اولیه این متقاضیان از شرایط زمانی فشرده خارج شده و با بودجه تدریجی اقدام به ساخت و ساز مینمایند و با آماده شدن نسبی ساختمان ، اقدام به بهره‌برداری از بنای نیمه آماده قابل سکونت میشوند .
این نوع سناریو ساخت و ساز در گذشته نچندان دور در همه خانواده‌ها به لحاظ محدودیت نقدینگی مرسوم بوده و غالب آنها در شرایط نیمه ساخته ساختمان سکونت پیدا می‌کردند و در گذشت زمان باقیمانده کار را با فراهم شدن تدریجی مالی ساخت و ساز را تکمیل می‌کردند .
انچه که نقش اصلی هزینه بنیادی در شیوه ساخت و ساز افقی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن است فاکتور تخصیص رایگان زمین است ، که متولیان امر مسکن بایستی اقدام جسورانه خود را در این بخش اعمال نمایند و در مقابل کس و کسانی که در گسترش شهر و روستا به اشکالی سنگ اندازی میکنند ایستادگی داشته تا اختلال حاصل شده در مهم‌ترین نیاز انسانی برای داشتن سرپناه این تعداد از متقاضیان بر طرف شود .

بعضی از اصناف به لحاظ محدودیت عرضه خدمات و توان چانه زنی تعرفه خدمات مشمولان صنف خود را همه ساله تعیین و عمومآ به مرحله اجرا میرساند .
کاهش پذیرش دانشجو پزشکی در سه دهه گذشته و مهاجرت تعدادی از پزشکان ، خدمات دهی بهداشت و درمان را با چالش جدی مواجه کرده است به ترتیبی که امروزه تناسب تعداد پزشک به جمعیت کشور نسبت به بسیاری از کشورها منطقه کمتر شده است .
به نظر می‌رسد با توجه به خدمات انحصاری صنف پزشکی بهتر است شورای رقابت نگاهی به چگونگی تعرفه گذاری این صنف داشته تا با توجه قدرت میانگین درآمدی عموم مردم هماهنگی نسبی با آن داشته باشد .
چنانچه از سه دهه گذشته در پذیرش دانشجو پزشکی محدودیتی ایجاد نمی شد و دانشجو پزشکی متناسب با رشد جمعیت جذب می‌گردید ، عرضه خدمات آنها متناسب با دیگر رشته های تحصیلات عالی در بستر بهداشت و درمان فراهم میشد .
شرایط درآمدی صنف پزشکان به مرزی رسیده است که برای دسترسی و ورود به رشته پزشکی از تعداد داوطلبان کنکور بسیاری بالایی را بخود اختصاص داده است .
متولیان امر در بهداشت و درمان فارغ از تعارض منافع
با توجه به ورود تکنولوژی و هوش مصنوعی به امر آموزش و تسهیل در این رشته ، لازم است ورودیه دانشجو پزشکی را به سرعت افزایش داده تا این عقب افتادگی در فاصله زمانی مورد انتظار ترمیم شود و در ادامه تعرفه گذاری خدمات این صنف نیز متناسب با سایر تحصیلات عالیه هماهنگ شود .