Home

مدیریت های سلیقه ای بعضی از سازمان ها دولتی ، عمومی ، بانک ها ، خصولتی ها و غیره از گذشته دور
امکانات ورزشی و تفریحی ویژه برای کارکنان خود پیش بینی کرده و در اختیار آنان قرار میدهند.
بعضاً ملاحظه میشود ظرفیت این امکانات بسیار قابل توجه بوده و بیشتر از تعداد کارکنان ، میتوانند از افراد دیگر سازمانی پذیرایی کرده و افراد بیشتری از این امکانات استفاده نمایند .
از اینکه بودجه احداث و تجهیز این امکانات عمومآ بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از محل بودجه عمومی تامین شده است و صرفا مورد استفاده گروه خاصی مورد استفاده قرار میگیرد جای تأمل دارد .
در بسیاری از مناطق شهری و غیره امکانات ورزشی و تفریحی محدودی در اختیار عموم مردم پیش بینی شده و مردم همیشه برای دسترسی به این امکانات با معضل مواجه هستند و چنانچه نیاز و الزام به استفاده
از امکانات ورزشی و تفریحی داشته باشند می‌بایستی مبالغ زیادی هزینه کنند .
برای بهبود و تغییر رفتار ها خاص گذشته با تصمیمات فراسازمانی و ابلاغ آن به همه دارندگان با امکانات ورزشی و تفریحی، نسبت به بازگشایی درب این امکانات برای عموم اقدام کرده و بر پایه برنامه ریزی خاص مورد بهره‌برداری قرار بگیرد .
این نوع اقدام، رفتار در جهت حفظ عدالت محوری و کاهش تبعیض ها و بهبود روابط میان همه مردم میشود .

با رشد منفی جمیعت و مهاجرت گروهی از دانش آموختگان و غیره به دیگر کشورها ، ضرورت برنامه ریزی برای ورود مهاجران به کشور با توجه به نیاز ، طبقه بندی شده نیروی انسانی از اولویت ها می‌باشد .
در چنین شرایطی لازم است بدون هرگونه حساسیت ها ، اقدامات بنیادی را برای ورود مهاجران با تجهیز سازمان متناسب در نظر گرفته و با نگاه بلند مدت بر آن برنامه ریزی شود .
امروزه موضوع مهاجرت و نقل مکان مردم با توجه به شرایط اقتصادی و غیره در همه کشورها با دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی بطور تداوم یافته افزایش پیدا کرده است.
مولفه کاهش جمعیت و رشد سالمندی در بیشتر کشورها توسعه یافته به مرحله آی رسیده است که نیاز به ورود نیروی انسانی جوان از اولویت ها این کشورها قرار گرفته شده است .
این کشورها برای ورود این نیروی های انسانی، هدایت و مدیریت آنها، سازمان مهاجرتی در سطح وزارتخانه تاسیس و به چگونگی رفتار و زندگی برای آنها با دقت کافی رسیدگی مستمر دارند .
با قبول و پذیرش شرایط فعلی منحنی جمعیت در کشور و با این باور بر اینکه پایه هر گونه رشد اقتصادی ، نیروی انسانی متناسب با برنامه است ، از این رو نیاز به سازمان بزرگ مهاجرت و با تجهیز امکانات روز و بهرمندی از کارشناسان مجرب و هماهنگ با همه بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و غیره برای ورود مهاجران الزامی است .
بی انظباطی و رها بودن ورود مهاجران به کشور بدون هرگونه برنامه ریزی شده ، میتواند عواقب خطرناک اجتماعی و در ادامه آسیب های اقتصادی غیره بر جامعه داشته باشد .

صدور مجوز تاسیس بانک و نظارت بر فعالیت آن از مولفه اصلی مدیریت اقتصادی کلان کشور است .
رها شدن مدیریت بر نظارت این بانکها ، صدمه و آسیب سنگینی به شاخص‌های اقتصادی هر جامعه‌ای وارد میکند .
اینکه بانک ها اقدام به جمع آوری سپرده مردم به اشکال مختلف داشته باشند ، و به سلیقه خودشان در هر مسیری تصمیم میگیرند این منابع را مصرف کنند ، اختلال بزرگی در هدایت گردش مالی کلان کشور و ایجاد بی انظباطی بزرگ در شاخص های اقتصادی است.
در دو دهه گذشته به نظر می‌رسد چنین اتفاقی در بازار پولی بطور مداوم جاری بوده و همچنان این سناریو با کمی رفتار کمرنگ‌تر از گذشته ادامه دارد .
به گزارش اطلاعات منتشره در رسانه ها ،بانک ها مقرر بوده با توجه به مصوبه قانونی ، بیست در صد از منابع سپرده خود را برای ساخت مسکن همه ساله اختصاص دهند که این همراهی انها ، در بانک های دولتی با محدودیت های تأمین شده و در بانکها خصوصی ظاهراً این همراهی فراهم نشده است.
نظام سنتی گردش پول در بانک های دولتی در دو دهه گذشته و طولانی شدن پاسخگویی به ارباب رجوع در شعب این بانکها در همه زمینه‌ها، نیاز به تأسیس بانک‌ ها خصوصی برای سرعت بخشیدن به فعالیت بانکی و پاسخگویی به مردم از ضروریات بود از این رو نظام اقتصادی کشور اقدام به صدور مجوز بانک های خصوصی و فعالیت آنها را صادر کردند .
با رشد تکنولوژی و هوشمند شدن فعالیت های در امر گردش پول و توسعه بانکداری الکترونیکی ، پاسخگویی به عملیات بانکی به ساده ترین روش بدون هر گونه تعلل به اشکال بر خط و غیره انجام می‌شود و با این رفتار ضرورت داشتن بانک های خصوصی با مدیریت و نظارت حداقلی به نظر نمی‌رسد مفید جامعه باشد و از سوی دیگر تعدادی از این بانکها با ناترازی عملکرد ، فعالیت خود را ادامه می‌دهند و نسبت به مصوبه‌ های قانونی در جهت مصرف منابع ، مطابق سیاست های کلان اقتصادی بی توجه می‌باشند .

بی نظمی نما های ساختمانی در هر شهری نشان از کمرنگی مدیریت شهری و شهرداری آن شهر میتوان عنوان کرد.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، بازو نظارتی در اجرای صحیح پروانه های شهرداری‌ها برای ساخت و ساز ساختمانی است .
چنانچه از ظرفیت این قانون در شهرداری‌ها بخوبی استفاده شود فضای شهری از زیبایی و انظباط خاصی بهره مند میشود .
هزینه های شهری پایدار ، در غالب شهر ها در دیگر کشورها از محل تامین مالی مالکین ساختمان ها بر پایه در صدی از ارزش روز ملک و ساختمان ، سالانه محاسبه و بطور ماهانه دریافت میشود .
به نظر می‌رسد از چند دهه گذشته بیشترین منبع درآمدی شهرداری‌ها متکی به فروش تراکم و اخذ جرایم ، از عدول مقرارت ماده ۱۰۰ است.
مادامیکه این رفتار تغییر بنیادی پیدا نکند ، انتظار اصلاح فضای شهری متناسب با برنامه‌ریزی شهری قابل برآورد و پیش بینی نخواهد بود .
شهروندان بایستی بر این باور باشند برای داشتن فضای شهری زیبا با استانداردهای متعارف لازم است به تناسب در هزینه شهری مشارکت کنند .
تکیه به درآمد های حاصل از فروش تراکم و درآمد های ناشی از جرایم تخلف از ماده صد ، به بی انظباطی شهری دامن زده و در ادامه ساکنان آن شهر محروم از فضای مورد انتظار شهری خواهند بود .

با جابجایی پیوسته و مهاجرت ها مداوم و مراودات مالی و اقتصادی بین کشورها ، اقتصاد جزیره ای توان ادامه ماندگاری در اینگونه نظام اقتصادی را ندارد .
بسیاری از قیمت کالاها و خدمات در غالب کشورها با توجه به رشد این فرهنگ و ارتباطات بر خط ، عمومآ نزدیک به یکدیگر و یا با تفاوت کمتری در بازار عرضه میگردد .
ثابت نگهداشتن قیمت ها به دلایل مختلف و نگرانی‌ها از عدم دسترسی بخشی از جامعه به تأمین آن ، موجب اختلال اقتصادی بی‌شماری میشود .
از اینکه سال ها قیمت اب، برق ، گاز و سایر سوخت ها ، نان و دیگر اقلام را بطور حمایتی ارزان نگهداری میگردد ، عواقب سخت در پیوستگی اقتصاد جهانی دارد .
راهکارهای حمایت فردی در بسیاری از کشورها برای این منظور پیش بینی شده است تا به طبقه کم درآمد در همسان سازی قیمتی صدمه و آسیب وارد نشود .
در اقتصاد جهانی به اشکالی دستمزد ها ، قیمت کالا و خدمات از یکدیگر تبعیت کرده و در ادامه ارزش پول ملی و سایر شاخص اقتصادی با نظام اقتصادی جهاتی همسو میشود .
برای همراهی با اقتصاد جهانی و جلوگیری از قاچاق اقلام یارانه ای و دیگر اقسام کالا ، با تغییر بنیادی و جسورانه در قیمت کالاها یارانه ای و دستمزد ها از هرگونه رفتار های رانتی و سو مدیریت جلوگیری میگردد.

طرح مالیات بر عایدی و یا به مفهوم دیگر مالیات بر تنظیم گری پس از ، بیش از یک دهه در مسیر قانونگذاری و با دستکاری های متعدد بر طرح اولیه و با رفت آمد ها، در میان مجلس ، شورای نگهبان و مجمع مصلحت در مراحل تصویب نهایی قرار گرفته شده است .
اهداف حاکمیت ها از مالیات بر عایدی عمومآ قصد و نگاه درآمدی به آن نداشته و نیت اصلی از تصویب و اجرای آن ، جلوگیری از فعالیت های سوداگری ،دلالی و تورم زا در اقتصاد جامعه است .
این نوع مالیات از سال های دور در بسیاری کشورها به اشکال مختلف در حال اجرا است و در طول اجرای آن رفتارهای تکمیلی با توجه به شرایط بازار نیز اصلاح شده ودر نهایت به نتایج مطلوبی دسترسی پیدا کرده اند.
طولانی شدن قانون گذاری تصویب این طرح به بیش از یک دهه با توجه به دسترسی و داشتن تجربه مطلوب آن در بسیاری از کشورها ، نشان از اختلال افراد و یا گروه هایی در این بستر بوده است .
با تصویب مراحل نهایی این طرح و اجرای آن ، انتظار اصلاح بسیاری از فاکتور های اقتصادی در بازار ، نمود خود را نشان خواهد داد.
از نمود های این طرح ، جلوگیری از رفتارهای سوداگری ، کاهش تورم ، میل سرمایه‌گذاری ها به سمت سوی تولید ، تبلور خلاقیت ها و حذف بازارها دلالی و غیره خواهد بود .
میزان مالیات دریافتی در هر دوره مالی از این بستر به مبلغ و عدد کمتری سوق پیدا کند نشان از دسترسی حاکمیت به اجرای صحیح تنظیم گری نظام اقتصادی این قانون خواهد بود .

یکی از مولفه ارزشمند فرهنگی اجتماعی هر جامعه رعایت اصول راهنمایی و رانندگی است این مولفه تابلو قانون مداری و رعایت قانون هر جامعه می‌باشد .
با ملاحظه این تابلو در هر جامعه ، نشان مدیریت قانون در آن جامعه در کلیه عرصه ها است .
آموزش انظباط در رانندگی جدا از مقاطع تحصیلی و رسانه های گروهی ، با اعمال سخت گیرانه و جرایم سنگین همیشه همراه بوده است .
به صرف آموزش و توصیه های اخلاقی در مراقبت از قوانین راهنمایی و رانندگی ، موضوع پافشاری به اجرای قانون و تخصیص جرایم سنگین میتواند این تابلو قانون در هر جامعه را بهبود بخشد .
تعلیق گواهینامه رانندگی ، ابطال آن ، افزایش مبلغ بیمه خودرو به لحاظ راننده حادثه ساز ، مجازات کیفری ، انتقال خودرو به پارکینگ در تخلفات مختلف ، جرایم سنگین بازدارنده ، جرایم تصاعدی در خصوص تکرار تخلف و رانندگی با سرعت غیر مجاز ، و دیگر امتیازات منفی اعتباری فردی و غیره از اقدامات بازدارنده برای رانندگان است .
بعضاً در کشورهایی جریمه رانندگی بر حسب تمول فرد راننده محاسبه و به آنها ابلاغ می‌شود تا آثار بازدارندگی آن کاملا ، مشهود و به فرد متخلف نشان داده شود .
مدیریت پارک خودرو در حاشیه خیابان ها و دیگر معابر نیز عمومآ در بیشتر کشورها در اختیار بخش خصوصی قرار داده میشود و این بخش با دقت فراوان و کارنامه ارزنده از پارک خودرو را اعمال قانون کرده و اجازه داده نمیشود معنی و مفهوم تابلو های راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان متخلف معنای خود را از دست بدهد .
چنانچه این نوع اقدامات که در بیشتر کشورها در خصوص راهنمایی و رانندگی انجام می‌گردد با دقت کافی بعمل آید تابلو اجرای قانون در همه عرصه ها نموداری خود را بهتر و بیشتر نشان خواهد داد.

ریشه فرهنگی و سنتی در جامعه از حمایت گردش مالی در قالب قرض الحسنه در میان مردم حکایت دارد و این رفتار سابقه طولانی در زندگی گذشتگان داشته است.
جمع آوری وجوه در میان خانواده ها و قرض الحسنه دادن به فرد نیازمند در میان آنها نیز از این ریشه فرهنگی است
کارنامه و عملکرد مطلوب بانک های قرض الحسنه در یکی دو دهه گذشته در کنار بانک های تجاری نیز این نوع عقاید فرهنگی را در امر سپرده گذاری در قالب قرض الحسنه نشان میدهد .
چنانچه حمایت های اولیه در جهت افزایش شعب فیزیکی و خدمات بر خط این نوع بانک ها در شرایط اقتصادی امروزه بعمل آید ، بخشی از دشواریها اقتصادی طبقه بیشتر نیازمند جامعه قابل مدیریت است .
به نظر می‌رسد میزان استقبال به افتتاح حساب در این بانکها عمومآ کسانی هستند که کمتر دارای توانایی مالی بزرگی هستند .
این طبقه از مردم ضمن علاقه به سپرده گذاری در این بانکها تمایل بیشتری برای انجام کار یانکی خود به حضور فیزیکی در شعب بانک دارند و چنانچه تعداد این شعب افزایشی بشود راحت تر به گردش کار مالی خود و سایر کارهای مرتبط اقدام میکنند .
همکاری سازمان های دولتی ، عمومی ، موسسات غیر انتفاعی و غیره با تخصیص محل شعب برای این بانکها ، می‌توانند گام بزرگی در توسعه شعب بانک های قرض الحسنه داشته باشند .
با توسعه شعب این بانکها و دسترسی ساده و آسان به این شعب ، رسانه های گروهی نیز با اطلاع رسانی های بیشتر از خدمات بانکی قرض الحسنه به توسعه آنها همراهی کرده و راه را برای این نوع فعالیت ها هموار کنند.

تحول و تغییر ریل در اعمال جراحی از ضروریات امروزه در خدمات پزشکی است .
بعضاً شنیده میشود پزشک توصیه عمل جراحی به بیمار کرده است و بیمار به دلایل مختلف آمادگی به انجام توصیه پزشک نداشته است و پس از مدتی بدون تن دادن به عمل جراحی و هرگونه درمان دیگر سلامتی خود را بدست آورده است .
هزینه بستری و اعمال جراحی مثل سایر هزینه ها به رشد و افزایش قابل توجهی رسیده است و پرداخت سهم بیمار نیز به تبع این افزایش بیشتر شده و میگردد .
ضرورت دارد نظارت جامع و کامل به اعمال جراحی ها با هماهنگی کمسیون های تخصصی و موسسات بیمه در نظر گرفته شود تا از أعمال جراحی های که نیاز آن در اولویت قرار نداشته ، جلوگیری گردد .
با الکترونیکی شدن نسخ سر پایی پزشکی ، و در ادامه پرونده‌های بستری پزشکی، گردش کار درمانی انجام شده برای هر بیمار کاملآ شفاف شده و کارنامه پزشکی و هر گونه اعمال جراحی و سایر خدمات کلینیکی نیز برای پاسخگویی ها در صورت لزوم فراهم میشود .
بعضی موسسات بیمه با توجه به چگونگی با طرف قرارداد خود از پوشش های فوق‌العاده برای بیماران برخوردار است و بیماران این نوع پوشش بیمه ای به نظر می‌رسد بیشتر در معرض عمل جراحی و درمان قرار می‌گیرند و در مقابل تعداد دیگری از موسسات بیمه در پرداخت اعمال جراحی محدودیت های دارند ، بیماران این نوع پوشش بیمه ای کمتر در معرض اعمال جراحی بوده و تن به جراحی میدهند .
یکسان سازی مقرارت بیمه در پوشش خدمات پزشکی با نظارت کارشناسان مرتبط در اعمال جراحی ها ، و نظارت پیوسته کمسیون های پزشکی میتواند آسایش ، آرامش و سلامتی را برای بیماران تامین و از اعمال جراحی مازاد جلوگیری نماید .

افزایش سود تورمی از بازار مسکن همیشه برای افرادی به عنوان تیز هوشی و خلاقیت فردی در میان دیگر اشخاص نام برده شده و گفته میشود.
فرد دارنده سود تورمی از مسکن با دیده متفاوت و شاخص در جامعه مطرح شده و میشود .
در پنج دهه گذشته همیشه افزایش سود از تورم مسکن نسبت به اقلام دیگر بیشتر بوده و افراد با کمترین دانش اقتصادی بر این باور بوده با خرید ملک و مسکن به سادگی برنده در بازار تورمی هستند .
شیرینی این بار تورمی در یک دهه گذشته آنچنان فوق‌العاده بوده ، طبقه خاصی از این اتفاق و سناریو در جامعه شکل گرفته شده و از افزایش تورم در ملک و مسکن ثروت نجومی بدست آورده اند .
رکود و معاملات محدود در بازار مسکن در یک سال گذشته این طبقه خاص برنده را که در خواب و خیال رشد تورم مداوم قیمت مسکن بودند اختلال ایجاد کرده و در تلاش هستند با استفاده از هرگونه فضای رسانه‌ای و افزایش قیمت در مسکن را بطور تسننی و تدریجی در پلتفرم ها، دامنه رکود در بازار مسکن را پنهان و با تحلیل های ساختگی و استفاده از کارشناسان ذینفع از بازار مسکن ، افزایش تورم در مسکن در سال پیش رو را به اشکال متفاوت به بازار مسکن انتقال داده و تحمیل کنند .
هزینه های مرتبط به این نوع بازار سازی در مقابل دسترسی به سود های حاصل افزایش تورمی مسکن و سوداگری برای طبقه ای که ثروت های نجومی را از این بستر بدست آورده اند عدد بسیار ناچیز است که در مقابل میتواند آثار سخت و دشوار برای عموم مردم نیازمند به خرید مسکن داشته باشد .