Home

از اینکه روند ورود و آموزش در دانشگاه ها بطور سنتی همچنان در حال اجرا است به نظر می‌رسد نوعی واپسگرایی و عقب ماندگی از قطار تکنولوژی است .
با چرخش مداوم علم و دانش در فاصله زمانی محدود ، روند ادامه کار و فعالیت به روش و شیوه گذشته در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، لزوما نیازمند تحول بنیادی است .
با ورود به عصر اینترنت و هوش مصنوعی ، پذیرش دانشجو از طریق کنکور و آموزش حضوری ، دیگر رفتار نسنجیده است.
در این عصر تعدادی از رشته های تحصیلی لزوماً نیاز به تدریس در فضای دانشگاهی نیست و متقاضیان تحصیل در چنین رشته‌ها با دسترسی به اینترنت و هوش مصنوعی به اهداف خود دسترسی پیدا میکنند و در ادامه بودجه عمومی اختصاصی به این رشته‌ها از دانشگاه و دانشکده ها حذف میشود .
با حذف این نوع بودجه ، توان مانور در دانشگاه ها بیشتر شده و می‌توانند به رشته های دیگر که نیاز زیاد است و فضای مجازی و هوش مصنوعی با تأخیر به آنها ورود پیدا میکند گسترش داده تعداد بیشتری دانشجو پذیرش کنند .
آنچه برآورد های اولیه از دانش هوش مصنوعی است در آینده نچندان دور ، دانشگاه ها ، به مراکز علمی و تحقیقاتی تغییر شکل داده میشود ، دیگر روشهای پذیرش دانشجو به روش سنتی و دانشجو به شکل حقوقی فعلی تغییر ماهیت خواهد کرد.
بهتر است متولیان امر در آموزش عالی با جسارت و سرعت لازم به این مولفه ورود پیدا کنند و اجازه ندهند رفتارها قبلی بیش از این علاقمندان به آموزش عالی را در رفتار و تفکر گذشته حبس نماید .

به قرار اطلاع امار حوادث ناشی از کار همه ساله رو به افزایش است ، جدا از تعداد زیادی از فوتی ناشی از حوادث کار که رو به افزایش است، تعداد معلولیت ، قطع عضو و از کار افتادگی نیز مدام در حال افزایش است.
تمامی فضای کسب و کار ها و دیگر واحدهای کار نیازمند بازرسی دوره ای است.
سابقه تاریخی نشانگر آن است که غالب کسب و کار در جامعه ما بطور سنتی اداره میشود و تعداد و پراکندگی آنها نیز گسترده است .
چنانچه لازم باشد در فضای شناخته شده بین‌المللی به این تعداد از واحد های کسبی در ادوار تعریف شده و مشخص بازرسی کار و حفاظت و ایمنی بعمل آید ، کار بسیار دشواری است.
وزارت کار و تعاون با تعداد بازرسانی که در اختیار دارد ، به نظر نمیرسد در این بستر اقدامات کافی را بتواند جاری نماید .
برای بهبود امنیت ایمنی فضای کسب و کار علاوه بر آموزش در محیط های تخصصی و آموزش از رسانه ها ، لزوم افزایش تعداد بازرسان و افزایش بازرسی می‌بایستی در دستور کار قرار بگیرد.
در شرایطی که توصیه بر این است تعداد پرسنل دولتی مشغول بکار ، کاهش یابد و کار آنها به بخش خصوصی واگذار شود ، در چنین شرایطی کاهش بازرسی ها همچنان باقی مانده و ادامه مییابد.
در بعضی از کشورها ، مسوولیت بازرس کار از سالهای دور ، از ابتدا در یک گروه صنفی خصوصی آغاز میشود و به تدریج ، وظیفه آنها به کل اصناف گسترش می‌یابد.
به نظر می‌رسد در این رابطه شخصیت حقوقی موسسه ای غیر انتفاعی ایجاد شده است و منابع تأمین بودجه این موسسه از محل حق عضویت واحد‌های کسبی تأمین میگردد .
مبلغ حق عضویت به ترتیبی تعیین میشود که همیشه وجوه رسوب و انباشته شده در حساب موسسه ، قادر به پرداخت خسارات ناشی از کار بوده و کارفرما در این حوادث کمترین بار و سهم حقوقی و کیفری دارند .
تشکیل چنین موسسه مشابه در کشور ما جدا از اینکه به کوچک سازی دولت کمک میکند ، میتواند بازرسی کار در حفاظت و ایمنی را در سطح گسترده متناسب با واحد های کسبی گسترش داده و از حوادث ناشی از کار بیشتری جلوگیری نماید .

در این نوع بازار ، قیمت کالا و خدمات برپایه عرضه و تقاضا تعیین میگردد و حاکمیت ها در تخصیص یارانه به هرگونه کالا و خدمات خودداری میکند .
در این نوع سیستم اقتصادی عمومآ دخالت در بازار توسط حاکمیت به ندرت صورت میگیرد .
حاکمیت ها با اخذ مالیات و بهره مالکانه از معادن و غیره نسبت به تامین بودجه جاری و عمرانی اقدام مینمایند .
شوک قیمتی و یا افزایش قیمت کالا و خدمات در چنین بازار بسیار کمرنگ و نرخ تورم نیز همیشه اندک می‌باشد .
ارزش پول ملی در مقابل سایر پول های بین‌المللی از ثبات رویه آرامی بهره‌مند بوده و تغییرات نیز در این بخش عمومآ کمتر به تغییرات زیادی برخورد میکند.
عبور از حاکمیت اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد آزاد ، میتواند با برنامه ریزی و با اراده و جسارت متولیان امر در اقتصاد ، انجام شود .
در برنامه هدفمندی یارانه‌ها در یک دهه گذشته ، قدم های اولیه در این بخش شروع شد که در ادامه کار ، رفتارهای تعارض منافع و دیگر عملکرد ها مسیر کار را با دست انداز مواجه کرده و در نتیجه گردش کار با اختلال مواجه گردید .
در اقتصاد آزاد ، یارانه در صورت لزوم به اشخاصی تعلق میگیرد که در تامین زندگی عادی با نقصان مواجه شده و تا مادامیکه چنین مشکل و اختلال وجود داشته باشد حاکمیت در تامین آموزش ، درمان ، مسکن و معیشت این نوع خانواده ها همکاری نزدیک را بعمل می‌آورند .

افزایش مصرف سوخت خودرو و سایر وسایل نقلیه در چند وقت گذشته به رشد بالایی رسیده است با چنین روند مصرف بخشی از سوخت مورد نیاز و تامین آن از خارج کشور انجام می‌شود.
فاصله قیمت سوخت در کشور های همسایه و منطقه نسبت به قیمت سوخت در داخل قابل توجه بوده ، از این رو افراد و یا گروه هایی در تلاش هستند به اشکالی این محصول را قاچاق نمایند .
برای بهبود مصرف سوخت با توجه به اینکه امکان افزایش قیمت سوخت به دلایل زیادی موجب اختلالات در سایر شاخص های اقتصادی میشود ، با بهره‌گیری از فناوری و هوشمند سازی میزان مصرف هر واحد خودرو و سایر وسایل نقلیه و رصد پیمایش انها، توان جلوگیری از قاچاق آن نیز فراهم میشود .
برآورد ها محاسباتی حاشیه ای از چگونگی مصرف وسایل نقلیه نشان میدهد در میزان مصرف سوخت و میزان پیمایش تفاوت های زیادی است و چنانچه با زیر ساخت های موجود و هوشمند سازی پیمایش ها هر واحد خودرو و سایر وسایل نقلیه ، میتوان مصرف سوخت را کنترل کرده و نیازی به واردات آن نباشد .

سال های طولانی نظام مالیاتی فاقد سیستم هوشمند در شناسایی همه مودیان مالیاتی بوده و در نتیجه ، سازمان مالیاتی در فرصت قانونی توانایی صدور برگ تشخیص و اخذ مالیات مقرر نداشته اند.
با هوشمند شدن شناسایی مودیان جدید با همکاری همه جانبه نظام پولی ، توان دسترسی به مودیان جدید و فرار های مالیاتی برای سازمان مالیاتی فراهم شده و با این اقدام سهم بودجه مالیات به تدریج به تناسب مورد انتظار در حال تامین است .
در چند دهه گذشته بیشترین وصول مالیات بر درآمد از مودیان شناسنامه دار از جمله واحد های تولیدی بوده و بسیاری از مودیان فاقد پرونده مالیات ، بسادگی از پرداخت مالیات مقرر کوتاهی می‌کردند .
نسبت ضریب مالیات به تولید ناخالص ملی در چند دهه گذشته ضریب ناچیزی نسبت به بیشتر کشورها همجوار و مشابه داشته است ، با افزایش نسبی وصول درآمد مالیاتی در دو سه سال گذشته با توجه به هوشمند شدن نظام مالیاتی ضمن افزایش این ضریب، فرصت تدریجی کاهش اخذ مالیات بر تولید فرآهم شده است و متولیان امر در اقتصاد ، شروع به کاهش ضریب مالیات بر درآمد از تولید را در دستور کار قرار داده است .
گردش کار در اقتصاد رسمی و غیررسمی با توجه به هوشمند شدن نظام مالیاتی توان و امکان را ، برای سازمان مالیاتی فراهم میکند تا رشد مالیاتی به ضریب متعارف منطقه دسترسی پیدا کند .
با وجود تامین چنین شرایطی ، نظام اقتصادی برای حمایت از تولید میتواند اقدامات بیشتری نسبت به کاهش مالیات از تولید در دستورکار قرار داده تا آثار مثبت آنرا در شاخص های بنیادی اقتصادی و اجتماعی نشان داده شود .
یکی از پارامترهای افزایش تولید و همراهی نظام اقتصادی در عدم وصول مالیات از مجموعه های تولیدی است که بستر همه گونه آرامش اقتصادی را در کشور هموار می‌کند.

انظباط نظام پولی از مهمترین عامل در کنترل تورم و سایر شاخص ها در هر جامعه ای است ، نقش مراکز پولی در چگونگی گردش پول و هدایت منابع پول نزد بانک ها به بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی بسیار حساس و اثرگذار در همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی است .
اینکه مسولین اقتصادی نسبت به این مولفه حساسیت ویژه نداشته باشند و انتظار کنترل تورم و دیگر شاخص های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند جای تأمل دارد .
کمرنگی ورود جامع و کامل مرکز پولی به چنین عامل تاثیرگذار در چند دهه گذشته ، آثار اختلال آنرا در ابعاد گسترده در جامعه کاملآ مشهود شده است .
مادامیکه به انظباط نظام پولی با اولویت های لازم پرداخته نشود ارتباط اقتصادی و اجتماعی شاهد اتفاقات ناگوار غیر قابل جبرانی را مثل گذشته تجربه خواهد کرد .
نظام پولی در کشورهای توسعه یافته بسیار به این مولفه حساسیت زیادی دارند و قادر میشوند با کنترل دقیق این نوع اقدامات ، بسیاری از شاخص ها را در سطح متعارف و منظبط مراقبت نمایند و اجازه نمی دهند با تصمیمات تعارض منافعانه و غیره در منافع عام اختلال و صدمه ای وارد شود .
ورود با اراده و جسورانه بدون هرگونه فوت وقت به انظباط پولی توسط متولیان اقتصادی ، آثار ارزشمندی در همه ابعاد را در کشور فراهم میکند و در ادامه جامعه شاهد ظهور خلاقیت بسیاری در بازار و زندگی مردم در همه ابعاد خواهد بود .

از سالها دور بر نحوه توزیع محصولات کشاورزی انتقاد های زیادی عنوان می‌شد بر اینکه قیمت محصول ارزان در مزرعه به چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد و در این بستر افراد سوداگر سود چند برابری نسبت به کشاورز بهره مند میشوند و برای بهبود آن راهکارهای بنیادی نیز ارائه نمی‌گردید .
با رشد فرهنگی کشاورزان و دسترسی به فضای مجازی توان و امکان فروش محصولات کشاورزی بطور مستقیم برای این طبقه زحمت کش فراهم شده است .
منابع مصرف عمده ، در اقصی نقاط کشور بسیار زیاد است و کشاورزان می‌توانند با دریافت آموزش از سوی متولیان امر کشاورزی در مناطق اقدامات مفیدی را در فضای مجازی طراحی و به عرضه محصولات اقدام کنند .
تسهیل در ارتباط منابع مصرف عمده از جمله میادین تره بار شهرداری‌ها ، پایگاه های نظامی ، کارخانجات تولید مواد غذایی ، تولید کنندگان مواد غذایی آماده ، رستوران ها و غیره با کشاورزان و یا تعاونی‌های کشاورزی ها توسط متولیان امر نتایج ارزنده‌ای را تامین مواد غذایی نموده و منافع کشاورز و مصرف کننده در سطح بالایی محفوظ میشود .
با فراهم شدن امکانات تکنولوژی و دسترسی ساده و روان کشاورزان به فضای مجازی لازم است بر توزیع مستقیم محصولات کشاورزی از این بستر اقدام و عقب افتادگی های گذشته هر چه سریعتر جبران کرد .

افراد نیازمند و ناتوان به تامین هزینه زندگی شخصی در هر جامعه به اشکال مختلف قابل ملاحظه است ، این نیازمندان و ناتوانان دلایل متنوعی دارد که در دسترسی به درآمد متناسب با هزینه زندگی ، ضعیف و در شرایطی نیازمند به حمایت همه جانبه هستند.
تامین امنیت زندگی این افراد و پشتیبانی کافی و رفع هر گونه نگرانی از آنها ، میتواند از وظایف حاکمیت بوده و بعنوان والدین به امور این افراد به پردازند .
شفافیت در انجام این امور توسط سازمان مشخص و تامین ردیف از بودجه عمومی میتواند آسایش نسبی را بر این طبقه فراهم کند .
امروزه با رشد تکنولوژی و کمرنگ شدن کار پایدار و رشد نرخ بیکاری ، افزایش هزینه های زندگی ، استرس و غیره ، بطور مداوم به تعداد این افراد در جامعه اضافه میشود .
انتقال این نوع وظایف از حاکمیت به موسسات خیریه ، به نظر می‌رسد اختلال در میزان حضور و درخواست حمایت این گروه وارد کند و در اندازه آسیب پذیری آنها تاثیر بگذارد .
ارتباط این افراد با سازمان متولی حمایت ، بایستی بسیار سهل و ساده و دور از هرگونه بروکراسی باشد و با توجه به ابزارهای هوش مصنوعی نیز هرگونه ابهام نیاز مندی فرد هم برای سازمان مزبور بسیار ساده خواهد بود .

تولید خودرو از صنایع مادر و موتور محرک بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ ، متعددی است ، این صنعت همیشه پایه نوآوری تکنولوژی ها در همه زمینه های صنعتی در کشورها می‌باشد .
مزیت تولید خودرو در کشور با توجه به تامین بخشی از هزینه مواد اولیه به قیمت داخلی و هزینه های دستمزد و سربار نیز عمومآ به قیمت داخلی محاسبه و مورد عمل قرار میگیرد مزیت خوبی دارد ، با توجه به اینگونه مزیت‌ها در مقابل بهای خودرو مشابه وارداتی ارزان و قابل رقابت میتواند باشد .
میانگین قیمت خودرو نو و پر مصرف در تعداد زیادی از کشورهای هم رده و مشابه، معادل پنج تا ده برابر حداقل حقوق و دستمزد آن کشور ها در بازار عرضه و مورد معامله قرار میگیرد .
این رابطه قیمت خودرو در کشور در چند سال گذشته بسیار فاصله گرفته شده است و امکان خرید خودرو با حداقل دستمزد با نسبت های اشاره شده متناسب با قدرت خرید میسر نیست و از این رو نشان داده میشود که گردش کار و تولید خودرو با توجه به مزیت‌های زیاد ، اختلال در روند تولید است و مدیریت ، توان تولید با قیمت ارزان تر و قابل رقابت را در بازار خودرو ندارد .
در چنین رفتاری متولیان امر در صنعت ، لازم است با مطالعه و پژوهش اقداماتی بعمل آورند ضمن حفظ و افزایش تولید خودرو داخلی در ورود خودرو ها مشابه اقدام و بازار خودرو را تنظیم و در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان اقدامات مقتدرانه را بعمل آورند تا قیمت خودرو متناسب با قدرت خرید خانواده ها هماهنگ گردد .

ضریب نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور عدد کمی در میان بسیاری از کشورها است .
فروش نفت و مصرف آن در بودجه جاری میتواند بخشی از دلیل کاهش این ضریب باشد .
با کاهش فروش نفت و نبود منابع پایدار برای تامین بودجه کشور ، نظام مالیاتی به فکر بهره‌برداری از اختیارات قانونی ، که قانونگذار از سالها دور در اختیار داده بود شروع به برنامه ریزی و شناسایی مودیان مالیاتی با ابزارهای هوشمندانه کرد .
سرعت برنامه ریزی و اقدام به شناسایی مودیان جدید با ابزارهای نوین ، تغییر ریل جدیدی در میزان وصول مالیات گردید .
این تغییر ریل عمومآ سمت و سوی خود را به طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نشانه گرفت که از سالها دور فاقد هرگونه پرونده مالیاتی بودند.
بنا به اظهار و اطلاع رسانی ، تعداد حدود سه میلیون مودی جدید با هوشمند سازی اضافه شده است که به ردیف تعداد مودیان قبلی نزدیک است .
با چنین برنامه شفاف و هوشمند جدید به اجرای قانون مالیات ها که سالها توان بهره‌برداری از آن کمرنگ و یا به بهانه‌های عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی کند بود سرعت گرفته شده و نشان میدهد برآورد درآمد مالیاتی بیش از آن مقداری است در بودجه پیش بینی میشود قابل دسترسی است .
چنانچه از ظرفیت قانونی مالیات بر درآمد با کیفیت کافی و پیگری موارد مرور زمان ماده ۱۵۷ و استفاده از ماده ۱۶۳ در تسریع وصول مالیات اقدامات موازی بعمل آید ، عقب افتادگی نسبت ضریب مالیات به تولید ناخالص ملی تا حدودی جبران میشود .
مالیات بر درآمد جدا از منبع درآمدی آن ، نوعی تنظیم گری در روابط اقتصادی ، کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی و فراهم شدن زندگی بر پایه عدالت محور است که مسائل بنیادی هر کشور را میتواند حل و فصل و تاثیر گذار باشد .