Home

فعالیت فروشگاه های زنجیره ای نزدیک به پنج دهه است به اشکالی در کشور شروع شده است.
روند توسعه و پایداری این فروشگاه‌ها به لحاظ رفتارهای غیر شفاف با دست انداز های مواجه بوده و از این جهت ، انسجام توسعه آنها با تاخیر زیادی نسبت به دیگر کشورها پیاده سازی و به مراحل اجرایی رسیده است .
با افزایش نسبی این فروشگاه‌ها در چند سال اخیر ، نشان از توسعه سریع آنها در کلیه ابعاد در اقصی نقاط کشور است .
افزایش فروشگاه های زنجیره ای به مفهوم دیگر ، کند ویا بسته شدن فعالیت کسب کار به شکل سنتی است که میتواند تعداد زیادی از کسبه را بیکار و ارزش ملک و سرقفلی محل کسب آنها کاهش دهد .
ورود تکنولوژی به بازار کسب و کار ، حوادث زیادی به کسب کار های سنتی به همراه دارد و امکان فرار از این رفتار ها برای بسیاری از دارندگان کسب و کار های سنتی میسر نیست و چاره ای به جز قبول شرایط جدید نیستند .
اینکه با اندیشه های گذشته ، سرمایه‌گذاری در ساخت مراکز خرید اقدام شده و در انتظار فروش مغازه‌های به متقاضیان با قیمت های نا باورانه عنوان شود ، به نظر می‌رسد عمر آن به اتمام رسیده است .
صاحبان کسب کار های سنتی که تعداد آنها در کشور بسیار بالا است و در گزارش سازمان مالیاتی نشان از دوبرابری افزایش پرونده های مالیاتی در این بخش است بایستی با توجه به شرایط پیش آمده ، اقدامات جدیدی را با کارشناسان مرتبط کسب و کار بعمل آورند تا کمترین آسیب برای فعالیت آنها فراهم شود .
امروزه بیشتر خانواده ها برای تامین اقلام مورد نیاز خود با توجه به تسهیلات فراوانی که این فروشگاه های زنجیره ای برای مردم فراهم کرده اند به این فروشگاه ها مراجعه و یا سفارش خرید بر خط داده و با قیمت مناسب این اقلام را دریافت مینمایند .

از مدت ها قبل گفته میشود کشور نیازمند یک میلیون واحد مسکن در سال است .
منبع برآورد نیاز این تعداد مسکن در چه زمان و در چه شرایطی تهیه و رسانه ای شده جای تأمل و بررسی است .
آمار نفوذ مسکن با وجود اینکه مدتی از آن گذشته است به نظر می‌رسد تعداد واحد‌های مسکونی نسبت به تعداد خانوار بیشتر نشان داده است .
تعداد مسکن ساخته شده در فاصله زمانی مزبور نیز از رشد زیادی برخوردار است با توجه به اینکه در رشد جمعیت نیز تغییر محسوسی صورت نگرفته شده است ، لزوم نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال چگونه برآورد و مورد تاکید است.
چنانچه گزارش جامعی از تعداد واحد‌های مسکونی در اقصی نقاط کشور تهیه و میزان سکونت در این واحد‌های مسکونی استخراج شود نیاز به ساخت مسکن با توجه به آمایش قابل برآورد است .
از اینکه بطور تداوم یافته گفته شود کشور نیازمند ساخت یک میلیون واحد مسکونی است نوعی فرافکنی و بهره‌برداری از این نوع إخبار برای گروههای باشد که از این نوع إخبار ها می‌توانند در قیمت واحد‌های مسکونی ساخته شده منتفع شوند .
رشد منفی جمعیت و مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر ، روستا ها و غیره بازنگری در ساخت و ساز واحد‌های مسکونی در بیشتر شهرها مورد سوال قرار می‌دهد.
سامانه املاک و اسکان نیز مدتی است کار خود را شروع کرده و بطور مداوم در حال روز رسانی است میتواند به چنین رفتاری پاسخ دهد تا ساخت واحد‌های مسکونی کاملآ در فضای کاملا کارشناسی مورد مطالعه و سرمایه گذاری گردد .

بر پایه گزارش های متعدد از منابع رسمی و رسانه ها میزان معاملات مسکن بیش از یکسال است روند نزولی داشته و دیگر شتاب معاملات در چند سال گذشته را ندارد .
افزایش بی رویه و حبابی قیمت مسکن در چند سال گذشته از یک سو و نبود بازارگردان و ناظر بر روند قیمت ها ، فرصت های زیادی بر دلالی و سوداگری در این بازار مسکن که از نیازهای اساسی هر خانواده است فراهم گردید .
با کاهش قدرت خرید شدید مردم در مقابل قیمت های حبابی مسکن ، روند کاهش معاملات از یک سال و بیشتر آغاز شد و با شروع ثبت نام نهضت ملی مسکن ، تخصیص زمین رایگان و تحویل مسکن مهر های باقیمانده روند کاهشی معاملات مسکن اضافه تر گردید .
سامانه املاک و اسکان ، مالیات بر خانه‌های خالی، فروش املاک مازاد بانک ها در جهت انظباط بخشی در کنار بقیه پارامترهای اشاره شده ، بازار مسکن را از شرایط نا به سامانی گذشته به سمت سوی واقعی شدن قیمت ها تغییر داد.
با وجود فرآهم شدن بهبود در فضای بازار مسکن و عرضه مسکن درحال ساخت به متقاضیان ، گروهی با نگاه سوداگری با تهیه کلیپ های متعدد و متنوع کارشناسی و یا بازاریابی در فضای مجازی به طوری تلقین میکنند که تورم و افزایش قیمت در مسکن در راه است .
چگونگی بر رفتار اینگونه بازار سازی و فرافکنی و قیمت سازی در بازار مسکن نیازمند کنترل متولیان در امر املاک و مسکن است .

تخصیص و یا پرداخت یارانه در غالب کشورها بر پایه میزان درآمد فرد و یا خانواده تحت پوشش است .
تشخیص اینکه یارانه به چه افرادی تعلق میگیرد را نظام مالیاتی تعیین میکند .
از زمان تخصیص یارانه در کشور نزدیک به یک و نیم دهه می‌گذرد و همیشه در این نوع تخصیص اختلال و ابهام بوده و نسبت به دهک درآمدی خود و یا عدم دریافت یارانه اعتراضاتی داشته اند .
با هوشمند شدن میزان درآمدهای مشمول مالیات برای همه اشخاص ، امکان بازنگری در پرداخت یارانه‌ها و افزایش یارانه بگیر های کم درآمد برای سازمان هدفمندی یارانه ها شفاف شده و در این بستر توانایی کافی دارند تا در پرداخت یارانه بر پایه عدالت محور اقدام کنند .
میزان تخصیص یارانه به افراد نیازمند با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها به نظر نمی‌رسد در چنین شرایطی کفاف زندگی چند روز و یا بیشتر را بدهد .
بازنگری در میزان درآمدها با شاخص های اشاره شده ، فضای پالایش و جدا سازی پر درآمدها فراهم شده و در ادامه میتوان با تعدیل یارانه آنها و تامین بودجه جابجایی در افزایش یارانه نیازمندان اقدامات مفیدی را به ثمر رساند .

برآورد ها نشان میدهد نظام اقتصادی بین المللی با گذشت زمان و ورود به عصر جدید به سمت سوی دسترسی کمتر و محدودیت در رفاه عمومی برای بخش بزرگی از مردم جامعه پیش می‌رود.
افزایش جمعیت و رشد کم تولید محصولات غذایی به تناسب جمعیت افزایش یافته ، میزان پایداری به امنیت غذایی و رفاه عمومی در بسیاری از جوامع را رو به سوی کمرنگ شدن میبرد .
از سوی دیگر رشد تکنولوژی و افزایش هزینه‌های ثابت ناشی از این رشد برای تشکیل زندگی مستقل و یا مشترک و کاهش دسترسی به درآمد های پایدار متناسب با هزینه های ثابت زندگی، تشویش و نگرانی ها را روز به روز در جامعه توسعه داده است .
در چنین مولفه پیش آمده بسیاری از شاخص های اصلی زندگی مدام در شرایط بحرانی و غیر پایدار قرار گرفته و ادامه راه زندگی در سنت و شیوه گذشته در حال انسداد است.
برای اینکه از انسداد زندگی به شیوه گذشته و سنت و رفتارهای آن جلوگیری شود لازم است در الگوی زندگی گذشته بازنگری شده و در تسهیم هزینه‌های روزمره و ماهانه با توجه شرایط پیش آمده صرفه‌جویی و بخشی از برنامه‌های رفاهی را کنترل و محدود کرد .
شرایط پیش آمده امروزه و پیش بینی غیر شفاف برای این وضعیت برای آینده و ناپایداری درآمد ها ، چاره ای بجز تغییر رفتار و کوچک سازی الگوی زندگی برای دسترسی به زندگی آرام قابل برآورد نیست .
هرگونه اندیشه بسته و سیر در گذشته توان کافی را برای پشتیبانی از زندگی امروزه را ندارد و بهتر است الگوی زندگی جدید را در برنامه ریزی پیش بینی و انتظارات با این شرایط پیاده سازی کرد .

یکی دو دهه است به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان در رشته پزشکی و دندانپزشکی و رشته‌های مشابه از تعدادی از کشورها ، مجاز به اخذ پروانه کار و فعالیت در داخل کشور نمی‌شوند .
اینکه به چه استدلالی این فارغ‌التحصیلان، شرایط عمومی کار را در داخل کشور را بدست نمی آورند ، جای بررسی و کارشناسی بی‌طرفانه است .
منحنی جمعیتی کشور از میانگین سن جوانی به سمت سوی میان و کهنسالی سوق پیدا میکند . در چنین شرایطی دسترسی به خدمات پزشکی ، بیشتر از گذشته برای مجموعه سنی جامعه نیاز میشود .
بنا به گزارش های متعدد میزان جذب دانشجو در این رشته ها در سه دهه گذشته متناسب با افزایش جمعیت رشد محسوسی نکرده است و از سوی دیگر در صدور مجوز کار و فعالیت برای این رشته‌ها از تعدادی کشورها نیز ممانعت میگردد.
کمبود پزشک و تقاضا بالا به دریافت خدمات پزشکی روز به روز قیمت این خدمات را افزایش داده است و مردم زیادی به لحاظ گرانی آن ، از این خدمات محروم می‌شوند .
با افزایش پذیرش دانشجو در خانواده پزشکی ، با تمرکز بر بومی گرایی و اجازه کار به پزشکان فارغ‌التحصیل از همه کشورها با شرایط امن و سهل ، فرصت قابل ملاحظه‌ای و گشایش در این نوع خدمات میگردد .

رانت حاصل از ناترازی در اقلام اساسی در چند دهه گذشته به شکلی نا عادلانه و ناروایی در حال توزیع است .
برای اصلاح ناترازی ها راهکارهای زیادی قابل پیش بینی و پیشنهاد است تا نسبت این ناترازی ها به اندازه متعارف برسد .
گروهی از کارشناسان ، ساده ترین راهکار را افزایش قیمت این اقلام پیشنهاد کرده و در خصوص افزایش دستمزد ها و میزان تورم از افزایش قیمت‌ها نقطه نظر شفاف و مشخص را اعلام نمی‌کنند .
این پیشنهاد و توصیه افزایش قیمت ، ممکنه مورد قبول و نظر بخش های محدودی از صاحب نظران جامعه باشد ، مع الوصف این مسیر میتواند اختلالاتی در شاخص های بنیادی اقتصادی بعمل آورد که جبران آن به سادگی تامین نگردد.
ناترازی در اقلامی چون بنزین ، گاز ، گازوییل ، برق ، آب و غیره با توجه به میانگین درآمد عموم مردم بهتر است با برنامه‌ریزی مصرف نسبت به تغییر قیمت آنها رفتار کرده تا نسبت به اصلاح ناترازی با کمترین اختلال در شاخص های اقتصادی مدیریت شود .
در این روش افراد با رعایت الگوی مصرف می‌توانند در میزان مصرف خود مدیریت کرده و از میزان عادلانه یارانه اختصاصی بهره‌مند شوند و افرادیکه رعایت الگو مصرف را رعایت نکنند الزام میشوند تا قیمت تمام شده این اقلام را پرداخت نمایند .
با این شیوه بر آورد ها نشان میدهد ناترازی ها با کمتر اختلال در شاخص های اقتصادی به سمت سوی اصلاح نزدیک شود .

از گذشته ها دور چگونگی خرید کالا در واحد‌های کسبی و عرضه آن به بازار ، آنچنان مورد رصد و ردیابی قرار نداشت و کسبه بر حسب روند از قبل تعیین شده و جا افتاده کالاها خود را از منابع رسمی و غیررسمی تهیه و آنرا به فروش عرضه می‌ رساندند .
به نظر می‌رسد با ورود سامانه ها متعدد ، گردش کالا در واحد‌های کسبی و سایر مراجع عرضه کننده و یا فروشنده های عمده کالا ، قابل رصد و ردیابی است .
رصد و ردیابی گردش کالا در این بستر جلوی کالاهای قاچاق را که امکان دارد در دسترس واحدهای کسبی نیز قرار بگیرد بشکلی مسدود کرده و اختلال قدیمی و کهنه گردش کالای قاچاق را که همیشه بعنوان معضل بزرگ در مقابل تولید داخلی بوده را تا حدود زیادی تحت نظر و کنترل در می‌آورد .
با هوشمند شدن گردش کالا با سامانه های متعدد ، ضرورت کنترل مرز ها با هزینه های سنگین برای ورود کالا کمرنگ شده و نیازی به تجهیز این مرز ها به شکل گذشته نخواهد بود .
هر قدر این رفتار با جدیت دنبال شود ، از میزان تقاضا به ارز و خروج غیر رسمی آن جلوگیری میگردد .
کسبه با شروع این رفتار ممکن است در مراحل اولیه ، نگرانی هایی در روند کاری خود داشته باشند و در همکاری با این سامانه ها ، از خود بازدارندگی ها نشان دهند ، که میتواند رفتار عادی و طبیعی باشد ، با گذشت زمان به تدریج این نگرانی ها به تدریج رفع شده و انظباط کافی در پروسه کسبی و گردش کار ، از هر نظر فراهم خواهد شد .

از سال های دور بالاترین نرم مال اندوزی و دسترسی به ثروت از خرید ملک ، مسکن ، طلا و ارز بوده و در یک دهه گذشته تروت اندوزی در خرید خودرو نیز به این اقلام اضافه شده است .
با هوشمند شدن نظام مالیاتی و رصد گردش حساب بانکی و ورود به معاملات تجاری و غیره ، امکان مانور و دستیابی به رفتارهای گذشته به تدریج کمرنگ و در شرایطی محدود می‌شود .
با محدود شدن اندیشه سرمایه گذاری در بخش املاک ، مسکن ، طلا ، ارز و غیره، تاریخ و خاطره دسترسی به ثروت بدون ریسک به تدریج پایان یافته، و اشخاصی که سالها با این اندیشه زندگی کرده و دسترسی به ثروت خود را بعنوان خلاقیت به دیگران خود نمایی می‌کردند نیز به پایان خط می‌رسد .
چنانچه این رفتار هوشمندانه به خوبی پیش رود ، اندیشه سرمایه‌گذاری ها به لحاظ مسدود شدن سود های مورد انتظار در دیگر بازار ها به سمت سوی تولید جاری میگردد .
اینکه بدون این اقدامات ، فکر و اندیشه سرمایه‌گذاری را به سمت تولید کشانده شود نوعی حرکت خوش باورانه و خیال پردازنانه میشود تلقی کرد .
امروزه بهتر است خاطره های خوش ، از دسترسی به ثروت های بدون ریسک از دارایی های اشاره شده در بالا را از اذهان عمومی ، به تدریج پاک کرده و بجای آن اندیشه پول سازی از مسیر تولید و یا از خلاقیت های فن اورانه را جایگزین کرد .

گسترش روزانه و مداوم سامانه ها و ورود آنها به بازار کار ، تجارت و غیره و لزوم ورود گزارش فعالیت مغازه دار ها به این سامانه ها بر پایه مصوبات قانونی ، دشواری های ارتباطی را برای صاحبان این نوع فعالیت فراهم کرده است .
شکل گیری سامانه ها عموما در جهت انظباط بخشی به مراودات تجاری ، مالی ، مالیاتی و غیره طراحی و راه اندازی میشود .
روند سنتی کار و فعالیت بر پایه مغازه داری از سالیان دور به نحوی بود که مالکان این نوع فعالیت ها الزامی به ارتباط و تسلیم گزارش و غیره را در شکل سامانه ای به مراکز خاصی نداشته و فعالیت خود را به همان شکل خرید و فروش سنتی ادامه می‌دادند .
با ورود سامانه به دریافت اطلاعات از فعالیت مغازه دارها ، قسمت حقوقی و مالیاتی فعالیت این بخش در جهت انظباط بخشی کلان اقتصادی تحت نظر و کنترل قرار داده میشود .
با این رفتار به نظر می‌رسد باز نگری در مستندات فعالیت و نحوه فروش کالا و خدمات و غیره میزان سودآوری در بخش مغازه داری را نسبت به گذشته تغییر ، و سود مورد انتظار را تحت تاثیر گذاشته به تدریج کاهشی باشد .
غیر اقتصادی شدن مغازه داری موجب میشود ارزش ملک و سرقفلی واحدهای تجاری روند کاهشی پیدا کرده و در ادامه با توسعه تجارت الکترونیک منجر به توقف و یا تغییر فعالیت میگردد .
لزوم همسو شدن با این سامانه ها امری ضروری و در راستای قانون و پیروی از آن است و واحد‌های کسبی جهت شفافیت فعالیت های خود الزام به اجرای آن دارند .