Home

بیش از چهار دهه است موضوع ارز چند نرخی ، رانت و حاشیه سوداگری برای منتعفان برخوردار از ارز رسمی و مشابه را برای فعالیت های خود داشته‌اند.
همیشه تاکید بر این بود که در جهت تک نرخی شدن ارز برای همه گونه فعالیت ها ، بایستی قدم برداشت و نسبت بر این رفتار نیز در طول چهار دهه بطور مقطعی نیز ، آن هم با تفاوت های انجام گرفت و در ادامه رفتار قبلی بر بازار ارز مجدداً جاری گردید.
تخصیص نرخ ارز با قیمت های متفاوت به بنگاه های اقتصادی و غیره ، توان مدیریت کلان اقتصادی را برای مسولین با چالش فراوان مواجه میکنند و در نتیجه امکان هرگونه رقابت در انواع بازار ها را با ابهام روبرو و بستر تبعیض را افزایش خواهد داد .
در عصر تکنولوژی و ارتباطات و پیوستگی اقتصاد جهانی به یکدیگر ، نگهداری اقتصاد جزیره ای با پا فشاری تثبیت نرخ کالاها و خدمات بر پایه مدیریت یارانه ای، دشواری های متعددی برای حفظ منافع ملی فراهم میکند و از این رو با تک نرخی شدن ارز ، بستر پیوستگی اقتصادی و تسهیل آن با دیگر کشورها فراهم میشود.

به نظر می‌رسد سه دهه است پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی با محدودیت های پذیرفته میشود .
تجزیه و تحلیل اینکه این سناریو در این سه دهه برای رشته‌های مزبور در حال سکون و یا رشد کمرنگی داشته است ، لزوماً نیازمند کارشناسی کاملا در فضای غیر تعارض منافعانه است .
عمومآ در خصوص کاهش پذیرش دانشجو های پزشکی تاکید بر این میشود کیفیت آموزش در این رشته‌ها بسیار مهم و حساس است ، از این رو نمی‌شود کیفیت را فدای کمیت و افرایش ظرفیت کرد .
امروزه دریافت آموزش بطور لحظه ای در حال تغییر و پیشرفت است دسترسی به دانش پزشکی با توجه به علم تکنولوژی و هوش مصنوعی برای هر دانشجو پزشکی نسبت به چند سال گذشته مدام در حال تغییر و دریافت سریع شده است .
در چنین عصری که دسترسی به کیفیت آموزش بسادگی در فضای مجازی و دانش هوش مصنوعی فراهم است چگونه موضوع کیفیت آموزش مورد نگرانی برای بعضی از مسولین آموزش در رشته های پزشکی میتواند عنوان شود .
وجود تعداد گسترده از ویدیو های متنوع آموزشی از اعمال جراحی بیمارستانی ، کلینیکی غیره در فضای مجازی و همچنین سایتهای هوش مصنوعی ، آماده به پاسخگویی به هر سوال پزشکی و غیره است سرعت و کیفیت یادگیری در تمام اوقات شبانه روز برای دانشجو پزشکی و غیره فراهم کرده است .
با فراهم بودن چنین شرایط آموزش ، بطور موازی در حاشیه تحصیل آکادمیک بهانه نداشتن فضای جامع با کیفیت نبود به آموزش و برای عدم پذیرش دانشجو پزشکی متناسب با سایر کشورها نوعی فرا فکنی است .
تمامی امکانات جدید آموزشی که عمومآ در دو دهه اخیر از رشد قابل‌توجهی افزایش یافته است میتواند دوره‌های رسمی آموزش را در تمامی رشته ها و از جمله در خانواده پزشکی کاهش دهد و در ادامه بستر
آموزش به تحصیلات خانواده پزشکی را با سرعت بیشتر تأمین خواهد شد .

با نهایی شدن تصویب طرح مالیات بر عایدی پس از دو دهه در پروسه قانونگذاری ، انتظار انظباط بخشی به بازارهای مختلف علی‌الخصوص بازار سوداگری را میتوان از بخش اصلی این مصوبه دانست.
قانون مالیات بر عایدی عمومآ نقش مالیات تنظیم گری داشته ، حاکمیت ها به این قانون نگاه درآمدی ندارند . چنانچه این قانون به درستی اقدام و جاری شود ، تعداد اشخاص کمی را مکلف به اجرا میکند . این تعداد با وجود اینکه در بازارهای مختلف کم هستند ، با حرکات مالی و مراودات تجاری خود ، می‌توانند شاخص های اقتصادی را در جهت منافع شخصی و یا گروهی خود تغییر و تکان دهند .
به نظر می‌رسد طولانی شدن پروسه قانونگذاری این طرح با وجود اینکه در غالب کشورها این نوع قانون از سالها دور مصوب و اجرایی شده است ، نفوذ این اشخاص در تعارض منافع آن بوده باشد .
اجرای قانون مالیات بر عایدی ، ثبات آرامش را به همه بازارها را فراهم کرده و در ادامه موجب تغییر ریل بازار به سمت سوی تولید میگردد و دیگر تغییرات ناگهانی قیمت ها در بازار کمتر ملاحظه خواهد شد .

مدیریت های سلیقه ای بعضی از سازمان ها دولتی ، عمومی ، بانک ها ، خصولتی ها و غیره از گذشته دور
امکانات ورزشی و تفریحی ویژه برای کارکنان خود پیش بینی کرده و در اختیار آنان قرار میدهند.
بعضاً ملاحظه میشود ظرفیت این امکانات بسیار قابل توجه بوده و بیشتر از تعداد کارکنان ، میتوانند از افراد دیگر سازمانی پذیرایی کرده و افراد بیشتری از این امکانات استفاده نمایند .
از اینکه بودجه احداث و تجهیز این امکانات عمومآ بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از محل بودجه عمومی تامین شده است و صرفا مورد استفاده گروه خاصی مورد استفاده قرار میگیرد جای تأمل دارد .
در بسیاری از مناطق شهری و غیره امکانات ورزشی و تفریحی محدودی در اختیار عموم مردم پیش بینی شده و مردم همیشه برای دسترسی به این امکانات با معضل مواجه هستند و چنانچه نیاز و الزام به استفاده
از امکانات ورزشی و تفریحی داشته باشند می‌بایستی مبالغ زیادی هزینه کنند .
برای بهبود و تغییر رفتار ها خاص گذشته با تصمیمات فراسازمانی و ابلاغ آن به همه دارندگان با امکانات ورزشی و تفریحی، نسبت به بازگشایی درب این امکانات برای عموم اقدام کرده و بر پایه برنامه ریزی خاص مورد بهره‌برداری قرار بگیرد .
این نوع اقدام، رفتار در جهت حفظ عدالت محوری و کاهش تبعیض ها و بهبود روابط میان همه مردم میشود .

با رشد منفی جمیعت و مهاجرت گروهی از دانش آموختگان و غیره به دیگر کشورها ، ضرورت برنامه ریزی برای ورود مهاجران به کشور با توجه به نیاز ، طبقه بندی شده نیروی انسانی از اولویت ها می‌باشد .
در چنین شرایطی لازم است بدون هرگونه حساسیت ها ، اقدامات بنیادی را برای ورود مهاجران با تجهیز سازمان متناسب در نظر گرفته و با نگاه بلند مدت بر آن برنامه ریزی شود .
امروزه موضوع مهاجرت و نقل مکان مردم با توجه به شرایط اقتصادی و غیره در همه کشورها با دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی بطور تداوم یافته افزایش پیدا کرده است.
مولفه کاهش جمعیت و رشد سالمندی در بیشتر کشورها توسعه یافته به مرحله آی رسیده است که نیاز به ورود نیروی انسانی جوان از اولویت ها این کشورها قرار گرفته شده است .
این کشورها برای ورود این نیروی های انسانی، هدایت و مدیریت آنها، سازمان مهاجرتی در سطح وزارتخانه تاسیس و به چگونگی رفتار و زندگی برای آنها با دقت کافی رسیدگی مستمر دارند .
با قبول و پذیرش شرایط فعلی منحنی جمعیت در کشور و با این باور بر اینکه پایه هر گونه رشد اقتصادی ، نیروی انسانی متناسب با برنامه است ، از این رو نیاز به سازمان بزرگ مهاجرت و با تجهیز امکانات روز و بهرمندی از کارشناسان مجرب و هماهنگ با همه بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و غیره برای ورود مهاجران الزامی است .
بی انظباطی و رها بودن ورود مهاجران به کشور بدون هرگونه برنامه ریزی شده ، میتواند عواقب خطرناک اجتماعی و در ادامه آسیب های اقتصادی غیره بر جامعه داشته باشد .

صدور مجوز تاسیس بانک و نظارت بر فعالیت آن از مولفه اصلی مدیریت اقتصادی کلان کشور است .
رها شدن مدیریت بر نظارت این بانکها ، صدمه و آسیب سنگینی به شاخص‌های اقتصادی هر جامعه‌ای وارد میکند .
اینکه بانک ها اقدام به جمع آوری سپرده مردم به اشکال مختلف داشته باشند ، و به سلیقه خودشان در هر مسیری تصمیم میگیرند این منابع را مصرف کنند ، اختلال بزرگی در هدایت گردش مالی کلان کشور و ایجاد بی انظباطی بزرگ در شاخص های اقتصادی است.
در دو دهه گذشته به نظر می‌رسد چنین اتفاقی در بازار پولی بطور مداوم جاری بوده و همچنان این سناریو با کمی رفتار کمرنگ‌تر از گذشته ادامه دارد .
به گزارش اطلاعات منتشره در رسانه ها ،بانک ها مقرر بوده با توجه به مصوبه قانونی ، بیست در صد از منابع سپرده خود را برای ساخت مسکن همه ساله اختصاص دهند که این همراهی انها ، در بانک های دولتی با محدودیت های تأمین شده و در بانکها خصوصی ظاهراً این همراهی فراهم نشده است.
نظام سنتی گردش پول در بانک های دولتی در دو دهه گذشته و طولانی شدن پاسخگویی به ارباب رجوع در شعب این بانکها در همه زمینه‌ها، نیاز به تأسیس بانک‌ ها خصوصی برای سرعت بخشیدن به فعالیت بانکی و پاسخگویی به مردم از ضروریات بود از این رو نظام اقتصادی کشور اقدام به صدور مجوز بانک های خصوصی و فعالیت آنها را صادر کردند .
با رشد تکنولوژی و هوشمند شدن فعالیت های در امر گردش پول و توسعه بانکداری الکترونیکی ، پاسخگویی به عملیات بانکی به ساده ترین روش بدون هر گونه تعلل به اشکال بر خط و غیره انجام می‌شود و با این رفتار ضرورت داشتن بانک های خصوصی با مدیریت و نظارت حداقلی به نظر نمی‌رسد مفید جامعه باشد و از سوی دیگر تعدادی از این بانکها با ناترازی عملکرد ، فعالیت خود را ادامه می‌دهند و نسبت به مصوبه‌ های قانونی در جهت مصرف منابع ، مطابق سیاست های کلان اقتصادی بی توجه می‌باشند .

بی نظمی نما های ساختمانی در هر شهری نشان از کمرنگی مدیریت شهری و شهرداری آن شهر میتوان عنوان کرد.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، بازو نظارتی در اجرای صحیح پروانه های شهرداری‌ها برای ساخت و ساز ساختمانی است .
چنانچه از ظرفیت این قانون در شهرداری‌ها بخوبی استفاده شود فضای شهری از زیبایی و انظباط خاصی بهره مند میشود .
هزینه های شهری پایدار ، در غالب شهر ها در دیگر کشورها از محل تامین مالی مالکین ساختمان ها بر پایه در صدی از ارزش روز ملک و ساختمان ، سالانه محاسبه و بطور ماهانه دریافت میشود .
به نظر می‌رسد از چند دهه گذشته بیشترین منبع درآمدی شهرداری‌ها متکی به فروش تراکم و اخذ جرایم ، از عدول مقرارت ماده ۱۰۰ است.
مادامیکه این رفتار تغییر بنیادی پیدا نکند ، انتظار اصلاح فضای شهری متناسب با برنامه‌ریزی شهری قابل برآورد و پیش بینی نخواهد بود .
شهروندان بایستی بر این باور باشند برای داشتن فضای شهری زیبا با استانداردهای متعارف لازم است به تناسب در هزینه شهری مشارکت کنند .
تکیه به درآمد های حاصل از فروش تراکم و درآمد های ناشی از جرایم تخلف از ماده صد ، به بی انظباطی شهری دامن زده و در ادامه ساکنان آن شهر محروم از فضای مورد انتظار شهری خواهند بود .

با جابجایی پیوسته و مهاجرت ها مداوم و مراودات مالی و اقتصادی بین کشورها ، اقتصاد جزیره ای توان ادامه ماندگاری در اینگونه نظام اقتصادی را ندارد .
بسیاری از قیمت کالاها و خدمات در غالب کشورها با توجه به رشد این فرهنگ و ارتباطات بر خط ، عمومآ نزدیک به یکدیگر و یا با تفاوت کمتری در بازار عرضه میگردد .
ثابت نگهداشتن قیمت ها به دلایل مختلف و نگرانی‌ها از عدم دسترسی بخشی از جامعه به تأمین آن ، موجب اختلال اقتصادی بی‌شماری میشود .
از اینکه سال ها قیمت اب، برق ، گاز و سایر سوخت ها ، نان و دیگر اقلام را بطور حمایتی ارزان نگهداری میگردد ، عواقب سخت در پیوستگی اقتصاد جهانی دارد .
راهکارهای حمایت فردی در بسیاری از کشورها برای این منظور پیش بینی شده است تا به طبقه کم درآمد در همسان سازی قیمتی صدمه و آسیب وارد نشود .
در اقتصاد جهانی به اشکالی دستمزد ها ، قیمت کالا و خدمات از یکدیگر تبعیت کرده و در ادامه ارزش پول ملی و سایر شاخص اقتصادی با نظام اقتصادی جهاتی همسو میشود .
برای همراهی با اقتصاد جهانی و جلوگیری از قاچاق اقلام یارانه ای و دیگر اقسام کالا ، با تغییر بنیادی و جسورانه در قیمت کالاها یارانه ای و دستمزد ها از هرگونه رفتار های رانتی و سو مدیریت جلوگیری میگردد.

طرح مالیات بر عایدی و یا به مفهوم دیگر مالیات بر تنظیم گری پس از ، بیش از یک دهه در مسیر قانونگذاری و با دستکاری های متعدد بر طرح اولیه و با رفت آمد ها، در میان مجلس ، شورای نگهبان و مجمع مصلحت در مراحل تصویب نهایی قرار گرفته شده است .
اهداف حاکمیت ها از مالیات بر عایدی عمومآ قصد و نگاه درآمدی به آن نداشته و نیت اصلی از تصویب و اجرای آن ، جلوگیری از فعالیت های سوداگری ،دلالی و تورم زا در اقتصاد جامعه است .
این نوع مالیات از سال های دور در بسیاری کشورها به اشکال مختلف در حال اجرا است و در طول اجرای آن رفتارهای تکمیلی با توجه به شرایط بازار نیز اصلاح شده ودر نهایت به نتایج مطلوبی دسترسی پیدا کرده اند.
طولانی شدن قانون گذاری تصویب این طرح به بیش از یک دهه با توجه به دسترسی و داشتن تجربه مطلوب آن در بسیاری از کشورها ، نشان از اختلال افراد و یا گروه هایی در این بستر بوده است .
با تصویب مراحل نهایی این طرح و اجرای آن ، انتظار اصلاح بسیاری از فاکتور های اقتصادی در بازار ، نمود خود را نشان خواهد داد.
از نمود های این طرح ، جلوگیری از رفتارهای سوداگری ، کاهش تورم ، میل سرمایه‌گذاری ها به سمت سوی تولید ، تبلور خلاقیت ها و حذف بازارها دلالی و غیره خواهد بود .
میزان مالیات دریافتی در هر دوره مالی از این بستر به مبلغ و عدد کمتری سوق پیدا کند نشان از دسترسی حاکمیت به اجرای صحیح تنظیم گری نظام اقتصادی این قانون خواهد بود .

یکی از مولفه ارزشمند فرهنگی اجتماعی هر جامعه رعایت اصول راهنمایی و رانندگی است این مولفه تابلو قانون مداری و رعایت قانون هر جامعه می‌باشد .
با ملاحظه این تابلو در هر جامعه ، نشان مدیریت قانون در آن جامعه در کلیه عرصه ها است .
آموزش انظباط در رانندگی جدا از مقاطع تحصیلی و رسانه های گروهی ، با اعمال سخت گیرانه و جرایم سنگین همیشه همراه بوده است .
به صرف آموزش و توصیه های اخلاقی در مراقبت از قوانین راهنمایی و رانندگی ، موضوع پافشاری به اجرای قانون و تخصیص جرایم سنگین میتواند این تابلو قانون در هر جامعه را بهبود بخشد .
تعلیق گواهینامه رانندگی ، ابطال آن ، افزایش مبلغ بیمه خودرو به لحاظ راننده حادثه ساز ، مجازات کیفری ، انتقال خودرو به پارکینگ در تخلفات مختلف ، جرایم سنگین بازدارنده ، جرایم تصاعدی در خصوص تکرار تخلف و رانندگی با سرعت غیر مجاز ، و دیگر امتیازات منفی اعتباری فردی و غیره از اقدامات بازدارنده برای رانندگان است .
بعضاً در کشورهایی جریمه رانندگی بر حسب تمول فرد راننده محاسبه و به آنها ابلاغ می‌شود تا آثار بازدارندگی آن کاملا ، مشهود و به فرد متخلف نشان داده شود .
مدیریت پارک خودرو در حاشیه خیابان ها و دیگر معابر نیز عمومآ در بیشتر کشورها در اختیار بخش خصوصی قرار داده میشود و این بخش با دقت فراوان و کارنامه ارزنده از پارک خودرو را اعمال قانون کرده و اجازه داده نمیشود معنی و مفهوم تابلو های راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان متخلف معنای خود را از دست بدهد .
چنانچه این نوع اقدامات که در بیشتر کشورها در خصوص راهنمایی و رانندگی انجام می‌گردد با دقت کافی بعمل آید تابلو اجرای قانون در همه عرصه ها نموداری خود را بهتر و بیشتر نشان خواهد داد.