Home

از بدو امر تولید و فعالیت بازرگانی ، نظام توزیع مواد اولیه و کالا ساخته شده وغیره بر حسب رفتارهای سنتی در میان عرضه کنندگان و متقاضیان بازار در گردش است .
نظام های اقتصادی امروزه با دسترسی به فناوری های نوین به تدریج جهت جلوگیری از فعالیت بازارهای پنهان و زیرزمینی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق و غیره اقدامات نرم افزاری در قالب سامانه های متعدد را آماده و به مرحله اجرا گذشته است.
تغییر رفتار های جدید در همه زمینه ها همیشه همراه با چالش فراوان است و در اجرای سیستم و فناوری های جدید در همه دنیا در هر شغل ، سمتی ، صنفی و غیره از خود بازدارندگی نشان میدهند.
صاحبان واحد های تولیدی و هرگونه واحدهای کسبی و غیره با ورود فناوری جدید در جهت انظباط بخشی نیازمند ورود به این عرصه میشوند تا با شفافیت و آرامش خاطر به امر تولید و بازرگانی و غیره به پردازند .
حجم اقتصاد غیر شفاف سال های طولانی است آسیب و صدمه فراوانی به منافع ملی وارد کرده است و از این بستر نا عدالتی زیادی به اکثریت جامعه وارد شده و صدمه زده است با اجرای جامع کامل فناوری های نوین از میزان حجم معاملات پنهان بشدت کاهش پیدا کرده و به تدریج همه واحد های تولیدی و کسبه بازار در فضای رقابت سالم به فعالیت های خود بدون هرگونه ابهام ادامه فعالیت میدهند .

با ورود به عصر هوش مصنوعی لزوم تغییر بنیادی در تخصیص یارانه ها، از اولویت نظم توزیع یارانه است .
از زمان تخصیص یارانه به سرپرست خانوار نزدیک به یک و نیم دهه می‌گذرد و به نظر می‌رسد در تخصیص یارانه ها تحول بنیادی بعمل نیامده باشد .
با دسترسی به هوش مصنوعی میتوان یارانه ها را هدفمند کرده و به افرادی که میزان نیاز به یارانه نسبت به دیگر افراد بیشتر است مبالغ بالا تر را تأمین و پرداخت شود .
پرداخت یارانه به اشکال مختلف در دیگر کشورها نیز مرسوم است در اینگونه کشور ها عموما یارانه به فرد پرداخت می‌شود و در صورت اینکه خانواده افراد تحت تکفل زیر هیجده سال داشته باشند به والدین پرداخت میگردد روند تخصیص یارانه ها مدام تحت پالایش است و در صورت تغییر وضعیت در امکانات مالی یارانه بگیر در میزان پرداخت یارانه نیز تغییرات صورت گرفته و یا قطع میگیرد .
با فناوری هوش مصنوعی میزان تمول و یا عدم تمول افراد با دقت بالا قابل شناسایی است با دسترسی به اطلاعات فوق که در هر مقطع زمانی قابل به روز رسانی است عدالت توزیع یارانه کاملا میتواند بازنگری شده و با اختصاص یارانه به افراد پروژه فوق ادامه پیدا کند .
در چند سال اخیر شکاف طبقاتی در جامعه به اندازه زیادی تغییر کرده است برای ترمیم این شکاف ، بهتر است تا اصلاح جامع و کامل در نظام اقتصادی ، از این فناوری هر چه سریعتر بهرمند شد تا در این بستر اقدام مفید و لازم بعمل آید.

تأثیر عملکرد بانک ها در شاخص های اقتصادی بسیار بالا و اثر گذاری آن میتواند در رشد و یا عدم رشد اقتصادی به نتایج متفاوتی برسد .
نگاه به نظارت عملکرد بانک‌ها بایستی فراملی بوده و لازم است به عملکرد بانک ها نگاه های فراکارشناسی داشت .
هر قدر میزان مطالبات بانک ها و بدهی های سررسید شده در بانکها بالا رود ، نشان از سو عملکرد در نظام بانکی است.
آنالیز این نوع مانده حساب ها ، میزان اختلال را در بخش های اقتصادی را شفاف میکند .
اینکه هر بانک و موسسه اعتباری بدون هماهنگی از سیاست های اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی وام و تسهیلات اعطا کند و در چگونگی مصرف آن نظارت تخصصی نداشته باشد ، آثار خطرناکی به همه بازارها وارد میشود.
مرکز پولی با ورود کارشناسانه به مطالبات معوقه و بدهی های سررسید شده بانک ها بسادگی از بی راهه رفتن این وام و تسهیلات و مصرف آن در بازارهای غیر مولد آگاه شده و میتواند تدابیری در نظر بگیرد این نوع عملکرد ها به حداقل ممکن کاهش یابد .
ناترازی ها بسیاری از نیاز های اساسی مردم در چنین تصمیم گیری و عملکرد بانک‌ها نهفته شده است .
تعلل در رسیدگی به عملکرد بانک‌ها ، امکان رسیدگی به مشکلات مردم در همه بخش ها بسادگی حاصل نمی شود.
مدیریت و نظارت بر بازار پولی در غالب کشورها از اهمیت فراوانی برخوردار است و برای همین منظور با احتیاط زیادی اجازه گسترش فعالیت بانکی داده میشود و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری کاملا مورد رصد و رسیدگی قرار میگیرد تا امکان خروج از ریل اصلی و سیاست نظام اقتصادی نداشته باشند.

به نظر می‌رسد عمر گردش کار و یا داد و ستد فلزات گرانبها به روش سنتی در جامعه ما به ترتیبی به انتها نزدیک شده است .
انظباط بخشی به بازار شبه پول ها که میتواند ارزش پول ملی را متاثر کند از وظایف نظام مالی و اقتصادی است.
در راستای این سیاست مدتی است مقرارت مرتبط بر آن تصویب و طبق برنامه زمانبندی شده و تدریجی از سوی مدیریت های اجرایی در دست پیاده‌سازی است .
شروع هر اقدام و سیستم جدید در هر صنفی و هر فعالیت در ابتدا تا حدودی با کندی و بعضاً با چالش آغاز میشود و در ادامه با گذشت مدت نه چندان دور و بلند بطور عادی و روتین تغییر میکند .
تغییر رفتار داد و ستد سنتی در صنف طلا به رفتار جدید ، سیستماتیک و الکترونیکی نیازمند ممارست کوتاه مدت است که به نظر می رسد با هماهنگی ها فضای آن فراهم است .
پشتیبانی و مراقبت از ارزش پول ملی ، برای تک تک مردم مهم و ارزنده است و میتواند رابطه بسیار مهم در کنترل تورم داشته باشد .
همه مردم در هر صنف و جایگاهی می‌توانند در این اقدام نقش آفرینی کنند تا دسترسی به این برنامه‌ها با سرعت مورد انتظار به پیش رود .
انظباط بخشی به هرگونه شبه پول ها در هر نوع بازاری در جهت حفظ ارزش پول ملی میتواند اقدام سازنده در راستای منافع ملی است .

برنامه‌های زیادی در چند دهه گذشته به اشکالی فراهم و پی ریزی می شده و در این برنامه ریزی ها گروهی از طبقات متوسط و پایین جامعه موفق می شدند با پس انداز محدود خود به خانه دار شدن دسترسی پیدا می کردند .
رفتار سنتی خانه دار شدن در گذشته دورتر ، عمومآ با خرید زمین و آن هم با کم‌ترین موانع حقوقی که دسترسی آن در زمان خود آنچنان دور از توانایی خانواده ها نبود آغاز می‌شد و با ساخت تدریجی و کمک اعضای خانواده و بعضاً کمک اقوام نزدیک و در انتها در صورت موفقیت اخذ وام اندک از بانک به نتیجه رسیده و ساکن میشدند .
بسیاری از خانواده‌های کم بضاعت ، همین که سقف خانه زده میشد و امکان اولیه سکونت فراهم می‌گردید ، سکونت در خانه نیمه ساخته را آغاز کرده و به تدریج با توجه به وضعیت مالی الباقی ساخت خانه را ادامه می‌دادند .
این نحوه و سنت خانه دار شدن سال ها سال ادامه داشت و نسبتا آرامش نسبی نیز در اساسی ترین هزینه زندگی را تامین و مرتفع می‌کردند .
امروزه چنانچه در طرح نهضت ملی مسکن ، به این تجربه ارزنده توجه خاص شده و با نگاه بازسازی شده صحنه گذشته و رفع بعضی عیوب بازنگری شود با توجه به تخصیص زمین رایگان تحول بزرگی در به نتیجه رسیدن ساخت مسکن برای متقاضیان مسکن فراهم میشود .
توسعه زمین شهری و روستایی طبق مصوبه های قانونی در تامین و پشتیبانی این مولفه کاملا بستر آن را آماده کرده است و با کمی اراده و جسارت جدا از تعارض منافع ، میشود هرگونه نگرانی و گره دسترسی به مسکن نسبتاً مناسب برای طبقه ای که سالها در انتظار خانه دار شدن است را باز کرد.

پشتیبان یک اقتصاد سلامت و پیشرفته با رشد اقتصادی پایدار، نیازمند فراهم بودن یک مرکز پولی توانا و با اختیارات مرتبط در جهت حفظ منافع ملی است .
این مرکز پولی چنانچه از توانایی لازم و کافی برخوردار نباشد ، انتظار بهبود رفتارهای اقتصادی و در ادامه رفتارهای اجتماعی بخوبی نشان داده نمی شود .
پژوهش و آنالیز نظام پولی در چند دهه گذشته چنانچه بطور جامع و بی‌طرفانه توسط کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شده و اطلاع رسانی عمومی شود نشان خواهد داد چه نمره‌ای از استانداردهای نظام بانکی متعارف از کشورهای مترقی را می‌توانند دریافت کنند .
مادامیکه در این بخش از عملکرد نظام پولی نتواند نمره مورد انتظار را دریافت کند ضرورت ، حفظ سطح عملیات گسترده عملیات بانکی در قالب بانک ها و موسسات اعتباری متعدد جایز به نظر نمی‌رسد.
دامنه اختلال عملیات و عملکرد بانک‌ها در زندگی هر فرد از جامعه ، بسادگی ورود پیدا میکند و آسیب های اقتصادی و اجتماعی شدید بر زندگی تک تک آنها وارد میکند .
مدت ها بحث و گفتگو از تهیه طرح و یا لایحه از تغییر ریل در رفتار مرکز پولی در میان است تا به بخشی از نارسایی در ساختار قبلی در نظام پولی را ترمیم و یا تغییر بنیادی بدهد .
این تغییر ریل هر قدر با دقت و استفاده از تجربیات دیگر کشورها آماده شده و بتواند انظباط مالی با قدرت را در بازار پولی فراهم کند ، فرصت پشتیبانی برای تدارک فضای اقتصادی برای تک تک و کل جامعه پشتیبانی و تامین می‌شود .

ساختار معماری شهری بسیاری از شهرها به لحاظ نوع نگاه به تامین هزینه جاری شهر ، از حدود بیش از سه دهه تغییر بنیادی کرد و با تغییر این رفتار اختلال معماری زیادی در غالب شهرها پدیدار شد .
فروش زمین مجازی با تخصیص تراکم در ارتفاع به متقاضیان ساخت مسکن و وصول مبالغ متنوع از آنها ، بستر نا همگونی شهری و اختلال ترافیکی شهری و غیره به شدت دامن زده شد.
ایده تامین هزینه شهری از فروش تراکم، از چه منظری وارد مدیریت شهری شد جای بررسی و مطالعه است و در این نوع تامین هزینه شهری در کدام کشور تجربه شده و نتایج مطلوبی را از این نوع ایده بهره‌مند شده‌اند. بهتر است بازگویی شود .
آنچه در بیشتر شهرها در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد ، مولفه تامین هزینه نگهداری شهری عمومآ توسط مالکین در قالب مقرارت ویژه‌ای تهیه شده و پرداخت میگردد و این نوع تامین هزینه کاملا پایدار بوده و ابهامی هم در عدم تأمین آن فراهم نمی شود.
با چنین مقرارت پایدار و نهادینه شده همه مالکین بر این باورند به هنگام خرید و احراز مالکیت الزام به پرداخت خود در هزینه‌های جاری شهری را دارا بوده و مکلف به پرداخت آن هستند .
با شفاف بودن تأمین هزینه شهری ، متولیان اداره شهر با اعتماد کامل ، نظام معماری شهری با هماهنگی مالکین با دقت و همت بالا پیاده و جاری میکنند .
اداره شهر مشابه شارژ ساختمانی است که بایستی توسط مالکین نسبت به تامین هزینه و پرداخت آن اقدام کنند .
با تغییر ریل تأمین هزینه شهری از درآمدهای پایدار به درآمد های حاصل از فروش تراکم نا پایدار ، بسیاری از معادلات در نماد شهر ها بر پایه قدرت چانه زنی و مبالغ پرداخت تراکم تغییر کرده و نتایج نا مطلوب را در بیشتر شهرها فراهم کرد .
با بازنگری در تأمین هزینه شهری و جلوگیری از اقدامات چند دهه گذشته و رعایت الگوی های تجربه شده جهانی ، میشود اقدامات مفیدی در اداره شهرها موجود و شهرهای جدید در حال ساخت برنامه ریزی و پیاده کرد .

بیش از پنج دهه است درآمد های حاصل از بازار های غیر مولد ، از شاخص های مطلوب سرمایه گذاری در جامعه بوده است .
این نوع درآمد ها در دو سه دهه گذشته بیشترین بازدهی برای آن گروهی که در این بخش ها سرمایه‌گذاری داشته‌اند توانسته سود سرشاری بعضاً نجومی به همراه داشته باشد .
چسبندگی و نهادینه شدن به این نوع سرمایه گذاری آنچنان از استحکام برخوردار است که بسیاری بر این باور هستند که همچنان بهترین راه و کمترین ریسک در سرمایه‌گذاری است .
با ورود قانون گذار به گردش کار بازارهای غیر مولد و اجرای آن با استفاده از فن آوری و تکنولوژی هوشمند در همه عرصه های فعالیت ، فرصت بازدهی این نوع سرمایه گذاری ها با سرعت بالایی کاهشی شده و خاطره شیرین بازدهی ها بالا و نجومی به پایان خود تا حدود زیادی نزدیک میشود و انتظار است در برآوردها محاسباتی خود از تاریخ مصرف این نوع سرمایه‌گذاری ها اطلاع داشت .
در حال حاضر با توجه به ملاحظات قوانین موجود و در شرف تصویب ، فرصت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و سپرده های بانکی و اوراق با سود ثابت میتواند در چنین شرایطی برای آن گروهی که میزان ریسک متوسط و کم دارند قابل بررسی است .

بعد از سال ها طولانی در گردش اخذ مالیات به شکل سنتی، انظباط عدالت محور با بهره مندی از فن آوری و هوش مصنوعی به گردش کار مالیات ورود کرده و انظباط ویژه ای در تشخیص و اخذ مالیات را دنبال می‌کند .
با تحول در این گردش کار ، بسیاری از مودیان مالیاتی ، که در گذشته از پرداخت مالیات طفره می رفتند و مدام در محاسبه و اخذ مالیات معترض بودند با اقدام جدید عمومآ با توجه به مستندات قبول برگ تشخیص مالیاتی دارند.
سرعت تغییر گردش کار در محاسبه و صدور برگ تشخیص مالیاتی در یکی دو سال گذشته برای مودیان مالیاتی خیلی سریع بوده و به نظر می‌رسد مودیان نیازمند هستند از فرهنگ نحوه کار جدید مالیات اطلاعات لازم را داشته باشند .
مدت ها مشاوران مالیات با اخذ پروانه رسمی برای تسهیل گردش کار مالیات، همکاری‌های با مودیان مالیاتی در دست اقدام دارند و مودیان محدودی با این صنف آشنا هستند .
بخش دیگری از مودیان بطور سنتی برای رفع اشکالات مالیاتی به وکلای حقوقی مراجعه می‌کنند که می‌تواند تا حدودی مفید باشند .
تامین مشاوره جامع و کامل مالیاتی با کسانی که پایه اصلی تحصیل آنها رشته مالی بوده و اطلاعات حقوقی در قانون مالیاتهای را به قدر کافی داشته باشند میتواند بسیار ارزنده در این نوع خدمات باشد .
دوستان حقوقدانی که در بعضی از سمینار ها ، حقوقدانان را تشویق به ورود مشاوره و تهیه لوایح در بستر مالیات میکنند بایستی متوجه باشند در پرونده های کوچک بدون ورود به گزارشات مالی و حسابرسی ممکن است تا حدودی موفقیت نسبی داشته باشند ، در پرونده‌های متوسط و بزرگ بدون دانش پایه معتبر مالی و حسابرسی با اختلال مواجه می‌شوند و بهتر است مادامی که در بستر دانش مالی اطلاعات محدود دارند ورود پیدا نکنند .
انتخاب مشاور مالیات در تحول گردش کار مالیات جدید ، یکی از فاکتورهای مهم برای مراقبت در محاسبه و تشخیص مالیات برای همه مودیان بسیار مفید و ارزنده است و بهتر است در این بستر با دقت بیشتری انتخاب مشاوره مالیاتی را در نظر داشته باشند.

سرمایه‌گذاری سنتی غیر مولد امن و کم ریسک که از سالها دور بعنوان بالاترین بازدهی بین مردم شناخته شده است خرید ملک و مسکن است .
قیمت این کالا ارزنده گر چند بطور ادواری در رونق و رکود قرار میگیرد به تجربه نشان داده است همیشه روند رشد و صعودی قیمت داشته است .
این کالا ارزنده بیش از یک سال است به دوره رکود فرو رفته و نشان از رکود برای دوره بزرگتر در آن دیده میشود.
بازار گردان های زیادی در فضای مجازی و رسانه ای و غیره همه همت خودشان را بطور تداوم یافته بر آن گذشته اند تصویر دیگری از این بازار به مخاطبان خود انتشار دهند و با تهیه إخبار ساختگی و اطلاع اینکه تا چند ماه دیگر انفجار قیمت مسکن در راه است تا افرادیکه هنوز باقی پس اندازی دارند مجدداً به بازار مسکن وارد و مجدداً سرمایه‌گذاری کنند .
شاخص های زیاد اقتصادی به شکل یک مجموعه پیوسته حکایت از آن دارد هر گونه بی انظباطی در بستر ملک و مسکن بطور جامع تحت کنترل گرفته شده و دیگر فرصت بازار سازی ساختگی و سوداگری از این بازار فاصله گرفته شده است .
الزام فروش املاک مازاد بانک ها ، فروش دارایی های دولتی ، راه اندازی سامانه های املاک و اسکان ، انظباط در اجاره نامه و خرید فروش املاک در سامانه مشخص ، مدیریت بر پلتفرم آگهی فضای مجازی ، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ، مالیات بر عایدی در شرف تصویب ، کاهشی شدن میزان نقدینگی ، افتتاح مداوم مسکن مهر و نهضت ملی مسکن ، افزایش پرداخت وام به ساخت ساز مسکن ، تخصیص زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن و توسعه زمین های مسکونی در شهر ها و روستا ها ، هوشمندی وصول مالیات بر درآمد ، کاهش شدید قدرت خرید مردم ، رشد منفی جمعیت و اجرای سایر موارد قانونی در کنترل فضای نقدینگی که امکان مانور در بازار معاملات مسکن باشد در میزان بالایی کاهش میدهد .
این پارامتر های اشاره شده نشان می‌دهد انتظار دروه رکود بر بازار مسکن ، مشابه دوره‌های گذشته نمی تواند متصور بود و به نظر می‌رسد دوره رکود در این دوره طولانی بوده و به تبع آن همراه با کاهش قیمت است .