Home

از گذشته ها دور چگونگی خرید کالا در واحد‌های کسبی و عرضه آن به بازار ، آنچنان مورد رصد و ردیابی قرار نداشت و کسبه بر حسب روند از قبل تعیین شده و جا افتاده کالاها خود را از منابع رسمی و غیررسمی تهیه و آنرا به فروش عرضه می‌ رساندند .
به نظر می‌رسد با ورود سامانه ها متعدد ، گردش کالا در واحد‌های کسبی و سایر مراجع عرضه کننده و یا فروشنده های عمده کالا ، قابل رصد و ردیابی است .
رصد و ردیابی گردش کالا در این بستر جلوی کالاهای قاچاق را که امکان دارد در دسترس واحدهای کسبی نیز قرار بگیرد بشکلی مسدود کرده و اختلال قدیمی و کهنه گردش کالای قاچاق را که همیشه بعنوان معضل بزرگ در مقابل تولید داخلی بوده را تا حدود زیادی تحت نظر و کنترل در می‌آورد .
با هوشمند شدن گردش کالا با سامانه های متعدد ، ضرورت کنترل مرز ها با هزینه های سنگین برای ورود کالا کمرنگ شده و نیازی به تجهیز این مرز ها به شکل گذشته نخواهد بود .
هر قدر این رفتار با جدیت دنبال شود ، از میزان تقاضا به ارز و خروج غیر رسمی آن جلوگیری میگردد .
کسبه با شروع این رفتار ممکن است در مراحل اولیه ، نگرانی هایی در روند کاری خود داشته باشند و در همکاری با این سامانه ها ، از خود بازدارندگی ها نشان دهند ، که میتواند رفتار عادی و طبیعی باشد ، با گذشت زمان به تدریج این نگرانی ها به تدریج رفع شده و انظباط کافی در پروسه کسبی و گردش کار ، از هر نظر فراهم خواهد شد .

از سال های دور بالاترین نرم مال اندوزی و دسترسی به ثروت از خرید ملک ، مسکن ، طلا و ارز بوده و در یک دهه گذشته تروت اندوزی در خرید خودرو نیز به این اقلام اضافه شده است .
با هوشمند شدن نظام مالیاتی و رصد گردش حساب بانکی و ورود به معاملات تجاری و غیره ، امکان مانور و دستیابی به رفتارهای گذشته به تدریج کمرنگ و در شرایطی محدود می‌شود .
با محدود شدن اندیشه سرمایه گذاری در بخش املاک ، مسکن ، طلا ، ارز و غیره، تاریخ و خاطره دسترسی به ثروت بدون ریسک به تدریج پایان یافته، و اشخاصی که سالها با این اندیشه زندگی کرده و دسترسی به ثروت خود را بعنوان خلاقیت به دیگران خود نمایی می‌کردند نیز به پایان خط می‌رسد .
چنانچه این رفتار هوشمندانه به خوبی پیش رود ، اندیشه سرمایه‌گذاری ها به لحاظ مسدود شدن سود های مورد انتظار در دیگر بازار ها به سمت سوی تولید جاری میگردد .
اینکه بدون این اقدامات ، فکر و اندیشه سرمایه‌گذاری را به سمت تولید کشانده شود نوعی حرکت خوش باورانه و خیال پردازنانه میشود تلقی کرد .
امروزه بهتر است خاطره های خوش ، از دسترسی به ثروت های بدون ریسک از دارایی های اشاره شده در بالا را از اذهان عمومی ، به تدریج پاک کرده و بجای آن اندیشه پول سازی از مسیر تولید و یا از خلاقیت های فن اورانه را جایگزین کرد .

گسترش روزانه و مداوم سامانه ها و ورود آنها به بازار کار ، تجارت و غیره و لزوم ورود گزارش فعالیت مغازه دار ها به این سامانه ها بر پایه مصوبات قانونی ، دشواری های ارتباطی را برای صاحبان این نوع فعالیت فراهم کرده است .
شکل گیری سامانه ها عموما در جهت انظباط بخشی به مراودات تجاری ، مالی ، مالیاتی و غیره طراحی و راه اندازی میشود .
روند سنتی کار و فعالیت بر پایه مغازه داری از سالیان دور به نحوی بود که مالکان این نوع فعالیت ها الزامی به ارتباط و تسلیم گزارش و غیره را در شکل سامانه ای به مراکز خاصی نداشته و فعالیت خود را به همان شکل خرید و فروش سنتی ادامه می‌دادند .
با ورود سامانه به دریافت اطلاعات از فعالیت مغازه دارها ، قسمت حقوقی و مالیاتی فعالیت این بخش در جهت انظباط بخشی کلان اقتصادی تحت نظر و کنترل قرار داده میشود .
با این رفتار به نظر می‌رسد باز نگری در مستندات فعالیت و نحوه فروش کالا و خدمات و غیره میزان سودآوری در بخش مغازه داری را نسبت به گذشته تغییر ، و سود مورد انتظار را تحت تاثیر گذاشته به تدریج کاهشی باشد .
غیر اقتصادی شدن مغازه داری موجب میشود ارزش ملک و سرقفلی واحدهای تجاری روند کاهشی پیدا کرده و در ادامه با توسعه تجارت الکترونیک منجر به توقف و یا تغییر فعالیت میگردد .
لزوم همسو شدن با این سامانه ها امری ضروری و در راستای قانون و پیروی از آن است و واحد‌های کسبی جهت شفافیت فعالیت های خود الزام به اجرای آن دارند .

از گذشته ها دور ساعات کار با ورود تکنولوژی و شرایط های دیگر تغییر کرده و به سمت کاهشی در جوامع مختلف بوده است .
سرعت حضور هوش مصنوعی در همه رفتارهای بشری ، ساعات کار را به شدت تحت تأثیر گذاشته و نشان میدهد تغییر و سرعت کاهش ساعت کار بیشتر از روند گذشته میتواند کاهش پیدا کند .
حذف تعداد زیادی از مشاغل با ورود هوش مصنوعی ، دغدغه و نگرانی زیادی را برای حاکمیت ها و عموم مردم فراهم میکند ، تا به فکر باشند چگونه میشود با چنین اختلال در زندگی روزمره برخورد شود تا دل نگرانی از نداشتن کار را برای بخش جوان جامعه و دیگر بخش ها کمرنگ کرد .
در جوامعی که رشد اقتصادی محدود و توان تولید شغل نیز عمومآ کاهشی است ، یکی از گزینه ها کاهش ساعات کار ، تقسیم کار در میان همه کارجویان و مشغولان به کار است .
در این روش حاکمیت ها برای تامین امنیت شغلی و فراهم کردن اشتغال برای بخش بزرگ جامعه مولفه کاهش ساعت کار در یک شیفت کاری را می‌توانند مورد بررسی و در دستورکار قرار دهند .
چنانچه یک شیفت ساعت کار را که عمومآ در بیشتر جوامع هشت ساعت کار است به شش ساعت کاهش پیدا کند امکان جذب نیروی کار بیشتری فراهم خواهد شد .
از آنجایی که دستمزد بر پایه ساعت کار است در بهای تمام شده کالا و خدمات نیز تغییر زیادی نخواهد بود .
با این رفتار تا حدودی میشود اختلال ناشی از ورود هوش مصنوعی را در فضای اشتغال را به طور موقت به تاخیر انداخته تا فکر بنیادی در بخش کار و اشتغال بر اینگونه رفتارها تکنولوژی برنامه ریزی کرد .

اخبار رشد تورم ممکنه برای بسیاری از مردم جامعه موجب افزایش نگرانی افسردگی و نا امنی باشد برای بخش های دیگری از جامعه ، رشد تورم موجب خرسندی ، خوشنودی و اضافه شدن درآمد و دارایی است .
طبقه ای که از رشد تورم منفعت دارد سعی دارد بر این رشد به دمد تا از این بستر بیشتر منفعت ببرد .
این طبقه همیشه به عنوان طبقه منتقد از افزایش قیمت‌ها وارد شده و سعی بر آن دارد که خود را طرفدار توقف و یا کاهش قیمت‌ها در جامعه نشان دهد و با این روش رفتار ، بطور پنهان به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند.
چنانچه طبقه ای که از تورم سود سرشار میبرد را طبقه‌بندی و بطور شفاف انتشار داده شود بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این نوع منفعت جویانه میشوند .
به نظر می‌رسد پر منفعت ترین های این طبقه با حاشیه و شایعه سازی ساختگی در انواع اقسام رسانه و فضای مجازی موفق به افزایش قیمت‌ها کالا و خدمات شده و از این راه مال و ثروت زیادی را به تصاحب در آورده است .
مانور این گروه و طبقه آنچنان در همه فضا ها توانا است ، که کالایی که مدت است مردم قدرت خرید آن کالا ندارند و گردش آن کالا به شدت کاهش پیدا کرده ، طوری تداعی کند بازار آن بسیار گرم و به زودی شاهد افزایش قیمت انفجاری آن کالا خواهید شد .
نظام اقتصادی بایستی با حضور مداوم در این فضا نظارت و کنترل کافی بعمل آورد تا این طبقه و یا گروه نتوانند چنین بازار پر حاشیه ای را فراهم و مردم را با دشواریها فراوان درگیر و اقتصاد کوچک آنها را کوچکتر و تضعیف نمایند .

از پنج دهه گذشته با افزایش قیمت نفت و تورم حاصل از بیماری هلندی ، قیمت ملک و مسکن هماهنگ و یا بیشتر از تورم رو به افزایش گذاشت.
افزایش قیمت در ملک و مسکن ثروت تورمی را برای دارندگان این اموال بدون هرگونه فعالیت و خلاقیت فراهم کرده است .
رشد قیمت ناشی از تورم در ملک و مسکن موجب ثروتمندان شدن بخش بزرگی از جامعه و فاصله گرفتن این بخش از دیگر گروهای که فاقد امکانات مزبور بوده اند شده است.
چنین مولفه ، بستر متمول شدن را با ساده ترین روش برای گروهی فراهم می‌کرد موجب شد بقیه رفتارهای نیازمند به سرمایه‌گذاری از جمله بخش تولید به شدت محروم مانده و از سوی دیگر ثروت حاصل شده و مال و اموال از افزایش قیمت مسکن شکاف طبقاتی را با نرم بسیار بالایی در جامعه توسعه داده شد.
جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن همه اشخاص حقیقی و حقوقی را ، علی الخصوص موسسات پولی و بانکی را به این بازار سرازیر نمود و حجم قابل توجهی از منابع بانک‌ها در املاک فریز و قفل گردید ، برآوردها از این رفتار نشان میدهد بیشتر وام و تسهیلات ها اخذ شده از بانک‌ها و موسسات پولی نیز در بیشتر فعالیت ها تجاری ، تولیدی وغیره به سمت خرید ملک و مسکن تمرکز پیدا کرد و سرمایه‌گذاری در فعالیت های مولد را بشدت کاهش داد .
مادامیکه انظباط در مراودات بخش مسکن در جهت حفظ منافع ملی فراهم نباشد انتظار رشد در تولید و دیگر شاخص‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد بسادگی قابل برآورد و پیش بینی باشد .

مقرر شده است بعد از سالها از پراکندگی به تنظیم اجاره نامه در موضوع اجاره مسکن ، سامانه متمرکز تنظیم اجاره نامه کشوری جایگزین روش و رفتارهای سنتی گذشته شود .
این سامانه بدون نیاز به اشخاص واسطه بسادگی اجاره نامه میان موجر و مستاجر قابل تنظیم و ارزش حقوقی لازم را در همه مراجع اداری و حقوقی را دارا می باشد.
با توجه به ارزشمند و مفید بودن این سامانه برای هر دو طرف موجر و مستاجر بهتر است از نحوه کارکرد و مزایای این سامانه بطور مداوم از سوی رسانه ملی و دیگر رسانه ها به عموم مردم اطلاع رسانی شود تا همه اشخاص در این بستر اطلاعات لازم را بدست آورند.
کوتاه و یا کمرنگ شدن نقش واسطه ها در تنظیم اجاره نامه مسکن ، بستر اقتصادی مناسب برای هر دو طرف خواهد بود .
ورود به سامانه با توجه به اینکه نیاز به سخت افزار و دانش محدود نرم افزاری است لازم است متولیان سامانه در این بخش از دفاتر پیشخوان دولت برای کسانی که نیاز به تنظیم اجاره نامه دارند با انها همکاری داشته باشند .
آموزش تنظیم اجاره نامه در سامانه و توضیح مزایای این سامانه برای هر دو طرف موجر و مستاجر و پاسخ به سوالات متداول نیز از اقداماتی است می‌بایستی بیشتر به آن پرداخته شود.

با پیوستگی سامانه های متعدد و هوشمند شدن نظام مالیاتی بر پایه عدالت محور و جلوگیری از فرار مالیاتی، برآورد میشود با ضرایب مالیاتی بر درآمد که بیش از یک دهه تغییراتی بر آن صورت نگرفته شده و در شرایطی برای تولیدکنندگان این ضریب کاهش یافته است میزان بر آوردی مالیات بر درآمد نسبت به تولید ناخالص ملی افزایش قابل توجه داشته باشد .
رفتارهای سنتی ، سلیقه ای و ممیز محور بر تشخیص مالیات بر درآمد برآوردی ، آنچنان غیر کارشناسی و تبعیض آمیز بود که جدا از حیف و میل شدن منبع مالیاتی ، اختلال زیادی در میان مودیان مالیاتی فراهم می‌کرد .
با هوشمند شدن و تلاقی اطلاعات درآمدی مشمولان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ضمن افزایش دقت بالا تشخیص مالیات بر درآمد ، میزان مالیات به تولید ناخالص ملی را به سطح متعارف نزدیک میکند .
این مولفه و رفتار ضمن تامین عدالت در وصول مالیات بر درآمد و عبور از هر گونه رفتارها تبعیضی ، شاخص‌های اقتصادی را به سمت سوی سلامت محور و کنترل تورم سوق میدهد .
ضریب میزان مالیات بر درآمد به تولید ناخالص ملی در چند دهه گذشته به کمترین ضریب در میان بسیاری از کشورها بوده است ، به نظر می‌رسد با تغییر ریل در شناسایی مالیات بر درآمد با ابزارهای امروزه و دور شدن از تشخیص مالیات بر درآمد به روش سنتی و ممیز محور ، احتمال به دسترسی به ضریب مورد انتظار با توجه به حجم مراوده تجاری و غیره هر سریعتر فراهم شود .

چند سالی است روند تغییرات قیمتی در کالا و خدمات به شرایطی رسیده است ، تا عرضه کننده کالا و خدمات خاص و ویژه در جامعه شکل گرفته شده و به عرضه این کالا و خدمات اقدام می‌کنند .
گپ درآمدی میان مردم ، با فاصله قابل توجهی در این چند سال ، در بخش بزرگی از جامعه شکل گرفته شده است و به تبع این فاصله درآمدی ، عرضه کالا و خدمات نیز تغییرات ویژه‌ای با توجه به طبقه درآمدی تغییر یافته است .
عرضه کالا و خدمات در مناطق مختلف با قیمت های متفاوت به اشکال زیادی افزایش پیدا کرده است و با این نوع اقدام ، خرید کالا و دریافت خدمات صرفا برای گروه خاص تجهیز و آماده گردیده است .
فروشگاه انواع محصولات گران بها ، عرضه انواع غذا و نوشیدنی گران قیمت در رستوران و کافی شاپ ها ، عرضه خدمات آموزشی ، درمانی و تفریحی با نماد و برند خاص در سطح ویژه برای این گروه آماده و به سادگی قابل دسترس آنها است .
امروز ه این جدا سازی ها عرضه کالا و خدمات بطور نسبتاً مشهود در همه فضای شهری و غیره نمود پیدا کرده و مردم عادی چنین رفتار و تبعیض را در جامعه مشاهده میکنند .
این نوع فاصله گذاری در میان مردم که از چند سال گذشته سرعت بیشتری داشته ، اختلال زیادی در روابط اجتماعی مردم دارد و چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند دشواری زندگی میان مردم افزایش می‌یابد و در ادامه میتواند به آسیب های اجتماعی و افسردگی های عمومی منتج گردد.
برای کاهش اینگونه حرکات که در فاصله زمان محدودی شکل گرفته شده ، بایستی اقدامات زیر بنایی در درآمد افراد در همه ابعاد و اجرای هوشمندانه مالیات بر درآمد را بکار برد تا اینگونه عرضه کالا و خدمات به شکل متعارف خود تغییر یابد .

با رشد روز افزون هوش مصنوعی در تمامی عرصه ها ،
بستر بسیاری از کار و فعالیت ها در شکل گذشته و سنتی تغییر رویه داده و با استفاده از هوش مصنوعی اقدامات با سرعت بیشتری تحقق می‌یابد.
یکی از تغییرات مهم که میتوان به آن اشاره کرد ، تسهیل در فعالیت وکلا با استفاده هوش مصنوعی در تنظیم لوایح دفاعیه است .
هوش مصنوعی در جهت تسریع به دسترسی قوانین بازوی ارزنده‌ای برای وکلا خواهد شد به ترتیبی که دوره نوشتن لایحه به حداقل ممکن زمان مورد نیاز کاهش می‌دهد .
چنانچه این مولفه به ترتیبی که در حال حاضر پیش میرود ادامه پیدا کند ، هر یک از وکلا به اندازه چند وکیل کارایی خواهند داشت .
بر آورد ها اولیه از این روند نشان میدهد ظرفیت کارآیی هر وکیل با بهرمندی از هوش مصنوعی ، میتواند تعداد پرونده‌های بیشتری را پیگری و در اسرع وقت دنبال و به نتیجه برساند .
سرعت در کار وکالت موجب رقابت بیشتر در میان وکلا و کاهش دستمزد آنها شده و موکلان نیز ، در فضای رقابتی میتوانند به وکیل مورد انتظار خود به راحتی با دستمزد متعارف دسترسی پیدا کنند .
با دسترسی سریع و راحت به وکیل با دستمزد متعارف ، صف تقاضای اخذ پروانه وکالت به شرایط متعادل و عادی می‌رسد و دیگر برای اخذ پروانه وکالت رفتارهای گذشته که با دست انداز عدیده بوده ادامه پیدا نمی کند .