Home

بیش از پنج دهه است درآمد های حاصل از بازار های غیر مولد ، از شاخص های مطلوب سرمایه گذاری در جامعه بوده است .
این نوع درآمد ها در دو سه دهه گذشته بیشترین بازدهی برای آن گروهی که در این بخش ها سرمایه‌گذاری داشته‌اند توانسته سود سرشاری بعضاً نجومی به همراه داشته باشد .
چسبندگی و نهادینه شدن به این نوع سرمایه گذاری آنچنان از استحکام برخوردار است که بسیاری بر این باور هستند که همچنان بهترین راه و کمترین ریسک در سرمایه‌گذاری است .
با ورود قانون گذار به گردش کار بازارهای غیر مولد و اجرای آن با استفاده از فن آوری و تکنولوژی هوشمند در همه عرصه های فعالیت ، فرصت بازدهی این نوع سرمایه گذاری ها با سرعت بالایی کاهشی شده و خاطره شیرین بازدهی ها بالا و نجومی به پایان خود تا حدود زیادی نزدیک میشود و انتظار است در برآوردها محاسباتی خود از تاریخ مصرف این نوع سرمایه‌گذاری ها اطلاع داشت .
در حال حاضر با توجه به ملاحظات قوانین موجود و در شرف تصویب ، فرصت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و سپرده های بانکی و اوراق با سود ثابت میتواند در چنین شرایطی برای آن گروهی که میزان ریسک متوسط و کم دارند قابل بررسی است .

بعد از سال ها طولانی در گردش اخذ مالیات به شکل سنتی، انظباط عدالت محور با بهره مندی از فن آوری و هوش مصنوعی به گردش کار مالیات ورود کرده و انظباط ویژه ای در تشخیص و اخذ مالیات را دنبال می‌کند .
با تحول در این گردش کار ، بسیاری از مودیان مالیاتی ، که در گذشته از پرداخت مالیات طفره می رفتند و مدام در محاسبه و اخذ مالیات معترض بودند با اقدام جدید عمومآ با توجه به مستندات قبول برگ تشخیص مالیاتی دارند.
سرعت تغییر گردش کار در محاسبه و صدور برگ تشخیص مالیاتی در یکی دو سال گذشته برای مودیان مالیاتی خیلی سریع بوده و به نظر می‌رسد مودیان نیازمند هستند از فرهنگ نحوه کار جدید مالیات اطلاعات لازم را داشته باشند .
مدت ها مشاوران مالیات با اخذ پروانه رسمی برای تسهیل گردش کار مالیات، همکاری‌های با مودیان مالیاتی در دست اقدام دارند و مودیان محدودی با این صنف آشنا هستند .
بخش دیگری از مودیان بطور سنتی برای رفع اشکالات مالیاتی به وکلای حقوقی مراجعه می‌کنند که می‌تواند تا حدودی مفید باشند .
تامین مشاوره جامع و کامل مالیاتی با کسانی که پایه اصلی تحصیل آنها رشته مالی بوده و اطلاعات حقوقی در قانون مالیاتهای را به قدر کافی داشته باشند میتواند بسیار ارزنده در این نوع خدمات باشد .
دوستان حقوقدانی که در بعضی از سمینار ها ، حقوقدانان را تشویق به ورود مشاوره و تهیه لوایح در بستر مالیات میکنند بایستی متوجه باشند در پرونده های کوچک بدون ورود به گزارشات مالی و حسابرسی ممکن است تا حدودی موفقیت نسبی داشته باشند ، در پرونده‌های متوسط و بزرگ بدون دانش پایه معتبر مالی و حسابرسی با اختلال مواجه می‌شوند و بهتر است مادامی که در بستر دانش مالی اطلاعات محدود دارند ورود پیدا نکنند .
انتخاب مشاور مالیات در تحول گردش کار مالیات جدید ، یکی از فاکتورهای مهم برای مراقبت در محاسبه و تشخیص مالیات برای همه مودیان بسیار مفید و ارزنده است و بهتر است در این بستر با دقت بیشتری انتخاب مشاوره مالیاتی را در نظر داشته باشند.

سرمایه‌گذاری سنتی غیر مولد امن و کم ریسک که از سالها دور بعنوان بالاترین بازدهی بین مردم شناخته شده است خرید ملک و مسکن است .
قیمت این کالا ارزنده گر چند بطور ادواری در رونق و رکود قرار میگیرد به تجربه نشان داده است همیشه روند رشد و صعودی قیمت داشته است .
این کالا ارزنده بیش از یک سال است به دوره رکود فرو رفته و نشان از رکود برای دوره بزرگتر در آن دیده میشود.
بازار گردان های زیادی در فضای مجازی و رسانه ای و غیره همه همت خودشان را بطور تداوم یافته بر آن گذشته اند تصویر دیگری از این بازار به مخاطبان خود انتشار دهند و با تهیه إخبار ساختگی و اطلاع اینکه تا چند ماه دیگر انفجار قیمت مسکن در راه است تا افرادیکه هنوز باقی پس اندازی دارند مجدداً به بازار مسکن وارد و مجدداً سرمایه‌گذاری کنند .
شاخص های زیاد اقتصادی به شکل یک مجموعه پیوسته حکایت از آن دارد هر گونه بی انظباطی در بستر ملک و مسکن بطور جامع تحت کنترل گرفته شده و دیگر فرصت بازار سازی ساختگی و سوداگری از این بازار فاصله گرفته شده است .
الزام فروش املاک مازاد بانک ها ، فروش دارایی های دولتی ، راه اندازی سامانه های املاک و اسکان ، انظباط در اجاره نامه و خرید فروش املاک در سامانه مشخص ، مدیریت بر پلتفرم آگهی فضای مجازی ، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ، مالیات بر عایدی در شرف تصویب ، کاهشی شدن میزان نقدینگی ، افتتاح مداوم مسکن مهر و نهضت ملی مسکن ، افزایش پرداخت وام به ساخت ساز مسکن ، تخصیص زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن و توسعه زمین های مسکونی در شهر ها و روستا ها ، هوشمندی وصول مالیات بر درآمد ، کاهش شدید قدرت خرید مردم ، رشد منفی جمعیت و اجرای سایر موارد قانونی در کنترل فضای نقدینگی که امکان مانور در بازار معاملات مسکن باشد در میزان بالایی کاهش میدهد .
این پارامتر های اشاره شده نشان می‌دهد انتظار دروه رکود بر بازار مسکن ، مشابه دوره‌های گذشته نمی تواند متصور بود و به نظر می‌رسد دوره رکود در این دوره طولانی بوده و به تبع آن همراه با کاهش قیمت است .

فعالیت فروشگاه های زنجیره ای نزدیک به پنج دهه است به اشکالی در کشور شروع شده است.
روند توسعه و پایداری این فروشگاه‌ها به لحاظ رفتارهای غیر شفاف با دست انداز های مواجه بوده و از این جهت ، انسجام توسعه آنها با تاخیر زیادی نسبت به دیگر کشورها پیاده سازی و به مراحل اجرایی رسیده است .
با افزایش نسبی این فروشگاه‌ها در چند سال اخیر ، نشان از توسعه سریع آنها در کلیه ابعاد در اقصی نقاط کشور است .
افزایش فروشگاه های زنجیره ای به مفهوم دیگر ، کند ویا بسته شدن فعالیت کسب کار به شکل سنتی است که میتواند تعداد زیادی از کسبه را بیکار و ارزش ملک و سرقفلی محل کسب آنها کاهش دهد .
ورود تکنولوژی به بازار کسب و کار ، حوادث زیادی به کسب کار های سنتی به همراه دارد و امکان فرار از این رفتار ها برای بسیاری از دارندگان کسب و کار های سنتی میسر نیست و چاره ای به جز قبول شرایط جدید نیستند .
اینکه با اندیشه های گذشته ، سرمایه‌گذاری در ساخت مراکز خرید اقدام شده و در انتظار فروش مغازه‌های به متقاضیان با قیمت های نا باورانه عنوان شود ، به نظر می‌رسد عمر آن به اتمام رسیده است .
صاحبان کسب کار های سنتی که تعداد آنها در کشور بسیار بالا است و در گزارش سازمان مالیاتی نشان از دوبرابری افزایش پرونده های مالیاتی در این بخش است بایستی با توجه به شرایط پیش آمده ، اقدامات جدیدی را با کارشناسان مرتبط کسب و کار بعمل آورند تا کمترین آسیب برای فعالیت آنها فراهم شود .
امروزه بیشتر خانواده ها برای تامین اقلام مورد نیاز خود با توجه به تسهیلات فراوانی که این فروشگاه های زنجیره ای برای مردم فراهم کرده اند به این فروشگاه ها مراجعه و یا سفارش خرید بر خط داده و با قیمت مناسب این اقلام را دریافت مینمایند .

از مدت ها قبل گفته میشود کشور نیازمند یک میلیون واحد مسکن در سال است .
منبع برآورد نیاز این تعداد مسکن در چه زمان و در چه شرایطی تهیه و رسانه ای شده جای تأمل و بررسی است .
آمار نفوذ مسکن با وجود اینکه مدتی از آن گذشته است به نظر می‌رسد تعداد واحد‌های مسکونی نسبت به تعداد خانوار بیشتر نشان داده است .
تعداد مسکن ساخته شده در فاصله زمانی مزبور نیز از رشد زیادی برخوردار است با توجه به اینکه در رشد جمعیت نیز تغییر محسوسی صورت نگرفته شده است ، لزوم نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال چگونه برآورد و مورد تاکید است.
چنانچه گزارش جامعی از تعداد واحد‌های مسکونی در اقصی نقاط کشور تهیه و میزان سکونت در این واحد‌های مسکونی استخراج شود نیاز به ساخت مسکن با توجه به آمایش قابل برآورد است .
از اینکه بطور تداوم یافته گفته شود کشور نیازمند ساخت یک میلیون واحد مسکونی است نوعی فرافکنی و بهره‌برداری از این نوع إخبار برای گروههای باشد که از این نوع إخبار ها می‌توانند در قیمت واحد‌های مسکونی ساخته شده منتفع شوند .
رشد منفی جمعیت و مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر ، روستا ها و غیره بازنگری در ساخت و ساز واحد‌های مسکونی در بیشتر شهرها مورد سوال قرار می‌دهد.
سامانه املاک و اسکان نیز مدتی است کار خود را شروع کرده و بطور مداوم در حال روز رسانی است میتواند به چنین رفتاری پاسخ دهد تا ساخت واحد‌های مسکونی کاملآ در فضای کاملا کارشناسی مورد مطالعه و سرمایه گذاری گردد .

بر پایه گزارش های متعدد از منابع رسمی و رسانه ها میزان معاملات مسکن بیش از یکسال است روند نزولی داشته و دیگر شتاب معاملات در چند سال گذشته را ندارد .
افزایش بی رویه و حبابی قیمت مسکن در چند سال گذشته از یک سو و نبود بازارگردان و ناظر بر روند قیمت ها ، فرصت های زیادی بر دلالی و سوداگری در این بازار مسکن که از نیازهای اساسی هر خانواده است فراهم گردید .
با کاهش قدرت خرید شدید مردم در مقابل قیمت های حبابی مسکن ، روند کاهش معاملات از یک سال و بیشتر آغاز شد و با شروع ثبت نام نهضت ملی مسکن ، تخصیص زمین رایگان و تحویل مسکن مهر های باقیمانده روند کاهشی معاملات مسکن اضافه تر گردید .
سامانه املاک و اسکان ، مالیات بر خانه‌های خالی، فروش املاک مازاد بانک ها در جهت انظباط بخشی در کنار بقیه پارامترهای اشاره شده ، بازار مسکن را از شرایط نا به سامانی گذشته به سمت سوی واقعی شدن قیمت ها تغییر داد.
با وجود فرآهم شدن بهبود در فضای بازار مسکن و عرضه مسکن درحال ساخت به متقاضیان ، گروهی با نگاه سوداگری با تهیه کلیپ های متعدد و متنوع کارشناسی و یا بازاریابی در فضای مجازی به طوری تلقین میکنند که تورم و افزایش قیمت در مسکن در راه است .
چگونگی بر رفتار اینگونه بازار سازی و فرافکنی و قیمت سازی در بازار مسکن نیازمند کنترل متولیان در امر املاک و مسکن است .

تخصیص و یا پرداخت یارانه در غالب کشورها بر پایه میزان درآمد فرد و یا خانواده تحت پوشش است .
تشخیص اینکه یارانه به چه افرادی تعلق میگیرد را نظام مالیاتی تعیین میکند .
از زمان تخصیص یارانه در کشور نزدیک به یک و نیم دهه می‌گذرد و همیشه در این نوع تخصیص اختلال و ابهام بوده و نسبت به دهک درآمدی خود و یا عدم دریافت یارانه اعتراضاتی داشته اند .
با هوشمند شدن میزان درآمدهای مشمول مالیات برای همه اشخاص ، امکان بازنگری در پرداخت یارانه‌ها و افزایش یارانه بگیر های کم درآمد برای سازمان هدفمندی یارانه ها شفاف شده و در این بستر توانایی کافی دارند تا در پرداخت یارانه بر پایه عدالت محور اقدام کنند .
میزان تخصیص یارانه به افراد نیازمند با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها به نظر نمی‌رسد در چنین شرایطی کفاف زندگی چند روز و یا بیشتر را بدهد .
بازنگری در میزان درآمدها با شاخص های اشاره شده ، فضای پالایش و جدا سازی پر درآمدها فراهم شده و در ادامه میتوان با تعدیل یارانه آنها و تامین بودجه جابجایی در افزایش یارانه نیازمندان اقدامات مفیدی را به ثمر رساند .

برآورد ها نشان میدهد نظام اقتصادی بین المللی با گذشت زمان و ورود به عصر جدید به سمت سوی دسترسی کمتر و محدودیت در رفاه عمومی برای بخش بزرگی از مردم جامعه پیش می‌رود.
افزایش جمعیت و رشد کم تولید محصولات غذایی به تناسب جمعیت افزایش یافته ، میزان پایداری به امنیت غذایی و رفاه عمومی در بسیاری از جوامع را رو به سوی کمرنگ شدن میبرد .
از سوی دیگر رشد تکنولوژی و افزایش هزینه‌های ثابت ناشی از این رشد برای تشکیل زندگی مستقل و یا مشترک و کاهش دسترسی به درآمد های پایدار متناسب با هزینه های ثابت زندگی، تشویش و نگرانی ها را روز به روز در جامعه توسعه داده است .
در چنین مولفه پیش آمده بسیاری از شاخص های اصلی زندگی مدام در شرایط بحرانی و غیر پایدار قرار گرفته و ادامه راه زندگی در سنت و شیوه گذشته در حال انسداد است.
برای اینکه از انسداد زندگی به شیوه گذشته و سنت و رفتارهای آن جلوگیری شود لازم است در الگوی زندگی گذشته بازنگری شده و در تسهیم هزینه‌های روزمره و ماهانه با توجه شرایط پیش آمده صرفه‌جویی و بخشی از برنامه‌های رفاهی را کنترل و محدود کرد .
شرایط پیش آمده امروزه و پیش بینی غیر شفاف برای این وضعیت برای آینده و ناپایداری درآمد ها ، چاره ای بجز تغییر رفتار و کوچک سازی الگوی زندگی برای دسترسی به زندگی آرام قابل برآورد نیست .
هرگونه اندیشه بسته و سیر در گذشته توان کافی را برای پشتیبانی از زندگی امروزه را ندارد و بهتر است الگوی زندگی جدید را در برنامه ریزی پیش بینی و انتظارات با این شرایط پیاده سازی کرد .

یکی دو دهه است به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان در رشته پزشکی و دندانپزشکی و رشته‌های مشابه از تعدادی از کشورها ، مجاز به اخذ پروانه کار و فعالیت در داخل کشور نمی‌شوند .
اینکه به چه استدلالی این فارغ‌التحصیلان، شرایط عمومی کار را در داخل کشور را بدست نمی آورند ، جای بررسی و کارشناسی بی‌طرفانه است .
منحنی جمعیتی کشور از میانگین سن جوانی به سمت سوی میان و کهنسالی سوق پیدا میکند . در چنین شرایطی دسترسی به خدمات پزشکی ، بیشتر از گذشته برای مجموعه سنی جامعه نیاز میشود .
بنا به گزارش های متعدد میزان جذب دانشجو در این رشته ها در سه دهه گذشته متناسب با افزایش جمعیت رشد محسوسی نکرده است و از سوی دیگر در صدور مجوز کار و فعالیت برای این رشته‌ها از تعدادی کشورها نیز ممانعت میگردد.
کمبود پزشک و تقاضا بالا به دریافت خدمات پزشکی روز به روز قیمت این خدمات را افزایش داده است و مردم زیادی به لحاظ گرانی آن ، از این خدمات محروم می‌شوند .
با افزایش پذیرش دانشجو در خانواده پزشکی ، با تمرکز بر بومی گرایی و اجازه کار به پزشکان فارغ‌التحصیل از همه کشورها با شرایط امن و سهل ، فرصت قابل ملاحظه‌ای و گشایش در این نوع خدمات میگردد .

رانت حاصل از ناترازی در اقلام اساسی در چند دهه گذشته به شکلی نا عادلانه و ناروایی در حال توزیع است .
برای اصلاح ناترازی ها راهکارهای زیادی قابل پیش بینی و پیشنهاد است تا نسبت این ناترازی ها به اندازه متعارف برسد .
گروهی از کارشناسان ، ساده ترین راهکار را افزایش قیمت این اقلام پیشنهاد کرده و در خصوص افزایش دستمزد ها و میزان تورم از افزایش قیمت‌ها نقطه نظر شفاف و مشخص را اعلام نمی‌کنند .
این پیشنهاد و توصیه افزایش قیمت ، ممکنه مورد قبول و نظر بخش های محدودی از صاحب نظران جامعه باشد ، مع الوصف این مسیر میتواند اختلالاتی در شاخص های بنیادی اقتصادی بعمل آورد که جبران آن به سادگی تامین نگردد.
ناترازی در اقلامی چون بنزین ، گاز ، گازوییل ، برق ، آب و غیره با توجه به میانگین درآمد عموم مردم بهتر است با برنامه‌ریزی مصرف نسبت به تغییر قیمت آنها رفتار کرده تا نسبت به اصلاح ناترازی با کمترین اختلال در شاخص های اقتصادی مدیریت شود .
در این روش افراد با رعایت الگوی مصرف می‌توانند در میزان مصرف خود مدیریت کرده و از میزان عادلانه یارانه اختصاصی بهره‌مند شوند و افرادیکه رعایت الگو مصرف را رعایت نکنند الزام میشوند تا قیمت تمام شده این اقلام را پرداخت نمایند .
با این شیوه بر آورد ها نشان میدهد ناترازی ها با کمتر اختلال در شاخص های اقتصادی به سمت سوی اصلاح نزدیک شود .