Home

  • همراه با رشد تکنولوژی هوشمند

    رشد بسیار بالا و با سرعت تکنولوژی در بخش هوش مصنوعی ، فرصت بسیار ارزنده برای طراحان برنامه کلان کشور است تا با در اختیار داشتن کارشناسان مرتبط در هوش مصنوعی تا نسبت به برنامه های نوشته شده قبل و یا در برنامه های در حال تنظیم همسو و هماهنگ با این تکنولوژی اقدام کنند .
    اخبار های متعددی از دانش هوش مصنوعی مدام انتشار می یابد که نشان از بازدهی و بهره‌وری از فعالیت های که با قیمت تمام شده بالا و در دوره بلند مدت و یا با دقت ناکافی انجام می‌شده که با استفاده از دانش تکنولوژی هوش مصنوعی همه موارد فوق در وضعیت ارزنده تغییر شکل و ریل داده است.
    بطور مثال طرح های در دست اقدام است که پرونده های بهداشتی و درمانی افراد با استفاده تکنولوژی هوش مصنوعی بطور آنلاین قابل پیگیری شده و چنانچه موارد بهداشتی و یا توصیه درمانی باشد برای آنها اقدامات لازم پیشنهاد گردد.
    چنین برنامه چنانچه عملیاتی بشود تغییرات قابل توجهی میتواند در آموزش دانش پزشکی و پذیرش دانشجو پزشکی داشته باشد و با این سناریو بخش بزرگی از جمعیت هر منطقه ای با یک مرکز بهداشتی و درمانی مجهز به آخرین سیستم پیشرفته الکترونیک و چند پزشک ، بطور هوشمند اداره خواهد شد .
    برنامه های مشابه در بخش های کنترل کیفیت صنایع ، بخش تعمیرات و نگهداری و بسیاری از بخش دیگر چه در صنایع و دیگر بخش های مختلف در کلیه جوانب در دست مطالعه و پژوهش است که در این بخش ها نیز با بهره وری و بازدهی بالا از دانش و تکنولوژی هوش مصنوعی در دست اقدام است .

  • اولویت مهم در کنترل تورم

    در چند سال اخیر مدام اخبار اقتصادی از ناترازی بانک ها و موسسات اعتباری در رسانه ها و غیره منتشر میشود و در ادامه گفته میشود مقرر است از فعالیت این بانکها و موسسات جلوگیری شود.
    ناترازی های که از این بانکها گزارش میشود که بعضاً زیان انباشته آنها ده ها برابر بیشتر از سرمایه ثبت شده آنها است .
    با وجود این نوع گزارشات تغییرات فیزیکی خاصی در فضای عمومی در کاهش شعب و یا بسته شدن این بانکها دیده نمیشود .
    هر فرد با دانش اقتصادی بسیار ساده اطلاع دارد این نوع اطلاع رسانی از گزارشات مالی بانک ها به چه اندازه در شاخص‌های اقتصادی و بخصوص در تورم موثر بوده است .
    زبان های انباشته چنانچه با دقت کافی از مطالبات معوقه و یا مشکوک الوصول و مطالبات سوخت شده پیگیری گردد به احتمال زیاد میزان زیان انباشته آنها به مراتب بزرگتر خواهد شد .
    تسریع در رسیدگی در ادامه فعالیت این موسسات مالی و پولی در جهت حفظ منافع ملی از نیاز های اساسی بازار پولی است .
    میزان صدمه و اسیب وارد شده از ناحیه فعالیت این نوع بانک ها و موسسات اعتباری در فضای کاملا کارشناسی نشان خواهد داد چه سهمی از این صدمه صرفا در افزایش نرخ تورم است .
    مدیریت جریان پول و بازار پولی با توجه به دسترسی تکنولوژی روز و هوشمند شدن عملکرد بانک‌ها دیگر نیاز به حضور تعدد بانک به نظر نمی‌رسد .

  • تخلیه تدریجی قیمت زمین از ارزش املاک

    در اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه مبنی بر عرضه زمین و توسعه زمین های شهری و روستایی ، انتظار تخلیه سهم قیمت زمین از قیمت ساختمان به تدریج در بازار مسکن خود نمایی کند .
    با وجود رکود یکی دو سال در بازار مسکن وچسبندگی قیمت‌ها با توجه به تاریخچه سنت سودآوری در بازار مسکن ، رفتار کافی از تخلیه قیمت زمین در این بازار نشان داده نشده است.
    ادامه این رکود ، نشان میدهد بخشی از متقاضیان خرید مسکن در انتظار کاهش قیمت مسکن و یا دریافت زمین رایگان و یا در نوبت طرح نهضت ملی مسکن هستند .
    از سوی دیگر قیمت‌ها مسکن آنچنان افزایش یافته است کمتر افرادی هستند توانایی خرید مستقیم مسکن مورد مصرف را در چنین بازاری می‌باشند .
    غالب افرادی که در این بازار اقدام به خرید مینمایند عمومآ به نظر می‌رسد در اشکال جابجایی ملک را انجام میدهند.
    اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی که در چند سال گذشته به قصد سرمایه گذاری به این بازار ورود پیدا می‌کردند با توجه به میزان ریسک بالا و یا سود ناچیز مورد انتظار نیز از بازار خارج شده اند .
    بالاترین سهم در قیمت مسکن سهم قیمت زمین است چنانچه مولفه عرضه زمین رایگان به متقاضیان زمین بخوبی پیش برود سمت سوی قیمت ها میتواند تغییر بنیادی به نفع متقاضیان خرید مسکن به دنبال داشته باشد .

  • کارنامه و عملکرد چک صیادی

    چند سال است چک صیادی جایگزین چک های سنتی سابق گردید و توانسته با سرعت متعارف بسیاری از کاستی ها در مراودات مالی و تجاری را در سطح بالایی رفع نماید .
    مراودات چک سنتی در گذشته در فضای کاملا کم اعتمادی میان افراد جابجا می‌شد و عمومآ دریافت کنندگان چک همیشه نگران از وصول وجه و یا برگشت چک در موعد مقرر بودند.
    مجموع اطلاع رسانی از اجرای و برنامه چک صیادی نشان میدهد فاکتور های مثبت بسیاری از عملکرد چک صیادی در همه بازارها فراهم شده است .
    یکی از مهمترین بخش ارزنده چک صیادی نظارت جامع و کامل نظام پولی بر گردش چک صیادی است و با چنین نظارت امکان جایگزینی به عنوان شبه پول و رقیب پول ملی را دیگر نمی‌تواند داشته باشد .
    حجم مراودات چک سنتی در میان مردم در رفت و برگشت بود ، نظارت کافی بر گردش آن نبود هر گونه روابط مالی سیاه و زیرزمینی قابل تصور و پیش بینی بود و در این بستر فرار مالیاتی غیر قابل کنترلی نیز جاری میگردید .
    گزارش جامع از کارنامه اجرای چک صیادی و نتایج عملکرد بدست آمده و میزان تغییر و بهبود در شاخص های کلان اقتصادی را ، لازم است بطور کامل اطلاع رسانی شده تا کارایی چک صیادی برای عموم مردم نشان داده شود تا در جریان داد و ستد آن قرار بگیرند .

  • آینده کار های غیر مولد

    میزان کارهای واسطه گری و غیر مولد در کشور در چند دهه گذشته به لحاظ نبود قوانین تنظیم گری و نظارت رشد شدید داشته است .
    با ورود به فناوری روز در چند سال گذشته و شروع بستر کار در فضای مجازی و هوشمند شدن اخذ مالیات بر درآمد ، بازار کارهای غیر مولد با سرعت بالایی رو به کاهش گذاشته است .
    ابن روند کاهشی در جامعه ای که تعداد افراد اشتغال به کار غیرمولد بسیار را، در تجربه بالا دارد میتواند آثار سخت و دشواری به نظام اشتغال و اقتصاد کشور وارد کند .
    متولیان مدیریت جامعه بایستی ، زمینه تغییر کار و اشتغال کار های غیر مولد به کار های مولد را آماده سازی کند تا این قشر از جامعه در شرایط شوک بن بست کاری و از دست دادن کار قرار نگیرند.
    تعداد افراد اشتغال بکار در بستر غیر مولد بسیار بالا در جامعه رسوب کرده است و برای هدایت این طبقه و این قشر از جامعه به تغییر ساختار کاری که مدت مدید و طولانی را در این روش کاری گذرانده اند بسیار سخت و دشوار است و چنانچه به این مولفه مسولین اشتغال با حساسیت لازم توجه نشود ، بحران های ناهنجار در جامعه بروز میکند.
    با اطلاع رسانی مداوم از رشد تکنولوژی و آگاهی دادن به عموم جامعه از رفتارهای جدید اشتغال ، و دیگر گروه‌های در انتظار دسترسی به داشتن کار و اشتغال ، ضرورت دارد شرایط رشد تکنولوژی را بخوبی پیگری و راهکارهای لازم را جستجو و برای آینده خود انتخاب نمایند .

  • مدیریت تولید و عرضه خودرو

    بیش از پنج سال است با اختلال در نرخ ارز و نوسان در تولید خودرو ، بازار خودرو با رشد و افزایش قیمت متوالی مواجه شد و خریداران خودرو برای تهیه خودرو چالش های زیادی پیدا کردند .
    در یکی دوسال گذشته با تثبیت نسبی قیمت ارز ، روند تولید خودرو افزایشی شده و سقف تولید به بیش از نیاز مورد مصرف رسیده است .
    این میزان تولید چنانچه بتواند پایدار بماند ، عرضه و تقاضا و یا بازار خودرو سمت سوی آرامی خواهد داشت ، مشروط به اینکه روند توزیع با ابزارهای چون مالیات بر عایدی مدیریت و کنترل گردد .
    گر چند افزایش تولید پارامتر مهم در تنظیم عرضه و تقاضا در بازار خودرو است و با افزایش تولید می‌شود صف خرید و مشتریان در انتظار خرید را کم و پاسخگو بود مع الوصف تا مادامیکه بازار خودرو با قوانین تنظیم گری نظارت نشود اختلال در این بازار همچنان مثل گذشته میتواند ادامه پیدا کند

  • سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی ها

    از صنایع پر بازده و اشتغال زا در کشور صنایع پایین دستی پتروشیمی ها است ، با داشتن شرکتهای دانش‌بنیان گسترده و فراهم بودن سرمایه های پراکنده داخلی به سادگی این نوع پروژه‌ها قابل طراحی و اجرا است .
    بسیاری از کشورها با وجود اینکه در میزان دانش بنیادی از امکانات محدودی بر خوردار هستند از مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین دستی می‌باشند و می‌توانند با بازدهی چند برابری از مواد مزبور اقدامات معمول می آورند .
    تسهیل در صادرات محصولات پتروشیمی که در واقع نوعی صادرات مواد خام تلقی میشود با وجود فرآهم بودن امکانات کافی برای ایجاد صنایع پایین دستی و ارزش آفرینی در مواد مزبور است ، نوعی کم سلیقگی در دسترسی به درآمد زود رس ارزی است .
    مدیریت کلان اقتصادی با تدابیر لازم ، ضرورت تغییر ریل را به سمت سوی جلوگیری از صادرات مواد خام در نظر گرفته و اقدامات بنیادی بعمل آورند .
    رسوب منابع مالی غیر موجه در دارایی ها غیر مولد که سالیان سال بطور فریز شده در میان مردم جابجا می‌شود می‌تواند منابع ارزنده برای تأمین این نوع سرمایه‌گذاری ها باشد .
    با سیاست های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی بستر تغییر ریل تا حدود زیادی برای این سرمایه‌گذاری باز میشود و مدیریت کلان اقتصادی نیز با تشویق و تامین امنیت برگشت بازدهی سرمایه می‌توانند این تغییر را پشتیبانی کنند .

  • جرایم و مجازات کتمان درآمد های مشمول برمالیات

    در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴ از ماده ۲۷۴ الی ۲۷۹ به جرایم مالی و مجازات های جزایی نسبتاً متناسب به اختفا و کتمان درآمدی پرداخت شده است .
    از حاکمیت اجرای مفاد این مواد قانونی نزدیک به یک دهه گذشته است .
    مفاد این مواد در مراقبت و حفظ حقوق منافع عمومی بسیار ارزنده است و ضمانت اجرایی قابل توجه بر اجرای آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی برای سازمان مالیاتی به اندازه کافی در نظر گرفته شده است.
    در این مواد در خصوص فرار مالیاتی مودیان تاکید شده است ، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که در فرار مالیاتی به اشکالی با مودی مالیاتی مرتکب معاونت شده باشند علاوه بر مجازات پیش بینی شده ، مشمول جرایم مقرر در مواد فوق نیز میشوند و مبالغ مالیات پرداخت نشده را ، ملزم به پرداخت خواهند بود .
    حال با توجه به تامین چنین قانون از سوی قانون گذار که در جای خود از قوانین پیشرفته و مترقی است و میتواند پشتیبان کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی شود و نتایج ارزنده را در اجرا داشته باشد ، حال با گذشت یک دهه از عمر این قانون بهتر است از کارنامه و عملکرد آن گزارش جامعی تهیه و برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود .
    در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، بودجه جاری کشور را عمدتاً از محل وصول مالیات ها تامین میکنند و در شرایطی که فرار مالیاتی دیده شود به شدت با آن بر خورد شده و جرایم سنگین مالی و جزایی را بعمل می‌آورند

    .

  • نقش فناوری و تکنولوژی در مدیریت کلان

    سرعت تغییرات در فناوری و تکنولوژی آنچنان شتاب پیدا کرده است که افراد با میان سالی توان همراهی و استفاده و یا بهره مندی از این تکنولوژی را در خود نمی یابند .
    برای بهبود مدیریت کلان ضرورت است هر چه سریعتر بازنگری در نیروی کار فاقد دانش مکفی در تکنولوژی موجود بعمل آید تا نسبت به جایگزینی نیروی فوق با افراد جوان و صاحب تکنولوژی روز در برنامه مدیریت پیش بینی شود .
    دانش نا هماهنگ با تکنولوژی ، کارایی و بهره وری را بشدت کمرنگ و کاهش می‌دهد و فرصت سوزی زیادی به مدیریت کلان وارد میکند .
    در گذشته نچندان دور که چرخش علم و تکنولوژی از سرعت زیادی برخوردار نبود افراد میان سال و سنین بالاتر سمت های مدیریتی را را سالیان زیادی عهده دار بوده و مدیریت میکردند.
    امروزه با سرعت گرفتن فناوری ، تکنولوژی و هوش مصنوعی به نظر نمی‌رسد این بخش از نیروی کار که زمان بازنشستگی آنها بعضاً ده تا پانزده سال باقی مانده و خود را با سرعت رشد تکنولوژی تطبیق نداده‌اند همچنان اصرار به حفظ موقعیت شغلی خود داشته و دارند .
    برای حفظ توسعه و پیشرفت و برای جلوگیری از دور شدن و فاصله گرفتن از دیگر کشورها ضرورت به آموزش نیروی انسانی شاغل به دانش فناوری روز بوده و چنانچه این آموزش متناسب با سرعت رشد تکنولوژی در این گروه شاغل پاسخگو نباشد بهتر است برای حفظ منافع ملی اقدامات بنیادی را توصیه کرد .

  • صندوق توسعه ملی

    صندوق توسعه ملی بیش از یک دهه است به موجب برنامه پنجم توسعه پایگذاری و تصویب شده است .
    قصد و هدف از تصویب این قانون ، پایداری نیاز ارزی برای توسعه زیر ساختار ها و سرمایه‌گذاری های کلان اقتصادی است .
    این صندوق منابع خود را از بخشی از فروش منابع نفت و غیره تامین میکند .
    با توجه به نحوه و شرایط شکل گیری این صندوق حکایت از آن است منابع این صندوق همه ساله افزایش و انباشته میشود و با این منابع بسیاری از رفتارهای پیش بینی نشده در فضای اقتصادی را تنظیم و اجازه نمی دهد به شاخص‌های اقتصادی کلان آسیب جدی وارد شود .
    ثبات رویه در مدیریت این صندوق و حاکمیت فراملی،
    از مهمترین عوامل در اداره این صندوق است تا در جهت حفظ منافع ملی با انظباط به وظایف بسیار سنگین خود پرداخته و در حفظ و نگهداری امانت سپرده شده اقدام نماید .
    کارنامه فعالیت این صندوق ضرورت است در سامانه کاملآ شفاف با آخرین تغییرات از ورودی و خروجی به صندوق ، برای عموم و صاحب نظران انتشار یافته تا نسبت به عملکرد آن اطلاع داشته باشند .
    مراقبت از منابع ملی ارزی کشور یکی از مهمترین وظیفه مدیران این صندوق است ، این منابع میتواند کشور را بدون نیاز به فروش منابع زیرزمینی به اقتصاد پایدار برساند و آیندگان با آرامش خاطر زندگی با امنیت را دنبال کنند .

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑