Home

بستر فعالیت باگردش کار جدید ، مدتی است به بازارهای سنتی ورود پیدا کرده و رفتارهای خود را نشان میدهد .
این رفتار ها نشان از تغییر بخشی در همه بازارها سنتی و قدیمی است . با این نحوه رفتار ، عملکرد و راندمان فعالیت ها نسبت به گذشته تغییر کرده و شفاف تر می شود ، و در ادامه مشاغل زیادی را تحت تاثیر قرار گرفته می شود و برای صاحبان مشاغل قدیمی ضرورت بازنگری در فعالیت و سرمایه گذاری بر حسب بازدهی‌ جدید را الزام مینماید .
گسترش مراکز خرید آنلاین و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای در اقصی نقاط کشور ، از میزان فعالیت های خورد خود اشتغالی با داشتن فضای فیزیکی با هزینه ثابت نسبتاً بالایی به سرعت کاهش پیدا میکند و در ادامه تشویق و نگرانی از قطع کار و اشتغال و کاهش درآمد در فاصله زمانی نچندان دور در این بخش بروز پیدا می‌کند .
نظام اقتصادی بر مدیریت و متولی بازار ، با برآورد زمانی بر این تغییرات بنیادی ، بطور ضمنی و به طرق مختلف به این نوع مشاغل ضرورت دارد اطلاع رسانی کرده تا نسبت به تعدیل و کوچک سازی فعالیت های خود اقداماتی را آغاز کنند تا در بن بست کار و بسته شدن ناگهانی فعالیت قرار نگیرند .
جدا از فعالیت خود اشتغال ها ، افرادی زیادی نیز با تامین مالی و همکاری غیر مستقیم در این بخش از فعالان بازار در این گونه تغییرات آسیب خورده و در شرایطی امکان دسترسی و دریافت به وجوه خود محروم می‌گردند.
یکی از راههای پاسخ به اینگونه اختلال در مشاغل قدیمی، در وحله اول تغییر شغل به فعالیت با قابلیت تحمل پذیری است و در مرحله بعدی هدایت سرمایه ها خورد به سمت سوی بورس اوراق بهادار با دریافت مشاوره جامع از کارشناسان مرتبط است که در شرایط امروزه معافیت مالیاتی قابلی بر این بازار نیز در نظر گرفته شده است .

بخش بزرگی از قیمت اقلام مورد مصرف در کشورهای منطقه و دیگر کشورهای دور دست تا حدود زیادی به یکدیگر نزدیک شده است .
برای بهبود شاخص های اقتصادی نیازمند همسو شدن با این نوع بازارها است . هرگونه تاخیر در این رفتار اقتصادی آسیب فراوان به نظام و شاخص‌های اقتصادی وارد میکند .
کنترل ورود و خروج کالا در شرایط تخصیص یارانه ها قابل توجه به کالاها مزبور ، کار غیر قابل کنترل و در موارد زیادی موجب رانت و فساد برای گروه زیادیخواه میگردد .
امروزه با توجه نزدیکی قیمت کالاها به یکدیگر در کشورهای همجوار و دیگر کشورها ورود و خروج کالای مسافری و چمدانی به حداقل خود رسیده است .
هماهنگی با فاکتور و شاخص های اقتصادی و غیره ضرورت تعیین انواع نرخ ارز و یا تعیین حداقل دستمزد با چالش خاصی برخورد نمی تواند داشته باشد .
اقتصاد جزیره ای و پایین بودن دستمزد ها امکان تعادل بخشی به بازار ها با چالش های فراوان مواجه است ، در چنین رفتاری بازار مدام درگیر نوسانات شدید قیمت‌ها در همه ابعاد خواهد بود .
با فراهم شدن اقتصاد آزاد هماهنگ با دیگر کشورها ، مولفه تخصیص یارانه صرفا به فرد واجد شرایط اختصاص داده شده و پرداخت میگردد.
راه دسترسی و دستیابی به اقتصاد آزاد ممکن است با سختی و دشواری زیادی پیش برود ، در نهایت با توجه به تجربه دیگر کشورها و بهرمندی از دانش مضاعف هوش مصنوعی به نتیجه نسبتا مطلوب در نظام اقتصادی منجر میگردد .

برای تامین امنیت مستأجران ، ضرورت است تغییراتی در خصوص تخلیه مورد اجاره در قانون مالک و مستاجر بعمل آید .
یکی از مهمترین مورد در قراداد اجاره بند تخلیه مورد اجاره است که پس از اتمام قرارداد که عمومآ قرار داد ها یکساله است ، مستاجر بنا به درخواست مالک مکلف به تخلیه مورد اجاره است.
در این مورد بهتر است تخلیه مورد اجاره موکول به نیاز مالک و یا اقوام درجه یک و یا به لحاظ فروش ملک و یا تخریب دوباره ساخت ساختمان باشد .
از اینکه مالک بدون هیچ یک از موارد ذکر شده به صرف اتمام قرارداد اجاره ، درخواست تخلیه مورد اجاره از مستاجر را درخواست کند، نوعی کم توجهی به حقوق مستاجر و تضییع حقوق مستأجر است.
با تصویب قانون تعیین نرخ اجاره و افزایش سالانه بر پایه منطقه ای ضرورت اصلاح قانون مالک و مستأجر در مورد تخلیه مورد اجاره با رعایت حقوق مستاجر میتواند نگرانی مستأجران در برنامه نسبتا میان و بلند مدت رفع نماید .
در بیشتر کشورها مادامیکه مستاجر تمامی موارد مفاد قراداد اجاره با دقت رعایت می‌کند و افزایش مبلغ اجاره را نیز با توجه به شرایط اقتصادی و نظر متولیان مسکن تمکین دارند مالک اجازه ندارد به دلایل غیر شفاف درخواست تخلیه مورد اجاره را از مستاجر بخواهد .
جابجایی مستاجر در دوره‌های کوتاه مدت یکساله جدا از مشکلات اجتماعی، هزینه سنگین و مضاعف برای مستأجران دارد و دامنه نگرانی ها آنها افزایش میدهد .

از بدو امر تولید و فعالیت بازرگانی ، نظام توزیع مواد اولیه و کالا ساخته شده وغیره بر حسب رفتارهای سنتی در میان عرضه کنندگان و متقاضیان بازار در گردش است .
نظام های اقتصادی امروزه با دسترسی به فناوری های نوین به تدریج جهت جلوگیری از فعالیت بازارهای پنهان و زیرزمینی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق و غیره اقدامات نرم افزاری در قالب سامانه های متعدد را آماده و به مرحله اجرا گذشته است.
تغییر رفتار های جدید در همه زمینه ها همیشه همراه با چالش فراوان است و در اجرای سیستم و فناوری های جدید در همه دنیا در هر شغل ، سمتی ، صنفی و غیره از خود بازدارندگی نشان میدهند.
صاحبان واحد های تولیدی و هرگونه واحدهای کسبی و غیره با ورود فناوری جدید در جهت انظباط بخشی نیازمند ورود به این عرصه میشوند تا با شفافیت و آرامش خاطر به امر تولید و بازرگانی و غیره به پردازند .
حجم اقتصاد غیر شفاف سال های طولانی است آسیب و صدمه فراوانی به منافع ملی وارد کرده است و از این بستر نا عدالتی زیادی به اکثریت جامعه وارد شده و صدمه زده است با اجرای جامع کامل فناوری های نوین از میزان حجم معاملات پنهان بشدت کاهش پیدا کرده و به تدریج همه واحد های تولیدی و کسبه بازار در فضای رقابت سالم به فعالیت های خود بدون هرگونه ابهام ادامه فعالیت میدهند .

با ورود به عصر هوش مصنوعی لزوم تغییر بنیادی در تخصیص یارانه ها، از اولویت نظم توزیع یارانه است .
از زمان تخصیص یارانه به سرپرست خانوار نزدیک به یک و نیم دهه می‌گذرد و به نظر می‌رسد در تخصیص یارانه ها تحول بنیادی بعمل نیامده باشد .
با دسترسی به هوش مصنوعی میتوان یارانه ها را هدفمند کرده و به افرادی که میزان نیاز به یارانه نسبت به دیگر افراد بیشتر است مبالغ بالا تر را تأمین و پرداخت شود .
پرداخت یارانه به اشکال مختلف در دیگر کشورها نیز مرسوم است در اینگونه کشور ها عموما یارانه به فرد پرداخت می‌شود و در صورت اینکه خانواده افراد تحت تکفل زیر هیجده سال داشته باشند به والدین پرداخت میگردد روند تخصیص یارانه ها مدام تحت پالایش است و در صورت تغییر وضعیت در امکانات مالی یارانه بگیر در میزان پرداخت یارانه نیز تغییرات صورت گرفته و یا قطع میگیرد .
با فناوری هوش مصنوعی میزان تمول و یا عدم تمول افراد با دقت بالا قابل شناسایی است با دسترسی به اطلاعات فوق که در هر مقطع زمانی قابل به روز رسانی است عدالت توزیع یارانه کاملا میتواند بازنگری شده و با اختصاص یارانه به افراد پروژه فوق ادامه پیدا کند .
در چند سال اخیر شکاف طبقاتی در جامعه به اندازه زیادی تغییر کرده است برای ترمیم این شکاف ، بهتر است تا اصلاح جامع و کامل در نظام اقتصادی ، از این فناوری هر چه سریعتر بهرمند شد تا در این بستر اقدام مفید و لازم بعمل آید.

تأثیر عملکرد بانک ها در شاخص های اقتصادی بسیار بالا و اثر گذاری آن میتواند در رشد و یا عدم رشد اقتصادی به نتایج متفاوتی برسد .
نگاه به نظارت عملکرد بانک‌ها بایستی فراملی بوده و لازم است به عملکرد بانک ها نگاه های فراکارشناسی داشت .
هر قدر میزان مطالبات بانک ها و بدهی های سررسید شده در بانکها بالا رود ، نشان از سو عملکرد در نظام بانکی است.
آنالیز این نوع مانده حساب ها ، میزان اختلال را در بخش های اقتصادی را شفاف میکند .
اینکه هر بانک و موسسه اعتباری بدون هماهنگی از سیاست های اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی وام و تسهیلات اعطا کند و در چگونگی مصرف آن نظارت تخصصی نداشته باشد ، آثار خطرناکی به همه بازارها وارد میشود.
مرکز پولی با ورود کارشناسانه به مطالبات معوقه و بدهی های سررسید شده بانک ها بسادگی از بی راهه رفتن این وام و تسهیلات و مصرف آن در بازارهای غیر مولد آگاه شده و میتواند تدابیری در نظر بگیرد این نوع عملکرد ها به حداقل ممکن کاهش یابد .
ناترازی ها بسیاری از نیاز های اساسی مردم در چنین تصمیم گیری و عملکرد بانک‌ها نهفته شده است .
تعلل در رسیدگی به عملکرد بانک‌ها ، امکان رسیدگی به مشکلات مردم در همه بخش ها بسادگی حاصل نمی شود.
مدیریت و نظارت بر بازار پولی در غالب کشورها از اهمیت فراوانی برخوردار است و برای همین منظور با احتیاط زیادی اجازه گسترش فعالیت بانکی داده میشود و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری کاملا مورد رصد و رسیدگی قرار میگیرد تا امکان خروج از ریل اصلی و سیاست نظام اقتصادی نداشته باشند.

به نظر می‌رسد عمر گردش کار و یا داد و ستد فلزات گرانبها به روش سنتی در جامعه ما به ترتیبی به انتها نزدیک شده است .
انظباط بخشی به بازار شبه پول ها که میتواند ارزش پول ملی را متاثر کند از وظایف نظام مالی و اقتصادی است.
در راستای این سیاست مدتی است مقرارت مرتبط بر آن تصویب و طبق برنامه زمانبندی شده و تدریجی از سوی مدیریت های اجرایی در دست پیاده‌سازی است .
شروع هر اقدام و سیستم جدید در هر صنفی و هر فعالیت در ابتدا تا حدودی با کندی و بعضاً با چالش آغاز میشود و در ادامه با گذشت مدت نه چندان دور و بلند بطور عادی و روتین تغییر میکند .
تغییر رفتار داد و ستد سنتی در صنف طلا به رفتار جدید ، سیستماتیک و الکترونیکی نیازمند ممارست کوتاه مدت است که به نظر می رسد با هماهنگی ها فضای آن فراهم است .
پشتیبانی و مراقبت از ارزش پول ملی ، برای تک تک مردم مهم و ارزنده است و میتواند رابطه بسیار مهم در کنترل تورم داشته باشد .
همه مردم در هر صنف و جایگاهی می‌توانند در این اقدام نقش آفرینی کنند تا دسترسی به این برنامه‌ها با سرعت مورد انتظار به پیش رود .
انظباط بخشی به هرگونه شبه پول ها در هر نوع بازاری در جهت حفظ ارزش پول ملی میتواند اقدام سازنده در راستای منافع ملی است .

برنامه‌های زیادی در چند دهه گذشته به اشکالی فراهم و پی ریزی می شده و در این برنامه ریزی ها گروهی از طبقات متوسط و پایین جامعه موفق می شدند با پس انداز محدود خود به خانه دار شدن دسترسی پیدا می کردند .
رفتار سنتی خانه دار شدن در گذشته دورتر ، عمومآ با خرید زمین و آن هم با کم‌ترین موانع حقوقی که دسترسی آن در زمان خود آنچنان دور از توانایی خانواده ها نبود آغاز می‌شد و با ساخت تدریجی و کمک اعضای خانواده و بعضاً کمک اقوام نزدیک و در انتها در صورت موفقیت اخذ وام اندک از بانک به نتیجه رسیده و ساکن میشدند .
بسیاری از خانواده‌های کم بضاعت ، همین که سقف خانه زده میشد و امکان اولیه سکونت فراهم می‌گردید ، سکونت در خانه نیمه ساخته را آغاز کرده و به تدریج با توجه به وضعیت مالی الباقی ساخت خانه را ادامه می‌دادند .
این نحوه و سنت خانه دار شدن سال ها سال ادامه داشت و نسبتا آرامش نسبی نیز در اساسی ترین هزینه زندگی را تامین و مرتفع می‌کردند .
امروزه چنانچه در طرح نهضت ملی مسکن ، به این تجربه ارزنده توجه خاص شده و با نگاه بازسازی شده صحنه گذشته و رفع بعضی عیوب بازنگری شود با توجه به تخصیص زمین رایگان تحول بزرگی در به نتیجه رسیدن ساخت مسکن برای متقاضیان مسکن فراهم میشود .
توسعه زمین شهری و روستایی طبق مصوبه های قانونی در تامین و پشتیبانی این مولفه کاملا بستر آن را آماده کرده است و با کمی اراده و جسارت جدا از تعارض منافع ، میشود هرگونه نگرانی و گره دسترسی به مسکن نسبتاً مناسب برای طبقه ای که سالها در انتظار خانه دار شدن است را باز کرد.

پشتیبان یک اقتصاد سلامت و پیشرفته با رشد اقتصادی پایدار، نیازمند فراهم بودن یک مرکز پولی توانا و با اختیارات مرتبط در جهت حفظ منافع ملی است .
این مرکز پولی چنانچه از توانایی لازم و کافی برخوردار نباشد ، انتظار بهبود رفتارهای اقتصادی و در ادامه رفتارهای اجتماعی بخوبی نشان داده نمی شود .
پژوهش و آنالیز نظام پولی در چند دهه گذشته چنانچه بطور جامع و بی‌طرفانه توسط کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شده و اطلاع رسانی عمومی شود نشان خواهد داد چه نمره‌ای از استانداردهای نظام بانکی متعارف از کشورهای مترقی را می‌توانند دریافت کنند .
مادامیکه در این بخش از عملکرد نظام پولی نتواند نمره مورد انتظار را دریافت کند ضرورت ، حفظ سطح عملیات گسترده عملیات بانکی در قالب بانک ها و موسسات اعتباری متعدد جایز به نظر نمی‌رسد.
دامنه اختلال عملیات و عملکرد بانک‌ها در زندگی هر فرد از جامعه ، بسادگی ورود پیدا میکند و آسیب های اقتصادی و اجتماعی شدید بر زندگی تک تک آنها وارد میکند .
مدت ها بحث و گفتگو از تهیه طرح و یا لایحه از تغییر ریل در رفتار مرکز پولی در میان است تا به بخشی از نارسایی در ساختار قبلی در نظام پولی را ترمیم و یا تغییر بنیادی بدهد .
این تغییر ریل هر قدر با دقت و استفاده از تجربیات دیگر کشورها آماده شده و بتواند انظباط مالی با قدرت را در بازار پولی فراهم کند ، فرصت پشتیبانی برای تدارک فضای اقتصادی برای تک تک و کل جامعه پشتیبانی و تامین می‌شود .

ساختار معماری شهری بسیاری از شهرها به لحاظ نوع نگاه به تامین هزینه جاری شهر ، از حدود بیش از سه دهه تغییر بنیادی کرد و با تغییر این رفتار اختلال معماری زیادی در غالب شهرها پدیدار شد .
فروش زمین مجازی با تخصیص تراکم در ارتفاع به متقاضیان ساخت مسکن و وصول مبالغ متنوع از آنها ، بستر نا همگونی شهری و اختلال ترافیکی شهری و غیره به شدت دامن زده شد.
ایده تامین هزینه شهری از فروش تراکم، از چه منظری وارد مدیریت شهری شد جای بررسی و مطالعه است و در این نوع تامین هزینه شهری در کدام کشور تجربه شده و نتایج مطلوبی را از این نوع ایده بهره‌مند شده‌اند. بهتر است بازگویی شود .
آنچه در بیشتر شهرها در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد ، مولفه تامین هزینه نگهداری شهری عمومآ توسط مالکین در قالب مقرارت ویژه‌ای تهیه شده و پرداخت میگردد و این نوع تامین هزینه کاملا پایدار بوده و ابهامی هم در عدم تأمین آن فراهم نمی شود.
با چنین مقرارت پایدار و نهادینه شده همه مالکین بر این باورند به هنگام خرید و احراز مالکیت الزام به پرداخت خود در هزینه‌های جاری شهری را دارا بوده و مکلف به پرداخت آن هستند .
با شفاف بودن تأمین هزینه شهری ، متولیان اداره شهر با اعتماد کامل ، نظام معماری شهری با هماهنگی مالکین با دقت و همت بالا پیاده و جاری میکنند .
اداره شهر مشابه شارژ ساختمانی است که بایستی توسط مالکین نسبت به تامین هزینه و پرداخت آن اقدام کنند .
با تغییر ریل تأمین هزینه شهری از درآمدهای پایدار به درآمد های حاصل از فروش تراکم نا پایدار ، بسیاری از معادلات در نماد شهر ها بر پایه قدرت چانه زنی و مبالغ پرداخت تراکم تغییر کرده و نتایج نا مطلوب را در بیشتر شهرها فراهم کرد .
با بازنگری در تأمین هزینه شهری و جلوگیری از اقدامات چند دهه گذشته و رعایت الگوی های تجربه شده جهانی ، میشود اقدامات مفیدی در اداره شهرها موجود و شهرهای جدید در حال ساخت برنامه ریزی و پیاده کرد .