Home

تخصیص وام،تسهیلات و پرداخت غیر هدفمند و فاقد هرگونه نظارت از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری ، نوعی آشفتگی در بازارهای مالی و به هم ریختگی در شاخص های اقتصادی است .
تخصیص وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هرگونه ارزیابی نحوه مصرف ، بستر هر گونه اختلال در هر بخشی قابل برآورد و پیش بینی است .
چنانچه عملکرد وام های کلان پرداختی گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته شود و به چگونگی نحوه مصرف آنها با نگاه جامع کارشناسی مراجعه گردد حجم آثار تخریبی اینگونه وام ها قابل برآورد و میزان خسارت آنها که مشابه سیل و طوفان ویران گر بوده در بازار ها نشان میدهد .
کنترل مصرف وام در کشورهای توسعه یافته با دقت کافی پیگیری میشود و از این جهت متقاضیان دریافت وام تا برنامه شفافی در مصرف آن و برگشت وام درخواستی نداشته باشند برای دریافت آن اقدام نمی‌کنند .
بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای مصرف منابع خود و پرداخت وام از بازاریاب های بانکی استفاده میکنند تا چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دریافت وام هستند به آنها تامین منابع کنند .
مصرف وام در بازارهای غیر مولد با توجه به رصد مصرف وام از سوی بانک‌ها و مالیات سنگین متعلقه بسیار غیر محتمل است .
وام های محدود مورد نیاز فردی برای مصرف های شخصی معمولاً با توجه به نیاز در اسرع وقت پرداخت میگردد و برای تضمین برگشت اینگونه تسهیلات صرفا به امتیاز اعتباری مناسب متقاضی اکتفا میگردد .
توزیع وام در مبالغ کم ، متوسط یا در مبالغ بزرگ با انظباط شفاف با رعایت مقررات عمومی به همه افراد حقیقی و حقوقی بدون در نظر گرفتن مبلغ وام پرداخت می‌گردد .

نحوه برنامه ریزی اخذ مالیات در بیشتر جوامع برای نزدیک کردن طبقات زندگی میان خانواده ها به شکلی تنظیم میگردد که اشخاصی که درآمد بیشتری دارند نسبت به افرادیکه درآمد کمتری دارند مالیات بیشتری پرداخت کنند و در این برنامه ریزی چنانچه افرادی هم درآمد آنها از سقف معین کمتر باشد به اشکال مختلف به آنها مالیات منفی و یا یارانه پرداخت میگردد.
اجرای چنین برنامه که در بیشتر جوامع مورد قبول کارشناسان مرتبط بوده و به اجرا گذشته شده و نتایج مطلوبی را داشته اند از این جهت این نوع برنامه ها میتواند در کشور جاری و به نتایج مورد انتظار برسد.
از اینکه به تعداد زیادی از دهک خانواده ها یارانه اختصاص داده شود و سپس از درآمد ماهانه و یا سالانه آنها مالیات بر درآمد کسر گردد جای تأمل و بررسی است .
آنالیز سقف درآمدی نیازمندانی که لازم به تخصیص یارانه است با بسیاری از ابزارهای تکنولوژی امروزه به سادگی قابل دستیابی دسترسی است .
تخصیص یارانه به بخش بزرگی از جامعه بدون ارزیابی کارشناسی اقتصادی ، نوعی افزایش اختلال در نظام اقتصادی و توسعه سو رفتار مدیریتی در جامعه میتواند باشد .
ضرورت است با بازنگری و کارشناسی جامع تخصیص یارانه و تعیین سقف درآمدی برای افراد با درآمد کم مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته شده و یارانه صرفا به افراد و خانواده‌های کم درآمد تعلق بگیرد .

تصمیم به درمان بیماری مزمن اسناد عادی آن هم با صرف یک دوره طولانی مدت ، از تحول بزرگ در قانون گذاری است با تصویب این قانون بیشتر اختلافات در میان مردم و پرونده‌های در مراجع قضائی در این خصوص به تدریج کاهشی خواهد شد .
اجرای این قانون مراقبت جامع و کامل از منافع ملی و حقوق هر یک از مردم است .
ورود به آثار تخریبی اسناد عادی و چگونگی از بین رفتن حقوق عمومی و خصوصی بسیار بالا و غیر قابل شمارش است .
انتظار است با توجه به طولانی شدن تصویب این قانون فراملی و اثر گذار ، در اصلاح بیشتر اختلالات اقتصادی و اجتماعی و غیره ، در اجرای آن از سرعت لازم و کافی برخوردار شده و با اطلاع رسانی برنامه ریزی شده ، ثبت اسناد عادی در سامانه مرتبط طبق برنامه اعلامی و زمانبندی شده شروع شود .
عموم مردم همیشه از مدیریت های اجرایی انتظار دارند در اجرای اقدامات عدالت محور پیش قدم باشند و اجازه ندهند افرادی با عبور از خطوط قرمز به حقوق دیگران تعدی کنند .
اسناد عادی بستر بخش بزرگی از بروز اختلال در اجرای عدالت می‌توانست باشد ، پایداری و ادامه آن در فضای عمومی و خصوصی، زمینه تخریب ، تبعیض و نا عدالتی در جامعه را افزایش و تداوم می داد.

انسان ها در شرایط مختلف به دلایل متعددی می‌توانند به مشکلات اقتصادی برخورد کنند که امکان تامین هزینه زندگی شخصی خود را نتواند داشته باشند .
بستر شکل گیری این نوع مشکلات به انواع اقسام آن .
در همه جوامع وجود دارد و هر یک از جوامع به اشکال مختلفی بر آن مدیریت کرده اند.
زندگی ها سنتی گذشته که عمومآ خانواده ها متشکل و نزدیک با هم زندگی میکردند ، چنانچه فرد و یا افرادی از خانواده در تنگنای هزینه زندگی قرار می‌گرفتند ، باقی اعضای خانواده با همبستگی کامل کمک موثری برای رهایی آنها از این نوع مشکلات با هماهنگی اقدام میکردند تا به حل مشکل پرداخته و به زندگی عادی برگردند .
امروزه به نظر می‌رسد خانواده ها به اشکال زیادی از یکدیگر فاصله گرفتند و همه اوقات خود را صرفاً صرف هزینه زندگی جدید پیش آمده در این عصر میکنند که هزینه های ثابت آن کاملا تغییر یافته با گذشته است .
با این سناریو زندگی جدید پیش آمده و نگرانی از تامین مستمر در آینده ، دیگر توان کمک به فرد و یا افراد نزدیک خانواده که به دلایل مختلف با گره اقتصادی برخورد کرده است را ندارند .
شرایط زندگی امروزه به نحوی پیش می‌رود که آنسان ها به ده ها دلیل نتوانند هزینه زندگی روزمره خود را تامین کنند و دلایلی که به این نوع گرفتاری برخورد کرده اند چه خود خواسته و چه نا خواسته بوده است .
در چنین شرایطی بهتر است دولت ها در نقش والدین به این نوع اشکالات و اختلالات ورود پیدا کند و این نوع افراد را زیر پوشش قرار دهند تا بتواند به زندگی نرمال و عادی خود برگردند .
با هوشمند شدن همه امکانات در اختیار ، توان شناسایی این افراد برای دولتمردان دیگر ساده شده است در چنین شرایطی برای حفظ حیثیت و شخصیت آنها اقدامات حمایتی می‌بایستی قبل از اقدام آنها شروع شود و اجازه داده نشود آنها ابتدا به ساکن برای دریافت کمک مورد نیاز به مراجع خاصی مراجعه کنند .

بیش از یکسال است مراکز آماری حکایت از کاهش معاملات در بازار مسکن گزارش میدهند .
به نظر می‌رسد یکی از عوامل تداوم کاهش معاملات در بازار مسکن , خروج بازار گردان های سرمایه ای از معاملات مسکن در یکی دوسال گذشته است.
اینکه بازار گردان های سرمایه ای در معاملات مسکن در چه زمانی مجدداً به بازار مسکن ورود داشته باشند با توجه به شرایط جدید نظارت ها در گردش و رفتارهای معاملات مسکن آنچنان قابل برآورد و پیش بینی شفاف از رفتارهای انها دیده نمی شود.
اشخاص حقیقی و حقوقی که بعنوان بازیگر و بازار گردان در بازار مسکن بودند با تهیه و تامین منابع گران قیمت و مصرف آن در خرید املاک و مسکن سود سرشاری از این نوع سرمایه‌گذاری را در یک دوره نسبتا کوتاه تصاحب کردند
با فروکش کردن معاملات مسکن ، تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاری این اشخاص در املاک و مستغلات به دلیل نبودن خریدار مورد انتظار عملاً متوقف و در نتیجه با مشکلات سنگین نقدینگی مواجه شده‌اند و برای پرداخت منابع گران قیمت سررسید شده خود به شدت در اختلال پرداخت هستند.
چنانچه فشار طلبکاران از این سرمایه‌گذارها بر دریافت مطالبات خود که هزینه زیادی را نیز بر اصل و سود آن افزایش پیدا کرده است . انتظار شکست قیمت املاک و مستغلات حبس شده میتواند آغاز شده و بازار مسکن به سمت سوی کاهش قیمت پیش برود .

بخش بزرگی از افراد جامعه با توجه به ورود تکنولوژی ها روز در کلیه جوانب زندگی و همچنین در بازار کار ، چگونگی انتخاب شغل پایدار چه در بخش خویش فرمایی و یا در بخش اشتغال در محل کار خاص ، تردید های فراوان جاری شده است .
این مولفه آنچنان تقویت شده و گسترش یافته است به نحویکه بستر اختلال در زندگی ها بسیاری از خانواده‌ها را فراهم کرده و در تشکیل زندگی نوپا و مشترک تاثیر زیادی را نشان می دهد.
برای کاهش این نوع اختلالات نیازمند مطالعات گسترده در همه ابعاد کوتاه ،میان و بلند مدت در تشکیلات فراملی ، ضرورت است مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد
سرعت ورود تکنولوژی های نو و پیشرفته بسیار بالا رفته است و با ورود اینگونه تکنولوژی ها تعدادی زیادی از کار ها و مشاغل حذف شده و یا در شرف حذف شدن قرار میگیرند .
تعامل با چنین سناریو روز به روز دشوار تر میشود و از سوی دیگر توان فاصله گرفتن از زندگی نهادینه شده با هزینه ثابت ماهانه بالا برای هر خانواده امروزی نیز دیگر فراهم نیست .
در چنین شرایطی آمار افزایش اختلالات خانوادگی در بیشتر زمینه ها نمود پیدا کرده و شرایط زندگی عادی سخت تر می شود و در ادامه انتظار است کس و کسانی به این نوع اختلالات راه حل هایی عنوان و پاسخ دهند .
ساده ترین و مقدمه ترین راه حل ، آموزش حذف بعضی از هزینه‌های که در فاصله زمانی نچندان زیادی در هزینه ماهانه نهادینه شده است و امکان سبک کردن آن فراهم است ، و در ادامه قبول شرایط پیش آمده و همکاری همه اعضای خانواده در دسترسی به هر نوع شغل که مجموع درآمد خانواده را افزایش دهد می‌باشد .

آنچه که از از کارنامه و عملکرد بانک ها توسط صاحبنظران و کارشناسان مرتبط در فضای رسانه‌ای و مجازی و غیره عمومآ اظهار و اطلاع رسانی میشود نشان از کمرنگی نظارت بر فعالیت بانک ها بوده و کارنامه و عملکرد این بانکها از ناترازی فراوان و عبور از عملیات اصلی بانکی در غالب این بانک ها بوده است .
کوچکترین کجروی در فعالیت بانکی دامنه گسترده از اختلالات اقتصادی و برهم زدن نظم زندگی تک تک انسان ها در یک جامعه است.
ورود مسولانه و کارشناسانه به به یکایک این کجروی ها در همه بانک ها و بطور خاص در بانکها خصوصی میزان خسارت وارد شده به شاخص‌های اقتصادی قابل شناسایی و ارزیابی است .
مرکز پولی تا مادامیکه توان نظارت دقیق بر عملیات بانک ها ندارد لازم است در نظام مدیریت خود بازنگری اساسی و بنیادی در دستورکار قرار دهد، و با برنامه‌ریزی کارشناسانه در تعدد بانک ها با توجه به تغییرات سیستم آنلاین بانکی و استفاده از فناوری نوین بعمل آورند .
تعدد و گستردگی وجود انواع اقسام بانک چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در شرایط امروزه با توجه به دسترسی به تکنولوژی روز و هوشمند عملیات بانکی به نظر نمی‌رسد کمکی در حفظ منافع ملی و شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور باشد .
نظام اقتصادی ضرورت دارد بازنگری در ادامه فعالیت بانک ها با توجه به ظرفیت اقتصادی مالی مورد نیاز و عملکرد پر ابهام گذشته بعمل آورند تا فضای امن برای همه فضای کسب کار و عموم مردم فراهم شود.

اخبار کلان در حد میزان تولید و مقدار فروش نفت بیشترین خبر در چند دهه گذشته عمومآ بطور معمول گزارش و اطلاع رسانی میشود .
از اینکه عملکرد تولید و قیمت تمام شده هر بشکه نفت در مناطق مختلف به چه میزان بهروری وبا چند قیمت رقابتی تولید میگردد مورد اخبار و اطلاع رسانی نبوده و بعضاً از تلاش ‌پرسنل این صنعت در به نتیجه رساندن و استخراج نفت در مناطقی خبر گزارش میگردد .
در سیستم یک پارچه تولید نفت ، گاز و غیره که از سالیان دور تحت مدیریت کلان نسبتا دولتی بر آن متولی است حضور عموم مردم در نقش آفرینی در این صنعت بطور بسیار محدود به نظر می‌رسد.
با خصوصی سازی تدریجی این صنعت و تامین منابع از سوی مردم با خرید سهام گشایش فراوانی در این صنعت مادر میتواند فراهم شود
با خصوصی سازی و کوچک کردن این منابع ارزنده و بین نسلی در قالب شرکت های سهامی عام منطقه ای و غیره ، صنعت نفت و گاز و غیره را وارد فضای رقابت تولید به قیمت اقتصادی شده و میزان سودآوری و بازدهی را با توجه به سرعت مانور مدیریتی میتواند متحول کند .
تجربه کشورها تولید کننده صنعت نفت و گاز در کشورهای مشابه در این زمینه میتواند مورد الگوی قرار گرفته شده و با مطالعه جامع از چگونگی تقسیم تولید منابع نفت و گاز در میان شرکت های متعدد و میزان بهروری از منابع مزبور موضوع را میشود دنبال کرد .

در یکی دو سال گذشته آمار های نشانگر آن است رشد وصول مالیات روند نسبتاً جهشی داشته است.
موج و جهش وصول مالیات به نظر می‌رسد تا چند سال دیگر همچنان به شکل تداوم یافته ادامه داشته باشد .
چگونگی این تغییر از جایگزینی وصول مالیات از روش سنتی به نظام هوشمند است.
میزان اخذ مالیات به روش سنتی که همیشه جای اعتراض فروان نیز قرار می‌گرفت در مقابل حجم اقتصاد کشور و در قیاس تولید ناخالص ملی رقم بسیار اندکی در مقابل اقتصاد مشابه دیگر کشورها داشته است .
با هوشمند شدن تشخیص مالیات و شناسایی بسیاری از مودیان فاقد پرونده‌ مالیاتی ، اخذ مالیات بر پایه عدالت محور آغاز شد و روند وصول مالیات را در کلیه بخش های مشمول اخذ مالیات ، گسترش داد .
چنانچه نظام مالیاتی از ظرفیت ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم که مراجعه به عملکرد ۵ سال گذشته و یا همان مرور زمان است با احاطه بیشتر مورد توجه قرار دهد حجم وصول مالیات جهش مضاعف تر پیدا میکند و بدینوسیله تراز وصول مالیات که ضمن تامین بودجه جاری در تنظیم شاخص های اقتصادی تاثیر فراوانی خواهد گذاشت.
با هوشمند شدن تشخیص مالیات ، بسیاری از مسیرهای کارهای غیر مولد به تدریج مسیر خود را اصلاح و به روند کاهشی شدن رفتارهای گذشته پیش میروند و سرمایه های سرگردان نیز در مسیر سازندگی و تولید و صنعت سوق پیدا میکند .

پروژه‌های زیرساختی زیادی در اقصی نقاط کشور وجود دارد که نیازمند بودجه عمرانی و یا تامین منابع در اشکال مختلف هستند .
میزان بودجه عمرانی برای اجرای بسیاری از این پروژه‌ها فاقد تأمین منابع و بودجه کافی است و در نتیجه این نوع زیر ساخت ها بطور تداوم یافته در اجرا به تاخیر میافتند .
بخشی از منابع مورد نیاز این نوع پروژه ها خارج از بودجه عمرانی، میتوان از جمع آوری منابع خورد مردم در قالب پروژه مشارکتی و یا از طریق قرارداد های ساخت ، بهره برداری و انتقال قابل اجرا است.
تجربه اجرای پروژه در قالب ساخت ، بهره برداری و انتقال مدت ها توسط بنگاه های داخلی و خارجی به تعداد زیادی وجود داشته و نتایج این پروژه‌ها نیز کاملا شفاف شده است ، در خصوص جمع آوری پس انداز های خرد مردمی به نظر می‌رسد کمتر به آن پرداخته شده است .
پروژه‌های عمرانی سود آور زیادی با بازدهی بسیار بالا را میتوان با این نوع منابع در اقصی نقاط کشور به مرحله اجرا رساند که سالها طولانی در انتظار تأمین منابع است.
ورود سال های طولانی اشخاص حقیقی و حقوقی به بازارهای غیر مولد ، اختلال اقتصادی و زیان باری به منافع ملی و اکثریت جامعه وارد کرده و میکند ، با هدایت این نوع سرمایه های خرد برای پروژه‌های زیرساختی و بزرگ ، در شاخص های اقتصادی تحول ارزشمندی فراهم میشود .
با اعتماد سازی و عملکرد شفاف از فعالیت این نوع و گزارش دهی مستمر به سرمایه‌گذار ها مردمی ، در اجرای این پروژه‌ها تغییرات بنیادی را بایستی انتظار داشت .