Home

در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴ از ماده ۲۷۴ الی ۲۷۹ به جرایم مالی و مجازات های جزایی نسبتاً متناسب به اختفا و کتمان درآمدی پرداخت شده است .
از حاکمیت اجرای مفاد این مواد قانونی نزدیک به یک دهه گذشته است .
مفاد این مواد در مراقبت و حفظ حقوق منافع عمومی بسیار ارزنده است و ضمانت اجرایی قابل توجه بر اجرای آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی برای سازمان مالیاتی به اندازه کافی در نظر گرفته شده است.
در این مواد در خصوص فرار مالیاتی مودیان تاکید شده است ، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که در فرار مالیاتی به اشکالی با مودی مالیاتی مرتکب معاونت شده باشند علاوه بر مجازات پیش بینی شده ، مشمول جرایم مقرر در مواد فوق نیز میشوند و مبالغ مالیات پرداخت نشده را ، ملزم به پرداخت خواهند بود .
حال با توجه به تامین چنین قانون از سوی قانون گذار که در جای خود از قوانین پیشرفته و مترقی است و میتواند پشتیبان کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی شود و نتایج ارزنده را در اجرا داشته باشد ، حال با گذشت یک دهه از عمر این قانون بهتر است از کارنامه و عملکرد آن گزارش جامعی تهیه و برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود .
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، بودجه جاری کشور را عمدتاً از محل وصول مالیات ها تامین میکنند و در شرایطی که فرار مالیاتی دیده شود به شدت با آن بر خورد شده و جرایم سنگین مالی و جزایی را بعمل می‌آورند

.

سرعت تغییرات در فناوری و تکنولوژی آنچنان شتاب پیدا کرده است که افراد با میان سالی توان همراهی و استفاده و یا بهره مندی از این تکنولوژی را در خود نمی یابند .
برای بهبود مدیریت کلان ضرورت است هر چه سریعتر بازنگری در نیروی کار فاقد دانش مکفی در تکنولوژی موجود بعمل آید تا نسبت به جایگزینی نیروی فوق با افراد جوان و صاحب تکنولوژی روز در برنامه مدیریت پیش بینی شود .
دانش نا هماهنگ با تکنولوژی ، کارایی و بهره وری را بشدت کمرنگ و کاهش می‌دهد و فرصت سوزی زیادی به مدیریت کلان وارد میکند .
در گذشته نچندان دور که چرخش علم و تکنولوژی از سرعت زیادی برخوردار نبود افراد میان سال و سنین بالاتر سمت های مدیریتی را را سالیان زیادی عهده دار بوده و مدیریت میکردند.
امروزه با سرعت گرفتن فناوری ، تکنولوژی و هوش مصنوعی به نظر نمی‌رسد این بخش از نیروی کار که زمان بازنشستگی آنها بعضاً ده تا پانزده سال باقی مانده و خود را با سرعت رشد تکنولوژی تطبیق نداده‌اند همچنان اصرار به حفظ موقعیت شغلی خود داشته و دارند .
برای حفظ توسعه و پیشرفت و برای جلوگیری از دور شدن و فاصله گرفتن از دیگر کشورها ضرورت به آموزش نیروی انسانی شاغل به دانش فناوری روز بوده و چنانچه این آموزش متناسب با سرعت رشد تکنولوژی در این گروه شاغل پاسخگو نباشد بهتر است برای حفظ منافع ملی اقدامات بنیادی را توصیه کرد .

صندوق توسعه ملی بیش از یک دهه است به موجب برنامه پنجم توسعه پایگذاری و تصویب شده است .
قصد و هدف از تصویب این قانون ، پایداری نیاز ارزی برای توسعه زیر ساختار ها و سرمایه‌گذاری های کلان اقتصادی است .
این صندوق منابع خود را از بخشی از فروش منابع نفت و غیره تامین میکند .
با توجه به نحوه و شرایط شکل گیری این صندوق حکایت از آن است منابع این صندوق همه ساله افزایش و انباشته میشود و با این منابع بسیاری از رفتارهای پیش بینی نشده در فضای اقتصادی را تنظیم و اجازه نمی دهد به شاخص‌های اقتصادی کلان آسیب جدی وارد شود .
ثبات رویه در مدیریت این صندوق و حاکمیت فراملی،
از مهمترین عوامل در اداره این صندوق است تا در جهت حفظ منافع ملی با انظباط به وظایف بسیار سنگین خود پرداخته و در حفظ و نگهداری امانت سپرده شده اقدام نماید .
کارنامه فعالیت این صندوق ضرورت است در سامانه کاملآ شفاف با آخرین تغییرات از ورودی و خروجی به صندوق ، برای عموم و صاحب نظران انتشار یافته تا نسبت به عملکرد آن اطلاع داشته باشند .
مراقبت از منابع ملی ارزی کشور یکی از مهمترین وظیفه مدیران این صندوق است ، این منابع میتواند کشور را بدون نیاز به فروش منابع زیرزمینی به اقتصاد پایدار برساند و آیندگان با آرامش خاطر زندگی با امنیت را دنبال کنند .

چند وقتی است اخبار ناترازی ها بطور تداوم یافته در محافل مختلفی گفته میشود و از بروز این ناترازی ها نگرانی ها زیادی را ابراز میکنند .
از ناترازی های که بیشتر به آنها اشاره می‌شود ناترازی آب ، برق ، سوخت ، صندوق های بازنشستگی ، بانکها و غیره است .
برای حل این ناترازی ها ، ظرفیت علمی و تجربه های عملی وجود دارد و با مدیریت منسجم در ادوار شفاف همه این ناترازی قابل اصلاح است .
هر قدر زمان این ناترازی طولانی تر شود اختلال در روابط اقتصادی و اجتماعی و غیره گسترده میشود و این اختلال گسترده موجب انتفاع گروهی خواهد شد که از این شرایط بهره میبرند .
راهکارهای زیادی است با طراحی و تعیین تیم های کارشناسی فراملی و فرا سازمانی هر چه سریعتر کار میتواند شروع به کار نمایند و راهکارهای خود با استفاده از تجربیات دیگر کشورها به مدیریت های کلان کشوری گزارش دهند .
تکرار و تاکید مداوم بر ناترازی ها نوعی اعلام ضعف مدیریت کلان کشوری است .
غالب این ناترازی اساسأ ریشه و راه حل داخلی دارد و هیچگونه وابستگی خاصی به تامین منابع مالی دیگران و غیره نبوده و با صرف منابع نچندان قابل توجه از داخل قابل تامین و پشتیبانی است .

امر خیر و بخشیدن بخشی از درآمد و یا دارایی ها به موسسات خیریه در نهان هر انسانی نهفته است و آنسان ها علاقمند هستند در این امر مشارکت کرده و مبالغی را بطور نقدی و غیر نقدی به این موضوع اختصاص داده و به موسسات خیریه پرداخت نمایند .
شرکت در خدمات عام المنفعه و کمک به نیازمندان در همه جوامع امر پسندیده و مورد استقبال زیاد مردم قرار میگیرد .
مولفه اینکه ضرورت شکل گیری موسسات خیریه از چه زمانی عمومیت پیدا کرد و چه شرایطی در جامعه پیش رفت تا موسسه خیریه و غیره شکل بگیرد جای بررسی و تأمل است .
در یک جامعه با انظباط چنانچه همه آنسان ها بر حسب مقرارت به وظایف قانونی خود اقدام کرده و حاکمیت ها با دقت کافی بر ابن امر نظارت جامع داشته باشند قاعدتاً انتظار تاسیس موسسه خیریه در این نوع جوامع به نظر نمی‌رسد فراهم باشد .
تشکیل موسسات خیریه بیشتر زمانی شکل میگیرد که آنسان ها از وظایف قانونی خود غافل شده و به عبارتی دیگر ، قانون گریز شده و حاضر نمی‌شوند حقوق دولت و دیگران را رعایت کنند و حاکمیت هم خواسته و نا خواسته و با سو مدیریت در وظایف قانونی خود که همان نظارت است کوتاهی مینمایند .
در چنین شرایطی در نظام اقتصادی اختلال پیش میرود و این اختلال موجب ایجاد شکاف درآمدی و گسترش فقر در جامعه میگردد و بستر ایجاد موسسات خیریه فراهم می گردد .
چنانچه وضعیت و کارها به خوبی و با انظباط پیش برود لزومی به تأسیس بنگاه های خیریه نمی‌تواند باشد و دیگر بستر ایجاد فقر فراهم نمی شود تا موجب تشکل های خیریه باشد .
در این بستر در بعضی از جوامع بجای پرداخت حقوق دولت پرداخت های به خیریه ها انجام می‌شود که جزو هزینه های مورد قبول نظام مالیاتی قرار میگیرد و در میان مردم بعنوان فرد خیر مطرح می‌گردند .

در پنج دهه گذشته عمومآ غالب مدیریت های اجرایی و غیره در گفته ها خود بطور مداوم به حمایت از تولید تاکید داشته اند.
در ایام فوق نیز به اشکالی به این نوع گفته ها وفادار بوده و اقداماتی را انجام داده‌اند، مع الوصف قدرت سود و سوداگری در بازارهای غیر مولد آنقدر فاصله بالایی داشته است که بخش تولید توان رشد بسیار کمرنگ و در مقابل بازار رقیب داشته و عملاً رشد ناچیزی از خود نشان داده است .
تا مادامیکه بازار رقابتی کم ریسک و پر بازده چون بازارهای غیر مولد بدون هرگونه موانعی می‌توانند در بازار جولان دهند امکان رشد و حتی بقا برای واحد‌های تولیدی را نمی توان متصور بود .
در غالب کشورها توان مانور بازارهای غیر مولد را در مقابل تولید با انواع اقسام مقرارت سد و یا بسیار کمرنگ کردند .
از مهمترین مقرارتی که در جلوگیری از رشد بی رویه بازارهای غیر مولد پیاده‌سازی شده است قانون مالیات بر عایدی است که نتیجه ارزنده‌ای را در غالب کشورها داشته است .
حمایت از تولید با تخصیص انواع اقسام خدمات و اعطای تسهیلات با یارانه و غیر یارانه، زمانی میسر میشود که راهکارهای ساده بدون ریسک برای بازار دیگر بسته شود و چنانچه این مولفه بخوبی مدیریت نشود وام و تسهیلات دریافتی تولید کنندگان نیز انحراف مسیر داده و به سمت بازار غیرمولد سرازیز میشود که آثار آن کاهش تولید و افزایش تورم و اختلال در بسیار از شاخص های اقتصادی است .

راه حل های زیادی قابل پیگیری است تا قیمت مسکن رشد منفی داشته باشد .
یکی از ارزنده ترین راه حل ها توسعه زمین شهری و روستایی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن پرداخته شده است .
آزاد سازی زمین در فضای پیرامونی شهر و روستا موجب شکستن انحصار سهم قیمت زمین در مسکن است .
با شروع ساخت و ساز و آبادانی در این اراضی ، آزاد شده متولیان شهر و روستا بطور موازی می‌توانند زمینه زیر ساختار ها را بر حسب اولویت با همراهی مالکین دریافت کنندگان زمین رایگان آماده کنند.
در این مدل راه حل ، میزان استقبال متقاضیان به لحاظ امتیاز های زیاد به مراتب میتواند بسیاربالا باشد .
دریافت کنندگان زمین با احراز مالکیت ، کلیه تلاش و زحمت خود را برای ساخت بنا با اطمینان و اعتماد کامل شروع کرده و تمام پس انداز خود را در این بستر وارد میکنند و اطمینان دارند پس از مدت کوتاه زندگی خود را میتواند در این رفتار بدست آورد .
روش های دیگر که در قالب انبوه سازی انجام می‌گیرد و تجربه آن نیز در یک دهه گذشته دیده میشود برای متقاضیان فاقد مسکن تا حدود زیاد دشوار است .
در این روش پرداخت های اولیه بدون چشم انداز شفاف از اتمام ساخت و ساز و نداشتن اطمینان از زمان شفاف تحویل ساختمان ، استقبال میتواند بسیار کمرنگ و کمتر باشد .
از دیگر اقدامات در کاهش قیمت مسکن ، پشتیبانی از افزایش ساخت ساز با منابع انبوه سازان با تخصیص زمین حمایتی ، ساخت مجموعه های ساختمانی اجاره‌ای با تخصیص زمین رایگان ، همراهی و حمایت از قراداد های اجاره چند ساله ، الزامی کردن بانک ها به سهم پرداخت وام ساخت و ساز مسکن ، اجرای قوانین مالیاتی بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی ، انظباط بخشی به معاملات مشاوران املاک با طراحی سامانه متمرکز و در ادامه شفاف سازی آمار مسکن در سامانه املاک و اسکان را میشود اشاره کرد .

تعدد حوادث طبیعی در کشور زیاد است ، جهت جلوگیری از خسارات وارده ، اقدامات متعددی قابل پیش بینی است .
یکی از اقدامات ارزنده تامین پشتوانه مالی و جانی در مقابل این نوع حوادث طبیعی است .
مهمترین و ارزنده ترین کار در این بستر بهرمندی از صنعت بیمه است .
فرهنگ بیمه در جامعه آنچنان که لازم بوده نهادینه نشده است و از این رو مردم زیادی از خدمات بیمه آشنایی کافی ندارند .
به نظر می‌رسد قانون گذار در خصوص بیمه حوادث طبیعی مصوبات مفیدی داشته است و به شکلی که این نوع بیمه را اجباری کرده است ، و با کسر مبلغ ناچیزی از صورتحساب های برق بعنوان بیمه حوادث طبیعی ، بهرمندی از این نوع بیمه را عمومیت داده است .
چگونگی و میزان تامین خسارت با چنین اقدام بهتر است اطلاع رسانی شده ، چنانچه تمام خسارت ها با توجه به اشکال مختلف دارایی ها مورد محاسبه قرار گرفته و پرداخت شود بسیار ارزنده است ، در غیر این صورت چنانچه میزان وجه دریافتی از محل کسر از صورتحساب های برق تکافوی پرداخت کامل و جامع خسارت نباشد ، بازنگری در آن لازم و ضروری است .

از مدتها پیش سمت و سوی آمار کار و خویش فرمایی سنتی در عصر فناوری و تکنولوژی روند کاهشی را شروع کرده و با ورود به دوره هوش مصنوعی این کاهش سرعت مضاعف و چند برابری را آغاز می‌کند.
چه راهکارهای فردی و اجتماعی از کاهش کار و اشتغال و غیر اقتصادی شدن خویش فرمایی و عدم دسترسی به درآمد و پرداخت هزینه‌های زندگی را میشود تامین کرد و با چه اندیشه و رفتاری میتوان بر آن برنامه ریزی کرد؟
پاسخ به این ابهامات ضرورت پژوهش جامع و کامل است ، تا نظام اقتصادی و اجتماعی به شرایط بحرانی و ناتوانی مدیریت در فاصله زمانی نچندان دور و بطور ناگهانی گرفتار نشوند .
سرعت و شتاب ورود تکنولوژی و هوش مصنوعی به تمام رفتارهای زندگی انسانی بدون هرگونه مانعی در حرکت است و در مسیر حرکت خود بسیاری از مشاغل و کارهای خویش فرمایی را ناخواسته می بلعد و زندگی انسانی را دچار آشفتگی و سرگردانی مینماید .
مدیریت ها کلان با برآوردها کوتاه، میان و بلند مدت تصویر شفافی را هر چند با ضریب خطا بالا در نظر گرفته و به اندیشه آن به پردازند و چگونگی نقش نیروی کار در فضای هوش مصنوعی ترسیم نموده تا افراد در اشتغال امروزه و افراد جدید آماده به کار برآوردی از زندگی نرمال خود در آینده را با کمترین تشویش و استرس برنامه ریزی و ادامه حیات بدهند .

در اقتصادی که تراز بازرگانی ارزی آن مثبت است توان مدیریت نرخ ارز با کمترین چالش بر پایه عرضه تقاضا جهت خرید کالا و خدمات خارج از کشور با منع معامله و مصرف ارز در داخل بسادگی تعیین قیمت میگردد .
به نظر می‌رسد چند سالی است در کشور تراز بازرگانی ارزی سمت و سوی مثبت دارد ، در چنین فضا و کنترل گردش ارز انتظار افزایش ارزش پول ملی است و در مقابل کاهش ارزش نرخ ارز است .
اینکه بر عملکرد نحوه گردش ارز چه سناریو و رفتاری قالب میشود که قیمت ارز روند افزایشی دارد ، نیاز به بررسی ساختارهای و رسیدگی به چگونگی گردش ورود و خروج ارز است .
آثار تخریبی افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در زندگی بخش بزرگی از جامعه سهمگین و خطرناک است هرچند طبقه خاصی از جامعه افزایش نرخ ارز ارمغان نوعی ثروت روز افزون برای آنها است .
در هر حال این ابهام بزرگ برای جامعه است ، نظام اقتصادی که میتواند با عملکرد خود تراز بازرگانی خود را در روند مثبت پیش ببرد قادر است در تثبیت و یا تغییر نسبی نرخ ارز نیز میتواند برنامه ریزی و اقدامات مطلوب را پیاده کند .
اینکه در چنین شرایطی ، جهت نرخ ارز مسیر دیگری را طی میکند نشان از اختلال و سو مدیریت در مجموعه از نظام پولی و اقتصادی است .
تلاش و اراده بر مدیریت گردش ارز ، ورودی و خروجی خارج از تعارض منافع با ساختار موجود و ساختار های جدید و هوش مصنوعی قابل پیگیری است .
لزوماً نیازمند جسارت دست اندرکاران و پشتیبانی واحد‌های نظارتی است .