Home

خبر مهاجرت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چند سالی است بطور تداوم یافته در ابعاد مختلف از منابع متعدد در فضای مجازی و غیره انتشار یافته و به آن با نگاه های مختلف پرداخته میشود .
بیشترین نگاه این است که امکان دسترسی به کار پایدار و درآمد کافی متناسب با رشته تحصیلی در کشور فراهم نیست و از این جهت برای دسترسی به کار و رفع نگرانی‌ها آینده نسبت به این سفر بلند و دور از خانواده تن داده میشود .
گر چند جدا از این مطلب نگاه و نگرش های دیگر اجتماعی نیز برای مهاجرت وجود دارد که میزان تامین کار برای آینده نسبت به موارد حاشیه ای بیشتر است.
به قرار اطلاع میزان فارغ‌التحصیلان کشور در رشته علوم مهندسی در قیاس سایر کشورها در رده پنجم در دنیا است این نشان میدهد کشور های که تولید ناخالص ملی آنها چند برابر است ، میزان فارغ‌التحصیل در این رشته‌ها به مراتب کمتر دارند و همیشه در جهت جذب نیروی مهندسی برای پایداری و رشد اقتصادی خود نیازمند جذب آنها هستند .
رشد سریع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کشور در دو سه دهه اخیر بدون مطالعه از اینکه چه تعداد از فارغ‌التحصیلان قابل جذب در بازار کار با حقوق مکفی و متناسب با رشد اقتصادی نیاز است فراهم نبوده است ، و در نتیجه کشور با انباشت نیروی مهندسی روبرو شده است و از این رو این فارغ‌التحصیلان به این تصمیم میرسند که به کشور های دیگر که این فضا را برای آنها فرآهم کرده و با حقوق مکفی آنها را استخدام میکنند مهاجرت کنند .
در خصوص فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به نظر می‌رسد با وجود کار پایدار برای آنها و درآمد نسبتا کافی نسبت به مهندسین در کشور ، به این تصمیم میرسند مهاجرت کنند ، ظاهراً نگاه حاشیه ای بر اندیشه آنها قالب شده و راه سفر ، کار و زندگی در دیگر کشورها را انتخاب میکنند .
مولفه مهاجرت در کشور بایستی در ابعاد مختلف بطور جامع و کامل مورد مطالعه قرار گرفته شده تا در جهت حفظ منافع ملی به آن پرداخته شود امر مهاجرت امر طبیعی است و در بیشتر کشورها به اشکال مختلف ابن امر جاری است و مهاجرت ها در سنین مختلف به لحاظ شرایط اقتصادی ، اجتماعی و غیره انجام می‌شود .

بر پایه آمار های اطلاع رسانی شده نیمی از دارندگان مشاغل با توجه به سقف درآمدی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند .
این مطلب به این معنی و مفهوم است با اعمال ضریب بر سود آوری بر فروش و یا درآمد سالانه و رعایت معافیت های مقرر مشمول مالیات نمی‌شوند .
به احتمال زیاد بخش بزرگی از این مشاغل مربوط به فعالیت صنفی است که بر در اختیار داشتن یک واحد صنفی ملکی و یا اجاره‌ای در بازار حضور داشته و اقدام به مراودات تجاری ، خدماتی وغیره مینماید .
با بررسی و آنالیز فایده و هزینه این نوع فعالیت ها و لزوم حفظ و یا تغییر شکل در آنها با زاویه دید کلان اقتصادی و اجتماعی به نظر می‌رسد در برنامه کوتاه ، میان و بلند مدت بهتر قرار بگیرد .
مجموعه سطح اشغال شهری و میزان استفاده از انرژی یارانه ای و نقش آنها در رفت و آمد شهری و تاثیر در ترافیک شهری و آلودگی هوا و غیره و از سوی دیگر میزان کارایی و بهروری این بخش در شاخص های اصلی اقتصادی و اجتماعی ضرورت ارزیابی است .
چنانچه این ارزیابی نشان می‌دهد میزان استفاده این بخش از مشاغل از یارانه های اختصاصی بیشتر از میزان درآمد آنها است ضرورت تغییر رفتار لازم در ادامه این فعالیت های بایستی داده شود .

امنیت سکونت با داشتن ملک شخصی از دیر زمان در فرهنگ عمومی نهادینه شده است و از این رو غالب خانواده ها با تشکیل زندگی مصمم هستند این مسیر و رفتار را بطور سنتی دنبال کنند .
خانواده ها برای دسترسی به این نیاز سنتی ، مجموعه تلاش ها را در این رابطه از دوران اولیه تشکیل زندگی بعمل می‌آورند تا بتوانند به ملک شخصی مورد نظر برسد و در ادامه چند دهه نسبت به تأمین کاستی آن به پردازند .
امنیت سکونت در کشورهای توسعه یافته به فرهنگ اجاره نشینی تغییر شکل داده شده است و غالب مردم با امنیت جامع و کامل مولفه اجاره نشینی را جایگزین خرید ملک کرده اند.
قوانین اجاره نشینی و صنعت ساختمان های اجاره ای آنچنان نهادینه و توسعه یافته است که مستأجران با اطمینان خاطر در واحد های اجاره ای تا مادامیکه تمایل به اقامت دارند میتواند مورد اجاره در اختیار داشته باشند .
تغییرات قیمت در این واحد‌ها طبق ضوابط معینی با رعایت کلیه موارد اقتصادی با حفظ فرهنگ اجاره نشینی همه ساله جاری میگردد و مالکان شخصی در شرایط محدود می‌توانند درخواست تخلیه داشته باشند و شرکتهای ساختمانی اجاره داری در این بخش مادامیکه مستاجر مفاد قراداد اجاره را رعایت می‌کند مجاز به درخواست تخلیه ملک نمی باشند .
چنانچه ساخت و ساز های ساختمان ها اجاره‌ای در کشور شروع و توسعه پیدا کند و قوانین مربوط به اجازه نشینی نیز تسهیل گردد و در این بستر حمایت ها لازم بخصوص در تخصیص زمین رایگان برای ساخت ساختمان اجاره‌ای برنامه ریزی شود ، تغییر فرهنگ مالکیت به اجاره نشینی میتواند شروع و در ادامه به تدریج جایگزین میگردد.

رشد بسیار بالا و با سرعت تکنولوژی در بخش هوش مصنوعی ، فرصت بسیار ارزنده برای طراحان برنامه کلان کشور است تا با در اختیار داشتن کارشناسان مرتبط در هوش مصنوعی تا نسبت به برنامه های نوشته شده قبل و یا در برنامه های در حال تنظیم همسو و هماهنگ با این تکنولوژی اقدام کنند .
اخبار های متعددی از دانش هوش مصنوعی مدام انتشار می یابد که نشان از بازدهی و بهره‌وری از فعالیت های که با قیمت تمام شده بالا و در دوره بلند مدت و یا با دقت ناکافی انجام می‌شده که با استفاده از دانش تکنولوژی هوش مصنوعی همه موارد فوق در وضعیت ارزنده تغییر شکل و ریل داده است.
بطور مثال طرح های در دست اقدام است که پرونده های بهداشتی و درمانی افراد با استفاده تکنولوژی هوش مصنوعی بطور آنلاین قابل پیگیری شده و چنانچه موارد بهداشتی و یا توصیه درمانی باشد برای آنها اقدامات لازم پیشنهاد گردد.
چنین برنامه چنانچه عملیاتی بشود تغییرات قابل توجهی میتواند در آموزش دانش پزشکی و پذیرش دانشجو پزشکی داشته باشد و با این سناریو بخش بزرگی از جمعیت هر منطقه ای با یک مرکز بهداشتی و درمانی مجهز به آخرین سیستم پیشرفته الکترونیک و چند پزشک ، بطور هوشمند اداره خواهد شد .
برنامه های مشابه در بخش های کنترل کیفیت صنایع ، بخش تعمیرات و نگهداری و بسیاری از بخش دیگر چه در صنایع و دیگر بخش های مختلف در کلیه جوانب در دست مطالعه و پژوهش است که در این بخش ها نیز با بهره وری و بازدهی بالا از دانش و تکنولوژی هوش مصنوعی در دست اقدام است .

در چند سال اخیر مدام اخبار اقتصادی از ناترازی بانک ها و موسسات اعتباری در رسانه ها و غیره منتشر میشود و در ادامه گفته میشود مقرر است از فعالیت این بانکها و موسسات جلوگیری شود.
ناترازی های که از این بانکها گزارش میشود که بعضاً زیان انباشته آنها ده ها برابر بیشتر از سرمایه ثبت شده آنها است .
با وجود این نوع گزارشات تغییرات فیزیکی خاصی در فضای عمومی در کاهش شعب و یا بسته شدن این بانکها دیده نمیشود .
هر فرد با دانش اقتصادی بسیار ساده اطلاع دارد این نوع اطلاع رسانی از گزارشات مالی بانک ها به چه اندازه در شاخص‌های اقتصادی و بخصوص در تورم موثر بوده است .
زبان های انباشته چنانچه با دقت کافی از مطالبات معوقه و یا مشکوک الوصول و مطالبات سوخت شده پیگیری گردد به احتمال زیاد میزان زیان انباشته آنها به مراتب بزرگتر خواهد شد .
تسریع در رسیدگی در ادامه فعالیت این موسسات مالی و پولی در جهت حفظ منافع ملی از نیاز های اساسی بازار پولی است .
میزان صدمه و اسیب وارد شده از ناحیه فعالیت این نوع بانک ها و موسسات اعتباری در فضای کاملا کارشناسی نشان خواهد داد چه سهمی از این صدمه صرفا در افزایش نرخ تورم است .
مدیریت جریان پول و بازار پولی با توجه به دسترسی تکنولوژی روز و هوشمند شدن عملکرد بانک‌ها دیگر نیاز به حضور تعدد بانک به نظر نمی‌رسد .

در اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه مبنی بر عرضه زمین و توسعه زمین های شهری و روستایی ، انتظار تخلیه سهم قیمت زمین از قیمت ساختمان به تدریج در بازار مسکن خود نمایی کند .
با وجود رکود یکی دو سال در بازار مسکن وچسبندگی قیمت‌ها با توجه به تاریخچه سنت سودآوری در بازار مسکن ، رفتار کافی از تخلیه قیمت زمین در این بازار نشان داده نشده است.
ادامه این رکود ، نشان میدهد بخشی از متقاضیان خرید مسکن در انتظار کاهش قیمت مسکن و یا دریافت زمین رایگان و یا در نوبت طرح نهضت ملی مسکن هستند .
از سوی دیگر قیمت‌ها مسکن آنچنان افزایش یافته است کمتر افرادی هستند توانایی خرید مستقیم مسکن مورد مصرف را در چنین بازاری می‌باشند .
غالب افرادی که در این بازار اقدام به خرید مینمایند عمومآ به نظر می‌رسد در اشکال جابجایی ملک را انجام میدهند.
اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی که در چند سال گذشته به قصد سرمایه گذاری به این بازار ورود پیدا می‌کردند با توجه به میزان ریسک بالا و یا سود ناچیز مورد انتظار نیز از بازار خارج شده اند .
بالاترین سهم در قیمت مسکن سهم قیمت زمین است چنانچه مولفه عرضه زمین رایگان به متقاضیان زمین بخوبی پیش برود سمت سوی قیمت ها میتواند تغییر بنیادی به نفع متقاضیان خرید مسکن به دنبال داشته باشد .

چند سال است چک صیادی جایگزین چک های سنتی سابق گردید و توانسته با سرعت متعارف بسیاری از کاستی ها در مراودات مالی و تجاری را در سطح بالایی رفع نماید .
مراودات چک سنتی در گذشته در فضای کاملا کم اعتمادی میان افراد جابجا می‌شد و عمومآ دریافت کنندگان چک همیشه نگران از وصول وجه و یا برگشت چک در موعد مقرر بودند.
مجموع اطلاع رسانی از اجرای و برنامه چک صیادی نشان میدهد فاکتور های مثبت بسیاری از عملکرد چک صیادی در همه بازارها فراهم شده است .
یکی از مهمترین بخش ارزنده چک صیادی نظارت جامع و کامل نظام پولی بر گردش چک صیادی است و با چنین نظارت امکان جایگزینی به عنوان شبه پول و رقیب پول ملی را دیگر نمی‌تواند داشته باشد .
حجم مراودات چک سنتی در میان مردم در رفت و برگشت بود ، نظارت کافی بر گردش آن نبود هر گونه روابط مالی سیاه و زیرزمینی قابل تصور و پیش بینی بود و در این بستر فرار مالیاتی غیر قابل کنترلی نیز جاری میگردید .
گزارش جامع از کارنامه اجرای چک صیادی و نتایج عملکرد بدست آمده و میزان تغییر و بهبود در شاخص های کلان اقتصادی را ، لازم است بطور کامل اطلاع رسانی شده تا کارایی چک صیادی برای عموم مردم نشان داده شود تا در جریان داد و ستد آن قرار بگیرند .

میزان کارهای واسطه گری و غیر مولد در کشور در چند دهه گذشته به لحاظ نبود قوانین تنظیم گری و نظارت رشد شدید داشته است .
با ورود به فناوری روز در چند سال گذشته و شروع بستر کار در فضای مجازی و هوشمند شدن اخذ مالیات بر درآمد ، بازار کارهای غیر مولد با سرعت بالایی رو به کاهش گذاشته است .
ابن روند کاهشی در جامعه ای که تعداد افراد اشتغال به کار غیرمولد بسیار را، در تجربه بالا دارد میتواند آثار سخت و دشواری به نظام اشتغال و اقتصاد کشور وارد کند .
متولیان مدیریت جامعه بایستی ، زمینه تغییر کار و اشتغال کار های غیر مولد به کار های مولد را آماده سازی کند تا این قشر از جامعه در شرایط شوک بن بست کاری و از دست دادن کار قرار نگیرند.
تعداد افراد اشتغال بکار در بستر غیر مولد بسیار بالا در جامعه رسوب کرده است و برای هدایت این طبقه و این قشر از جامعه به تغییر ساختار کاری که مدت مدید و طولانی را در این روش کاری گذرانده اند بسیار سخت و دشوار است و چنانچه به این مولفه مسولین اشتغال با حساسیت لازم توجه نشود ، بحران های ناهنجار در جامعه بروز میکند.
با اطلاع رسانی مداوم از رشد تکنولوژی و آگاهی دادن به عموم جامعه از رفتارهای جدید اشتغال ، و دیگر گروه‌های در انتظار دسترسی به داشتن کار و اشتغال ، ضرورت دارد شرایط رشد تکنولوژی را بخوبی پیگری و راهکارهای لازم را جستجو و برای آینده خود انتخاب نمایند .

بیش از پنج سال است با اختلال در نرخ ارز و نوسان در تولید خودرو ، بازار خودرو با رشد و افزایش قیمت متوالی مواجه شد و خریداران خودرو برای تهیه خودرو چالش های زیادی پیدا کردند .
در یکی دوسال گذشته با تثبیت نسبی قیمت ارز ، روند تولید خودرو افزایشی شده و سقف تولید به بیش از نیاز مورد مصرف رسیده است .
این میزان تولید چنانچه بتواند پایدار بماند ، عرضه و تقاضا و یا بازار خودرو سمت سوی آرامی خواهد داشت ، مشروط به اینکه روند توزیع با ابزارهای چون مالیات بر عایدی مدیریت و کنترل گردد .
گر چند افزایش تولید پارامتر مهم در تنظیم عرضه و تقاضا در بازار خودرو است و با افزایش تولید می‌شود صف خرید و مشتریان در انتظار خرید را کم و پاسخگو بود مع الوصف تا مادامیکه بازار خودرو با قوانین تنظیم گری نظارت نشود اختلال در این بازار همچنان مثل گذشته میتواند ادامه پیدا کند

از صنایع پر بازده و اشتغال زا در کشور صنایع پایین دستی پتروشیمی ها است ، با داشتن شرکتهای دانش‌بنیان گسترده و فراهم بودن سرمایه های پراکنده داخلی به سادگی این نوع پروژه‌ها قابل طراحی و اجرا است .
بسیاری از کشورها با وجود اینکه در میزان دانش بنیادی از امکانات محدودی بر خوردار هستند از مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین دستی می‌باشند و می‌توانند با بازدهی چند برابری از مواد مزبور اقدامات معمول می آورند .
تسهیل در صادرات محصولات پتروشیمی که در واقع نوعی صادرات مواد خام تلقی میشود با وجود فرآهم بودن امکانات کافی برای ایجاد صنایع پایین دستی و ارزش آفرینی در مواد مزبور است ، نوعی کم سلیقگی در دسترسی به درآمد زود رس ارزی است .
مدیریت کلان اقتصادی با تدابیر لازم ، ضرورت تغییر ریل را به سمت سوی جلوگیری از صادرات مواد خام در نظر گرفته و اقدامات بنیادی بعمل آورند .
رسوب منابع مالی غیر موجه در دارایی ها غیر مولد که سالیان سال بطور فریز شده در میان مردم جابجا می‌شود می‌تواند منابع ارزنده برای تأمین این نوع سرمایه‌گذاری ها باشد .
با سیاست های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی بستر تغییر ریل تا حدود زیادی برای این سرمایه‌گذاری باز میشود و مدیریت کلان اقتصادی نیز با تشویق و تامین امنیت برگشت بازدهی سرمایه می‌توانند این تغییر را پشتیبانی کنند .