Home

هوش مصنوعی پتانسیل‌های زیادی برای کاهش فساد و اعمال تخلف در بخش‌های مختلف جامعه دارد. در این یادداشت به بررسی برخی از این پتانسیل‌ها پیش روی استفاده از هوش مصنوعی برای این منظور می‌پردازیم.
هوش مصنوعی می‌تواند با خودکارسازی فرآیندهای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، شفافیت را در همه بخش ها افزایش دهد. این امر می‌تواند به شناسایی و ردیابی فعالیت‌های فاسد کمک کند. برای مثال، هوش مصنوعی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل معاملات دولتی ، عمومی ، خصوصی و غیره شناسایی الگوهای مشکوک استفاده شود.
هوش مصنوعی می‌تواند برای نظارت بر فعالیت‌های کارمندان دولتی ، عمومی و بخش خصوصی در زمان واقعی و شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک استفاده شود. این امر می‌تواند به پیشگیری از فساد قبل از وقوع آن کمک کند.
هوش مصنوعی می‌تواند برای بررسی و ممیزی معاملات مالی، قراردادها و سایر فرآیندها برای شناسایی فعالیت‌های فاسد استفاده شود. .
هوش مصنوعی می‌تواند برای گزارش‌دهی خودکار فعالیت‌های مشکوک به افراد ذیصلاح استفاده شود. این امر می‌تواند به تسریع تحقیقات و پیگرد قانونی فساد کمک کند. به عنوان مثال، هوش مصنوعی می‌تواند برای گزارش تراکنش‌های مالی مشکوک به نهادهای نظارتی استفاده شود.
از هوش مصنوعی می‌توان برای افزایش آگاهی عمومی از فساد و نحوه مبارزه با آن استفاده شود. این امر می‌تواند به ایجاد فرهنگ عدم تحمل فساد در جامعه کمک کند.
هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند است که می تواند برای مبارزه با فساد و ایجاد جامعه ای عادلانه و شفاف تر استفاده شود. با توسعه و سرمایه‌گذاری مداوم، هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهمی در ریشه‌کن کردن فساد در جامعه ایفا نماید .
با هوش مصنوعی می‌توان تجزیه و تحلیل حجم زیادی از شواهد، از جمله اسناد، تصاویر و فیلم‌ها، برای کمک به قضات و وکلا در شناسایی و ارزیابی شواهد
کلیدی استفاده شود.

قانون مبارزه با پولشویی و کنترل گردش بانکی از طریق اقداماتی مانند شناسایی تراکنش‌های مشکوک، گزارش آنها به مراجع ذیصلاح و مسدود کردن حساب‌های مرتبط با پولشویی، به دنبال جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه است. این امر می‌تواند به طور قابل‌توجهی تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با جرایمی مانند اختلاس، رشوه، قاچاق و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
با از بین بردن انگیزه‌های پولشویی، جرایمی که برای پنهان کردن پول آنها انجام می‌شود نیز کاهش می‌یابد و در ادامه منجر به کاهش پرونده‌های قضایی میشود .
با افزایش آگاهی عمومی از قوانین پولشویی، افراد می‌توانند از فعالیت‌های مشکوک جلوگیری کنند و از نیاز به وکیل در آینده بکاهند.
علاوه بر موارد فوق، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و کنترل گردش بانکی می‌تواند مزایای دیگری نیز به همراه داشته باشد، از جمله:
با اطمینان از اینکه سیستم مالی برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده نمی‌شود، اعتماد به این سیستم افزایش می‌یابد.
سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشوری دارند که سیستم مالی شفاف و عاری از پولشویی داشته باشد.
با رونق بخش مالی، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد می‌شود.
باوجود این چالش‌ها، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و کنترل گردش بانکی گامی مهم در جهت مقابله با جرایم اقتصادی و ایجاد سیستمی مالی شفاف و سالم است. این امر می‌تواند به نوبه خود منجر به کاهش پرونده‌های قضایی، و کاهش نیاز به وکیل و در نهایت، جامعه‌ای عادلانه‌تر و امن‌تر شود.

در سال‌های اخیر، تورم به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده است. عوامل متعددی در بروز این پدیده نقش دارند، از جمله افزایش نقدینگی، تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام پولی و بانکی. در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای کامل قانون مبارزه پولشویی می‌تواند به عنوان راهکاری برای مهار تورم عمل کند.
قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. هدف از این قانون، جلوگیری از استفاده از سیستم مالی کشور برای پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های پنهان و سباه است. با وجود این، برخی از کارشناسان معتقدند که این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
در زمینه اجرای قانون پولشویی به نظر می‌رسد چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی به طور کامل با مفاد این قانون آشنا نیستند و در شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک به پولشویی قصور می‌کنند.
با وجود این چالش‌ها، برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای کامل قانون مبارزه پولشویی می‌تواند به عنوان راهکاری برای مهار تورم عمل کند. یکی از دلایل این امر این است که پولشویی می‌تواند به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر شود. زمانی که پول‌های حاصل از فعالیت‌های پنهان و غیر شفاف وارد سیستم مالی کشور می‌شود، این امر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
علاوه بر این، پولشویی می‌تواند به ناکارآمدی نظام پولی و بانکی نیز منجر شود. زمانی که پول‌های کثیف وارد سیستم مالی کشور می‌شود، این امر می‌تواند به افزایش ریسک اعتباری و کاهش اعتماد به سیستم بانکی منجر شود.
در نهایت، پولشویی می‌تواند به فساد و بی‌ثباتی در اقتصاد نیز منجر شود. زمانی که پول‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه برای رشوه‌دهی و فساد استفاده می‌شود، این امر می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون و بی‌ثباتی در اقتصاد منجر شود.
بنابراین، اجرای کامل قانون پولشویی می‌تواند به عنوان راهکاری برای مهار تورم، افزایش کارآمدی نظام پولی و بانکی و کاهش فساد و بی‌ثباتی در اقتصاد عمل کند. با این حال، برای تحقق این امر، لازم است همه ارگان های ذیربط در اجرای آن با هماهنگی کامل عمل کرده تا نتیجه مورد انتظار بدست آید .

کنترل گردش بانکی و اتصال به سازمان مالیاتی: گامی بلند در جهت رونق بازار مسکن و حمایت از نیازمندان
بازار مسکن، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر جامعه، همواره با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. یکی از این چالش‌ها، افزایش قیمت مسکن و عدم تناسب آن با توانایی اقشار کم‌درآمد برای خرید خانه است. در این میان، کنترل گردش حساب‌های بانکی و اتصال آن به سازمان مالیاتی می‌تواند به عنوان راهکاری برای ساماندهی این بازار و حمایت از نیازمندان واقعی خرید مسکن مطرح شود.
مزایای این طرح برای نیازمندان خرید مسکن:
کاهش تقاضای کاذب و سفته‌بازی: با رصد تراکنش‌های بانکی و شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن، می‌توان از افزایش بی‌رویه تقاضا و ایجاد حباب قیمتی در این بازار جلوگیری کرد. این امر به نفع متقاضیان واقعی و نیازمندان به مسکن خواهد بود، چرا که آنها می‌توانند با قیمتی واقعی‌تر صاحب خانه شوند.
حمایت از اقشار کم‌درآمد: با شناسایی دقیق نیازمندان واقعی خرید مسکن از طریق اطلاعات تراکنش‌های بانکی، می‌توان سیاست‌های حمایتی و تسهیلات ویژه‌ای را برای این افراد در نظر گرفت. به عنوان مثال، دولت می‌تواند وام‌های کم‌بهره یا کمک‌های بلاعوض را به متقاضیان واجد شرایط ارائه دهد.
افزایش شفافیت و نظارت: اتصال گردش حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شفافیت و نظارت بر معاملات مسکن را به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. این امر به کاهش تخلفات و فساد در این بازار کمک می‌کند و اعتماد مردم را به سیستم اقتصادی کشور افزایش می‌دهد.
علاوه بر مزایای ذکر شده، این طرح می‌تواند به ایجاد عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز کمک کند. همچنین، با کاهش حجم نقدینگی در بازار مسکن، می‌توان از گرم شدن بیش از حد اقتصاد و ایجاد تورم جلوگیری کرد.
البته، اجرای این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی و همچنین همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذیربط اعم از بانک‌ها، سازمان مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی است.
در نهایت، می‌توان گفت که کنترل گردش حساب‌های بانکی و اتصال آن به سازمان مالیاتی، راهکاری نوین و کارآمد برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از نیازمندان واقعی خرید مسکن است. اجرای این طرح می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی، رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در جامعه کمک کند.

بازار کالاهای غیر مولد در چند دهه گذشته در شرایط و زمان ها مختلف همیشه روند سینوسی و در ادامه به سمت بالا و افزایشی بوده است.
این تصویر و سابقه به شکلی در اذهان عمومی نهادینه و رسوب شده است .
اینکه گفته شود دوره آن تصویر و یا تصور رو به اتمام است بعید به نظر برسد مورد تایید و یا پسند این بخش جامعه قرار بگیرد .
در هر حال رفتارهای خارجی و داخلی حکایت از آن دارد که با عینک جدید به روند بازار بایستی نگاه کرد و در تفکر و اندیشه گذشته تجدید نظر بنیادی داشت .
تغییرات قیمت ارز تابع بخشی از گردش مالی در رفتار گذشته بوده و با تغییر گردش مالی کنترل شده و نظارت شده و سایه مالیات بر درآمد بر گردش مالی و سایر مراودات ، میتواند تغییرات بنیادی بر تعیین نرخ ارز داشته باشد .
رکود در بازار مسکن و کاهش معاملات در این بازار که بعضاً منابع آن در تامین خرید ارز نقش داشته نیز مولفه دیگری است که توان کمرنگی افزایش نرخ ارز را متاثر میکند .
تراز بازرگانی خارجی مثبت ارزی و رشد صادرات نفت و صادرات محصولات غیر نفتی از عواملی است که میتواند در تعیین و پایداری قیمت ارز تاثیر بنیادی دیگر داشته باشد.

بر پایه گزارشات از منابع رسمی تعداد و حجم تراکنش بانکی مدام همه ساله در حال افزایش بوده است .
به نظر می‌رسد با هوشمند شدن بازار ها میزان رشد با در نظر گرفتن نرخ دوره تورم ، حجم تراکنش کند و در شرایطی کاهشی شود .
از فاکتورهای اصلی در بازار هوشمند انظباط بخشی به مراودات بانکی و معاملات رسمی است .
در چنین بازاری فعالیت معاملات غیر رسمی در بازارها کمرنگ و کم سو میشود و به دنبال آن تراکنش بانکی نیز نسبت به گذشته روند دیگری پیدا میکند.
چنانچه بازار هوشمند طبق برنامه پیش بینی شده و برآوردی پیش برود فضای معاملات غیر رسمی ممکنه تغییر رفتار داده و به سمت سوی استفاده از شبه پول ها در بازار و با روش تهاتری اقدام نماید .
شبه پول ها چون ارز ، فلزات گرانبها ، رمز ارز ، اسناد عادی غیر منقول و غیره تا حدودی نقش جایگزین تراکنش بانکی در بازار غیر رسمی را تا مدت ها می‌توانند داشته باشند و در نهایت در ادامه به اجبار به تغییر رفتار خود شده و شرایط جدید و با انظباط را پذیرا می‌گردند
با تصویب قانون مالیات بر عایدی فضای گردش شبه پول ها نیز با محدودیت مواجه شده و در نهایت حجم فعالیت معاملات غیر رسمی به شدت کاهشی شده و به تدریج بازار یکسان رسمی رقابتی در همه فعالیت ها تعمیم پیدا کرده و تراکنش بانکی به رشد خود ادامه میدهد.

هوشمند شدن فعالیت ها در بازار های مختلف ، چالش جدیدی در بازار کار فرآهم میکند که بسیاری از افراد مشغول بکار و افراد جویای کار در تشویش و نگرانی زیادی به این سناریو میپردازند .
هوشمند شدن فعالیت های کسب و کار ، نماد جدیدی به بازار کار نشان میدهد که بسیار متفاوت از بازار کاری است که از نسل های گذشته به همه افراد به اشکال مختلف رسیده است.
این بازار کار هوشمند تمام جزئیات گردش مواد و کالا و خدمات و غیره را جمع آوری طبقه بندی و در اختیار ذینفعان قرار میدهد .
میزان انظباط بخشی را در فعالیت ها را به شدت بالا برده و میزان خطا را در حد صفر نزدیک میکند .
این بازار فضای فعالیت و خلاقیت را برای افراد با انظباط و با اخلاق و عدالت محور باز و میزان رشد آنها توسعه می‌دهد و در مقابل افرادی که بر خلاف آن رفتار کنند از بازار خارج میکند .
در بازار کار سنتی که در همه بازار ها از گذشته نفوذ داشته و عمومآ فاقد جامع از گردش کار و گزارش دهی بوده ، با هوشمند شدن همه فعالیت ها با دشواری های مواجه می‌شوند و دچار کاستی ها بدون کنترل در فعالیت خود میشوند که لازم تا جاری شدن بازار هوشمند آمادگی تغییر را داشته و از مقرارت هوشمند پیروی کنند .
بازار هوشمند در انتظار تغییر فعالان بازار سنتی و دادن فرصت برای تغییر آنها نمی‌ماند و بطور تداوم یافته به سرعت خود می افزاید .
با توجّه به سابقه طولانی بازار سنتی و افراد مشغول به کار در این بازار ، افزایش رشد بیکاری با هوشمند شدن بازار کار از نرم بزرگتر نسبت به سایر کشورها خود نمایی میکند و میزان صدمه و آسیب آن غیر کنترل است .

گردش پول در گذشته به لحاظ واسطه گری ها متعدد و عدم نظارت کافی و رد یابی آن بسیار بالا بود و با تصویب قانون مودیان مالیاتی و تکلیف بر ورود به سامانه مودیان مالیاتی حجم و سرعت گردش پول به تدریج کاهشی میگردد .
بخش بزرگی از گردش پول در معاملات واسطه گری به اشکالی فعالیت خود را از دید سازمان مالیاتی دور و پنهان می‌کردند و به همین ترتیب این به فعالیت خود ادامه و انجام میدادند .
با تکلیف قانونی به ثبت فروش ، در سامانه مودیان مالیاتی ، حجم گردش معاملات واسطه گری به لحاظ بار مالیاتی و غیر اقتصادی شدن مورد معامله روند کاهشی پیدا کرده است.
زمانیکه سرعت گردش پول کاهش می‌یابد به تبع آن در حجم نقدینگی تاثیر گذشته و موجب کاهش تورم میشود .
حضور سامانه مودیان در گردش معاملات موجب انظباط بخشی به بازار شده و گردش کار در واسطه گری به شدت کاهش می‌دهد .
انتظار است مشاغل زاید و حاشیه ای که عمومآ در افزایش قیمت ها نقش آفرینی کرده و طوفان های اقتصادی در بخش های مختلف بر پا می‌کردند عملاً به تدریج کنار زده شوند .
چنانچه این تغییر ریل به همین ترتیب بخوبی پیش رود آثار بزرگی در حفظ منافع ملی و اقتصاد کشور فراهم میکند.

اعتبار سنجی مشتریان در بانکها و موسسات اعتباری ، اساس هرگونه تصمیم در پرداخت وام و تسهیلات است.
در گذشته مجموعه اطلاعات و مدارک دریافتی از مشتریان و ارزیابی کارشناسان اعتبار سنجی و چند مورد استعلام ، ملاک تشخیص و ارزیابی برای پرداخت وام و تسهیلات بوده است .
با توجه به ارزیابی گفته شده اختلال زیادی در بازگشت وام و تسهیلات پرداختی در بانکها و موسسات اعتباری فراهم شده است که عمومآ تبدیل به مطالبات معوقه بانک ها از مشتریان شده است.
تغییرات بنیادی امروزه در ارزیابی و اعتبار سنجی با استفاده از نظام هوشمند بعمل آمده و در دست اقدام است به نظر نمی‌رسد این نوع اقدامات اعتبار سنجی که کاملا از تقاطع سامانه و سایر مراجع بطور هوشمند استفاده میشود دیگر اختلالات گذشته را ایجاد کند و وام تسهیلات با اطمینان کامل پرداخت می‌گردد.
با چنین تغییر ریل اساسی این توان نیز فراهم شده است چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که در گذشته وام و تسهیلات گرفتن و بخواهند در در سررسید پرداخت وام دریافتی را استمهال کرده و تنفس زمان پرداخت از بانک‌ها بگیرد با اعتبار سنجی جدید و هوشمند مجدد این تنفس و استمهال قابل بررسی و ارزیابی است .
اعتبار سنجی هوشمند فرصت ارزنده آی است برای کارآفرینانی که با خلاقیت و با ارزش افزونی از وام و تسهیلات بانکی بتوانند بسادگی استفاده نمایند و برنامه‌های خود را به نتیجه برسانند و اجازه داده نشود اشخاصی که در گذشته با مدارک ساختگی منابع بانک‌ها به مسیر دلالی و سوداگری تغییر رفتار میدادند مجدد به این منابع دسترسی داشته و بتوانند مثل گذشته از این نوع تسهیلات بهره مند شوند.

هزینه بهداشت و درمان در همه کشورها رقم سنگینی را برای مردم ، کارفرما و دولت ها دارد از این رو در بیشتر کشورها تامین هزینه بهداشت درمان با هماهنگی سازمان های بیمه ای با هماهنگی بیمه شده و کارفرما و کمک های دولتی به اشکالی انجام میشود در کشور های دیگری هم تامین هزینه بهداشت و درمان کلا بعهده دولت ها است .
بار هزینه بهداشت و درمان با هوشمند شدن خدمات مزبور میتواند تحول بزرگی برای سازمان های بیمه ای ، دولت ها، کارفرمایان و مردم را در این عرصه داشته باشد .
سازمان های بیمه ذینفع بزرگ در این برنامه هوشمند شدن است این نوع سازمان های بیمه ای با تخصیص بودجه کافی و استفاده از شرکتهای دانش بنیان اقدامات لازم را می‌توانند در این برنامه بعمل آورند تا هر چه سریعتر برنامه هوشمند شدن بهداشت و درمان به نتیجه برسد .
میزان صرفه جویی در هزینه ها ، افزایش دقت در امر خدمات رسانی و افزایش میزان سلامتی در انسان ها از فاکتورهای اصلی این برنامه میتواند باشد .
کاهش مصرف بودجه برای دولت ها در زمینه آموزش نیروی عمومی و تخصصی و غیره نیز اقدام بزرگ دیگر است که اجرای برنامه هوشمند شدن موجه مبکند.