ثروتهای خدادادی و منابع طبیعی، پایه و اساس توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهند. با این حال، نحوه مالکیت، مدیریت و سیاستگذاری پیرامون این منابع میتواند مسیر رشد اقتصادی یک کشور را تعیین کند. یکی از چالشهای ساختاری در برخی اقتصادهای منبعمحور، اتخاذ رویکرد دوگانه و متناقض در قبال منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) و منابع معدنی است. در حالی که نفت به عنوان ثروتی ملی تحت نظارت شدید دولت قرار دارد و ارز حاصل از آن مستقیماً به چرخه اقتصاد کلان تزریق میشود، بخش معادن غیرنفتی اغلب در اختیار بخش خصوصی یا شبهخصوصی قرار گرفته و معاف از تعهدات ارزی بازگشت به چرخه ملی است. این مقاله به بررسی پیامدهای اقتصادی این دوگانگی و ضرورت اصلاح ساختار آن میپردازد.
۱. تضاد ساختاری: مالکیت ملی نفت در برابر خصوصیسازی معادن
در نگاه اول، واگذاری بخش معادن به بخش خصوصی اقدامی در جهت کاهش تصدیگری دولت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به نظر میرسد. اما تفاوت اصلی در «رانت منابع» نهفته است.
بخش نفت: عواید حاصل از فروش نفت به عنوان دارایی بیننسلی تلقی شده و تحت کنترل بانک مرکزی و صندوقهای توسعه قرار میگیرد تا صرف زیرساختها یا کنترل نوسانات ارزی شود.
بخش معادن: استخراج مواد معدنی (که آنها نیز سرمایههای پایانپذیر و ملی هستند) به بخش خصوصی واگذار میشود، اما بدون ابزارهای نظارتی کافی. این امر باعث میشود که سود حاصل از صادرات این منابع ملی، به جای سفره عموم مردم، به سرمایههای اختصاصی تبدیل شود.
۲. پیامدهای اقتصادی عدم تعهد ارزی در بخش معادن
عدم الزام صادرکنندگان مواد معدنی به بازگرداندن ارز صادراتی به سامانه ملی، آسیبهای جدی به اقتصاد کلان وارد میکند که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) تضعیف ارزش پول ملی و آشفتگی بازار ارز
وقتی بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور (مانند مس، سنگ آهن، روی و…) ارزی وارد چرخه رسمی کشور نکند، بانک مرکزی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز تنها میماند. این مسئله موجب کاهش عرضه ارز در بازار رسمی، افزایش نرخ ارز و در نتیجه تورم شدید داخلی میشود.
ب) پدیده «خروج سرمایه» مشروع
عدم وجود تعهد ارزی به این معناست که صادرکننده میتواند ارز حاصل از فروش منابع ملی کشور را در بانکهای خارجی سپردهگذاری کند یا صرف خرید املاک و مستغلات در خارج از مرزها کند. این فرآیند، نوعی خروج قانونی و تاییدشده سرمایه از کشور است.
ج) خامفروشی و عدم شکلگیری زنجیره ارزش
وقتی صادرات مواد خام معدنی بدون تعهد ارزی و با سودهای کلان دلاری (که در خارج کشور میماند) همراه باشد، انگیزه برای فرآوری و ایجاد صنایع پاییندستی از بین میرود. خامفروشی تبدیل به جذابترین گزینه شده و کشور از ارزش افزوده واقعی محروم میماند.
۳. بررسی ابعاد عدالت اجتماعی و انفال
بر اساس مفاهیم اقتصادی و حقوقی، معادن بزرگ در دسته «انفال» و ثروتهای عمومی قرار میگیرند.
نکته کلیدی: خصوصیسازی در استخراج نباید به معنای خصوصیسازی در مالکیت مطلق عواید حاصله باشد.
وقتی جامعه بار گرانی و تورم ناشی از کمبود ارز را به دوش میکشد، اما سود حاصل از صادرات ثروتهای زیرزمینی کشور تنها به جیب عدهای معدود میرود، شکاف طبقاتی عمیقتر شده و حس بیعدالتی اقتصادی در جامعه تزریق میشود.
جدول مقایسهای: مدیریت نفت در برابر مواد معدنی
شاخص ارزیابی بخش نفت و گاز بخش مواد معدنی (خصوصی)
نوع مالکیت کاملاً ملی و در اختیار دولت واگذار شده به بخش خصوصی / شبهخصوصی
تعهد بازگشت ارز ۱۰۰ درصد (تحت نظارت بانک مرکزی) معاف یا دارای گریزگاههای قانونی فراوان
محل مصرف ارز بودجه عمومی، واردات کالای اساسی، صندوق توسعه سرمایهگذاری شخصی، خروج سرمایه از کشور
میزان خامفروشی مشروط به ظرفیت پالایشی بسیار بالا به دلیل سودآوری سریع دلاری
نتیجهگیری و راهکارهای پیشنهادی
پیمانسپاری ارزی یا ایجاد تعهد ارزی برای بخش معادن به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست، بلکه تنظیمگری (Regulation) به نفع منافع ملی است. برای حل این چالش، اقدامات زیر الزامی است:
اتصال حلقه ارزی معادن به سامانه واحد ملی: صادرکنندگان بخش معادن باید مکلف شوند ارز خود را جهت واردات کالاهای اساسی یا تکنولوژیهای تولید، در بازار رسمی (با نرخ عادلانه) عرضه کنند.
اصلاح قوانین حقوق دولتی معادن: حقوق دولتی باید متناسب با قیمتهای جهانی و به صورت درصدی از ارزش واقعی ماده معدنی اخذ شود، نه ارقام ثابت و ناچیز.
وضع تعرفه بر خامفروشی: با ابزارهای مالیاتی و تعرفهای، صادرات مواد خام معدنی جذابیتزدایی شده و ارز حاصله به سمت توسعه صنایع فرآوری هدایت شود.
تا زمانی که ثروتهای معدنی کشور بدون تعهد به چرخه اقتصادی کشور صادر میشوند، توسعه متوازن و ثبات بازار ارز، سرابی بیش نخواهد بود. نظام حکمرانی اقتصادی باید استانداردی دوگانه میان نفت و معادن را ملغی کرده و منافع ملی را در اولویت قرار دهد.
واهب 
بیان دیدگاه